• در انتخابات ریاست جمهوری این دوره (دوره یازدهم) مهندسی انتخابات به صورت گسترده و همه جانبه، مرحله به مرحله انجام گرفته است و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد نامزدی غیر از نامزد موردنظر ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ خرداد ۱٣۹۲ -  ٣ ژوئن ۲۰۱٣

اشاره:
اخیراً مطلبی با عنوان "واکاوی مهندسی انتخابات" در برخی سایت های خارج از کشور انتشار یافت که به حق مورد توجه علاقه مندان، فعالین و جریانات سیاسی کشورمان قرار گرفت. این مطلب هر چند که حاوی نکات ارزشمند و درخور تاملی در خصوص مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بود، اما عمداً ناظر بر نقش شورای نگهبان در این زمینه بود و به هر دلیل به گونه ای تنظیم و ارائه گردیده بود که گویا "مهندسی انتخابات" توسط شورای نگهبان انجام می گیرد و دیگر نهادها و نیروهای رژیم در آن نقشی ندارند.
این در حالی است که شواهد و قراین فراوانی در دست است که "مهندسین" واقعی در جایی دیگر بیتوته کرده و عوامل و مجریان گوناگونی در اختیار دارند که شورای نگهبان تنها یکی از آنان است.
نگارنده این سطور سعی می کند در حد توان و اطلاعات خود چگونگی و مراحل مختلف مهندسی انتخابات در رژیم تحت سلطه ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده و به سهم خود به روشن شدن دستکم پاره ای از ابعاد این مهندسی و شناسایی عوامل اجرایی آن یاری رساند.
بدیهی است که برای کشف، بررسی و رسوا کردن همه ابعاد این پدیده شوم و به شدت غیر دمکراتیک نیاز به اطلاعات و مطالعات گسترده تری است که امید میرود در آینده انجام گیرد.
...

بر کسی پوشیده نیست که انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز و در هیچ دوره ای آزاد و دمکراتیک نبوده و در همه دوره ها به نحوی از انحا مهندسی انتخابات صورت گرفته است. اما تا سال ۱٣۷۶ این مهندسی عمداً با نظارت و دخالت" استصوابی" شورای نگهبان اعمال می گردید. در سال ۱٣۷۶ با انتخاب سید محمد خاتمی و "نه" بزرگ مردم به نامزد موردنظر ولی فقیه، (ناطق نوری) هم برای ولی فقیه و هم باند ارتجاعی پیرامونش آشکار گردید که شورای نگهبان علی رغم همه ی اختیارات قانونی و فرا قانونی اش به تنهایی توان مهندسی همه جانبه انتخابات و به کرسی نشاندن فرد مورد نظر ولی فقیه را ندارد.
در این دوره محمد خاتمی با رای بالای مردم بر کرسی ریاست جمهوری نشست و سعی کرد دستکم بعضی از شعارهای تبلیغاتی خود را جامه عمل بپوشاند. خاتمی نخستین رئیس جمهوری بود که از "ایران برای همه ایرانیان" صحبت می کرد و خواهان گسترش مرزهای "خودی و غیرخودی"بود و پرچم "گفتگوی تمدن ها" را به جای خصومت با دنیای خارج برافراشت، که در آن شرایط تاریخی هم در داخل و هم در سطح بین المللی مورد استقبال قرار گرفت.
همچنین به واسطه حضور مردم که اندک فضایی برای تنفس یافته بودند، جنبش های مردمی و نهادهای مستقل مدنی سر برآورند و به سرعت رو به گسترش نهادند. تحت چنین شرایطی، ضدمردمی ترین و خشن ترین و در عین حال تنها نیرویی که کاملاً تحت فرمان ولی فقیه قرار داشت، یعنی سپاه پاسداران ماًمور گردید که با همه توان خود به هر شکلی که مناسب می داند، از رشد و گسترش این فضا که نه تنها قدرت مطلقه ولی فقیه را به چالش کشیده بود، بلکه می رفت تا کل نظام را به لرزه درآورد، جلوگیری کند.
سپاه از پادگان به خیابان آمد و همراه با بقیه نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه قضائیه در جهت اجرای" ماموریت جدیدی" که به آن سپرده شده بود، هر آنچه که از دستش می آمد و در توان داشت، انجام داد. بستن فله ای مطبوعات، تهدید و ارعاب و حتی ربودن و کشتن بی سر و صدای مخالفین و همچنین حمله به وزرای دولت خاتمی و ضرب و شتم آنان در ملاعام، تنها بخش کوچکی از جنایات سپاه و نهادهای امنیتی تحت امر ولی فقیه در این دوره بودند.
روزنامه "سلام" که حتی در دوران رفسنجانی تحمل شده بود، تعطیل گردید و به دنبال آن فاجعه کوی دانشگاه را به وجود آوردند. کار به جایی رسید که خاتمی با همه محافظه کاری اش علناً لب به اعتراض گشود و خواستار "بازگشت سپاه به پادگانها" شد.
اما به دلائلی چند، از جمله بی عملی و مماشات اصلاح طلبان حکومتی و ضعف های جنبش مردمی و نوپایی نهادهای مستقل مدنی، سرانجام سپاه پاسداران و بقیه نهادهای تحت امر ولی فقیه کنترل اوضاع را به دست گرفتند و در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی، دولت وی را عملاً "زمینگیر"کردند و جایگاه رئیس جمهور تا حد "تدارکاتچی" ولی فقیه تنزل یافت.
طی همین سالها ولی فقیه و مرتجعان پیرامونش عزم خود را جزم کردند که دیگر هرگز نگذارند دوم خرداد ۱٣۷۶ تکرار شود. به همین منظور در حالی که اصلاح طلبان حکومتی بی توجه به مسائل و مشکلات واقعی و ملموس جامعه، درگیر بحث های ذهنی و شبه روشنفکرانه درباره خودی و غیرخودی بودند، ولی فقیه و مرتجعان پیرامونش در حال برنامه ریزی برای دوره بعد از خاتمی بودند و با تدارک یک برنامه گیج کننده انخاباتی، آماده برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می شدند.
آنها به منظور پیشبرد دقیق و بدون ریسک برنامه خود، قبل از هرچیز از حضور یک چهره مطرح و شناخته شده اصلاح طلب در انتخابات جلوگیری کردند و تنها در آخرین لحظات، آن هم با "حکم حکومتی" ولی فقیه اجازه دادند چهره ناشناخته ای مانند "مصطفی معین" بعنوان کاندید اصلاح طلبان در انتخابات حضور یابد. کاندیدی که هیچ شانسی برای پیروزی نداشت و حتی نتوانست حمایت و پشتبانی همه جریانات اصلاح طلب را نیز کسب کند.
در واقع حکم حکومتی ولی فقیه در تائید صلاحیت مصطفی معین، بیش از آنکه به نفع جریان اصلاحات باشد، به سود ولی فقیه و باند پیرامونش بود. چرا که برگشت معین به صحنه درصدی از آرایی را که می توانست به "مهدی کروبی" تعلق گیرد، به خود جلب کرد و عملاً موجب تضعیف او گردید.
این البته ،فاز اول و ابتدائی مهندسی انتخابات در این دوره بود که اجرای آن عمدتا بر عهده شورای نگهبان و شخص ولی فقیه گذاشته شده بود. مرحله دوم و مهندسی واقعی در بازی با دو مهره اصلی ولی فقیه یعنی "محمود احمدی نژاد" و "محمدباقر قالیباف" به عمل آمد.
در این مرحله که با شروع تبلیغات انتخاباتی، اجرای آن کلید خورد، به منظور گمراه کردن اصلاح طلبان و بقیه رقبا از جمله جناح کارگزاران و راست سنتی، تا واپسین روزها "مهندسین" ولی فقیه به گونه ای عمل کردند که همگان تصور کنند نامزد مورد نظر "آقا"، محمدباقر قالیباف است. شگردی که بسیار کارساز بود و موجب گردید همه توان این جناح ها صرف توجه به قالیباف و رقابت با وی شود و از نامزد اصلی ولی فقیه، محمود احمدی نژاد، که به آرامی و با چراغ خاموش در حال پیشروی بود، غافل بمانند.
این شگرد چنان ماهرانه و پنهان کارانه برنامه ریزی و به اجرا درآمد که به جز ولی فقیه و مهندسین انتخاباتی اش، کمتر کسی از آن اطلاع داشت. تا جایی که بسیاری از مسئولین ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد و قالیباف هم از آن بی اطلاع بودند. با این حال بخشی از مسئولین ستادهای قالیباف از همان ابتدا به گونه ای انتخاب و تعیین شده بودند که در زمان موعود، به فرمان مهندسین ولی فقیه، به سرعت و بدون چون و چرا تغییر جهت دهند و در خدمت احمدی نژاد قرار گیرند.
علاوه براینها در آخرین روزهای باقی مانده از تبلیغات انتخاباتی، همه امکانات وسیع نهادهای تحت امر ولی فقیه، به ویژه سپاه پاسداران، بسیج، اطلاعات، کمیته امداد و رسانه های تحت امر، همراه با تعدادی از ستاد های قالیباف، در مراکز استان ها و شهرستان ها در خدمت احمدی نژاد قرار گرفتند و او را از حاشیه به متن آورند و برایش رای تراشیدند.
بعد از رای گیری نیز، شورای نگهبان بطور کامل نظارت "استصوابی" خود را بر جریان شمارش آراء اعمال نمود و احمدی نژاد را برنده اعلام کرد.
در مرحله بعدی، برای جا انداختن احمدی نژاد و ساکت کردن و به حاشیه راندن معترضین و رقبای جناحی و غیر جناحی اش، همه صفات الهی و امام زمانی را به وی نسبت دادند و روحانیون بغایت مرتجعی چون مصباح یزدی، احمد جنتی و محمد یزدی، تا آنجا پیش رفتند که مخالفت با احمدی نژاد و دولت او را دشمنی با پیامبر و امام زمان اعلام کردند.
ناگفته پیداست که نه ولی فقیه و نه نهادها و تریبونهای تحت امر وی و نه مرتجعینی امثال مصباح یزدی، هیچ اعتقادی به وجود این صفات و ویژگی ها در احمدی نژاد و دولت او نداشتند. بلکه هدف از این تعریف و تمجیدها، ایجاد هیاهو به منظور انحراف افکار عمومی از ماًموریت اصلی دولت احمدی نژاد بود. ماًموریتی که ازجمله شامل سرکوب خشن و بیرحمانه همه نهادهای مستقل مدنی و جنبش های مردمی پای گرفته در دوران هشت ساله دولت خاتمی، بستن مطبوعات منتقد و سرکوب و منزوی کردن اصلاح طلبان و تلاش در جهت حذف کامل آنان از دستگاه های حکومتی و همچنین اجرای بدون مزاحمت اوامر "بانک جهانی و صندوق بین المللی پول" در خصوص واگذاری همه آنچه بعنوان "سرمایه ملی" در دست دولت مانده بود، به بخش خصوصی و حذف یارانه ها بود.
اینها البته تنها بخشی از ماًموریت دولت "امام زمانی" احمدی نژاد بود که پرداختن به همه آنها و شرح فجایع و مصیبت هایی که طی هشت سال حاکمیت رئیس جمهور گماشده ولی فقیه بر مردم و کشورمان رفته است، از موضوع این نوشته خارج است.

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری
در این دوره مهندسین انتخاباتی ولی فقیه با اطمینان به اینکه شورای نگهبان از همان ابتدا اجازه نخواهد داد، فرد مطرح و شناخته شده ای از اصلاح طلبان در انتخابات نامزد شود. لازم ندانستند سناریوی دقیق و چند جانبه ای برای این دوره طراحی کنند. ظواهر امر هم دلالت بر صحت ارزیابی آنها می نمود. جنبش مردمی و نهادهای مستقل مدنی تقریباً قلع و قمع شده بودند، اصلاح طلبان در پراکندگی کامل به سر می بردند. روزنامه ها و جراید مستقل و منتقد لغو امتیاز و بسته شده بودند، بخش قابل توجهی از جناح راست سنتی کاملا به اردوی طرفدارن دولت احمدی نژاد پیوسته بودند و از تریبون های موجود بجز هیاهوی مجیزگویان، صدایی شنیده نمی شد. در واقع ظاهراً همه چیز از برگزاری یک "نمایش انتخاباتی" آرام و باب میل ولی فقیه حکایت می کرد.
در چنین شرایطی بود که "میرحسین موسوی" شخصیتی که بیش از بیست سال بود عملاً انزوا پیشه کرده بود و در این مدت هیچ فعالیت سیاسی قابل ذکری نداشت، آرام و بی صدا بعنوان نامزد ریاست جمهوری به میدان آمد. شورای نگهبان نیز یا به دلیل دستکم گرفتن او و یا ترس از هزینه های رد صلاحیت اش، او را از صافی خود گذراند.
موسوی اندک مدتی پس از اعلام نامزدی نه تنها مورد استقبال اصلاح طلبان قرار گرفت، بلکه توانست توجه اکثریت فعالین مدنی و سیاسی مستقل و حتی بخش های قابل توجهی از اپوزیسیون رژیم را نیز به خود جلب کند و مورد حمایت آنان قرار گیرد. طبیعی است که این حمایت ها در توده مردم نیز موثر واقع شد و به زودی ملیونها ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، "علم سبز" او را برافراشتند.
این حمایت و استقبال بی سابقه و گسترده، خواب از چشم ولی فقیه و گماشتگان دور و نزدیک اش ربود و به چاره اندیشی واداشت. به وِیژه که همه شواهد و بسیاری از نظر سنجی ها، بیانگر پیروزی قاطع میرحسین و شکست نامزد مورد نظر ولی فقیه ،احمدی نژاد بودند.
این در حالی بود که مهندسین انتخاباتی ولی فقیه حتی زمان کافی در اختیار نداشتند که به مهندسی انتخابات بپردازند. به همین خاطر علی خامنه ای بار دیگر سپاه و نیروهای امنیتی و انتظامی را راهی خیابان کرد و همزمان با آن، همه رسانه ها و تریبون های تحت امر ولی فقیه به کار افتادند و یکصدا شروع به تخریب شخصیت میرحسن و سابقه مدیریتی او نمودند. کار به جایی رسید که علاوه بر رسانه های جمعی، منابر مساجد و تریبونهای نماز جمعه و حتی روضه خوانهای دوره گرد و معرکه گیران هیئت های عزاداری محلات نیز علیه موسوی بسیج شدند.
همزمان با این هیاهوی کرکننده، پاسداران، چماق داران لباس شخصی و نیروهای امنیتی، تعدادی از ستادهای انتخاباتی او را در تهران و شهرستان ها تخریب کردند و با تهدید و ارعاب همکاری با ستادها را محدود نمودند. با این حال حمایت گسترده مردم نه تنها کاهش نیافت که گسترده تر هم شد.
سرانجام برای ولی فقیه و مرتجعان پیرامونش معلوم گردید که این اقدامات به تنهایی نمی تواند موسوی و موجی را که حضور او ایجاد کرده است، مهار کند. بنابراین ضمن حفظ سپاه و بقیه نیروهای امنیتی و چماقداران در صحنه، ادامه کار را به شورای نگهبان واگذار کردند. رای گیری در موعد مقرر انجام شد و شورای نگهبان با اطمینان از حضور همه جانبه و سنگین پاسداران و امنیتی ها در صحنه، تعداد آراء هر کدام از نامزدها را به دلخواه ولی فقیه اعلام نمودو بار دیگر احمدی نژاد را رئیس جمهوری منتخب مردم معرفی نمود!
فرادی آن روز ملیونها ایرانی، به وِیژه در تهران، با شعار "رای من کو ؟" به خیابان ها ریختند و یکی از بزرگترین و وسیع ترین جنبش های اعتراضی مردم در طول حیات جمهوری اسلامی با نام "جنبش سبز" متولد گردید و به سرعت به خون کشیده شد. صدها نفر مجروع، دهها نفر شهید و هزاران نفر بازداشت شدند و فاجعه بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست. موسوی، کروبی و زهرا رهنورد "حصر خانگی" شدند. اعمال و جنایاتی که به حق "کودتای انتخاباتی" نام گرفت.

دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری
قبل از اینکه به چگونگی و ابعاد گوناگون "مهندسی انتخابات" در این دوره بپردازیم لازم است یادآوری کنم که بعد از تجربه های تلخ و مصیبت بار سالهای ۷۶ و ٨٨ برای ولی فقیه و کل نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی آنچه حائز اهمیت درجه اول است، این است که به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی نگذارند این دو تجربه در جمهوری اسلامی تکرار شود. بنابراین مهندسی انتخابات در این دوره و دوره های بعد از این دقیقاً به هدف جلوگیری از تکرار این دو تجربه به مورد اجرا گذاشته خواهند شد.
شواهدی در دست است که مهندسی انتخابات دوره یازدهم بلافاصله از فردای سرکوب جنبش سبز و برقراری مجدد سلطه ولی فقیه، یعنی از نخستین ماه های دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شده و گام به گام به اجرا درآمده است. مهندسی انتخابات ۱٣۹۲ به گونه ای طراحی و به اجرا گذاشته شده که علاوه بر تضمین پیروزی نامزد ولی فقیه در این دوره، بسترهای لازم برای پیروزی در دوره های دیگر را نیز فراهم کند.
مهندسی در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده و همچنان ادامه دارد.

الف : مرحله پیش از انتخابات
۱_ تلاش در جهت تضعیف همه جناح های سابق داخل نظام اعم از چپ سنتی ،راست سنتی، کارگزاران و بویژه اصلاح طلبان تا حدی که هیچکدام نتوانند در انتخابات پیش رو کاندید برجسته و رای آوری معرفی کنند. بدیهی ست که از دید ولی فقیه و مهندسین او جناح های چپ سنتی و اصلاح طلبان بیش از بقیه خطرآفرین هستند. زیرا هم واقعه دوم خرداد ۷۶ و هم جنبش سبز ٨٨ را این دو جناح بسیار نزدیک به هم، به وجود آوردند. لذا تضعیف می بایستی همراه با راندن کامل آنان از همه دستگاه های حکومتی باشد.
امری که در باره اصلاح طلبان طی چهار سال اخیر تقریبل به طور کامل به اجرا در آمده و به مرحله پایانی خود رسیده است.
۲_ در حاشیه نگهداشتن افراد مطیع و بی وجهه منصوب به جناح های "حذف شده" به منظور شرکت دادن آنها در نمایشهای انتخاباتی. (اشخاصی مانند محمد رضا عارف که رسانه های تحت امر ولی فقیه از او به عنوان نماینده اصلاح طلبان نام میبرند اما هیچکدام از تشکل های اصلاح طلب او را از خود نمی دانند).
٣_ تقویت هرچه بیشتر شورای نگهبان و گسترش اختیارات آن در همه مراحل انتخابات و هرچه بیشتر ناجوابگو کردن آن در قبال اعمال و اقدامات" استصوابی"اش.
۴_ دور کردن هرچه بیشتر اپوزسیون از عرصه انتخابات و راندن آنها به "جبهه تحریم" هرگونه انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار میشود. اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری آنها بر این عرصه ها.
۵_ نگهداشتن سپاه پاسداران در "خیابان" و گسترش دایره نفوذ و عملکرد آن به منظور ارعاب، سرکوب و مطیع کردن هر ندای اعتراض یا مخالفتی که شنیده شود.

ب: زمان نام نویسی نامزدها
۱_ جلوگیری از ثبت نام شخصیت ها و چهره های شناخته شده جناح های "سابق" درون نظام اعم از چپ، راست سنتی، کارگزاران و اصلاح طلب.
۲_ تشویق تعدادی از افراد هم سطح و کم وجهه منصوب به هرکدام از جناح ها به منظور نمایش "استقبال" همه ی جناح ها و سلیقه ها از انتحابات و حضور آنها در این عرصه.
٣_ به میدان فرستادن تعدادی از افراد کاملا گوش به فرمان و مطیع ولی فقیه به عنوان نامزد انتخابات. این افراد تا حد ممکن نباید از هیچگونه پشتیبانی "تشکیلاتی" جناحی برخوردار باشند. زیرا این افراد مهره هایی هستند که ولی فقیه در جریان نمایش انتخاباتی با آنها بازی می کند و سرانجام یکی از آنان را بر کرسی ریاست جمهوری می نشاند.
۴_ رد صلاحیت نامزدهایی از همه ی جناح ها به منظور نمایش و القای برخورد غیر جناحی شورای نگهبان.

ج: ایام تبلیغات انتخاباتی
۱_ جلوگیری از اجماع جناح ها و تشکلات آنها در باره حمایت از یک کاندید مشخص. زیرا اجماع و حمایت این تشکلات از هرکدام از نامزدها ممکن است "نمایش انتخابات" را دچار خلل کند و برگماردن نامزد مورد نظر ولی فقیه را دشوار کند. لذا "مهندسین" با همه ی توان و با تمام امکاناتی که در اختیار دارند از چنین اجماعی جلوگیری می نمایند.
۲_ مطرح کردن و به میان کشیدن نکات انحرافی، مبتذل و بی ارزش در ایام تبلیغات انتخاباتی و جلب افکار عمومی به این نکات، به منظور اغفال مردم از مسائل اصلی انتخابات و جلوگیری از یک ارزیابی صحیح از اوضاع واقعی کشور.
٣_ شکستن همه ی کاسه کوزه ها بر سر رئیس جمهور قبلی و معرفی کردن او به عنوان باعث و بانی تمامی مشکلات و نابسامانی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور از زیر ضربه خارج کردن نظام و القای این توهم که مشکلات و مصایب موجود ربطی به "اصل نظام" و ولی فقیه ندارد و ناشی از عملکرد غلط رئیس جمهور است و با رفتن او همه چیز درست می شود!
(دامن زدن به این توهم حداقل از دو سال پیش شروع شده و با انتصاب تمامی مشکلات به "حلقه انحرافی" سعی کرده اند ولی فقیه و باندهای حامی احمدی نژاد را از زیر ضربه خارج کنند.)
۴_ درگیر کردن و بجان هم انداختن نامزدهای غیرمقبول به منظور تضعیف آنها و هدایت بخشی از آرای احتمالی اشان به سمت نامزد مورد نظر ولی فقیه.
۵_در حاشیه امن نگهداشتن نامزد موردنظر ولی فقیه و جلوگیری از هرگونه افشاگری موثر در باره او، چه از طریق مطبوعات و چه از جانب بقیه نامزدها.
۶ _ سازماندهی گروه های چماقدار لباس شخصی برای برهم زدن جلسات و گردهمایی های نامزدهایی که مقبول ولی فقیه نیستند و به هر دلیل ممکن است در تبلیغات خود "زیاده روی" کنند.
۷_ تشکیل گردان ها و دسته های گوناگون، با عناوین مختلف از بسیجی ها، طلاب، روحانیون جیره خوار و امثال این ها برای هوچیگری، جوسازی، کفن پوشی، تبلیغ به نفع کاندید مورد نظر ولی فقیه و از اینگونه نمایش ها.

د: روز رای گیری
۱_ پادگانی کردن فضای سراسر کشور با توجیه تامین امنیت انتخابات. بویژه حوزه ها و محل صندوقهایی که گمان میرود نامزد موردنظر ولی فقیه مقبول رای دهندگان نباشد، به منظور ارعاب مردم و ایجاد اختلال در جریان رای گیری.
۲_ ارسال تعداد ناکافی برگه های رای به حوزه ها و صندوقهایی که گمان میرود نامزدهایی غیر از نامزد موردنظر ولی فقیه در آنجا نفوذ و اعتبار دارند. به منظور سردواندن مردم و منصرف نمودن آنها از رای دادن.
٣_ ارسال تعداد زیاد برگه های رای از "پیش نوشته شده" به حوزه ها و صندوقهایی که کاملا تحت کنترل هستند و امکان تقلب در آنها وجود دارد. (البته این خلافکاری عمدتا در انتخابات مجلس و شوراهای شهر انجام می گیرد. چرا که در این دو انتخابات حتی ۱۰۰ رای بیشتر یا کمتر میتواند نتیجه انتخابات را عوض کند).

شمارش آرا و اعلام آن
در این مرحله نیز به دلبل عدم حضور ناظرین بی طرف، امکان تقلب، چه به صورت جزیی و چه به شکل عمده در تمامی انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگذار میشود وجود دارد.
تقلب در این مرحله به طور کلی زمانی انجام می گیرد که "مهندسی انتخابات" به شکست انجامیده باشد و نامزدی غیر از نامزد موردنظر ولی فقیه اکثریت آرا را کسب کرده باشد.
مانند دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری (سال ٨٨).

نتیجه گیری
همه شواهد و قراین موجود بیانگر آن است که در انتخابات ریاست جمهوری این دوره (دوره یازدهم) مهندسی انتخابات به صورت گسترده و همه جانبه، مرحله به مرحله انجام گرفته است و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد نامزدی غیر از نامزد موردنظر ولی فقیه بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند.
همچنین از آنجایی که ولی فقیه در این دوره با چند "مهره" بازی میکند، هیچ اهمیتی ندارد که سرانجام کدام یک از این مهره ها را بر کرسی خواهد نشاند: قالیباف، جلیلی یا...،
در واقع آنچه برای ولی فقیه و مهندسین انتخاباتی اش اهمیت دارد این است که این "مهره" باید مسیر احمدی نژاد را ادامه دهد.
زیرا به قول رفسنجانی "سپاه به کمتر از کل کشور راضی نیست".