• در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بیش از ۳۰۰ کارگرِ تولید کننده‌ی پوشاک در پی بی‌توجهی کارفرمایشان در زیر ساختمانی هشت طبقه مدفون شدند و جان باختند. این واقعه در رسانه‌های جریان رسمی، واقعه‌ای محلی و در ارتباط با حوادث شغلی روایت می‌شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۱ می ۲۰۱٣

در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بیش از ٣۰۰ کارگرِ تولید کننده‌ی پوشاک در پی بی‌توجهی کارفرمایشان در زیر ساختمانی هشت طبقه مدفون شدند و جان باختند. این واقعه در رسانه‌های جریان رسمی، واقعه‌ای محلی و در ارتباط با حوادث شغلی روایت می‌شود. در این روایت نه از جهانی‌سازیِ کار و سرمایه صحبتی به میان می‌آید، نه از ساختار تولید در شرکت‌های چندملیتی و جهانی‌شدن حرفی زده می‌شود و نه ‌نشانه‌ای است از مبانی نظری و مفاهیمی که به شناخت ما در درک وقوع حوادثی از این دست یاری می‌کند.
در روایت رسمی رسانه‌ها، «بنگلادش» محل وقوع حادثه است، کشوری که جدا از متن جهانی پنداشته می‌شود و گویی قوانین حاکم بر کار و سرمایه در آن‌جا ارتباط چندانی با سیاست‌ها و برنامه‌های جاری در کشورهای مرکز سرمایه داری در اروپا و امریکا ندارد.
اما بررسی عمیق‌تر این پیش‌آمد از منظر اقتصاد سیاسی و تبیین ارتباط آن با ایدئولوژی مسلط بر نظام سرمایه‌داری معاصر، ریشه‌های جهانی آن را در متنی از مبادی نظری نشان می‌دهد. واقعه‌ای که چندان منحصر به فرد نیست و هر ازچندگاه وقایع مشابه آن در نقاط مختلف جهان اتفاق می‌افند. این بررسی از تاریخ سرمایه‌داری و مراحلی که تاکنون طی کرده‌ را می‌توان تا تحلیل‌های مارکس در مورد پویش و انکشاف این سیستم و نظریات جدیدتر در مورد جهانی‌شدن دنبال کرد.
نظام سرمایه‌داری، از ابتدای شکل‌گیری‌اش در اروپا، تاکنون پنج سده از عمرش می‌گذرد، مراحل مختلفی را طی کرده‌است که منطق هر یک از این دوره‌ها در ارتباط مستقیم با منطقِ نظام سرمایه (یعنی انباشت سرمایه) است. از همین روست که تاریخ طولانی استعمار و فتح قهرآمیز سرزمین‌های دیگر به قصد تسلط بر مواد خام و بازارِ آن‌ها در متن انکشاف نظام سرمایه‌داری قابل تبیین است.
اما تمایز دوران اخیر نسبت به گذشته در این است که علاوه بر سلطه بر مواد خام و بازار داخلی کشورها، دسترسی به نیروی کار ارزان و مناطق جغرافیایی دارای کم‌ترین و سهل‌ترین قوانین برای حفظ محیط زیست، انگیزه‌ی مضاعفی برای سلطه بر کشورهای دیگر ایجاد می‌کند. مارکس با بیان این تحول و انگیزه‌ای که موجب آن می‌شود، با معرفی قانون ارزش آن را تبیین کرد که در ادامه به طور خلاصه به آن می‌پردازیم.
بر پایه‌ی قانون ارزش مارکس، سرمایه (C) از دو بخش سرمایه ثابت (c) و سرمایه متغیر (v) تشکیل می‌شود. آن بخش از سرمایه که به وسایل تولید یعنی ماده‌ی خام، ماده‌ی کمکی و ابزارهای کار مثل ماشین آلات، ساختمان‌ها و … تبدیل می‌شود، چون ارزش کمّی‌اش در فرایند تولید تغییر نمی‌کند به این دلیل آن را «سرمایه ثابت» می‌نامند.
اما از سوی دیگر، آن بخش از سرمایه که بابت دستمزد نیروی کار پرداخته می‌شود، هم‌ارزش معادل خود را بازتولید می‌کند و هم منشاء تولید ارزش اضافی است. برای تولید هر کالا نیاز به صرف سرمایه ثابت و متغیر است. هنگامی که فرایند تولید کامل می‌شود، کالایی در اختیار داریم که ارزش آن برابر است با c+v+s))، که در آن s ارزش اضافی است. از نسبت ارزش اضافی‌ (s) بر کل سرمایه ثابت و متغیر (c+v) میزان نرخ سود سرمایه‌دار محاسبه می‌شود: (s / (c+v)).
با رشد تکنولوژیک ابزار تولید و افزایش بهره‌روی نیروی کار، «کار لازم»، یعنی میزان کاری که لازم است کارگر برای تولید یک کالا انجام دهد کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی کاهش کار لازم در زمان ثابت، میزان کاری که کارگر مازاد بر کار لازم انجام می‌دهد (کار اضافی) افزایش می‌یابد. در پی افزایش کار اضافی، ارزش اضافی نیز زیاد می‌شود.
به دلیل استفاده از تکنولوژی‌های جدید و سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه‌ی ثابت افزایش و نسبت(c/v) یا ترکیب ارگانیک سرمایه رو به ازدیاد است. حال اگر سرمایه متغیر را ثابت فرض کنیم و صورت و مخرج کسر نرخ سود را بر سرمایه متغیر (v) تقسیم کنیم، آن چه به دست می‌آید عبارت است از: ((s/v) /((c/v)+۱). از آن جایی که مخرج کسر یعنی (c/v)+۱)) در حال افزایش است، نرخ سود کاهش می‌یابد که در قانون ارزش مارکس به چنین رابطه ای گرایش نزولی نرخ سود می‌گویند. اما برای جبران این سیر نزولی لازم است صورت کسر مذکور بیش از مخرج آن افزایش یابد که برای این کار باید سازوکاری پیش گرفته شود تا ارزش اضافی (s) همواره بیش‌تر از سرمایه متغیر (v) باشد. این سازو کار چیزی نیست جز آن که سرمایه‌دار میزان دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌کند همواره کم‌تر از ارزش اضافی‌ ایجاد شده از نیروی کار او باشد s)>v) چون اگر بخواهد ارزش اضافی (s) را از طریق سرمایه گذاری بیشتر و به کارگیری ابزار تولید جدیدتر افزایش دهد، این به معنای زیاد شدن سرمایه‌ی ثابت (c) و در نتیجه تکرار فرایند قبلی و گرایش نزولی نرخ سود است.
بنابراین نظام سرمایه‌داری برای آن که قادر باشد گرایش نزولی نرخ سود را مدیریت کند تمایل به سرمایه‌گذاری تولیدی در مناطقی دارد که بتواند ضمن تولید ارزش اضافی بیشتر، همواره دستمزد کم‌تری به نیروی کار بپردازد. آن چه مارکس در قانون ارزش خود آن را تبیین کرد از جمله عواملی است که موجب شد نظام سرمایه داری «پروژه‌ی جهانی شدن» (جهانی‌سازی) را نظریه‌پردازی و آن را ترویج کند. به بیان دیگر جهانی‌سازی و انتقال صنایع کاربر که نیازمند نیروی کار بیشتر است از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت بحران‌های سرمایه‌داری و انتقال آن به کشورهای پیرامونی است و نظام سرمایه‌داری برای تداوم خود نیاز مبرم به آن دارد که خصلتی جهانی یابد. اما این جابجایی جغرافیایی بحران‌ها راه‌حلی موقتی است و فقط زمان بحران را به تعویق می‌اندازد.
انتقال صنایع کاربر به کشورهای پیرامونی که سهم زیادی در آلودگی محیط زیست نیز دارند موجب شده است از کشورهای مرکز سرمایه‌داری که پیش از این کشورهای صنعتی محسوب می‌شدند، صنعت‌زدایی شود و شکل روابط تولیدی آن‌ها از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری مالی تغییر کند. بنابراین در این کشورها شاهد رشد چشمگیر مشاغل خدماتی هستیم. از این رو در بسیاری از نظریات جامعه‌شناختی جدید طبقه کارگر در مفهوم سنتی آن دیگر سوژه‌ی تغییرات اجتماعی نیست و اقشاری چون دانشجویان، جوانان، بیکاران، زنان، حاشیه‌نشینان و تهدیدستان شهری را کارگزار چنین تغییری تلقی می‌کنند.
اما همان‌گونه که نظام سرمایه‌داری برای حفظ و بقای خود ناگزیر است که خصلت جهانی داشته باشد و مشاغل تولیدی را به کشورهای پیرامونی منتقل می‌کند، نیروهایی که علیه آن مقاومت و مبارزه می‌کنند نیز نیازمند نظریات جامع‌تر و کل‌نگرتری هستند. فقدان چنین نظریات و غیرانضمامی نگریستن به تحولات جهانی و تقلیل‌گرایی امر جهانی به امور منطقه ای و ملی باعث می‌شود رشد چشمگیر نیروی کار تولیدی در کشورهای پیرامونی نادیده گرفته شده و در مقابل با تکیه بر افزایش کارگران خدماتی در کشورهای سرمایه‌داری این گونه تحلیل شود که طبقه کارگر دیگر موضوعیتی برای بحث نداشته و امروز با طبقه‌ی جدیدی به نام «طبقه‌ی متوسط» روبه‌رو هستیم که از لحاظ کیفی کاملاً متفاوت است.
این در حالی است که کیفیت زندگی بسیاری از اقشارِ طبقه‌ای که عنوان متوسط را به آن می‌دهند چندان تفاوتی با طبقه کارگر ندارد. همانند آن‌ها همچنان از مالکیت ابزار تولید محروم هستند و برای تأمین معاش خود مجبورند نیروی کار و تخصص خودشان را در بازاری که مدیریت و کنترلی روی آن ندارد به فروش برسانند.
در رسانه‌های غالب در نظام سرمایه‌داری، کالا به شکل موجودیت مادی شیک و مدرنی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. رویارویی مصرف کننده با کالا و رابطه‌ی این دو ، یا در بازار و در چارچوب رابطه‌ی عرضه ـ تقاضا است و یا از رهگذر سرمایه‌داری مالی و در تالارها و سالن‌های پر ازدحام بورس سهام.
اما اتفاقاتی چون واقعه‌ی بنگلادش، پرده از روی دیگر فرایند تولید کالا بر می‌دارد. این واقعه نشان داد در جریان تولید کالا در نظام سرمایه‌داری که مراحل گوناگونی را از استخراج مواد خام تا حمل و نقل و بازاریابی محصول طی می‌کند، نیروی کار جهانی کم‌ترین سهم را از آن می‌برد تا همچنان سرمایه‌داران ملی و جهانی گزاف‌ترین سودها را نصیب ببرند و قادر باشند بحران‌های ساختاری سیستمی را به تأخیر بیندازند که قرن‌هاست با سازوکار مختلف تعدیل شده است. سازوکاری که از قهرآمیزترین و خونبارترین راه‌ها چون جنگ افروزی تا بهره‌کشی از کار ارزان کودکان و زنان و استعمار نوینی را شامل می‌شود که در آموزش‌های رسمی و عمدتاً ایدئولوژیک عنوان فریبنده‌ی جهانی‌شدن را به آن می‌دهند.
اما جهانی‌شدن و آثار منفی و تلخی که از خود برجای گذاشته است جای شک نمی‌گذارد که همچون درس‌نا‌مه‌هایی که برای نوآموزان اقتصاد و جامعه‌شناسی نوشته‌ می‌شود، آن را پدیده‌ای بی‌طرف و با آثار توأمان مثبت برای اکثریت و منفی برای اقلیت نپنداریم.
حضور شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیرامونی و بهره‌کشی از نیروی کار ارزان در آن مناطق و همچنین آثار منفی این بهره‌کشیِ ارزان بر زندگی و معیشت کارگران در کشورهای صنعتی، به‌روشنی بیان این واقعیت است که جهانی‌شدن برای طبقه‌ی کارگر بازی باختی دوسویه است که در سویی استثمار شدید جریان دارد و در سوی دیگر تنزل هر روزه‌ی کیفیت زندگی.
اول ماه مه سال‌روز و جشن همبستگی کارگران جهان علیه قدرت آمرانه‌ی سرمایه است. اما برای کارگران بنگلادشی، این روز در زیر آواری برگزار می‌شود که سرمایه‌داری جهانی با ابزار شرکت‌های چند ملیتی برایشان تدارک دید. این واقعه و هم‌زمانی آن با روز جهانی کارگر، حاوی درس‌هایی برای کنشگران و تشکل‌های کارگری است تا هر چه بیشتر آگاه شوند که همان‌گونه که سرمایه‌داری معاصر خصلتی جهانی دارد و ناگزیر به فرارفتن از مرزهای ملی خود است، مبارزه علیه آن و سازماندهی برای بدیل انسانی‌تر برای آن نیز بایستی خصلتی جهانی و فراملی داشته باشد.

منبع: سایت نقد اقتصاد سیاسی