• بورژازی تجاری ایران مازاد سرمایه ناشی از واردات عظیم کالا به ایران را به دلیل نبود ظرفیت، و همچنین با استفاده از رانت‌هایی چون "وام بنگاه‌های زودبازده" و یا وام‌های گردشگری و غیره را، وارد بورس بازی زمین می‌کند. موضوع، تخریبی است که این سرمایه‌ها به بنیان‌های شهرنشینی وارد می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱٨ فوريه ۲۰۱٣

مقدمه
شهرهای ایران، به خصوص شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها روز به روز شرایط سخت‌تری را برای ساکنین خود فراهم می‌کنند و زندگی مردم بیش از پیش در این شهرها مشکل‌تر می‌شود. ترافیک سرسام‌آور، آلودگی هوا، کمبود فضاهای باز شهری، نابودی بافت‌های تاریخی و با ارزش شهرها، قیمت‌های سر به فلک کشیده مسکن و گرانی روز‌افزون و نهایتاً محیطی عصبی و پرتنش، خلاصه هر آنچه را که یک شهر برای زندگی و حیات نیازمند است را از دست می‌دهند.
شهرهای بزرگ تبدیل به یک کارگاه بزرگ ساختمانی شده‌اند و به خصوص طی بیست ساله پس از جنگ، بارها ساختمان‌ها تخریب و نوسازی شده‌اند و هر بار با چند طبقه بیش از سابق و پس از چند سال این دور باطل مجدداً تکرار می‌شود که نتیجه‌ای جز سیمایی بسیار مغشوش و پر هرج و مرج نداشته که می‌توان آن را آینه تمام نمای چهره حکومتی پر از تناقص و تضاد و آنارشی حاکم بر آن دانست.
به راستی ریشه این همه مسائل را در چه سیاست‌های خرد و کلانی می‌توان دانست؟ آیا نادانی و ندانم کاری مسئولین شهرسازی (شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی) مسبب این وضعیت است یا کمبود منابع مالی شهرداری‌ها و عدم کمک دولت به شهرداری‌ها و متکی بودن درآمد شهرداری‌ها به تراکم فروشی باعث این وضعیت شده و یا عدم نظارت نهادهای مسئول این شرایط را حاکم کرده و یا دلایلی مشابه است که شهرها را به چنین ورطه سقوطی کشانده.
اگر بخواهیم ریشه‌ای ترین مسئله در به وجود آمدن وضعیت فعلی و نا به هنجار شهرها را بیابیم باید به سراغ ایدئولوژی حاکم بر توسعه کشور و بازتاب آن در توسعه شهرها برویم یعنی ایدئولوژی لیبرالیستی و نئولیبرالیستی حاکم بر توسعه کشور، زیرا که بر اساس این ایدئولوژی می‌توان که تمام منابع و ثروت‌ها و ارزش‌های فرهنگی یک ملت را تبدیل به کالایی قابل فروش و سودورزی و البته به نفع یک اقلیت کرد.
در این نوشتار قصد بر آن است که تاثیر تفکر و اندیشه لیبرالی و نئولیبرالی لجام گسیخته کنونی در محیط‌زیست شهری ایران را با ارائه نمودهای آن در تهران، به عنوان الگویی که سرمشق سایر شهرهای ایران می‌باشد، توضیح دهم ولی در ابتدا می‌بایستی دو مفهوم اساسی و کلیدی را بازگو کنم.
- اول آنکه مقصود از محیط‌زیست در این مقاله، فقط محیط‌زیست طبیعی نبوده، بلکه بر اساس تعاریف موجود، محیط‌زیست انسان ساخت، نیز بخشی از محیط زیست به شمار می‌آید.
- دوم آنکه، زمین شهری، مهمترین و تاثیرگذارترین عنصر و مقوله در محیط‌زیست شهری به شمار رفته که می‌توان از آن به عنوان "ثروت عمومی" در شهر نام برد که به مانند محیط‌زیست طبیعی، این ثروت نیز متعلق به تمام مردم و نسل‌های آینده می‌باشد و بر این اساس، زمین شهری و نحوه استفاده از آن ضمن آنکه مستقیماً در میزان رفاه و عدالت اجتماعی در شهرها تاثیرگذار بوده، همواره محل منازعات و تعارضات بسیار زیاد اجتماعی و طبقاتی می‌باشد.

۱- چگونه فضای شهرها به فروش رفت
آقای محمد مالجو، اقتصاددان، در مقاله "نقشه راه چیست و سوژه دگرگونی کیست" و همچنین برخی نوشته‌های دیگر و یا گفتگوها، به نقل از "کارل پولانی"، بربریت نظام سرمایه‌داری را در فرایند کالایی شدن سه نا کالا دانسته و آن سه نا کالا را عبارت از نیروی کار، پول و طبیعت معرفی کرده، زیرا که کالا چیزی است که با انگیزه کسب سود تولید می‌شود و بر این اساس طبیعت (و یا در مفهوم بسط یافته آن "محیط‌زیست"، چه طبیعی و چه انسان ساخت) یا اساساً تولید نمی‌شود و یا اگر به دست انسان ساخته شده باشد به قصد کسب سود نمی‌باشد (مثل بافت‌های تاریخی شهرها به عنوان محیط‌زیست انسان ساخت).
سیاست‌های توسعه شهری به عنوان بخشی از سیاست‌های توسعه کشور، متاثر از نگرش‌های اقتصادی- اجتماعی حاکم بر هر جامعه‌ای است و به همین دلیل اجرای سیاست‌های لیبرالی در ابتدای انقلاب ۵۷ با مقاومت‌های زیادی روبرو شد که تاثیر آن را در تصویب قانون "لغو مالکیت اراضی موات شهری" در شورای انقلاب و در اصول سی و یکم و چهل و سوم قانون اساسی که داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد ایرانی دانسته و اصل چهل و پنجم که اراضی موات و رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده، مشاهده می‌کنیم.
تا پایان جنگ و شروع دولت سازندگی، این قوانین و به خصوص قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، هر چند با ضعف زیاد، ولی در هر صورت به صورت ناقص در حال اجرا بود و از بسیاری از اراضی بزرگ مالکان سلب مالکیت شد و در اختیار مردم قرار گرفت. ولی با تغییراتی که بعد از پایان جنگ در عرصه سیاست‌های اقتصادی روی داد، شیوه مواجه با این قوانین و اجرای آنها، به طور کلی دچار تغییرات اساسی گردید.
در طول دهه ۶۰ و به خصوص پس از پایان جنگ و تغییراتی که در حکومت رخ داد، گرایش به سمت راست در تمام عرصه‌ها شدت گرفت که بازتاب آن را در توسعه شهرها به صورت واضح مشاهده می‌کنیم که هدف آن کسب درآمد هر چه بیشتر از شهر بود که تحت عناوینی چون خودکفایی شهرداری‌ها و غیره مطرح ‌شد. این سیاست در نهایت به نفع زمین‌داران و بورژازی مستغلات و به ضرر تمام شهروندان و نابودی محیط‌زیست شهری تمام شد. این هدف اصلی فقط به وسیله چند سیاست اصلی قابل تحقق بود که اگر در ابتدا این سیاست ها با احتیاط مورد استفاده قرار میگرفت ، ولی با گذشت زمان با شدت و شتاب هر چه بیشتر بر اجرای آن پافشاری ‌گردید و این سیاست ها، چیزی نبود جز ابزارهایی که لیبرالیسم نو در تمام جهان به کار می‌بردند که عبارت از سه سیاست بهم پیوسته زیر بودند.

الف- تبدیل شهرها به بنگاه اقتصادی و کسب درآمد از منابع کمیاب عمومی یعنی "زمین شهری"
نیاز شهرها به منابع درآمدی و عدم تعهد دولت به اجرای وظایف ذاتی خود در اداره و تامین مخارج شهرها و هدایت شهرداری‌ها به اجرای سیاست خودکفایی از طرف دولت، سبب گردید که شهرداری‌های کشور، به شهرها به عنوان یک بنگاه اقتصادی که از آن می‌توان به هر روشی( حتی فروش فضایی که به نسل های آیند ه تعلق دارد)به کسب درآمد پرداخت، نگاه کنند و بدین ترتیب به مهمترین منبع درآمد در شهرها یعنی "ایجاد ارزش افزوده بر زمین" روی آورند و با تصویب و تائید دولت (وزارت مسکن و شهرسازی و شورایعالی معماری و شهرسازی کشور) اولین گام‌ها ابتدا در اصفهان و با استانداری کرباسچی و سپس در دوره شهرداری کرباسچی در تهران شروع گردید.
در این دوره با تراکم فروشی ، به ایجاد ارزش افزوده بر زمین‌های شهری و به نفع مالکان اراضی شهری و ساختمان‌های به اصطلاح کلنگی، پرداخته شد و شهرداری نیز با دریافت بخش اندکی از این ارزش افزوده، هزینه‌های ساخت پل و بزرگراه و پارک‌های شهری را پرداخت می‌کرد.
این سیاست فروش شهر فارغ از اینکه شهرداری تهران و سایر شهرها از کدام جناح حکومتی بوده و هستند، روز به روز با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده، به نحوی که اگر در دوره کرباسچی فروش تراکم در حدود ۶۰ یا ۱۲۰ درصد زمین انجام می‌گردید، هم اکنون و در دوره شهرداری قالیباف، خرید وفروش تراکم‌های شهری با ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ درصد (حتی تراکم سیار!) موضوعی جاافتاده است و طی این سال‌ها و در تمام شهرداری‌های کشور، در حدود ٨۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از عوارض ساخت و ساز و عمدتاً از فروش تراکم ساختمانی تامین می‌گردد.

ب- مقررات‌زدایی
ولی این نحوه کسب در آمد از اراضی شهری (یعنی ثروت نسل‌های آینده) و تقویت بورژرازی مستغلات، نمی‌توانست با ضوابط و مقررات و قوانین جاری کشور انجام گردد. لذا ابتدا با هدایت دولت وقت تلاش گردید که شهرها و به خصوص شهر تهران (در دوره کرباسچی)، کاملا از ضوابط و مقررات تهی گردند و مثلا شهر تهران به عنوان یکی از بزرگترین کلان شهرهای دنیا و پایتخت یک کشور تا همین چند سال اخیر بدون طرح جامع و تفصیلی و فقط با بخشنامه‌های متناقص از طرف شهرداری اداره می‌گردید و اگر هم برای شهرهای دیگر طرح جامع و یا تفصیلی تهیه و تصویب می‌گردید، هیچ ارگانی خود را متعهد به اجرای آن نمی‌دید و با انواع ترفندها و مصوبات کمیسیون‌های مختلف، این سندهای قانونی تبدیل به کاغذ پاره‌های بی‌ارزش می‌شدند.
این مقررات زدایی در دوره شهرداری احمدی‌نژاد و قالیباف در شهر تهران به اوج خود رسید به نحوی که حتی پس از تصویب آخرین طرح جامع و تفصیلی تهران که با کش و قوس‌های بسیار زیاد (که تهیه و تصویب آن در حدود ۱۰ سال به طول انجامید)، شهردار تهران ابلاغ این سند قانونی را تا حدود ۲ سال یعنی تا ابتدای سال ۱٣۹۱،به تعویق انداخت و پس از ابلاغ آن، با همان ترفندهای تجربه شده در دور زدن مقررات، اقدامات فاجعه‌باری در زمینه فروش تراکم‌های هزار و دو هزار درصدی همچنان ادامه پیدا کرد.
در اینجا این نکته نیز باید گفته شود که اگر در زمانی سعی می‌شد که شهرها را از هر گونه مقررات و یا انضباط تهی کنند، در زمانی بعد تمام آن بی‌قانونی‌ها و آن رویه‌ها، خود تبدیل به قانون و مقررات جدیدی می‌گردید و به قول دولتی‌ها سیاست "راه‌بنداز- جا بنداز" را اجرا می‌کردند.

ج- آزادسازی قیمت‌ها
در این دوره بیست ساله، بر خلاف دوره قبل، عدم کنترل بر قیمت اراضی شهری و یا به قول وزیر مسکن اسبق، علی عبدالعلی‌زاده، عرضه زمین با قیمت روز (یعنی سپردن به دست اقتصاد بازار آزاد)، گام به گام اجرایی شد و اراضی متعلق به دولت در شهرها و شهرهای جدید، نه برای رفاه شهروندان، بلکه به منظور ایجاد درآمد و ارزش افزوده (آن هم بسیار محدود) به انبوه سازان واگذار می‌گردید(برخلاف دوره قبل که به تعاونی ها واگذار میشد).
در این دوره با فراموشی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، عملاً سیاست اقتصاد بازار آزاد در شهرها اجرایی شد و دولت هر گونه وظیفه‌ای در قبال کنترل قیمت‌ها را از خود دور کرد.
در این دوره بورس بازی به روی زمین ومسکن و البته همگام با ورود سرمایهای سرگردان(ویا به قولی پولهای باد آورده ناشی از رانتها) روز به روز شدت گرفت.
نتیجه طبیعی این سیاست افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن طی دو دهه اخیر بوده است که فشار بسیار زیادی را بروی اقشار تهی‌دست جامعه وارد کرده و می‌کند.
حال در اینجا باید ببینیم که آن هدف (کسب درآمد از شهرها به هر طریق) و آن سه سیاست اجرایی چه تبعاتی داشته و افراد و گروه‌های ذینفع در این دور باطل را چه کسانی تشکیل داده‌اند.

۲- گروه‌های ذینفع در فروش فضای شهر
ایجاد ارزش افزوده به روی زمین شهری، هر چند با توجیه ایجاد منابع درآمدی برای شهرداری‌ها انجام شد و می‌شود، ولی هر یک ریالی که شهرداری‌ها بابت فروش مازاد تراکم از صاحب زمین دریافت می‌کند، بین دو الی ۱۰ برابر به ارزش زمین افزوده می‌شود (با توجه به میزان فروش تراکم) و این ارزش افزوده است که یک گروه اجتماعی بزرگ (به لحاظ مالی و روابط در سطوح بالای حکومتی) را ایجاد کرده است که نه از طریق پیمانکاری و تولید مسکن، بلکه از طریق تملک و خرید و فروش و دلالی زمین و مسکن به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کرده‌اند.
بخشی از این گروه،مازاد سرمایه ناشی از واردات و قاچاق کالا را به علت ظرفیت محدود بخش بازرگانی،وارد بورس بازی زمین ومسکن میکند و بخشی دیگر رانت های مالی دولتی مثل "وام بنگاه های زود بازده" و یا وام هایی که تحت عنوان گردشگری و غیره داده میشود را وارد این بخش میکند و بخشی دیگر از این گروه مثل نهادهای نظامی و امنیتی نیز ضمن استفاده از روش های بالا،با کشیدن سیم خاردار به دور اراضی ملی،وگماردن چند سرباز مسلح در آن،زمین هایی را در شهر ها و یا حاشیه شهر ها تصاحب میکند و بخشی دیگر مثل تمام بانکهای دولتی و خصوصی با تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری و ساختمان،منابع مالی را که باید صرف تولید شود را به سمت بورس بازی زمین وساختمان میکنند.
در این بین سازمان اوقاف و آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین مالکان اراضی شهری در کل کشورو با نفوذ بسیار زیاد در قوه قضاییه وحمایت روحانیت،یا اراضی شهری را با سند سازی به تملک خود درمی آورند و یا اجارهای گزاف از زمینهایی که به نام آنهاست، را دریافت میکنند.
به همه اینها باید بنیادهای شهید و مستعضعفان را اضافه کرد که با تشکیل شرکتهای تابعه سرمایه گذاری و ساختمان ،اراضی مصادره شده را وارد این بورس بازی میکنند .
تمام این بورس بازی ها فقط به نفع گروه اندکی از بورژازی بورکراتیک تمام میشود که برخی از این بورژازی بورکراتیک با استفاده از روابط خود و با تشکیل شرکتهای خصوصی یا باشناسایی املاک بدون صاحب و با زدوبند با ثبت اسناد و شهرداری ها ،اقدام به دریافت سند مالکیت میکنند و یا باشرکت در مزایده های آنچنانی "ستاد اجرایی فرمان امام" اراضی مصادره شده را با قیمت های بسیار اندک ،تملک میکنند.
مجموعه این روندها را میتوان به آخرین حلقه پول شویی در اقتصاد انگلی گروهی اندک دانست.
در این بین هر چند بخشی از اقشار متوسط جامعه با ایجاد ارزش افزوده بر زمین خود ،به دارایی کم و یا زیادی میرسند،ولی در حقیقت این گروه اجتماعی ، فقط توانسته غارت انجام شده از خود را در این اقتصاد بیمار تاحدودی جبران کند وتا برای فرزندان خوداز این طریق آپارتمانی را دست و پا کند ولی منفعت اصلی نسیب همان اقلیت کوچک از بورژازی مستغلات و بورکراتیک میشود که دائما با بورس بازی زمین وساختمان به سودهای کلانی میرسند.
جالب آنکه در شرایط رکود اقتصادی فراگیر فعلی در صنعت و خدمات کشور و کاهش قدرت خرید مردم، قیمت زمین و مسکن دائماً رو به افزایش است که دلیل آنرا فقط می‌توان نقدینگی بالای این گروه دانست که نقدینگی خود را وارد بورس بازی بروی زمین و ساختمان می‌کند.
این گروه‌ها بابت ثروت‌های افسانه‌ای خود که نه از تولید مسکن و ساختمان، بلکه از دریافت مجوزهایی از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا کمیسیون توافقات شهرداری و با روابطی به شدت آلوده به دست می‌آورند، ریالی مالیات نمی‌پردازند تا حداقل جبران اثرات ویرانگر در محیط‌زیست شهری و یا رفاه شهروندان شود.
هر چند شهرداری‌ها نیز از این درآمدها نسیبی می‌برند، ولی با آن درآمدها عمدتاً پروژه‌هایی به اجرا در می‌آید که از یکسو بتواند به عنوان تبلیغ سیاسی از آن استفاده کرد و از سوی دیگر به نفع پیمانکاران بزرگ که در ارتباط با مراکز قدرت هستند، باشد. به عنوان مثال در شهر تهران این درآمدهای کلان شهرداری عمدتاً به طرف پروژه‌هایی بسیار بزرگ و کلان (فارغ از آنکه نیاز شهر باشد یا نه)،سوق داده میشود که بتوان از آن به عنوان تبلیغ مدیریت کارآمد قالیباف مطرح گردد و همین پروژه‌های بزرگ نیز تماماً به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار می‌شود تا در آینده حامی او در سطوح بالای حاکمیتی باشد.

٣- اثرات فروش شهر
این سیاست‌ها اثرات خانمان براندازی برای شهرنشینان و به خصوص ساکنین کلان شهرها در پی داشته که مهمترین آن به شرح زیر است:

الف- افزایش قیمت مسکن
مجموعه این سیاست‌ها و به خصوص بورس بازی به روی زمین و مسکن سبب شده است که قیمت مسکن به طور لجام گسیخته افرایش پیدا کند به نحوی که هم اکنون قیمت یک مترمربع آپارتمان نوساز در جنوب شهر تهران و با کمترین امکانات شهری مثل فضای باز و سبز، خدمات آموزشی و بهداشتی و شبکه حمل و نقل عمومی و غیره در حدود ۱.۵ الی ۲ میلیون تومان می‌باشد. قیمتی که نه تنها به نسبت درآمدهای خانوارهای ایرانی بلکه به طور خالص نیز بالاترین قیمت مسکن در تمام دنیا می‌باشد.
این افزایش قیمت مسکن برای کسانی که دارای یک واحد مسکونی هستند شاید یک دارایی باد آورده محسوب شود ولی حتی برای این گروه نیز نه تنها افزایش دارایی محسوب نمی‌گردد بلکه این شخص در صورت تمایل به تعویض آپارتمان خود با آپارتمانی با شرایط بهتر، می‌بایستی مبلغ گزافی را بابت این تعویض بپردازد ضمن اینکه این گونه افراد فقط توانسته‌اند بخشی از غارت انجام شده از خود را جبران کنند. افزایش قیمت مسکن فقط اقلیتی کوچک که برای شستشوی پول‌های بادآورده ناشی از قاچاق کالا و یارانت‌های دولتی وارد این بازار شده‌اند را منتفع می‌کند.
همچنین افزایش قیمت مسکن مستقیماً بروی سایر قیمت‌ها تاثیر گذارده و فشار مضاعفی را بر شهروندان وارد می‌کند.

ب- افزایش ترافیک و آلودگی‌ هوا
این گونه سیاست‌ها با توجه به آنکه به هیچ وجهی ظرفیت‌های موجود شهرها را در جهت بارگذاری جمعیت و فعالیت ‌درپهنه‌ شهرها در نظر نمی‌گیرد و فقط به دنبال کسب درآمد از هر منبع و با هر ترفندی می‌باشد، به افزایش جمعیت شهرها و تمرکز مراکز فعالیتی و بدون ظرفیت‌سازی متناسب با آن
(مثل توسعه شبکه حمل و نقل عمومی) منتهی شده است که نتیجه مستقیم آن افزایش سرسام‌آور ترافیک و آلودگی هوا بوده است.

ج- نابودی بافت‌های تاریخی
با اجرای مجموعه این سیاست‌ها و فشار شهرداری‌ها و شوراهای شهری در آن سمت و سو و همگام با افزایش قیمت زمین، تمایل به تخریب بافت‌های تاریخی شهرها با هدف کسب درآمد از آن به شدت افزایش پیدا کرده و این ثروت‌ همگانی یعنی بافت‌های تاریخی و میراث فرهنگی نهفته در آن، که حاصل قرن‌ها تلاش ساکنین این مرز و بوم می‌باشد و دارای ارزش‌های والای فرهنگی در مقیاس جهانی می‌باشد، تقریبا نابود شده و از بافت‌های تاریخی شهرهایی چون کرمان، یزد، سمنان و بندرعباس و بسیاری دیگر، یا هیچ اثری نیست و یا به صورت جزیره‌هایی کوچک برای بقای خود تلاش می‌کنند.
در این بین شهرداری و شوراهای شهری به عنوان نمایندگان بورژازی مستغلات، مستقیما در این تخریب نقش اساسی داشته‌اند.

د- سایر اثرات
بسیاری از اثرات اینگونه سیاست‌های تخریب محیط‌زیست شهری را شاید به سادگی نتوان تشریح کرد ولی می‌توان اثراتی چون تنش‌های عصبی، آلودگی و اغتشاش بصری، سیمای شهری زشت و فقر شهری را نیز تبعات چنان سیاست‌هایی دانست که به روح و روان شهروندان آسیب‌های جدی دراز مدتی وارد
کرده است.

نتیجه‌گیری
در مجموع می‌توان این چنین نتیجه‌گیری کرد که بورژازی تجاری ایران مازاد سرمایه ناشی از واردات عظیم کالا به ایران را به دلیل نبود ظرفیت، و همچنین با استفاده از رانت‌هایی چون "وام بنگاه‌های زودبازده" و یا وام‌های گردشگری و غیره را، وارد بورس بازی زمین می‌کند و این سنتی دیرپا در بورژازی انگلی و تجاری ایران است که اگر در زمان قاجاریه سود حاصل از واردات را به خرید ده و روستا می‌داد، ولی در زمان حاضر آن منابع را به طرف بورس بازی زمین و مسکن در شهرها سوق می‌دهد و شاید بتوان از آن به عنوان آخرین حلقه پول‌شویی نیز نام برد و اینکه بورژازی تجاری ایران چه گروه‌هایی هستند چگونه و از طریق چه امتیازاتی تجارت خود را سامان می‌دهد. موضوع این مطلب نیست، بلکه موضوع، تخریبی است که این سرمایه‌ها به بنیان‌های شهرنشینی وارد می‌کند و در این تخریب کل مجموعه حاکم و به خصوص شهرداری‌ها و شوراهای شهر به عنوان نمایندگان بورژازی مستغلات نقش خود را به خوبی بازی می‌کنند.
در این بین پرسش در این است که برای برون رفت از این مشکل که به آن می‌توان نام بحران شهرنشینی گذاشت، چه سیاست‌هایی را می‌بایستی در پیش گرفت؟
سیاست‌هایی که می‌توان به عنوان بدیل سیاستهای نئولیبرالی، پیشنهاد کرد را در سه دسته کلی و اصلی زیر نام برد.این سیاستها الزاما سیاستهای سوسیالیستی نبوده ،بلکه آنها را به عنوان سیاستهایی در چارچوب ملی و دمکراتیک میتوان دانست که در مجموع به نفع تولید و اشتغال میباشد.
۱- ملی کردن اراضی شهری و کوتاه کردن دست بزرگ مالکان از اراضی شهری (مثل اوقاف، آستان قدس، بانک‌ها و ...)
(لازم به ذکر است که حتی در برخی از کشورهای سرمایه‌داری اراضی شهری در مالکیت دولت می‌باشد)
۲- برقراری نظام مالیاتی مناسب بر املاک و مستغلات و خرید و فروش آن
٣- تغییر منابع درآمدی شهرداری‌ها از فروش تراکم ساختمانی به سایر درآمدها و تقبل دولت در تامین بخشی از هزینه‌های شهرها

متاسفانه سازمانها و احزاب مترقی و ملی ایران کمتر توجهی به این بخش اقتصادی داشته اند و اگر از "ملی کردن اراضی" سخن میگویند، منظور آنها اراضی کشاورزی میباشد و گویا در دنیای ۵۰ سال پیش متوقف شده اند و همچنان لغو نظام شبه فئودالی در ایران (که تقریبا موضوعی به تاریخ پیوسته است) را در اسناد برنامه ای آنان را مشاهده میکنیم.
لذا پرداختن به این موضوع میباید به عنوان یکی از مهمترین برنامه های آتی در نظام اقتصادی ایران مورد توجه و دستور کار احزاب و سازمانها قرار گیرد.

مهران همایون
بهمن ۱٣۹۱