یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

ساختمان فروریخته ی رعنا و جهنمی که در انتظار ما است


زهره اسدپور


• تعلیق واقعی قانون کار، نا آگاهی کارگران به خصوص زنان درباره ی حق و حقوق خود و سرکوب تشکل های مستقل کارگری و زنان، از ایران بهشت موعودی برای سرمایه گذاران خارجی خواهد ساخت که پدید آمدن جهنم هایی همچون فروریختن ساختمان "رعنا" در داکا و مرگ صدها کارگر زن در اثر بی توجهی و سودجویی پیمانکاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی بخشی عادی از این "بهشت" خواهد بود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۱ می ۲۰۱٣


در آخرین روزهای اپریل و در حالی که چندان تا اول ماه می، روز جهانی کارگر باقی نمانده بود، ساختمانی در داکا پایتخت بنگلادش فرو ریخت. ساختمانی ٨ طبقه که محل کار صدها کارگر دوزنده بود. تا کنون حدود ۴۰۰ کارگر در این حادثه کشته شده اند و شمار آنها که هنوز از زیر آوار بیرون نیامده اند و به ظن قوی زنده نمانده اند به صدها نفر می رسد. ساختمان "رعنا" تنها یکی از ساختمان هایی بود که بار ٨۰ درصدی صادرات لباس های ارزان قیمت از کل صادرات بنگلادش را بر دوش می کشند. عمده ی کارگران دوزنده ی بنگلادش زنان و کودکان هستند، زنانی که گفته می شود به خاطر" توانایی ذاتی" شان و داشتن "انگشتانی منعطف" نه تنها برای چرخ کاری که برای دست دوزی بخش های تجملی تر لباس ها مناسب ترند.
گفته می شود از مدتها پیش ترک هایی بر ساختمان دیده می شده است، اما پیمانکار و مالک ساختمان کارگران را مجبور کرده بود تا علی رغم همه ی نا ایمنی ها به کار ادامه دهند. در این ساختمان لباس های ارزان قیمتی برای شرکت انگلیسی پرایمارک دوخته می شد. فروریختن ساختمان رعنا، تنها نمونه از این دست حوادث در بنگلادش نیست، در یک سال اخیر چندین حادثه ی فاجعه بار از فروریختن و آتش سوزی در این کارگاه های شلوغ دوزندگی رخ داده است .... حوادثی که هر بار قربانیانی عمدتن از زنان کارگر ستانده است. اما این بار وسعت این فاجعه به بحث بر سر نقش شرکت های خارجی و فقدان استاندارد های جهانی محل کار، در بنگلادش بیش از پیش دامن زده است.
شرکت انگلیسی پرایمارک (Primark) یکی از متهمان اصلی این بحث ها در انگلستان است. این شرکت که فروشگاه های زنجیره ای بزرگی در تمام انگلستان دارد - و به خاطر قیمت پایین محصولاتش بسیار در جذب مشتری موفق است- کار تولید لباس را به پیمان کارهای خرده پایی در بنگلادش می سپارد. پرایمارک بارها اتهام عدم رعایت استانداردهای جهانی در پیمان کاریهای وابسته را رد کرده است. اما مخالفان که طیف وسیعی از فعالان حقوق بشر، سازمان های رعایت حقوق مصرف کنندگان، و سندیکاهای کارگری را در بر می گیرند، همچنان بر عدم رعایت این استانداردها اصرار دارند و از مصرف کنندگان می خواهند که کالاهای پرایمارک را تحریم کنند.
به عنوان مثال در یکی از مستند های تاثیرگذارکه در این باره ساخته شده است، کارگردان به اردوگاه های جنگ زده گان جنگ های داخلی بنگلادش می رود، در این اردوگاه کودکان کم سن و سال در ازای مبلغ بسیار ناچیزی به منجوق دوزی لباس های زنانه بسیار زیبایی مشغولند. این کودکان از سوء تغذیه رنج می برند، و ظاهر زار و نزاری دارند. کارگردان یکی از لباس ها را نشان می کند و رد آن را تا به انتها پی می گیرد. لباس زنانه پر زرق و برق در تن مانکن های تبلیغاتی پرایمارک دیده می شود و نهایتن زن جوانی لباس را به قیمت سه پوند( تقریبا نصف دستمزدی که یک کارگر ساده در ازای یک ساعت کار در بریتانیا می گیرد) خریداری می کند. کارگردان فیلمی را که از نحوه ی کار بر روی لباس مزبور گرفته است به زن نمایش می دهد و زن اشک ریزان از خرید لباس ابراز تاسف می کند. فیلم به شکل تاثیر برانگیزی بخشی از کمپین تحریم مصرف محصولاتی است که در بنگلادش و یا دیگر نقاط جهان سوم در شرایطی غیر منصفانه تولید می شوند. کمپینی که البته، ازدحام فروشگاه های پرایمارک ثابت می کند که موفقیت آمیز نیز نیست!
به نظر می رسد کمپین تحریم محصولات پرایمارک و دیگر کمپین های مشابه، بیش از آن که دغدغه ی رعایت استانداردهای کار در کشورهای در حال توسعه را داشته باشد، دغدغه ی بازگرداندن سرمایه و ارتقای میزان اشتغال در کشورهای متروپل را هدف دارد.و از این رو است که رعایت استانداردهی جهانی اغلب وقتی مورد سئوال قرار می گیرد که موضوع مورد مناقشه، پیمان کاری هایی هستند که برای سرمایه گذاران خارجی کار می کنند. و در مواردی که بی استانداردی ربطی به سرمایه گذاری خارجی ندارد، و این سرمایه گذاران داخلی کشورهای در حال توسعه اند که کارگزار بهره کشی از کارگران هستند، عدم رعایت استانداردهای جهانی کار، نادیده گرفته می شود. از این رو است که بخشی از فعالان جنبش های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به خصوص بنگلادش با این تحریم مخالفند. آنها معتقدند، آن چه که با تحریم این کالاها به دست خواهد آمد نه بالاتر رفتن استاندارد کار، که بیکاری و فلاکت بیشتر کارگران این صنعت است. آنان تحریم این کالاها را استفاده از احساسات انسان دوستانه در جهت منافع کارگران در حوزه ی مرزهای سرزمینی کشورهای غربی می دانند و معتقدند تلاش برای تحمیل استانداردهای کار به معنای بازگرداندن سرمایه به مرزهای سرزمینی کشورهای غربی و در جهت ارتقای میزان اشتغال کارگرغربی است. سازمان های غیر دولتی زنان در بنگلادش که بسیار نیز فعال و قدرتمند هستند، مسیری دیگر را می پیمایند.آنها در جهت ارتقای آگاهی کارگران و به خصوص زنان از حق و حقوق کاری خود، و سازمان دهی آنان می کوشند.
در شرایط فعلی جهانی، کشورها تصویر و تعریف سنتی از استقلال را کنار گذاشته و به جای این که بر تولید ملی و سرمایه ملی تاکید کنند، می کوشند تا هر چه بیشتر سرمایه خارجی را جذب کنند. سرمایه نیز در جهانی که مرزهای جغرافیایی تعریف صلب سابق خود را از دست داده اند، در جستجوی نیروی کار ارزان تر و هزینه ی تولید کمتر جهان را در می نوردد. در این رقابت کشوری پیروز میدان است که تضمین کند هزینه ی تولید را هر چه بیشتر پایین نگاه خواهد داشت. البته گفتنی است جریان سیال سرمایه به نقل مکان بخشی از تولید منحصر می شود که کاربر است و تکنولوژی بالا و برتری طلب نمی کند. به عبارتی دیگر، در حالی که بخش های حیاتی و اصلی صنعت همچنان در کشورهای متروپل می مانند، بخش های هزینه بر، که نیاز به تکنولوژی برتری نیز ندارند به کشورهای در حال توسعه منتقل می شوند. و به این ترتیب رابطه ی سلسله مراتبی بین شمال و جنوب و فرودستی جنوب همچنان بی هیچ خللی بازتولید می شود. این تصویری است از جهان جهانی شده که در آن سرمایه به سادگی مرزها را در جستجوی سود بیشتر در می نوردد، و حکومت ها برای جذب سرمایه با یکدیگر در رقابتند.
اما متاسفانه در جهانی که مرزها اعتبار پیشین خود را برای حرکت آزادانه سرمایه از دست داده اند و به معنای واقعی برای سرمایه دهکده ای کوچک شده است، هنوز جنبش های اجتماعی نتوانسته اند بر مرزها غلبه کنند. اگر بپذیریم که کمپین های تحریم محصولات بیش از این که دغدغه ی شرایط کاری کارگران را داشته باشد، دغدغه ی بازگشت سرمایه به متروپل را دارد، باید گفت علی رغم اعلام حمایت های مقطعی ، هنوز مبارزه برای بهبود شرایط کارگران تا جهانی شدن فاصله بسیاری دارد و همچنان در مرزهای سرزمینی محدود مانده است.
اما در این جهان جهانی شده برای سرمایه و منطقه ای مانده برای مبارزه، وضعیت ما چگونه است؟
ایران سالها است که برای جذب سرمایه خارجی می کوشد و گرچه به دلایل سیاسی از این بازار رقابت برکنار مانده است، اما یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری است. نگاهی به شرایط کار کارگران در ایران – به خصوص زنان – ثابت می کند ایران بالقوه تفاوت چندانی با کشورهایی چون بنگلادش در میزان سودآوری سرمایه ندارد و علاوه بر آن به باور من می تواند سودآور تر نیز باشد.
مقررات زدایی یکی از شیوه هایی است که دولت ها برای حذب سرمایه به کار می گیرند. به این معنا که با سهل گیری مقررات نظارتی و قانونی کردن این تساهل، سودآوی بیشترسرمایه، به قیمت بی حقوقی کارگران تضمین می شود. سالها است که روند مقررات زدایی در ایران رسما و غیر رسما آغاز شده است. دیگر کارگران کارگاه های کوچک که اغلب از نیروی کار زنان استفاده می کنند، به ندرت خبر از بازدید غیر مترقبه ی بازرس اداره ی کار می دهند و این به معنای نه تعدیل که تعلیق قانون کار است. بحرانی بودن این شرایط وقتی تشدید می شود که به "تعلیق" واقعی قانون کار بیفزاییم که کارگران، به خصوص زنان آگاهی بسیار اندکی از حق و حقوق قانونی خود دارند و در نتیجه اغلب بی هیچ مقاومتی به این استثمار وحشیانه تن می دهند.
در جهان نهادهای کارگری ( علی رغم تمام انتقادهایی که به ساختار و کارکرد سندیکاهای کارگری وجود دارد) به عنوان ارکان دفاع از حقوق کارگران شناخته می شوند. در کشورهای در حال توسعه، در کنار این نهادها، سازمان ها و تشکل های مستقل زنان نقش به مراتب مهم تری در ارتقای آگاهی زنان نسبت به حق و حقوق قانونی خود ایفا می کنند. به عنوان مثال دربنگلادش، اعضای این سازمان ها نه تنها به ارتقای آگاهی زنان درباره ی حق و حقوق قانونی خود می پردازند بلکه حتی زنان کارگررا در پیگیری پرونده های شکایت از کارفرمایان کمک و همراهی می کنند. اما در ایران، نه تنها تشکل های مستقل کارگری به شدت سرکوب می شوند، بلکه سازمان های مستقل زنان نیز عملن یا وجود ندارند و یا ناکارآمد مانده اند. فقدان دفاع متشکل از حقوق کار، به استثمار بیشتر کارگران منجر می شود. به عنوان مثال در پژوهشی در بنگلادش زنان کارگر پیمان کاری های دوزندگی تعویق پرداخت دستمزد که گاه " به یک ماه" نیز می رسد را به عنوان عمده ی مشکل خود بیان کرده اند. این را مقایسه کنید با تعویق دائمی و گاه چندین ماهه پرداخت دستمزد کارگران در ایران که به امری عادی بدل شده است. و در صورت استمرار تشکل یابی ضعیف کارگران، هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای برای پایان این شرایط متصور نیست. در چنین وضعیتی هجوم سرمایه خارجی به ایران می تواند ابعاد خیره کننده ای به این استثمار بدهد و شمار بسیار بیشتری از مردم را به استثمار سرمایه خارجی و کاگزاران مقاطعه کار داخلی بکشاند.
همه ی اینها چشم انداز خطرناکی را پیش چشمان ما می گشاید. واقعیت این است که به محض رفع موانع سیاسی سیل سرمایه گذاری خارجی به سوی کشور به راه خواهد افتاد. تعلیق واقعی قانون کار، نا آگاهی کارگران به خصوص زنان درباره ی حق و حقوق خود و سرکوب تشکل های مستقل کارگری و زنان، از ایران بهشت موعودی برای سرمایه گذاران خارجی خواهد ساخت که پدید آمدن جهنم هایی همچون فروریختن ساختمان "رعنا" در داکا و مرگ صدها کارگر زن در اثر بی توجهی و سودجویی پیمانکاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی بخشی عادی از این "بهشت" خواهد بود. چاره اندیشی برای گریز از این جهنم با همه ی دشواری باید از هم اکنون صورت گیرد، که نمونه هایی چون ساختمان فروریخته ی رعنا در جلوی چشمان ما است.

منبع: تا قانون خانواده ی برابر


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست