• اگر کارگران نتوانند با استفاده از اوضاع متلاطم سیاسیِ آینده خود را به طور مستقل و شورایی علیه سرمایه سازمان دهند، بازهم به سیاهی لشکر و گو شت دَم توپ این یا آن بخش از طبقه ی سرمایه دار تبدیل خواهند شد. پرسش اساسی در مقابل بحران کنونی سرمایهداری ایران این است: «راه حل» سرمایه دارانه یا راه حل کارگری؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ آبان ۱٣۹۱ -  ۷ نوامبر ۲۰۱۲

نشریه ی «پیام فلزکار» به تازگی با دو تن از اعضای قدیمی سندیکاهای خیاطان و کفاشان تهران، آقایان فراهانی و مهران-گهر، به طور جداگانه مصاحبه کرده است (نک به سایت «اخبار روز») که در آنها حقایقی درباره ی سندیکا بیان شده که لازم است به آگاهی و اطلاع نسل کنونیِ طبقه ی کارگر ایران برسد.
آقای رضا فراهانی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای سابق خیاطان تهران، در پاسخ به این پرسش که «مشکلات فعالیت سندیکایی در چی بود؟ این مشکلات در چه شرایطی گسترش پیدا می کرد؟» چنین می گوید :
«پاشنه آشیل سندیکاهای سابق۲حالت بود: یکی رکود مطلق، مثل حالتی که امسال وجود داشت، ودیگری رونق بالا است. دررکود مطلق، کارگر هیچ صنفی توان ندارد که به تشکل فکرکند. با همسرش درگیراست، چون صاحب خانه به همسرش اهانت کرده است؛ با بچه اش درگیر است، چون هزینه ی تحصیل بچه را ندارد؛ در بحران های اقتصادی فشارهای روانی وسکته های ناشی از استرس ها بیداد می کند. درشرایط رکود، کارگرجذب اتحادیه وتشکل نمی-شود. درشرایط رونق هم بلافاصله صاحب ابزار می شوند، یعنی به صاحب ابزارشدن فکر می کنند. این ها بعد از آن رفرم های ارضی به خصوص بعد ازجنگ رمضان بود که قیمت نفت گران شد ودرآمد ایران بالا رفت و یک دوران رونق پیش آمد و این دوران رونق درواقع سندیکای ما را رونق انداخت چون بسیاری از فعالان وعلاقه مندان کارفرما شدند.»
آقای فراهانی در اینجا به درستی بر واقعیت مهمی انگشت می-گذارد که همانا ناتوانی و ناکارآمدی سندیکا برای مبارزه در جهت بهبود کار و زندگی کارگران در شرایط رکود اقتصادی و به طور کلی بحران سرمایه داری است. به نظر ایشان، در شرایطی که کارگر با مشکلاتی چون اجاره نشینی، هزینه ی تحصیل فرزندان، سکته و فشارهای روانی ناشی از مشکلات زندگی و... درگیر است، او جذب سندیکا نمی شود؛ آن را رها می کند و دنبال گرفتاری هایش می رود، گرفتاری هایی که سندیکا نمی تواند از عهده ی حل آنها برآید و او مجبور است به تنهایی با آنها روبه رو شود. از سوی دیگر، به نظر آقای فراهانی، در اوضاع رونق اقتصادی نیز به این دلیل که دست کم برخی ازکارگران خود صاحب وسایل تولید می شوند و به این ترتیب از طبقه ی کارگر بیرون می روند و به کارفرما تبدیل می شوند، بازهم کارگران از دور و بر سندیکا پراکنده می شوند و دنبال کار خودشان می روند. آقای فراهانی در جای دیگری از مصاحبه ی خود به درستی کارگران صنایع را از این امر، یعنی کارفرماشدن کارگر، مستثنا می کند و این نکته را صرفاً در مورد کارگران تولیدی های کوچک صادق می داند، که باید گفت اکنون حتا در مورد کارگران کارگاه های کوچک نیز این امر به ندرت پیش می-آید. به هرحال، بر اساس آنچه آقای فراهانی می گوید، چه در دوره ی رکود سرمایه داری و چه در دوران رونق آن، سندیکا به درد کارگر نمی خورد زیرا نمی تواند برای حل مشکلات او مبارزه کند. با توجه به این که سرمایه داری (به ویژه در دوران کنونی و به خصوص در مورد رابطه ی سرمایه در ایران) یا در حالت رونق است یا در حالت بحران و دوره های بین این دو وضعیت گذرا و موقت است، نتیجه ای که از گفته ی آقای فراهانی می گیریم این است که سندیکا تشکلی است که اساساً قادر به مبارزه برای بهبود زندگی کارگران نیست. طبق گفته ی آقای فراهانی، حداکثر کاری که سندیکا می تواند بکند این است که در دوره های کوتاه و گذرای بین رونق و رکود سرمایه داری بر سر دستمزد با کارفرما چانه بزند. اما، باید بگویم، بر اساس آنچه در اروپا و آمریکا و سایر جاهای دیگر مثل آفریقای جنونی می بینیم، اکنون دیگر حتی این چانه زنی نازل نیز از سندیکاها ساخته نیست، به طوری که سندیکاها (یا همان اتحادیه های کارگری) در حال حاضر فقط و فقط نقش ترمز را برای پیشروی مبارزه ی طبقاتی کارگران بازی می کنند، به این صورت که با حرکت های اعتراضی کارگران همراهی می کنند اما نه برای به نتیجه رساندن آن به سود کارگران بلکه برای مهارکردن اش به سود سرمایه داران. آنچه آقای فراهانی بر اساس تجربه ی شخصی اش به آن رسیده حقیقتی است که نه تنها در باره ی سندیکاهای ایران بلکه درمورد تمام سندیکاهای جهان صادق است. تاریخ اتحادیه های کارگری و سیر و سرنوشت آنها سال هاست که این حقیقت را به عریانی تمام نشان داده که این تشکل ها دیگر نه یار شاطر کارگران بلکه بار خاطر آنهایند. چرا؟ دقیقاً به این دلیل که آنها نتوانستند به تشکل مبارزه با مشکلات زندگی کارگران تبدیل شوند؛ به این دلیل که آنها نتوانستند از چهارچوب سرمایه داری و چانه زنی صرف برای فروش نیروی کار خود فراتر بروند و به تشکل مبارزه با نفس خرید و فروش نیروی کار - علت العلل تمام مشکلات و بدبختی های کارگران - تبدیل شوند. طبیعی بود که سندیکاها از نظر تاریخی در آغاز همچون تشکل هایی به وجود آیند که در چهارچوب نظام سرمایه داری از منافع کارگران دفاع می کنند. اما هنگامی که با هجوم هار و بی امان سرمایه به سطح معیشت کارگران رو به رو شدند – همان چیزی که آقای فراهانی گوشه ی بسیارکوچکی از آن را تحت عنوان «درگیری کارگر با همسر و فرزند و سکته و فشار روانی» بیان می کند – باید از این چهارچوب فراتر می رفتند و برای الغای سرمایه مبارزه می-کردند، زیرا در شرایط هجوم بی امان سرمایه باقی ماندن در چهارچوب این رابطه ی اجتماعی هیچ معنایی جز پسرفت مداوم در مقابل آن و در نهایت تن دادن کامل به یوغ آن نداشت. سرمایه یک نیروی اجتماعی متمرکز است، اما کارگرِ تنها و پراکنده هیچ گونه نیروی اجتماعی نیست. با این همه، کارگران از یک ویژگی برخوردارند که می تواند آنان را به یک نیروی اجتماعی تبدیل کند، و آن تعداد آنان است. کاری که سندیکاها کردند تبدیل مجموعه ی پرشماری از کارگرانِ تنها و پراکنده به یک نیروی اجتماعیِ متحد و متشکل بود که با سرمایه مبارزه می-کرد، هرچند به گونه ای خودانگیخته و ناخودآگاهانه. این جنبه از سندیکاها، که کارگران را از افرادِ فاقد قدرت و اسیر دستِ رقابت اجتناب ناپذیرِ ناشی از رابطه‍ی خرید و فروش نیروی کار به یک نیروی اجتماعی متحد و متشکل تبدیل می کرد همانا نقطه‍ی قوت آن ها در مقابل سرمایه بود. با این همه، فشارسرمایه بر گُرده ی کارگران برای کسب سودِ هرچه بیشتر بسی بی امان تر و افسارگسیخته تر از آن بود که سرمایه ستیزیِ صرفاً خودانگیخته‍ی سندیکاها بتواند در مقابل اش مقاومت کند. این فشار مدام کارگران را به سوی بی حقوقی مطلق و در واقع بردگیِ محض عقب می راند و سندیکاها برای پرهیز از فروغلتیدن به این موقعیت ناچار می شدند به جای مبارزه ی سیاسیِ خودآگاهانه با نفس رابطه ی خرید و فروش نیروی کار صرفاً برای حداقل های اقتصادی مبارزه کنند. به سخن ساده تر، سرمایه به مرگ می گرفت تا کارگران به تب راضی شوند، و سندیکاها نیز که برای فرارفتن از این مکانیسم ذاتیِ سرمایه هیچ تمهید و برنامه ای نداشتند در مقابل مرگ به تب راضی می شدند. همین راضی شدنِ سندیکاها به تب بود که اهداف آگاهانه ی آنها را رسماً به تلاش صرف برای تثبیت دستمزد و زمان کار یعنی ماندن در چهارچوب سرمایه داری فروکاست. مقابله با فشار ذاتیِ سرمایه بر کارگران، از جمله فشار «اجاره نشینی و هزینه ی تحصیل و سکته و فشار روانی»، مستلزم آن بود که سندیکاها آحاد طبقه ی کارگر را آگاهانه حول الغای نظام مزدی بسیج کنند. سندیکاها نیروی اجتماعیِ این امر یعنی آحاد متشکل طبقه ی کارگر را داشتند، اما فاقد هدف و افق الغای نظام مزدی بودند و همین فقدان و نقطه ی ضعف بود که سندیکاها را در نهایت به تشکل های رفرمیستیِ خدمتگزار سرمایه تبدیل کرد.
در اینجا بی درنگ این سخن مطرح خواهد شد که مبارزه با سرمایه داری و الغای نظام مزدی کار تشکل کارگری نیست بلکه کار حزب است. من می پرسم چرا؟ چرا توده ی کارگران امر حیاتی مبارزه با سرمایه داری را خود نباید انجام دهند و آن را باید به تشکیلاتی بسپارند که جدا از آنها و بر فراز سرشان تشکیل شده است؟ چرا خودِ تشکل کارگری نباید قدرت سیاسی را به چنگ آورد و به سوی برچیدن بساط سرمایه داری پیش رود؟ مگر نمی گوییم رهایی کارگران امر خودِ کارگران است؛ پس چرا توده ی کارگران باید مبارزه ی سیاسی برای رهایی خود را به یک اقلیت – گیرم از خودِکارگران – بسپارند و خود صرفاً به مبارزه ی اقتصادی برای خواست هایی چون افزایش دستمزد و نظایر آن بپردازند؟
پاسخی که معمولاً به این پرسش ها داده می شود این است که فقط اقلیتی از کارگران از ماهیت سرمایه داری به عنوان علت العلل تمام سیه روزی های طبقه ی کارگر آگاهی دارند. بنابراین، انتظار نباید داشت که توده ی کارگران آگاهانه برای الغای سرمایه مبارزه کنند. پس، اقلیتی از کارگران سیاسی (همراه با «روشنفکران انقلابی») باید در تشکلی سیاسی به نام «حزب طبقه ی کارگر» متحد شوند و برای از میان برداشتن سرمایه داری مبارزه کنند و اکثریت کارگران باید در سندیکاها متشکل شوند و برای خواست های اقتصادی و حداکثر خواست های سیاسیِ اتحادیه ای مبارزه کنند.
باید گفت که درست است که طبقه ی کارگر از نظر آگاهی طبقاتی سطوح متفاوتی دارد و پیشروان و آگاهان این طبقه تنها اقلیتی از آن را تشکیل می دهند، اما از این سخن درست نباید این نتیجه ی نادرست را گرفت که پس سکان مبارزه ی ضدسرمایه داری طبقه ی کارگر را باید به اقلیتی متشکل به نام «حزب طبقه ی کارگر» سپرد، تشکلی که توده ی کارگران نمی توانند هیچ گونه کنترل و نظارت تشکیلاتی بر آن داشته باشند. اگر این واقعیتِ طبقه ی کارگر را به عنوان یک نقطه ی ضعف می پذیریم که پیشروان و آگاهان این طبقه تنها اقلیتی از آن را تشکیل می-دهند و این اقلیت به راحتی می تواند مبارزه ی ضدسرمایه داری طبقه ی کارگر را به کجراه بکشاند، پس باید برای این نقص تشکیلاتی تمهیدی جست و آن را حتی المقدور برطرف کرد. شکی نیست که تا زمانی که چیزی به نام «نمایندگی» اجتناب ناپذیر است حتا در شرایط آرمانیِ تشکیلاتی نیز توده ی کارگران، پیشروان و آگاهان طبقه ی خود را به عنوان نماینده ی خود انتخاب خواهند کرد. اما بین دو وضعیت زیر فرق بزرگی وجود دارد: وضعیتی که پیشروان و آگاهان طبقه ی کارگر در تشکلی جدا از طبقه به نام «حزب» متشکل شده اند که نه می تواند ادعای نمایندگی طبقه ی کارگر را داشته باشد و نه توده ی کارگران هیچ گونه نظارت تشکیلاتی بر آن دارند و وضعیتی که این پیشروان و آگاهان هم به عنوان نمایندگان طبقه انتخاب شده اند و هم با مکانیسمی شورایی زیر نظارت تشکیلاتی توده ی کارگران قرار دارند به طوری که هر زمان کارگران اراده کنند می توانند آنان را عزل و کسان دیگری را به جای شان برگزینند. وضعیت نخست همان نظام دو تشکیلاتیِ حزب - سندیکا است که بر دو پیش فرض سرمایه دارانه مبتنی است: اول جدایی مبارزه ی سیاسیِ ضدسرمایه داری طبقه ی کارگر از مبارزه ی اقتصادی او و، دوم، بیگانگی کارگران با نیروی خویش و سپردن رهایی خود به یک منجی به نام «حزب». همین پیش فرض های سرمایه دارانه است که نظام دو تشکیلاتیِ حزب - سندیکا را به ظرف مناسبی برای پیاده کردن سرمایه داری دولتی تبدیل می کند، امری که در کشورهای شوروی، چین، کوبا، کره شمالی و جاهای دیگرِ مشابه آنها تجربه شد.
پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که شورا به عنوان بدیل تشکیلات دوگانه ی حزب - سندیکا چه گونه می تواند در عین ایفای نقش به عنوان تشکل کارگری و مبارزه برای خواست های روزمره ی کارگران قدرت سیاسی را نیز به چنگ آورد و کل جامعه-ی آینده را برای برچیدن بساط سرمایه داری اداره کند؟ برای پاسخ به این پرسش هیچ راهی بهتر از استناد به خودِ تاریخ جنبش کارگری نیست. شورای کارگران پتروگراد در روسیه ی تزاری در سال 1905 در جریان اعتصاب کارگران حروف چین چاپخانه ها برای خواست محاسبه‍ی علائم نقطه گذاری (نقطه، ویرگول، علامت سوال و...) به عنوان حروف شکل گرفت، اما مبارزه اش تا سطح اقدام برای براندازی استبداد تزاری پیش رفت. یا، در انقلاب فوریه ی 1917 در همان روسیه ی تزاری، شوراهای کارگری در جریان اعتصاب زنان کارگر بافنده و اعتراض به کمبود نان به وجود آمدند اما چند ماه بعد خواهان برکناری دولت موقتِ کرنسکی شدند. یا، در ایتالیای سال 1920، زنان کارگری که مجبور بودند روزی 12 ساعت کار کنند و در همان حال برای دریافت جیره ی ناچیزشان ساعت ها در صف می ایستادند نخست در اعتراض به گرسنگی متشکل شدند، اما همین که مبارزه ی آنان به مبارزه ی کارگران صنایع بزرگ گره خورد اعتصاب شان علیه گرسنگی به قیام برضد دولت انجامید. از همه مهم تر و ملموس تر برای ما تجربه ی شوراهای کارگری ایران در انقلاب 1357 است. شوراهای کارگریِ سال های انقلاب 57 پیش از آن که جامعه ی ایران وارد مرحله ی تغییر انقلابیِ رژیم شاه شود «کمیته های اعتصاب» نام داشتند و از مبارزه برای افزایش دستمزد آغاز کردند، اما با پیدایش اوضاع انقلابی در این سطح باقی نماندند و مبارزه ی خود را به سطح خواست های سیاسی چون آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک و الغای حکومت نظامی ارتقا دادند. من در اینجا نمی خواهم به نقاط ضعف این شوراها به ویژه دنباله رویِ فاجعه بار آنها از بخشی از طبقه ی سرمایه دار علیه بخش دیگر آن بپردازم. این، مسئله ی مهمی است که کارگران پیشرو و فعالان کارگری درجای خود و به ویژه در پرتو جنبش های اجتماعی اخیر نظیر «جنبش تصرف وال استریت» باید حتماً به آن بپردازند. برای مثال، یک درس بزرگ که جنبش شورایی کارگران ایران می تواند از جنبش تصرف وال استریت بگیرد و آن را نصب العین خود قرار دهد منشور یا مانیفست این جنبش است که در آن این جنبش به کوتاه ترین شکل ممکن هم خود را تعریف کرده، هم رابطه اش با دنیای سرمایه داری را توضیح داده، هم شیوه ی مبارزه با این دنیا را با تکیه بر «مجمع عمومی» توده های مردم نشان داده و هم استراتژی خود مبنی بر «انقلاب جهانی» را بیان کرده است. این، بحث مفصلی است که من قبلاً به آن اشاره کرده ام (نک به متن سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایران زیر عنوان «نقاط قوت و ضعف جنبش تصرف وال استریت» در 7 آذر 1390) و در آینده نیز حتماً بدان خواهم پرداخت. در اینجا منظور من فقط این است که بگویم، برخلاف این تحریف تاریخی که گویا شورا فقط در اوضاع سیاسیِ انقلابی تشکیل می شود، شوراهای کارگریِ پیش از انقلاب 57 در کوران مبارزه ی اقتصادی به وجود آمدند و به سادگی و به گونه ای طبیعی وارد مبارزه ی سیاسی شدند، زیرا بین این دو شکل از مبارزه ی طبقه ی کارگر دیوار چین نمی کشیدند. در شورای کارگری، برخلاف اتحادیه ی کارگری، اولاً مبارزات اقتصادی و سیاسی یک کل یکپارچه و جدایی ناپذیر است. به همین دلیل، برخلاف سنت تشکیلات سازی دوگانه، که شورا را فقط مختص اوضاع انقلابی می داند، شورای کارگری هم تشکل اوضاع عادی و مبارزه ی روزمره ی کارگران است و هم سازمان انقلابی برای رهایی از سرمایه داری. ثانیاً، شورا با شرکت دادن وسیع ترین توده ی کارگران در مبارزه ی سیاسیِ ضدسرمایه داری به آنان کمک می کند که در این مبارزه به خود متکی باشند و روی پای خود بایستند و بدین سان راه را برای رفع بیگانگی کارگران با نیروی خویش هموار می کند، حال آن که حزب نه تنها چنین کاری نمی کند بلکه با دامن زدن به نقش خود به عنوان منجی ای که کارگران باید در انتظار ظهورش باشند بیگانگی کارگران با نیروی خودشان را بیش از پیش تثبیت و تحکیم می کند.
اما ناتوانی سندیکا و بی ثمری آن برای کارگران چه در بحران و چه در رونق سرمایه داری تنها نکته ی درست مصاحبه ی آقای فراهانی نیست. یک نکته ی درست دیگر این مصاحبه – که البته در لا به لای انبوهی از خرافات «اصلاح طلبانه» از نوع نظرات خاتمی بیان شده است – اشاره به نظام سیاسی جامعه ی ایران است که به دلیل تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران ایران حتی امکان ایجاد سندیکاهای قانونی را نیز منتفی می کند. به دنبال پرسش و پاسخ فوق، مصاحبه گر در مورد علت فقدان سندیکا و این که چرا ایران برخلاف کشورهای دیگر هنوز در مراحل مقدماتی تشکیل سندیکا به سر می برد، می پرسد: «علل این وضعیت را چه می دانید؟ درواقع، علت این که سنت انتقال تجارب تشکل-ها درجامعه ی ما وجود ندارد، درچیست؟ درعدم آگاهی است؟ درتحولات سیاسی- اجتماعی است؟ درسیاست کلان جامعه یا حاکمیت است؟ درپایین بودن سطح فرهنگ کارگران است؟ ریشه های چنین خصلتی را در چه می بینید؟» پاسخ آقای فراهانی چنین است:
«اصلش آن بالاست. حکومت های ما مدعی هر چی که باشند، نفت-فروشند. یعنی آقای خاتمی هم که برای ایرانیان خارج از کشور گزارش داد، گفت: نقطه ضعف این جاست. البته ایشان بیماری های اقتصاد متکی به نفت را توضیح داد ولی نفت فروش پولش را بدجوری خرج می کند. انگار از کیسه ی خلیفه یا ارث پدری است. اصلا، مثل ارث پدری از بالا به جامعه نگاه می کند. این اصلا نمی فهمد که نیروی کار جامعه چه قدر می ارزد. این جور حکومت-ها فرق می کنند با جوامعی که دولت از طریق مالیات مستقیم مردم اداره می شود. دولتی که زندگی و اموراتش با مالیات مستقیم است، بازدهی ارزش کار را می فهمد، در نتیجه، بی حرمتی نمی کند. به تشکلی تجاوز نمی کند، بلکه می داند که با سازمان-های کارگری باید حرف بزند و الا اشکال ایجاد می شود وکارگر درست کار نمی کند. درنتیجه، جامعه بازده ندارد، تولیدش بازده ندارد و این نمی تواند مالیات بگیرد و نهایت این که جامعه ورشکسته می شود. آن دولت ها می فهمند. حکومت های ما از زمانی که نفت کشف شده دارند می فروشند و درست مثل ارث پدری به مردم منت می گذارند که: ما آن کار را کردیم، ما سد ساختیم و... مبالغ کلانی هم از بغلش می خورند و می روند کنار. و فقط شعارهای قلنبه- سلمبه می دهند. ریشه اش درآن جاست؛ یعنی بی حرمتی و بی توجهی به ارزش نیروی کار. این همه دانش آموز یا دانشجویانی که در رشته های مختلف و در المپیادهای مختلف افتخار آفریدند، اول شدند، دوم شدند، بهترین ها شدند از این کشور رفتند، ولی باک شان نیست و کسی به این جور چیزها نمی اندیشد. یک غیرت و همتی می خواهد که با دادار- دودور نمی شود. با شیپورزدن و فریاد زدن که من خیلی خوش غیرتم نیست. جوانی که متعلق به جامعه بوده، جامعه هزینه کرده، ارزش جامعه است، باید با افتخار سرش را بالا نگه دارد، تو فراریش دادی، نه حالا قبل اش هم همین طور بوده. وقتی برای فرد ممتازی ارزش قایل نیستند، وقتی برای بهتر اداره کردن مملکت طرحی می دهد و در پاسخ اش به او بی حرمتی می کنند و هزارجور توهین می کنند، این ها می فهمند کارگر کی هست؟ این ها اصلا دلال اند؛ با پول نفت بازی می کنند. این ها ارزش کار را نمی فهمند؛ نمونه اش همین خارج کردن کارگاه های زیر ۵ نفر از شمول قانون است.»
در بند بند این سطور حسرت و شیفتگی نسبت به سرمایه داری غربی موج می زند. یک عارضه ی لاعلاج سندیکالیسم توهم پراکنی درباره ی سرمایه داری لیبرال-دموکراتیک غرب و تلاش برای رسوخ این توهم به درون کارگران تا مغز استخوان آنهاست. متأسفانه همین توهمِ رسوب کرده در جسم و جان آقای فراهانی است که او را وامی دارد تا بگوید دولت های سرمایه داریِ غرب به کارگران بی حرمتی نمی کنند و تشکل هایشان را مورد تجاوز قرار نمی دهند. تاریخ پیدایش و استقرار سرمایه داریِ غرب سراسر چرک و خون و بی حرمتی و تجاوز و انواع و اقسام جنایت در حق کارگران است. در اینجا فقط به یک موردِ ثبت شده از تجاوز و بی حرمتی طبقه ی سرمایه دار انگلستان و دولت آن به کارگران این کشور تا حد محروم کردن آنان حتا از حق برخورداری از سرپناه اجاره ای اشاره می کنم، باشد که خوانندگان حدیث مفصل بخوانند از این مجمل. در اوایل سال 1844، معدنچیان شمال انگلستان خواست های خود را از طریق اتحادیه تسلیم صاحبان معادن ذغال سنگ («سلاطین ذغال سنگ») کردند. اما صاحبان معادن اعلام کردند اتحادیه ی کارگران را به رسمیت نمی شناسند وفقط با کارگرانِ تک و تنها مذاکره خواهند کرد. در 31 مارس 1844، چهل هزار معدنچی کلنگ های خود را زمین گذاشتند و کار در تمام معادن شمال انگلستان متوقف شد. اعتصاب چهار ماه طول کشید و در این مدت دیناری مزد به کارگران پرداخت نشد و آنان فقط از موجودی ناچیز صندوق خود و کمک کارگران دیگر ارتزاق می-کردند. مالکان معادن که با همه ی فقر و فلاکت تحمیل شده به کارگران عزم راسخ آنان را به ادامه ی اعتصاب مشاهده می-کردند، یکباره یاد خانه های اجاره ای کارگران افتادند و تصمیم گرفتند آنها را از خانه هایشان بیرون بیندازند. بقیه ی داستان را از زبان انگلس بشنویم : «این اقدام با بیرحمی نفرت انگیزی انجام شد. مردان بیمار و نحیف و سالخورده و کودکان کوچک و حتا زنان زایمان کرده را با سنگدلی تمام از رختخواب هایشان بیرون می کشیدند و به درون گودال های کنار جاده می انداختند. موهای زنی را که از درد زایمان به خود می-پیچید چنگ زدند و او را کشان کشان از رختخواب بیرون کشیدند و به خیابان پرت کردند. انبوه سربازان و پلیس در آنجا حاضر و آماده ایستاده بودند تا با کوچک ترین اشاره ی قضات دادگاه-های بخش – که بانی و مسبب کل این اقدام وحشیانه بودند – کمترین مقاومت کارگران را به گلوله ببندند و به خون بکشند.... معدنچیان بی خانمان... وسایل خود را به بیابان ها یا مزارع کشت شده می بردند و با صبوری این وضعیت تحمیل شده را تحمل می کردند. برخی از معدنچیان، که سرپناه دیگری برای اسکان نداشتند کنار جاده ها و روی گودال ها چادر زدند، دیگران روی زمین متعلق به افراد دیگر سکنا گزیدند که به خاطر آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و به جرم وارد کردن «خسارت به زمینی به ارزش نیم پنی» یک پوند جریمه شدند و چون نداشتند بدهند برای صاحب زمین بیگاری کردند. بدین سان، کارگران هشت هفته و بیشترِ تابستان مرطوب گذشته را زیر آسمان کبود زندگی کردند بی آن که جز پرده های چیت اتاق-هایشان رواندازی برای خود و بچه هایشان داشته باشند؛ بی هیچ کمکی جز مقرری اندک اتحادیه و خرید نسیه از دکانداران که آن هم به سرعت آب می رفت.»(1)
پس، خوب است که دوستان سندیکالیست بدانند که اگر کارگران اروپا و آمریکا نسبت به کارگران ایران از حق و حقوق بیشتری برخوردارند علت اش به هیچ وجه این نیست که طبقه ی سرمایه دارِ این کشورها «قدر نیروی کار را می داند و به کارگران و تشکل-های آنان بی حرمتی و تجاوز نمی کند» بلکه این حق و حقوقِ بیشتر فقط و فقط در سایه ی مبارزه ی طبقه ی کارگر این کشورها به دست آمده و به طبقه ی سرمایه دار و دولت اش تحمیل شده است.
اما جان کلام آقای فراهانی در نقل قول بالا این است که اگر کارگران ایران حقوقی ندارند و مثلاً نمی توانند سندیکا تشکیل دهند علت اش این است که دولت ایران نفت فروش است و قدر نیروی کار را نمی داند. اگر به جای فروش نفت، مملکت را همچون دولت های اروپایی با مالیات اداره کند، بازدهیِ ارزش کار را خواهد فهمید، به کارگران بی حرمتی نخواهد کرد و تشکل های کارگری را مورد تجاوز قرار نخواهد داد، بلکه با سازمان های کارگری مذاکره خواهد کرد. زیرا می داند که اگر این کار را نکند کارگران درست کار نخواهند کرد. از قضا همین چند روز پیش (4/8/91) بود که وزیر اقتصادِ دولت احمدی نژاد اعلام کرد که اگر دولت نتواند نفت بفروشد هزینه ها را با مالیات تأمین خواهد کرد. اگر دولت احمدی نژاد بتواند این کار را بکند، قاعدتاً طبق نظر آقای فراهانی باید به ارزش نیروی کار نیز پی ببرد و از این پس به جای بی حرمتی به کارگران باید حقوق آنان را به رسمیت بشناسد. ببینیم و تعریف کنیم. اگر چه اجبار اقتصادی و «اقتصاد مقاومتی» است که دولت احمدی نژاد را به بیان این نظریه کشانده است، اما به هرحال خاتمی و «اصلاح طلبان» دیگر و نیز سندیکالیست ها باید خوشحال باشند که احمدی نژاد بالاخره به درستیِ نظریه ی آنان رسیده است. پس، چه به لحاظ ارتباط این نظریه با نوشته ی حاضر و چه از این نظر که موضوع روز است و دولت جمهوری اسلامی نیز آن را مطرح کرده، پرداختن به آن ضروری و مهم است.
ثروت – دقیق تر بگویم، ارزش – تمام جوامعی که در آنها شیوه ی تولید سرمایه داری حاکم است خود را به صورت مجموعه ای از کالاهای گوناگون نشان می دهد. همین نکته ی ساده برای نشان دادن این حقیقت کفایت می کند که یک جامعه حتا اگر غنی ترین منابع نفتی دنیا را داشته باشد تا زمانی که این منابع را به کالا تبدیل نکند، نمی تواند از محل این منابع خود را ثروتمند به حساب آورد. برای آن که این منابع به کالا تبدیل شود باید از زیرِ زمین بیرون کشیده شود، یعنی به قصد فروش تولید شود. و تولیدکننده ی نفت هم کسی جز کارگر مزدیِ تولیدکننده ی ارزش اضافی نیست. منکر تفاوت های گوناگون اقتصاد کشورهای سرمایه داری نمی توان شد. یکی منابع غنی دارد، دیگری منابع اش ضعیف است؛ یکی بیشتر صادرکننده است، دیگری بیشتر وارد می کند؛ یکی بیشتر صنعتی است، دیگری بیشتر به تجارت می پردازد؛ یکی مدیریتِ کارآمد دارد، دیگری دچار سوءمدیریت است. با همه ی اینها، تمام این کشورهای سرمایه داری در یک چیز مشترک اند و آن این است که همه ی آنها ثروت خود را از طریق تولید ارزش اضافی به دست می آورند، نه فقط تولید ارزش اضافی توسط کارگران کشور خود بلکه تولید ارزش اضافی توسط کارگران کشورهای دیگر. کارگری که در برزیل گندم تولید می کند علاوه بر جیب سرمایه دارِ کشور خود جیب سرمایه دارِ ایرانیِ واردکننده ی گندم را نیز پُر می کند، همان گونه گه کارگر تولیدکننده ی نفت یا خودرو در ایران علاوه بر پُرکردن جیب سرمایه دار دولتیِ ایران سرمایه دار چینی یا سوری را نیز فربه و چاق و چله می کند. به این معنا، ایران نیز – حتا اگر جز نفت هیچ فراورده ی دیگری نداشته باشد – مثل هر کشور سرمایه داریِ دیگر یک کشور تولیدکننده است. این نکته ی بدیهی را به این دلیل یادآوری کردم که نظر خاتمی – که بعدها «اصلاح طلبانی» از نوع عباس عبدی آن را مبنای نظریه-پردازی های خود قرار دادند و سندیکالیست ها نیز از جمله آقای فراهانی به آن استناد می کنند – بر یک مغالطه ی آشکار مبتنی است، و آن این است که گویا درآمد نفتی ، که دولت ایران عمدتاً به آن متکی است، در همان زیرِ زمین نیز درآمد است، حال آن که درآمد مالیاتی، که دولت های اروپایی کشور خود را عمدتاً با آن اداره می کنند، مبتنی بر تولید است و تا جامعه تولید نکند به دست نمی آید. باید به آقای فراهانی بگویم که نفت اگر یک میلیون سال هم در زیرِ زمین باشد سر سوزنی ارزش ندارد و تا زمانی که کارگر آن را از زیرِ زمین استخراج نکند و در بازار به فروش رسانده نشود درآمد دولت محسوب نمی شود. مستقل از این که دولت ایران تولید و توزیع نفت را به شرکت-های خصوصی می دهد و خود فقط رانت ناشی از مالکیت زمین های نفتی را تصاحب می کند یا حتا تولید و توزیع نفت را نیز خود انجام می دهد و بدین سان علاوه بر رانت زمین های نفت خیز سهم ارزش اضافی یی شرکت های خصوصی را نیز خود تصاحب می کند ، در هر حال درآمد نفتی این دولت ناشی از ارزش اضافیِ تولیدشده توسط کارگران است. اما مالیات هم، که برخلاف درک آقای فراهانی نقش آن در اقتصاد ایران به هیچ وجه کم نیست و طبق آماری که وزیر اقتصاد همین چند روز پیش اعلام کرد 43 درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد، عمدتاً از محل ارزش اضافیِ تولید شده توسط کارگران پرداخت می شود. پس، مستقل از این که درآمد دولت عمدتاً از فروش نفت است یا از مالیات، در هرحال این درآمد از گوشت و خون کارگران بیرون کشیده شده است. تفاوت این دو حالت فقط در این است که در حالت اول درآمد دولت عمدتاً از صنعت نفت تأمین می شود که انحصار آن در دست دولت (به معنای اعم آن شامل تمام نهادهای حاکم) است، حال آن که حالت دوم مستلزم تقسیم منابع این درآمد بین شمار بیشتری از صنایع است که خود مستلزم سهیم کردن بخش خصوصی و بدین سان تضعیف نسبی انحصارهای دولتی است: همان دعوای دیرینه و همیشگی سرمایه داران خصوصی با سرمایه داران دولتی، همان نزاع سرمایه داری صنعتی با سرمایه داری رانت خوار.
اما اگر خاتمی و دیگر «اصلاح طلبان» از موضع بخشی از طبقه ی سرمایه دار رویکرد اقتصادی بخش حاکم را نقد می کنند، آقای فراهانی - که یک کارگر است و قاعدتاً باید ضدسرمایه داری باشد - چرا باید از این موضع سرمایه دارانه با اقتصاد حاکم مخالفت کند؟ حتماً به این دلیل که فکر می کند این موضع به نفع طبقه ی کارگر است. ببینیم آیا چنین است.
برنامه ی بورژوازی «اصلاح طلب» ایران را در دو محور اساسی می توان خلاصه کرد : اصلاحات سیاسی و رشد تولید و سرمایه داری صنعتی. محور برنامه ی اصلاحات سیاسی اجرای همان اصول فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی «حقوق ملت» بود. این اصول حاوی شکلی الکن، دست و پا شکسته و ترس فقیه خورده از حقوق بورژوازی اروپا است که پس از انقلاب کبیر فرانسه به تدریج در کشورهایی چون فرانسه و بلژیک و... پیاده شد. حقوق برابر مردم صرف نظر از رنگ و نژاد و زبان، حقوق برابر زن و مرد با رعایت موازین اسلام، ممنوعیت تفتیش عقیده، آزادی بیان به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام یا حقوق عمومی، آزادی تشکل و تحزب به شرط رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، آزادی اجتماع و راه پیمایی مشروط به آن که مخل مبانی اسلام نباشد، حق دادخواهی و انتخاب وکیل، اصل برائت همگان مگر آن که خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ممنوعیت شکنجه از جمله ی این اصول اند. به این ترتیب، حتا اگر «اصلاح طلبان» موفق به پیاده کردن این اصول می شدند، در بهترین حالت و صرف نظر از محدودیت های بی شماری که این اصول بر حقوق مردم تحمیل کرده اند، حاصل کار آنها چیزی جز برابری حقوقی یا صوری (به تفکیک از برابری واقعی) آحاد مردم نبود. بی تردید، همین برابری صوری نیز نسبت به وضعیت کنونیِ حقوق مردم گامی به پیش است و طبعاً طبقه ی کارگر ایران باید از آن حمایت کند. اما مسئله این است که نظام سرمایه داری ایران حتا امکان برابری صوری را نیز به مردم نمی دهد، و این بدان معناست که در ایران حتا تحقق برابری صوری نیز مستلزم مبارزه با سرمایه داری است. اساس سرمایه-داری ایران استثمار نیروی کار بی حقوق و ارزان است، نیروی کاری که تاریخاً نتوانسته است مُهر و نشان خود را بر نظم و نسق سرمایه داری بکوبد. بورژوازی ایران نمی تواند از استثمار نیروی کار بی حقوق و ارزان بهره ببرد و در همان حال برای این نیروی کار حقوق برابر با حقوق خود قائل شود. این، حکایتِ کوسه و ریش پهن است. تحقق حقوق برابر عملی شدن استثمار را، اگر نگوییم ناممکن، دست کم مشکل یا مختل می-کند. درست به همین علت بود که وقتی پای انتخاب بین حقوق برابر یا ضرورت استثمار و تشدید آن به میان آمد، «اصلاح طلبانِ» مدعی و مدافع حقوق برابر دومی را انتخاب کردند. نمونه ی معروف و زبانزد این انتخاب، خارج کردن کارگران کارگاه های کوچک (ابتدا زیر 5 نفر و سپس زیر 10 نفر) از شمول قانون کار است که در دولت اصلاح طلبان انجام شد. و نیز درست به همین دلیل بود که وقتی خاتمی – که شعار «زنده باد مخالف من» را می داد – بر سر دو راهی انتخاب بین حقوق برابر برای مردم از جمله حق مخالفت با نظام و حفظ نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، حفظ این نظام را ترجیح داد به طوری که دانشجویانی را که هنگام سخنرانی اش در دانشگاه شعار می دادند و با او و جمهوری اسلامی مخالفت می کردند، تهدید کرد و گفت در صورت ادامه ی شعار و مخالفت با نظام دستور اخراج آنان را از سالن صادر خواهد کرد. بنابراین، بحث بر سر این نیست که برابری صوری مردم به نفع طبقه ی کارگر نیست و کارگران نباید برای آن مبارزه کنند. بحث بر سر ناممکنیِ تحقق این حقوق در چهارچوب سرمایه داری ایران است. بحث بر سر این است که تحقق برابری حقوقی مردم در ایران مستلزم مبارزه با سرمایه داری است. همین نکته است که سندیکالیست ها از جمله آقای فراهانی از درک آن عاجزند و به دلیل همین عجز به کارگران آدرس غلط می دهند و در واقع آنها را دنبال نخودسیاه می فرستند.
بحث درباره ی محور دوم برنامه ی «اصلاح طلبان» یعنی رشد تولید و سرمایه داری صنعتی را با اشاره به نظرات یک سندیکالیست قدیمی دیگر یعنی آقای مهران گهر پیش خواهم برد. اما پیش از آن لازم است شرط انصاف را در مورد آقای فراهانی به جا آورم و تأکید کنم که ایشان با همه ی دیدگاه های رفرمیستی و توهم-آمیزش درباره ی نظام سرمایه داری ایران در عین حال بر این نکته ی درست انگشت می گذارد که مانع اصلی ایجاد تشکل کارگری و حتا سندیکای قانونی، نظام سیاسیِ حاکم است که به کارگران بی حرمتی روا می دارد و حقوق ابتدایی آنان را پایمال می کند. در مجموع، براساس دیدگاه آقای فراهانی در این مصاحبه، سندیکا از یک سو از مبارزه برای بهبود زندگی کارگران ناتوان است و به همین دلیل نمی تواند جاذبه ای برای کارگران داشته باشد و، از سوی دیگر، نه تنها قادر به قانونی شدن نیست بلکه توسط دولت سرکوب می شود. نه به درد کارگران می-خورد و نه دولت آن را به رسمیت می شناسد: از اینجا مانده و از آنجا رانده! این حرف راست را باید از ایشان پذیرفت.

آقای جواد مهران گهر، عضو هیئت مدیره ی سندیکای سابق کفاشان، هم حرف درستی می زند که باید از ایشان نیز پذیرفت. به نظر ایشان، سندیکای کفاشان تشکلی است که تولیدکنندگان کوچکِ کفش را دور هم جمع می کند تا، آن گونه که ایشان می-گوید، هم کفش های بیشتری تولید کنند و هم کیفیت تولید کفش را ارتقا دهند. این نکته را از زبان خودِ ایشان بشنویم. مصاحبه گر می پرسد: «تحولات اقتصادی ایران چه تاثیرهایی را بر دگرگونی صنف کفاشان برجای گذاشته است؟ مهم ترین و بنیادی ترین معضل این صنف را چگونه ارزیابی می کنید؟ مشکلات کفاشان را درحال حاضر در چه می بینید؟» آقای مهران گهر این گونه پاسخ می دهد:
«به طورکلی می توانم بگویم که تحولات اخیر بافت و شیرازه ی کفاشان را درهم ریخته است. در حال حاضر، صنف ما ٣شاخه شده است:۱-مغاره داران: این همه مغازه ی کفش فروشی شاید ده ها برابر چند سال پیش. کل فعالیت این ها در چی خلاصه می شود؟! میزان شناخت وآشنایی شان با مسایل کفاشی درحد بسیار ابتدایی و اولیه است. شاید اغراق نباشد اگر بگویم سروته کفش را نمی-توانند تشخیص بدهند. مثلا اگر پنجه ی کفش را به پاشنه و پاشنه را به پنجه ی کفش بدوزی متوجه نمی شوند! ۲-دسته ی دیگر، تولیدکنندگان هستند که کج دارومریز کار می کنند. برخی از کارگران سرشناس پیر شدند، برخی دیگر فوت کردند و برخی از جوان ها هم هستند که زحمت می کشند و به هرحال، چراغ را روشن نگه داشته اند. ولی آن چه حیاتی است، این است که کم سرمایه ها سود چندانی نمی برند. ٣-دسته ی دیگر، تاجران جنس فروشی هستند که مواد اولیه را تهیه می کنند. این شاخه نیز درحال حاضر سعی می کند به صورت نقدی فعالیت بکند ومواد اولیه را با قیمت های بسیار بالایی- بی اینکه کاری انجام داده باشد- از آن دست می خرد و از این دست به (تولید کننده)می فروشند. سود اصلی از آن این دلالان است. اما نکته ی دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است، خرد شدن کارگاه هاست. به این معنی که مثلا یک کارگاه با حدود ۲میلیون تومان می شود «کارگاه»! یعنی با ۲ میلیون تومان می شود وسایلی را فراهم آورد واسمش را هم گذاشت «کارگاه». فرض می کنیم که این کارگاه درهفته ۴۰ جفت کفش می دوزد و باز اگر فرض کنیم این ۱۰ کارگاه را بشود با هم ادغام کرد سرمایه ای معادل ۲۰ میلیون تومان فراهم می-شود ۴۰۰جفت. با این مبلغ سرمایه هم کفش های بیشتری را می-توان تولید کرد و هم کفش های با کیفیت بسیار بالاتر. در عین حال که می شود برنامه ریزی وسازماندهی منسجمی را نیز تدارک دید که اتلاف هزینه ها و سرمایه ها و نیروها را نیز به حداقل رساند. اما چنین سیاستی کو؟! چرا کارگاه ها خرد شده؟! این سیاست را چه کسانی پیش می برند؟! این کارها به نفع کدام طبقه است؟! منافع اقتصادی چه گروهی فراهم می آید؟! یکی از همکاران تعریف می کرد که تلاش بسیار زیادی کردیم که این خرده-کارگاه ها را دور هم جمع کنیم و اتحادیه بزنیم. اما موفق نشدیم. برای ساماندهی وضعیت کفاشان کارهای مختلفی می توان انجام داد. نمونه اش هم، سندیکا واتحادیه است و از طریق اتحادیه کار ساماندهی تولید وتوزیع را انجام داد. به عنوان مثال، می توان برنامه ریزی کرد وکلیه ی تولیدات کارگاه ها را در٣وضعیت «درجه ی یک»؛ «درجه ی ۲»؛ و«درجه ی ٣» برنامه ریزی کرد ویک جفت از این کفش ها را هم به مغازه دارها نداد. تمام این کفش ها را درتعاونی اتحادیه یا سندیکا ریخت و هر مغازه-دای هم مایل به خرید بود از طریق تعاونی اتحادیه اقدام بکند. یا اینکه: برای مدل کفش، هیات مدیره داشته باشیم. مگر فرانسه، مگر شارل ژوردن، مگرکریستین دیور، مگر ترکیه و... مدل تعیین نمی کنند؟ ما هم مدل تعیین کنیم. چرا آنها مدل تعیین بکنند؟ از طرف دیگر، جنس هم مستقیم از کارخانه تحویل تولیدکننده داده شود، نه اینکه ۱۰دلال این وسط پول مفت بخورد. ما- درحد خودمان- این جوری می فهمیم که راه حل این است. مگر این که راه حل های بهتری ارایه شود که عملا چنین چیزی یا ارایه نشده و یا وجود ندارد.»
اما پیش از آن که به حرف راست آقای مهران گهر بپردازیم، بگذارید تکلیف این ورد زبان سندیکالیست ها یعنی «صنف» و «تشکل صنفی» و «مبارزه ی صنفی» را در جنبش کارگری ایران روشن کنیم.
«صنف» را واژه نامه ها معمولاً مجموعه ی افراد شاغل در یک حرفه ی واحد تعریف می کنند. اما این تعریف کلی تر از آن است که چیزی را روشن کند. می توان «خودروسازی» را یک حرفه ی واحد در نظرگرفت و این نتیجه را به دست آورد که مجموعه ی افراد شاغل در خودروسازی «صنف خودروسازی» را تشکیل می دهند. در همان حال، می توان گفت در خودروسازی ده ها «حرفه ی واحد» مثل جوشکاری، تراشکاری، برقکاری و... وجود دارد و منظور از صنف مجموعه ی افراد شاغل در هر یک از این حرفه هاست: صنف جوشکار، صنف تراشکار، صنف برقکار و... . تعریف بالا نشان نمی دهد که منظور از «صنف» کدام یک از اینهاست. ظاهراً برای روشن کردن این ابهام بوده که «قانون نظام صنفی» جمهوری اسلامی تعریف مفصل تری از صنف به دست داده است. ببینیم آیا این تعریف مشکل فوق را حل می کند. ماده ی 4 این قانون صنف را این گونه تعریف کرده است: «آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد تشکیل یک صنف را می دهند.» این قانون قبلاً (در ماده ی 2) «فرد صنفی» را چنین تعریف کرده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا یا با مباشرت دیگران، محل کسبی دایر یا وسیله ی کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.» چنان که پیداست، این تعریف نیز مشکل فوق را حل نمی کند. زیرا بی درنگ این پرسش پیش می آید که «فعالیت صنفی» چیست؟ «قانون نظام صنفی» هیچ تعریفی از «فعالیت صنفی» به دست نمی-دهد. آیا فعالیت کارخانه دار بزرگی که در مقیاسی بزرگ آهن تولید می کند و علاوه بر تأمین مصرف داخلی حتا به خارج نیز آهن صادر می کند همان قدر «فعالیت صنفی» است که فعالیت زن خانه داری که به کمک فرزندان اش در خانه رشته ی آش یا ترشی و مربا یا سبزیِ خُردشده تولید می کند؟ یا فروشندگی فروشگاه های زنجیره ای «کورشِ» دیروز و «رفاه» و «شهروندِ» امروز همان قدر «فعالیت صنفی» است که فروشندگی کسی که بخشی از آلونک اش را به بقالی تبدیل کرده و به کمک تمام اعضای خانواده اش از فروش سیگار و چیپس و پفک امرار معاش می کند؟ روشن است که اینها دونوع متمایز از فعالیت تولیدی یا توزیعی هستند و آنها را نمی توان تحت عنوان واحد «فعالیت صنفی» دسته بندی کرد. وجه تمایز آنها نیز رابطه ی اجتماعی یی است که افراد این مجموعه ها بر اساس آن اقدام به تولید یا توزیع می کنند. در اولی، رابطه ی اجتماعی افراد بر خرید و فروش نیروی کار مبتنی است، حال آن که در دومی افراد بر اساس رابطه ی استاد-شاگردی کالایی را تولید یا توزیع می کنند. در اولی، کارگران «مزد» می گیرند که همان ارزش نیروی کار آنهاست، حال آن که در دومی کارگران «شاگردانه» دریافت می کنند که فقط پول توجیبی است، زیرا استادکار غذا و لباس و مسکن شاگردان را تأمین می کند (به این اعتبار می توان گفت شاگرد نیمی کارگرِ مزدی و نیمی برده است). «صنف» مجموعه ی افرادی است – اعم از صنعتگر یا کاسب – که نه بر اساس رابطه ی اجتماعی سرمایه (خرید و فروش نیروی کار) بلکه بر پایه ی رابطه ی اجتماعی استاد-شاگردی فعالیت تولیدی یا توزیعی یا خدماتی می کنند. به عبارت دیگر، صنف مقوله ای ماقبل سرمایه داری و قرون وسطایی است. به این معنا، اکنون در ایران حتا تولید و توزیع خُرد نیز تولید و توزیع سرمایه دارانه (خُرده بورژوایی) است و نمی توان مجموعه ی افرادی که در این زمینه-ها فعالیت می کنند صنف نامید. قابل ذکر است که جمهوری اسلامی می کوشد رابطه ی استاد-شاگردی را زنده کند، به طوری که اخیراً طرحی را تحت عنوان «آموزش استاد-شاگردی» تصویب کرد که بر اساس آن کارگران به عنوان شاگرد یا کارآموز چند سال به طور رایگان برای سرمایه داران کار می کنند. روشن است که این طرح بی حقوقی کارگران و ارزانی نیروی کار را بیش از پیش تشدید می کند.
اما آنچه در ایران اتفاق افتاده این است که در حالی که رابطه ی استاد-شاگردی از نظر اقتصادی جای خود را به رابطه ی خرید و فروش نیروی کار داده است (زیرا نظام مزدی محصول انحلال نظام استاد-شاگردی است و کارگر باید از سلطه ی قید و بند اصناف و قواعد و مقررات آنها برای شاگردان رهایی یابد تا به کارگر مزدی تبدیل شود، ابتدا در مانوفاکتور سپس در صنعت بزرگ) و اکنون حضور رابطه ی استاد-شاگردی در اقتصاد ایران حضوری کاملاً جزئی و حاشیه ای و بی اهمیت است، فرهنگ سرمایه داری صنعتی مدرن – به ویژه در تولید خُرد – به طور کامل جای فرهنگ سنتی و قرون وسطاییِ استاد-شاگردی را نگرفته است. کاربرد مقوله ی صنف از سوی جمهوری اسلامی و تدوین قانون نظام صنفی و نام گذاری تشکل کارگری به عنوان انجمن صنفی در قانون کار با هدف حفظ و اشاعه ی فرهنگ سنتی و قرون وسطایی در مقابل فرهنگ سرمایه داری صنعتی مدرن است. ممکن است گفته شود که واژه ی «صنف» در این قوانین نه به معنای قرون وسطاییِ آن بلکه به معنای «حرفه» به کار رفته است. این، توجیهی بیش نیست. زیرا صنف و حرفه دو مفهوم متفاوت اند و آنها را نمی توان به جای هم به کار برد. حرفه به معنای شغل یا پیشه است، حال آن که صنف جمعی از افراد است که، همان گونه که گفتم، بر اساس رابطه ی استاد-شاگردی فعالیت تولیدی یا توزیعی یا خدماتی واحدی انجام می دهند. به بیان دیگر، صنف نوعی تشکل است، هرچند به معنایی اولیه و ابتدایی. مفهوم معادل صنف نیز در زبان انگلیسی نه trade (حرفه) بلکه guild است که به انجمن های اصناف قرون وسطا گفته می شد. در زبان انگلیسی trade union به معنای اتحادیه ی این یا آن حرفه ی صنعتی به کار می رود و نه به معنای تشکل اصناف قرون وسطا یعنی انجمن یا اتحادیه ی صنفی. به این ترتیب، برخلاف آنچه قوانین جمهوری اسلامی و ابواب جمعی «خانه ی کارگر» و برخی سندیکالیست ها می گویند، «انجمن صنفی» به هیچ وجه معادل و واژه ی مناسبی برای «سندیکا» و «ترید یونیون» نیست، بلکه معادل «گیلد» یعنی همان انجمن های صنفی قرون وسطا است.
بنابراین، طبقه ی کارگر ایران، همچون طبقه ی کارگر جاهای دیگر دنیا، چیزی به نام «صنف» و «مبارزه ی صنفی» ندارد و یک قرن است که اینها به طور واقعی جای خود را به «طبقه» و «مبارزه ی طبقاتی» داده اند، مقولاتی که تولید ُخردِ ماقبل سرمایه داری را منعکس نمی کنند بلکه بیانگر صنعت بزرگ و مدرن سرمایه داری اند. مبارزه ی روزمره ی طبقه ی کارگر نیز مبارزه ای اقتصادی است و نه صنفی، حتا اگر موضوع آن مسائل مربوط به این یا آن حرفه ی خاص کارگران باشد. با این همه، می بینیم که سندیکالیست ها همسو با نیروهای حافظ فرهنگ سنتی مفهوم و واژه ی قرون وسطایی «صنف» را مثل نقل و نبات به کار می برند. چرا؟ زیرا تبلیغ و ترویج صنف و فرهنگ صنفی و صنف بازی با دور کردن کارگران تولیدی هایی کوچک از کارگران کارخانه های بزرگ و تبدیل آنان به ابواب جمعی سرمایه داران کوچک به رفرمیسم در جنبش کارگری خدمت می کند و این همان هدف اصلی سندیکالیسم است. آقای مهران گهر، همان گونه که در بالا آمده است، «صنف کفاشان» را به سه شاخه تقسیم می کند: 1- مغازه ها ی کفش فروشی 2- تولیدکنندگان کفش و 3- تاجران فروشنده ی مواد اولیه ی تولید کفش؛ و اضافه می کند که «سود اصلی از آنِ این دلالان است». چنان که می بینیم، آنچه در این تقسیم بندی وجود ندارد همانا تقسیم بندی طبقاتی است که انتظار می رود نصب-العین آقای مهران گهر به عنوان یک فعال کارگری قرار گیرد. البته آقای مهران گهر خود را جزء شاخه ی دوم یعنی تولیدکنندگان می داند و بین این شاخه و دو شاخه ی دیگر مرز می کشد. اما کاملاً روشن است آنچه ایشان از آن به عنوان «تولیدکنندگان کفش» نام می برد مجموعه ای است از صاحبان کارگاه های کوچک (استادکاران سابق) و کارگرانی که در این کارگاه ها کار می کنند (شاگردان سابق). معنای کنار هم گذاشتن این دو مقوله، یعنی تولیدکنندگان کوچک و کارگران آنها، هیچ چیز نیست جز این که آقای مهران گهر به عنوان یک سندیکالیست ترجیح می دهد که کارگران تولیدی های کوچکِ کفش به جای اتحاد با کارگران کارخانه های بزرگ صنعت کفش با کارفرمایان شان متحد شوند و صرفاً علیه تاجران جنس فروش و مغازه داران کفش-فروش مبارزه کنند. این نگاه و این فرهنگ «صنفیِ» غیرطبقاتی را در سراسر مصاحبه ی آقای مهران گهر به وضوح می توان احساس کرد، به ویژه آنجا که ایشان این را امری «حیاتی» می داندکه تولیدکنندگانِ «کم سرمایه» با وجود زحمتی که می کشند «سود چندانی نمی برند». این نگاه آقای مهران گهر به خوبی نشان می-دهد که ایشان نه از موضع یک کارگرِ مزدی بلکه از پایگاه یک تولیدکننده ی خُرد یا استادکارِ صاحب کارگاه کوچک به دنیای پیرامون خود می نگرد.
اینجا می رسیم به همان حرف راست آقای مهران گهر: سندیکای کفاشان از نظر ایشان تشکلی است که تولیدکنندگان کوچک کفش («خُرده کارگاه ها») به ویژه کم سرمایه های آنان را با هم متحد می سازد و تولید و توزیع کفش را «ساماندهی» می کند، به این معنی که تولیدکنندگان، از یک سو، با متحدشدن در زیر یک سقف و توسعه ی تولید کمیت آن را افزایش و کیفیت اش را ارتقا می-دهند و، از سوی دیگر، به جای خریدن مواد اولیه از تاجران آن را مستقیماً از کارخانه می گیرند و سرانجام به جای فروش کفش به مغازه داران آن را از طریق تعاونی مستقیماً به دست مصرف کننده می رسانند. به عبارت دیگر، به نظر آقای مهران-گهر، سندیکای کفاشان تشکلی است که برای وضعیت «نابسامان» تولید و توزیع کفش «راه حل» ارائه می دهد و آن را «ساماندهی» می کند. اما این «راه حل» چیزی جز یک راه حل سرمایه دارانه نیست. چرا؟
برای پاسخ به این پرسش بگذارید از مثال خودِ آقای مهران گهر استفاده کنم: 10 کارگاه جداگانه ی تولید کفش هر کدام با 2 میلیون تومان وسایل تولید (سرمایه ی ثابت). فرض کنیم در هریک از کارگاه ها 2 کارگر کار می کنند که هرکدام روزی 10 هزار تومان مزد می گیرند (ممکن است صاحب کارگاه در عین حال خود یکی از این کارگران باشد). مجموع مزد کارگران (سرمایه ی متغیر) می شود 20 هزار تومان. بازهم فرض کنیم ارزش کفش هایی که با کار روزانه ی این 2 کارگر تولید می شود 40 هزار تومان باشد : 20 هزار تومانِ آن به عنوان مزد به کارگران داده می-شود و 20 هزار تومانِ دیگر به عنوان ارزش اضافی نصیب صاحب کارگاه می گردد. یعنی نرخ استثمار در هر کارگاه 100درصد است (نرخ استثمار = ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه ی متغیر ضرب در 100). طبق راه حل آقای مهران گهر، سندیکا افراد این 10 کارگاه را با هم متحد می کند تا با یک «برنامه ریزی و سازماندهی منسجم برای به حداقل رساندن اتلاف هزینه ها و سرمایه ها و نیروها هم کفش بیشتری تولید کند و هم کیفیت تولید را ارتقا دهد». بدون شک، ایجاد یک کارگاه بزرگِ 20 کارگری به جای 10 کارگاه کوچکِ 2 کارگری نرخ سود صاحب کارگاه را (با نرخ ارزش اضافی یا همان نرخ استثمار اشتباه نشود) افزایش می دهد، زیرا ارزش سرمایه ی ثابت اعم از ساختمان و ابزار و ماشین آلات و مواد اولیه و آب و برق و گاز و تلفن و... را کاهش می دهد. اگر سرمایه ی ثابتِ لازم برای یک کارگاه 2کارگری 2 میلیون تومان باشد، تهیه ی همان کیفیت از سرمایه ی ثابت برای یک کارگاه 20 کارگری که از اتحاد 10 کارگاه 2کارگری به وجود آمده است بی تردید کمتر از 20 میلیون تومان هزینه برمی دارد. می دانیم که، در صورت ثابت ماندن تمام متغیرهای دیگر، نرخ سود با سرمایه ی ثابت نسبت معکوس دارد: هرچه سرمایه ی ثابت کمتر باشد، نرخ سود بیشتر است. بنابراین، محور و نتیجه ی نهایی راه حل سندیکایی آقای مهران-گهر سوداندوزی و افزایش سود صاحبان کارگاه است و به این معنا راه حل ایشان چیزی جز یک طرح سرمایه دارانه نیست.
در اینجا ممکن است اقای مهران گهر بگوید خودِ او هم می داند که این راه حل، سرمایه دارانه است. اما چرا نباید از راه حل سرمایه دارانه ای که به نفع کارگران است و می تواند توان مادی و فکری آنان را افزایش دهد، حمایت کرد؟ تبدیل 10 کارگاه کوچکِ 2کارگری به یک کارگاه بزرگِ 20 کارگری با تقسیم کار بین کارگران می تواند تولید را افزایش دهد و افزایش تولید، در صورتی که نرخ استثمار ثابت بماند، افزایش دستمزد کارگران را در پی خواهد داشت. درعین حال، کارگاه بزرگِ 20 نفری با اختصاص کار چند کارگر به کنترل کیفیت تولید، می تواند مرغوبیت کالا را نیز تأمین کند. اگر راه حل سرمایه دارانه ی آقای مهران گهر به طور واقعی توان مادی و فکری کارگران را افزایش دهد بی تردید باید از آن حمایت کرد. آیا چنین است؟
در عالم انتزاع و جدا از واقعیت سرمایه داری ایران راه حل آقای مهران گهر می تواند به افزایش تولید و در پی آن افزایش دستمزد کارگران بینجامد. اما وقتی به درون واقعیت سرمایه داری ایران پا می گذاریم، می بینیم که یک واردکننده ی کفش چینی می تواند طرح سندیکامحور آقای مهران گهر را به راحتی کله پا کند، به طوری که نه تنها کارگران کارگاه 20 کارگریِ ایشان به کلی از هستی ساقط شوند بلکه صاحبان این کارگاه و نیز تعاونی توزیع آنها نیز به ورطه ی ورشکستگی بیفتند. با ورود کفش چینیِ ارزان تقریباً با همان کیفیتِ کفش تولیدشده توسط کارگاه مورد نظر آقای مهران گهر، فوری ترین کاری که این کارگاه مجبور است انجام دهد تا بتواند سر پا باقی بماند و با کفش ارزان چینی رقابت کند این است که قیمت تولید محصول خود را تا آنجا که ممکن است پایین آورد. راحت-ترین کار برای رسیدن به این هدف استفاده از تکنولوژی جدید تولید کفش و اخراج کارگرانی است که با ورود این تکنولوژی بدردنخور و دورانداختنی می شوند. کار بعدی، افزایش نرخ استثمار( از 100درصد به بیش از 1000درصد؛ یعنی کارگران در ازای هر یک ساعت کار برای خود بیش از ده ساعت برای کارفرما کار می کنند) و کاهش دستمزد کارگرانِ باقی مانده است. استفاده از مواد اولیه ی بُنجُل و کاهش هزینه های کنترل کیفیت تولید نیز از جمله ی کارهایی است که برای کاهش قیمت تولید به قصد حفظ توان رقابت انجام می گیرد. به این ترتیب، واقعیت سرمایه داری ایران راه حل سندیکایی آقای مهران گهر را به طرحی بدل می کند که نتیجه اش نه افزایش دستمزد و ارتقای کیفیت تولید بلکه بیکاری و فقر و فلاکت بیش از پیش کارگران است.
بدین سان، تا وقتی آقای مهران گهر راه حل خود را سرمایه-دارانه می داند و به این ترتیب ثابت می کند که سندیکا نیز به عنوان تشکل مجری این راه حل تشکلی سرمایه دارانه است حرف درستی می زند. از اینجا به بعد است – یعنی از وقتی که این راه حل سرمایه دارانه را به نفع کارگران اعلام می کند – که سندیکالیسم آقای مهران گهر نمی گذارد ایشان به راست گویی اش ادامه دهد.
اما ترک راست گویی تنها ارمغان سندیکالیسم برای آقای مهران-گهر نیست. عارضه ی سرمایه دارانه ی سندیکالیسم چشمان آقای مهران گهر را چنان بر روی واقعیت بسته که نمی گذارد ببیند آنچه ایشان اکنون به عنوان «راه حل» ارائه می دهد سال ها پیش در ابعادی ملی و سراسری و بسیار گسترده تر از طرح آقای مهران گهر به عنوان مهم ترین طرح صنعتی تولید کفش در ایران پیاده شد، در طول سه دهه به اوج خود رسید و سپس سیر نزولی طی کرد و اکنون به طور کامل به بن بست رسیده و شکست خورده است. مبتکر و مجری این طرح عظیم نیزکسی نبود جز محمدرحیم ایروانی، سرمایه دار بزرگ و صاحب «گروه صنعتی ملی». یادآوری سرگذشت «کفش ملی» می تواند درس عبرت خوبی باشد برای کسانی که راه برون رفت از مشکلات اقتصاد سرمایه داری ایران را همچنان در چهارچوب این اقتصاد جست و جو می کنند.
محمدرحیم ایروانی، که از خانواده ای تاجرپیشه و متمول در شهر شیراز برخاسته بود، پس از تحصیل در رشته ی حقوق دانشگاه تهران و اعزام به خارج کشور برای ادامه ی تحصیل این کار را نیمه تمام گذاشت و به قصد تجارت به ایران بازگشت(2). اشاره به این نکته در اینجا اهمیت دارد که او، برخلاف تصور گروه های چپ که سرمایه داران نوع ایروانی را «درباری» و «کمپرادور» و «غربی» می دانستند، در دوران دانشجویی از هواداران مصدق و جبهه ی ملی بود ودر زمان فعالیت تجاری و صنعتی نیز نه با آمریکا بلکه بیشتر با کشورهای بلوک شرق همچون چکسلواکی و شوروی رابطه و مراوده داشت. شروع فعالیت تجاری ایروانی همزمان بود با حمایت رژیم محمدرضاشاه از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و کاهش نسبی اقتدار دولت در زمینه ی اقتصاد، که پیشتر در زمان رضاشاه محور توسعه ی آمرانه ی اقتصاد برای استقرار سرمایه داری قرار گرفته بود. ایروانی در سال 1327 (1948) با اتکا به سرمایه ای که از پدرش به او رسیده بود حجره ای در بازار تهران بازکرد و به تجارت در زمینه ی صادرات صمغ و کتیرا و خشکبار پرداخت. فعالیت او در زمینه ی کفش از طریق آشنایی اش با نماینده ی کفش «باتا» ساخت چکسلواکی آغاز شد، که در بازار تهران و در همسایگی ایروانی شعبه ای دایر کرده بود. چنین بود که ایروانی در سال 1330 برای واردات کفش شرکتی به نام «استاندارد» تأسیس کرد. پس از حوادث سال 1948 در چکسلواکی، شماری از مهندسان چک به ایران مهاجرت کردند و ایروانی از طریق همان نماینده ی کفش «باتا» با آنان آشنا شد و به کمک آنها ماشین آلات تولید کفش وِلکو (Wellco) را از چکسلواکی وارد ایران کرد. او سپس با تأسیس شرکتی به نام «سرمایه گذاری و عمران مهرآباد» و نصب این ماشین آلات در کارگاه کوچکی در منطقه ی مهرآباد جنوبی و استخدام 10 تا 12 کارگر تولید کفش لاستیکی را شروع کرد. چون تقاضا برای کفش لاستیکیِ ارزان زیاد بود تولید این کارگاه به سرعت رو به افزایش گذاشت به طوری که آن کارگاه کوچک در طول چند سال به کارخانه ای بزرگ با 2500 کارگر و تولید روزانه ی 25000جفت کفش تبدیل شد. بدین سان بود که که در 27 خرداد 1337 «شرکت سهامی کفش ملی» به وجودآمد. مهرآباد جنوبی ظرفیت گسترش بیش از این را نداشت و ایروانی زمین پارک صنعتی در اسماعیل آباد کرج را برای احداث کارخانه خرید، همان جایی که بعداً به عنوان «کفش ملیِ جاده ی قدیم کرج» شناخته   شد و ده ها شرکت «گروه صنعتی ملی» یکی پس از دیگری کارخانه های خود را در آنجا برپا کردند. از سوی دیگر، فروشگاه ایروانی در بازار تهران نیز دیگر ظرفیت پخش و فروش تولیدات کفش ملی را نداشت، و چنین بود که همزمان با احداث کارخانه ها ی کفش ملی در اسماعیل آباد، ایروانی با تأسیس شرکت «نگارستان» در اسفند 1339 و احداث فروشگاه های زنجیره ایِ کفش ملی پخش و فروش کفش ملی را از بازار تهران به تجاری ترین مناطق شهرهای ایران منتقل کرد و بدین سان کفش را مستقیماً و بدون واسطه به دست مصرف کننده رساند، همان هدفی که آقای مهران گهر می خواهد با «تعاونی» مورد نظر خویش آن را برآورده سازد.
برخلاف سرمایه دارانی که با نام شخصِ خود فعالیت می کردند، رحیم ایروانی سرمایه داری مدرن بود که سوداندوزی و انباشت سرمایه ی خود را از طریق شخصیت های حقوقی یعنی شرکت های سهامی پیش می برد، به طوری که هر رشته از فعالیت اقتصادی خود اعم از تولید و توزیع را با تأسیس یک شرکت ساماندهی می کرد. به عبارت دیگر، انتظاری را که آقای مهران گهر از سندیکا دارد ایروانی با تأسیس شرکت سهامی برآورده می کرد. چنان که در بالا آمد، در همان دهه ی 1330 چهار شرکت تأسیس کرد: «استاندارد»، «سرمایه گذاری و عمران مهرآباد»، «کفش ملی» و «نگارستان». روند تأسیس شرکت در دهه های 40 و 50 نیز ادامه یافت: «کفش فارس» برای تولید کفش چرمی مردانه در 1342، «کفش استاندارد» برای تولید کفش های ورزشی در 1347، «کفش صنعتی» برای تولید کفش های ایمنی در 1347، و «چکمه ی ملی» برای تولید پوتین و کفش های زمستانی در 1352. ایروانی برای تنوع و مرغوبیت تولید کفش در اواخر دهه ی 40 با مشارکت شرکت های معتبر کشورهای بزرگ سرمایه داری خط های تولید جدید احداث کرد: کفش «اتافوکو» با شرکت ژاپنی در 1349، کفش «گوستاو هوفمان» با شرکت آلمانی در 1350، کفش «گابور» با شرکت آلمانی در 1351، کفش «کیکرز» با شرکت انگلیسی در اوایل دهه ی 50. تمام این شرکت ها زیر چتر «گروه صنعتی ملی» فعالیت می-کردند که در سال 1348 تأسیس شده بود.
نیاز به چرم داخلی برای تولید ارزان تر کفش های چرمی ایروانی را به حوزه ی تولید چرم کشاند. در مدت چهار سال، همزمان یک کارخانه ی چرم سازی در تهران، دو کارخانه در گنجه ی رودبار و سه کارخانه در شهرهای شیراز و خرم آباد و مشهد احداث کرد و کارخانه ی قدیمی چرم خسروی در تبریز را خرید و نوسازی کرد. و بالاخره یک کارخانه ی بسیار بزرگ و مجهز را برای تکمیل کارهای مربوط به تولید چرم در همان محل اسماعیل آباد کرج برپاساخت. ایروانی، در کنار تولید چرم، برای تولید دیگر مواد لازم جهت تولید کفش چندین شرکت پشتیبانی تأسیس کرد: «ایران زیره» برای تولید چسب و زیره ی کفش از مشتقات مواد پتروشیمی در 1345، «ماشین سازی و مهندسی ملی» برای تعمیر و ساخت ماشین آلات و قالب های کفش در 1346، «پوشاک فالکه ایران» برای تولید جوراب در 1347، «ریسندگی و بافندگی مهرآباد» برای تولید آستر کفش، «پارسی چاپ» برای لوازم بسته بندی کفش و نیازهای چاپی کفش ملی در 1350، «دسما» برای تولید قالب های تزریق پلاستیک در 1352، «تسمه ایران» برای تولید تسمه پروانه های صنعتی در 1352، و «دستکش صنعتی» در 1352. شمار شرکت هایی که ایروانی تأسیس کرد تا سال های پیش از انقلاب به بیش از 50 رسید. همچنین، تولید کفش ملی در سال 1356 به 25 میلیون جفت کفش رسید که بیش از 10 هزار کارگر آن را تولید می کردند. ایروانی که 26 سال پیش از این تاریخ از چکسلواکی کفش وارد می کرد موفق شد سالی یک میلیون جفت کفش به این کشور صادر کند.
انقلاب 1357 تولید در کفش ملی را نیز مانند کارخانه های دیگر مختل کرد. کفش ملی بالقوه می توانست دو گزینه داشته باشد: یا تولید شورایی با هدف پیشروی به سوی الغای سرمایه یا ادامه ی تولید سرمایه داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. اما بالفعل و به دلیل عدم آمادگی طبقه ی کارگر ایران از جمله کارگران کفش ملی برای حرکت شورایی به سوی الغای سرمایه گزینه ی دوم تحقق یافت و کارگران کفش ملی این بار به جای ایروانی به اسارت سرمایه داری اسلامی درآمدند. واقعیت این است که آنچه از این پس در مورد کفش ملی به وقوع پیوست چیزی جز سیر قهقرایی تولید تا حد توقف کامل آن و اخراج کارگران از طریق بازخرید سنوات کار آنان نبود، به طوری که اکنون جز تعدادی از فروشگاه های کفش ملی و یک انبار کفش در اسماعیل آباد چیزی جز یک نام از آن غول صنعتی باقی نمانده است. البته تولید و استثمار کارگران در کفش ملی تا اوایل سال 1380 ادامه داشت. با این همه، بر اساس آمار و ارقامی که اسداله امینی رئیس هیئت مدیره ی وقت کفش ملی در وبلاگ شخصی خود ارائه داده است(3)، کفش ملی در این سال طبق قانون خودِ جمهوری اسلامی ورشکسته شده بود، به طوری که زیان انباشته ی مجموع 24 شرکت باقی مانده ی گروه صنعتی ملی بیش از 580 میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب، به گفته ی اسداله امینی، گروه صنعتی ملی - که آن زمان در مالکیت نهاد دولتی «سازمان صنایع ملی» بود - در برابر دو گزینه قرار می گیرد: یا انحلال یا تداوم فعالیت. دولت با تغییر مدیریت سابق و انتصاب تیمی جدید از بنیانگذاران شرکت «مگاموتور»، که طرح تولید قطعات خودرو در داخل کشور را برای شرکت های خودروسازی ارائه داده بودند، تصمیم به ادامه ی فعالیت کفش ملی می گیرد. مدیریت جدید ابتدا می کوشد با تغییراتی چون تولید با تمام ظرفیت کارخانه ها، تغییر الگوهای کفش برای جلب مشتری و عدم فروش محصولات کارخانه های دیگر کفش سازی در فروشگاه های خود، کفش ملی را از حالت بحرانی درآورد، اما موفق نمی شود. رئیس هیئت مدیره ی آن زمانِ کفش ملی، ضمن ذکر دلایل خود برای این عدم موفقیت، آخرین دلیل را این گونه ذکر می کند:
«4-کارگران ناراضی ای که مطالبات معوقه خود و حتی حقوق بخور ونمیرشان را به دلایل فوق نمی توانستند به موقع دریافت کنند نه تنها انتظار هیچ معجزه ای از آنان مبنی بر تحول و نوآوری در محصول و تولید باکیفیت نمی توانست داشت، بلکه همه به دلیلی که پیشتر ذکر شد به کار نکردن عادت کرده و محیط کارخانه ها به محل مناسبی برای استراحت آنان که اکثرا برای گذران زندگی، دارای شغل دوم بوده و شبها تا دیر وقت در محل کار دوم مشغول به کار بوده اند تبدیل شده بود. علاوه براینها، تاخیر در پرداخت حقوق ماهانه همواره موجب تحرکات شدید کارگری بوده که نمونه بارز آن اعتصابات اردیبهشت 81 می باشد که در حجمی بسیار گسترده صورت گرفت و نگارنده خود به شدت از جانب اعتصابیون مورد ضرب وشتم واقع شد و طی یک اتفاق معجزه آسا از مهلکه جان سالم به در برد!»
پس از شکست این طرح ها، مدیریت بالاخره سراغ همان راه حل اصلی و همیشگیِ سرمایه داری برای خروج از بحران رفت: اخراج کارگران. بیش از 10 هزار کارگر کفش ملی با پولی ناچیز تحت عنوان «بازخرید سنوات» به خیابان ریخته شدند تا شاید سرمایه بتواند خود را از غرقاب بحران نجات دهد. مدیریت گروه صنعتی ملی اسم این اقدام ضدانسانی را «تولید غیرمتمرکز» گذاشت، به این معنی که «سه فعالیت از چهار فعالیت اصلی یعنی 1- طراحی - مهندسی 2- کنترل کیفیت و 3- فروش را برای خود محفوظ نگه داشت و فعالیت چهارم یعنی تولید را به بیرون از تشکیلات منتقل کرد». بر اساس این طرح، پول بازخرید سنوات کارگران باید از محل فروش زمین و کارخانه های گروه صنعتی ملی تأمین می شد. جز یک ساختمان و انبار، تمام کارخانه ی کفش ملی در اسماعیل آباد به شرکت سایپادیزل فروخته شد و از آنجا که پرداخت پول این خرید مدت ها طول کشید همان حق سنوات ناچیز کارگران نیز با تأخیر بسیار پرداخت شد. به هر حال، از آن زمان به بعد و در چند سال اخیر آنچه در فروشگاه های کفش ملی به عنوان «کفش ملی» فروخته می شود تولیدات خرده پیمانکارانی است که مستقل از کفش ملی و با تحمیل بدترین شرایط و بی حقوقی مطلقِ قانونی به کارگران (زیرا کارگاه های کوچک زیر 10 کارگر حتی از شمول قانون کار ضدکارگری جمهوری اسلامی نیز خارج اند) با نازل-ترین کیفیت کفش تولید می کنند. در سال های اخیر، برخی از فروشگاه های کفش ملی نیز – که در بهترین مناطق تجاری شهرها قرار دارند – تبدیل به بانک شده و به این ترتیب شماری از همان تعداد اندک فروشنده ی باقی مانده در فروشگاه ها و انبار نیز روانه ی برهوت بیکاری و گرسنگی شده اند. به احتمال زیاد، بقیه ی این فروشگاه ها نیز مشمول این قانون بی چون و چرای سرمایه داری خواهند شد که سرمایه به آنجا می رود که سود بیشتری داشته باشد.
به گفته ی اسداله امینی، «روش تولید غیرمتمرکز» همان روشی است که «نایک» (Nike)، یکی از بزرگ ترین شرکت های سازنده ی کفش در جهان، نیز تولید خود را بر اساس آن اداره می کند. این گفته نشان می دهد که کفش ملی حتا به آخرین دستاوردهای دنیای سرمایه داری برای بیرون کشیدن ارزش اضافی از جسم و جان کارگران نیز متوسل شده است تا سرپا بماند و به فعالیت خود در زمینه ی تولید کفش ادامه دهد. اما وضعیت کنونی کفش ملی نشان می دهد که این تلاش ناموفق بوده است. یک نکته مسلم است و آن این که کفش ملی از سال ها پیش توان رقابت خود را نه فقط با کفش های وارداتی به ویژه چینی بلکه حتا با کفش های داخلی نیز از دست داده است و به هیچ وجه نمی تواند سودآوری مطلوب دوران ایروانی را داشته باشد. این نکته ای است که اسداله امینی نیز به آن معترف است. او در ابتدای گزارش خود می نویسد: «از اواسط دهه 70 به بعد شناور شدن نرخ ارز و کمرنگ شدن حمایت های دولتی ، باز شدن رسمی و غیررسمی مرزها به روی کالاهای رقیب خارجی، ظهور رقبای ریز و درشت داخلی و بالاتر از همه بی ثباتی در مدیریت ، آن را در چنان سراشیبی سقوط قرارداد که در مدت کوتاهی سرعت رشد کفش ملی، معکوس شد تا جایی که در سال 80 زیان انباشته مجموع 24 شرکت باقیمانده از خانواده گروه صنعتی ملی از 580 میلیارد ریال فراتر رفت!!» البته، همان گونه که اسداله امینی می گوید، بی ثباتی مدیریت و در واقع ناکارآمدی سرمایه داری دولتی در مقابل سرمایه داری خصوصی نیز در وضعیت پیش آمده برای کفش ملی نیز نقش داشته است. اما واقعیت این است که در ایران، جز در مواردی که دولت به عنوان چوب زیر بغلِ بخش خصوصی عمل می کند، حتا سرمایه داری صنعتیِ بخش خصوصی نیز قادر به رقابت با محصولات خارجی نیست. بنابراین، نتیجه ی اجرای پیشنهاد امینی یعنی فروختن کفش ملی به بخش خصوصی از هم اکنون معلوم است: هیچ سرمایه دار بخش خصوصی سراغ معامله ای که ضررش از پیش مشخص است نمی رود. وانگهی، از کفش ملی جز یک نام و چند فروشگاه و یک انبار چیزی باقی نمانده که کسی آن را بخرد. نام یا «برند» کفش ملی در مقابل «برند» های مطرح کفش در سطح جهان بی اهمیت تر از آن است که هیچ سرمایه داری برای آن هزینه کند و اگر سرمایه داری بخواهد برای «برند» هزینه کند بی گمان این کار را برای نمایندگی تولید کفش تحت نام های معروف جهانی خواهد کرد، که آن هم به دلایل سیاسی در شرایط کنونی مقدور نیست. می ماند استفاده از فروشگاه ها و انبار کفش ملی برای سرمایه گذاری در رشته های دیگر مثل بانک که در سال های اخیر همچون قارچ از زمین روییده است، که این کار را نیز یا خودِ دولت راساً می کند یا بخش خصوصیِ دولت!! برای انجام آن پا پیش می گذارد.
پس، رشد سرمایه داری صنعتی توسط بخش خصوصی در ایران (برنامه-ی اقتصادی «اصلاح طلبان» و سندیکالیست ها) چیزی جز یک سراب نیست، و تبلیغ آن در میان کارگران با این درک که گویا این امر باعث کاهش بیکاری و افزایش دستمزدها می شود نتیجه ای جز دامن زدن به توهم این سراب ندارد. بهترین دلیل برای این مدعا سرنوشت کفش ملی است. «راه حل» آقای مهران گهر در بهترین و آرمانی ترین حالت چیزی شبیه پروژه ی کفش ملی خواهد بود. اما سرانجام آن پروژه به اینجا رسید که می بینیم. این تصور سرمایه داران سلطنت طلبِ بخش خصوصی و نمایندگان فکری و سیاسی آنان نیز که گویا انقلاب باعث شد کفش ملی به این روز بیفتد چیزی جز فرافکنی برای پنهان کردن ناتوانی و ضعف خود نیست. آنان باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر انقلاب 57 اقتصاد مطلوب و آرمانی آنها را ویران کرد، پس چرا خودشان زیر عَلَم خمینی رفتند و برای او سینه زدند؟ آیا می توانند یک مورد مثال بزنند که آنان در جریان انقلاب 57 از پرنسیپ-های بورژوازی صنعتیِ مدرن و ارزش های لیبرالیسم سیاسی دفاع کرده، قاطعانه در مقابل استقرار جمهوری اسلامی ایستاده و هزینه های آن را به جان خریده باشند؟ واقعیت این است که بورژوازی لیبرال ایران از همان بدو پیدایش اش در جنبش مشروطیت ضعیف و زبون و تو سری خور زاده شد و با هزار رشته از یک سو به ارتجاع سلطنتی و از سوی دیگر به ارتجاع دینی گره خورده بود. این بورژوازی فرسنگ ها با بورژوازی لیبرال قرن هجدهم اروپا فاصله داشت و هزار بار از انقلاب بیشتر می ترسید تا از ارتجاع. نمونه اش مصدق، که پای بندی اش به لیبرالیسم سیاسی بسی بیش از «اصلاح طلبانی» از نوع خاتمی بود. او، در کودتای 28 مرداد، از ترس انقلاب و در حضیض جبن و ناتوانی دم فروبست و در خانه نشست، تا آن حد که عملاً عربده کشان و چاقوکشانی از نوع شعبان بی مخ و توپ و تانک ژنرال زاهدی را به انقلاب مردم ترجیح داد. پیوند بورژوازی لیبرال ایران با ارتجاع سلطنتی از یک سو و ارتجاع دینی از سوی دیگر پیوندی ساختاری و اقتصادی-اجتماعی است و اتحاد سیاسی آنان علیه انقلاب مردم از مشروطیت تا کنون بازتاب سیاسیِ همین پیوند اقتصادی- اجتماعی است. از نظر تاریخی، بورژوازی لیبرال اروپا از دل اصنافی بیرون آمد که زیر سلطه-ی مستقیم اشراف فئودال نبودند. پایگاه اصناف در شهرها بود، حال آن که اشراف و حکومت آنها در روستا مستقر بودند. شهرها در اختیار اصنافی بود که از سلطه ی حکومت رها بودند و به گونه ای خودفرمان علیه اشراف سازمان یافته بودند و این پدیده به آنها و بورژوازی یی که از دل آنها بیرون آمد در مقابل فئودال ها و حکومت سلطنتی آنها قدرت می داد. در ایران، حکومت نه در روستا بلکه در شهر مستقر بود و همین امر اصناف شهرها را وابسته به قدرت حاکم می کرد. در واقع، اصناف را خودِ حکومت سازمان داده بود تا گرفتن مالیات از آنها برایش راحت تر باشد. علاوه براین، در ایران، برخلاف اروپا، انقلاب صنعتی نبود که رابطه ی خرید و فروش نیروی کار را جایگزین رابطه ی استاد-شاگردیِ اصناف کرد، بلکه حضور استعمار و سپس امپریالیسم بود که به دلیل نیازهایش باعث این امر شد. علت تاریخی ضعف بورژوازی صنعتی و لیبرالِ بخش خصوصی ایران، که طبعاً ضعف طبقه ی کارگر را نیز به دنبال داشته است، همین وابستگی و آویزان شدن به سلطنت و به طور کلی نیروهای قرون وسطایی ازجمله روحانیت – که در طول تاریخ ایران همدوش و متحد سلطنت بوده است – از یک سو و استعمار و امپریالیسم از سوی دیگر بوده است. همین ضعف ساختاریِ تاریخی است که بورژوازی صنعتی لیبرال را در وجود استبداد – اعم از سلطنتی و دینی – ذینفع می کند و بدین سان استقرار سرمایه داری دموکراتیک و ملی یا، آن گونه که «اصلاح طلبان» و سندیکالیست-ها می گویند، گذار از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد صنعتیِ نوع غربی، را در ایران منتفی می کند.
اما طبقه ی کارگر ایران، با وجود ضعف ناشی از سرایت ضعف بورژوازی صنعتی لیبرال به درون صفوف اش، نه تنها در وجود استبداد ذینفع نیست بلکه با تمام وجود مخالف استبداد است، زیرا مانع اصلی متشکل شدن اش استبداد است. با این همه، همان گونه که پیشتر گفتم، در ایران به علت درهم تنیدگی سرمایه و استبداد مبارزه با استبداد درگرو مبارزه با سرمایه است. به سخن دیگر، کارگران ایران در آنِ واحد باید هم با استبداد و هم با رابطه ی خرید و فروش نیروی کار مبارزه کنند. و این امر البته برای طبقه ی کارگرِ نامتشکل و پراکنده ای که حتا از ابتدایی ترین حقوق هم محروم است کار بس دشواری است. اما ناممکن نیست، به یک شرط. و آن این است که کارگران روی پای خود بایستند و حتا برای ابتدایی ترین خواست ها نیز فقط و فقط به نیروی خود و سازمان یافتگی خود تکیه کنند. چنین طبقه ی کارگر خودسالاری به سادگی راه رهایی خویش را در خروج از سرمایه داری خواهد یافت. برای مثال، اگر کارگران کفاش به جای این که دنبال کارفرمایان و استادکاران شان و تشکل آنها یعنی سندیکا بیفتند – آن گونه که آقای مهران گهر به آنها توصیه می کند – به فکر رهایی خود به نیروی خویش باشند و نه به فکر حل مشکل «صنف»، همین اندیشه آنان را به این نتیجه خواهد رساند که مشکلات خود را به کمک تشکلی حل کنند که آنان را قدرتمند می کند و نه کارفرمایان یا استادکاران و سندیکاها و شخصیت ها و احزاب سیاسی را. به میزانی که چنین اندیشه ای مادیت یابد امکان خروج از وضع موجود یعنی سرمایه داری نیز برای کارگران به امری بالفعل بدل می شود. در اوضاع کنونی، تلاطم های سیاسی قریب الوقوع آینده می تواند محمل مناسبی برای مادیت دادن به اندیشه ی فوق باشد، اندیشه ای که مستلزم این است که طبقه ی کارگر ایران دنباله روی از این یا آن منجی مافوق خود را یکسره کنار بگذارد و فقط به فکر متشکل کردن خود مستقل از تمام احزاب و شخصیت ها به صورت شورایی و سراسری آن هم نه فقط علیه استبداد بلکه برضد رابطه ی انسان ستیز سرمایه باشد. اگر کارگران نتوانند با استفاده از اوضاع متلاطم سیاسیِ آینده خود را به طور مستقل و شورایی علیه سرمایه سازمان دهند، بی تردید بازهم به سیاهی لشکر و گوشت دَم توپ این یا آن بخش از طبقه ی سرمایه دار تبدیل خواهند شد. بدین سان، پرسش اساسی در مقابل بحران کنونی سرمایه داری ایران این است: «راه حل» سرمایه دارانه یا راه حل کارگری؟

محسن حکیمی
آبان 1391

پی نوشت ها
1-انگلس، وضع طبقه ی کارگر در انگلستان، ترجمه از متن انگلیسیِ زیر :
Marx and Engels on the Trade Unions, edited by Kenneth Lapides, International Publishers, 1987.
2-محمد توکلی طرقی، مقاله ی «سرمایه دار ملی»، مجله ی مهرنامه، شماره ی 1، اسفند 1388. سایر اطلاعات مربوط به ایروانی از همین مقاله برگرفته شده است. درباره ی ایروانی کتابی با مشخصات زیر در ایران منتشرشده است که به علت تمام شدن چاپ اش نتوانستم به آن دسترسی پیدا کنم:
علی اصغر سعیدی/فریدون شیرین کام، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایرانِ عصر پهلوی، زندگی و کارنامه محمدرحیم متقی ایروانی، انتشارات گام نو، چاپ اول، 1389.
3- .asadollahamini.blogfa.com مطالعه ی نوشته های اسداله امینی درباره ی کقش ملی را در این وبلاگ به کارگران به ویژه کارگران سابق کفش ملی توصیه می کنم.