سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نمودهای اَمپریالیسم (۴)
«امپریالیسم جدید»: انباشت از راه سلب مالکیت


دیوید هاروی - مترجم: محمدتقی برومند (ب. کیوان)


• ایالات متحده در ۱۹۷۰ برتری اش را در سطح تولید از دست داد و بسی ممکن است که ما شاهد از دست رفتن برتری مالی ولی باقی ماندن برتری قدرت نظامی اش باشیم. بنابراین، آن چه در ایالات متحد می گذرد، در شکلی که امپریالیسم جدید مستعد پیدا کردن آن است، اهمیتی اساسی دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ مهر ۱٣۹۰ -  ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱


 

ماندگاری سرمایه داری در دوره ای چنین دراز، به رغم بحران های شمارمند و بازسازی ها، همراه با پیش گویی های مبهم - چپ مانند راست - که فروپاشی نزدیک آن را اعلام می کردند، رازی است که شایسته روشن شدن است. هانری لوفور از میان دیگر نویسندگان می اندیشید که کلید چیستان را در تز مشهورش یافته که بنا بر آن سرمایه داری به موهبت تولید فضا باقی مانده است. امّا، او هرگز با روش مشخص توضیح نداده است که این چگونه ممکن شده است (۱). لنین و روزا لوکزامبورگ با برهان های تا اندازه ای متفاوت می اندیشیدند که امپریالیسم، شکل معینی از تولید فضا، راه حل چیستان است؛ هر چند آن ها قانع شده بودند که این راه حل با محدودیت های واقعیت تضادهای خاص عبور ناپذیرش برخورد می کند.
    در دهه ۱۹۷۰ من کوشیده ام ضمن بررسی نقش « مکانیسم های فضا - زمانی» در تضادهای درونی روند انباشت درباره این مسئله به کنکاش پردازم. یک چنین برهان تنها در ارتباط با گرایش عمومی سرمایه داری به ایجاد بحران های اضافه انباشت معنا پیدا می کند و بدین ترتیب می توان آن را از حیث تئوریک به یاری تئوری مارکسیستی نزول گرایشی نرخ سود در ک کرد. این بحران ها به شکل هم کناری (juxtaposition) سرمایه و کار نمودار می شوند، بی آن که به کار انداختن آن ها به طور سودمند برای انجام وظیفه های اجتماعی مفید ممکن باشد. به منظور پرهیز از ارزش کاهی (یا حتی ویرانی) عمومی سرمایه و کار باید وسیله هایی یافت که جذب اضافه (مازاد) ها را ممکن می سازند. توسعه جغرافیایی و سازماندهی دوباره فضایی (مکانی) چنین امکانی را فراهم می آورند. البته، این توسعه نمی تواند مستقل از مکانیسم های زمانی ویژه در مقیاسی باشد که در آن توسعه جغرافیایی اغلب مستلزم سرمایه گذاری ها در زیرساختارهای مادی و اجتماعی پایدار (مثل حمل و نقل، شبکه های ارتباط ها، آموزش و پژوهش) است و استهلاک آن از راه فعالیت های تولیدی مورد حمایت آن ها طی سال های شمارمند به درازا می کشد.
    سرمایه داری جهانی از دهه ۱۹۷۰ با مسئله مزمن و پایدار اضافه انباشت روبرو است. داده های تجربی گردآمده، توسط Rober Brenner در زمینه تصویر این موضوع ها از دید من به طور کلی قانع کننده بنظر می رسند (۲). با این همه، من فرّار بودن سرمایه داری بین المللی را طی این سال ها چونان محصول یک رشته از مکانیسم های فضا - زمانی گذرا تفسیر می کنم که حتی در میان مدت به حل مسئله اضافه تولید امکان نداده است. همان گونه که پترگوان توضیح می دهد، بنا بر هماهنگ سازی (ارکستراسیون) این فرّار بودن است که ایالات متحد کوشیده است، هژمونی خود را درون اقتصاد جهانی حفظ کند. چرخشی که این کشور تازگی آشکارا به سوی امپریالیسم عریان متکی بر نیروی نظامی نشان داد، می تواند به عنوان نشانه ضعف این هژمونی در برابر تهدید جدی رکود و کاهش ارزش پول با دامنه زیاد در درون مرزهای اش، برخلاف فشارهای کاهش ارزش پول تحمیلی جاهای دیگر (مثل آمریکای لاتین در دهه ۱۹٨۰ و در آغاز دهه ۱۹۹۰ و باز حادتر بحرانی که در این مورد شرق و جنوب شرقی آسیا را در ۱۹۹۷ از پا در آورد و سپس روسیه و بخش مطلوب آمریکای لاتین را در کام خود فرو برد) تلقی گردد. البته، مایلم این فرضیه را مطرح کنم که ناتوانی در انباشت از راه روند تنظیم بازتولید وسیع با افزایش کوشش ها برای کمک به انباشت بر پایه سلب مالکیت توام گردیده است (٣). از آن نتیجه می گیریم که این نشانه متمایز چیزی است که برخی ها دوست دارند آن را به مثابه « امپریالیسم جدید» بنمایانند (۴).

انباشت از راه سلب مالکیت
   در انباشت کاپیتال (مارکس)، روزا لوکزامبورگ به دقت دوجنبه انباشت سرمایه داری را متمایز می کند:
یکی مربوط به تولید اضافه ارزش- در کارخانه، در معدن، در بهره برداری کشاورزی و گردش کالاها در بازار است. انباشت که از این دید نگریسته می شود، یک روند صرفاً تاریخی است که مرحله مهم تر از آن سازش میان سرمایه دار و مزدبر است. با این همه، در هر دو مرحله، در کارخانه و در بازار انباشت به طور انحصاری در محدوده های مبادله کالاها، مبادله کمیت های هم ارز، به نشانه ُصلح، مالکیت خصوصی و برابری باقی می ماند. برای کشف این موضوع که چگونه در جریان انباشت، حق مالکیت به تصاحب مالکیت دیگری، مبادله کالاها به استثمار، برابری به سلطه طبقه تبدیل می شود، استفاده از دیالک تیک نیز در تحلیل علمی لازم بوده است. جنبه دیگر انباشت سرمایه داری مربوط به رابطه های میان سرمایه و شیوه های تولید غیرسرمایه دارانه است و سراسر جهان را به عنوان صحنه در اختیار دارد. این جا روش های به کار رفته عبارت از سیاست استعماری، سیستم وام های بین المللی، سیاست قلمروهای منافع و جنگ هستند. خشونت، کلاهبرداری، ظلم و ستم و غارت آشکارا و بی پرده همه جا گسترده شده است. از این رو، شناخت قانون های دقیق روند اقتصادی در آشوب خشونت ها و شدت عمل های سیاسی بسیار دشوار است.
    این دو جنبه انباشت روشن می سازد که آن ها « به طور آلی به هم مربوط اند» و خط سیر تاریخی سرمایه داری در صورتی می تواند تحلیل شود که آن ها با هم در نظر گرفته شوند (۵).
    تنوری عمومی انباشت سرمایه داری مارکس بر پایه فرضیه های معین اساسی که در مجموع با فرضیه های اقتصاد سیاسی کلاسیک مطابقت دارند و روندهای انباشت ابتدایی را جدا می کنند، بنا شده است. این فرضیه ها از این قرارند: وجود بازارهای رقابتی آزاد و عامل های معین نهادی چون مالکیت خصوصی، فردگرایی حقوقی، آزادی قرارداد و ساختارهای مختص حقوق و حکومت، که به وسیله دولت شریک که یکپارچگی پول را به عنوان ذخیره ارزش و وسیله گردش تأمین می کند، تضمین شده است. نقش سرمایه داری به عنوان تولید کننده و مبادله کننده کالاها از پیش سامان یافته و نیروی کار به کالایی تبدیل شده که به طور کلی با ارزش خود مبادله می شود.
    انباشت «ابتدایی» یا « آغازین» در گذشته صورت گرفته و انباشت به شکل بازتولید وسیع (البته به یاری استثمار کار زنده در تولید) در یک اقتصاد بسته که در شرایط « صلح، مالکیت و برابری» عمل می کند، دنبال می شود. این فرضیه ها به ما امکان می دهند آن چه را که طرح لیبرالی اقتصاددانان کلاسیک از سر گذراند یا در عصر ما طرح نولیبرالی اقتصاددانان نوکلاسیک انجام می دهد، به روشنی تمیز دهیم. برتری روش دیالک تیکی مارکس عبارت از ثابت کردن این موضوع است که آزادسازی بازار- آیین لیبرال ها و نولیبرال ها - موقعیت هماهنگی که در آن هر کس شاهد بهبود وضع خود باشد، پدید نمی آورد. برعکس، این آزادسازی در شکل جهانی سیاست های نولیبرالی طی ٣۰ سال اخیر سطح های همواره فزاینده نابرابری اجتماعی به ویژه در کشورهایی چون بریتانیا و ایالات متحد به وجود آورده است. مارکس پیش گویی کرده بود که آزادسازی، بی ثباتی های جدی و فزاینده ای تولید می کند که در بحران های مزمن اضافه تولید (از نوع بحرانی که اکنون در آن غوطه وریم) به اوج می رسد.
    وضع نامناسب این فرضیه ها این است که آن ها انباشت مبتنی بر غارتگری، کلاهبرداری و خشونت در «مرحله آغازین» را که چیز پشت سرگذاشته یا به قول روزا لوکزامبورگ به مثابه روش معین در خارج از سیستم سرمایه داری نگریسته می شود، کنار می گذارند. پس ارزش یابی دوباره عمومی نقش دایمی و پایدار فعالیت های عملی غارتگران انباشت «ابتدایی» یا «آغازین» در جریان حغرافیای دراز تاریخی انباشت سرمایه آن گونه که مفسران شمارمند به تازگی آن را بررسی کرده اند، کاملاً به موضوع روز مربوط است. چون توصیف یک روند در جریان «ابتدایی» یا «آغازین» می تواند عجیب بنظر رسد، در آن چه در پی می آید، من بیشتر به « انباشت از راه سلب مالکیت» می پردازم.
    یک بررسی بسیار عمیق درباره انباشت ابتدایی که توسط مارکس انجام گرفت، تنوع زیاد روندها را آشکار می کند. این روندها تجاری شدن و خصوصی سازی زمین و انفجار اجباری جمعیت های روستایی، تبدیل حقوق مختلف مالکیت (مشترک، جمعی، دولتی) به حقوق مالکیت خصوصی انحصاری، لغو حقوق استفاده از زمین های روستایی، تجاری شدن نیروی کار و حذف شکل های تولید و مصرف بدیل (بومی)، روندهای تصاحب منابع (از جمله منابع طبیعی) در شکل های استعماری، نواستعماری و امپراتوری، پولی کردن مبادله ها و مالیات (به ویژه بر زمین)، داد و ستد بردگان، ربا، وام ملی و بالاخره سیستم اعتبار را در بر می گیرد. دولت با انحصار قهر و تعریف قانونی بودن خود، هم زمان نقش اساسی در حمایت و توسعه این روندها ایفاء می کند. دلیل های پرشماری که مارکس آن را القاء و برادل آن را تأیید می کند، وجود دارد که طبق آن ها گذار به توسعه سرمایه داری به طور مستقیم به رفتار دولت وابسته بود، چنان که سهم آن در بریتانیا زیاد، در فرانسه خیلی کم و در چین تا دوره اخیر بسیار منفی بود.
    یادآوری چرخش تازه به سمت انباشت ابتدایی در چین نشان می دهد که موضوع عبارت از مسئله ای دایمی است و موردهای پرشماری به ویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا تجسمی از نقش قطعی است که سیاست ها و طرح های دولت ها (بنگرید به مورد سنگاپور) در تعیین شدت و راه هایی که شکل های جدید انباشت سرمایه داری در پیش گرفته، ایفا کرده اند. از این رو، نقش دولت در توسعه در جریان مرحله های تازه انباشت سرمایه موضوع بررسی های زیادی است. کافی است به آلمان دوره بیسمارک یا ژاپن دوره میجی که تا دیرباز چنین وضعی داشته اند، بیندیشیم.
    مجموع روندهایی که مارکس به شرح آن ها پرداخت، همواره جزء مکمل جغرافیای تاریخی سرمایه داری بوده است. از میان آن ها برخی روندها ظریف تر شده اند و امروز نقشی بسیار مهم تر از گذشته ایفاء می کنند. هیلفردینگ و لوکزامبورگ مثل لنین تصریح کرده اند، سیستم اعتبار و سرمایه مالی اهرم نیرومند غارت، تقلب و دزدی هستند. تبلیغ برای سرمایه گذاری های تضمین ناشده در بورس، تقلب های مربوط به سوداگری، ویرانگری سازمان یافته دارایی هااز راه تورم، تصاحب دارایی ها از راه ادغام ها و خریدها، ایجاد سطح بالای وامداری که تمامی مردم را حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در شرایط بدهکاران درگیر می کند، صرفنظر از کلاه برداری ها در موسسه ها، سلب مالکیت ها از دارایی ها (مانند تعرض به صندوق های بازنشستگی و سپس ویرانی آن در پی فروپاشی ارزش های بورس و شرکت ها) به یاری دستکاری اعتبار و بورس، از ویژگی های اساسی طبیعت سرمایه داری معاصر هستند. ورشکستگی بسیار مهم انرون (Enron ) افراد بسیار زیادی را از وسیله های معیشت و حقوق بازنشتگی شان محروم کرده است. با این همه، قبل از هر چیز بررسی حمله های سوداگرانه که توسط hedgs Funds (صندوق های سرمایه گذاری با ریسک یا صندوق های سوداگری) و یک رشته از نهادهای بزرگ وابسته به سرمایه مالی به عنوان نوک پیکان مدرن انباشت از راه سلب مالکیت هدایت می شود، اهمیت دارد. این hedgs Funds با ایجاد بحران نقدینگی در جنوب شرقی آسیا موسسه های رو به راه را به ورشکستگی کشاندند. آن گاه این موسسه ها با قیمت هایی که به یاری سرمایه اضافی کشورهای مرکز که هر رقابت را به مبارزه می طلبد، خریداری شدند و به چیزی عمل کردند که از نظر واده و ونروزو « بزرگ ترین انتقال بی سابقه دارایی ها در زمان صلح از مالکان موسسه ها در چارچوب اقتصادهای ملی (در این موردمشخص از جنوب شرقی آسیا) به مالکان خارجی (این جا، ایالات متحد، اروپا و ژاپن) را نمایش می دهد. (۶)
    ساز و کارهای به کلی جدید انباشت از راه سلب مالکیت نمودار شده اند. تکیه روی مسئله های حقوق مالکیت فکری در جریان مذاکره های سازمان جهانی تجارت (بنا بر «موافقت Adpic» جنبه حقوق مالکیت فکری در رابطه با تجارت) کیفیت هایی را آشکار می کند که بر پایه آن ها ذخیره گواهینامه ها و پروانه ها درباره ساز و برگ های ژنتیک، درباره پلاسمای رویشی (Germinatif) و درباره همه گونه های فرآورده های دیگر می تواند بر ضد همه مردم مورد استفاده قرار گیرد که با این همه پراتیک های مدیریت محیط زیست در آن نقش اساسی در تنظیم دقیق خود این فرآورده ها ایفاء کرده اند. « دزدی اندام زنده» هم اکنون بی داد می کند. غارت ذخیره های منابع ژنتیک در سراسر جهان به سود شمار کوچکی از چند ملیتی ها رو به گسترش است. بدین سان کاهش فزاینده ثروت های زیست بومی مشترک سیاره (زمین، هوا، آب) و فلاکت روزافزون ساکنان طبیعت که به طور اساسی گرفتار شیوه های تولید کشاورزی شکم پرورانه هستند، محصول تجاری شدن بی قید و شرط طبیعت در همه جنبه های آن است. تجاری شدن فرهنگ تاریخ هاو آفرینندگی فکری در شکل های گسترده سلب مالکیت نمودار است (صنعت تولید صفحه برای تصاحب و بهره برداری از فرهنگ و آفرینندگی توده ای گستره تاثرانگیزی یافته است). تصاحب موسسه های بزرگ و خصوصی سازی ثروت های تاکنون مردمی، مثل دانشگاه ها، جدا از موج خصوصی سازی آب و دیگر اقدام های جهان شمول که سراسر جهان را فرا گرفته. شکل مدرن «محصور کردن عرصه های مشترک» است. این اقدام ها مانند گذشته علی رغم اراده توده مردم انجام می گیرد. همچنین مانند گذشته، روندهای سلب مالکیت مقاومت های نیرومندی برمی انگیزد که کانون جنبش ضدجهانی شدن است. انتقال حقوق مالکیت حتی مشترک به بخش خصوصی که در خلال مبارزه های طبقاتی بدست آمده (مثل حق بازنشستگی دولتی، بیمه بی کاری، تأمین اجتماعی)، یکی از ننگین ترین سیاست های سلب مالکیت در سایه راست کیشی نولیبرالی است. طرح خصوصی سازی تأمین اجتماعی دستگاه اداری بوش (که در گذار بازنشستگی ها را تابع نوسان های بازار بورس کرد) یک نمونه برجسته آن است. جای شگفتی نیست که جنبش ضدجهانی شدن در دوران اخیر تا این اندازه روی تصاحب دوباره ثروت ها و هم چنین روی نقشی که دولت و سرمایه در تملک آن ها ایفاء کرده اند، متمرکز شده است.
    سرمایه داری فعالیت های عملی آدم خوارانه و همچنین غارتگرانه و متقلبانه را به خدمت گرفته است. البته، همان طور که لوکزامبورگ آن را به درستی روشن کرد. «شناخت قانون های دقیق روند اقتصادی در بی نظمی خشونت ها و تندروی های سیاسی دشوار است». انباشت از راه سلب مالکیت شکل های گوناگون پیدا می کند و طرز کار آن اغلب به شرایط و تصادف مربوط است. با این همه، این انباشت در همه عصرها حضور دارد و آشکارا هنگامی شدت می یابد که بحران های انباشت طی دوره های رشد بالا در لحظه ای به وقوع می پیوندد که کاهش ارزش پول تنها نتیجه ممکن بنظر می رسد. هانا آرنت فرضیه ای را مطرح کرد که طبق آن شکل جدید امپریالیسم در بریتانیا با بحران های دهه های ۱٨۷۰ و ۱٨٨۰ نمودار گردید. در جریان این بحران ها بورژوازی بریتانیا «برای نخستین بار [دریافت] که خطای آغازین دزدی ساده، که از قرن ها پیش به «انباشت نخستین سرمایه» (مارکس) امکان داد و هر انباشت در آینده را رو به راه کرد، مکلف به تکرار شد تا شاهد بازایستادن ناگهانی محرک انباشت نگردد» (۷) این واقعیت ما را به رابطه های میان جستجوی مکانیسم های فضا - زمانی، قدرت های دولت، انباشت از راه سلب مالکیت و شکل های معاصر امپریالیسم هدایت می کند.

«امپریالیسم جدید»؟
    شکل بندی های اجتماعی سرمایه داری که اغلب طبق پیکربندی های منطقه ای یا سرزمینی ویژه سامان می گیرد و به طور کلی زیر سلطه یک مرکز هژمونیک قرار دارد، مدت های مدید به پراتیک های تقریباً امپریالیستی متوسل شده اند تا ساز و کارهای فضا - زمانی مناسب را برای مقابله با مشکل های اضافه انباشت شان به کار گیرد. با این همه، متمایز کردن دوره ها در جغرافیای تاریخی این روند ها ممکن است. برای این کار کافی است برداشت هانا آرنت را در هنگامی که تأکید می کند، امپریالیسم اروپا مرکز دوره ۱۹۴۵-۱٨٨۵ «نخستین مرحله سلطه سیاسی بورژوازی» (٨) را تشکیل می دهد، به دقت در نظر گیریم. هر دولت برای حل مسئله های اضافه انباشت و تضادهای طبقاتی اش به ماجرای خاص امپراتوری اش روی می آورد. در دوران نخست، این سیستم زیر تأثیر هژمونی بریتانیا برقرار شد و پیرامون جریان آزاد سرمایه ها و کالاها سازمان یافت و در پایان قرن ۱۹ فرو ریخت و به کشمکش های جغرافیایی بین قدرت های بزرگ که برای زیستن درخودکامگی درون سیستم های بیش از پیش حمایت گر تولید های داخلی تلاش می کردند، انجامید و سپس دو جنگ جهانی بنا بر سناریوی نزدیک به سناریویی که لنین پیش بینی کرده بود، به وقوع پیوست. طی این دوره، بخش بزرگی از جهان هنوز بهره برداری نشده، شاهد غارت منبع های اش توسط قدرت هایی است که امیدوار بودند بدین سان ناتوانی مزمن خود را که طی بحران دهه ۱۹٣۰ با خشونت نمودار شد با تأمین بقای سرمایه داری به وسیله بازتولید وسیع جبران کنند (در این مورد کافی است به رفتارهای ژاپن در تایوان یا وضع حفظ شده Witwatersrand) (منطقه مجتمع صنعتی) آفریقای جنوبی از جانب بریتانیا بیندیشیم).
    این سیستم از ۱۹۴۵ توسط سیستمی دیگر که از جانب ایالات متحد رهبری شد و هدف آن برقراری قراردادی بین همه قدرت های بزرگ سرمایه داری برای پرهیز از جنگ داخلی و پیدا کردن وسیله عقلانی گفتگوی جمعی پیرامون مسئله اضافه تولید که سرچشمه فاجعه دهه ۱۹٣۰ به شمار می رود، بود. برای رسیدن به آن، این کشورها می بایست امتیازهای توسعه سرمایه داری ادغام شده در منطقه های مرکز را (که مورد حمایت آمریکا برای ایجاد اتحاد اروپایی بود) تقسیم کنند و به توسعه جغرافیایی منظم دست یازند (پافشاری آمریکا به منظور استعمارزدایی و «توسعه گرایی» به عنوان هدف کلی پی گرفتن آن برای بقیه جهان از آن جا است). بخش مطلوب دومین مرحله سلطه جهانی بورژوایی که بر پایه شرایط جنگ سرد بنا گردید، موقعیت تنها ابرقدرت را برای نخبه گان نظامی و سیاسی ایالات متحد فراهم کرد. نتیجه آن ایجاد «ابر امپریالیسم» آمریکا است که بیشتر تابع الزام های نظامی و سیاسی بود تا ضرورت های اقتصادی. ایالات متحد از حیث واردات و صادرات وابسته به بازارهای خارجی نبود. از این رو، حتی اجازه داد بازارهای اش به روی دیگران گشوده شود و بدین سان به یاری مکانیسم های فضا - زمانی درونی (مثل ساختمان شبکه اتوبان ملی، توسعه شتابان حومه ها، توسعه جنوب و جنوب غربی کشور) بخشی از مازادهای موجود را که رفته رفته در آلمان و ژاپن طی دهه ۱۹۶۰ پدیدار شد، جذب کند. جهان سرمایه داری در مجموع خود از راه بازتولید وسیع شاهد رشد نیرومند بود. انباشت از راه سلب مالکیت به نسبت خفیف بود؛ در صورتی که برخی کشورها مثل ژاپن و آلمان به علت وجود مازادهای سرمایه ها بیش از پیش نیاز داشتند به بازارهای خارجی روی آورند و از جمله در مسابقه برای کنترل بازارهای نوخاسته مستعمره های قدیم شرکت جویند. با این همه، در بخش بزرگی از اروپا، صدور سرمایه ها تابع کنترل جدی بود. حال آن که جنوب شرقی آسیا به شدت ورود سرمایه های خارجی را محدود کرد. آن چه در هر یک از کشورها برتری داشت، مبارزه طبقاتی با داو بازتولید وسیع، حالتمندی ها و نتیجه های آن: غالب ها و مغلوب ها بود. در سطح ژئوپلیتیک کشمکش های مهم دوره با جنگ سرد (شوروی ها که امپراتوری خاص خود را ساخته بودند) و با کانون های بازمانده تنش ها (به طور کلی مرکب از داوهای سیاسی جنگ سرد که ایالات متحد را به دفاع از نظام های متعدد پسااستعماری واپس گرا برانگیخت) در پیوند بود و موجب تردید قدرت های اروپایی در واپس نشینی از مستعمره هایشان گردید (دخالت فرانسه- انگلیس در سوئز در سال ۱۹۵۶ نمونه برجسته آن را تشکیل می دهد). کینه فزاینده که زمینه ساز برخورد با وضعیت فضا- زمانی فرمانبرداری دایمی نسبت به مرکز گردید، سرانجام به جنبش های رهایی ملی که با این وابستگی در نبرد بود، انجامید. سوسیالیسم جهان سوّم در سودای نوسازی مبتنی بر پایه های سیاسی و طبقاتی به طور ریشه ای متفاوت بود.
    این سیستم مقارن ۱۹۷۰ فروریخت. از آن پس برقراری کنترل سرمایه ها دشوار گردید؛ زیرا مازادهای دلار آمریکا برای تصاحب سلاح ها و پول سلاح ها در گیرودار جنگ ویتنام فزونی یافت؛ در حالی که تشدید مبارزه های طبقاتی در کشورهای مرکز به سقوط سودها انجامید. از آن هنگام ایالات متحد سیستم جدیدی دایر کرد که مبتنی بر مجموعه ای از مکانیسم های جدید نهادی مالی و بین المللی بود. هدف آن مقابله با تهدیدهای اقتصادی ناشی از آلمان و ژاپن و تعریف دوباره قدرت اقتصادی بنا بر شیوه سرمایه مالی با تکیه بر وال استریت بود. افزایش سرسام آور قیمت نفت، نتیجه برخورد بین دستگاه اداری نیکسون و سعودی ها به اقتصادهای اروپا و ژاپن خیلی بیش از اقتصادهای آمریکا که در آن دوره خیلی کم به ذخیره های نفتی خاورمیانه وابسته بود، زیان وارد کرد (۹). در حقیقت، این بانک های آمریکایی بودند که امتیاز دوباره به گردش درآوردن دلارهای نفتی را در اقتصاد جهان بدست آوردند. ایالات متحد که در عرصه تولید در معرض تهدید قرار داشت به تأیید بورژوازی خود به وسیله سرمایه مالی واکنش نشان داد. امّا برای این که این سیستم به طور موثر عمل کند، می بایست بازارها و به ویژه بازارهای سرمایه ها را در بقیه جهان بگشاید. این روند به زمان نیاز داشت و فشار وحشیانه آمریکا (حمایت از کاربرد دستگاه هایی در مقیاس بین المللی چون صندوق پول بین المللی) و هم چنین تعهد نه کم تر وحشیانه به نفع لیبرالیسم نو را می طلبید که به عنوان کیش جدید اقتصادی معرفی شده است. این روند هم چنین تعادل قدرت و منافع درون بورژوازی را که تاکنون به نفع فعالیت های تولیدی و به سود نهادهای بزرگ مالی گرایش داشت، زیر سئوال می برد. به علاوه، این امر امکان داد به موقعیت هایی حمله ور شوند که جنبش کارگری در چارچوب بازتولید وسیع، چه مستقیم با انجام مراقبت نزدیک از تولید، چه نامستقیم از راه آسان کردن تحرک جغرافیایی همه شکل های سرمایه، بدست آورده بود. بنابراین نقش سرمایه مالی اهمیت موثری در سومین مرحله ُسلطه جهانی بورژوایی داشت.
    این سیستم بیش از پیش پیش بینی ناپذیر و بی رحم می شود و چندین مرحله انباشت از راه سلب مالکیت را (به طور کلی با برنامه های تعدیل ساختاری که به وسیله صندوق بین المللی پول هماهنگ شده) از سر می گذراند که به همان اندازه چونان داروهایی برای رفع دشواری هایی که در قلمرو بازتولید وسیع برخورد می کند، درک می گردد. در موردهای معین، مثل مورد آمریکای لاتین در دهه ۱۹٨۰، سراسر اقتصادها به تاراج رفته و دارایی های شان به وسیله نهادهای مالی آمریکا جمع آوری شده است. حمله هایی سوداگرانه علیه ارزهای تایلند و اندونزی در ۱۹۹۷ با تکیه بر سیاست های عنان گسیخته تورم زدایانه درخواستی صندوق بین المللی پول، موسسه های گاه معتبر را به ورشکستگی سوق دادند و حرکت در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را در بخش بزرگی از جنوب شرقی آسیا وارونه کردند. بدین ترتیب میلیون ها انسان خود را زندانی بی کاری و فقر یافتند. بحران، به موقع باعث واپس رفتن دلار، این نشانه قدرت وال استریت گردید که هدف آن افزایش غیرعادی ارزش دارایی های بسیاری از ثروتمندان ایالات متحد بود. آن گاه مبارزه های طبقاتی رفته رفته پیرامون درون مایه هایی چون تعدیل های ساختاری دیکته شده صندوق بین المللی پول، فعالیت های غارتگرانه سرمایه بزرگ و پایمال شدن برخی حقوق زیر تأثیر خصوصی سازی ها متبلور گردید.
    از این رو، از زمان بحران های وامداری برای سازمان دهی دوباره رابطه های تولید در هر کشور از راه آسان کردن نفوذ سرمایه های خارجی مورد به مورد بهره برداری شد. در هر کشور، نظام های مالی، بازارهای ملّی، هم چنین موسسه های شکوفا و با رونق برای ذائقه موسسه های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی طعمه های بسیار لذیذی فراهم آورد. بدین ترتیب آزادی عمل های ضعیف در کشورهای مرکز با آزادی عمل ها در خارج تقویت گردید. انباشت از راه سلب مالکیت با خصوصی سازی به عنوان شعار اصلی جای بسیار اساسی در سرمایه داری جهانی پیدا کرد. مقاومت جنبش های ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی روی همین ُبعد متمرکز شده است (۱۰). هر چند سیستم مفصل بندی شده پیرامون وال استریت – خزانه داری آمریکا باقی می ماند، با این همه، به موهبت جایگاه های مالی توکیو، لندن، فرانکفورت و بسیاری دیگر، جنبه های چند جانبه ای را نشان می دهد. این سیستم به طور تنگاتنگ به پیدایش موسسه های بزرگ سرمایه داری فراملی مربوط است که هر چند متکی بر یک دولت است، تقریباً همه جا در جهان بنا بر شیوه هایی گسترش یافته است که طی مرحله های پیشین امپریالیسم قابل درک نبودند (تراست ها و کارتل های توصیفی لنین همه به طور تنگاتنگ به یک دولت مربوط اند). همین جهان است که کاخ سفید به ریاست کلینتون و روبرت بوش، با وزیر قدر قدرت دارایی اش آفریده سوداگری وال استریت کوشید چند جانبه گرایی متمرکز را که در میانه دهه ۱۹۹۰ «سازش واشنگتن» شهرت یافته بود، اداره کند. در یک مدت کوتاه گمان می کردند که لنین اشتباه کرد و شاید این کائوتسکی است که حق دارد: ایجاد «ابرامپریالیسم» بر پایه همکاری «مسالمت آمیز» بین همه قدرت های بزرگ سرمایه داری که امروز با گروه موسوم به ۷ و بنا بر آن چه آن را «معماری جدید مالی بین المللی» می نامند، نمادین شده ممکن می گردد، هر چند که زیرسلطه ایالات متحد باشد.
   البته، این سیستم اکنون با دشواری های جدی برخورد می کند. قطعه قطعه شدن بی سامان کشمکش ها بین قدرت ها و فرّار بودن شان، همان طور که روزا لوکزامبورگ قبلاً آن را نشان داد، تحلیل قانون های دقیق اقتصاد را که به عمل پشت آینه ها و پرده های دود، به ویژه پرده های دودمالی مربوط اند، دشوار می سازد. با این که بحران ۱۹۹٨-۱۹۹۷ آشکار کرد که مرکز ظرفیت های اضافه تولید کاملاً در جنوب شرقی آسیا قرار دارد (به طوری که ایالات متحد به ویژه این منطقه را برای کاهش ارزش پول هدف قرار داد)، احیاء شتابان برخی منطقه های جنوب شرقی آسیا مسئله عمومی اضافه انباشت را جلوی صحنه جهانی قرار داده است. این امر مسئله گذار به مکانیسم جدید فضا - زمانی (که نفوذ در چین؟) یا مسئله دانش راکه کاهش جدید ارزش پول را تاوان خواهد داد، مطرح می کند. خطر بحران آمریکا پس از یک دهه، حتی بیشتر، و رشد زیاد (حتی «غیر عقلانی») نشان می دهد که ایالات متحد در امان نیست. به هم خوردن شتابان موازنه پرداخت های ایالات متحد عامل بی ثباتی مهمی را تشکیل می دهد. به عقیده Brenner « این انفجار واردات که اقتصاد جهانی را جلب کرده است» طی دهه ۱۹۹۰ «حامل کسری های بازرگانی مبادله های جاری و تجاری در سطح های رکودی بوده است که به رشد بی سابقه دارایی های مالی خارجی و آسیب پذیری بی سابقه در تاریخ اقتصاد آمریکا در فرار سرمایه ها و فروپاشی دلار منجر شده است». البته، این آسیب پذیری از دو جنبه اهمیت دارد. اگر بازار آمریکا فروریزد، ناگزیر اقتصادهایی را که روی این بازار برای جریان مازادهای تولید خود حساب می کنند، به سقوط می کشاند. هنگامی که مدیران بانک های مرکزی ژاپن یا تایوان با شتاب وجه هایی را برای پر کردن کسرهای آمریکا پیشنهاد می کنند، مسئله مقدم بر هر چیز برای آن ها خدمت به منافع خاص شان است. از این قرار آن ها به خاطر این به تأمین مالی مصرف آمریکا می پردازند که در خدمت بازارهای فرآورده های شان قرار دارد. شاید اکنون آن ها سرگرم تأمین مالی کوشش های جنگی آمریکا هستند.
    البته، هژمونی (و سلطه) آمریکا بیش از یک بار در تهدید قرار گرفته است و این بار خطر بسیار گویا بنظر می رسد. اگر مثلاً برادل (در پی آریگی) حق دارد که یک موج نیرومند تأمین مالی کردن به عنوان مقدمه انتقال هژمونی از یک قدرت مسلط به قدرت دیگر به کار می رود، در این صورت، گزینش استراتژی آمریکا از تأمین مالی شدن در دهه ۷۰ به درستی شکلواره تاریخی خود ویرانگر را تصویر می کند. کسری ها (ی درونی مانند خارجی) نمی توانند به طور بی نهایت به شتاب خود ادامه دهند. توانایی و حسن نیت (به طور اساسی آسیا) در تأمین مالی آن ها ( با آهنگ ٣/۲ میلیارد دلار در روز با نرخ تبدیل کنونی) بی پایان نیست. همه دیگر کشورها در جهان که مشخصه های اقتصاد کلان ایالات متحد را به نمایش در می آورند، از پیش تابع ریاضت بی رحمانه و روند کار تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. البته، همان طور که گووان خاطرنشان می سازد: « توانایی واشنگتن در دستکاری ارزش دلار و بهره بردن از سلطه وال استریت در زمینه تأمین مالی بین المللی به مقام های آمریکایی امکان داده است به آن چه دیگر دولت ها مجبور به انجام آن هستند، تن ندهد. مراقبت از موازنه پرداخت ها، دگرگون کردن اقتصاد کشور برای تضمین سطح بالای پس انداز و سرمایه گذاری، مراقبت از سطح های وامداری عمومی و خصوصی، در اختیار داشتن یک سیستم میانجی گری مالی کارا است که رشد نیرومند بخش های تولید داخلی را ممکن می سازد». اقتصاد آمریکا بدین ترتیب توانسته است «چاره همه این ضدها» را بیابد و بنابراین واقعیت «عمیقاً مغشوش و بی ثبات» شده است» (۱۱). به علاوه، موج های پیاپی انباشت از راه سلب مالکیت، این نشانه متمایز امپریالیسم جدید آمریکا مرکز، مقاومت ها و بغض هایی که همه جا سر بر می آورند، بر می انگیزد که نه فقط یک جنبش ضد جهانی شدن سیاره ای و فعال (بسیار متفاوت در شکل مبارزه های طبقاتی خود، گنجیده در روند بازتولید وسیع)، بلکه هم چنین یک مقاومت فعال در برابر هژمونی آمریکا به وجود آوردند که به وسیله قدرت های تابع، چندی پیش مطیع، بویژه در آسیا (کره جنوبی نمونه مطلوب آن است) و اکنون حتی در اروپا سازمان داده شده است.
    برای ایالات متحد گزینش ها محدود شده اند. این کشور می تواند با دست یازیدن به توزیع پرحجم ثروت در داخل مرزهای اش و در سطح داخلی تلاش برای جذب مازادهای تولید به وسیله مکانیسم های زمانی (چون بهبود عالی بخش آموزشی و ترمیم زیرساختارهای پیرشونده به عنوان نقطه حرکت های مناسب) از شکل کنونی امپریالیسم خود منحرف شود. یک استراتژی صنعتی نیرودهنده به بخش کارخانه ای می تواند مفید واقع شود. البته، این امر تأمین مالی کسری ها یا افزایش مالیات ها و هم چنین قبول رهبری معین دولت را ایجاب می کند. و این به دقت همان چیزی است که مانند عصر چمبرلن بورژوازی از بررسی آن رو برمی تابد. در آن دوره، هر مرد سیاسی که چنین راه حلی پیشنهاد می کرد به یقین توسط روزنامه های سرمایه داری و ایدئولوگ های آن انگشت نما و تحقیر می شد و در این بافتار هر امتیاز بی بهره می ماند. با این همه و علی رغم هر انتظار، ایالات متحد و هسته سخت کشورهای سرمایه داری (به ویژه در اروپا) روز به روز فزون تر با پاسخ دندان شکن توده ای در مخالفت با سیاست های نولیبرالی و کاهش هزینه های عمومی و حمایت اجتماعی روبرو می شوند که در نهایت می تواند یکی از وسیله های بسیار موثر برای نجات سرمایه داری غرب از گرایش های خود ویرانگرش باشد.
    هنوز بیش از خودکشی در سطح سیاست داخلی کوشش در جهت به خود تحمیل کردن یک ریاضت خودانضباط، مشابه با آن چه که صندوق بین المللی پول به دیگر کشورها تحمیل می کند، خواهد بود. در خارج، هر قدرت خارجی که آن جا در جهت فرار سرمایه ها و فروپاشی دلار تلاش به عمل آورد، معامله به مثل سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی سخت آمریکا را متوجه خود خواهد کرد. ایالات متحد که رفته رفته قبول رشد پدیداری (Phénoménal) جنوب شرقی آسیا را ناخوشایند احساس می کند، ناگزیر خود را با آن تطبیق می دهد و همان طور که آریگی آن را در سر می پرورانید، می پذیرد که ما شاهد یک جا به جایی مرکز ثقل قدرت جهانی به سمت آسیا هستیم (۱۲). احتمال کمی وجود دارد که ایالات متحد جا خالی کند. در هر حال، این امر باعث سمت گیری جدیدی می شود که برخی نشانه های آن هم اکنون از سرمایه داری آسیا و برقراری بازار مبتنی بر تقاضای داخلی در خود آسیا محسوس است. این جا است که برنامه عظیم مدرنیزه شدن در چین، روایت محلی آن چه ایالات متحد در دهه ۵۰ و ۶۰ برای رسیدن به رشد درونی انجام داد، خواهد توانست نقش اساسی از راه مکش تدریجی مازادهای سرمایه گذاری ژاپن، تایوان و کره جنوبی ایفا کند و به همان اندازه فروش های جلب شده به طرف ایالات متحد را کاهش دهد. چنان که تایوان امروز بیش از آمریکای شمالی به چین صادر می کند. بر این اساس کاهش جریان مالی به طرف آمریکا که از این کنش و واکنش ها به بار آمده نتیجه های مصیبت باری در پی داشته است.
   در این بافتار است که گرایش هایی در طبقه سیاسی آمریکا رو به گسترش است که تلاش می کند در سطح نظامی مکانیسم هایی را برای پیش برد هدف های اش به گردش درآورد. چون این تنها شکل روشن قدرت مطلق برای حل و فصل مسئله ها است. و از این رو، آشکارا از امپراتوری به عنوان تقابل واقعی سیاسی صحبت می کند و به دنبال آن می کوشد منابع نفت را به منظور متعادل کردن دگرگونی های تناسب نیروها که در سطح اقتصادی برتری آمریکا را در مقیاس جهانی تهدید می کنند، زیر کنترل خود قرار دهد.
    کوشش های کنونی ایالات متحد برای تأمین سلطه بر نفت عراق و ونزوئلا (در مورد نخست با ادعای برقراری دموکراسی و در مورد دوم با سرنگونی دولت قانونی) همه معنای لازم را در این باب بدست می دهد. در واقع ما اکنون در برابر تکرار مبتذل آن چه که در ۱۹۷٣ گذشت قرار داریم، زیرا اروپا و ژاپن درست مانند جنوب شرقی آسیا (از جمله چین که البته این هم اساسی است) هنوز بیش از ایالات متحد به نفت خلیج فارس وابسته اند. اگر ایالات متحد که برای سرنگونی چاوز و همچنین صدام نقشه می کشید، بتواند رژیم تا دندان مسلح سعودی را سر پا نگاهدارد که امروز روی شن های روان یک قدرت تام گرا قرار دارد ( و خطر واژگون شدن در وادی اسلام گرایی بنیادگرا آن را تهدید می کند، آن گونه که روی هم رفته هدف اساسی بن لادن بود) و اگر بتواند آن چه که هدف محتمل است: از عراق به ایران لشگر کشی کند و موضع های خود را در ترکیه و ازبکستان برای حفظ حضور استراتژیک در نزدیکی منبع های نفتی دریای خزر تقویت کند، آنگاه با برقراری کنترل ثابت و استوار خود بر شیر نفت جهانی خواهد توانست به حفظ کنترل موثر اقتصاد جهانی و تقویت موقعیت هژمونیک خود برای پنجاه سال آینده امیدوار باشد (۱٣).
    خطرهای یک چنین استراتژی بسیار وسیع است. البته، مقاومت که با شروع شدن مقاومت در اروپا و آسیا و روسیه توانمند خواهد بود، کافی نیست. سکوت در صحّه گذاشتن حمله نظامی آمریکا به عراق در شورای امنیت ملل متحد به ویژه از جانب فرانسه و روسیه که اکنون رابطه های تنگاتنگی با بهره برداران نفت عراق دارند، افشاءکننده است. اروپایی ها به ویژه خیلی بیشتر جذب مفهوم ابرامپریالیسم کائوتسکی شده اند که طبق آن همه دولت های سرمایه داری فرمانروا شریک با سهم برابر فرض شده اند. هژمونی ناپایدار آمریکا که مبتنی بر نظامی کردن دایمی و سیاست خارجی ماجراجویانه مستعد به خطرانداختن جدی صلح در مقیاس سیاره است، خوشایند بقیه جهان نیست. وانگهی مدل اروپایی نیز به هیچ وجه ترقیخواهانه نیست. هر چند Robert Cooper مشاور تونلی بلر به آن باور دارد، آشکار است که او وجه تمایز های قرن ۱۹ بین دولت های مدنی، بربر و وحشی را در ویژگی های تقابل میان دولت های پسا مدرن، مدرن و پیش مدرن به سلیقه روز وا می گذارد. وظیفه برای پسامدرن ها به منزله ضامن رفتار متمدنانه نامتمرکز، پیروی مستقیم یا نامستقیم از قاعده های همگانی (چرا باید «غربی» فهمید؟) و پراتیک های بشردوستانه از جانب دنیا (که سرمایه دارانه درک می گردد) استنباط می گردد (۱۴) درست به همین دلیل است که سنت لیبرالی قرن ۱۹ به شیوه جان استوارت میل توجیه می کند که هند را زیر قیمومیت حفظ کردند و این کشور با ستودن شایستگی های دموکراسی نمایندگی در مادرشهر (متروپل) سهم اش را در میان مستعمره ها از آن برداشت کرد. در نبود هر تحرک شدید برای انباشت مورد حمایت در چارچوب حرکت بازتولید وسیع، این امر زمینه را برای سیاست انباشت از راه سلب مالکیت که همه جا در جهان به منظور جلوگیری از محرک پس روی انباشت شدت می گیرد، فراهم می آورد.
    این شکل بدیل امپریالیسم خیلی کم برای بخش وسیعی از جمعیت جهان پذیرفتنی است که انباشت از راه سلب مالکیت و دیگر شکل های سرمایه داری غارتگر را که دردهه های اخیر متحمل گردید (و در مورد معینی جواب رد داد) آزمون کرده است. حیله لیبرالی که به وسیله برخی ها مثل کوپر توصیف شده خیلی خوب شناخته نویسندگان پسااستعماری برای دست یازیدن به هر دوز و کلکی است. وانگهی، نظامی گری آشکار که ایالات متحد بیش از پیش به عنوان تنها پاسخ ممکن به تروریسم جهانی پیشنهاد می کند، یگانه خطرهای سهمگین به شمار می رود (که در شمار آن ها باید خطرهای پیشین «ضربه های پیشگیرانه را» به حساب آورد). در حقیقت این وضعیت بیش از پیش چونان نقاب هژمونی هراسیده احساس می شود که می کوشد خود را در سطح جهانی حفظ کند.
    البته، مسئله جالب تر شاید مربوط به واکنش خود ایالات متحد باشد. درباره این موضوع هانا آرنت یک برهان روشن را دوباره ارزش یابی می کند. امپریالیسم نمی تواند خود را در مستعمره ها بدون کاربرد سرکوبی فعال، حتی مستبدانه حفظ کند (۱۵). عمل بد و نابجا می تواند در نهادهای دموکراتیک کشورهای متروپل چشمگیر باشد (هم چنان که فرانسوی ها آن را طی جنگ الجزیره آموخته اند). سنت توده ای در ایالات متحد ضداستعماری و ضد امپریالیستی است و برای مخفی کردن نقش امپریالیستی ایالات متحد در صحنه بین المللی یا دست کم برای پوشاندن قبای کارهای بزرگ بشردوستانه به آن در دهه های اخیر لازم بود تا آن جا که ممکن است دست به شعبده بازی چشمگیر زد. هیچ چیز نشان نمی دهد که مردم آمریکا در مجموع حاضر و آماده برای چرخش آشکار به نفع امپراتوری پایدار نظامی شده و حمایت از آن باشند (جنگ ویتنام این را گواهی می دهد) و بیش از آن به خاطر این سیاست ها در عرصه داخلی آزادی های فردی و حقوق شهروندی را قربانی کنند. با این که امپراتوری مستلزم پاره کردن اعلان حقوق [Bill of Right] است، هیچ چیز نشان نمی دهد که سازش پذیرفته نمی شود. امّا، جنبه دیگر دشواری این است که در نبود هر شکل از سرگیری استثنایی و پشتیبانی از انباشت از راه تولید وسیع و به دلیل امکان های ناچیز که انباشت از راه سلب مالکیت عرضه می کند، اقتصاد آمریکا در یک رکود تورم کاهی در معرض سقوط قرار دارد که به نسبت آزمون ژاپن را در ده سال اخیر برای رفع مانع عادی بکار می بندد. اگر از دلار به شدت روبر می گردانند، در این صورت، سیاست ریاضت ناگزیر حاد خواهد بود، مگر این که سیاست از بنیاد متفاوت توزیع دوباره ثروت ها و دارایی ها (که بورژوازی با بیزاری از آن می پرهیزد) پدیدار گردد که روی سازمان دهی دوباره کامل زیرساختارهای اجتماعی و فیزیکی ملت برای جذب سرمایه و نیروی کار استفاده نشده در فعالیت های اجتماعی مفید در تقابل با هدف های ناب سوداگری متمرکز شود.
    شکلی که امپریالیسم آینده پیدا می کند به خرید و فروش (Encan ) مربوط است. تنها چیزی که ما می توانیم مطمئن باشیم، این است که شکل طرز کار سیستم جهانی از یک دوره گذار مهم عبور می کند و یک رشته از نیروهای اکنون درحال جنبش خواهد توانست به آسانی تعادل را به این یا آن جنبه متمایل سازد. تعادل بین انباشت از راه سلب مالکیت و بازتولید وسیع اکنون به نفع انباشت از راه سلب مالکیت واژگون شده است، بی آن که آن چه که این دینامیک را مختل می سازد، ملاحظه گردد. این واژگونی مشخصه امپریالیسم جدید را تشکیل می دهد و ایدئولوژی اساسی مهمی به موضع گیری های آشکار از سوی امپریالیسم جدید و ضرورت امپراتوری اعطاء می کند.
    می دانیم که خط سیر اقتصادی که آسیا پیموده اهمیت اساسی دارد، امّا سلطه نظامی همواره از جانب ایالات متحد است. آن گونه که آریگی آن را تصریح کرده این یک وضعیت بی سابقه است. ممکن است، ما در عراق در برابر نخستین عمل ژئوپلیتیک جهانی در یک بافتار بحران تعمیم یافته قرار گیریم. هژمونی ایالات متحد در پس از جنگ دوّم جهانی مبتنی بر تولید قدرت مالی و نظامی بود. این کشور در ۱۹۷۰ برتری اش را در سطح تولید از دست داد و بسی ممکن است که ما شاهد از دست رفتن برتری مالی ولی باقی ماندن در برتری قدرت نظامی اش باشیم. بنابراین، آن چه در ایالات متحد می گذرد، اهمیت اساسی شکلی است که امپریالیسم جدید مستعد است پیدا کند. وانگهی، یک جبهه مخالف با توسعه انباشت از راه سلب مالکیت گسترش می یابد. امّا شکل های مبارزه طبقاتی که از آن نتیجه می شوند از طبیعت عمیقاً متفاوت با روایت کلاسیک مبارزه طبقاتی پرولتاریا در چارچوب بازتولید وسیع (که با این همه در شکل های بسیار خفیف) ادامه می یابد) هستند. حمایت از همبستگی هایی که رفته رفته پیرامون این ُبردارهای متفاوت مبارزه پدیدار می شوند، جنبه حیاتی دارد. زیرا در آن می توان محرک های شکلی از جهانی شدن به طور بنیادی متفاوت، غیرامپریالیستی را تمیز داد که بیشتر روی رفاه اجتماعی و هدف های بشردوستانه که در شکل های آفریدگارانه توسعه نابرابر جغرافیایی سهیم است تکیه می کند تا روی تجلیل از قدرت پول، ارزش های مربوط به بورس و انباشت دائمی سرمایه، مجهز به همه چیز که فضاهای جغرافیایی ناهماهنگ اقتصاد جهان را برای پایان دادن اجتناب ناپذیر تمرکز ثروت فوق العاده در چند جزیره طی می کند. عصر کنونی شاید بسیار بی ثبات و سرشار از بی اطمینانی است. امّا این هم چنین بدین معنا است که این عصر سرشار از چیزهای پیش بینی نشده و غنی از توانمندی ها است.


نویسنده: دیوید هاروی: استاد رشته شهری گری (Urbanisme) و جغرافیا در سیتی اونیورسیته نیویورک و نویسنده بسیاری اثرها از جمله: امپریالیسم جدید، ۲۰۰٣، پاریس؛ سرمایه داری با مدرنیته، ۲۰۰٣؛ فضای سرمایه، ۲۰۰۲؛ فضاهای امید، ۲۰۰۰؛ محدودیت های سرمایه، ۲۰۰۰، شرایط مدرنیته، ۱۹۹۰ و تجربه شهری ۱۹٨۹


منبع: فضای سرمایه داری: نشر دانشگاه آزاد فرانسه، پاریس، ۲۰۰۴


یادداشت ها:
۱- هانری لوفور، بقای سرمایه داری، بازتولید رابطه های تولید، پاریس، انتشارات آنتروپو، ۱۹۷٣؛ تجدید چاپ ۲۰۰۲
۲- تئوری اضافه انباشت برنر بسیار متفاوت با تئوری اضافه انباشت من است. امّا من داده های تجربی مفید و در مجموع مناسب اش را متمایز می کنم.
٣- در مقیاسی که موضوع عبارت از مسئله بغرنجی است که نمی توان آن را در فضای محدود مطرح کرد، من به روش شکلواره ای و ساده شده دست می زنم و توضیح های جزیی را به نشر آینده وا می گذارم.
۴- مسئله « امپریالیسم جدید» در چپ توسط لئو پانیچ، و همچنین پتر گووان مطرح شد و در این باره تفسیرهای جالبی نزد جیمس پترا، هانری ولت میر، ر. ونت، سمیرامین و غیره وجود دارد.
۵- روزا لوکزامبورگ، انباشت کاپیتال (مارکس)، پاریس، ماسپرو، ۱۹۶۷، ج ۲، فصل ٣۱ « حمایت گرایی و انباشت»، ص ۱۲۱-۱۲۰. روزا لوکزامبورگ تحلیل اش را روی تئوری کم مصرفی (نبود تقاضای موثر) بنا می نهد که نتیجه های منطقی تا اندازه ای متفاوت از نتیجه های منطقی تئوری های اضافه انباشت (نبود بازارهای فروش برای فعالیت های سودآور) که من روی آن ها تکیه می کنم، دارد. تحلیل عمیق مفهوم انباشت از راه سلب مالکیت و رابطه های آن با مسئله اضافه انباشت در بخش سوم اثر من «امپریالیسم جدید» ارائه شده است.
۶- ربرت واده و فرانکو ونروزو تعریف زیر را پیشنهاد می کنند: « سطح های بالای پس انداز خانواده ها، به علاوه سطح های بالای رابطه های وام – صندوق های خاص، به علاوه همکاری بین بانک ها، موسسه ها و دولت، به علاوه استراتژی صنعتی ملّی، به علاوه انگیزش ها برای سرمایه گذاری بر حسب رقابت در سطح بین المللی، مساوی با دولت عمرانی است».
۷- بنگرید به هانا آرنت، امپریالیسم، پاریس Fayard، ۱۹٨۲، ص ۵۲
٨- همان جا، ص ٣۵
۹- پتر گووان: بازی جهانی خطرناک واشنگتن در تلاش برای تسلط بر جهان، لندن، Verso ، ۱۹۹۹.
۱۰- چپ که در آن به طور وسیع با داوهای سیاسی بازتولید وسیع باقی مانده ( و بیش از یک عنوان هنوز با این اصطلاح ها استدلال می کند) وقت زیادی را صرف شناخت اهمیت تظاهرها علیه صندوق بین المللی پول به ویژه جنبش ها علیه سلب مالکیت کرده است. بررسی که ج. دالتون برای نخستین بار به تظاهرهای ضد صندوق بین المللی پول اختصاص داد امروز نمایشگر تصویر کلاسیک درباره مسئله است. بدین معنا که یک تحلیل بسیار عمیق مسئله از راه متمایز کردن جنبش های هدایت شده علیه سلب مالکیت از نوع پس روانه که مدرنیته را نفی می کند و جنبش هایی که می کوشند ترقی خواه باشند یا دست کم معنی ترقی خواهانه در چارچوب سیستم اتحادها بدست دهند، ممکن می گردد. آن جا نیز روشی که گرامشی مسئله جنوب را تحلیل می کند ناگزیر به آن رجوع کرده است. پترا به تازگی با پافشاری در جریان نقد خود از هاردی و نگری به آن باز می گردد. نباید دهقانان مرفه را که علیه اصلاح های کشاورزی مبارزه می کنند با دهقانان بی زمین که برای بقای خود مبارزه می کنند، در آمیخت.
۱۱- پتر گووان، همان جا، ص ۱۲٣
۱۲- آریگی مصاف خارجی را با گستردگی گویا بررسی نمی کند، ولی با این همه همکاران او و خود وی به این نتیجه می رسند که ایالات متحد «خیلی زیاد همان بریتانیای صد سال پیش در تبدیل هژمونی رو به زوال اش به سلطه از راه استثمار است. اگر سیستم با فرو ریختن پایان می یابد، مسئولیت به طور اساسی به ایالات متحد و مقاومت به انطباق و سازگاری باز می گردد. بر عکس، انطباق و سازگاری ایالات متحد با قدرت اقتصادی بالا رونده جنوب شرقی آسیا شرط اساسی گذار فاجعه بار به نظم جدید جهانی را تشکیل می دهد». آریگی و سیلور « هرج و مرج و حکومت» ۱۹۹۹، ص ٣٣-٣۱.
۱٣- کلار، م: « سرچشمه جنگ»، نیویورک، هنری، هول، ۲۰۰۲
۱۴- بنگرید به کوپر، همان جا
۱۵- بنگرید به هانا آرنت، همان جا، ص ۲۰-۱۲


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست