سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نقد اتاق فکر یا دعوت به نیندیشیدن؟


مراد ثقفی


• در این یادداشت به نقد نوشته "در پستوی اتاق فکر" خواهم پرداخت. برخلاف آنچه عمادالدین باقی از زبان منتقدان احتمالی‌اش گفته است، یعنی اینکه ممکن است استدلال‌هایش "متهم به توصیه به بی‌عملی شود"، به نظرم آنچه در آن مقاله آمده، در واقع عمدتاً دعوت به نیندیشیدن است، فراخوانی است به امتناع تفکر سیاسی در معنای معاصرِ آن ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹۱ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۲


دوست گرامی آقای عمادالدین باقی در شماره ۱۹ هفته نامه آسمان مطلبی را با عنوان "در پستوی اتاق فکر" منتشر کرده‌است و در آن، به استناد توصیف‌هایی که تافلر از جوامع متعلق به "موج دوم" و "موج سوم" در کتابی با عنوان "موج سوم" می‌دهد، به نقد تندی از پیشنهاد تأسیس اتاق فکری که در آن به راهکارهایی اصلاحی برای معضلات کشور اندیشیده شود پرداخته است. در این یادداشت به نقد نوشته "در پستوی اتاق فکر" خواهم پرداخت. حرف اصلی‌ام آن است که برخلاف آنچه عمادالدین باقی از زبان منتقدان احتمالی‌اش گفته است، یعنی اینکه ممکن است استدلال‌هایش " متهم به توصیه به بی‌عملی شود"، به نظرم از قضا آنچه در آن مقاله آمده، در واقع عمدتاً دعوت به نیندیشیدن است، فراخوانی است به امتناع تفکر سیاسی در معنای معاصرِ آن. امتناعی که نه فقط زمینه اجتماعی را بیش از پیش برای عملگرایی صرف مهیا خواهد کرد بلکه به استیصال جامعه‌ای اتمیزه نیز دامن خواهد زد، آنهم در شرایطی که مشخص است از تفکر تمامی کسانی که حاضرند این توانایی خود را در اختیار قرار دهند باید استفاده شود.
عمادالدین باقی بر این نظر است که جامعه‌ی ایرانی عصر "موج دوم" یعنی عصر پیشادیجیتالی را از سر گذرانده‌است و وارد عصر "موج سوم"، یعنی عصر موبایل و اینترنت و بهپاد و غیره شده‌است. به همین دلیل نیز باید تلاش برای ساماندهی سیاسی‌اش را با این وضعیت جدید هماهنگ سازد.
در این یادداشت اول به ابعاد تغییرِ واقعی‌ای که تکنولوژی در سازماندهی سیاسی دموکراتیک پدید آورده یا نیاورده‌است اشاره خواهم کرد و داوری‌های عمادالدین باقی را در مورد وضعیت احزاب و سازمان‌های سیاسی در دوران "موج دوم" مورد سنجش قرار خواهم داد. نشان خواهم داد که چرا این داوری‌ها اشتباه هستند و دموکراتیک بودن یا نبودنِ احزاب تا چه حد بی‌ارتباط با امواج تافلری می‌باشند. در بخش بعدی به اهمیت تأسیس اتاق‌های فکر یا همان فضاهای میانجیِ اندیشه و عمل سیاسی در برآمدن اندیشه انتقادی در حوزه سیاسی اشاره خواهم کرد. در پایان نگاهی گذرا خواهم انداخت به یگانه استدلالِ عملی‌ای که باقی برای ممکن نبودن فعالیت اتاق‌های فکر مطرح می‌کند، یعنی اینکه "مضیقه‌های امنیتی اجازه تشکیل اتاق فکر جدی را نخواهد داد".
اما پیش از همه اینها باید به آنچه اساسی‌ترین وجه سردرگمی در نوشته باقی است اشاره کنم.

اتاق فکر مطلوب و نامطلوب
عمادالدین باقی دو نوع اتاق فکر را از یکدیگر مجزا می کند: یکی آن اتاق فکری است که وی در "پسِ پشتِ" آن، تلقی‌های پیشینی از سیاست‌ورزی را می‌بیند، تلقی‌هایی که "در چنبره نوستالژی خاطرات گذشته به سر می‌برند" و اعضایش آن را "بیانگر عقل جمعی‌می‌دانند". به گفته باقی، این اتاق فکر متشکل است از افرادی که گمان می‌کنند "جلوتر از نیروهای واپسگرا" در حرکت هستند. این اتاق، همان اتاق فکر نامطلوب است. اما اتاق دیگری هم هست که باقی آن را اتاق فکر مطلوب می‌داند و آن، اتاقی است که "در درون شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی تعریف می‌شود و در تعامل دائمی و ارگانیک با آن است و جزیی از آن و نه قیم آن به شمار آید".
پرسش اصلی که متأسفانه هیچ پاسخی در نوشته‌ی باقی به آن داده نمی‌شود آن است که چرا عمادالدین باقی تشخیص داده که اتاق فکر پیشنهادیِ "اصحاب و ارباب سیاستِ" اصلاح‌طلب از نوع اول است و نه از نوع دوم؟ وی کمترین اشاره‌ای به نام و نشان کسانی که این اتاق‌ها را تأسیس کرده‌اند که نمی‌کند، اندک توصیفی که از چگونگی برگزار شدن یا نشدنِ جلسات این اتاق‌ها نمی‌دهد، آدرسی نیز از اتاق‌های فکر دیگری که با ویژگی‌های مطلوب‌تری تأسیس شده باشند یا در حال تأسیس باشند در اختیار نمی‌گذارد. به کدام دلیل خواننده باید بپذیرد که این اتاق قرار است به توصیف عمادالدین باقی میراث‌خوار "سانترالیسم دموکراتیک"، یعنی شیوه سازماندهی بلشویکی باشد و نه آن اتاق فکری که در پیوند و تعامل با جامعه است؟
به همان میزان که توضیحات غایبند، اتهامات حیّ و حاضر می‌باشند. اتهاماتی که نشان خواهم داد نه بستر نظری دارند و نه واقعیت عملی.

احزابِ سیاسیِ موج دوم و سوم
عمادالدین باقی بر اساس تقسیم‌بندی تافلر دو نوع جامعه را از نظر نوع فناوری، نقش رسانه‌ها، نگاه به سیاست و نهایتا ساماندهی سیاسی از یکدیگر تفکیک می‌کند: یکی جامعه‌ای متعلق به عصر انقلاب صنعتی و دیگری جامعه‌ای متعلق به عصر انفورماتیک. یعنی جوامع موج دوم و سوم به استناد تافلر. توصیف هر یک از این دو جامعه به قرار زیر است:
در جامعه متعلق به عصر انقلاب صنعتی"رسانه‌ها یکسویه و پیام‌ساز هستند و مخاطبان‌شان منفعل و پیامگیر". در این جوامع، "ساختار توزیع آگاهی و خبر و اندیشه به نحوی بود که برآیند طبیعی‌اش پدیده قهرمان و نخبه و توده با مرزبندی‌ها و شکاف‌هایی روشن" بود. همچنین به گفته باقی در این جوامع، "پدیده‌هایی چون حزب پیشتاز و نخبگان و روشنفکران که طبقه هدایت کننده جامعه محسوب می شدند و... وجود داشت". سازماندهی سیاسی در این دوره بر عهده احزابی بود که به شیوه "سانترالیسم دموکراتیک" اداره می‌شدند که خود را "قیم توده بی‌سر می‌دانستند".
و در مقابل، جوامع متعلق به عصر انفورماتیک قرار دارند که در آنها "رسانه‌ها دو سویه هستند به این معنا که "دیگر یک گروه اندک القاگر و پیام ساز و یک اکثریت تلقین شونده و گیرنده وجود ندارد". در این نوع جوامع "مفاهیم انقلابات و تغییرات اجتماعی متحول شد و دیگر تئوری‌های سنتی تغییرات اجتماعی درباره ضرورت وجود سازمان، ایدئولوژی، رهبری و رهبری کاریزماتیک و ... که در آن زمان حقیقت داشت در این زمان یا بطور کلی صدق نمی کند یا مفهوم تازه‌ای گرفته است".در این نوع جوامع "شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده‌اند که در بستر شبکه جهانی اینترنت حضوری فعال دارند و افراد نیز به صفت فردی در سطح شبکه اینترنت عرض اندام می‌کنند و پیام خود را به همه می‌رسانند"، به گونه‌ای که به عنوان مثال "در بهار عربی این شبکه‌ها خود به جای نخبگان و احزاب سنتی، نقش ایجاد و رهبری جنبش های بزرگ اجتماعی را بر عهده گرفتند".
جالب توجه اینکه مقایسه در همین جا به پایان می‌رسد، یعنی باقی نه کمترین اشاره‌ای به سازماندهی سیاسی در جوامع به قول خودش "پسادیجیتال" که در آنها ثبات سیاسی وجود دارد می‌کند و نه به اینکه پس از پایان یافتنِ اولین مرحله از آنچه او "بهار عربی" می‌خواند، آن افرادی که ادعا می‌شود به صفت فردی عرض اندام کردند در کجای نظم‌های جدید در این کشورهای عربی قرار دارند. یعنی نه اشاره‌ای می‌کند به جایگاه امروزی احزاب در جوامع اروپای غربی -که مسلماً در زمره اولین جوامعی بودند که به دوران کامپیوتر و اینترنت و موبایل و بهپاد وارد شدند- و نه به اینکه پس از پشت سر گذاشتن اولین مرحله بهار عربی، هم اکنون چه گروه‌هایی بر این کشورها حُکم می‌رانند. به این موضوع در خلال بحث‌های بعدی بازخواهم گشت. عجالتاً باید ببینیم که اتاق فکر اصلاحات در کجای این ماجرا قرار می‌گیرد.
برای باقی، با تشکیل اتاق فکر، ما "در واقع در ضمیر ناخودآگاه خود نوعی سانترالیسم دموکراتیک را با نام تازه‌ای تجدید سازمان کرده‌ایم" زیرا روح دوران جدید را درنیافته‌ایم و همچنان هدف‌مان این است که "قیم توده بی سر" بشویم و برایش "نسخه نجات" بپیچیم و در نهایت این اتهام سنگین را وارد می‌داند که "ایده اتاق فکر، عبارت اُخرای همان حزب پیشتاز و نخبگان و قهرمانان و پیشتازان و روشنفکران پیشرو و سانترالیسم دموکراتیک است". باقی حتی گامی به جلو بر می‌دارد و پیشنهاد دهندگان اتاق فکر را متهم می‌کند که با اطلاع از اینکه آن سازماندهی‌های پیشین دیگر جذابیت ندارند و دیگر "جوانان و انقلابیون را مسحور" نمی‌کنند و "تا مرز جان باختن" نمی‌بَرَند، بر آن واقعیت‌های دهشتناک لباس مبدلی به نام اتاق فکر پوشانده‌اند تا لابد همان کارکردها را از آن استنتاج کنند.
پرسش این است که آیا این توصیف‌ها از وضعیت سازماندهی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از جوامع "پیشادیجیتالی" با واقعیت امر خوانا هستند یا نه؟
در اینکه رسانه‌های جدید بر امکانات تعامل اجتماعی به میزان قابل توجهی افزوده‌اند شکی نیست، همینطور تردیدی نیست که سهل‌الوصول بودن این رسانه‌ها، امکانات عرض‌اندام فردی و مشارکت انفرادی را در روندهای اجتماعی افزوده است. اما به نظرم نه درست است بگوئیم که پیش از گسترش اینترنت و موبایل، رسانه‌ها یکسویه بودند و نویسندگان مطبوعات یک تنه به قاضی می‌رفتند و راضی بر می‌گشتند و نه اینکه رسانه‌های دوران پسادیجیتالی را دو سویه و فاقد دوگانه‌ی نویسنده-‌مخاطب. اشتباه است اگر مطبوعات و نویسندگان عصر "پیشادیجیتالی" را افرادی کنده شده از جامعه، برج عاج‌نشین و خطابه‌سرایانی به شمار آوریم "برسازنده‌ی" مخاطب و نه در گفت‌و‌گو با وی. آن رسانه‌ها نیز به میزانی که نویسندگان‌شان و تولیدکنندگان‌شان در بطن جامعه زندگی می‌کردند در بده‌بستان دائمی با جامعه خود قرار داشتند و به ویژه در جوامعی که تکثر رسانه‌ای وجود داشت و دارد، چه بسا اگر در این تعامل، حساسیت‌ها و مطالبات و آمال‌ها و آرزوهای مخاطب به درستی درک نمی‌‌شد از میدان رقابت حذف می‌شدند. البته همراه با این بحث، به نظرم باید به سویه مهمی از تعامل رسانه‌ای نیز توجه شود و آن مقایسه کیفیتِ تعامل است در جوامع پیشادیجیتالی و پسادیجیتالی، که خود حدیث مفصلی است و در این مجال نمی‌گنجد.
آنچه در مورد رسانه‌ها نوشتم، در مورد احزاب و سازمان‌های سیاسی نیز صدق می‌کند. به نظرم نه فقط اشتباه، بلکه گمراه کننده خواهد بود اگر تمامی احزاب و سازمان‌های سیاسی دوران "پیشادیجیتالی" را احزابی بدانیم که بر اساس سانترالیسم دموکراتیک تشکیل شدند و متشکل بودند از تعدادی نخبه و قهرمان و خیل عظیمی عقبه‌ی گوش به فرمان که به اشاره‌ای "تا مرز جان باختن" می‌رفتند. و به همین سیاق اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که امروز نظم سیاسی دموکراتیک در جهان دیجیتالی بر پایه احزاب و سازمان‌های گسترده و ملی نمی‌گردد. مردمسالاری -که تا اطلاع ثانوی به همان نظمی اطلاق می‌شود که در جوامع صنعتی غربی پایه‌گذاری شد- بر گرده سازمان‌ها و احزاب و اجتماعات سیاسی و اجتماعی‌ای حمل شد که در همان اعصار پیشادیجیتالی تأسیس شدند و گذار از موج دوم به سوم نیز در این واقعیت تأثیر تعیین کننده نداشته‌است. این احزاب و سازمان‌ها در همان دوران نیز مانند امروز با شبکه‌های اجتماعی -به فرض با تعاریفی کلی‌تر از امروز - پیوندهای ناگسستنی داشتند. امروزِ روز یعنی سه دهه پس از وارد شدن در عصر دیجیتالی نیز همین احزاب و سازمان‌ها هستند که آن مردمسالاری‌ها را سامان می‌دهند. البته حضور و قدرت آنها وابسته به تلاش برای درک مطالبات گروه‌های اجتماعی مختلف و متکثری است که به لطف گسترش رسانه‌ها، آگاهی یافتن از وجود و خواسته‌های‌شان سهل‌تر شده است و همچنین آگاهی رساندن به آنها.

موجِ سوم تافلر و نگاه انتقادی
بحث در مورد اظهارات تافلر در کتاب "موج سوم" فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد. زبان این کتاب گاه توصیفی است و گاه تجویزی و گاه ارشادی. توصیف تافلر از پدیده‌هایی که به نظرش خبر از "موج سوم" می‌دهند گاه با داوری و ارزشداوری همراه است و گاه هشدارگونه. خواندن این کتاب سی سال پس از انتشارش می‌تواند با گرفتن سر میان دو دست یا به دندان گزیدن پشت دست همراه باشد و می‌تواند با تعجب از توصیف مناسبی از آنچه او سی سال پیش دیده بود. از نظر من، عدم توجه به تبعاتِ از بین رفتن نهاد خانواده، نداشتن دید انتقادی نسبت به افزایش تحکم شرکت‌های چند ملیتی بر سرنوشت انسان‌ها، ندیدن جابجایی تولید به سمت استثمار کودکان و زنان در کشورهایی که این اقشار امکان دفاع از خود را ندارند -دقیقاً به دلیل نبود همان احزاب و سازمان‌ها و تشکلاتی که پیش از این نام بردم- و بسیاری فجایع دیگر که فهرست و چگونگی برآمدن و تأثیرات فاجعه‌بار آنها را بر مردمسالاری و حقوق بشر می‌توان از جمله در کتاب "انبوه خلقِ" هارت و نگری (ترجمه رضا نجف زاده، نشر نی) خواند، در زمره پشت دست گزیدن‌ها هستند؛ و وقوف به ارزش‌های جهانشمول انسانی، بالا رفتن آگاهی به محیط زیست در زمره روشن‌بینی‌های وی. اما از منظر ساماندهی سیاسی دو نکته در نوشته تافلر روشن است: یکی اینکه باید نهادهای سیاسی و مدنی و اجتماعی را، هم بیشتر و هم بهتر به کار گرفت؛ و دوم اینکه باید جمع‌ها و جمعیت‌هایی را سامان داد که به تولید فکر در ارتباط با عمل بیندیشند، یعنی همان اتاق‌های فکری که تافلر احزاب و سندیکاها و وزرا و وکلا و صاحبان سرمایه و صنعت را به تشکیل‌ دادن‌شان برای تبادل نظر با دیگران فرا می‌خواند.
در این میان، عمادلادین باقی اشاراتی نیز دارد به مفاهیمی همچون "عقل جمعی" و تغییر و تبدیل نگاه به دموکراسی و حقوق بشر که چندان به اصل مطلب مربوط نیست، یا دستِ کم باید بگویم که من ربط آنها را درک نکردم. اینکه افرادی دور یکدیگر جمع شوند و تصویری را از آنچه خواست و مطالبات عمومی است تبیین کنند، ابداً به این معنا نیست که آنها دیگرانی را از همین کار منع کرده‌اند یا "عقل جمعی" خود را به منزله "عقل عمومی" در معنای مفرد و یگانه‌ی آن به جامعه تحمیل کرده‌اند. در این صورت هر تحریریه‌ی هر نشریه‌ای را می‌توان متهم به تحمیل "عقل جمعی" خویش به جامعه کرد و هر تصمیمی را که پیرو مشاوره و گفت‌و‌گوی بیش از یک نفر باشد، به "پستویی" تشبیه کرد که در آن برای جامعه تصمیم گرفته می‌شود. همین ناروشنی در بحث باقی در مورد تغییر دید ما نسبت به حقوق بشر وجود دارد. درست است که برای برخی از دیدگاه‌ها، روند تغییر حقوق بشر از حقوق سیاسی به حقوقی ناظر بر اجتماع و سپس حقوقی ناظر بر محیط زیست، را نوعی "پیشرفت" در فهم حقوق بشر به شمار می‌آورند. اما اولا همه‌ی مفسران امروزی حقوق بشر این سیر را سیر تکاملی نمی‌دانند. دیگرانی هستند که این تغییر را جدا شدن حقوق بشر از "حقوق محوری" و "انسان‌محوری" به شمار می‌آورند و آن را بازگشت به "رمانتیسیزم" با تمامی سویه‌های ضد مدرن و تام‌گرایانه‌ی آن به شمار می‌آورند. ثانیاً ارتباط مستقیمی میان این سیر -چه آن را مطلوب بدانیم و چه نامطلوب- با کامپیوتر و موبایل و اینترنت و بهپاد وجود ندارد. در مورد تعمیم حق رأی به اقشار مختلف اجتماعی -به عنوان مثال وارد شدن زنان در شمول دارندگان حق رأی، یعنی مثالی که باقی ارائه می‌دهد- نیز حقیقتاً ارتباط آن با امواج تافلری روشن نیست.

اتاق فکر و حوزه عمومی
از همان آغاز برآمدن جهان صنعتی، جامعه‌شناسان، عالمان علوم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تلاش‌های زیادی برای یافتن ویژگی‌های مشترک "جهان صنعتی" انجام دادند و چه بسا بتوان گفت که تأسیس جامعه‌شناسی توسط اگوست کنت پاسخی بود به نیاز شناختنِ همین دست از جوامع. از آن پس، هزاران نویسنده و محقق به تلاش برای درک پیوندهای ساختاری یا غیرساختاری این جوامع در حوزه‌های سیاست و اقتصاد و فرهنگ و غیره و غیره ادامه دادند. حتی متفکری همچون ریمون آرون که هم بر مکتب فردگرایی تأکید داشت و هم تمامی عمر در جستجوی درک و تبلیغ و تحکیم مبانی مردمسالاری، درسگفتارهای هجده فصلی‌ای دارد برای تلاش در فهمِ شباهت‌های جوامع صنعتی فارغ از نظم سیاسی‌شان. اما در میان همه اینها، فقط تعدادی از اندیشمندان چپ و در دوره‌ای متأخرتر تعدادی از اندیشمندان راست را می‌یابیم که اینچنین که عمادالدین باقی مُهر بطلان بر سامان سیاسی مردمسالارانه در این جوامع زده است بزَنَند. البته از نظر ترجمه این آثار به زبان فارسی باید اذعان داشت که متأسفانه، ما بیشتر به ترجمه آثار همین "معدود" اندیشمندان چپ و راست پرداخته‌ایم تا آن خیل عظیمی که تلاش برای فهم پدیده‌های جوامع صنعتی را با هدف ناچیز و استبدادی شمردن نهادهای سیاسی و مدنی و منزلتیِ آن انجام ندادند.
اما همراه با تلاش‌های جامعه‌شناسان در درک پدیده‌های جهان صنعتی که به گفته‌ی عمادالدین باقی با دیجیتالی شدن فناوری به کل دگرگون شده است، متفکران دیگری را نیز داریم که نه بر ارتباط فناوری و بینش اجتماعی و سامان سیاسی، بلکه بر اساس تغییر جایگاه عمل و اندیشه در جهان "قدیم" و "جدید" تمرکز کرده‌اند. هدفِ آنها این بود که ببینند و بفهمند که این انسان جدیدِ برآمده از نظم صنعتی و شهرنشینی چگونه تصمیم می‌گیرد و آیا می‌توان به باروری اندیشه انتقادی نزد وی امیدوار بود یا نه. به نظرم مطالعه عقاید و نظرات آنها شاید مفاهیم مناسب‌تری را برای رهجویی در موقعیتی که در آن به سر می‌بریم در اختیار ما بگذارند.
اگر از کتاب پُربار بنژامن کنستان در تفاوت گذاری میان آزادی نزد قدما و متجددین بگذریم، باید به نوشته‌ای از هانا آرنت اشاره کنیم که تا آنجا که من اطلاع دارم برای اولین بار به تغییر جایگاه عمل و اندیشه در جهانبینی در عصر جدید نسبت به سنت اشاره می‌کند(۱) . بخشی از کتاب آرنت با تفکیک میان "حیات عملی" و "حیات فکری"، بر این نکته اشاره می‌کند که در جهانبینی عصر جدید، "حیات عملی" از اولویتی زمانی‌-مکانی نسبت به "حیات- فکری" برخوردار شد و به عبارتی زمینه ساز آن گشت. این دوگانه آرنت، بعدها توسط بسیاری از متفکران مورد استناد قرار گرفت که در بسط آن به حوزه سیاست تلاش کردند. یکی از آنها متفکر یونانی‌الاصل ساکن فرانسه بود به نام کورنلیوس کاستوریادیس. کاستوریادیس بر این امر تأکید کرد که برای استفاده از دوگانه آرنت در جهت درک حوزه‌هایی که در آنها اندیشه سیاسی امکان بررسی نقادانه قدرت را دارد، باید آن را به سه گانه‌ای تبدیل کرد. سه‌گانه‌ای که به زبان هانا آرنت می‌توان آنها را چنین نامگذاری کرد: حیات "عملی-عملی"، حیات "فکری-فکری" و و حیات "فکری-عملی" (یا "عملی-فکری"؛ در اینجا تقدم و تأخر معنای خاصی ندارد). کاستوریادیس بر این نظر بود که در نوع حیات سوم است که اندیشه سیاسی انتقادی شکل می‌گیرد. وی با استناد به محل تجمع شهروندان آتن نام این فضا-زمان را "آگورا" می‌گذارد. به عبارت دقیق‌تر فضایی که در آنها عمل و اندیشه هر دو حضور داشت، فضایی که شاید بتوان در مقیاس کوچکتر، آن را به اتاق‌های فکر سیاسی تعبیر کرد.
به نظر من همین نگاه مثبت به اتاق فکر را می‌توان از مفهوم حوزه عمومی هابرماس نیز استنتاج کرد به شرط آنکه همچون عمادالدین باقی آن را در معنای شکسته و بسته‌ای که در نوشته‌اش به دست داده نگیریم. باقی می‌نویسد:"عقل جمعی منظور نظر هابرماس و جامعه شناسان این است که اولا باید حوزه عمومی وجود داشته باشد و مسائل درحوزه عمومی به بحث آزاد گذاشته شود سپس برونداد این حوزه عمومیِ مسبوق به بحث در آزادی کامل، به صورت‌های مختلفی نظیر نظرسنجی‌های علمی را می‌توان عقل جمعی نامید".
اما حوزه عمومی مورد نظر هابرماس نه به معنای کل جامعه است و نه فضایی چنان گسترده که برای دسترسی به تعقلی که از آن برمی‌خیزد نیاز به نظرسنجی و غیره داشت. ویژگی این حوزه عمومی قرار گرفتنش ورای قطب‌های قدرت رسمی همچون دولت و اقتصاد و جمعیت و کلیساست. به عبارت دیگر حوزه عمومی عرصه‌ای مکانی-زمانی است که در آن، افراد آزادانه مشارکت کرده و به تبادل نظر می‌پردازند. به همین دلیل نیز محلی است برای تجلی کنش ارتباطی و تفاهمی که برونداد آن می‌تواند قدرت را نقد کند.
در اینکه موبیل و اینترنت و اصولاً فناوری دیجیتالی می‌تواند به تشکیل سهل‌تر و تعدد و تکثر این فضاها مدد رساند شکی نیست. اما اگر این فضاها خود به اقتداری تبدیل شوند که به سان قدرت رسمی عمل می‌کند، یعنی بخواهد بر هر نوع دیگری از شکل‌های تشکیل حوزه عمومی سایه‌ای پدرسالارانه بیفکند و با منطق "این است و جز این نیست" عمل کند، سخت تردید دارم که در این صورت بتوانند به عنوان فضاهایی در نظر گرفته شوند که در آنها کنش ارتباطی و تفاهمی‌ای که هابرماس از آن سخن می‌گوید بینجامند؛ یعنی همان فضاهای که محل تولد اندیشه انتقادی یا پادزهرِ قدرت و اقتدار هستند. چنین استفاده‌ای که عمادالدین باقی برای فضاهایی که به لطف فناوری دیجیتالی ممکن گشته‌اند در نظر دارد، این فضا- مکان‌ها را به حوزه‌هایی برای "سرکوب" یا "افشاگریِ" حوزه عمومی مد نظر هابرماس تبدیل خواهند کرد و یا در آنها فقط شاهد زایش "نا‌اندیشه" خواهیم بود. "نااندیشگی‌ای" که فقط به صِرف توانش در بسیج موقت و عملگرایی‌ای که "هر کسی را از ظنّ خویش" با خود همراه می‌کند، از توان تأسیس بی‌بهره است.
حوزه عمومیِ مورد بحث هابرماس دقیقاً مکان-فضایی است که اعتبار و اهمیت آن فارغ از آمار و رأی‌گیری و این دست عقلانیت ابزاری قرار دارد. اینکه بروندادهای این حوزه عمومی تا چه حد مقبولیت عام بیابند یا نیابند به کل بحث دیگری است. یکی از مهمترین مداخلات هابرماس در اندیشه انتقادی دقیقاً همین است که او با ارائه چنین تعریفی از حوزه عمومی، به وجود فضا-مکان‌هایی بشارت داد که فارغ از سلطه قدرت، و همانطور که اشاره کردم از جمله قدرت جمعیت می‌تواند به کنش ارتباطی و تفاهمی دست یابد و به این ترتیب جامعه را از گرفتار ماندن در چنبره‌ی "دیالکتیک منفی" برهاند.
نکته دیگری را هم مِن باب اشاره بگویم و به جنبه نظری این بحث خاتمه بدهم. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که هابرماس غیر از فراغت از سلطه برای حوزه عمومی قائل است، به دور بودن این فضا-مکان‌ها از آسیب‌های زبان شناختی است و معطوف بودنشان به تفاهم بین‌الاذهانی. تجربه شخصی‌ام نشان داده است که فضاهای مجازی یا به قول مدافعان پر و پا قرص آنها، فضاهای آنلاین، توان بسیار قلیلی در ایجاد تفاهم بین‌الاذهانی و گریز از آسیب‌های زبانی و زبان‌شناختی در اختیار می‌گذارند. حتی گاه به نظر می‌رسد زمینه‌های مساعدی هستند برای از بین بردنِ حداقلی از "دیگرفهمی". البته این فقط یک مشاهده شخصی است و نه اصراری بر صحت آن دارم و نه دلایلش را چندان کاویده‌ام.
به اعتبار آنچه در خطوط پیشین گفتم، بر این نظرم که چنانچه اتاق‌های فکر تشکیل نشوند، یعنی ما به خودمان، زمان-‌مکان لازم را برای گرد یکدیگر جمع شدن و تبادل نظر ندهیم، تبادل نظری که به هر رو نمی‌تواند در جمع‌های بسیار گسترده صورت گیرد، به سختی خواهیم توانست به ابزارهای نظری نقد قدرت و اقتدار دست یابیم. آنچه برای‌مان می‌ماند غلطیدن در کنشِ عملی است با عقلانیت تک منطقی و ابزاری. عقلانیتی ابزاری که بدون تردید توان عملگرایی را افزایش خواهد داد درست همانند همان احزاب پیرو سانترالیسم، زیرا آن را به وجود یک ذهنیت واحد که در میان عمل‌کنندگان مشترک است محدود می‌کند. اما نتیجه‌ی آن، البته به باور من، حتی اگر رهایی‌ای موقتی باشد نخواهد توانست نظمی جدید را تأسیس کند.
با اشاره‌ای کوتاه به یگانه استدلال عملی‌ای که در نوشته عمادالدین باقی وجود دارد به این گفت‌وگو خاتمه بدهم. باقی می‌نویسد "از سوی دیگر مضیقه‌های امنیتی اجازه تشکیل اتاق فکر جدی را نخواهد داد". بر همین اساس می‌توان جملات بسیار دیگری را یادآور شد و به عنوان مثال گفت که همین مضیقه‌ها اجازه انتشار مطبوعات جدی را هم نمی‌دهد و اجازه انتشار کتاب جدی را هم نمی‌دهد و ایراد سخنرانی و حتی استفاده مجاز از اینترنت و غیره و غیره را هم نمی‌دهد. با این همه، سال‌هاست که همه تلاش می‌کنیم که با عنایت به همین مضیقه‌ها، آنچه را که صلاح می‌دانیم بازگو کنیم. پذیرش ماتقدمی این مضیقه‌ها و استناد به آنها برای نگفتن و ننوشتن و تلاش نکردن، به رفتار آن فردی می‌ماند که در ۴۰ یا ۵۰ سالگی خودکشی کند به این بهانه که به هر حال در ۸۰ یا ۹۰ سالگی دار فانی را وداع خواهد گفت. بگذارید کسانی که به باور شما وظیفه ابلاغ این مضیقه‌ها را دارند به اینکار اقدام کنند، شما و بنده که نباید سخنگوی این افراد بشویم. فزون بر این، هم اکنون که در اقصی نقاط جهان گروه‌های متعددی در اتاق‌های فکری که حقیقتاً عنوان "پستو" شایسته برخی از آنهاست جمع می‌شوند و بنا را بر آن گذاشته‌اند که برای ما تصمیم بگیرند، حقیقتاً چه استبعادی دارد که ما خود در اینجا گِرد هم بیائیم و به همفکری بپردازیم. به قول تافلر و در آخرین پاراگراف همان کتاب موج سوم "سرنوشت ما آن است که سرنوشت خود را بسازیم".

۱- کتابی که آرنت در آن به این بحث پرداخته است کتابی است که با عنوان "بحران فرهنگ" به زبان فرانسه منتشر شد. بخشی از این کتاب که از جمله حاوی این بحث نیز هست با عنوان "میان گذشته و آینده" ترجمه سعید مقدم، نشر اختران به فارسی منتشر شده‌است.

منبع: هفته‌نامه آسمان، شماره ۲۱

مقاله ی عمادالدین باقی را اینجا بخوانید:
www.emadbaghi.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست