سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نقدی بر چشم انداز استراتژیک
"اتحاد برای دموکراسی در ایران"


احمد هاشمی


• تجربه و نتایج برگذاری سه کنفرانس استکهلم و بروکسل و پراگ موید این است که: سازمان دهنده گان و برگزارکننده گان این کنفرانس ها از درک چهارچوب های فضای سیاسی در میان نهادهای سیاسی و مدنی، فعالین و شخصیت های سیاسی در ایران و خارج از کشور ناتوان بوده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ آذر ۱٣۹۱ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲


مقدمه

اینکه گذار دشوار به دموکراسی در ایران بدون برنامه ریزی استراتژیک اتفاق افتد یک امر نادری است. بهمین لحاظ ملاحظات برنامه ریزی استراتژیکی و تاکتیکی برای گذار به دموکراسی امری اجتناب ناپذیر می باشد. هنگامی که جنبشی برنامه ریزی استراتژیک خود را شکل می دهد، گفتگوی سازمان یافته و هدفمند یکی از مهمترین اجزاء این برنامه ریزی استراتژ یک می باشد.
گفتگو یکی از مهمترین مو لفه ها و عناصر هماهنگی و انسجام است و بدون آن هیچ تحول دموکراتیکی رخ نمی دهد. با گفتگو می توان سنت های لازم برای تحقق دموکراسی را، در روابط بین گروه های مختلف و کلاء همه مردم نهادینه کرد.
از این رو باید سازماندهی هر نوع گفتگو و دیالوگ را در میان نهادهای سیاسی و مدنی و فعالین و شخصیت های سیاسی و شهروندان ایرانی به فال نیک گرفت و از آن استقبال نمود. بدیهی است که گفتگوها را باید چنان سازماندهی کرد که به حداقل نتایج مثبت منجر گردد و به این دلیل چهار نکته مرکزی در سازماندهی گفتگو ها حائز اهمیت اساسی می باشد.
الف - سازمان دهنده گان و برگزارکننده گان این گفتگو ها چه کسانی هستند؟ این موضوع پذیرفته شده است که سازمان دهنده گان و برگزارکننده گان گفتگو ها در تمامی فرآیند ها نقش تعیین کننده ای را دارا می باشند آنها نه تنها چهارچوب های عمومی گفتگو، بلکه محتوا و شرکت کننده گان در گفتگو ها را مشخص می کنند.
ب – گفتگوها در چه زمانی در کجا و با کدام امکانات و در چه سطحی از شفافیت سیاسی برگذار می شود؟
ج- قعطنامه ها و پایان نامه های گفتگو چگونه تنظیم می گردد و آیا محتوای آن برای شرکت کننده گان تعهدآور و الزام آور است؟
د- نتایج نهایی این گفتگو ها چه خواهد بود آیا منجر به نهادسازی خواهد شد؟

تجربه و نتایج برگذاری سه کنفرانس استکهلم و بروکسل و پراگ موید این است که:
سازمان دهنده گان و برگزارکننده گان این کنفرانس ها از یکسو دچار کوری سیاسی هستند، آنها نه تنها به این چهار نکته مرکزی توجه ای نداشتند بلکه از درک چهارچوب های فضای سیاسی در میان نهادهای سیاسی و مدنی، فعالین و شخصیت های سیاسی در ایران و خارج از کشور ناتوان بوده اند.
اما مسئله اساسی دیگر که موضوع اصلی این گفتارمی باشد این است که سازمان دهنده گان و برگزارکننده گان این کنفرانس ها از نقطه نظر ملاحظات برنامه ریزی استراتژیک گذار به دموکراسی در ایران نیز فاقد بصیرت لازم هستند و این ادعا را در مولفه های زیر می توان اثبات نمود.

الف- دیدگاه و رویگردهای سازمان دهنده گان و برگزارکننده گان این کنفرانس ها به نحو افراطی دچار نخبه محوری است.
دیدگاه نخبه محور پیدایش دموکراسی را فرآیندی از بالا به پایین و حاصل کنش نخبگان سیاسی می داند. فرم افراطی این دیدگاه حتی جنبش های اجتماعی را ابزار عوام الناس تلقی می کند و یا اینکه این جنبش ها را متعلق به طبقه اجتماعی و اقتصادی خاصی هستند از این رو توجه ای به نهادهای سیاسی اجتماعی این جنبش ها ندارند.
منتقدین براین نظر هستند که تاکید یک جانبه در رابط با نخبگان، باعث کم توجهی به نهادهای سیاسی شده و همچنین با محدود نمودن فرایند گذار دموکراتیک به محدوده زمانی کوتاه، نقش و وزن توسعه اقتصادی نادیده گرفته می شود و این تصور را دامن می زند که گویا نخبگان سیاسی در یک شرایطی رها از مجموعه جامعه می توانند فعالیت کنند.
این واقعیت است که توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی به معنی شخصی و شخصیتی شدن سیاست در ایران و خارج از ایران شده است. بدون شک در خارج از کشور تلاش گروه های نخبه محور در جهت نهادزدائی از سیاست و گسترش روابط به واسطه علائقه مشترک حرفه ای، خانوادگی، مذهبی، فکری کمکی به دموکراسی در ایران نخواهند کرد زیرا که مسئله اساسی دموکراسی سازمان یابی می باشد.

ب - دیدگاه ها و رویگردهای سازمان دهنده گان و برگزارکننده گان این کنفرانس با مشخصه های گذار دموکراتیک در ایران در رابطه با نقش عوامل داخلی و تاثیر عوامل خارجی و همچنین جایگاه جنبش های سیاسی- اجتماعی و نهادهای سیاسی وابسته به ان دچار توهم و اغتشاشات نظری – سیاسی است
تلاش می شود که مشخصه های سیاسی گذار دموکراتیک در موج های اول و دوم و سوم که توسطه محققین جامعه شناسی سیاسی برپایه رویدادهای تجربی و پراکتیکی این گذارها تحلیل و تبیین شده است دسته بندی گردد:
الف – مشخصه های سیاسی تحقیقات گذار دموکراتیک در سالهای ۱۹۷۰- ۱۹۶۰
تحقیقات گذار دموکراتیک در این دوره مبتنی بر تجارب تاریخی اروپای غربی در قرن نوزدهم و کشور های ازاد شده در سالهای پس از جنگ جهانی دوم می باشد. تئوری مدرنیزاسیون و تحلیل جامعه شناسی تاریخی دو گرایش نظری این تحقیقات هستند. اما هردو آنها بر نقش تعیین کنندگی متغییر اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی در تحولات ناشی به گذار دموکراتیک تاکید دارند.
"موردهای تاریخی" با استفاده از بررسیهای moore تشریح می شود و از سه مورد تنها در یک حالت منجر به دموکراسی شد و آنها عبارتند از:
۱. انقلابات انگلیس، فرانسه و آمریکا که منجر به سیتم سرمایه داری و دموکراسی شد (از پائین).
۲. در آلمان و ژاپن، تلاش های جناح مرتجع سرمایداری به فاشیسم منجر شد (از بالا)
٣. از پائین با انقلابات دهقانی، سیستم کمونیستی در روسیه و چین برقرار شد که نتوانست به دموکراسی منجر گردد.

ب – مشخصه های سیاسی تحقیقات گذار دموکراتیک در سالهای ۱۹٨۰

گذار دموکراتیک در اروپای جنوبی و امریکای جنوبی مبنایی برای تحلیل های جدیدی در رابطه با مشخصه های سیاسی این گذارها شد. در این تحقیقات نگاه به گذار، نگاهی فرایندی است که از شکاف درون رژیم اقتدارگرا آغاز و به تغییر سیستم منجر می شود.
دترمینیسم حاکم در رابطه با تاثیر ساختارهای اقتصادی تا حدودی مرتفع شد و نقش کنشگرایی اهمیت بیشتری یافت.
نتایج خروجی چنین فرایندهایی کمتر به ساختار و شالوده های اقتصادی - اجتماعی بلکه بیشتر به عملکرد سیاسی فعالین و نخبگان در اوضاع سیاسی مشخص وابسته است.
به اختصار می توان اینگونه تفسیر نمود که دمکراسی محصول جبری توسعه اقتصادی- اجتماعی نیست، بلکه نتیجه فعالیت احزاب و گروه ها و فعالین و نخبگان سیاسی است.
در این تحقیقات بگونه ای سیستماتیک این سئوال مطرح می شود که "چگونه این تغییر سیستم انجام خواهد شد؟ در کدام مرحله و در چه فازی، کدام استراتژی و با چه نیروئی ائتلاف یا اتحاد و یا وحدت صورت خواهد گرفت؟ انتخاب این یا آن مسیر چه تاثیری در پروسه دمکراتیزاسیون خواهد داشت؟ فاکتورهائی که در این جا نقش بازی می کنند عبارتند از: اهداف و علائق، الویت ها، دریافت ها، تصمیم گیری ها، استراتژی، رفتار نخبگان سیاسی و تمامی اپوزیسیون و همچنین مسائل مربوط به گذشته تاریخی.

ج-فاز جدید مشخصه های سیاسی تحقیقات گذار دموکراتیک و برجستگی نقش جنبش های اجتماعی

با تغییر رژیم در پرتقال «سومین موج» دمکراتیزاسیون اغاز شد. این موج رژیم های آمریکای لاتین را در برگرفته و با تغییر رژیم های سوسیالیستی در اروپای شرقی گسترش یافت. و در ادامه آن در سال های ۹۰ پاره ای از کشورهای آفریقائی نیز در مسیر تحولات دمکراتیک قرار گرفتند. مهم ترین ویژگی موج سوم دموکراتیزاسیون در این است که کشورهای مختلفی را در قاره های متفاوت و در سطوح متنوع توسعه اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته است.
تغییر سیستم در اروپای شرقی نیتجه فاکتورهای داخلی و خارجی بوده است بدیهی است بدون تغییر در سیاست خارجی شوروی سابق، روند دمکراتیزاسیون در اروپای شرقی غیرممکن بوده است.
محقق سرشناس Collier در یک بررسی تطبیقی تغییرات دموکراتیک در اروپای شرقی و آمریکای لاتین نشان می دهدکه نیروی محرک پروسه دموکراتیزاسیون در اولین و دومین موج دموکراسی اقشار بالای جامعه بوده اند در حالی که در موج سوم کارگران وزن بیشتری داشته اند. در این بررسی های تحقیقاتی او نتیجه میگیرد که در موج اول و دوم در رابطه با نقش کارگران بسیار مبالغه شده است و در موج سوم به کارگران در پروسه دموکراتیزاسیون بهای اندک داده شده است.
نتایج موج سوم گذار دموکراتیک در تحقیقات عبارتند از:
- پرهیز از تفکیک مکانیکی دوران گذار و بی اهمیت قلمداد نمودن عناصر پویای رژیم پیشین،
- در کنار توجه به نقش نخبگان به زمینه های اقتصادی و اجتماعی گذار به دموکراسی توجه بیشتری شد،
- با تمرگزبه نقش تعیین کننده عوامل داخلی در فاز جدید به اقتصاد و سیاست بین المللی توجه بیشتری می شود،
- در فاز جدید بازیگران صاحب نقش در گذار دموکراتیک بسیار متنوع هستند و نقش جنبش های اجتماعی در این فرایند نقش برجسته ای پیدا نموده است،
- منش و شخصیت دموکراتیک و رفتار مدنی نخبگان سیاسی، نقشی موثر در موفقیت گذار دارا می باشد،
در مجموع می توان گفت که تحقیقات در فاز جدید با اهمیت دادن به متغییر های ساختاری و تمرکز به عامل داخلی و نیز عوامل اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن و با تاکید به نقش اقتصاد و سیاست بین المللی و همچنین نقش ویژه جنبش های اجتماعی، تلفیقی از چهار پارامتر را در بردارد، در ثانی منش و شخصیت دموکراتیک و رفتار مدنی نخبگان سیاسی نیز مهم می باشد.

با مراجعه به مبحث تئوریک بالا و تمرگز بر مشخصه های سیاسی گذار دموکراتیک در فاز جدید میتوان در رابطه با فعالیت های سازمان دهنده گان و برگزارکننده گان "اتحاد برای دموکراسی در ایران"به این نتیجه رسید که   چهارچوب های برنامه ریزی استراتژیک آنها بر دو اصل متکی است:
الف - اقتصاد و سیاست بین المللی نقش تعیین کننده دارد ب- ایران در لحظات حساسی بسر میبرد و این فرصت سیاسی را نباید از دست داد،
و با این تحلیل میتوان نهاد های سیاسی و اجتماعی را دور زد و همچنین جنبش های اجتماعی را نادیده گرفت.
از سوی دیگر منش غیر شفاف آنها معیاری برای سنجش میزان خودمحوری و اقتدارطلبی می باشد که خود مانع مهمی در راه گذار دموکراتیک براساس این تحقیقات می باشد. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست