• در دوره‌ی جهانی‌سازی «نهادهای جهانی» و کنترل و نظارت آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های جهانی و تأثیری که بر روی سیاست‌های ملی کشورها داشته‌اند، همواره مورد مجادله و گفتگو بوده است. چرا که این نهادها هم از منظر مکانیرم درونی‌شان و هم از منظر اعمال سیاست‌های مورد تأییدِ چنین مکانیزمی در سرتاسر جهان، مورد مناقشه‌ی جنبش‌های مردمی و کنشگران سیاسی رادیکال و ترقی‌خواه بوده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۲ مرداد ۱٣۹۰ -  ٣ اوت ۲۰۱۱

در مقاله‌ی «سه قلوهای لیبرالی؛ پیشینه و مکانیزم نهادهای مالی جهانی» که پیش از این منتشر شد ضمن بیان پیشینه و اهداف شکل‌گیری نهادهای مزبور، موقعیت کنونی آن‌ها و کارکردشان در تثبیت و ترویج سلطه‌ی «ایدئولوژی نولیبرالیسم» توضیح داده شد.
اما علی‌رغم اهداف عمدتاً اقتصادی این نهادها، آثاری که سیاست‌ها و مکانیزم جاری آن‌ها بر جای می‌گذارد فقط اقتصادی نمی‌باشد و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز شامل می‌شود. تأثیری که این نهادها می‌توانند بر روند دموکراسی و تجربه‌ی دموکراتیک کشورها داشته باشند از جمله‌ مهمترین این اثرات است.
قدرت گرفتنِ گرایش جهانی به استقرارِ دموکراسی در دهه‌های 1970 و 1980، همراه با فشارهای فزاینده برای ادغام اقتصاد جهانی بر پایه‌ی سرمایه‌داری، بستر خاصی را برای گذار جوامع غیردموکراتیک به دموکراسی فراهم آورد. فرایند استقرار دموکراسی در این جوامع عموماً به معنای پذیرش دموکراسی لیبرالیِ مبتنی بر نمایندگی، و پیوند با نظام‌های موجودِ حکومت‌های نخبه‌گراتر بود.
ویژگی‌های این نوع دموکراسی مانع از بسط و عمق بخشیدن به دموکراسی می‌شود. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نوعی دموکراسی صوری و کم‌تراکم می‌باشد که در اکثر اوقات در قالب رقابت سیاسی احزابی که موجودیتشان در ارتباط با مناسبات قدرت و ثروت تعریف می‌شود، خودنمایی می‌کند.
این سنخ از دموکراسی کم تراکم در مرزهای ملی، هنگامی که در سطح بالاترِ جهانی مطرح می‌شود، به واقع بیشتر از سویه‌های دموکراتیک آن کاسته می‌شود و مناسبات قدرت و سرمایه‌ی جهانی، بیش از اراده‌ی همگانی مردم، اثر بخش است.
از این رو در دوره‌ی جهانی‌سازی «نهادهای جهانی» و کنترل و نظارت آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های جهانی و تأثیری که بر روی سیاست‌های ملی کشورها داشته‌اند، همواره مورد مجادله و گفتگو بوده است. چرا که این نهادها هم از منظر مکانیرم درونی‌شان و هم از منظر اعمال سیاست‌های مورد تأییدِ چنین مکانیزمی در سرتاسر جهان، مورد مناقشه‌ی جنبش‌های مردمی و کنشگران سیاسی رادیکال و ترقی‌خواه بوده اند.
به طوری که علی‌رغم ادعاهای عجیب و دور از واقع برخی صاحب‌نظران لیبرال و محافظه‌کار مبنی بر دموکراتیک بودنِ اقتصاد جهانی («فرید زکریا» در کتاب «آینده‌ی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» مدعی است در حوزه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری آن‌چه امروز واقعاً ممتاز و تازه است دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است قدرت اقتصادی که طی قرن‌ها در دست گرو‌ه‌های کوچکی از تجار، بانک‌داران و بوروکرات‌ها بود به لایه‌های پایین‌تر منتقل شود (زکریا، 10:1384))، در سه دهه‌ی اخیر تقریباً هر کسی که به شیوه اداره ی جهان اعتراض دارد، تا حدی از مشکل انتقال قدرت به حوزهای که در آن نظارت دموکراتیک اعمال نمیشود، مطلع است (مونبیو، 1388: 45).
در طی بیست سال گذشته نه تنها یک اشرافیت غیردولتی جهانی پدیدار شده که در سطح جهان قدرتی به مراتب بیشتر از قدرت دولتهای ملی دارد، بلکه دیوانسالاری بین المللی قدرتمندی نیز به وجود آمده ‌است. این مجموعه را مردم بر نگزیده اند، با این حال قواعد بازی اقتصادی اکثر مردم دنیا را تعیین میکند. امروز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قدرتهای ابرملی کسب کرده اند که سیاست اقتصادی تمام کشورهای در حال توسعه را دیکته و بر آن نظارت میکند و بر زندگی روزمره‌ی هر یک از شهروندان این کشورها تأثیر نیک یا بد می‌گذارند بدون آن که در مقابل کسی پاسخگو باشند (دِریوِرو، 1383: 58).
در برابر این قدرت ابرملی غیر دموکراتیک، طرفداران جهانی‌سازی اغلب میگویند که صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی چنان سیاستهایی را بر شهروندان تحمیل نمیکنند، بلکه حکومتهای آنان است که آن سیاست‌ها را میپذیرند. شاید در نظر این طور باشد، ولی در عمل حکومتها هیچ چاره‌ی دیگری در مقابل سیاستهای سخت‌گیرانه‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ندارند. اگر حکومتی آنها را نپذیرند، به یک دنیای مطرود تعلق خواهد گرفت که هیچ دسترسی به اعتبارات بین المللی نخواهد داشت. رهبران آفریقایی اصطلاحاتی برای توصیف این وضعیت غامض دارند، آن را «تینا» (TINA=There Is No Alternative) می‌نامند، یعنی، هیچ شق دیگری وجود ندارد (همان:59).
امروز همه ی حکومتهای کشورهای توسعه نیافته تابع سیاستهای عمومی فن سالاری بین المللی گمنامی هستند که شهروندان این حکومتها حق انتخاب آنها را انتخاب نکرده اند. چون این حکومتها حق انتخاب دیگری ندارند، مراقب اند که این سیاستهای ابر ملی را، که بر زندگی روزمره ی شهروندانشان اثر میگذارد، به مجالس قانونگزاری خود عرضه نکنند، چه برسد به اینکه بخواهند آنها را از تصویب بگذرانند. بسیاری از حکومت‌هایی که به تازگی انتخاب میشوند بیدرنگ وعده های مبارزات انتخاباتی خود را کنار میگذارند و دستورالعمل های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به کار می بندند. بسیاری از حکومتهای منتخب در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا که خود را دموکراتیک می‌خواندند، از طریق سیاستهای اقتصادی ابرملی که بیرون از کنترل شهروندانشان است، به دموکراسی های ضعیف و بی رمقی تبدیل شده اند (دِریورو، 1383: 60).
بانک جهانی متعلق به اعضای آن است و هدف خود را «کمک به اعضای در حال توسعه ی خود در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنها به گونه ای که مردم آنها بتوانند زندگی بهتر و کاملتری داشته باشند» تعریف می‌کند. بانک جهانی به این منظور از طریق دو نهاد اساسی خود یعنی بانک بازسازی و توسعه‌ (IBRD) و انجمن بین المللی توسعه (IDA) به دولتهای در حال توسعه وام میدهد. در حال حاضر بانک بازسازی و توسعه 187 عضو و انجمن بین‌المللی توسعه 168 عضو دارد.
بانک جهانی به عنوان یک بانک تا اندازه‌ی زیادی زیر کنترل کشورهایی است که اعتبارات لازم را برای برنامه وام دهی آن تأمین میکند. سیاستهای اهداء وام و تعیین اولویت ها به وسیله هیأت مدیره بانک جهانی تأمین می‌شود که در آن میزان آراء بنا بر سهم هر کشور در تأمین منابع بانک مشخص میگردد.
جدول شماره (1) به صورت خلاصه قدرت آراء کشورها را در دو بانک بازسازی و انجمن توسعه بین المللی در سال 1994 نشان می‌دهد. این هیأت مدیره به شکل بازسازی زیر کنترل 7 کشور ثروتمند جهان یا گروه 7 (G7) قرار دارد که نزدیک به نیمی از آراء را در اختیار خود دارند. در حالی که 148 کشور، نیم دیگر را در اختیار دارند. تنها 7 کشور در جهان سوم بالای 1 درصد از آراء را در اختیار دارند و اکثر کشورهای فقیر کمتر از 1 درصد حق رأی دارند. ایالات متحده به شکل روشنی بر این نهاد غلبه دارد و این امر نه فقط در قدرت این کشور از لحاظ آراء بلکه به این موقعیت بر میگردد که مقر مرکزی بانک در واشنگتین قرار دارد و در رأس آن همواره یک شهروند ایالات متحده قرار دارد (فکوهی، 1384: 304).



این نهادها به شکل شرکت‌های سهامی‌ای عمل می‌کنند که بر پایه‌ی سازوکار «یک کشور یک رأی» یا «یک فرد یک رأی» عمل نمی‌کنند بلکه وزن رأی هر یک از اعضای (کشور) آن به انداره‌ی سرمایه‌ی مالی ای است که در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. گروه هشت کشور صنعتی (G8) چهل و نه درصد حق رأی در صندوق بین‌المللی پول و به طور میانگین چهل و هشت درصد رأی در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند. اساس‌نامه‌ی هر دو این سازمان‌ تضمین می‌کند که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست. این در حالی است که فقط ایالت متحده دارای هفده درصد رأی در صندوق بین‌المللی پول و میانگین هجده درصد رأی در چهار آژانس بانک جهانی است (مونبیو، 1388: 109) و قادر است هر قانونی را در این دو نهاد «وتو» کند.
در سال 2010 میلادی بیشترین میزان قدرت رأی‌دهی در بانک جهانی به آمریکا (15.86%)، ژاپن (6.84%)، چین (4.42%)، آلمان (4%)، بریتانیا (3.75%) و فرانسه (3.75%) تعلق داشت. ایالات متحده نه تنها دارای بیشترین سهم رأی و حق وتو در بانک جهانی می‌باشد بلکه رئیس بانک جهانی همواره فردی آمریکایی است که توسط وزیر خزانه داری آمریکا پیشنهاد می‌شود. همچنین هر دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دی سی واقع‌اند.
علی‌رغم این بانک ضمن آن که وانمود می‌کند یک نهاد غیرسیاسی است همواره نشان داده است که رژیم‌هایی را ترجیح می‌دهد که بیشترین همسویی را با واشنگتن و هم پیمانان آن داشته باشند مثل موبوتو (زئیر)، مارکوس (فیلیپین)، پینوشه (شیلی)، سوهارتو (اندونزی)، تونتون ماگوت (هائیتی)، یلتسین (روسیه)، مبارک (مصر)، بن علی (تونس) و ... بدون این که مسئله‌ی دموکراسی یا جریان‌هایی از قبیل فساد و رشوه خواری این رژیم‌ها و بی اثر بودن بسیاری از برنامه‌ها و مداخلات آن در این گونه رژیم‌ها آن را چندان ناراحت کند (امین، 73:1384).
انتقاد به غیردموکراتیک بودن ماهیت نهادهای جهانی سه وجه دارد: یکی این که افرادی که نمایندگی کشورها در این سازمانها را بر عهده دارند به شیوه دموکراتیک انتخاب نمیشوند، دوم آن که ساز و کار عملکرد درونی این نهادها نیز شفاف و مغایر با اصول دموکراسی است و در نهایت از این وجه که با پیروی از اصل «یک نسخه‌ی توسعه برای همه» و «یک لباس بزارنده‌ی قامت همه می‌باشد»، به مشخصات مخصوص هر کشور و ملاحظات داخلی آن اهمیت نمی‌دهند و بنابراین ماهیتی آمرانه و غیر دموکراتیک به خود می‌گیرند. این گونه انتقادات از فرآیند تصمیم گیریهای مالی، موید این نکته است که حتی دنیای بسته ی بازارها و مدیریت بازرگانی که زمانی تصور میشد ارتباطی با مردم ندارند، اکنون به طرز فزایندهای در معرض بررسی موشکافانه مردمی قرار گرفته و به شدت مورد انتقاد واقع شده‌ اند. اکنون تقاضا برای دموکراتیزه کردن تصمیم‌گیریها در تمام حوزه‌ها، و ناکافی دانستن «دموکراسی دو دقیقه ای» که هر پنج سال یک بار در پای صندوق های رأی اعمال میشود وجود دارد. شهروندان دیگر نمی‌پذیرند که مسایلی وجود دارند که در حوزه‌ی تصمیم‌گیریهای دولتی هستند و آنها حق آگاهی از آن، و این که کراراً طرف مشورت واقع شوند را ندارند.
آنتونی گیدنز بر این ایرادات صحه میگذارد و معتقد است: «انتقاد دیگر از سازمان تجارت جهانی این است که این سازمان به طرز مخفیانه عمل کرده و پاسخگوی شهروندانی که به طور مستقیم تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های آن قرار میگیرند، نیست. این انتقادات از بسیاری جهات معتبرند. مذاکرات تجاری بین اعضای سازمان تجارت جهانی در پشت درهای بسته و توسط کمیته ای غیر منتخب از «کارشناسان» صورت گرفته و منجر به حصول تصمیمات می‌شود. وقتی که تصمیمی گرفته شد، از نظر قانونی برای تمام کشورهای عضو الزام آور میشود. همچنین سازمان تجارت جهانی میتواند در صورتی که قوانین ملی را مانعی در برابر تجارت تشخیص داد، آنها را لغو کند. این امر شامل قوانین داخلی و مقررات حمایت از محیط زیست، حفظ گونه‌های کمیاب، حفظ بهداشت عمومی و تضمین استانداردهای شغلی و حقوق بشر نیز میشود. برای مثال، سازمان تجارت جهانی علیه اتحادیه اروپا به دلیل امتناع از واردات گوشت گاوهای هورمونی از آمریکا به خاطر احتمال مرتبط بودن آن با سرطان، رأی صادر کرد» (Giddens, 2001:73).
ساختار سازمانهای مالی و جهانی به شکل آشکاری در تضاد با ارزش های دموکراتیکی قرار دارند که به دولت‌های تشکیل دهنده ی آنها مشروعیت بخشیده اند. در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مکانیسم «یک دلار یک رأی» باعث شده است هر کشور بسته به میزان کمک مالی خود به این نهادها از قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیمات برخوردار می‌باشد (Ibid)‌. بنابراین، استقلال دولت-ملت اکنون به شدت به وسیله فرایندهای جهانی محدود شده و در عین حال حاکمیتش بین نهادهای ملی، منطقه ای و بین‌المللی تقسیم گشته و به وسیله این تکثر محدود شده است (نش، 1385: 292).
در انتقاد به چنین فرایندی بدیل‌هایی ارائه شده است که هر یک دارای نقاط ضعف و قوت خود می‌باشد. یکی از مهمترین این بدیل‌ها ایجاد «پارلمان جهانی» می‌باشد. «دیوید هلد» پیشنهاد می‌کند که در کوتاه مدت سازمان ملل باید برای افزایش پاسخگویی دموکراتیک و تأمین حقوقی دموکراتیک اصلاح گردد تا بتواند مطابق منشورش، به ویژه در رابطه با اجرای کنوانسیونهای حقوق بشر و وعده مشهور «نجات نسلهای آینده از بلای جنگ» به حیات خود ادامه دهد (Falk, 1995 :174). حقوق دموکراتیک، نظیر حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، باید در قوانین اساسی ملی و بین‌المللی تجسم یابد تا تضمین کنند که دموکراسی جهانی نه یک دموکراسی صوری بلکه یک دموکراسی واقعی است و توان تضمین استقلال فردی را دارد. در بلند مدت منشور ملل متحد میتواند گسترش یابد تا مجمع عمومی را بیشتر به یک پارلمان جهانی شبیه سازد و بتواند حقوق بین الملل را به موضوعاتی گسترش دهد که اکنون خارج از صلاحیت سازمان ملل هستند.
عامل کلیدی در موفقیت پارلمان جهانی این است که اعضای پارلمان پیوندی با دولتهای کشور خود نداشته باشند. این امر به اعضا کمک می کند که تا در برابر فشار دولتها که ممکن است بر آن وارد سازند، از خود دفاع نمایند. اگر ایالات متحده به عضوی از کشور «یمن» بگوید که در صورتی که سیاستش را تغییر ندهد، کمکهای اعطایی به دولت یمن را قطع خواهد کرد، عضو مربوط میتواند پاسخ دهد که تصمیماتش ارتباطی به دولت ندارد. این مجلس از حکومتهای ملی تشکیل نشده است، بلکه مجلسی است متشکل از مردم جهان؛ به عبارتی جهانی است و نه بین المللی (مونبیو، 1388:69).
پارلمان جهانی در تئوری، سه امکان دموکراتیک به ما میدهد که جهان هنوز فاقد آن است. اولین امکان، مجمعی است که موثر است و حکم به پذیرش و شناسایی میدهد و در آن فکرهای بد و خوب مناظره می‌شود. دومین امکان، ایجاد سامانه‌ای است که در تئوری، قدرت‌های بین‌المللی و جهان را مسئول و پاسخگو بداند. این نظام برای مردم جهان فرصتی را فراهم می آورد که بر تصمیماتی که بر زندگی آنها موثر است، تأثیر بگذارند و کسانی را که ادعا می کنند که از جانب ما عمل می کنند وادار می سازد که با احترام با ما برخورد کنند.
سومین امکان، در آمیختن سریع منافع انسانی است که ما را به سوی جهش معرفت شناسانه سوق میدهد. افتتاح پارلمان جهانی به خودی خود، اقدامی ناکافی است ولی به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات تحول بخش واجب و گریز ناپذیر است (همان:67).
از جمله انتقاداتی که به مدل هلد وارد میشود این است که او نشان نمیدهد که چگونه سرمایه داری جهانی می‌تواند به کنترل‌هایی شدیدتر از کنترل های کنونی گردن نهد؛ کنترل هایی که بدون آنها حقوق دموکراتیک برای بسیاری از مردم تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست خواهند داد (Mcgrew, 1997:235). به بیان دیگر ضمانت اجرایی لازم برای آن که کشورهای سرمایه‌داری مرکز را ملزم به انجام این تعهدات کند وجود ندارد.
آن چه هلد پیشنهاد میکند همچنین عبارت است از گسترش توافقات بین المللی برای کنترل شرکتهای چندملیتی، الزام آنها به پرداخت حداقل دستمزدها، توجه به بهداشت و ایمنی کارگران، اعمال سیاستهای فرصت برابر برای همه. همانگونه که او به درستی اشاره میکند از آنجا که شرکتهای چندملیتی برای پایه گذاری تولید در هر کشوری آزاد هستند چنین توافقاتی تنها در سطح بین المللی میتوانند موثر واقع شوند (Held,1995:107).
هرچند هلد امکان حکومت جهان وطن دموکراتیک در سازمانها و نهادهای سیاسی موجود را توصیف نموده است لیکن او توجه کافی به این مسئله مبذول ننموده که در شرایطی که رهبران بعضی از دولت-ملتها و شرکتهای چند ملیتی را نمیتوان مجبور نمود که خود را به اصول دموکراتیک مقید کنند، تحقق چنین حکومت جهانی چگونه امکان دارد؟!

منابع:
- امین، سمیر (1384). سرمایه داری در عصرجهانی شدن،ترجمه ی ناصر زرافشان، چاپ اول، تهران، نشرآگه.
- دِریورو، اسوالدو (1383). افسانه توسعه (اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست و یکم)، ترجمه ی محمود عبدالله زاده، چاپ اول، تهران، نشر اختران.
- فکوهی، ناصر (1384). درهزار توی های نظم جهانی، گفتارهایی در مسائل کنونی توسعه اقتصادی و سیاسی، چاپ اول، تهران، نشر نی.
- مونبیو، جورج (1388). بیانیه ای برای نظم نوین جهانی، ترجمه ی میرمحمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشر چشمه.
- نش، کیت (1385). جامعه شناسی سیاسی معاصر؛ جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمه ی محمدتقی دلفرزو، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کویر.
- Falk, R (1995).On Humane Governance. Toward a new Global politics. Polity press: Cambrige
- Giddens, Anthony (2001). Socilogy, Fourth Edition, Cambrige: Policy Press.
- Held, David (1995).Democrasy and Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan Governance. Polity Press: Cambrige
- McGrew, Anthony (1997). The Transformation of Democracy? Golobalization and Territorial Democracy, Polity Press.