اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ اسفند ۱٣۹۰ -  ٨ مارس ۲۰۱۲

۱. رأی آقای خاتمی
در ابتدا باید بگویم که بر خلاف بسیاری از فعالان و ژورنالیستهای جنبش سبز من از خبر شرکت آقای محمد خاتمی در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی شوکه نشدم. واکنش غیر قابل انتظار کنشگران سیاسی و طرفداران آقای خاتمی توجه اصلی را از تحلیل در مورد برگزاری یک انتخابات مخدوش و مهندسی شده که نتیجه اصلی آن شکست باند احمدی نژاد و تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست باند خامنه ای است، تا حدی منحرف نمود. این انتخابات در شرایطی بسیار حساس که رژیم با تمام توان میکوشید به جامعه جهانی بقبولاند که کماکان از مشروعیت اجتماعی برخوردار است بر گزار شد.

به باور من نقش تاریخی آقای خاتمی در به بن بست کشاندن سیاسی جامعه ایران هنوز برای بسیاری از طرفداران اصلاحات تدریجی در ایران روشن نیست. درست است که ارتجاع مذهبی در ایران برهبری باند خامنه ای از هیچ کوششی برای جلوگیری از اصلاحات فرو گذار نکرده است، اما این آقای خاتمی بود که با پشت کردن به پشتوانه مردمی بیست میلیونی خود در شرایط تشتت و بهم ریختگی ارتجاع (پس از خرداد ۷۶) نه تنها شانس اصلاحات در رژیم جمهوری اسلامی را از میان برد، بلکه با این اظهار نظر عجیب که خواست تغییر قانون اساسی را مترادف با "خیانت" به حساب می آورد، به جامعه و اپوزیسیون صریحاً اعلام نمود که حفظ نظام جمهوری اسلامی (علیرغم فجایع آن) دغدغه اصلی او است، امریکه تا کنون ادامه داشته است. انتخاب آقای خاتمی در واقع نه دمکراسی واقعی و حق حاکمیت مردم، بلکه همانگونه که ظاهراً در برگه انتخاباتی ۱۲ اسفند نوشته است همواره حفظ نظام جمهوری اسلامی بوده است. اجازه دهید سر خط های کارنامه سیاسی آقای خاتمی را بطور خلاصه مرور کنیم:
عدم پیگیری قتلهای زنجیره ای. پشت کردن به مطالبات دانشجویان در جنبش دانشجوئی تابستان ۷٨. بزرگداشت از تبه کار خون آشامی چون اسدالله لاجوردی. پنهان شدن در دستشوئی سازمان ملل برای عدم مواجهه با بیل کلینتون که به منظور گشایش روابط ایران و آمریکا در بیرون انتظار دیدار او را داشت. برگزاری انتخابات مجلس هفتم علیرغم اعلام مخدوش بودن این انتخابات توسط خود وی. اظهار اینکه شرکت اصلاح طلبان در انتخابات سال ٨۴ اشتباه بوده و پیش شرط گذاشتن برای شرکت در انتخابات نهم وسپس نقض عهد با طرفداران جنبش سبز با شرکت خجولانه در این انتخابات.
براستی کارنامه سیاسی آقای خاتمی پر است از گفتار درمانی، بزدلی و بی اخلاقی سیاسی. کسانی که برای توجیه کار خاتمی میگویند که خوب خاتمی خاتمی است، تنها اذهان مردم را در مورد آنچه درست است و آنچه نادرست مشوش میکنند؛ بلائی که متأسفانه دست از سر بخشی از اپوزیسیون ایران بر نمیدارد.

۲. انتخابات در جمهوری اسلامی
بسیاری از علاقمندان به امور سیاسی ایران، و بویژه پس از کودتای انتخاباتی خرداد ٨٨ بدین نتیجه رسیده اند که انتخابات در جمهوری اسلامی غیر دمکراتیک، تقلبی و مهندسی شده است. اما قابل توجه است که پاره ای از این افراد در تحلیل از نتایج انتخابات اخیر دچار نوعی تناقض شده و به پاره ای از ارقام و اعداد اعلام شده توسط منابع رژیم عملاً مهر تایید می زنند. استفاده از ارقام متناقض رژیم برای افشاگری در مورد ماهیت انتخابات یک چیز است و تأیید ضمنی آن در موارد مشخص چیز دیگر. مثلاً با استناد به ارقام رژیم گفته میشود که تعداد شرکت کنندگان در استان تهران ۴٨ در صد انتخابات سال ٨٨ بوده است. معلوم نیست اگر ما انتخابات را مهندسی شده میدانیم، چگونه میتوان به این ارقام (چه در مورد سال ٨٨ و چه اکنون) اعتماد نمود! اگر ما به این نتیجه رسیده ایم که انتخابات در ایران قلابی و نمایشی است میبایست در استناد به ارقام رژیم احتیاط بیشتری نشان دهیم. از کجا که رقم واقعی نه ۴٨ در صد بلکه شاید ۶۰ در صد، ۴۰ در صد و یا حتی ۱۰ در صد باشد. در شرایط اختناق ناشی از یک حکومت توتالیتر و پلیسی حدس و گمان در مورد تعداد واقعی شرکت کننده در انتخابات کار مشکلی است. مشکل بزرگتر اما چگونگی خنثی کردن اثرات ماشین تبلیغاتی عریض و طویل رژیم برای مردم ایران و جامعه بین المللی است. در مورد انتخابات اخیر منطق ساده حکم میکند که با در نظر گرفتن فجایع کودتای انتخاباتی سال ٨٨، تعداد شرکت کنندگان جامعه شهری بسیار تقلیل یافته باشد.

بمنظور تأکید بر این موضوع که ارقام انتخاباتی ارائه شده توسط رژیم از همان ابتدای انقلاب تا حدی مخدوش و در مواردی کاملاً ساختگی و دستکاری شده اند میخواهم نظر خواننده را به بخشی از مقاله مهمی از آقای محمد ملکی روشنفکر مذهبی و رئیس اسبق دانشگاه تهران که اکنون شدیداً مغضوب رژیم است متوجه کنم. این مقاله تحت عنوان "درس هائی از گذشته برای انتخابات" (۱) حدود چهار ماه قبل در سایت روز منتشر شد، اما متأسفانه آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. آقای ملکی که خود مسئول یکی از حوزه های انتخاباتی تهران در سال ۵٨ بوده است مینویسد:

" هموطنان، عزیزانم:
می خواهم برای درس آموزی از گذشته، این روزها که باز گروهی می خواهند با نامه پراکنی ‌ها تنور انتخابات را گرم کنند به حقایقی که در اولین انتخاباتی که در نظام ولائی صورت گرفت اشاره ای داشته باشم تا ببینیم ریشه مشکل امروز ما از کجاست. میدانید پس از سقوط نظام شاهی و برپایی نظام ولایی رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی ۴۸ روز بعد از اعلام پیروزی! (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) انجام شد. فکر می کنید در نظامی که خود را یک نظام اخلاقی و مذهبی معرفی می کرد، اولین مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) چگونه برگزار شد؟ واقعیت های تاریخی می گوید در این باصطلاح همه پرسی از مردم، نه از اخلاق خبری بود و نه از صداقت و نه از آنچه مردم بنام مذهب می شناختند....

‎چند روز پس از رفراندوم روزنامه ی اطلاعات در صفحه اول خود با تیتر درشت و به یاد ماندنی و از قول احمد نوربخش مسئول ستاد مرکزی رفراندوم در وزارت کشور اعلام کرد، طبق آمار وصولی که بر اساس استخراج و تلفن گرام از سراسر کشور به وزارت کشور رسیده است ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۲۱ نفر در سراسر کشور در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کرده اند. از این عده ۲۰ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۵۵ نفر به جمهوری اسلامی رأی آری و ۱۴۰ هزار و ۹۶۶ نفر رأی نه داده اند. وی افزود واجدین شرایط برای رأی دادن در کشور حدود ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد شده بود (روزنامه اطلاعات ۱۵فروردین ۱۳۵۸ص۱). مهندس بازرگان نخست وزیر هم در یک پیام رادیو تلویزیونی در تائید این سخنان گفت: « نتیجه رفراندوم را به همه ملت ایران تبریک می گویم...از ۲۲ میلیون نفر ۱۶ سال به بالا، ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر طبق ارقامی که امروز از وزارت کشور دادند در رفراندوم شرکت کردند یعنی نود و نه و نیم درصد مردم ایران که مشمول این عمل بودند شرکت کردند، شاید بتوانم بگویم در دنیا چنین مشارکتی در هیچ امر رفراندوم و انتخاباتی که در ممالک دموکراتیک صورت می گیرد هیچ وقت صورت نگرفته است از این ۲۰ میلیون و ۱۴۷ هزار که شرکت کردند ۹۹ درصد جواب آری دادند و کمتر از یک درصد مخالفت با جمهوری اسلامی کردند و رأی مخالف دادند» (روزنامه اطلاعات ۱۶فروردین ۱۳۵۸ ص۳).

‎پیش از آنکه به آمارهای رسمی دیگر بپردازیم بهتر است در همین جا یک حساب سرانگشتی بکنیم تا معلوم شود این عدد نودونه و نیم درصد از کجا آمده است. گفته شد از ۲۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند (ارقام ریز حذف شده). اگر از ۲۲ میلیون ۲۰ میلیون رأی داده باشند درصد رأی دهندگان می شود حدود ۹۱ درصد. پس باید به مردم پاسخ داده می شد رقم غیر واقعی نود و نه و نیم از کجا آمده است؟ (در اینجا باید تاکید کنم که من در این مطلب و مطالب مشابه به بررسی تاریخ میپردازم و در آن اشتباهات خود و یاران و همفکرانم را نادیده نمیگیرم. اما این مساله به هیچ وجه بر ارادت من نسبت به شخصیت مهندس بازرگان خدشه ای وارد نخواهد کرد)

‎اما مهمتر از این ایرادات، بی توجهی به آماریست که بعضی از دست اندرکاران انتخابات و شخصیت ها داده اند که چند نمونه از آنها را در اینجا می آورم. وزیر کشور اعلام کرد «۲۴ میلیون نفر می توانند در رفراندوم رأی دهند" (روزنامه کیهان ۷ فروردین ۱۳۵۸ص۱). دکتر صادق طباطبائی معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور گفت: "تعداد افراد واجد شرایط دادن رأی در سطح کشور با در نظر گرفتن جمعیت ۳۳ میلیونی ایران که جزو کشورهایی است که جمعیت آن بسیار جوان است، خیلی کمتر از ۲۴ میلیون نفر است چه قسمت وسیعی از این جمعیت را افراد زیر ۱۶ سال تشکیل می دهند.(اطلاعات ۸ فروردین ۵۸ ص۸) و حجت الاسلام دکتر مفتح که از روحانیون سرشناس بود در رابطه با سخنان وزیر کشور گفت: "با احتمال قریب به یقین می توان گفت که مجموع کسانیکه می توانند رأی بدهند رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر را تشکیل می دهد» (همان منبع). مهندس عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت یک روز قبل از رفراندوم و بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ یکی از خبرنگاران گفت: «بر اساس آخرین سرشماری ۱۸ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۲۰۰ تن از جمعیت ایران بالای ۱۶ سال هستند و بر اساس تجربه معمولا ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد واجد شرایط اقدام به دادن رأی می کنند که تعداد آنها بالغ بر ۱۲ میلیون خواهد شد» (کیهان ۱۱فروردین ۱۳۵۸ص۵). روز دوم رفراندوم، روزنامه اطلاعات در چاپ دوم خود نوشت «وزارت کشور اعلام کرد که جمعا ۱۵ میلیون نفر سن زیر ۱۶ سال دارند که نمی توانند حق رأی داشته باشند، ۴ میلیون نفر در ارتفاعات زندگی می کنند که فراهم کردن وسایل برگزاری رفراندوم برایشان میسر نیست و از سوی دیگر فراخوان آنها به شهرها و مراکز اخذ رأی نیز محدود است یک میلیون نفر هم سن بالای هفتاد سال دارند که به علت کهولت و ضعف نمی توانند رأی بدهند» (اطلاعات ۱۱فروردین ۱۳۵۸ص۴). {در نتیجه با در نظر گرفتن جمعییت ٣٣ میلیونی ایران در آنزمان، واجدین شرایط ۱٣ میلیون بر آورد میشود. م. چشمه}

‎حال این ضد و نقیض گوئی‌ها و آمار واجدین شرایط رأی دادن از ۲۲ میلیون تا ۱۰ ـ ۱۲ میلیون نفر را با اعلام بسیاری از گروه‌های قومی و سیاسی برعدم شرکت در رفراندوم را در کنار هم بگذارید تا متوجه شویم در اولین مراجعه به آراء عمومی از سوی معلمین اخلاق که وارد سیاست شده بودند چه ملغمه ای به دست می آید و چند روز پس از انقلاب چگونه به مردم اطلاعات غیر واقعی دادند و اعلام کردند نودونه و نیم درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. البته وقتی سخنگوی وزارت کشور اعلام می کند "کسانی که به هر علتی شناسنامه خود را در دست ندارند و یا شناسنامه آنها مفقود شده است می توانند با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر از سازمان یا وزارت خانه ی خود در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند، همچنین کارگران کارخانه ‌ها و یا کارگاه‌هایی که شناسنامه خود را همراه نداشته باشند با در دست داشتن تعهد کتبی از صاحب کارخانه یا استادکار خود می توانند در انتخابات شرکت کنند"(کیهان ۹ فروردین ۱۳۵۸ ص۸)، معلوم است چنین دستورالعملی چند روز قبل از رفراندوم چه آشفتگی و تقلباتی را در انتخابات موجب خواهد شد.
‎حال بی مناسبت نمی‌دانم جریانی را که خود شاهد آن بوده‌ام در اینجا بیاورم تا از آنچه در اولین همه پرسی در نظام ولائی رخ داد، نسل سوم انقلاب که از نتایج انتخابات سال ۸۸ شگفت زده شد و قیام کرد و به خیابان‌ها ریخت بهتر و بیشتر آگاه گردد. من در رفراندوم ۱۰ فروردین سال ۵۸ مسئول شعبه‌ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم نزدیک ظهر یکی از بچه محل‌ هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم خندید و گفت: ای بابا من تا این ساعت در بیش از ۱۰ حوزه رأی داده ام!! من و همسرم و دیگر اعضاء حوزه رأی گیری شوکه شدیم. راستی با آگاه شدن از چنین تقلباتی نباید به نام حافظ رأی مردم عکس العمل نشان می ‌دادیم. عکس العمل ما چه بود؟ هیچ! چون می‌خواستیم جمهوری اسلامی برپا شود اما به چه قیمتی جواب آنرا امروز نسل سوم انقلاب با پوست و گوشت و تمام وجود احساس می‌کند. بگذارید شرم‌گینانه بگویم ما در جریان انقلاب و رفراندوم و انتخابات مجلس «خبرگان» که در نامه بعد به آن می پردازم و در این سه دهه به‌ علت تسلیم شدن به احساسات و ناآگاهی و عدم شناخت، دچار تقصیر فراوان شدیم و آنچه نسل دوم و سوم انقلاب کشیدند و می‌کشند بار آن بردوش کسانی است که از روز اول در برابر دروغ و خدعه و فریبکاری با سکوت خود اساس ظلم را بنا کردند، که امروز باید در برابر خدا و خلق جوابگو باشند که چرا در این خلافکاری شرکت کردند و یا سکوت نمودند. ما امروز باید بعد از گذشت ۳ دهه جوابگوی اعمال، بی توجهی‌ها، سکوت و ندانم کاری ‌های خود باشیم. اعمالی که خشت بنای انتخاب های بعدی از جمله انتخابات سال ۸۸ را که موجب طغیان مردم شد و آن همه کشتار و به زندان رفتن و شکنجه معترضین را موجب شد. امروز وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باز می کنیم در همان اصل اول آثار آن بد اخلاقی‌ها و خلافکاری‌ ها و جابجا کردن ارقام و اعداد و عدم صداقت حاکمیت با مردم را می بینیم. در این اصل آمده است:

‎اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند (قانون اساسی جمهوری اسلامی).

‎باید نویسندگان و تصویب کنندگان این قانون (اعضاء مجلس خبرگان) روشن می فرمودند این رقم ۹۸/۲ درصد که در قانون اساسی دیده می شود از کجا آمده است؟ دقت کنید که در خوشبینانه ترین حالت ۹۸/۲ درصد شرکت کنندگان - و نه کلیه واجدین حق رای- میتوانست درست باشد. آیا اینگونه گنجاندن این رقم در متن قانون اساسی نشاندهنده ی یک بداخلاقی و فریب نیست که نهال آن چند روز پس از پیروزی مردم و تغییر نظام کاشته شد و بعد از سه دهه ثمره آن را در آخرین انتخابات (سال ۸۸) دیدیم؟

‎امیدوارم بزودی بتوانم در مورد دومین انتخابات جمهوری اسلامی که برای بررسی پیش نویس قانون اساسی انجام شد و منجر به تحمیل اصل پنجم این قانون به ملت گردید حقایقی را برای تجربه آموزی نسل جوان بنویسم. (در این نوشته از پژوهش‌های عالمانه‌ی جناب آقای علی محمد جهانگیری که بعنوان "از پیروزی تا استحاله" جمع آوری کرده اند، بهره فراوان بردم). اما می خواهم در پایان این مرور تاریخی یکبار دیگر سخنی داشته باشم با کسانی که هنوز نمی خواهند بپذیرید تا این قانون اساسی و اختیارات فوق قانون ولی فقیه وجود دارد انجام یک انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست. نظامی که این چنین آلوده به فساد و چپاول و دروغگویی و بی اخلاقی شده ممکن است اجازه دهد برای جلب رأی دهنده ی بیشتر کمی فضا باز شود و به چند نفری از منتقدین معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی هم رخصت شرکت در انتخابات دهد، اما هرگز اجازه نمی‌دهد تا یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تا نمایندگان واقعی مردم بتوانند به اداره امور جامعه بپردازند. برای رسیدن به انتخابات آزاد باید به جای چشم داشت به مرحمت حکومت، اراده ایستادگی برای تغییر ساختاری داشت."

نقل قول نسبتاً طولانی فوق نشان میدهد که ایران شاید تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بعنوان مهمترین سند سیاسی کشور یک رقم واضحاً نادرست (۹٨.۲ در صد) گنجانیده شده و بسیاری از دست اندرکاران سیاست ایران (ازجمله در درون اپوزیسیون) کماکان به این رقم استناد میکنند.

م.چشمه، ۱۷ اسفند ۱٣۹۰
زیرنویس:
۱. "درسهائی از گذشته برای انتخابات"، محمد ملکی، سایت روز، ۵ آذر ۱٣۹۰