• در متن نوشته‌ حل مساله ملی نه‌ در راستای چاره‌ جویی حقوق انسانی "هموطنان"، بلکه‌ در جهت بلند پروازی هایی است که‌ تاکنون نه‌ تنها حقوق دیگران (دیگر ملیت ها) را پایمال ساخته‌، در موارد قابل ذکری گوی سبقت را در تکرار نادیده‌ انگاشتن های تاکنونی حقوق اولیه‌ ملیونها انسان از پیش کسوتان حاکم بر سرنوشت آنان ربوده‌ است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ بهمن ۱٣۹۱ -  ۱۱ فوريه ۲۰۱٣

انجمن جامعه‌ شناسی ایران مبادرت به‌ چاپ مجموعه‌ مقالاتی تحت عنوان "مسائل اجتماعی ایران" نموده‌ است که‌ هرکدام از آنها به‌ نحوی در فرآیند توسعه‌ و رفاه‌ جوامع ایران نقش اساسی و گاها" حیاتی دارند .

" مسئله‌ وحدت ملی و الگوی سیاست قومی در ایران"
در زمره‌ یکی از مقالات مندرج میباشد. با توجه‌ به‌ اهمیت فزاینده‌ محتوای موضوع ، کشمکشهای مرتبط در گذشته‌ و به‌ احتمال قریب به‌ یقین رو به‌ تنش در آینده ، اینجانب را علاقمند به‌ انتخاب فرازهایی از متن نوشته‌ یاد شده‌ جهت اطلاع علاقمندان و پویایی بیشتر پویندگان این مسئله‌ اساسی نمود.

نویسنده‌ ضمن اشاره‌ به‌ نمونه‌های مختلف سیستم های سیاسی - حکومتی و متشکل از نژادهای متنوع در سطح جهان و با یاد آوری گوشه‌هایی از گفتهء‌ صاحب نظران جهانی در باب هویت قومی، ملی، سیاسی و راه‌ حل ها چنین وانمود میکند که‌ قدرت مداران حاکم در ایران و ارگان های مربوطه‌ نیز بایستی در رهگدر چاره‌ جویی این معظل موجود و غیرقابل انکار هدایت شوند. اما در متن نوشته‌ خواسته‌ یا ناخواسته‌ حل این مهم را نه‌ در راستای چاره‌ جویی حقوق انسانی به‌ اصطلاح "هموطنان" بلکه‌ همانطور که‌ در ادامه‌ میآید آنچه‌ بدان پرداخته‌ میشود در جهت بلند پروازیهایی است که‌ تا کنون نه‌ تنها حقوق دیگران (دیگر ملیت ها) را در این مسیر پایمال ساخته‌ است، در موارد قابل ذکری تحت عنوان چاره‌ جویی و ارشاد دست اندر کاران گوی سبقت را در تکرار نادیده‌ انگاشتنهای تاکنونی حقوق اولیه‌ ملیونها انسان از پیش کسوتان حاکم بر سرنوشت آنان ربوده‌ است !!!

صرف نظر از ذکر نکات مثبت و ارزنده‌ نوشته‌ فوق (اقرار صریح به‌ حقوق پایمال شده‌ و تبعیض و نابرابری های اجتماعی و انسانی و واقعیت تنوع نژادی در ایران و ذکر پاره‌ای از ناگفته‌های بسیار در نوع خود) که‌ بجا و حائز اهمیت میباشد، مایه‌ تاسف است نگارنده‌ [انجمن جامعه‌ شناسان ایران بطور عام] که‌ این سوژه‌ را بعنوان یکی از مطالب کتاب منتشره‌ خویش انتخاب نموده‌ است بدون عطف و توجه‌ بخشیدن به‌ طرح چنین موضوع حساس که‌ دیر زمانی است حقوق اساسی ده‌ها ملیون انسان در این رابطه‌ در مجموعه‌ای بنام ایران نادیده‌ گرفته‌ شده‌ است، نه‌ از منظر حقوق پایمال شده بگفته‌ ای " هم وطنان" (!) بلکه‌ از زاویه‌ "اهمیت یکپارچگی ملی"!! به‌ این مهم میپردازد و اشارات موکد کتاب بطور واضح حاکی از آنست که‌ پرداختن به‌ مسئه‌ ملی در ایران تنها در رابطه‌ با یکپاچگی ملی قابلیت پردازش داشته‌ و دراین راستا ارزش, آن هم ارزش ابزاری کسب خواهد نمود !؟

بعنوان مثال برای نویسنده‌ و همفکرانش در "انجمن جامعه‌ شناسی" (!) نه‌ بروز حرکت های واکنشی خشونت آمیز و دسته‌ جمعی قابل توجه‌ است، نه‌ قربانی شدن های مستمر و نه‌ توجه‌ به‌ خواست سیاسی و اجتماعی آنان. آنچه‌ از نظر ایشان از اهمیت برخوردار میباشد جلو گیری از رشد همبستگی بگفته‌ وی "قومی است که‌ یک ضرورت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تلقی میگردد ". (!)

صفحه‌ ۴٨۷- حاجیانی –تهران : " آنچه‌ دغدغه‌ خاطر است رشد یک سویه‌ خود آگاهی های قومی و به‌ طبع آن تضعیف هویت و وحدت ملی است بعبارت دیگر مسئله‌ اصلی ما نه‌ در بروز یا حتی احتمال بروز حرکتهای خشونت آمیز و دسته‌ جمعی قومی ، بلکه‌ در ایجاد و تشدید بحران هویت ملی است " . (!) نگرش و طرز تلقی فوق با تاکید چند باره‌ در صفحات متعدد از آن جمله‌ ۴۹۲- ۴۹٣- ۴۹۴و... مکررا"یاد آوری میشود!

صفحه‌ ۴۹۲- " بنا بر این مسئله‌ اصلی ما ظهور تحرکات سیاسی و خشونت آمیز قومی نیست که‌ در صدد توضیح و تفسیر آن بر آییم بلکه‌ مشکل در فقدان همبستگی و انسجام ملی است " ( (!
صفحه‌ ۴۹٣ در نتیجه‌گیری از سیاست قومی انسجام بخش اضافه‌ میگردد " اتخاذ سیاست قومی مشخص در رویارویی با شرایط موجود بویژه‌ برای جلوگیری از رشد آن نوع همبستگی قومی که‌ در برابر همبستگی ملی صف آرایی کند و موجب تشدید بحران قومی گردد ، یک ضرورت فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی تلقی میشود " (!)

کتاب مسائل اجتماعی ایران صفحه‌ ۴۹۵ در مبحث "مسئله‌ وحدت ملی" و در ادامه‌ رهنمود به‌ دستگاه‌ ذیربط اضافه‌ مینماید، " برای ایجاد یک سیاست قومی مشخص ، بایستی ساختار اداری ، مدیریت و نحوه‌ تفکر سیاسی به‌ نحو هماهنگی عمل کند . ضرورت دخالت دولت در این زمینه‌ در مرحله‌ اول جلوگیری از تجزیه‌ طلبی، بروز قدرت طلبی منطقه‌ای و تحرکات قبیله‌ گرایانه‌، و سپس تلاش به‌ منظور ملت سازی [بخوانید ادامه‌ سیاست رضا شاهی] (!) و... به‌ منظور بالابردن قدرت ملی است " .

در صفحه‌ ۴۹۵- در جهت نیل به اهداف و استراتژی فوق نویسنده‌ خواهان تدوین و پشتیبانی حقوقی ، قانونی ، سیاسی و اجرایی از یک سیاست مشخص قومی از نهاد هایی مانند قانون اساسی ، دولت ومجمع تشخیص مصلحت میباشد . بجاست اضافه‌ شود از دیدگاه‌ آقایان جامعه‌ شناس سیاست تا کنونی ، حذف ، کشتار دسته‌ جمعی ، تحریم و...و.. "اقوام" از جانب نهادهای مذکوراز اجزای سیاست مشخص آنان مطلوب ارزیابی نگشته‌ است .

حد اقل بر پویندگان و مطلعین مسائل ملیت های ایران که‌ اصطلاحا" بنام مسئله‌ قومیت ها ذکر میگردد پوشیده‌ نیست مخصوصا" ظرف سی وچند سال گذشته‌ در جمهوری اسلامی ایران تحت رهنمودهای مجلس شورای اسلامی، شورای تشخیص مصلحت، و دولت نه‌ تنها ملت های غیر فارس به‌ نحو فزاینده‌ای از بیشتر حقوق انسانی خویش محروم گشته‌ اند بلکه‌ معترضین به‌ وضع موجود با شدت هرچه‌ تمامتر سرکوب و در موارد بسیاری مقاومت آنان به‌ اشکال بیرحمانه‌ و خونین مواجه‌ گشته‌ است . برای مثال در کردستان ، بلوچستان و خوزستان نمونه‌های فراوانی از کشتار و قتل عام های فردی و جمعی بتاریخ بیعدالتی در این سر زمین افزوده‌ گشته‌ است.

ترور رهبران کرد در وین (اطریش)، برلین (آلمان) و رهبران بلوچ (مولوی ها) و کشتاڕ دهها هزار نفری در کردستان طبق آمار حزب دمکرات کردستان ایران جای هیچگونه‌ انکاری در این رابطه‌ باقی نگذاشته‌ است. محکومیت های روزانه‌ جوانان کرد به‌ اعدام و به‌ دار آویختن های پیاپی ،علاوه‌ بر کشتار روزانه‌ مردم جویای نان در مرزها ، ازآن جمله‌ طبق آمار روزنامه‌ کرد و کردستان [ ارگان حزب دمکرات کردستان] فقط در سه‌ ماهه‌ پائیز (۱٣٨٨)
تعداد ۵۵ نفر در کردستان کشته و زخمی کشته‌ اند که‌ از این تعداد ۲۶ کشته‌ [۱٨ نفر جویای نان، ۴ نفر در اثر بر خورد با مین های کاشته‌ شده‌ مامورین نظامی ٣نفر مرگ در زندانها و بدار آویخته‌ شدن یک نفر بنام احسان فتاحیان . همچنین زخمی کردن ۲۹ نفر باگلوله‌ مامورین نظامی ، ‌اینها مجموعه‌ ای از کاروان مداوم و بی انتهای قساوت حکومت تهران میباشندکه‌ متاسفانه‌ با قساوت و ابعاد گسترده‌ تری طی طریق مینماید .

با وجود چنین گذشته‌ ای هنوز کسانی تحت عنوان جامعه‌ شناس (!) زیر پوشش " حل مسائل قومیت ها " (!) باز هم در سودای پاشیدن بذر کشتار و نفاق بیشتر در جامعه‌ و لاپوشالی عملکرد خونخوارانه‌ دست اندر کاران جمهوری اسلامی میباشند .

از دیگر سو بخش های دیگری از این تفکر هم اکنون در تعارض قدرت با دیگر دست اندر کاران همفکر و همکاسه‌ دیروز خود صف آرایی کرده‌ اندو با کمال تاسف از جانب بخش در قدرت ابقا شده‌ مورد خشم و یورش قرار میگیرند ، اینان نیز همسو با نویسنده گان" کتاب مسائل اجتماعی ایران " علیرغم داعیه‌ علمداری اصلاحات بدون کوچکترین توجه‌ بر مصیبتهای وارده‌ روزانه‌ بر مردم کردستان هنوزهم تنوانسته‌ اندبا گذشته‌ مصیبت بار خود فاصله‌ گرفته‌ و تغییری اساسی در سیاست گذشته‌ معمول دارند. این در حالی است که‌ کردستان در ٣۴ سال گذشته‌ هیچ هفته‌ ای را بدون قربانی دست جلادان تهران سپری نکرده‌ است ، تا جایی که‌ هم اکنون حدود ٣۰ نفر از جوانان این سر زمین طبق حکم بیدادگاه‌ های جمهوری اسلامی در انتظار چوبه‌ دار بسر میبرند!!؟ آیا سکوت این حضرات در برابر شهدای کردستان بمعنی ادامه‌ همان سیاست و عملکرد دوران مسئولیتشان [ روایی کشتار کردها] محسوب نمیگردد ؟
بدیگر گفته‌ اگر این رهبران !! کمترین ارزشی برای جان مردم کردستان قائل میبودند حد اقل گاه و بیگاه‌" یادی هم از قربانیان ملیتها در مسیر نیل به‌ عدالت بعمل میاوردند ، چنین سیاست هایی میتوانست در راستای وحدت ملی مثمرثمر واقع گردد ، نه‌ آنکه‌‌ آقایان طبق معمول گذشته‌ در جهت از هم پاشیدگی و عمق بخشیدن بیشتر به‌ شکاف موجود طی طریق نمایند!

نخبگان حاکم یا همفکران آنان در ایران و بلطبع دست پروردگانشان چنین آموخته‌ اند ،[ که‌ سرنوشت ایران بزرگ (!) و ملت های ساکن در آن طی رسالت تاریخی به‌ آنان محول‌ شده‌ است و این رسالت میباید برای همیشه‌ در ید قدرت آنان محصور بماند .
آنان خود را ذیحق و صاحب لاحیت میدانند در این رابطه‌ به‌ صلاحدید خویش اندیشیده‌ و در راستای حفظ اقتدار خود به‌ هر صورت که‌ لازم است عمل نمایند !

متاسفانه‌ در مسیر چنین اندیشه‌ای نه‌ گذشت زمان و نه‌ پیشرفت و تغیرات جامعه‌ جهانی در مجموع تاسیر گذارنیافتاده‌ است ! این قوم حتی به‌ ادعاهای خویش در باب سوابق تمدن و فرهنگی که‌ تاریخی دوهزارو پانصد ساله‌[ رقمی که‌‌ هیچ وقت تغییر نخواهد کرد! ]، بر آن متصوراند وقعی نمی نهند . بحق اگر چنین بود لا اقل در ضمیر ناخود آگاه آنان بصورت ژنتیک هم بوده‌ میبایست خلاف عملکرد های امروزینشان در جهت رعایت حریم دیگر ساکنان سرزمینی که‌ ایران نامیده‌ میشود بروز داده‌ میشد. (رجوع به‌ مقوله‌های علمی جامعه‌ و زیست شناسی انکاری در رد این واقعیت باقی نمی گذارد).

کوتاهتر آنکه ‌مجموعه‌ ای چشمگیر هنوز هم در حفظ و پاسداری از این گربه‌ به‌ قولی "ملوس"! روزانه‌ در تلاش ابقای خون ریزیهای بیشترو سبعانتر از هر زمان طی طریق نموده‌ و در بسیاری از موارد صرف نظر از گذشت زمان ازپیشینیان تاریخی خود نیز در اعمال قساوت پیشی گرفته‌ اند .
متاسفانه‌ در تفکر و عملکرد این مجموعه‌ حد اقل در صدر حکومت ، الگو برداری از کتیبه‌ بیستون نیز علیرغم گذشت هزاران سال فراتر رفته‌ است ! تا جایی که‌ شیوع این خصلت بیمار گونه‌ بر سر حفظ قدرت سلطه‌ گرانه‌ میرود تا نفس رقیب خودی را نیز بدون هیچ گذشتی بگیرد.

کتاب " مسائل اجتماعی ایران" : در باب سیاست گذاری و رفتارهای سیاسی حکومت در زمینه " مسائل قومی" نه‌ تنها به‌ سیاست سرکوب دولت جمهوری اسلامی همراه‌ با تایید و جانبداری اکتفا نمی کند ، بلکه‌ گویی با هدف توجیه‌ بیشتر سیاست کنونی اشاره‌ بر رفتار سیستم حکومتی گذشته‌ نیز مینماید !!
درغیر این صورت با توجه‌ به‌ ذکر راه‌ حل هایی که‌ بعنوان نمونه‌ از دیگر کشورها ،(ویلز و اسکاتلند ،کاتولونیا و باسک ، کبک و فنلاندرز ، فلسطین، تبت ایالات متحده‌ ) ، میبایست لا اقل مبادرت به‌ تشریح تفاوت اساسی موقعیت تاریخی و جغرافیایی ایران و سوابق این ملت ها[ کرد ، بلوچ ، عرب و...] ، بمنظور پیشگیری از سردرگم نمودن خواننده‌ بعمل میآمد.


"سابقه‌ سیاست گذاری و رفتارهای سیاسی حکومت در زمینه‌ مسائل قومی"
صفحه‌۵۱٣
کتاب مسائل اجتماعی ایران.

توجه‌ به‌ ساختار قومی و ورود حکومت به‌ این عرصه‌ که‌ عمـدتا" بمنظور نظارت بر تحرک اقوام بوده‌ است ، در تاریخ سیاسی ایران سابقه‌ دیر پایی دارد . ( بهرامی، ۱٣۷۵) . اما در این میان آنچه‌ اهمیت دارد تامل در روشهایی است که‌ در شرایط دولت مدرن بویژه‌ از حکومت رضاخان به‌ بعد مطرح شده‌ است .
سیاست رضاخان نسبت به‌ اقوام بعنوان یکی از موانع عمده‌ مدرنیزاسیون تلقی میشدند ، رویه‌ و روشهای خاصی را دنبال میکرد که‌ با تمامی دوران قبل از آن متفاوت بود . بروز و ظهور تفکر ایجاد اصلاحات از بالا در دوره‌ رضاخان که‌ همراه‌ با تغییر ماهیت قدرت سنتی و تعامل پذیر ایران (!) در رابطه‌ با گروه‌های قومی بود، به‌ جایگزینی قدرتی سلطه‌ جو و غیر قابل انعطاف در برابر گروه‌ههای پراکنده‌ محلی ، اقوام ، ایلات و عشایر انجامید . قدرت های قومی دیگر نمی توانستند در دایره‌ و حوزه‌ سیاست های اقتدار گرایانه‌ رضاخانی قرار نگیرند . قدرت نو ظهور به‌ هیچ وجه‌ در صدد تعامل با اقوام نبود بلکه‌ با ابزار های نوینی که‌ با ابزارهای قدرت سنتی متفاوت بودند ، خواهان حذف ، نابودی و ادغام آنها در دایره‌ سلطه‌ خود بود .
مشخصه‌ها و ابزارهای اصلی این قدرت نو ظهور عبارت بودند از ، وجود نظام متمرکز ، قدرتمند و نوین ، برخورداری از نظام اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی متمرکز ،و تلاش در جهت وابسته‌ کردن و ادغام نظام های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پیرامون و پراکنده‌ قومی با نظام مرکزی و ....."
در ادامه‌ آمده‌ است که‌ :
" ایجاد الگوی دولت - ملت متضمن همانند سازی ملت ایران بود در این مسیر هرچند از روشهای فرهنگی، مثل اصلاح و تعمیم زبان فارسی و کاهش تمایزات و حتی تعلیم و تربیت نسلی که‌ میبایست به‌ نفی تنوع فرهنگی در درون مرزهای کشور بیندیشد ( با استفاده‌ از تاسیس نهاد هایی مثل سازمان پرورش افکار درسال ۱٣۱۶)، استفاده‌ فراوانی میشد اما همین روش ها نیز بزور سرنیزه‌ اعمال میشدند .
از سیاستهای مهم دیگر این دوره‌ سیاست انتقال و اسکان ایلات ، عشایر کرد در مازندران ، خراسان ،اصفهان و یزد ، اقدامات وسیع نظامی ، بمنظور سرکوب و گاه‌ اضمحلال اقوام و ایجاد پیوند های سببی و مصلحتی ، تطمیع و بخشودگی مالیاتی و تغییر شیوه‌ معاش بود . مبنای اقدامات حکومت پهلوی دراین زمینه‌ فارسی گرایی افراطی و تمایلات شدید پان ایرانیستی با تکیه‌ بر زبان فارسی و هویت و فرهنگ ایران قبل از اسلام و اسطوره‌ آریایی بود ." نامبرده‌ همچنین اضافه‌ مینماید :

"در دوران حکومت پهلوی دوم علارغم بروز بحرانهای شدید قومی و حرکت های استقلال طلبانه‌ در آذربایجان و کردستان ، مسئله‌ اقوام در پرتو مدرنیزاسیون کلی کشور به‌ فراموشی سپرده‌ شد ." درواقع ذکر این نمونه‌ها جز ارائه‌ رهنمود و یادآوری روش پیشنهادی نویسنده‌ نام دیگری بر آن نمی توان گذاشت .

جامعه‌ شناس ایران و بطبع او انجمن جامعه‌ شناسان !!پرداختن به‌ مسئله‌ بقولی "اقوام" مخصوصا" کردهارا چنین بیان میدارد : پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیاست مدون و مشخصی در بر خورد با مسائل قومی وجود نداشته‌ و رفتارهای حکومت در قبال اقوام از انسجام و شفافیت لازم بر خوردار نبوده‌ است ، بعلاوه‌ عمده‌ اقدامات انجام شده‌ واکنشی و بی ارتباط با مبانی فکری مشخص بوده‌ است .
در برسی رویه‌های حکومت نسبت به‌ اقوام ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید این رویه‌ ها را به‌ دو نوع اجرایی(رفتاری) و قانونی تقسیم کرد ، با این پیش فرض که‌ تعامل جدی بین این دو نیز نبایستی ضروری در نظر گرفته‌ شود .

ڕفتار عملی حکومت عمدتا" به‌ دوران خیزشهای سیاسی در مناطق قومی مربوط میشود که‌ حکومت ، به‌ اجبار (!!) برای اعمال حاکمیت در مناطق قومی به‌ ابزار نظامی متوسل شد و علی رغم رعایت پاره‌ای ملاحظات ایدئولوژیک و اعتقادی به‌ ناچاراز روشهای نظامی یا شبه‌ نظامی سود جست."

بعد تکاندهنده‌ فاجعه‌ آنگاه‌ آشکار میگردد که‌ بروز خصلت شونیستی دیگر مجالی برای پرداختن به‌ وظیفه‌ انسانی یا تاریخی اجتماعی " جامعه‌ شناس" ! نژاد حاکم باقی نمی گدارد ، بطوریکه‌ نویسنده‌ بدون پرداختن به‌ انگیزه‌ و عامل این خیزشها در به‌ اصطلاح مناطق " قومی" عمل سرکوبگرانه‌ وخشن نظامی حکومت را "به ناچار و به‌ اجبار آنهم با ذکر رعایت ملاحظات اید‌ئولوژیکی" که‌ هیچگا وجود خارجی نداشته‌ اند بسیار جانب دارانه‌ بازگو مینماید !!؟
لفظ تکاندهنده‌ بدان جهت بیان میشود که‌ هستند هنوزجمعی که‌ متاسفانه‌ گردو غبار توهم بر تفکر آنان بامید و حول و حوش خوش نیت بودن حد اقل قشری از این نوع به‌ اصطلاح "اصلاح گرایان" دور میزند !!!! تا جایی که‌ دل بستن به‌ گفته‌های بی پشتوانه‌[ از نظر تاریخی] و توهم پراکنی آقایان کروبی و موسوی فعلا" در بند آنهم باآن سابقه‌ درخشان سی ساله‌ گذشته‌ این عالی جنابان سبز پوش و همانطور که‌ زمزمه‌ میشود گفتگو با "عالی جناب سرخ پوش" هم میرود تا سرنوشت دیگری از قماش آن چه‌ بر سر رهبران گذشته‌ کرد آمد بازهم بشکل نوینتری رقم زده‌ شود .

و اما اصول سیاست فرهنگی کشور به‌ گفته‌ سیاست گذاران حاکمیت اسلامی در جهت " تحکیم وحدت ملی ودینی " ، که متاسفانه‌ هیچگاه‌ سیمای واقعی بخود نگرفته‌ است ؟! در جهت حذف موانع وحدت ، طبق زیر نویس نوشته‌ ( صفحه‌ ۵۱۶ ) ، مصوبه‌ ۱٣۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی را بخاطر میآورد که‌ بعنوان یکی از وظایف . " تلاش برای ترویج زبان فارسی با توجه‌ به‌ محدودیت های زبان های مکتوب قومی بویژه‌ در مورد کودکان و نو جوانان " در صدر برنامه‌ها قرار دارد !! بدون شک این بند در منشور حقوق بشر کورش کبیر هم برشته‌ تحریر در آمده‌ است ، که‌ تا امروز هم بسان لوحه‌ افتخار !! بایستی خواسته‌ یا ناخواسته‌ ایرانیان غیر فارس نیز بر محتوای خالی از واقعیت آن افتخار کنند!

همانطر که‌ در( صفحه‌ ۵۱٨ ) آمده‌ است از اقدامات قابل توجه‌ دیگر در این زمینه‌ "بیانیه‌ شورای فرهنگ عمومی (وابسته‌ به‌ شورایعالی انقلاب فرهنگی ) در باره‌ تحکیم وحدت ملی" است .
اینجا نیز بذکرسیاست فرهنگی و وحدت در ارتباط با " قومیت ها و اقلیت های ایرانی" پرداخته‌ شده‌ است . که‌ در جمع بندی نهایی بدین صورت نتیجه‌ گیری شده‌ است .

" نقش محوری ولایت فقیه‌ در حفظ و تحکیم یکپارچگی ملی ، پیوند فعالیت های فرهنگی ، هنری و قومی به‌ فعالیتهای ملی و سراسری ، توسعه‌ فعالیت رسانه‌ای ، تقویت آموزش در روابط بین فرهنگی ، ترویج زبان فارسی ، حمایت از میراث فرهنی مشترک[ که‌ هدف میراث نژاد حاکم است] و معرفی شهدا و ایثار گران و چهره‌ های تاریخی قومی که‌ در تحکیم وحدت ملی ایران کوشیده‌ اند " .

بدیگر معنی در چنین نظام و سیستمی فقط آنانی از جمعی اقوام زیر چتر حمایت و بعنوان شهدا و ایثار گر و چهره‌ تاریخی معرفی خواهند شد که‌ در خدمت فرهنگ و ارتقاء موقعیت نژاد حاکم قرار گیرند ، همانطور که‌ تاریخ یکصد سال اخیر غیر از آن را بر نمی تابد .

نویسنده‌ " مسئله‌ وحدت و الگوی سیاست قومی" صفحه (۵۱۹) ضمن اینکه‌ اشاره‌ مینماید سیاست آموزش در زمینه‌ تالیف کتب درسی از نوع ادغامی بوده‌ است اشاره‌ به‌ مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه‌ مسائل اقوام دارد هر چند تاکید مینماید " متاسفانه‌ اطلاعات جزئی و دقیق آن در دسترس نیست . با این وصف قسمتی از جمعبندی کلی نویسنده‌ ( نگرش و رویکرد فعلی نسبت به‌ مسائل اقوام ) که‌ در بر گیرنده‌ نکات مثبتی در رابطه‌ با سیاست امحاء میباشد ، از این قرار است :

۱ توسعه‌ زبان و ادبیات فارسی مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است .
۲ عوامل مسلط در توصیف و تحکیم وحدت ملی ، مذهب شیعه‌ و زبان فارسی تلقی شده‌ اند .
٣ هماهنگی بین دستگاه ها ، مناسب نبوده‌ است . به‌ عبارت دیگر ، سیاست قومی منسجمی در نظام تصمیم گیری کشور دنبال نشده‌ است ( صرف نظر از مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت که‌ از چند و چون آن اطلاعاتی در دست نیست .

صدیق بابایی - آلمان
s.babaee@web.de