• حجت الاسلام خاتمی باید (حداقل) به اندازه همان «متحجرین» شهامت داشته باشد و آشکار به مردم بگوید که در نظام اسلامی رأی مردم دخیل نیست، و آنها همگی اگر میلیونها نفر هم باشند، باز هم «صفری» هستند که فقط با «عدد» رهبر معنا و مفهوم خواهند یافت. «جمهوریت» در «ولایت فقیه» فقط یک افسانه است و سرآب ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ آبان ۱٣۹۰ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۱

حجت الاسلام خاتمی، که از پیروان حکومت دینی «دمکراتیک» است، همواره تلاش دارد یکی از بدترین نظامهای تبعیض- و تامگرا را به عنوان بدیلی دربرابر دمکراسی های مدرن، «راه سوم» یا راه راهایی بشریت، توجیه تئوریک- سیاسی- علمی کند. ایشان در پیام خود(۱) به مناسبت انتخابات«شورای خبرگان رهبری» می گوید:
« در تجربه جدید ما در قانون اساسی ما، ولایت فقیه و رهبری امامت اُمت، محور ورکن نظام است. یعنی هم بر همه ارکان دیگر نظام اشراق دارد و هم اینکه دارای اختیارات نسبتاً گسترده ای ونیز شرائط ویژه ای را دارد...»
یکم، باید گفت استناد به قانون اساسی فقط هنگامی اعتباردارد که به عنوان یک «قرارداد اجتماعی» میان حکومت کنندگام و حکومت شوندگان، یعنی قراردادی منتج از اراد ه ملت، هرزمان معتبر باشد. اینکه ق.ا.ج.ا.ا.، بتواند دریک همه پرسی رأی اکثریت ملت ایران را کسب کند، جای پرسش وتردید بسیار دارد. دوم، قانون اساسیِ کشورهای دمکراتیک درتطابق با«حقوق و ارزشهایی بالا وعالی تر»، یعنی حقوق بشر، و ملتزم به مفاد آنها هستند، حقوقی که مُطلق وجهان شمول اند. این امراز آنرو ضرورت دارد تا با تکیه و استناد بـه       خواست«اکثریت»، یا دیگر«ایدئولوژیها»، حقوق اقلیت(نژادی، دینی- مذهبی، قومی، سیاسی و... ) نقض وپایمال نشود. پس، استناد
به قانون اساسی(در توجیه وجاهت قانونی)، هنگامی قابل پذیرش است که خودِ آن قانون دارای این دو پیش شرط باشد. و ق.ا. «جمهوری اسلامی» نه دارای این ونه آن پیش شرط است. درق.ا.ج.ا. بسیاری ازحقوق انسانها (شهروندان ایران) اصولاً واز بنیاد نفی می شوند، زیرا این قانون فقط برای پیروان دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی و شاخه ولایت فقیهان تنظیم وتدوین شده است(۲).
حجت الاسلام خاتمی به درستی می گوید در جمهوری اسلامی «ولایت فقیه ورهبری امامت اُمت... محورورکن نظام» است. اما برای روشن شدن موضوع باید دید در پشت این بیانات چه نهفته است. آیت الله خمینی، که ایشان اورا«پیشواوپایه گذاراسلام ناب محمدی»
می داند(بیم موج)، در باره ولایت فقیه و امامت امت، از جمله چنین می کوید:
« ولایت فقیه یعنی حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس... همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) وامام درتشکیل حکومت واجرا وتصدی اداره هست برای فقیه هم هست... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکـرم (ص) بیشتـر از حضـرت امیـر (ع) بود ویا اختیارات حـکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیـه است باطل وغلط اسـت...٣». امـا فقیه چه کسی است؟ «... فقیه بـه کسی اطـلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آئین دادرسی اسلام بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام معنی باشد... فقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعـنی جانشیـن او هستند...۴».
پس، ولایت فقیـه یعنی حکومت یک فرد دیـن شنـاس(فقیـه ومجتـهد) کـه درزمـان غیبت امـام دوازدهـم، جـانشین امـام و پیامبر است تا کشوررا براساس قوانین شرع مقدس اداره کند: « همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت واجرا و تصدی هست برای فقیه هم هست...۵».
اما نه پیامبر اسلام ونه امامان هیچکدام«منتخب» مردم یا ارگانی که با رأی مردم تشکیل شده باشد، نبوده اند. یعنی اگر کسی جانشین پیامبر وامام هست(بنا برمشیت الهی)، دیگر به رأی مردم (جمهوریت) چکار دارد؟: « دراین طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان وحکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا برهمه افراد وبر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمامی اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) درحکومت وقانون اسلامی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند...۶».
در حکومتی که بنا برنظرپایه گذار آن، حتا رأی پیامبرهم دخالتی درامور ندارد، دیگر چگونه می توان از«جمهوریت»(به معنای منتج بودن قوای حکومت از اراده مردم) سخن گفت. اساس وگوهرجمهوریت به روی فرد، عقل خود بنیادش وحق حاکمت اوبرسرنوشتش بنا شده است. حاکمیت برسرنوشت، یعنی انسان آزاد ورها از قیمومیتهای برفراز او(جبریت) باشد، زمینی یاآسمانی، فرقی نمی کند. در«جمهوریت»، انسان قائم به ذات و قانونگذاراست وحکومت را براساس قراردادهای«زمینی»، با عقل خویش، شکل می دهد تا به اداره امورعمومی جامعه بپردازد. در«جمهوری»، رهبر سیاسی دارای هیچ مقام ومنزلت «مقدس» وفراقانونی، فراانسانی نیست ویا جانشین هیچ نیروی مقدسی نیست. رهبرسیاسی درنظام«جمهوری»، فردی است مانند سایر شهروندان که بنا براستعداد توانائیش توانسته است، درانتخاباتی آزاد، رهبری سیاسی جامعه را بدست گیرد. مقام اوانتخابی، قدرت اومحدود وزمینی، وحقانیت اش منتج از اراده آزاد شهروندانی است که در یک انتخاب آزاد بیان شده است. یعنی، او وکالت(موقتی) دارد ونه ولایت(دائمی). وکالت اودنیائی، ازنظر زمانی محدود، وحکومت او براساس قوانین موضوعه مصوب نهاد دیگرارگان حکومت، یعنی قوه مقننه است، و نه نیروئی «الهی» که برفراز انسان وجامعه باشد. اُمت، در حکومت دینی، جمع مومنان(بی- یا ناقص العقلی) است که امام آنها را به «راه راست» هدایت می کند. ملت، در«جمهوریت»، جمع شهروندان آزاد وعاقلی است که خودرهبر می سازد، واگر نخواست، رهبر را کنار می گذارد. یعنی، ملت(درجمهوری) جمع شهروندان عاقل، بالغ و قائم به ذاتی است که تصمیم گیرنده است وبرای اداره امورعمومی جامعه مدیریا مدیرانی را انتخاب می کند. نام نظامی که رهبرانش حقانیت حکومت خود رااز«الله» کسب کنند، برفراز انسان، جامعه وقانون باشند، ورهبرمذهبی اش خود را جانشین الله، پیامبر وامامان بداند که مسئول اجرای« قوانین شرعی» باشد که همگی برفرازملت اند، واطاعت امت از«ولی امر»، واجب شرعی باشد است، ومجموعه قدرت زمینی و« آسمانی» متمرکز دردست یک نفر، نام چنین نظامی(به زبان سیاسی امروز)حکومت تامگرا(توتالیتر)است. حجت الاسلام خاتمی می گوید:
«... یک بحث مطرح می شود یا ممکن است مطرح بشود که اعتراض داشته باشد به اصل ولایت دریک نظام یا به میزان وحد اختیارات ولی فقیه. غافل ازاینکه هیچ نظام حکومتی واجتماعی بدون نوعی ولایت و بدون اختیارات گسترده تراز اختیارات افراد، تحقق پیدا نمی کند...۷ حاکمیت یا به تعبیر جدید آن، Sovereignty اصلاً ملازم است با نوعی ولایت. اگر اراده برتری وجود نداشته باشد، اگر اراده های متنوع و متفاوت افراد در درون یک اراده برتر جریان پیدا نکند، حکومت و نظم اجتماعی تحقق پیدا نمی کند. یعنی ولایت و اختیارات فراوان لازمه استقرار حکومت است...٨ حالا خوب، خیلی تعجب است که اگر این ولایت واختیارات ناشی از صرف قرارداد اجتماعی باشد، پذیرفته می شود مترقی است. اگر این ولایت و اختیارات ناشی از قرارداد اجتماعی منتسب به وحی و مورد امضای خدا باشد، نسبت به او اشکال بشود. این نهایت بی انصافی است. بنابراین، نه بدون ولایت تحقق حکومت میسر است و نه ولایت بدون اختیارات قابل تحقق است...۹ منتهی در ولایتی که ما می گوییم، نوعی انتساب به خداهم هست. واین ولایت در عین حالی که جنبه بشری و اجتماعی و سیاسی دارد، یک جنبه شرعی و الهی هم پیدا می کند...۱۰».
در سیاست مدرن، نام چنین سخنانی راسفسـطه ومردم فریبی( دمـاگوگی)گویند. درتمـام طول تـاریخ، پس ازشکل گیری جـامعه، واز زمـان پیـدایش«حـکومت»، همواره ایـن پـرسش وجود داشتـه است کـه چـه کسی باید حکومت کند وچرا، چه کسی باید قانونگذار باشد وچرا، وسرانجام حق قضاوت باید از چه کسانی باشد وچرا؟ پاسخ به این پرسشها بسیار گوناگون ومتفاوت بوده اند. بنا برنوع پاسخها، نظام اجتماعی- سیاسی ویژه ای نیز شکل گرفته، وتوجیه تئوریک- ایدئولوژیک- «عقلانی» شده است. دراین بررسی ونقد فرصت پرداختن به آنها نیست تا تک تک بررسی شوند. انسان اشکال گوناگون نظامهای اجتماعی- سیاسی را تجربه کرد تا به نظامهای مُدرن، به دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر(لیبرال یا مدرن) رسید. دراین نظامها:
- انسان به عنوان موجودی خردمند که می تواند با اتکاء به خرد خویش گذران زندگی کند به رسمیت شناخته شد.
- انسان، دربرابر قانون، متساوی الحقوق شد. یعنی همه انسانها، صرفنظر از رنگ، نژاد، دین، مذهب، قوم، مسلک و... در برابر قانون دارای حقوقی یکسان شدند.
- انسان آزاد شد. یعنی، از قید وبندهای« قیمومیت های» رنگارنگ رها شد.
- حکومت ازارگان بر فراز او تبدیل به نهادی لازم وضروری برای اداره امورعمومی جامعه گردید.
- انسان برای اداره امور جامعه نیازمند قانون بود، پس قانونگذارشد تا در پی آن قانونمدار شود. او، ازهمه چیز وهمه کس تقدس زدایی کرد تا بتواند جامعه را براساس خرد وضرورتهای روز سامان و سازمان دهد.
- از حکومت، دولت، انسان، کلیسا، مسجد و... تقدس زدائی شد و عقل جای«نقل و وحی» را گرفت.
- تقدس زدائی از حکومت، یعنی جدا کردن دین و ایدئولوژی(جبریت تک ارزشی) از حکومت.
- او«حقوق بشر» را، بعنوان بالاترین وعالی ترین حقوقی که مطلق وخدشه ناپذیرند، پایه و اساس قانونگذاری و سازماندهی جامعه کرد و سپس قانون اساسی اش را با رعایت آن«حقوق خدشه ناپذیربشر» تنظیم وتدوین نمود تا بر اساس آن سایر قوانین(مدنی) را از آنها مشتق کند.
- و ...
بنابراین، یک قرارداد اجتماعی ای که «امضای انسان» در زیرآن است، وسیله ای است برای تنظیم امور اجتماعی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان(انسان). این «قرارداد» نه بر فراز او و نه مقدس، بل صرفاً ابزار کاراوهستند که بنا برنیاز تغییرپذیرند. هر کس حق دخالت و اظهار نظر و... دارد. این قرارداد، درهیچیک از نظامهای سیاسی دمکراتیک، ولی فقیه یا «ولایت» نمی شناسد، بل رهبران و نهادهای سیاسی منتخب مردم می شناسند، انسانهائی با حقوق برابر با سایر شهروندان، که بنا براراده ملت می آیند ومی روند. امـا «قرارداد اجتماعی» ای که منتسب به وحی و مورد «امضای خدا » باشد، دیگر قرارداد اجتماعی نیست: زیرا، یکم، خداوند کِی و چه زمانی زیر کدام قرارداد را امضاء کرده است، طرف قرارداد او کیست، مردم یا شهروندان آزاد جامعه؟ پس این قرارداد را(با امضای خداوند) به رأی آزاد مردم بگذاریم تا روشن شود که آیا مردم خواهان چنین قراردادی هستند و آیا خواهان«ولایت فقیه»، یا قیم هستند یا خیر. بعلاوه، اُمّت که حق ندارد با خداوند قرارداد اجتماعی امضاء کند، زیراامضاء کنندگان باید حتماً فقیه باشند. «امضای قرارداد اجتماعی با خدا» از آنگونه سفسطه هائی است که اصولاً در خور شأن یک رهبر سیاسی، بویژه رهبر مذهبی نیست، مگرهدف اوآشکارا تحمیق مردم بمنظورحکومت برآنها باشد. ایشان حتماً می دانند که نظامهای سیاسی مُدرن نه تنها به روی«وحی»، که برعکس، به روی عقل وخرد انسان بنا شده اند و اصول آنها از بنیاد با اصول وحکومت«الهی» (دراشکال رنگانش) متفاوت است. یعنی، تمام حکومتهای(بر خلاف نظر وادعای ایشان) دمکراتیک، براساس اصل«جمهوریت»(منتج بودن قوای حکومت از اراده ملت) و بدون «ولایت فقیه» تحقق یافته اند. اما ایشان، هنگامی که می گویند«ولایت امربدون اختیارات تام قابل تحقق نیست»، کاملا حق دارند، زیرا چگونه می توان به روی زمین داعیه جانشینیِ (حکومت) امامان، پیامبر والله را داشت، اما بدون اختیارات نامحدودآنها. همچنانکه (بنا براعتقاد ولایت فقیهان)، پیامبر و امامان معصوم دارای آن اختیارات نامحدود بودند.
سخنان ایشان بیشتر تعارف وتشریفات و وارونه گوئی است تا واقعیات حقوقی وحقیقی درنظام«ولایت فقیه». زیرا،آن«ولایتی» که ایشان از آن سخن می گوید، یعنی «حکومت ازجانب خدا با قوانین الهی»، نه «نوعی انتساب به خدا»، که کاملاً انتساب به اواست و جائی برای بشر باقی نمی گذارد، مگر اجرای آن«اوامر» وخواستها. در حکومتی که در آن حتا رأی و نظر پیامبرش هم به حساب نمی آید، دیگر چه جائی برای انسان «معمولی» خواهد ماند:
«... احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در این نظام حقوقی، هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است، از طرز معاشرت، همسایه واولاد وعشیره وقوم و خویش وهمشری و امور خصوصی زندگی زناشوئی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و ُصلح و مراوده با سایر ملل، قوانین جزائی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی. برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد. دستور می دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخواره گی چه وظائفی بر عهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود و سلوک مرد و زن با همدیگر یا فرزندان چگونه باشد. برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا تربیت انسان... قرآن مجید وسنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد ...۱۱».
و اصل چهارم قانون اساسی ج.ا.ا. مقرر می دارد« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یاعموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است»، و فقهای شورای نگهبان را رهبر(فقیه) نظام منتصب می کند، و رهبررا هشتاد و شش نفرفقهای شورای خبرگان رهبری«کشف»، «منتصب»یا «انتخاب» می نمایند، وصلاحیت اعضای شورای خبرگان رهبری(٨۶ فقیه) از راه« نظارت استصوابی» شورای نگهبان(دوازده نفر، منتخبان و منتصبان مستقیم وغیرمستقیم رهبر) تعیین می شود.   
می بینید که حکومت الهی «ولایت فقیه» برای«جنبه بشری واجتماعی» امور چیزی باقی نمی گذارد و تمام امور را یا خداوند تعیین کرده است، یا براساس سنت پیامبر وامامان تعیین خواهند شد ویا فقها و مجتهدان برای بشر تعیین تکلیف خواهند کرد. انسان حق قانونگذاری ندارد، زیرا که قوانین و احکام یا از پیش روشن و معلوم هستند، یا اگر در مواردی نباشند، فقها ومجتهد آنها را برای ما تعیین خواهند کرد. انسان باید اطاعت، و قوانین و احکام شرع را اجرا کند. تفاوت اساسی میان عصر قدیم و عصر جدید، در نقش و موقعیت انسان و جامعه، در نقش و اهمیت خرد و بکارگیری آن در اداره امور خویش و جامعه است. حکومت جمهوری اسلامی دارای «جنبه»های شرعی نیست، تماماً و کلاً شرعی است. حکومت، الهی وویژه پیامبر وامامان، ودرحال حاضر مختص«صالحان» است. حکومت (ولایت) دراختیار«صالحان»(فقها و مجتهدان) است، قوانین موجودند (قرآن، ُسنت، اجتهاد)، قضاوت نیز در دست فقها ومجتهدان وبر اساس قواین شرع انجام می گیرد و حتا بر اساس اصل یکصد وهفتادم ق.ا.« قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه هاو آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی... است خودداری کنند...»، و اسلامی بودن را فقها ومجتهدان تفسیر و تعیین خواهند کرد. پس برای شهروندان چه چیز باقی می ماند؟
ایشان در پیام خود ادامه می دهدکه: « امروز کدام کشوری است که روسای اول، رئیس جمهور ومسئولان در یک نظام دارای امتیازات وسیع نباشند؟ حتی در کشورهای باصطلاح پیرو لیبرال دمکراسی، آیا اختیارات یک رئیس حکومت از اختیارات ولی فقیه ما کمتر است؟ حتی در بعضی موارد شاید اختیارات گسترده تری هم وجود داشته باشد... »(همانجا، پیام...).
من دراینجا به نقش و موقعیت روسای کشورهای مختلف و مقایسه آن با«ولایت فقیه» نمی پردازم، زیرا بررسی بسیار طولانی خواهد شدو فقط به موقعیت روسای حکومت برخی از کشورهای دمکراتیک پارلمانی لیبرال اشاره ای خواهم کرد تا روشن شود آنچه را ایشان بیان می کند اشتباه محض است، عمدی برای فریب مردم، یا سهوی ازسر بی اطلاعی، که هردوبرای شخصی که مدعی رهبری دینی وسیاسی مردم می باشد، «گناهی» نابخشودنی است. ایشان، یا از ساختارهای سیاسی این جوامع اطلاع کافی و روشن ندارند، که جای بسیار تأسف است، زیرا با این وجود چنین اظهار نظرهایی می کنند، یا اطلاع دارند و آن را به گونه ای دیگر نشان می دهند، که این مردم فریبی (دماگوگی) مطلق است. ابتداء چند اصل اساسی را بیان کنم که در مورد تمام این دمکراسیهای پارلمانی متکی بر حقوق بشر(مدرن یا لیبرال، به معنای بیطرفی حکومت در ارزشها و ایدئولوژیها) صدق می کند ومبین تفاوتهای بنیادی این نظامها با «ولایت فقیه» است:
۱- درتمام نظامهای دمکراتیک، قوای حکومت منتج از اراده شهروندان آزاد ومتساوی الحقوق دربرابر قانون است، یعنی قوای حکومت ناشی از ملت است. جمهوری اسلامی،«ولایت فقیه»، حاکمیت ملی را اصولاً از بنیاد نفی می کند. از نظر جمهوری اسلامی حاکمیت اصولاً «الهی»(یعنی دردست وتحت اراده فقها ومجتهدان) است، (نگاه کنید به مقدمه، واصول ۱، ۲، ۴، ۵ و ... ق.ا.).
۲- درتمام نظامهای دمکراتیک، قانونگذاری ازحقوق مُطلق وخدشه ناپذیر ملت، با التزام به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، است. جمهوری اسلامی نه حق قانونگذاری انسان را به رسمیت می شناسد و نه حقوق بشر را(ن. ک. به مقدمه، اصول ۲، ۴، ۵۷، اصول مربوط به قوه قانونگذاری، قضایی، و... ق. ا. و ...).
٣- دردمکراسیهای مدرن، شهرونـدان براساس اعتقـادات دینـی- مذهبی(یا نژادی، جنسیتی، و...) تقسیم بندی حقوقی نشده اند. در حکومت دینی(ایشان)، شهروندان براساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومن( مومن عادی یا فقیه و مجتهد)،و...قانونا و رسما
حداقل به هفت مقوله حقوقی (دربرابر قانون) تقسیم شده اند. یعنی، ولایت فقیهیان حتا مسلمانانِ سایرمذاهب ومکاتب را نیز از حقوق اساسی و مدنی اشان محروم کرده اند، چه رسد به غیر مسلمانان وغیره. مثلا، ارگانهای اساسیِ تصمیم گیری پیش بینی شده در ق. ا.، چون:
- شورای خبرگان رهبری
- رهبری نظام
- شورای نگهبان
- رئیس قوه قضائی
- رئیس دیوانعالی کشور
- دادستان کل
- قضات
تماما در انحصارفقها ومجتهدان مکتب اصولی است وفقط آنهـا حق«منتخب» یا «منتصب» شدن دراین نهادها را دارند. این واقعیت به این معنا است که فقط پیروان مکتبی خاص از جهان اسلام، که درکل یک درصد جمعیت کشور را نیز شامل نمی شوند(فقها و مجتهدان) تمام نهادهای قدرت را به خود اختصاص داده اند، فقط به این دلیل که چند سالی در«حوزه» تحصیل کرده اند . در«ولایت فقیه»، شهروندان از نظر حقوق اجتماعی و سیاسی، چنین تقسیم بندی می شوند: فقیه ومجتهد بهترین وبرترین انسان(شاید فراانسان) است، که بنا بر ق.ا. از حقوقی ُمطلق و انحصاری بهره مندمی باشد. پس از آنها، مردان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی پیرو ولایت فقیه هستند، که هرچند از حقوق وامتیازات ویژه فقها و مجتهدان بی بهره اند، اما در رده بندی حقوقی پس ازمجتهدان قرار دارند. پس ازمردان شیعه دوازده امامیِ مکتب اصولی، زنان انسانهای درجه سّوم را تشکیل می دهند. آنها در حین بی بهره بودن از حقوق اساسی خود، در قوانین مدنی (در بهترین حالت) از نیمی از حقوق مردان بهره مندند. انسانهای درجه چهارم مسلمانان پیروسایر مذاهب و مکاتب اند. در ج.ا.، حتا روحانیان (مثلاً) اهل ُسنت نیزنه تنها دارای حقوقی چون روحانیان مکتب اصولی نیستند، بل اصولا محروم از تمام حقوق اساسی اند.. پنجمین دسته نامسلمانان اهل کتاب اند که هم از حقوق اساسی محروم اند وهم ازحقوق مدنی. آخرین دسته و طبقه را مشرکان، ُملحدان، کافران، بهائیان،و... تشکیل می دهند که(بعضا) کشتن آنها حتا واجب شرعی است.
۴- دردمکراسیهای مدرن قانون«الهی» یا برفراز انسان اصولاً بی معناست.
۵- دمکراسی به عنوان شکل حکومت، براساس حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان بنا شده است. به عنوان مثال:هر کس ُمجازاست به هر دین یا مذهبی بپیوندد یا از آن خارج شود. انتخاب دین آزاد است. خروج از دین اسلام(بنا بر نظرات روحانیان شیعه و امام خمینی) ارتداد است ومجازات مرگ درپی خواهد داشت.
۶- تمام این نظامها متعهد به حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشرند.

اما برگردم به سخنان سید محمد خاتمی که گویا اگر اختیارات روسای حکومت و مقامات درجه اول حکومت های لیبرال بیشتر از ولی فقیه نباشد، حتماً کمتر از او نیست. ادعائی کاملاً پوچ و نادرست. درآلمان فدرال (ن. ک. به قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان)، ملت (تمام شهروندان) مجلس ملی را برای چهار سال انتخاب می کند. حق قانونگذاری مُطلقا با مجلس است وهیچ قانون «مقدسی» برفرازاین نهاد و قوانین مصوب آن وجود ندارد. درانتخابات، نه انتخاب کنندگان ونه انتخاب شوندگان دارای هیچگونه محدودیت دینی- مذهبی یا جنسیتی نیستند. انتخابات عمومی، مستقیم، آزاد، مخفی وبرابراست. برفراز مجلس ملی آلمان هیچ نهاد انتصابی از بالا، مانند «شورای نگهبان» یا «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، که منتخبان یا منتصبان رهبر(الهی)برای کنترل قانونگذاری باشند، وجود ندارد. صدراعظم آلمان، نماینده اکثریت مجلس ملی است واقلیت درنقش اپوزیسیون باقی می ماند. صدراعظم به همراه وزرایش، هیئت دولت (قوه اجرائی) یا رهبری سیاسی کشور را تشکیل می دهند ودربرابرمجلس مسئول وپاسخگو است. سیاستهای او وهیئت دولت فقط با تصویب اکثریت مجلس حقانیت قانونی می یابند. مجلس می تواند هر زمان به صدراعظم رأی عدم اعتماد بدهد. قدرت صدراعظم فقط منتج از اراده اکثریت نمایندگان ملت است که با تغییر اکثریت، صدراعظم و هیئت دولت نیز تغییر خواهد کرد. رئیس جمهور آلمان، یا رئیس حکومت از طرف مجمع ملی برای مدت ۵ سال انتخاب می شود.
مجمع ملی نهادی است متشکل از نمایندگان مجلس ملی و نمایندگان مجلس های ایالتی، که همگی انتخاب شده گان مستقیم مردم هستند. رئیس جمهور ونیز صدراعظم، وهمچنین سایرارگانها ونهادهای پیش بینی شده درقانون اساسی آلمان، هیچیک دارای جنبه «مقدس»،«الهی»، برفراز انسان یا برفراز نمایندگان ملت نیستندوحقوق رئیس جمهورعمدتاً نمادین است. قوه قانونگذاری، قوه اجرائی (دولت) وقوه قضائی ستون های کاملاً مستقل ازهم درتشکیلات سازمان سیاسی- اجتماعی آلمان هستند. در این نظام، هرکس قانوناً می تواند صدراعظم یا رئیس جمهور شودوبرای کسب این مقام هیچ پیش شرط دینی- مذهبی، مرامی- مسلکی یا جنسیتی و... وجود ندارد. انتخاب رئیس جمهور براساس قوانین مصوب پارلمان و اِعمال آنها براساس ودرچارچوب قوانین موضوعه، (وضع شده از طرف انسان، نمایندگان پارلمان)، و همگی ملتزم به حقوق بشرمی باشند.
در فرانسه(ن.ک. به قانون اساسی جمهوری فرانسه)، بالاترین مقام سیاسی کشور رئیس جمهور، به عنوان رئیس حکومت و رئیس قوه اجرائی، و منتخب مستقیم مردم بمدت هفت سال است. هر کس، باهرعقیده، دین ومذهب، مرام ومسلک یا جنسیتی می تواند رئیس جمهورشود. اوهمزمان، رئیس قوه اجرائی است و حق انتخاب نخست وزیر و سایر اعضای هیئت دولت با اوست. تمام رهبران سیاسی فرانسه نیز، مانند رهبران سیاسی سایر حکومتهای دمکراتیک پارلمانی، منتخب ملت اند. هیچ یک از آنها دارای مقام یا جنبه «الهی»، که برفراز شهروندان یا قانون باشد، نیست. فرانسه دارای دومجلس، مجلس ملی و سنا، است. نمایندگان مجلس ملی منتخب مستقیم ملت هستند که برای پنج سال انتخاب می شوند. نظام سیاسی فرانسه ترکیبی است از دمکراسیهای پارلمانی و دمکراسیهایی که مرکز ثقل آنها درریاست جمهوری است. حق قــانونگذاری با مجلس نماینـدگان مـردم است و قانون « الهی»، به عنوان «احکام وموازینی» که برفراز سرفرانسویان باشد، با مفسران «روحانی»، وجود خارجی ندارد. همه افراد، به عنوان شهروندان فرانسوی، دارای حقوقی مساوی دربرابر قانون وبهره مند ازتمام آزادی ها، از جمله آزادی درانتخاب دین ومذهب یا مرام و مسلک می باشند. هیچ تبعیض یا امتیازی بر اساس اعتقادات دینی- مذهبی، نژادی، فرهنگی، قومی، جنسیتی و... وجود ندارد. در فرانسه نیز هیچ ُپست و مقام یا قانونی دارای جنبه فوق بشر،«الهی»، نیست. قوای حکومت، از جمله حق قانونگذاری یا قضاوت از حقوق خدشه ناپذیر ملت است. نه در آلمان فدرال و نه در جمهوری فرانسه دین درحکومت دخالت ندارد، ساختار حکومت سکولار است و حکومت مبرا ازهر نوع دین یا ایدئولوژی است. روحانیان دراین دو کشور نه درامور حکومت دخالتی دارند و نه در قانون اساسی برای آنها «جای ویژه ای»در نظر گرفته شده است. اصولاً هیچ یک از کشورهای دمکراتیک پارلمانی دارای مذهب یا دین «رسمی» در قانون اساسی اشان نیستند.
نظام حکومتِ پارلمانی لیبرال درانگلستان، مشروطه سلطنتی است وسلطنت فقط جنبه نمادین و تشریفاتی دارد وعملاً از هیچگونه قدرت سیاسی ای بهره مند نیست. تمام نهادها و ارگانهای سیاسی پیش بینی شده تصمیم گیری در قانون اساسی انتخابی هستند. پارلمان انگلستان از دو مجلس، مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل می شود. مجلس اعیان که صدوبیست نماینده « نجبا» و کلیسا درآن حضور دارند، عملاً دارای هیچگونه قدرت سیاسی نیست و تنها قدرت او«حق وتو»، بمنظور به تأخیر انداختن قوانین مصوب مجلس عوام است. مجلس عوام، مجلس ملی بریتانیای کبیر، نمایندگان مستقیم مردم هستند که برای مدت پنج سال انتخاب می شوند. درکنار مقام سلطنت، نخست وزیر عالی ترین مقام اجرائی کشور است. او نماینده اکثریت مجلس عوام است که حق نصب و عزل وزراء (هیئت دولت) با اوست. او تعیین کننده خطوط اساسی سیاست دولت است، که فقط براساس پشتیبانی ورای اکثریت نمایندگان مجلس عوام قانونیت و حقانیت برای اجرا می یابد. دراین نظام نیز نه از قوانین الهی و برفراز انسان خبری هست و نه از ولی فقیه با اختیارات نامحدود و مادام العمر.
در میان نظامهای سیاسی پارلمانیِ متکی به حقوق بشر(مدرن یا لیبرال)، نظم سیاسی ایالات متحده آمریکا، که بر اساس دمکراسیهای« ریاست جمهوری» بنا شده است، بیشترین اختیارات را دردست شخص اول کشور، یعنی رئیس جمهور، به عنوان رئیس حکومت ونیز همزمان رئیس دولت (قوه اجرائی) می گذارد. اما رئیس حکومت در ایالات متحده آمریکا نیز: یکم، از نظر حقوق فردی واجتماعی دارای جایگاهی کاملاً برابر با حقوق سایر شهروندان آمریکاست. دوم، او دارای هیچگونه مقام ویژه الهی یا مقدسی که برفراز انسان وجامعه باشد، نیست. سوم، حکومت او بر اساس قوانین مصوب مجلس نمایندگان منتخب ملت است و روسای حکومت، هم در ایالات متحده آمریکا وهم دردیگردمکراسیها، از میان گروهی ویژه( مجتهدان، فقها، یا...) انتخاب نمی شود. برای تصدی مقام و پست های حکومت، دین یا مذهب ویا مارم و مسلک افراد ابداً نقش و دخالتی ندارند. دمکراسیهای مدرن براساس حقوق بشر تنظیم شده اند و نه حقوق مسلمانان یا شیعیان، یا مسیحیان، یهودیان، ویا زنان ومردان. قوه قانونگذاری درایالات متحده آمریکا کنگره آمریکاست که از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است. نمایندگی و وکالت درهردو مجلس انتخابی است. مجلس سنا متشکل از نمایندگان ایالت ها است، به این معنا که هر ایالت(پنجاه ایالت) دو سناتور به این مجلس می فرستد. درمجلس نمایندگان، وکلای مستقیم مردم در حوزه های انتخابی شرکت دارند.
حتا حکومت اسرائیل نیز، حکومت یهودیان براساس«کتاب مقدس» با احکام موازین شرع(آنها) نیست، بل حکومتی است که در آن قوای حکومت ناشی ازاراده ملت، قانونگذاری فقط حق نمایندگان منتخب ملت، با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. درتمام دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر، دین یا مذهب اکثریت، یا «ایدئولوژی» حکومتگران دلیلی بر مذهبی یا دینی شدن یا تک ارزشی شدن آن حکومتها نیست. نه در کشورهای کاتولیک، حکومت از آن مسیحیان کاتولیک است و نه در کشورهای پروتستان نشین. در تمام نظامهای دمکراتیک، شهروندان بدون در نظر گرفتن دین ومذهب، نژاد، مرام ومسلک، یا جنسیت اشان، همگی دارای حقوق و وظائفی یکسان دربرابرقانون هستند. دراسرائیل نیز بنابر قانون، هرکسی می تواند رئیس حکومت یا رئیس دولت شود و نه فقط روحانیان یهودی، خاخام ها. قانونگذاری دراسرائیل نه منتج از دین یهود، که براساس مصوبات مجلس ملی آنها است. پارلمان اسرائیل دارای صدوبیست نماینده است. هر گروه، سازمان یا حزب ای می تواند ومجاز است درانتخابات شرکت کندو انتخابات آزاد، مستقیم، مخفی، برابروعمومی است وهرکس یک رأی دارد. رئیس حکومت(رئیس جمهور)اسرائیل را پارلمان انتخاب می کند، برای پنج سال، و وظیفه اش بیشتر نمادین وتشریفاتی است و دارای قدرت سیاسی نیست. او نیز، مانند اکثر روسای حکومت دردمکراسیها، نماد وحدت ملی است تا اختلافات گروههای سیاسی موجب گسست میان نیروهای اجتماعی ونفاق ملی نشود. او، بگونه ای نمادین، مصوبات یا قراردادها را امضاء می کندوبه آنها رسمیت می دهد. پارلمان مجاز است، هرزمان که لازم باشد، به او رأی عدم اعتماد بدهد. او، نه نیروی برفراز مجلس(نمایندگان ملت)، بل منتخب آنهاست ودارای هیچگونه نیروی«الهی» نیست. دولت( هیئت وزیران، قوه اجرائی) را، بگونه ای نمادین، رئیس جمهور به پارلمان معرفی می کند. هیئت دولت دربرابر پارلمان مسئول است وادامه کارش بستگی به رأی اعتماد نمایندگان منتخب ملت دارد. یعنی، هیئت دولت همواره باید ازسوی اکثریت مجلس(اکثریت نمایندگان منتخب مردم) تأئید شود.
تا اینجا، به اندازه کافی مثال ازنظامهای دمکراتیک پارلمانی آورده شد که تماما از بنیاد درتضاد با سخنان حجت الاسلام خاتمی است. یعنی، درتمام این نظامها مقام یا ارگانی یافت نمی شود که دارای قدرت الهی یا مافوق بشری همچون«ولایت فقیه» باشد، و هرچه هست«زمینی» و برآمده از خواست ملت است که در یک انتخاب آزاد بیان می گردد، انتخابی از سوی ملت، یا نمایندگان منتخب او، ونه انتصابی از جانب گروه ویژه،«خبرگان رهبری»، یا صالحان(فقها و مجتهدان). بعلاوه، درتمام این نظامها دهها ارگان مستقل دمکراتیک اَعمال حکومتگران را کنترل می کنند. دردمکراسیها دستگاه قضائی، قوه ای مستقـل است، و نـه همچنانـکه در نظامهـای تامگـرا رسم است، قوه قضائی در خدمت دستگاه سیاسی، وبویژه حکومتگران و قدرتمندان باشد و در جهت تثبیت موقعیت و مقام آنها اقدام نماید.
سخنان حجت الاسلام خاتمی مبنی بر اینکه قدرت واختیارات هرحکومتی بیش از افراد آن جامعه است، کاملاً درست است، اما نتیجه گیری ازآن به این معنا که پس هر جامعه ای نیازمند «اراده برتر» است، عمیقاً نادرست می باشد. حکومت، ارگان اداره امور عمومی جامعه است و حکومتگران مدیران، اداره کننده گان، این امور هستند و نه «اراده برتر». روشن است که مدیران سیاسی، اقتصادی، نظامی و...، بدون اختیارات لازم در تصمیم گیریها و اجرا، اصولاً نمی توانند وظایف خود را انجام دهند وامور را مدیریت کنند. اما پرسش اصلی و اساسی این است که منشاء «اختیارات مدیران» از کجاست؟ از نیروی«الهـی» بر فرازانسان، یـا منتج از اراده و رأی شهرونـدان؟ ایشـان اولی را می پذیرد. دومین پرسش این است کـه برای اداره بخشهـای گونـاگون اجتمـاعی چه میزان اختیار لازم است و این میزان چگونه و از سوی چـه کسی تعیین و سپس بـه چـه ترتیبی کنترل خواهد شد. و سرانجـام ایـنکه رتق و فتق امور جامعـه بر اسـاس کدامین ارزش ومعیارها، یعنی بر اساس کدام قاعده و قانون، انجام خواهد پذیرفت. پاسخ ایشان به تمام این پرسشهـا بـه « الله»، یعنی نیروئی برفراز انسان، ختم می شود که توسط فقها ومجتهدان تفسیر وتوجیه می شوند. برای ایشـان تنها معیار«کلام مقدس» است و عقل بشر مجاز نیست، مگر در حوزه خارج از«حرامها وحلالها»، و آن نیز با نظارت واذن فقها و مجتهدان. یعنی ایشان وهمکاران، فقط به این دلیل که چند صباحی در مدارس «علمیه» درس خوانده اند خود را همه کاره بشر می دانند، ونیز جانشینان الله و پیامبر و امام. برای ایشـان دیـن ومذهب شهروندان نه تنها امری خصوصی نیست، بل دین یـا مذهب اصولا به عنوان یک ایدئولوژی تلقی می شود و حکومت دینی بـاید بر اساس این ایـدئـولـوژی بنا شود و با معیارها و قوانین آن(احکام وموازین شرع شیعه دوازده امامی مکتب اصولی) برشـهروندان (اُمت) حکومت کنـد. درحالیکه در جوامع مُدرن، حکومت ارگـان اداره امور عمومی جـامعه است واز هرگونـه ایدئـولـوژی یـا مذهب و مسلک جدااست تـا بتوانـد مستقل، و از سوی همـه و بـرای همه، بـا حرکت از نیـازهای انسـان، ودر تـطابق و تناسب بـا زمـان ومکان، شـرایط، وامکان همـزیستی میلیونهـا انسـان گوناگون را با هم ودرکنـارهم فـراهم کند. ایشـان می پرسند:
«... آن کسی که صاحب اختیارات هست ونهاد صاحب اختیارات، دربرابر یک نهاد تعریف شده بشری، مسئولیت دارد یا ندارد؟» ۱۲ و خود پاسخ می دهد:
« درست نقطه حساس قضیه اینجاست. به نظر ما، مجلس خبرگان رهبری همان نهاد تعریف شده بشری است که ناظر بر رهبری است. یعنی به نص قانون اساسی، تعیین کننده رهبرهست وبه تصریح حضرت امام، انتخاب کننده رهبر است. یعنی رهبر منتخب مجلس خبرگان است. و برطبق قانون اساسی، اگر شرائطی که معتبر است در رهبری از بین رفت یا معلوم شد از اول نبوده، رهبر برکنار می شود.» ۱٣
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول ۱۰۷، ۱۰٨، ۱۰۹، ۱۱۰ و نیز اصل ۱۱۱ به امور مربوط به «رهبر یا شورای رهبری»، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، و شرایط و صفات رهبر، وهمچنین به وظائف واختیارات رهبر وعزل او از مقام رهبری می پردازد. بنا بر این اصول:
« تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... رهبرمنتخب خبرگان، ولایت امر وهمه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.» ۱۴
اما پیشتر گفته شد که «ولایت امر» یعنی حکومت یک دین شناس (فقیه یا مجتهد) براساس قوانین واحکام اسلامی که در زمان غیبت امام دوازدهم، جانشین او، یعنی نماینده خدا به روی زمین است که در رابطه با حدود اختیارات چیزی از پیامبر وامامان معصوم کم ندارد. اصل ۱۰٨ درباره خبرگان می گوید:
« قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظائف خبرگان و صلاحیت خود آنان است».
به زبان ساده: یعنی شورای خبرگان رهبری پاسخگو ومسئول دربرابرهیچکس وهیچ نهاد قانونی ای نیست و نهادی است برای خودش وهر چه را که بخواهد می تواند ببُرد و بدوزد. حجت الاسلام خاتمی حتا فقط یک مورد را در قانون اساسی نشان بدهند که درآن به امرمربوط به مسئولیت «شورای خبرگان رهبری» حتا اشاره کوچکی شده باشد. شورای خبرگان رهبری از سوی مـردم«انتخاب» می شود، حتا اگر فقط یک درصد مردم در انتخابات شرکت کنند، زیرا برای انتخاب اعضای این بالاترین وعالی ترین (زیرا مقام رهبری را تعیین می کند) ارگان نظام هیچگونه معیاری در رابطه با میزان شرکت مردم وجود ندارد. برفرض اگر از جمع ۴۰ میلیون واجدان شرایط حتا ۹۹% آنها، به عنوان اعتراض قانونی به این نهاد، درانتخابات شرکت نکنند، بازهم این ارگان «منتخب» مردم خواهد بود. بعلاوه،«شورای خبرگان رهبری» هرگونه که خود صلاح بداند می تواند قانون وسایر مقررات مربوط به خودش را تغییر دهد. باضافه اینکه، از جمله شروط «انتخاب» شدن در شورا داشتن درجه «اجتهاد» است، یعنی فقط مجتهدان می توانند (حق دارند) به عضویت این شورا درآیند. نه روحانیان اهل ُسنت، نه مسلمانان اهل ُسنت، نه زنان، نه پیروان سایر
ادیان و مذاهب و نه حتا مردانِ شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولیِ پیرو ولایت فقیه ( که روحانی نیستند)، قانوناً، و رسما نمی توانند به «شورای خبرگان رهبری» راه یابند، زیرا شورا فقط به مجتهدان اختصاص دارد. درهر جامعه دمکراتیکی تغییرات قانونی در رابطه با مقررات، آئین نامه، ترکیب و کیفیت انتخاب آن فقط و فقط در اختیار مجلس قانونگذاری، یعنی دراختیار عالی ترین نهاد و ارگان قانونگذاری ملی است. «شورای خبرگان رهبری» نهادی مستقل و برای خود است که هرگونه خواست یا نخواست می تواند عمل کند، زیرا حق تغییر آئین نامه اش فقط با خودش است. این شورا، بنا بر نص قانون اساسی، دربرابر هیچ مقام ونهادی مسئول نیست. می بینید که این «نهاد تعریف شده بشری» اعضایش «فرا شهروند»(الهی، مجتهدان با حقوق ویژه) است وبعلاوه خودش، و بنا بر قانون، دربرابر بشری که او را «انتخاب» می کند ابداً مسئول نیست، چه رسد به رهبری که از سوی این ارگان نصب می شود. بنا بر اصل یکصد و یازدهم «هر گاه رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم بشود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد». و تشخیص این امر با شورای خبرگان رهبری خواهد بود، یعنی نه از مسئولیت رهبر دربرابر«اُمت اسلامی» سخنی به میان می آید، و نه ازمسئولیت «شورای خبرگان رهبری» دربرابر ملت ابداً کلامی گفته می شود، زیرا رهبر و شورا اصولاً بر فراز ملت و قانون هستند. رهبر(ولی امر) برای هدایت امت اسلامی(در واقع تمام بشریت) آمده است وپس از پیامبر و امامان نماینده(خود خوانده) الله به روی زمین است و بدین ترتیب مالک تمام قدرت زمینی و آسمانی . درهیچیک از دمکراسیها(که ایشان به آنها اشاره می کنند) رهبر نظام مادام العمر انتخاب نمی شود، در حالیکه رهبر نظام، درولایت فقیه، «رهبری»اش دائمی است. در چنین نظامی که شورای خبرگان، رهبر را نصب می کند، رهبراعضای شورای نگهبان را مستقیم(شش فقیه و مجتهد) وغیر مستقم(حقوقدانان مسلمان)منتصب می کند وسرانجام شورای نگهبان کاندیداهـای«شورای خبرگان رهبری» را تعیین می کند، وهمه باید از فقها و مجتهدان باشند، چه جا ومکانی برای حاکمیت ملی وحکومت ملت وجود خواهد داشت؟ ایشان توجه داشته باشند، که بنا برنص قانون اساسی، بیش از نودوپنج درصد قدرت درانحصار ولی امر است. حتا رئیس جمهور، یعنی رئیس قوه اجرایی، دارای پنج درصد قدرت سیاسی هم نیست. انتخاب «رهبر» یا رئیس حکومت، که انتخاب پاپ اعظم توسط کاردینال ها نیست که درآن فقط رهبران مذهبی حق شرکت داشته باشند. پاپ را بدین دلیل فقط کاردینال های کاتولیک انتخاب می نمایند، زیرااو به امور کلیسای کاتولیک رسیدگی می کند و کلیسا را رهبری می کند. مقام رهبری درولایت فقیه، یعنی اداره امور کل جامعه ایران، از سیاست تا اقتصاد، از فرهنگ تا امور نظامی و...، چرا باید فقط یک دین شناس(فقیه یا مجتهد) ازسوی دین شناسان به این مقام انتخاب گردد؟ انتخابات آزاد (از جمله) یعنی بهره مند بودن از حق انتخاب شدن و نیز حق انتخاب کردن. اگر فرض کنیم تعداد فقها ومجتهدان درایران هفتاد هزار نفر باشد(که چنین نیست وبسیار کمتر است)، و جمعیت راهفتاد میلیون درنظربگیریم(که بسیاربیشتراست)، دراینصورت فقط یک درصد ازملت ایران، یعنی فقط فقهاومجتهدان، ازحق انتخاب شدن درتقریبا تمام نهادها وارگانهای اساسی تصمیم گیری پیش بینی شده در ق.ا. بهره مندند و۹۹% محروم: از شورای خبرگان رهبری، تا رهبر مذهبی نظام، تا حداقل نیمی از اعضای شورای نگهبان، تارئیس قوه قضایی، رئیس دیوانعالی، دادستان کل، وزیر اطلاعات و امنیت، و...، همگی در اختیار وانحصار این گروه است، زیرا این مقامها از حقوق ویژه دین شناسان است. زنان ایران (نیم جامعه)، مردانِ مسلمانِ شیعهِ دوازده امامیِ پیروِ مکتب اصولی (غیر روحانی)، تمام مسلمانان اهل سنت(ده تا پانزده میلیون، روحانیان وغیر روحانیان)، تمام اقلیت های مذهبی، اقلیت های دینی، نیروهای سیاسی و...، همگی از حق شرکت و انتخاب شدن در اساسی ترین نهادهای پیش بینی شده ق.ا.، ازجمله«شورای خبرگان رهبری» محروم هستند، فقط به این دلیل که فقیه و مجتهد نیستند. سخنان خاتمی مبنی براینکه گویا شورای خبرگان رهبری امکان و توان برکناری رهبر را دارد نیز سخنانی بی پایه است، زیرا اصل پنجم می گوید «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت اُمت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است...».
آیا حکومت اسلامی، یا شورای خبرگان رهبری برای صفاتی چون عدل، تقوا، آگاهی به زمان، شجاعت، مدیریت و مدّبری اصولا تعریفی ارائه داده اند؟ بر سرهر یک از این مقولات میان هریک از روحانیان اختلاف نظر وسلیقه وجود دارد. خودِ حجت الاسلام خاتمی عده ای را«متحجر» وعده ای را«مُلحد» می نامد. تحجر یا الحاد آنها به دلیل برداشتها و تعاریف وتفاسیر متفاوت(از جمله) ازهمین مقولات است. آیا سرکوب مخالفان، زندانی، شکنجه، اعدام، ترور و...، همگی درمحدوده عدل و تقوا و آگاهی به زمان و شجاعت و... است، تقلب در انتخابات چه؟ رهبربنا برقانون اساسی«سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی» را تعیین می کند و نیز مسئول«نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» است(۱۵). اگراین سیاستها اشتباه وغلط بودند و یا درست به اجراء گذاشته نشدند، مسئولیت از آن کیست؟ ایشان می گویند: « ...اعتبار رهبری نیز به اینست که منتخب مردم است و نفوذ رأی او یا نفاذ رأی او، ناشی از انتخاب و رأی مردم است و البته به واسطه خبرگان که خود خبرگان نیز منتخب مردمند، بنا بر این، رأی مردم است که به خبرگان و به مجلس خبرگان سندیّت، حجیّت و مرجعیّت برای وظیفه سنگینی که دارد می دهد...۱۶». چنین نتیجه گیریهائی، یعنی بازی با لغات و صغرا و کبرا چیدن. ایشان موضوع را از محتوایش خالی می کند و می گوید مردم به خبرگان رأی می دهند، خبرگان رهبری را انتخاب می کند، رهبر دربرابر خبرگان وخبرگان دربرابر مردم مسئول هستند. پس رأی رهبر، یعنی رأی مردم. استدلال ایشان در چارچوب یک نظام دمکراتیک کاملاً قابل قبول ونیز قابل پذیرش است، اما ربطی به نظام ولایت فقیه ندارد، چرا؟ زیرا در دمکراسیها قوانین ازپیش تعیین شده و بربالای سرمردم وجود ندارد. مردم همه باهم در برابر قانون دارای حقوقی یکسان هستند. هر فردی اجازه و حق شرکت (حق انتخاب شدن وانتخاب کردن) در تمام ارگانهای حکومت را دارد و آزادی های اساسیِ فردی و اجتماعی تضمین شده اند. رأی مردم در زمان نازیسم درآلمان، یا فاشیسم درایتالیا، دلیلی بر حقانیت آن نظامها نبود. رأی مردم، در انتخابات، فقط یکی از شرایط لازم و کافی برای یک نظام دمکراتیک است. «جمهوریت» در نظام ولایت فقیه فقط امری ظاهری و صوری است. محتوای آن توسط فقها و مجتهدان تعیین می شود، درتمام ارگانها و نهادها. نگاه شود به مجلس شورای اسلامی؛ پسوند«اسلامی» برای مجلس، نه به معنا و نشانه آن است که ملت ایران مسلمان است، بل هر امری که « اسلامی» نباشد، بی اعتبار است و تعریف «اسلامی» نیز با صالحان است. یعنی تعیین کننده و تصمیم گیرنده مجتهدان خواهند بود، زیرا که اسلام شناسان آنها هستند. قانونگذاری درمجلس فقط در چارچوب احکام و موازین شرع مجاز است. این امر چگونه انجام می گیرد؟ از این راه که مجلس شورای اسلامی بنا بر اصل نود وسه «بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» و «نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد» (اصل ۷۲)، وفقهای شورای نگهبان پاسداران این مهم هستند. یعنی هر چند که مردم درانتخاباتی (ناقص) نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند، ولی عملاً حق قانونگذاری از آنها سلب و به فقهای شورای نگهبان منتقل شده است، فقهایی که منتصبان رهبر اند. مردم رئیس جمهورانتخاب (ناقص) می کنند، اما او فاقد قدرت سیاسی است و بنا بر قانون اساسی فقط عامل اجرائی سیاستهای رهبر وحداکـثر از ۵% قدرت سیاسی بهره مند است. چه کس یا کسانی، و بر اساس کدام اصول و قوانین و قواعد، برای امورسیاسی، اقتصادی و...، جامعه وملت تصمیم می گیرند. ق.ا.ج.ا.ا. روشن و آشکار این حق را فقط و فقط به فقها می دهد. ایشان پس از بیان این سخنان عمیقاً نادرست به این نتیجه می رسد که:
« با این حساب، به نظر من، یکی از نقاط بسیار مهمی که اسلامیت وجمهوریت به هم می رسند، خبرگانی که شرائط ویژه ای دارد انتخاب بکنند. این خبرگان در واقع، تضمین کننده اسلامیت نظامند. چون واقعاً مصداق اسلامیتِ نظام رهبری است که متکی است بر انتخابات و تعیین مجلس خبرگان.» ۱۷
درک حجت الاسلام خاتمی از «جمهوریت»، به عمد یا از سر ناآگاهی، کاهش دادن نقش مردم به ریختن رأی به صندوقها، بیعت
با رهبری(فقها ومجتهدان) است. جمهوریت، یعنی حرکت از اصالت انسان، یعنی حرکت از خردخود بنیاد و قائم به ذات اش، یعنی پذیرش آزادی وحق تعیین سرنوشت انسان توسط خودش، یعنی پذیرش اصل تساوی حقوقی انسانها دربرابر قانون، یعنی حق قانونگذاری شهروندان، یعنی لغو تمام امتیازات وتبعیض های مربوط به دین ومذهب، یا مرام ومسلک، یا جنسیت و نژاد یا ملیت و قوم، یعنی تقسیم نکردن انسانها به«صالحان»(عاقلان) ومومنان عادی(بی خردان)، و...، اساس نظام ولایت فقیه بر روی اسلامیت، یا دقیق تر، تفسیر ویژه ای از اسلام بنا شده است. مجلس شورای خبرگان، یعنی جمع «صالحان»، یعنی جمع دین شناسان، دین شناسانی که «دین شناس» دیگری(رهبر) را نصب می کنند تا براساس احکام و موازین«الهی» جامعه را اداره کند. اساس ایده امامت و ولایت امر به روی «صغیر»(گوسفند) بودن مردم وقیم بودن رهبر مذهبی بنا شده است. براین اساس که یک رهبر صالح، ولی امر (چوپان)، باید مردمان (اُمت ناقص العقل) را به سرمنزل سعادت و خوشبختی هدایت و راهنمائی کند. آیا مردمانی که نادان و«صغیر»هستند اصولاً می توانند قیم خود را انتخاب کنند؟ با کدام عقل سالمی باید پذیرفت فردی که نا بالغ است و عقل اش نمی رسد، خود قیم اش را انتخاب کند. اگر او تا آن اندازه شعور دارد تا از میان قیم های گوناگون صالح ترین اش را انتخاب کند، پس آنقدر عقل دارد که نیازی به قیم نداشته باشد. امر رهبری سیاسی در جوامع ُمدرن، قیمومیت مردمان نیست، بل فقط وکالتی موقت برای مدیریت واداره امورعمومی جامعه است. رهبر(یا رهبران) سیاسی، درجوامع دمکراتیک نه «صالح» است و نه دین شناسی ویژه. مجموعه ق.ا.ج.ا.ا. فقط در برگیرنده «اسلامیت» است که به آن رنگی هم از« جمهوریت» پاشیده اند. حجت الاسلام خاتمی باید (حداقل) به اندازه همان «متحجرین» شهامت داشته باشد و آشکار به مردم بگوید که در نظام اسلامی رأی مردم دخیل نیست، و آنها همگی اگر میلیونها نفر هم باشند، باز هم «صفری» هستند که فقط با «عدد» رهبر معنا و مفهوم خواهند یافت. «جمهوریت» در «ولایت فقیه» فقط یک افسانه است و سرآب.


منابع:
۱- پیام حجت الاسلام سید محمد خاتمی در ۲۵ مهرماه ۱٣۷۷ به مناسبت انتخابات«شورای خبرگان رهبری»، انقلاب اسلامی، شماره ۴۴۹، ۱۱ تا ۱٣ آبان ۱٣۷۷.
۲- ن.ک.به بررسی و نقدهای قانون اساسی ج.ا.ا.، سایت اخبار روز، آرشیو، پرویز دستمالچی.
٣- نامه ای از امـام موسوی (امام خمینی)، کاشف القطاء، ولایت فقیه، چاپ ٣/۷/۱٣۵۶، شماره ثبت ۱۰۵۲، صص ۶۶-۶۴
۴- همانجا، ص ۱۰٣-۱۰۱
۵- همانجا، ص ۶۶
۶- همانجا، صص ۵۵-۵۲
۷- پیام حجت الاسلام سید محمد خاتمی...، همانجا
٨- همانجا
۹- همانجا
۱۰- همانجا
۱۱- نامه ای از امام خمینی، همانجا، صص ٣٣-٣۲
۱۲-پیام حجت الاسلام سید محمد خاتمی، همانجا
۱٣- همانجا
۱۴- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷
۱۵- قانون اساسی، همانجا، اصل ۱۱۰
۱۶- پیام حجت الاسلام خاتمی، همانجا
۱۷- - همانجا

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com