اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣٨۵ -  ۱ اوت ۲۰۰۶

با درود به اکبر محمدی، شهید سرفراز جنبش دانشجویی ایران، که مرگ او برگی سیاه بر کارنامهً خامنه ای و قوهً قضائیه اش افزود، و نیز گرامی داشت خاطرهً شهدای قتل عام سال ۱۳۶۷ که خون پاکشان رژیم را شقه کرد و لکهً ننگی ابدی در کارنامهً خمینی و اعوان و انصار او به ثبت رساند.   هدف از این سطور بدست دادن شناختی منسجم تر از ماهیت رژیم، و شرایط موجود می باشد، تا براساس آن در مقالات بعدی به پیش شرط ها، و راهکار های گذار به دموکراسی، و نهایتاً ضعف و قوت های جنبش روشنفکری ایران، بطور عینی تری پرداخته شود. سوالات مطرح شده در این مقاله عبارتند از (١) با چه رژیمی و در چه جامعه ای سروکار داریم؛   در چه شرایطی بسرمی بریم و در کجای جهان ایستاده ایم؟ (٢) با توجه به شرایط فوق، مبارزه در کدام جبهه اولویت دارد: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و یا فرهنگی؟ در پاسخ به سئوالات فوق، از پرداختن به تکرار مکررات و جزئیات در حدّ امکان خود داری شده و ضمن ارائهً توضیحی مختصر در هر مورد، تنها به لٌب و چکیدهً مطلب، بسنده شده است.
 
در مقالهً قبل آمده بود که ساختار اقتصادی ایران، تاریخاً، بدلیل اتکایش به منابع طبیعی، بویژه آب (قنات ها از دوران باستان) و نفت (در دوران مدرن)، نقش مهمی در پیدایش فرهنگ دینی   جامعهً ایران ایفا کرده، و به عمومیت یافتن خصوصیات عام فرهنگی ما مانند تقدیرگرایی (شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت)، تقدس مأبی (نقد ناپذیری)، و قهرمان پروری ( انداختن بارمسئولیت بدوش دیگری) انجامیده است. خصلتهای غیر دموکراتیکی مانند مطلق اندیشی، اسطوره پردازی و استبدادپروری، ناشی از آن خصوصیات (بقول آرامش دوستدار) فرهنگی "دین خویی"   سنتی ما هستند. گفته شد که استعمار کهنه و نو نیز بر روی همین نقاط ضعف و عقب ماندگیهای فرهنگی جامعه، سرمایه گذاری می کنند تا ما را در زندان سنتهایمان اسیر، در هم شکسته، و رام سازند. جنگ تمدنهای مد نظر هانتینگتون، بیان تئوریک و اصل راهنمای اغلب تند روهای مذهبی (مسیحی –یهودی) غرب و آمریک، برای رواج تبعیض فرهنگی زیر چتر "نظم نوین بین المللی" می باشد. آنها مترصد آنند تا با جانشین سازی "تضاد فرهنگی" بجای "تضاد طبقاتی" پیشین، و بعبارتی، سرمایه گذاری بر روی عقب ماندگی های فرهنگی کشورهای درحال توسعه، بویژه کشورهای تولید کنندهً نفت، پول و بازار و نفت این جوامع را جذب، و از سربرآوردن و و توسعهً آنان مانع شوند. و آنگاه نتیجه گرفته شد که تنها راه واکسینه کردن جامعه در برابر تهدید بنیادگرایی، تنها راه جلوگیری از افتادن در گرداب "تضادهای فرهنگی"، و در یک کلام، آنتی تز "جنگ تمدنها" همانا استقبال از دموکراسی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان می باشد.   دموکراتیزه کردن جامعه، و نصب العین قرار دادن موازین دموکراسی (مانند رفع تبعیض بین شهروندان، با تضمین حقوق برابر شهروندی) بهانهًً نزاع های داخلی و زمینهً فروپاشی درونی جامعه را از بین می برد.  
 
براین سیاق، گفته شد که دموکراسی و حقوق بشری که روشنفکران بومی و اپوزیسیون مستقل و دموکرات ایرانی   بدنبال آن هستند، بطور آشکاری با آنچه مد نظر نو محافظه کاران و بنیادگرایان مذهبی درغرب وآمریکا می باشد، متفاوت است. صدور دموکراسی ادعایی آنان به کشورهای مسلمان و نفت خیز خاورمیانه، در واقع آنروی سکهً صدور انقلاب (بنیادگرایی اسلامی) خمینی و خامنه ای، در کشورهای مسلمان منطقه است. هردو بدنبال منافع خودشان می باشند، آن یکی از وجهه و آبروی دموکراسی در غرب و امریکا سوء استفاده می کند، و این یکی با ماهیتی قرون وسطایی رویای امپراطوری مذهبی در سر می پرورد.
 
جنگ جاری بین اسرائیل و لبنان، و نیز در گیری های عراق، بیّنهً بارز تقابل بین این دو استراتژی متضاد در خاورمیانه می باشند. طرح صلح خاورمیانه آمریکا رو در روی طرح اسلامیزه کردن منطقه توسط آخوند های ایران که شعار نا بودی اسرائیل سرمی دهند؛ به نقطهً تعیین تکلیف رسیده اند. بهمین دلیل، قلمزنان رژیم در روزنامهً کیهان و سایت بازتاب از جنگ لبنان و ناآرامیهای عراق به عنوان "خط مقدم جنگ رژیم با آمریکا و اسرائیل" یاد می کنند. از آنجا که این دو سیستم، ماهیتاً قابلیت همزیستی با همدیگر را ندارند، لاجرم باید یکی از آنها، در این مصاف سرنوشت، مغلوب شود. یا باید رژیم حاکم بر ایران، در خوشبینانه ترین شقّ، به مطالبات مردم ایران و شرایط جامعهً بین المللی تن دهد و یا همانطور که عملاً در پیش گرفته، برای حفظ "ام القرای اسلام" در تهران، نخست ذخایر استراتژیکتش را در خاورمیانه مصرف کند و آنگاه خود مستقیماً آمادهً پذیرش تحریم ها و ای بسا رویارویی مستقیم با جامعهً جهانی و نیز مردم بجان آمدهً ایران گردد.     
 
برکسی پوشیده نیست که هنر و راز بقای کشوری میان قدرت، تولید کنندهً نفت، با تنوع فرهنگی و تکثر قومی، مانند ایران، در این بوده و هست که بتواند با تشخیص جایگاه، ظرفیت و توان واقعی اش، پتانسیل درونی اش را در راه استقرار دموکراسی بکار انداخته، امکان دخالت نظامی خارجی و یا تجزیه و فروپاشی کشور را، برای همیشه، مرتفع سازد. ولی متأسفانه متحجرین مذهبی حاکم خواب و خیالات دیگری در سر دارند، و بدیهی است که غرب وآمریکا، از پاشنه آشیل های آنها بخوبی آگاهند و استفادهً خود را می برند.
با این توضیح می پردازم به طرح سئوال نخست:
  (۱) با چه رژیمی و در چه جامعه ای سروکار داریم؛   در چه شرایطی بسرمی بریم و در کجای جهان ایستاده ایم؟
همانطور که از محتوای سئوال بر می آید، موضوع شناخت رژیم و جامعه، عطف به داخل کشور، و شرایط و موقعیت ایران، معطوف به شرایط بین المللی است.   رژیم حاکم بر ایران، در کوتاهترین عبارت، یک رژیم مطلقهً ولایی - پاسدار- نفتی است. ولایت مطلقه فقیه، مطابق اصول ۵۷ و ۶۸ و ۱۱۰ قانون اساسی رژیم، قدرتی مافوق قانون است که مشروعیت خود را نه از مردم، بلکه آنرا به خدا و امام زمان شیعیان نسبت می دهد؛ بر همهً ارکان قدرت نظام چنگ انداخته است؛ و قا ئل به حسابرسی و پاسخگویی به هیچ مرجع انسانی و زمینی نمی باشد. همین اختیارات مافوق قانونی، منجر به شکل گیری چنان ساختار قدرت مافیایی حول ولی فقیه رژیم شده است که امکان اصلاح و رفرم در درون نظام را اساساً غیر ممکن ساخته است. بعلاوه، مفهوم ولایت مطلقه فقیه، در بردارندهً ویژگی دیگر، یعنی آخوندی بودن نظام نیز هست. آخوند های مرتجع، جیره خوار، نان به نرخ روز خور، دین فروش، و بقول اسماعیل نوری علاء، آخوندهای اخباری (و یا اخباریون) که چاپلوسان و کاسه لیسان ولی فقیه اند، طی سه دههً گذشته بر مصادر و ارکان قدرت چنگ انداخته و شریک جرم و جنایات رژیم ولایی بوده و می باشند.    
 
خصیصهً دوم رژیم، الیگارشی و چند سره بودن آنست. بدین معنی که قدرت ولایت مطلقهً فقیه بین روحانیون فاسد حکومتی و پاسداران خود سر آن، تقسیم شده است. هرکدام از آنها به کمک شبکه های عنکبوتی فامیلی و چاپلوسان ملآ خود، باندهای مافیایی سرکوب، غارت و فساد را پیرامون خود شکل داده و رهبری می کنند. در روند یک دست تر شدن رژیم ولایت مطلقهً فقیه، لاجرم راست ترین، فاشیستی ترین، بی رحم ترین، و خونریز ترین آخوندها و پاسداران، که حول باند مصباح یزدی و جنتی گرد هم آمده اند، تسخیر سنگر به سنگر تمامی ارکان قدرت را، یکی بعد از دیگری، در دستور کار خود قرار داده اند. اینگونه است که حکومت ولایی حاکم، مسیر تکمیل مدارهای حیات خود را، طی سه دههً گذشته، طی کرده، و اکنون با تجربه ای ناموفق، کارنامه ای خونبار، چهره ای منزوی و بی آبرو،   سرنوشتی رقت بار و چشم انداز لاعلاج سرنگونی را بانتظار نشسته است.
 
باند فاشیستی حاکم، بیهوده برآنند تا با قبضه کردن همهً ارکان قدرت، هر گونه زمینهً فعالیت و امکان بروز صدای منتقد و مخالف را از میان بردارند. آنها با این ترفند می خواهند اعتراضات توده ای را سرکوب، و امکان هرگونه تغییر مسالمت آمیز، از پایین جامعه و توسط مردم، را تا آنجا که ممکن است، مهار کرده و منتفی سازند. زهی خیال باطل!
 
باید خاطر نشان ساخت که اصلاح طلبان حکومتی نیز در سرکوب مقاومت مدنی و اعتراضات اجتماعی دانشجویان، کارگران و غیره، با تندروهای رژیم همرآی و همگام بوده اند. چرا که آنان نیز، بدلیل پایبندیشان به حفظ همین نظام، از اوج گیری مقاومت اجتماعی و مدنی، بویژه آنجا که سمت و سوی تغییر نظام داشته باشد، و بخصوص تحت رهبری آنان نباشد، استقبال نمی کنند. باید از اکبر گنجی پرسید که چطور حمایت خود از اصلاح طلبان حکومتی (که خواهان حفظ همین نظام و مخالف با مقاومت مدنی هستند) را با استراتژی مقاومت مدنی ( که هدفش تغییر رژیم می باشد، بخصوص که "خامنه (نیز) ای باید برود") می تواند توجیه کند؟   
 
خصیصهً سوم رژیم، اتکایش به اقتصاد نفتی است. روشن است که مسئلهً نفت، هم از نظر داخلی و هم از نظر بین المللی، بعنوان یک اهرم بازدارنده، در پروسهً   گذار به دموکراسی عمل کرده و می کند. از نظر داخلی، درآمد نفت، هزینهً ماشین سرکوب رژیم را تأمین می کند. بعلاوه، رژیمی که خود را بی نیاز از اتکا به مالیات مردم می یابد، نیازی به استقبال از دموکراسی نمی بیند. چرا که می تواند با پول نفت برای خود هم مزدور داخلی بخرد و هم حمایت خارجی دست و پا کند؛ سرکوب داخلی و حمایت خارجی، که به برکت نفت عاید رژیم شده، باعث می شود تا حاکمان بتوانند مطالبات مردم خود را سرکوب، و پروسهً دموکراتیزه شدن جامعه را، تا آنجا که ممکن است، بتعویق اندازند. همه می دانند که واگذاری قراردادهای کلان و سودآور اقتصادی به کشورهای صنعتی، نقش تعیین کننده ای در استمرار سیاست مماشات دول استعماری در رابطه با رژیم، در طول حیاتش داشته است. اینگونه از دست بدست هم دادن منافع مافیای ثروت و قدرت (آخوند – سپاهی) داخلی با مافیای سرمایه داری خارجی، استراتژی اصلاح و تغییر رژیم از بالا (چه نوع قهرآمیز در گذشته و چه چانه زنی از بالا توسط اصلاح طلبان حکومتی) را نیز تا کنون، غیر کارآمد و ناکام ساخته است.
 
  با مرور ویژگی های عمدهً رژیم، اینک شرایط جامعه را، بطور فشرده، از نظر می گذرانیم.
با داشتن شناخت همه جانبه از شرایط جامعه، که ارزیابی درستی از وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی کشور بدست دهد، می توان بر نقاط ضعف و قوت، چالش ها و فرصت ها، معضلات راهبردی، ساختاری، مدیریتی، و حتا پرسنلی مربوط به حوزه های مختلف حیات جامعه، کما بیش، اشراف پیدا کرد. ولی از آنجا که مدّ نظرمان در این ارزیابی، صرفاً شناخت پیش شرط های لازم، برای گذار به دموکراسی در ایران است، به عمده ترین ویژگی های مرتبط با این صورت مسئله، بسنده می کنیم.
 
از نظر اجتماعی، تا آنجائی که به نظام ولایی، بخصوص بعد از آمدن احمدی نژاد، برمی گردد، رژیم سعی کرده است تا با هرچه بسته تر نمودن فضای سیاسی جامعه، خفقان مطلق اجتماعی نیز ایجاد کند. سیاست رسمی دولت احمدی نژاد در سرکوب گستردهً نهادهای مستقل مدنی و متقابلاً حمایت از نهادهای نظامی و سنتی مذهبی (شیعی) گواه بارزی از چنین رویکرد ویرانگری می باشد. حاصل اینگونه سیاست های نظامی کردن و آخوندیزه کردن جامعه، جز گسترش ترس و تحمیق بیش از پیش توده های مردم چه چیز دیگری نمی تواند باشد. بعنوان مثال، از جمله آثار دست اندازی دولت احمدی نژاد برعرصهً فرهنگی، همان نهادینه کردن ارزشهای ضد دموکراتیک و ضد مدرنیته ( تقدس مأبی ، تقدیرگرایی، و مقدس سازی رهبران) است تا خلق الله را به گوسفندانی مبدل سازند که از سر نیاز، جز به اطاعت و تقلید از ولی فقیه، جز راضی بودن به رضا و مقدرات حاکم مطلق (نمایندهً کذاب امام زمان قلابی)، و جز به دست روی دست گذاشتن، و چشم انتظار معجزه از عالم غیب (توسطً سربازان امام زمان حضرت بوش!)، فکر و ذکر دیگری نتوانند داشته باشند.
 
رژیم ولایی بطور عام، و دولت فاشیستی کنونی بطور خاص، تلاش کرده اند تا از شکل گیری طبقهً متوسط و مستقل شهری و پی آمدهای تجددگرایانهً آن، یعنی رشد نهادهای مدنی مستقل در جامعه، جلوگیری کرده و از این طریق مانع شکل گیری اعتراض های نهادینه اجتماعی گردند. اختصاصی سازی (سپاهی) اقتصادی و سیاست های حمایتی دولت احمدی نژاد از فرهنگ بنیادگرایی دینی و نهادهای سنتی مذهبی (هیأتی)، بموازات سرکوب نهادهای مستقل مدنی، در این راستا (بقول محسن رضایی انقلاب دوم) می باشد.   بعبارتی، سردمداران باند تمامیت خواه رژیم، به سیاست یکدست (سپاهی) سازی سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ،و کنترل نمودن تار و پود جامعه در بقول خودشان، انقلاب دوم، پرداخته اند. کسی نیست که به این نظامیان تازه بدوران رسیده یاد آور شود، که بهای نظامی کردن سیاست را اول بپردازید، تا بعد معنی دست اندازی و حکومت تفنگ بر اقتصاد و جامعه و فرهنگ را، دریابید.
 
پاسداران و باند خامنه ای - مصباح –جنتی که اینچنین برای چنگ انداختن و کنترل همهً ارکان حیات جامعه خیز بر داشته اند، در واقع می خواهند تمام ایران را میلیتاریزه و قربانی مطامع و امیال بنیادگرایانه و قرون وسطایی خود سازند. آنها بخوبی واقفنتد که این خیز نظامی و آرایش جنگی در همهً عرصه ها، نهایتاً خواه ناخواه به رویارویی نظامی با آمریکا و غرب راه می برد. جا دارد که دلسوزان به ملت و میهن، در افشای این سیاست های میهن بر باد ده، بیشتر بکوشند و زوایای تاریک این توطئهً خامنه ای و پاسداران را، بیش از پیش، بر ملا سازند. حاکمان مرتجع و تمامیت خواه حاکم، حد اقل این واقعیت را بخوبی در یافته اند، که اگر مردم بر مقدرات و سرنوشت خود حاکم شوند، مسئولیت بپذیرند و خود پاسخگوی اعمال خود باشند، دیگر نه به ولی فقیه و پاسدارانش سواری می دهند و نه هیچ قدرت خارجی را بنده می شوند که از آنها حق جهل و حماقت طلب کند.
 
روشن است که دولتهای استعماری و کشورهای صنعتی هم بدنبال منافع ملی خود هستند؛ آنها در روابط بین خودشان نیز از نقاط ضعف همدیگر سود می جویند. همانطور که در بازار سوداگری و تجارت، بهترین مشتری کسی است که نامطلع تر، نیازمندتر و پولدارترباشد. کشورهای بزرگ و صنعتی نیز در روابط خود با کشوری جهان سومی، مثل ایران که هم نفت و پول دارد، هم جمعیت نیازمند و   بازار متکی به واردات، و هم رهبران احمق و مستبد، خوب می دانند که از پاشنه آشیل های آن چطور استفاده کنند. منظور اینکه استعمارگران، بویژه در دوران جهانی شدن، اهداف خود را عمدتاً از سرمایه گذاری بر روی ضعفهای موجود در درون جامعه پی می گیرند. بهمین دلیل است که استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی   و فرهنگی نیز، بناگزیر از دموکراسی می گذرد. چرا که دموکراسی، شکافهای درونی جامعه را مسدود کرده و امکان سوء استفاده از ضعفهای داخلی را به طرفهای خارجی نمی دهد. متقابلاً، افراطیون مذهبی، نژادی و یا ایدئولوژیک با تفکر و سیاست تبعیض آمیز بین شهروندان، اسباب تفرقه و سوء استفادهً طرف های خارجی را فراهم می کنند. بهمین دلیل، برای کسب استقلال و توسعه در همهً زمینه ها، باید با ریشهً جهل و انحطاط، یعنی ارتجاع و افراطیون مذهبی، قومی و ایدئولوژیک داخلی، بطور جدی، مبارزه کرد.
 
در رابطه با شعار ها و فرافکنی های سردمداران رژیم مبنی بر رویای خواب های پنبه دانه ای حکومت جهانی اسلام و امپراطوری شیعه، باید بیاد داشت که این جماعت تاریخاً مادون درک مفهوم منافع ملت و مصالح ملی می باشند. به همین دلیل، علناً مخالف پدیدهًً مدرن دولت – ملت و ضرورت اعتقاد به حقوق برابر شهروندی هستند. چرا که دولت – ملت خود اساساً و تاریخاً بر ویرانهً امپراطوری های مذهبی، نوع حاکم بر ایران، بعد از جنگ های سی ساله رفرم مذهبی و نیز جنگ جهانی اول بنا شده است. مدعیان حکومت جهانی اسلام، این واقعیت که بازیگران اصلی در روابط منطقه ای و بین المللی نیز همین   دولت – ملت ها هستند را به سخره می گیرند.   باید بخاطر سپرد که اگر چه اصالت دادن به ناسیونالیسم ابدی نیست، ولی اتحاد های فراملی نیز، همانطور که در عمل شاهد بوده ایم، تنها بین دولت –ملتهای برخوردار از نظامهای دموکراسی میسر و امکانپذیر می شود و نه بین نظامهای مذهبی و استبدادی.   چرا که این مشترکات بین دموکراسی هاستند که مرزهای ملی را در نوریده و اتحادهای منطقه ای و بین المللی را میسر می سازند. آرزوی انترناسیونالیسم تنها با تحقق ارزشهای انسانی جهانشمول ممکن می شود و لاغیر. آنها که بدنبال تحقق انترناسیونالیسم و امّت جهانی بر مبنای تبعیض طبقاتی، مذهبی، و یا قومی بوده و هستند، جز به توتالیتاریسم، فاشیسم و نازیسم و فاندمنتالیسم راه نبرده و در عمل هم جز روسیاهی خود و تباهی جامعه و مردمشان ارمغانی نداشته اند. ااینگونه است که ایفای منافع ملت در چهارچوب مرزهای ملی نیز بناچار از مقابله با نظام قرون وسطایی ولایت مطلقهً فقیه می گذرد که با فرافکنی هایی مانند تشکیل امت جهانی اسلام (که مسلمانان دنیا برایشان تره هم خورد نمی کنند!) مردم و مملکت ایران را در آستانهً جنگ، نابودی و فروپاشی قرار داده اند.
 
  توضیح فوق، رابطهً بین پارامترهای سوم و چهارم، یعنی رابطهً بین شرایط داخلی و موقعیت ایران در سطح منطقه ای و بین المللی، را نیز تا حدی روشن می سازد. در مورد اوضاع سیاسی داخلی، شرایط کنونی رژیم، بی شک پی آمد شکست اصلاح طلبان حکومتی و ناکامی پروژهً رفرم سیاسی دوم خردادی می باشد. اکنون رژیم ولایی، بیش از هر زمانی در دوران حیاتش، یک دست شده و تمامیت خواهان باند ولایی-پاسدار حاکم، با دست انداختن بر تمامی نهادهای قدرت سیاسی (رهبری، مجریه، مقننه، قضائیه و امنیتی)، یعنی به انجام رساندن تقلب آمیز ( به تعبیر محسن رضایی) "انقلاب اول" ، اکنون مترصد "انقلاب دوم" (بقول او) و سیطره بر سایر ارکان حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه   می باشند. جالب اینکه به این همه بسنده نکرده و به سردادن مجدد شعارهای صدور انقلاب و محو اسرائیل و تشکیل امپراطوری شیعی در خاورمیانه، نیز پرداخته اند! بعبارتی تمام ارکان حیات جامعه را بدست نظامیان میلیتاریزه کرده و در همهًً زمینه ها آرایش نظامی بخود می گیرند، چرا؟ آیا تا کجا خواهند توانست در این بادکنک قدرت پوشالی ولایی بدمند؟ خدا کند که ترکیدن این بادکنک پیش از دستیابی پاسداران به بمب اتم باشد!  
 
از نظر شرایط منطقه ای و بین المللی نیز، نیازی به تکرار ندارد که دولت و رهبری حکومت ایران، بدلیل اعتقادات، شعارها و سیاستهای بنیادینش، از جمله ادعاهای حکومت جهانی اسلامی و تهدید دولت های مسلمان منطقه، مخالفت دائمی با موجودیت اسرائیل و صلح خاورمیانه، و به تبع آن تشکیل، تسلیح و حمایت از تروریست های تندروی اسلامی در منطقه و سراسر جهان، و نیز اصرار به پی گیری برنامهً سلاح اتمی اش، نه تنها منشاً اصلی بی ثباتی و جنگ در منطقهً خاورمیانه، بلکه مخالف و مخلّ نظم و امنیت بین المللی نیز محسوب می گردد. اینگونه است که برنامهً سلاح اتمی این رژیم، بعنوان اصلی ترین دولت حامی تروریسم بین المللی، و مانع اصلی صلح در خاورمیانه، تا این حد برای منطقه و جهان خطرآفرین و هشدار دهنده شده است. بهمین دلیل، کشورهای حتا مسلمان منطقه (برای بازگرداندن ثبات و صلح درکشورهای خود)، و جامعه جهانی (برای تضمین امنیت و ثبات بین المللی) ناگزیر از اتحاد عمل، علیه رژیم تهران، شده اند. آوردن احمدی نژاد و یک دست کردن حاکمیت، در واقع، مزید بر علت شده و به تشکیل این اجماع منطقه ای و بین المللی علیه رژیم شتاب بخشیده است. با این اوصاف   و در این شرایط روشن است که مسلمانان و بویژه شیعیان منطقه، منجمله شیعیان عراق و لبنان، برای پرهیز از قربانی مطامع افراطیون حاکم بر ایران شدن، برای سهیم شدن در روند تحولات دموکراتیک آیندهً منطقه، ناچارند که حساب خود را از ولایت مطلقهً فقیه ایران متمایز سازند و منافع ملی و مصالح دموکراتیک مردم خود را، با برخورداری از حمایت مسلمانان دموکرات در ایران و منطقه، پیگیری نمایند.
 
اینگونه است که بعد از واقعًهً تروریستی یازدهم سپتامبر و مبارزهً جهانی علیه تروریسم که به اشغال افغانستان و عراق انجامید؛ "طرح خاورمیانهً بزرگ" و "نقشهً راه" آمریکا در منطقه، رو در روی رژیم بنیادگرای مذهبی حاکم بر ایران ( که متقابلاً موجودیت خود را در سرکوب داخلی و صدور انقلاب به خارج،   سرمایه گذاری بر روی گروههای تندروی اسلامی، پی گیری برنامهً سلاح هسته ای، و رویای تشکیل امپراطوری اسلامی در خاورمیانه تعریف می کند،) قرار گرفته است. تقابل این دو رویکرد متضاد در خاورمیانه را از هم اکنون در تقلای رژیم از سوء استفادهً از عناصر دست پرورده اش در عراق و لبنان و فلسطین، برای دور ساختن بلای سرنگونی از "ام القرای اسلامی" حکومت در تهران می توان بعینه شاهد بود. شرایط جنگی در منطقه، اصرار رژیم بر برنامهً (سلاح) اتمی، چشم انداز تحریم ها و احتمال دخالت نظامی خارجی، کابوس سرنگونی را در چشم انداز نزدیک قرار داده است. آخوندهای حاکم، یا باید از همهً داعیه های رسالت جهانی دست شسته، به مصالح ملی و منافع ملت در چهارچوب مرزهای ایران بسنده کنند؛ به مطالبات دموکراتیک مردم خود تن دهند؛ و راه تغییر مسالمت آمیز را هموار سازند، و الا در غیر اینصورت پیه تحریم و احتمال حملهً خارجی و رویارویی با خشم مردمی که به آنان طی حدود سی سال گذشته خیانت کرده اند را، حتا بقیمت تحویل "زمین سوخته"، بجان بخرند. این مسئله با توجه به احتمال پیشدستی آمریکا، بنا بر استراتژی"حملهً پیشگیرانه" صورت بسیار بغرنج تر و جدی تری بخود گرفته است. امیداست آمریک و غرب با کارکردن روی همان سیاست اجماع منطقه ای و بین المللی، بتوانند با تحریم های همه جانبه و هوشمند، رژیم را به رفراندوم ملی وادار، و بستر تحول مسالمت آمیز در ایران را فراهم سازند.  
 
۲.          با توجه به شرایط فوق، مبارزه در کدام جبهه اولویت دارد: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و یا فرهنگی؟
تا جایی که به تمامیت خواهان زیر چتر ولایت فقیه برمی گردد، همانطور که گفته شد بعد از بدست گرفتن تمامی ارکان قدرت سیاسی، در صدد به انحصار در آوردن اقتصاد (اختصاصی سازی اقتصاد به پاسداران)، اجتماعی (سرکوب نهادهای مستقل مدنی) و فرهنگی (دست اندازی بر مراکز تولید خبر، فکر، هنر و آموزش و تاریخ! برای حذف و سرکوب غیر خودیها) برآمده اند. با این وضعیت روشن است که هرکس در هر زمینهً ای، حتا غیر سیاسی، هم که دست به فعالیت بزند، با دیوار سیاسی، یعنی سرکوب و محدودیت های فالانژهای پاسدار حاکم در همه جا، مواجه می گردد. وانگهی باید بیاد داشت که ولایت فقیه و حامیان فالانژ و مافیایش در سپاه، تنها بزور تقلب و توطئه توانستند قدرت سیاسی را به انحصار خود در آوردند. آنها در زمینه توانمندی ها و دانش اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و تاریخی بسیار ناشی تر، عقب مانده تر و کودن تر از آن هستند که بتوانند، جلوی حیات جامعه در همهً این زمینه ها را بیش از پیش مسدود نمایند. بنابراین، بدیهی است که برنامه های آنان در دست اندازی به عرصه های غیر سیاسی، به گسترش مقاومت و مبارزه در بخش های دیگر حیات جامعه (غیر سیاسیون) نیز خواهد انجامید. یعنی که پاسداران ولایی با این دست اندازی ها، در واقع تمام مردم ایران را سیاسی می کنند. چنین وضعیتی ایجاب می کند که ضمن داشتن آمادگی برای پا بمیدان نهادن نیروهای مختلف دیگر به صحنهً مبارزات سیاسی، اولاً، منشاً سیاسی آنها را از یاد نبریم. و دوماً، ویژگی های متفاوت آنرا برسمیت بشناسیم. می توان از تولیدگران و عرضه کنندگان کالا، سرمایه، خبر، فکر، هنر در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتظار داشت که با اشراف به سرچشمهً سیاسی مشکلاتشان، توجه خود را به ریشهً سیاسی محدودیت ها و نابسامانیها، (که از برنامه های عمدی انحصاری سازی دولت فالانژ و فاشیستی احمدی نژاد، ناشی می شود) معطوف دارند. متقابلاً، انتظار بی جایی است اگر از فعالان اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی توقع داشته باشیم که بلافاصله به صف مبارزهً فعالان سیاسی بپیوندند. بهتر است تا از مقاومت و مبارزهً آنان در همان ابعاد و اشکال منحصر به حوزهً فعالیتشان استقبال کرده، آنرا برسمیت شناخته و حمایت کنیم. آن عده از مبارزین تند رو و انقلابیون سنتی، که قالبی فکر می کنند و چون این نوع اشکال اعتراض و مبارزه در ظرف فکری و استراتژی آنان نمی گنجد، آنرا بر نمی تابند، بهتر است بر وسع نظر خود بیافزایند.
 
ضمناً بویژه در مورد ایران، بدلیل حاکمیت یک رژیم بنیادگرای مذهبی، که مدعی است برای همهً چیز راه حل و نسخهً آماده (لابد از چاه جمکران) دارد؛ و نیز بدلیل تنوع فرهنگی، تکثر قومی، و گوناگونی گرایشات مختلف سیاسی جامعه، باید مارا متقاعد کرده باشد که بدون گشایش سیاسی، امکان هر نوع پیشرفتی در سایر زمینه ها (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) امکان پذیر نیست. بعبارتی، انتظار توسعه (دوران رفسنجانی)،   تشکیل جامعهً مدنی (بدون مقاومت مدنی، در دوران خاتمی) و یا وعده های عدالت اقتصادی و گشایش فرهنگی، (احمدی نژاد) در فقدان فضای نقد و رقابت دموکراتیک، بدلیل وجود موانع ساختاری و قانونی ولایت مطلقهً فقیه، عملاً بسیار محدود و تداعی حرکت دورانی اسب عصاری است. کشورهایی که برخلاف ایران، از همگونی جمعیتی بلحاظ قومی و یا مذهبی برخوردارند، بدیهی است که ممکن است شرایط متفاوتی برای توسعهً اقتصادی   و گذار به دموکراسی داشته باشند. کما اینکه در رژیم های غیر مذهبی، مثلاً شاه سابق، ممکن بود که در فقدان آزادیهای سیاسی نیز به درجه ای توسعهً اقتصادی و مدرنیتهً فرهنگی رسید، ولی نتیجهً عبث آنرا دیدیم. بهمین دلیل، در رژیم تمامیت خواه ولایت مطلقهً فقیه، از آنجا که قرون وسطایی و مدعی همهً عرصه های حیات جامعه می باشد، هرگونه فعالیت مستقل و تغییر و تحولی، در هر عرصه ای از حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، ناگزیر با سد سدید موجودیت نظام مواجه شده و ناگزیر از مبارزه با آن می باشد.
ادامه دارد...
‏سه شنبه‏، ۲۰۰۶‏/۰٨‏/۰۱
آدرس وبلاگ:   http://www.gozarbedemocracy.blogspot.com