یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جامعه شناسی واکاوی یک ذهنیت
نگاهی بر مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن در ایران (۱)


مژگان ثروتی


• او حق داشت. صدای او در اروپا شنیده شد. روشنگران و روشنفکران فرانسه در بحث جدی اصلاح قوانین کیفری درگیر می شوند. جرم و مجازات موضوعی مستقل در حوزه فلسفه می شود. مترجم فرانسوی رساله (جرایم و مجازات) بکاریا در مقدمه ترجمه خود می نویسد؛ کتابی است که در آن به صورت گویا از مساله بشریت دفاع شده است. کتابی که به دنیا و همه ملت ها تعلق دارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۴ اسفند ۱٣۹۰ -  ۴ مارس ۲۰۱۲


روبسپیر (۱۷۵٨- ۱۷۹۴) یکی از شخصیت های اثرگذار در انقلاب فرانسه در اواخر قرن هیجدهم می نویسد؛ مجازات اعدام، نژاد انسانی را به زنجیر کشیده است. قوانینی که در آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده است، متن آن را با خون نوشته اند. اما روبسپیر با دید اتوپیایی و انقلابی خود، ترور مخالفین جمهوری را مجاز پنداشت، و در نهایت در همان متنی که از آن هراس داشت گرفتار شد و به همان زنجیری که خود نقد کرده بود، کشیده شد.   


مقدمه
بخش اول این مقاله بررسی تاریخی و تئوریک مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن در اروپا است. بخش بعدی مروری بر موقعیت اعدام در ایران و بررسی استدلال های رایج در بین موافقین اعدام است.
مقاله متکی بر تحلیل محتوا همراه با پژوهشی میدانی در تهران است . تحلیل محتوای کوتاهی از گفتمان ها و استدلال های مردمان عادی کوچه و بازارو واکاوی استدلال های آنها است . کالبد شکافی ارز ش ها و رذیلت هایی که در بین ما عادی شده است. ازا ینرو نه تنها ما آنها را نمی بینیم ، بلکه آنها را طبیعی می دانیم. این مقاله تلاش دارد، فضایی را برای اندیشیدن و بررسی استدلال های موافقین و مخالفین اعدام در ایران باز کند.
در این مقاله ، بحث تنها بر سرمجازات مرگ ( اعدام) و لغو آن نیست، بلکه بر سر تردید و شک داشتن به آن دسته از ارزش ها و استدلال هایی است که از ما انسانها، ناظرانی بی تفاوت می سازد و از اینرو مجازات مرگ (قصاص، سنگسار...) را تسهیل می کند.
در واقع موضوع مورد تحقیق در بررسی این استدلال ها و دیالوگ های روزمره ، عنصر اعدام نیست. بلکه باز کردن فضای اندیشه و بحث و گفتگو است. به عبارت دیگر القای یک نظر در تائید لغو اعدام نیست ، بلکه می خواهد بگوید استدلاهایی که هدف باز تولید کردن نظم و امنیت اجتماعی رادارد، تا کجا می تواند ماهرانه خود درویران ساختن همان هدف نقش آفرینی کند. بعبارتی تا کجا یک اندیشه و استدلال می تواند ضد خود عمل کند. واکاوی این فرضیه؛ خشونتی که از طریق یک سیستم قضایی و حقوقی اعمال می شود، چطور با خشونت پنهان در استدلال های ما پیوند می خورد و یکدیگر را تقویت می کندو استمرار خود را در طول زمان تضمین می کند. نقطه بحران آنجا است که مجازات مرگ - در قالب یک سنت دیرین- خود هدف شود. سیستم حقوقی و کیفری بر اساس قوانین از پیش تعیین شده انتزاعی(الهی) نوعی نظم فرهنگی است. در این نظم فرهنگی ، خرد و تجربه نقشی ندارد. بلکه هدف اجرای قوانین الهی است . قوانینی که در ذهن بشر با مفهوم عدالت اجتماعی تداعی می شود. این نظم فرهنگی در واقع نوعی سکون فرهنگی است . نوعی تکرار مداوم در طول زمان که با تحول فرهنگی عناد دارد . چرا که این نظم فرهنگی به نوعی، خود مقدس شده است. به همین دلیل من این مقوله را در حوزه جامعه شناسی فرهنگ طبقه بندی می کنم.
آیا می توان جرم و مجرم را در این نظم فرهنگی ( قوانین از پیش تعیین شده ) توضیح داد؟ به زعم نویسنده مجرم و جرم هر دو نه در قوانین انتزاعی، بلکه در یک مجموعه ای از عناصر واقعی چون عناصر فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی خود را باز می نماید. تاکید بر قوانین از پیش تعیین شده و توجه صرف به مجازات ، بدون رفرم عناصر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نه تنها پاک کردن صورت مسئله است ، بلکه تکرار قانونی و رسمی جرم است. آیا می توان انسانی را بدلیل دروغ گفتن (یعنی فاقد فضیلت راستگویی بودن) درجامعه ای که خشت آن بر دروغ بنیان گذاشته شده است را مجازات کنیم؟ در این صورت آیا عدالت اجتماعی اجرا شده است؟ اگر دست فقیری را به جرم دزدی در یک جامعه فاقد امنیت اقتصادی و اجتماعی قطع کنیم، آیا مسیر یک زندگی شرافتمندانه و امکان آموختن حرفه ای برای امرار معاش در آینده را، برای همیشه نابود نکرده ایم؟ به راستی مفهوم مجازات چیست؟
اعدام مجرم به معنی فرار سیستم حقوقی و سیاسی یک جامعه از مسئولیت تغییر و رفرم ساختار اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و از جمله حقوقی موثر در کاهش جرم است. موضوعی که با دو مفهوم تمدن و مدرن رابطه تنگاتنگ دارد. در مجازات مرگ ، این مجرم است که با جسم خود بعنوان ابزاری برای عبرت دیگران ، هزینه بی مسئولیتی یک نظام سیاسی را می پردازد. او قربانی می شود تا یک نظم فرهنگی متکی بر قوانین از پیش تعیین شده ابدی، خود را باز تولید کند و در سایه آن ، بی کفایتی یک نظام سیاسی و کاستی های یک برنامه ریزی دقیق علمی و خردگرا پنهان بماند.
هدف ما از قوانین جزایی چیست؟ آیا هدف کاهش جرم و جنایت و در نتیجه باز تولید نظم و امنیت اجتماعی است؟ پارادوکس از آنجا آغاز می شود که برای نفی و محکوم کردن یک رذیلت یعنی قتل ، ما خود در قانون ، کشتن انسان را مجاز می کنیم. بعبارتی ازرذیلتی به رذیلتی دیگر می غلتیم. هنگامی که قانون برای نفی قتل ، مجازات مرگ را مجاز می کند ، سیستم قضایی یعنی مجری قانون خود به قتل عمد دست می زند. به این معنا که سیستم قضایی ، کلیه امکانات و ادوات از جمله شکنجه را در بازجویی و پروسه دادگاه آگا هانه بکار می گیرد که مرگ را میسر کند. مگر می شود گفت که قتل بد است و خود حکم به مرگ دهیم ، حتی اگر آن را تحت عنوان مجازات تعریف کنیم؟ بخشی از استدلال گروهای موافقین اعدام بر روی همدردی با مقتول متمرکز می شود . به واقع هیچ چیز رضایت بخش تر از انتقام نیست. بخصوص اگر پشتوانه مشروعیت الهی(قصاص) داشته باشد. مشروعیت الهی پشتوانه ای برای سلب پذیرفتن مسئولیت تداوم چرخش شیطانی مرگ ؛ نفرت ، خشونت در جامعه می شود. با نمایش اعدام در میادین ، فرو پاشی عناصر اخلاقی هموار می شود و خرد در زیر این نظم فرهنگی ، به خردی نظاره گرو بی تفاوت تبدیل می شود و جامعه با استدلال نفی خشونت ، در اشتیاق دیدن خشونت در می غلتد. یعنی هجوم هزاران تماشاگرمشتاق جان دادن انسانی محکوم به مرگ ، برای نفی و ابراز تنفر از یک خشونت ( قتل) واقع شده در جامعه.
این مقاله پژوهشی بدنبال این نیست که ثابت کند مدافعین اعدام ، انسان هایی رذیل و فاقد فضائل انسانی در مقایسه با مخالفین اعدام هستند ، بلکه می خواهد بگوید اولا مدینه فاضله ای نیست و فضیلت مطلقی در این جهان حاکم نیست. یعنی توجه به بخش فلسفی این موضوع ، که انسان را ذاتا عاری از خطا نمی بیند. بحران زمانی است که انسان را عاری از خطا بدانیم. در نتیجه هیچ گذشتی بر خطا نخواهیم داشت. این واقعیت که ما مرتب شاهد قتل در جامعه هستیم به اندازه کافی دردناک است ، ولی اینکه کشتن انسانی را ما در قانون مشروع کنیم ، دیگر پذیرفتنی نیست.
این مقاله با دیدی جامعه شناختی به این موضوع تاکید دارد که هم مخالفین و هم موافقین اعدام اتفاقا در هدف توافق کامل دارند. هردو بدنبال بازتولید امنیت اجتماعی هستند. هر دو نگران افزایش خشونت و نا امنی اجتماعی هستند، ولی با دو استدلال متفاوت . یکی در پوشش انتقام و دیگری در پوشش پیشگیری. در یکی (مخالفین اعدام) تکیه بر حیثیت انسانی است و بر حقوق انسانی مجرم تاکید می کند و بین جرم و مجرم فاصله می گذارد و مجرم را بعد از جرم همچنان به عنوان یک انسان نظاره می کند . در این دیدگاه تاکید بر شدت مجازات نیست بلکه بر مجازات است. در استدلال دوم ( موافقین اعدام) جرم و مجرم یکی می شود و مجرم را فاقد حیثیت انسانی و شایسته مجازات دانسته و به شدت مجازات بعنوان ابزاری برای بازدارندگی در تکرار جرم تاکید دارد. در حالیکه گروه اول اعتقاد دارند شدت مجازات بخصوص در مجازات مرگ به خشونت اجتماعی دامن می زند. سوء تفاهم برای موافقین اعدام از آنجایی شروع شده است که می پندارند مخالفین اعدام، مخالف مجازات هستند. ولی در واقع مخالفین اعدام مخالف نوع مجازات و نه خود مجازات هستند.

از آنجا که هم مخالفین و هم موافقین اعدام ( مجازات مرگ) نگران افزایش خشونت و کاهش ناامنی اجتماعی هستند ، به نظر می رسد هر دو گروه به یک گفتمان جدی در این ارتباط نیاز دارند. این مقاله در واقع گفتگویی با موافقین اعدام و آشنا ساختن آنان از مواضع مخالفین مجازات مرگ است. هموار کردن زمینه ای برای گفتگویی متکی بر استدلال های عقلانی ، تجربی و آماری است. ایجاد سوال در حوزه اساسی ترین موضوعی که با تمدن و رشد فرهنگی یک جامعه گره خورده است. تلاشی برای همراه کردن موافقین اعدام برای کمک به افزایش امنیت اجتماعی در سایه احترام به حقوق انسانی است ، حتی اگر او را مجرم بدانیم. نباید فراموش کنیم که با توجیه پذیر شدن مجازات مرگ ، تسری آن به سایر مجرمین سیاسی و غیر سیاسی امکان پذیر می شود. وقتی مرگ یک مجرم غیر سیاسی قابل توجیه است ، چرا مرگ یک دگر اندیش نباشد!!
انتقاد به قوانین جزایی زمانی آغاز می شود که در اهداف خود شکست می خورد. به این معنی که با بکار گیری و اجرای قوانین جزایی نه تنها جرم و جنایت کاهش پیدا نمی کند ،بلکه نظم و امنیت اجتماعی بشدت متزلزل می گردد. از اینجا است که باید بر روی تغییر و فهم دیگری از قوانین کیفری متمرکز شد و در این راستا سوالات متعددی مطرح می شود که پاسخ به آنها برای ما ضروری است از جمله ؛
آیا اروپای قرن های ۱۶ و ۱۷ متکی بر قوانین جزایی کهن و اعدام به لحاظ اجتماعی متکامل تر از اروپای قرن ۲۰ است که قوانین جزایی را تغییر داده و مجازات مرگ را از بین برده است؟   آیا قوانین جزایی حاوی مجازات مرگ به تکامل اجتماعی و اخلاقی بشر کمک می کند؟ آیا تشدید مجازات به کاهش جرم منتهی شده است؟ آیا نرخ جرم در کشور هایی که مجازات مرگ در آنها لغو شده است نسبت به سایر کشور ها بالاتر است و از امنیت کمتری برخوردار هستند؟ اصولا انسان ها در جوامع اسلامی با قوانین کهن جزایی چگونه می اندیشند و چرا در مقابل تغییر مقاومت می کنند؟ مقاومت در مقابل تغییر و اصرار به تکرار قوانین جزایی کهن در واقع سوالی در حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی است.
برای ورود به سوالات فوق نیاز به یک بررسی تاریخی داریم.

نگاهی به جرم و مجازات در قرون وسطی   
بسیاری از محققین در حوزه تاریخ اعتقاد دارند که قرون وسطی در اروپا در قرن پانزدهم به پایان رسیده است و گویی اروپا رفته رفته وارد عصر روشنگری می شود. اما به زعم علمای حقوق ، قرون وسطی در واقع در قرن هیجدهم به پایان می رسد. بنیان حقوق کیفری بر اساس کتاب قانون جزایی موسوم به کارولینا از ۱۵٣۲ تا قرن نوزدهم در اروپای میانه معتبر بود. تصور در مورد جرم و مجرم اروپای قرون وسطی با اروپای امروز تفاوت اساسی دارد.
جرم در قرون وسطی از یک طرف تخطی از هنجار های عمومی و از طرف دیگر عبور از هنجار های اخلاقی- مذهبی (کلیسایی) تعریف می شود. به این معنا که در کنار جرم هایی چون دزدی ، قتل ، ایجاد حریق و آتش سوزی های عمد ... که خسارت های اجتماعی و عمومی بدنبال داشت ، جرم های اخلاقی - مذهبی چون جادوگری ،ارتداد ، کفر ، زنا ، خودفروشی ، زنای با محارم ، ارتباط جنسی با حیوانات وبطور کل اعمال منافی عفت هم وجود داشت. متداول ترین مجازات این دسته از جرم ها ، مجازات مرگ بود. مجازات مرگ به شیوه های گونا گونی اجرا می شد. سه شکل مجازات متداول مرگ که تا قرن ۱۷ اجرا می شد، سوزاندن ، غرق کردن در آب جاری مثل رودخانه و زنده به گور کردن مجرمین بود. ایده مسلط در این نوع از مجازات مرگ ، نابود کردن و از بین بردن کامل مجرم در جامعه بود. به گونه ای که از او در جامعه هیچ اثری - مثل سنگ قبر - باقی نماند. ازچنین مجازاتی بعنوان مراسم پاکیزه کردن جامعه یاد می کردند. به این معنا که جامعه خودش را از وجود مجرم و تبهکار منزه و پاکیزه می کند. همان تبهکارانی که نظم اخلاقی و عمومی را نقض کرده بودند. این ایده سخت در تفکر مذهبی ریشه داشت. تفکر ی که از خشم خداوند در هراس بود. با این اعتقاد که چنانچه این تبهکاران از بین نروند و کفاره جرم خود را ندهند برای کل جامعه مصیبت و بلا مثل قحطی ، زلزله ... نازل خواهد شد. در واقع دفاع و پیشگیری از خشم و مجازات خداوندی این ایده را تقویت کرده بود. مرگ نباید بدست انسان(جلاد) و ریختن خونی ، بلکه توسط قدرت طبیعت ، توسط آب ، خاک و آتش که قدرت ویژه پاکسازی دارند، انجام می شد. گاهی به دار آویختن نیز اجرا می شد . جنازه ها بر سر دروازه شهر آویزان می ماند و به دست قدرت باد واگذار می شد و با فاسد شدن و خورده شدن آن توسط پرند گان ، جامعه از وجود مجرم پاکیزه می شد. مجازات زنده به گور کردن و غرق کردن برای جرم های اخلاقی مثل زنا ، همسر کشی و فرزند کشی و گاه برای دزدان هم اجرا می شد. غرق کردن یکی از متداول ترین مجازات قرن ۱۶ اروپا بود که در قرن ۱۷ محدود شد. مجازات مرگ از طریق سوزاندن بیشتر در مورد مرتدان و جادوگران اجرا می شد. این شیوه مجازات به طور گسترده ای در قرن شانزدهم بر ضد رفرمیستهای مذهبی (دوران رفرماسیون) و طرفداران مارتین لوتر بکار گرفته شد. ایده سوزاندن گناهکاران مجازاتی بود که پیروان ادیان توحیدی در کتاب های مقدس با آن آشنا بودند. هیزم های جهنم را به روی زمین منتقل کردند و بدین ترتیب سوزاندن در برزخ ، این جهانی شد. در تفکر مسیحیت قرون وسطی اعتقاد بر این بود که انسان دارای دو زندگی این جهان و زندگی بعد از این جهان است.   انتقام در این جهان باعث می شود که گنا هان مجرم پاک شود و بدون گناه وارد آن جهان شود و به زندگی خود ادامه دهد. کفاره را مجرم باید در همین جهان بدهد.
گروه دوم مجازات ها که از جمله مجازات های جسمی به شمار می آمد فاقد فونکسیون پاکسازی بود . این مجازات ها بر دو ایده استوار بود که هر دوی آنها هم از تفکر مذهبی متاثر بود. ایده انتقام (قصاص) و ایده ترس برای بازدارندگی انسان از انجام جرم بود. این نوع مجازات برای قاتلین اجرا می شد. مجرمین از چهار طرف به اسب های قوی بسته می شدند و از چهار جهت مخالف کشیده می شدند تا به چهار قسمت تکه می شدند. در نوع دیگر بر روی چرخ های بزرگ بسته می شدند و در واقع مثله می شدند . این مجازات تا اوایل قرن نوزدهم در آلمان متداول بود. بطور مثال در آلمان هانوفر- در سال ۱٨۴۰ این مجازات لغو شد. جنازه ها بر سر دروازه شهر برای عبرت گرفتن آویزان می شدند. نوع دیگر مجازاتی که برای قاتلین اجرا می شد به دارزدن مجرم در ملع عام بود. دار زدن یکی از خفت آورترین و ننگ آور ترین مجازات های آن زمان بود. در این مجازات نه تنها مجرم ، بلکه خانواده او را نیز بی آبرو می شد. این روش از اواخر قرن هیجدهم بخصوص در فرانسه جای خود را به اعدام از طریق گردن زدن داد. بر پایه چنین تفکری دیگر بحث از حبس مجرم یعنی ایده زندان و یا بازپروی مجرم و وجود امکان زندگی مجدد و جذب او در اجتماع وجود نداشت. انواع دیگر مجازات نیز اجرا می شد از جمله سنگسار کردن ، گوش و بینی را بریدن ، دست و پا را قطع کردن گاه در مورد دزدان ، مجرم را زنده در دیگی جوشاندن ، جرم کفر بریدن زبان بود، چرخاندن مجرم در شهر ،در حالیکه به دور گردن او تابلویی می انداختند که بر روی آن کلماتی مثل دزد ... نوشته شده بود . از دیگر انواع مجازات شلاق زدن در ملع عام ، چشم در آوردن ، سنگسار کردن ، داغ بر پیشانی و یا گونه زدن مجرم که باعث طرد او از اجتماع تا آخر عمر می شد ، را نیز میتوان نام برد. این دسته از مجازات مربوط به بی آبرو کردن مجرم بود. به خاک سپردن مجرمین تقریبا غیر ممکن بود . در حالیکه در اشکال دیگر اعدام به نوعی اجساد از بین می رفت ویا توسط پرندگان و حیوانات خورده می شد. با مجازات مجرم در ملع علم ، خانواده او هم به نوعی مجازات می شد. خانواده مجرم شهر را ترک می کرد و به تبعید اجباری تن می داد و گاه نام خود را عوض می کرد. مجازات فردی در واقع به مجازات گروهی تبدیل می شد. در این سیستم از حقوق جزایی، بحث مجرم از حوزه انسانی مطرح نبود. بلکه جرم بر ایده کفاره دادن (تقاص کاری را دادن) ، عبرت گرفتن و ترساندن، منزه ساختن جامعه و انتقام مبتنی بود . سیستم حقوق جزایی هدفش بهتر کردن مجرم نبود ، بلکه باز تولید کردن حقوق و نظم از طریق ترس و وحشت بود. لذا مجازات را عمومی کرده به تئاتری شهری تبدیل ساخته بود. یعنی مجازات در ملع عام. اعدام در ملع عام را بعنوان یک وسیله تعلیم و تربیت برای جوانان ارزیابی می کردند. آنها باید از نزدیک ببینند که سرانجام تخطی از نظم اخلاقی و عمومی چیست. معتدلترین مجازات جسمی در قانون کارولینا کتک زدن مجرم بود. مجازات نقدی هم برای مجرمین متمول اجرا می شد.
اعدام صبح زود اجرا می شد. از روز قبل به مردم شهر اعلام می شد و آنها را برای دیدن اجرای مجازات به میدان شهر فرا می خواندند. اجرای مجازات در ملع عام ، یک بخش مهمی از فرهنگ عمومی شده بود. مراسم اجرای اعدام به جشن محلی از قرن شانزدهم تا هیجدهم تبدیل شده بود و با آیاتی از انجیل رنگ و روی مذهبی نیز داشت. مراسم با موعظه و پند و نصیحت همراه بود. مردم شهر دسته دسته به محل اجرای اعدام روان می شدند. نگاه تماشاگران متمرکز بر مجرم و قدرت مجازات بود. این گرد آمدن با دو هدف ویژه از طرف مسئولین امور قضایی صورت می گرفت. یکی با هدف ترساندن مردم و دوم گرفتن تائید مردم که پشتوانه ای برای مجازات مرگ بود. دستگاه قضایی از این طریق به عمل خود مشروعیت و اعتبار حقوقی می بخشید. مجازات در این زمان بر اساس اعتراف مجرم صادر می شد . اعترافی که با شکنجه همراه بود. چنین اعترافی مبنایی بود برای اجرای عدالت در جامعه.
مجازات با توجه به پایه های اجتماعی و اقتصادی تغییر می کرد. به این معنا که افراد از پایه های اجتماعی بالا مثل اشراف .. در ملع عام مجازات نمی شدند. حلق آویز کردن که نوعی از مجازات خفت آور بود، برای آنها به اجرا در نمی آمد ، بلکه گردن آنها با شمشیر زده می شد. شمشیر نشانه حیثیت و شرافت بود. لذا بسیاری از خانواده مجرمین تلاش خود را می کردند که مجازات از دار به گردن زدن با شمشیر تغییر کند. ماموران اجرای حکم (جلادان) به خوبی آگاه بودند که مورد احترام مردم نیستند. لذا صورت خود را با ماسک های سیاهی می پوشاندند تا شناخته نشوند. چنین مجازاتی شامل کودکان هم می شد. آخرین کودکی که به مرگ محکوم شد ، کودکی نه ساله بود. او در انگلستان در سال ۱٨٣٨ به جرم ایجاد حریق به دار آویخته شد. نماینده مجلس انگلیس سر روبرت پیل در سال ۱٨٣۰ در انتقاد از وضعیت حقوق کیفری می گوید؛ نمی توان پنهان کرد که در انگلیس اعدام بیش از سایر کشور ها اجرا می شود. هر ساله بیش از ۱۰۰ مورد اعدام در ملع عام فقط در لندن اجرا می شد.
مجازات کلیسایی که با تصور مذهبی از جرم همراه بود ، بصورت گسترده خود را در سیستم جزایی دنیوی وارد کرده بود. این تصور، یعنی تخطی از هنجار های اخلاقی - مذهبی تحت عنوان گناه در کلیسا باقی نماند . گناه بصورت گسترده در سیستم حقوق جزایی دنیوی رسوخ کرده و عنوان جرم به خود گرفته و با سیستم قضایی دنیوی مجازات می شود. این برداشت از جرم در قرون وسطی، یعنی تخطی از هنجار های اخلاقی کلیسا ، خودرا در لباس مبارزه با کفر و ارتداد همگام با اموری چون زنا ... پیش می برد. مبارزه ای مقدس که خود را در سیستم و دادگاه های قضایی یعنی مجازات دنیوی تحقق می بخشد. برخورد با مجرمی که بر خلاف نظم اخلاقی - مذهبی و عمومی اقدام کرده است ، به نام خدا مورد تعقیب قرار می گیرد و با خشونت کامل با او برخورد می شود. چنین جامعه ای اصولا با ایده بازپروری مجرم بوسیله مجازات و توجه به اثر یا فواید اجتماعی آن بیگانه بود. چنین سیستمی علاقه ای به انگیزه جرم و یا امکان اصلاح بزهکار ندارد. بلکه بدنبال حذف سریع مجرم در جامعه با مجازات مرگ است. مجرمین بطور موقت برای اجرای حکم نگهداری می شدند . بخشی از مجرمین هم بعداز اجرای حکم تبعید می شدند. بر مبنای چنین تفکری زندان شکل نمی گیرد. زندان به معنی نگهداری ومحدود کردن آزادی مجرم تازه از قرن هیجدهم دراروپا شکل می گیرد.
حقوق جزایی از نیمه قرن هیجدهم مورد نقد جدی متفکران دوره روشنگری قرار می گیرد. اعدام در ملع عام و فواید و تاثیر بازدارندگی او به چالش بزرگی برای روشنگران اروپا تبدیل می شود. آنان اعلام می کنند که ، اغلب مجرمین محکوم به اعدام امروز، تماشاچیان این تئاتر ها ی خیابانی (اعدام ها در ملع عام) هستند. چنین نمایش هایی گاه بر خلاف انتظار به احساس همدردی با مجرم مبدل می شود. چنین سناریو های خشونت باری ، مردم را بی احساس کرده و منجر به گسترش خشونت اخلاقی در جامعه می شود. اجرای حکم اعدام برای جرم اسید پاشی بر روی زنان عملا بی نتیجه ما نده است. آنان افزایش فرزند کشی ( فرزندان نامشروع) را ناشی از نگرش کلیسا به روابط جنسی و مجازات تعیین شده برای آن اعلام می کنند و به عنصر گناه در حقوق جزایی ایراد اساسی وارد می کنند. کلیسا از خود دفاع می کند و نظم و دیسیپلین کلیسا را به مانند دارویی شفابخش برای جامعه اعلام می کند. در میان صداهای منتقدین به قانون مجازات، صدای دیگری شنیده می شود که نه به اعدام در ملع عام ، بلکه برای اولین بار مجازات مرگ را در قوانین کیفری به چالش می کشد.
او کسی نیست جز سزار بکاریا، حقوقدان و فیلسوف ۲٨ ساله ریز نقشی از میلان که رساله خود را برای اولین بار بدون ذکر نام خود منتشر می کند. او در رساله خود "جرایم و مجازات" که بعدها به منشور انقلاب کیفری معروف گشته و مبنای حقوق کیفری مدرن می شود، می نویسد؛ می دانم که صدای یک فیلسوف جوان در مقابل هیاهو و قیل و قال انسانهایی که از سر عادات کور فریاد می زنند، ضعیف است. او امیدوارانه ادامه می دهد؛ اما همان خردمندان اندک که در جهان پراکنده اند از اعماق قلب خود با این درک و اندیشه به توافق خواهند رسید. این حقیقتی است که پیروز است.
او حق داشت. صدای او در اروپا شنیده شد. روشنگران و روشنفکران فرانسه در بحث جدی اصلاح قوانین کیفری درگیر می شوند. جرم و مجازات موضوعی مستقل در حوزه فلسفه می شود. مترجم فرانسوی رساله (جرایم و مجازات) بکاریا در مقدمه ترجمه خود می نویسد؛ کتابی است که در آن به صورت گویا از مساله بشریت دفاع شده است. کتابی که به دنیا و همه ملت ها تعلق دارد."”

ادامه دارد
مژگان ثروتی
mojgan.servati@gmail.com 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست