• ماجرای کودک آزاری یکی از دیپلمات های سفارت ایران در برزیل نه تنها یک افتضاح سیاسی به تمام معنا محسوب می-شود، بلکه یک افتضاح فرهنگی درست و حسابی هم هست. فهمیدن افتضاح سیاسی ناشی از زیر آبی رفتن دیپلمات بلند پایه نیاز چندانی به به باز کردن موضوع ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۲۱ آوريل ۲۰۱۲

یکم – ماجرای کودک آزاری یکی از دیپلمات های سفارت ایران در برزیل نه تنها یک افتضاح سیاسی به تمام معنا محسوب می-شود، بلکه یک افتضاح فرهنگی درست و حسابی هم هست. فهمیدن افتضاح سیاسی ناشی از زیر آبی رفتن دیپلمات بلند پایه نیاز چندانی به به باز کردن موضوع ندارد، چرا که دیگر خواب آلوده ترین افراد هم می توانند بفهمند که بعد از این علاوه بر ماجراجویی های بین المللی، ارتکاب کودک آزاری جنسی هم در سیاهه ی مقامات حکومت اسلامی نوشته شد. منتها زمانی که با دقت نظر بیش تر به این موضوع نگاه می کنیم و خصوصاً اظهارات سفارت ایران در برزیل را در توجیه رفتار "حکمت الله قربانی" می خوانیم، داستان بعد تراژیک خودش را بیش تر نشان می دهد و بحث را کمی دردناک تر می کند. سفارت ایران در توجیه این موضوع نوشته است که " حاصل سوء تفاهم ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی بوده است."؛ همین و والسلام! یعنی آن که دیپلمات محترم نه تنها به کودکان تعرض نکرده، بلکه قصد محبت کردن – در حد نوازش موی سر یا کشیدن لپ – به چند دختر نوجوان برزیلی را داشته که ایضاً جایگاه فرزندان این مرد پنجاه ساله را دارند. این توجیه سفارت ایران بیش تر به جرزدن های یک قمارباز تازه کار می ماند که با توسل به دروغ و حرافی می خواهد عملی را که حتی آن بخش از فرهنگ عقب افتاده ی سنتی – روستایی ایران به جای کودک آزاری جنسی از آن به عنوان بچه بازی یاد می کند را یکی از شیوه های محبت کردن بزرگ سالان ایرانی به کودکان شان معرفی نماید، آن هم در مقابل کشوری مثل برزیل که مجازات چنین اعمالی در قبال کودکان از هشت تا پانزده سال حبس است.

دوم- اگر چه می توان با انگولک کردن حس وطن پرستی و فرهنگ دوستی ایرانیان اظهارات سفارت را توهینی آشکار به مردم و فرهنگ این کشور به حساب آورد و به دامان حرافی های بی سر و ته افتاد، ولی شاید بتوان با یک جاگیری مناسب موضوع را از زاویه ای بهتر هم دید و بحث را کمی گسترش داد. از این زاویه توجیهات مسئولین سفارت پر بیراه نیست یا به زبانی فرویدی لغزشی زبانی محسوب می شود که پته ی بسیاری چیزها را روی آب می ریزد. بر خلاف جامعه ای مثل برزیل که کودکان حق اقامه ی دعوا علیه کسی که حقوق شان را پایمال می کند را دارند، درجامعه ی مستبد و زورگوی ایران از این خبرها نیست. هیچ شخص و یا نهادی حق آن را نداشته و ندارد که رفتار افراد و یا نهادهای دولتی مرتبط با کودکان را رصد کند. مملکت صاحب دارد و این نهادها مشروعیت خود را نه از آرای مردم که از صاحب مملکت و مبانی مقدس ایدئولوژی رسمی می گیرند. با بیانی راحت تر مسئول اجرای آرمان هایی بلند هستند که باعث می شود تنها در برابر خدا و یا نمایند گان طبیعی اش بر روی زمین پاسخ گو باشند، با همین بهانه هم به احدی اجازه ی بازخواست کردن را نمی دهند. سال هاست که نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک در ایران در برابر خواست نظارت و رصد عملکرد نهادهایی که به نوعی با کودکان در ارتباط هستند با یک دیوار سخت و بلند مواجه می شوند. تمام این نهادها از وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی گرفته تا قوه ی قضاییه و سازمان زندان ها به نوعی در برابر نقش نظارتی نهادهای مدافع حقوق کودک مقاومت می کنند و به زبانی ساده درهای شان را باز نمی گذارند تا افکار عمومی بداند که در پشت این درها با کودکان چگونه برخورد می شود. بدون تردید یکی از علل چنین مقاومتی انسداد فضای سیاسی کشور و به رسمیت نشناختن رأی و نظر مردم است و همین امر هم باعث شده تا فجایع بسیاری در پشت این درها به وقوع پیوسته یا در حال وقوع باشد و تنها در مواردی که دیگر شدت فاجعه به حد انفجار می رسد بخشی از اخبار به جامعه سرریز کند، اگر نه دیگر هر وجدان بیداری می داند که با وجود گذشت بیش تر از یک دهه از قرن بیست و یکم، هم چنان رفتارهای خشن و تنبیه های بدنی دانش آموزان ایرانی را آزار می دهد، در سازمان های شبه نظامی ای هم چون بسیج کودک – سرباز تعلیم می دهند و یا کودکان چه مسیر خشن و آزار دهنده ای را در زندان های کودکان - با آن عنوان ریاکارانه اش – پشت سر می گذارند. از این میان اما شاید یادآوری داستان تکراری معلم های پرورشی با شاگردان حرف گوش کن تر ، به ماجرای دیپلمات باآبروی ایرانی نزدیک تر باشد. از همین رو پیش از این گفته شد که اظهارات سفارت ایران در برزیل یک لغزش زبانی است چرا که بی شک کارگزاران حکومت اسلامی دقیق تر از مردم می دانند که پشت درهای بسته ی مدارس و زندان ها و پایگاه های بسیج چه بر سر کودکان می رود. این اظهار نظر نه تنها یک اظهار نظر مغرضانه نسبت به کارگزاران حکومت اسلامی نیست بلکه تحمیل یک ایده ی و سوءظن توخالی به واقعیت هم نیست. زمانی که در روز روشن و دربرابر دید افراد دیگر چنین اعمالی از یک دیپلمات بلند پایه ی پنجاه ساله سر می زند که جدا از پرنسیب های مربوط به یک دیپلمات، سن وسالش او را ملزم به رعایت ساده ترین اصول اخلاقی یا اقلاً نقش بازی کردن می کند، به راحتی می توان پیام مخابره شده از سوی سفارت را این گونه هم ترجمه کرد که در مملکت ما از این دست اتفاقات بسیار رخ می دهد اما هیچ کس از این جار و جنجال ها به راه نمی اندازد و همه چیز ریش سفیدانه حل می شود.

سوم – خواست احقاق حقوق کودکان - که نزدیک به یک سوم جمعیت ایران را تشکیل می دهند - یک خواسته ی اساساً اجتماعی است. نهادهای مستقل فعال در این حوزه هم با توجه به موانع موجود تا کنون عملکرد قابل قبولی داشته اند. به این معنا که بحث درباره ی حقوق کودکان را توانسته اند به یکی از بحث های مورد علاقه ی جامعه تبدیل کنند. در میان دانشجویان حقوق و جامعه شناسی دیگر کم تر کسی دیده می شود که به این مسئله توجهی نشان ندهد و تنها پایان نامه هایی که در این حوزه نوشته می شود دلیلی بر همین مدعاست. منتها باید بدانیم که هر فعالیت اجتماعی ناخودآگاه به فازهای مختلف تقسیم بندی می شود. موفقیت نسبی نهادها و فعالین مستقل حقوق کودک ایران در فاز اول فعالیت شان که همان جا انداختن مسائل مربوط به کودکان در زندگی روزمره ی بخشی از جامعه بوده به هیچ عنوان به معنای آن نیست که ادامه دادن این روند پیمودن راهی صحیح است. اکثریت فعالین حقوق کودکان از همان ابتدای شکل گیری فعالیت های اجتماعی مربوط به کودکان بر این حقیقت واقف بودند که احقاق حقوق کودکان در ایران جز از مسیر یک جنبش اجتماعی آگاهانه عبور نخواهد کرد، چرا که این موضوع تغییرات اجتماعی وسیعی را طلب کرده و می کند. از سویی دیگر نیز حکومت اسلامی با تمام قوا در برابر طرح اجتماعی مسائل مربوط به کودکان جلوگیری می کند و به همین واسطه نیز چه بخواهیم و چه نخواهیم خواست های کودکان جزء خواست های سیاسی به شمار می رود و فعالین این حوزه با نزدیک شدن پایان دهه ی دوم فعالیت شان باید توانایی آن را در خود ایجاد نمایند تا چشم اندازی سیاسی برای مسائل کودکان تعریف کنند، اگر نه احقاق حقوق کودک در ایران یا در مرز کلیشه های لوکس گیر می کند و یا در دایره ی تنگ و طاقت فرسای فعالیت های اجرایی به عملی فرسایشی و صرفاً حرفه ای بدل می شود. اظهار نظرهای بسیاری از فعالین حقوق کودک در ایران بر نقد عملکرد دولت انگشت می گذارد، در صورتی که باور این نکته دیگر سخت نیست که ریشه ی بسیاری از سدهای پیش روی احقاق حقوق کودکان در بن بست هایی است که تمامیت سیستم جلوی روی فعالین می گذارد. سیستمی که حتی شرکت شهروندانش در انتخابات را نه یک حق بلکه یک تکلیف الهی می داند چه طور نیازهای یک کودک را به عنوان حق او به رسمیت خواهد شناخت؟ از نظر نگارنده ارائه ی این دست از اظهار نظرها نه به علت عدم تحلیل مناسب از طرف فعالین، بلکه به علت پاره ای ملاحظات است که در نهایت در برابر ضرورت های تاریخی و اجتماعی رنگ خواهد باخت و حقایق از زبان نسل جوان فعالین حقوق کودک بازگو خواهد شد، به این امید که تحلیل های جدید بتواند استراتژی فازدوم فعالیت حقوق کودک در ایران را تبیین نماید.