یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

یادداشتی در باره
دمکراسی و بورژوازی ایران در پرتو جنبش اخیر ضد استبدادی


بهروز فراهانی


• در گذشته ای نه چندان دور، ۳۰ سال پیش، شخصیتهای سوسیال دمکرات به هیچ وجه چنین ادعائی را که بطور خودکار "مناسبات سرمایه داری = وجود دمکراسی" است را مطرح نکرده و بر عکس وجود این مناسبات را مانع تحقق کامل دمکراسی میدانستند. تنها بعد از دستیابی این احزاب به قدرت دولتی است که آنان به "تئوریزه کردن" این فرمول های جدید پرداختند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۵ خرداد ۱٣۹۰ -  ۵ ژوئن ۲۰۱۱


 

هنگامی که راجع به مساله دموکراسی (۱) در ایران صحبت میشود ، مبلغان و صاحب نظران غیر مارکسیست یا سوسیال دمکرات ما بلافاصله از جنبشی همگانی که گرایشات بورژوایی در آن نقش تعیین کننده ی دارند یاد کرده و بین این دو مساله یعنی مبارزه برای دست یابی به خواسته های دموکراتیک بورژوایی و حضورسرمایه داران به مثابه یک طبقه در این مبارزه رابطه مستقیمی بر قرار میکنند .بالاتراز آن چنین وانمود می‌شود که حضور «ناگزیر» سرمایه داران در کسب و رعایت حقوق دموکراتیک در جامعه معاصر یک معادله یک مجهولی را تشکیل میدهد که پاسخ مجهول آن نیز از وجود دمکراسی بورژوائی در جوامع پیشرفته بدست میاید. در همه جا چنان وانمود میشود که گویا در این جوامع این حقیقتی بدیهی است که حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی موجود توسط بورژوازی به مردم این کشورها "اعطا" شده است . یعنی خیلی راحت و بدون در نظر گرفتن بیش از یک قرن مبارزه تعیین کننده کارگران این جوامع در کسب این حقوق و قبل از همه حق رأی همگانی (واقعیتی که مورد تصدیق تمام تاریخ نویسان جدی، ونه پروپاگاندیست، از راست و چپ میباشد) وجود این حقوق را نه نتیجه مبارزات صد وچند ساله طبقاتی بلکه بطور خودبخودی ناشی از وجود مناسبات و سلطه سرمایه داری میدانند. مبلغان "سرمایه داری بالذاته دمکراتیک" بطور خستگی ناپذیری به این «قانون» اشاره میکنند. تلاش این افراد این است که با تکرار این نکات و رجوع دائم به وضعیت کشورهای پیشرفته سرمایه داری این استنتاجات را امری طبیعی و غیرقابل انکار بدانند.

اضافه بر این در ایران ما با پدیده جدیدی هم روبرو شده ایم و آن اینکه بدنبال جنبش ضد استبدادی دو سال گذشته و حضور پر رنگ اقشار خرده بورژوازی شهری زیر سایه تسلط گرایشات موسوم به "اصلاح طلبان حکومتی" در آن، (در پرانتز بگویم که به نظر من اصلی ترین عامل ناکامی این جنبش همین مساله ترکیب قالب خرده بورژوائی و هژمونی این چنانی در این جنبش ضد استبدادی بوده است) فاکتور جدیدی را نیز در این ماجرا وارد کرده و آن نسبت دادن تمام دستاوردهای دموکراتیک تاریخ معاصر به "طبقات متوسط" است. در این مورد کافیست که، مثلا، به ادعاهای خانم نوشین خراسانی رجوع   کنیم و از کشفیات جدید ایشان در این مورد ، که مست از نقش "طبقات متوسط" در جنبش اخیر، حتی در مورد نقش تعیین کننده اعتصاب عظیم کارگران صنعت نفت در انقلاب بهمن سکوت یا دقیق تر بگویم, واقعیت را حاشا کرده و همه پیروزی ها واقدامات بزرگ در ایران معاصر را یک ضرب به حساب "طبقات متوسط" واریز میکند. مثل همیشه ما در ایران از بقیه نه تنها کم نمیاوریم بلکه اضافه هم داریم! در همین رابطه خانم خراسانی به روشنفکران "طبقات متوسط" توصیه میکند که "مخفی کاری" جائز نیست بلکه آنان میباید تعلق خود به این اقشار و طبقات را با صدای بلند اعلام کرده و به آن افتخار کنند. البته باید این موضوع را به فال نیک گرفت که "دوستان" سابق کارگران و حقوق بگیران دیگر در ملاعام صف خود را از طبقه کارگر جدا میکنند چه ما به اندازه کافی از این نوع دوستان در مواقع حساس از پشت خنجر خورده ایم و هر چه زود تر از ماهیت این دوستان دروغین که تا دیروز خود را در سایه عبارت سازی در باره عدالت اجتماعی به طور کلی پنهان میکردند با خبر شویم بهتر است!
اما برای اینکه کمی از ذوق زدگی خانم نوشین خراسانی و همفکرانشان بکاهیم فقط دو نمونه از فتوحات "طبقات متوسط" را به ایشان یادآوری میکنیم: یکی نقش برخی از اقشار خرده بورژوای آلمانی و ایتالیائی در برآمد فاشیسم بود که بدنه اصلی و اولیه باندهای فاشیستی و"پیراهن قهوه ایها" را تشکیل دادند که تا به آخر نیز در صفوف باندهای فاشیستی و اس-اس باقی ماندند. این مسئله بحدی ریشه ای بود که بعضی از نظریه پردازان، به نادرست، فاشیسم را ایدئولوژی خرده بورژوازی دانستند. نمونه نزدیکتر نقش فعال اقشار خرده بورزوازی شهری در کودتای پینوشه در شیلی است، که با تظاهرات معروف خانمهای خانه دار و "گرسنگان" کاسه بدست در سانتیاگو شروع و با اعتصاب کامیونداران تکمیل شد. مابقی ماجرا را دیگر همه میدانند.
کمی در این باره مکث کنیم. مسئاله اینجاست که به لحاظ جامعه شناسانه واقعا علمی در جوامع سرمایه داری ای که اشکال تولیدی پیشین به تمامی از میان برداشته شده اند، ما طبقه مستقلی به نام "طبقه متوسط" نداریم. در یک جامعه سرمایه داری تنها دو طبقه اصلی وجود دارند: سرمایه داران و کارگران. یک سری اقشار میانی هم بین این دو طبقه اصلی وجود دارند که دائما تجدید تولید میشوند وعلیرغم انبوه جمعیت فاقد تجانس لازم برای تشکیل یک طبقه هستند، اما در ادبیات رایج به آنان "طبقات متوسط" گفته میشود. این اقشار بینابینی یا خرده بورژوائی، که مدام تجدید حیات مییابند جزو لاینفک جامعه سرمایه داری هستند. (۲) از طرف دیگر هر چند اکثریت آنان در رویای سرمایه دار شدن به سر میبرند اما تنها بخش بسیار کوچکی از آنان صاحبان بنگاههای تولیدی یا خدماتی کوچک، کشاورزان صاحب زمینهای خرد، کارمندان و صاحب منصبان عالیرتبه دستگاههای نظامی و بوروکراسی دولتی و... بوده و عملا زائده بورژوازی بزرگ هستند و بخشهای بزرگتری دائم در حال فروریزی به صفوف کارگران می باشند. بخصوص خانه خرابیهای ناشی از بحرانهای بزرگ این جریان تصفیه را بشدت تسریع میکند. درست بهمین دلیل سیال بودن این اقشار است که نمیتوان به آنها طبقه اطلاق کرد. اما سلطه افکار غالب جامعه سرمایه داری در این اقشار آنها را در مجموع به متحدین نظام سرمایه داری بدل میکند. به این واقعیت عینی باید، در دوران رونق سرمایه داری، توهم تعلق به "طبقات متوسط" در بخش بزرگی از خود کارگران را هم افزود. به این معنا که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم بخشهای بزرگی از کارگران صنعتی و خدماتی خود را متعلق به "طبقه متوسط" میدانستند و به قول معروف آگاهی طبقاتی و احساس تعلق به یک طبقه واحد تولید کنندگان یعنی طبقه کارگر در سطح بسیار نازلی بود. دورانی که اقتصاد دانان بورژوا و برندگان جوائز نوبل اقتصاد در اعلام "پایان بحرانها" و دستیابی "مدیریت عقلانی جامعه به اشتغال کامل" از یکدیگر سبقت میگرفتند! انقلاب تکنولوژیک سوم و پیدایش صنعت دیجیتالی، رشد بخش خدمات و... در عین افزایش سهم کارگران و حقوق بگیران نسبت به کل جمعیت این کشورها، به دگرگونی مهمی در صفوف تشکیل دهنده طبقه کارگر و کاهش عددی سهم کارگران صنعتی (یقه آبی ها) و افزایش کارکنان فکری و اداری (یقه سفید ها) منجرشد. همین وضعیت عینی، که عمدتا بر پایه رونق سرمایه داری و افزایش نسبی درآمد کارگران قرار داشت، پایه ی مناسبی برای انواع و اقسام تئوری هائی که بر اساس "گروه های اجتماعی" شقه شقه شده و نه طبقات، قرار داشتند (که معروفترین آن ها تئوری "گروهی" ماکس وبر است)، پدید آورد. همه این تئوری ها تلاشی برای نفی جایگاه و اهمیت طبقه کارگر، والائی طبقات متوسط، بویژه خرده بوژوازی جدید (قشر کادرها و مدیران) و "پایان مبارزه طبقاتی" در این جوامع بود . اما بحران بزرگ ۱۹٨۲-۱۹۷۴، یعنی اولین بحران عمومی و تعمیم یافته پس از جنگ که طلایه دار پایان موج بلند رونق سی ساله در مراکز اصلی سرمایه داری بود، اولین ضربات به این خواب خوش "همه با هم بهره ور از سرمایه داری" را وارد کرد. بدنبال آن بحران های منطقه ای پی در پی سالهای نود در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و.. حال با بحران بزرگ تعمیم یافته ای که از قبله جهان سرمایه داری یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شد و هم اکنون نیز در آن دست و پا میزنیم، آخرین بقایای این خواب طولانی درحال پریدن از کله هاست. نگرانی کلان سرمایه داران از کوچک شدن " طبقات متوسط" در اثر بحران خود بخوبی اهمیت وجود این اقشار بینابینی برای انتشار توهمات سرمایه دارانه در سطح جامعه را نشان میدهد.
اما در این میان جوانان جایگاه ویژه ای دارند. اکثریت قاطع جوانان چه تحصیلکرده باشند و چه نباشند بهیچوجه جزو "طبقات متوسط" نبوده بلکه جزو ارتش ذخیره کار طبقه کارگر بحساب میایند و بخصوص در جوامعی چون ایران که در موج بلند رکود اقتصادی بسر میبرد و چشم انداز تضمین پیدا کردن کار با داشتن تحصیلات دیگر به خاطره ها پیوسته ،آینده آنان بیش از پیش پرولتریزه شدن است تا احتمال "ارتقا طبقاتی" .اما از آنجا که قبل از ورود به حیطه کار ، آنها مدت زمانی گاه طولانی از "موهبت " بیکاری بهره مند میشوند هنوز شعورطبقاتی و احساس وابستگی به طبقه کارگر در آنها به روشنی شکل نگرفته و همین عدم ورود به دنیای اشتغال تاثیر توهمات "طبقه متوسطی" را در آنها بسیار بالا میبرد. بدین معنی که بیشتر آنها آینده خود را در " طبقه متوسط" جستجو میکنند. اما این امر در جایگاه طبقاتی کارگری آنها که جزنیروی کاریدی یا فکری خود چیزی برای عرضه ندارند تغییری نمیدهد. تعلق طبقاتی توسط جایگاه فرد در نظام تولیدی تعین می یابد ونه ایده و نظری که کسی در باره جایگاه خود دارد.
با این تفاصیل من به امثال خانم خراسانی توصیه میکنم که کمی احساسات شدید و علاقه عرفانی خود به "طبقات متوسط" را کنترل کرده و بیشتر به مطالعه علمی و بیغرضانه تاریخ معاصر ایران و جهان بپردازند . انوقت خواهند دید که درجوامع سرمایه داری "مدرن"، اولا در بررسی ترکیب آنها عامدانه تقلب میشود ودر ثانی آن دسته از اقشارواقعا میانی جایگاه مستقل طبقاتی نداشته و بویژه درغیاب جنبشهای قدرتمند کارگری، در همه جا پایه فعال و اساس سلطه طبقاتی بورژوازی را تشکیل میدهند. عشق وعلاقه نظریه پردازان بورژوازی به "ایجاد" طبقات متوسط در جوامع بازگشته به دامان سرمایه داری مانند چین و اروپای شرقی نه از حب دمکراسی بلکه از عشق به تامین ائتلاف طبقاتی لازم برای تامین سلطه سرمایه داری در این جوامع است بخصوص که در این کشورها توده های کارگران و حقوق بگیران ثابت خیلی سریعتر از آنچه که حتی خوشبین ترین مخالفان سرمایه داری انتظار داشتند از "موهبات" سرمایه داری سر خورده شده اند . در این کشورها "مردم کم درآمد " حتی دیگر در انتخابات هم شرکت نمیکنند و یک نیم نگاه به آمار انتخاباتی نشان میدهد که " رویای دمکراسی " تبدیل به واقعیت فلاکت و بدبختی و غصب قدرت سیاسی توسط یک قشر ممتازه تا مغز استخوان فاسد و دزد در ائتلاف با امپریالیستهای اروپای غربی و آمریکائی در این کشورها شده است . این طبقه حاکم در انتظار نبردهای آتی طبقاتی، که حداقل در سطح مبارزات کنونی جاری در یونان ، اسپانیا و پرتقال، در حال بسیج نیروست و بشدت روی همکاری کارگزاران تازه به دوران رسیده "متوسط "حساب میکند. فعلا از این بگذریم .

تا آنجا که به رابطه بورژوازی و دمکراسی مربوط میشود واقعیت این است که در گذشته ای نه چندان دور حتی سیاستمداران سوسیالیستی چون فرانسوا میتران میگفتند که: "به دلیل سلطه سرمایه و قدرت آن هرگز دموکراسی در چارچوب سرمایه داری محقق نخواهد شد وبرای تحقق دمکراسی واقعی و نه صوری میباید از سرمایه داری عبور کرد".(ر.ک. کتاب "کودتای مداوم " سال ۱۹۶٨) این حرفها حدود ٣۰-۴۰ سال پیش گفته میشد (استالین هم آمده و رفته بود) والبته اینگونه اعتقادات منحصر به میتران نمیشد بلکه باید اذعان داشت که در آن دوران در این مورد اتفاق نظر گسترده ای در بین رهبران و روشنفکران چپ، چه سوسیالیست و چه کمونیست وجود داشت. در مورد مشخص میتران خوبست که یادآور شویم پس از پیروزی او در سال ۱۹٨۱ ، که در ائتلاف با حزب کمونیست فرانسه ممکن شده بود ، هیچ کدام از قولهای پیشین در مورد "گذر کردن از سرمایه داری" عملی نشدند . خانم دانیل میتران، که خود در زمره سوسیالیستهای چپ ضد سرمایه داری بشمار میرود ، چند سال پیش در مصاحبه ای گفته است " من به فرانسوا گفتم که حالا که قدرت در دست توست چرا به قولهایت وفا نمیکنی و او در جواب من گفت « من این قدرت را ندارم که با بانک جهانی، نئولیبرالیسم و سرمایه داری درگیر شوم ، من دولت را برده ام و نه قدرت را.» من همان موقع درک کردم که در این جوامع زیر سلطه و مطیع سرمایه داری ، رئیس جمهور بودن درد زیادی را دوا نمیکند . من این را ۱۴ سال تمام تجربه کردم ." ( مصاحبه با "هرناندو اوسپینا "منتشره در "ربلیون " ٣۰ مارس ۲۰۰۶) به این ترتیب روشن است که آقای میتران هیچ توجیه تئوریکی برای عدم اجرای برنامه انتخاباتی پیشین خود ، که در"۱۰۱ پیشنهاد به فرانسویها" منعکس شده و بواقع حامل پیشنهادهای مهمی برای حمله به سلطه بورژوازی و افزایش نقش کارگران و حقوق بگیران در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی بود ،ارائه نمیکند بلکه "توازن قوا"ی نامساعد را بهانه کرده و کماکان قدرت واقعی را در قدرت اجتماعی طبقه سرمایه داری و نهادهای آن دانسته و همانها را "مانع" تحقق یک برنامه دمکراتیک واقعی میداند . او بر خلاف سوسیالیستها و کمونیستهای انقلابی حاضر به تهاجم به این قدرت واقعی نبود . پایه "رفرمیسم " احزاب سوسیالیست همین بزدلی طبقاتی و هراس از قدرت سرمایه است . آنها هیچ اعتقادی به نیروی تاریخساز کارگران وزحمتکشان نداشته و ندارند و به ناچار تنها به چانه زنی در چارچوب مناسبات سرمایه داری اکتفا کرده و میکنند و امروز دیگر بکلی در برابر سرمایه زانو زده و به بخشی ا ز کارگزاران اصلی طبقه حاکمه تبدیل شده اند. حال آنکه همین میتران در جریان مبارزات انتخاباتی "برنامه مشترک چپ" همراه با حزب کمونیست فرانسه بارها گفته بود که "هدف او و بلشویکها یکی است "اما راه او برای نیل بدان "بکلی متفاوت"از بلشویکها است. آری سوسیال دمکراسی قبل از دستیابی به مقامات دولتی چون ریاست جمهوری و صدراعظمی مبلغ فراتر رفتن ازسرمایه داری بود!

منظور من از ذکر این نمونه نشان دادن این حقیقت است که در گذشته ای نه چندان دور، ٣۰ سال پیش، شخصیتهای سوسیال دمکرات به هیچ وجه چنین ادعائی را که بطور خودکار" مناسبات سرمایه داری = وجود دمکراسی " است را مطرح نکرده و بر عکس وجود این مناسبات را مانع تحقق کامل دمکراسی میدانستند. تنها بعد از دستیابی این احزاب به قدرت دولتی و زانو زدن در برابر قدرت اجتماعی سرمایه است که آنان به "تئوریزه کردن" این فرمولهای جدید پرداختند. آنها، آنجا که به مطالعه تاریخ سرمایه داری می پرداختند واقعیت دائمی جدال قدرت سرمایه با رشد دمکراسی را میپذیرفتند ، اما وقتی خود به لحاظ تاریخی و با پیروزی انتخاباتی به "قدرت " رسیدند، به قول میتران ، تازه" کشف " کردند که این نوع انتخابات تنها قدرت صوری را به آنها میدهد و قدرت واقعی و اجتماعی کماکان در اختیار صاحبان سرمایه است و این که ازاین حرف مارکس ; "سرمایه نه یک شئی بلکه یک رابطه اجتماعی است که دائما بازتولید میشود." چند من کره میشود گرفت !
از طرف دیگردر تمام دوران "جنگ سرد" ، جنگ صلیبی علیه بلوک شوروی و ائتلاف ارگانیک قدرت های "دمکراتیک" امپریالیستی با خونریزترین دیکتاتوریهای موجود، در همه جا ما شاهد رشد سریع و بیرحمانه مناسبات سرمایه داری بودیم بی آنکه مثقالی از مناسبات دمکراتیک در این کشورها ایجاد شود و وقتی هم که در دو مورد معروف ، مصدق در ایران و آلنده در شیلی ، رای بیرون آمده از صندوقها، برای یکبارهم که شده! باب طبع کلان سرمایه داران "دمکرات" ما نبود ، با "قیامهای ملی" شعبان بی مخ ها و ژنرال پینوشه های "وطن پرست " با سرعت چرخ تاریخ را به راه راست هدایت کردند و در این بین هم مبلغان بورژوازی یادشان رفت تا از خودکار بودن رابطه رشد سرمایه داری وگسترش آزادیها ی دمکراتیک حرف بزنند !
واقعیت اینست که حتی در دمکراتیک ترین جوامع بورژوائی نیز هر چه قدر قوانین مربوط به حقوق دمکراتیک و آزادیهای سیاسی به مبسوط ترین شکل ممکن نوشته شده و انواع و اقسام مکانیسمهای "کنترل وحسابرسی " هم پیش بینی شده باشند ، این تنها و تنها توازن قوای بین نیروهای اجتماعی پیشرو و حاکمان است که میزان رعایت این حقوق و آزادیهای دمکراتیک در یک جامعه معین را تعیین میکند و نه چیز دیگر. به قول فرانسویها "این احکام بر سنگ مرمر حک نشده اند" که ابدی باشند .
لازم نیست خیلی راه دور برویم . نازیسم دریکی از دمکراتیک ترین کشورهای اروپا یعنی آلمان سر بر آورد . در جنگ دوم جهانی در آمریکا صدهاهزار آمریکائی ژاپنی، آلمانی و ایتالیائی تبار را تنها و تنها به "جرم" ژاپنی یا آلمانی تبار بودن و بدون اثبات کوچکترین اعلام جرمی از حقوق شهروندی محروم و روانه اردوگاه کرده بودند (٣)آنهم به دستور فرانکلین روزولت دمکرات ، پدر "قرارداد جدید" معروف ، بسادگی بااستفاده از "قدرت فوق العاده" ی اعطا شده در زمان جنگ ،در چارچوب قانون اساسی!، در دوران جنگ سرد علیه شوروی نیز ما شاهد پدیده مک کارتیسم و زیر پا گذاشته شدن ابتدائی ترین حقوق "مقدس" نه تنها اتحادیه ای و حزبی بلکه حتی دست اندازی به خصوصی ترین روابط میان انسانها تحت عنوان "منافع امنیت ملی" بودیم و آقای جورج بوش پسر در سا ل ۲۰۰۲ با تصویب "قانون میهن پرستی" و بر پائی بازداشتگاه گوانتا نامو قانون اساسی آمریکا را نقض کرده و به راحتی و بدون هیچ پرده پوشی خلاف قوانین جزائی مرسوم مقوله تازه ای به نام " مبارزان دشمن" خلق کرد، خارجیها را با یک چرخش قلم به شهروند های درجه دو و دارای حقوق مشروط بدل کرد و خود آمریکایئها را زیر کنترل نامحدود دستگاههای امنیتی یکپارچه شده قرار داد. در این موارد "مکانیسمهای" کذائی "کنترل وحسابرسی " و " جدائی قوای قضائی و مجریه " و امثالهم به هیچ دردی نخوردند و فریاد اعتراض مدافعان حقوق دمکراتیک به هیچ جا نرسید . میدانید چرا ؟ برای اینکه وقتی منافع صاحبان قدرت حکم میکند و آنها بتوانند با تقویت بلوک طبقاتی خود ( که بویژه خود را در رای مشترک و یکدل احزاب بزرگ بورژوائی نشان میدهد) بخش آگاه جنبش کارگری و دمکراتیک را درهم کوبیده و توده مردم را با تبلیغات سرسام آور رسانه های عمومی از یک طرف و قدرت ارعاب بی پایان ماشین دولتی از طرف دیگر رام کنند تمام قوانین و مکانیسمهای" ضد- قدرت" بی ارزش و ناتوان میشوند. هم فاشیسم و هم مک کارتیسم تنها با در هم شکستن سیستماتیک احزاب چپ کارگری ، اتحادیه ودیگر سازمانهای های کارگری توانستند به شیوه ای سازمانیافته به نقض حقوق سیاسی و مدنی مردم بپردازند . در مورد آمریکا باید گفت که جنبش کارگری و سوسیالیستی تا به امروز نتوانسته از زیر ضربات کمر شکن مک کارتیسم که با حملات سنگین ریگان تکمیل شد کمر راست کند و جورج بوش با حمایت بی شائبه نمایندگان دمکرات و جمهوریخواه و تحریک احساسات جریحه دار شده کارگران و حقوق بگیران آمریکائی بعد از ۱۱ سپتامبر بود که تهاجم خود را آغاز کرد.
تنها وتنها توازن مثبت قوای طبقاتی است که ضامن اجرای قوانین دمکراتیک در یک جامعه طبقاتی است بقیه همه تزئینات "دمکراتیک" است و بس. از طرف دیگر نمونه های ذکر شده ، که البته تنها مشتی است نمونه خروار، به خوبی گرایش به ارتجاع و سرکوب نهفته در سرمایه انحصاری را نشان میدهد و بر خلاف ادعای طرفداران سرمایه داری ، کلان سرمایه داری نه به سمت گسترش حقوق و آزادیهای دمکراتیک بلکه دائما به طرف محدود کردن آنها گرایش دارد و سرمایه انحصاری در دفاع از مافوق سود انحصاری خود هیچکدام از "بازیهای مرئی یا نا مرئی بازار آزادی" را به رسمیت نمیشناسد . به قول مشاور مادلن آلبرایت وزیرامور خارجه بیل کلینتون " برای پیشروی همبرگرهای مک دونالد احتیاج به مشت آهنین مرئی هواپیماهای مک دونا لد دوگلاس هست !": آنجا که لازم است ترور میکند (حتی روسای جمهور در آمریکا هم در امان نیستند!) ، کودتا به پا میکند، یا بازی انتخاباتی به راه میاندازد و هر وقت هم که در این انتخابات باخت در اولین فرصت به پس گرفتن حقوق و آزادیها میپردازد . حالا اگر توانش اجازه پیروزی در همه موارد را ندهد آن بحث دیگری است . مثل شکست تلاشهای ترور کاسترو ( که خیلی راحت وبی تعارف سازمان سیا در ملا عام ودر گزارشات رسمی به آن "اعتراف" هم میکند!) ، شکست کودتای ضد چاوز( که دولت بوش بدون خم به ابرو آوردن کودتا چیان را در فردای کودتا به رسمیت شناخته بود !) و امثالهم. مهم پیروزی یا شکست این تلاشها نیست مهم نشان دادن آن گرایشی است که در همه نمایند گان سرمایه انحصاری اعم از دمکرات ، جمهوریخواه و غیره وجود دارد : گرایش به باز پس گرفتن تاحداکثر امکان دستاوردهای سیاسی و اجتماعی کارگران و حقوق بگیران .
دراین میان سرمایه انحصاری ، که امروز اساسا به شکل نئو لیبرالی انباشت عمل میکند و جهان سرمایه ، به قول ارنست مندل ،شاهد دومین هژمونی سرمایه مالی است ، تنها و تنها زبان زور و قدرت را میپذیرد . اگر جنبش های کارگری و اجتماعی پرتوان باشند ، تا فرصت بعدی عقب مینشیند و گرنه بی هیچ تعارفی به جلو میتازد . تمام تاریخ جنبشهای کارگری واجتماعی اروپائی اثبات این مدعاست . تنها قانونی که از نظر سرمایه داری " برسنگ مرمر حک شده " حفاظت از قانون مالکیت خصوصی است ! هر وقت لازم شد Habeas Corpus   را به دور می اندازند تا Proprietarius آسوده بخوابد !
اما در ایران ما علاوه بر سرمایه داری۰ از این موهبت الهی که همانا سلطه جمهوری خلافتی اسلامی باشد برخورداریم که در آن حتی رئیس جمهور به اصطلاح منتخب ۲۵ میلیون رای هم جز " رعیت ولی فقیه" نیست. در این مملکت ارباب و رعیتی صد البته خبری از احزاب و نهادهای سیاسی و مدنی "عادی" یک جمهوری متعارف سرمایه داری نیست . انچه هست غصب تمام حقوق از جانب نظام ولایت فقیه و در راس ان شخص ولایت فقیه است و حتی حقوق رئیس جمهورش به میکروفنی که گاه به گاه در اختیارش قرار میدهند تقلیل پیدا میکند. میگوئید نه از رئیس جمهور "اصلاح طلب " محمد خاتمی و رئیس جمهور "ولایتی " محمود احمدی نژاد بپرسید تا برایتان توضیح دهند که هرگاه به خیال خود در برابر اراده ولی فقیه قد علم کردند چگونه به شیوه ای کاملا قانونی و مطابق با نص صریح قانون اساسی سر جای خود نشانده شدند!
در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه مجبور نیست که ، مثلا مثل جورج بوش حقه قانونی بزند تا قانون اساسی را دور بزند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه فقط با اصل پنج خود بلکه با محکم کاری هرچه بیشتر دراصول ۵۷، ۹٣ ، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ ،۱۱۵ ، ۱۵۷و ۱۷۷قانون اساسی ، سیادت مطلقه فقیه را تامین کرده است . همان قانون اساسی ای که آقایان کروبی و موسوی خواستار اجرای بی کم و کاست آن هستند. بی هیچ تعارفی باید گفت که    " اجرای بی کم کاست قانون اساسی " درست همان کاری است که طرفداران ولایت مطلقه فقیه در مورد نه تنها خود این آقایان بلکه در مورد احمدی نژاد نیز کرده و میکنند . با حذف «نظارت استصوابی» توسط شورای نگهبان که از طرف اصلاح طلبان حکومتی بعنوان کیمیای درد ها و مانع اصلی عدم " بروز خصلت مردمی " قانون اساسی مطرح میشود ، آب را از آب تکان نخواهد داد و محکم کاریها برای تضمین بی حقوقی ایرانیان به حد افراط در قانون اساسی جمهوری ولایتی وجود دارد.(۴)
حال در چنین "جمهوری " جهنمی یک انسان دمکرات که تبلیغات طرفداران سرمایه داری را پذیرفته انتظار دارد که بورژواهای وطنی طبق فورمول " بورژوازی = حقوق دمکراتیک " به یکی از اشکال ممکن جزو مدافعان برقراری حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ابتدائی خود وعامه مردم باشد . مثلا در بحبوحه اعتراضات بعد از تقلب انتخاباتی اخیر و در شرایطی که رژیم شمشیر را از رو بسته و مشغول سرکوب خونین معترضین بوده و فعالان جنبشهای اجتماعی را دسته دسته گرفته ، زندانی، شکنجه و گاه اعدام میکرد ما می بایستی شاهد اعتراض ، ولو کمرنگ "دمکراتها"ی بورژوای خود باشیم. اما آقایان کروبی و موسوی فقط و فقط از "خودیها" دفاع کردند و نه یک بار، حتی یک کلمه در اعتراض به دستگیری فعالین جنبش کارگری، زنان و اقلیتهای ملی سخن نگفتند و به نصایح دوستان خارج از کشور خود که مدام ندا میدادند که "کارگران را دریابید! " (سایت های اینترنتی مختلف در این فاصله پربود ازمقالات این توصیه های دوستانه طرفداران "جنبش سبز") کوچکترین وقعی نگذاشتند حتی دریغ از یک گوشه چشم! آنها که فکر میکردند با اتکا به تظاهرکنندگان خیابانی قادر به کسب یک مصالحه قابل قبول خواهند شد کوچکترین در خواستی را در رابطه با اصلی ترین در خواست کارگران ایران چه در حیطه سازمانیابی یعنی " خواست برحق برقراری تشکیلات مستقل کارگری " و یا در حیطه مطالباتی " پرداخت حقوق عقب مانده ، جلوگیری ازتعطیلی کارخانجات و واحد های تولیدی و اخراجهای بی رویه و بازگشت کارگران اخراجی به سر کار" که همزمان با مبارزات خیابانی در تمام شهرهای کوچک و بزرگ ایران از جانب بخش آگاه و فعال کارگران ایران به دفعات مطرح میشد ، مطرح نکرده و صم بکم "خواستار اجرای بی کم و کاست " قانون اساسی شدند . تنها بعد از فرو کش کردن مبارزات و تنگ شدن حلقه محاصره بدور این آقایان بود که کروبی به ملاقات خانواده اسانلو رفت و آنها "یاد" جنبش کارگری افتادند که شاید کارگران گره از کار باز کنند و نه در فاز اوج جنبش "طبقات متوسط". موضع این نمایندگان جناح معترض طبقه حاکمه در مدتی که جنبش پرقدرت خیابانی در جریان بود سکوت کامل در مورد خواسته های کارگران و زحمتکشان بود . این رافقط من نمیگویم بلکه خود طرفداران "جنبش سبز " میگویند با این تفاوت که این دوستداران این سکوت را جزو "اشتباهات تاکتیکی" موسوی و کروبی قلمداد می کنند. نگاه کوتاهی به سرمقاله های "اخبارروز " طی همین دوره در این مورد به خوبی ادعای ما را اثبات میکند . به راحتی میتوان تصور کرد که اگر موسوی و کروبی در مسند قدرت نشسته باشند وبه حمایت کارگران و حقوق بگیران ثابت نیازی نداشته باشند کوچکترین وقعی به خواسته های کارگران نگذارند
از طرف دیگر بورژوازی ایران فقط از زبان موسوی و کروبی سخن نمیگوید . در شرایط وجود یک سرمایه داری ما فوق ارتجاعی مثل رژیم جمهوری اسلامی ، یک سری نهادهای سنتی "غیرسیاسی " هستند که دست اندر کاران بخشهای مختلف سرمایه داری از طریق آن خواسته های خود را مطرح میکنند و به قول معروف با احتیاط هر چه تمامترضمن نق زدن خواسته های مرحله ای خویش را مطرح می کنند . در ایران اصلی ترین این دسته نهادها " اتاقهای بازرگانی" هستند .
سایت "اخبارروز " به تاریخ یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱٣٨۹ (فردای روز جهانی کارگران ) خبر داد که " اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایان ایران،‌ پیش‌نویس قانون جدیدی تحت عنوان «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را به تصمیم‌سازان کشور پیشنهاد کرده است." و اضافه میکند که "به گزارش روزنامه ی دنیای اقتصاد، تصویب این پیش نویس می تواند به دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی کشورمنجرشود". توجه به تاریخ ارائه این پیشنهاد فوق العاده مهم است چرا که در این هنگام جنبش توده ای اعتراضی بر علیه تقلب انتخاباتی هنوز ادامه داشت و در روز اول ماه مه تظاهرات عظیمی در دانشگاههای ایران بر علیه دولت احمدی نژاد برگزار شده بود که در آن شعارهای زیادی در حمایت از جنبش های اجتماعی و بویژه جنبش کارگری و خواسته هایش در فضای دانشگاه ها طنین انداخته بود .هنوز جنبش ضد استبدادی وارد رکود نشده بود.
انتخاب روز جهانی کار برای طرح خواسته ها از جانب "بخش خصوصی " بسیار با معناست و گزارشگر" اخبار روز" به درستی میافزاید که این " پلاتفرم سرمایه داران بخش خصوصی در برابر دولت" است .خوب ببینیم که اصلی ترین نکاتی که به بحث ما مربوط میشود در این پلاتفرم کدامند.
در ماده (٨) این پیش‌نویس آمده است که «هرگونه مداخله دولت در امور اداری، مدیریتی، قیمت‌گذاری محصول، دستمزد،‌ دسترسی به فن‌آوری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌ و تشکل‌های اقتصادی ممنوع است». و ماده ۲۷ نیز تصریح دارد که " از تاریخ تصویب قانون جدید، کلیه کارگاه‌ها و مشاغل دارای ۱۰ نفر کارگر و کمتر، از شمول قانون کار معاف شوند." در بخش دیگری از این پیش‌نویس، براساس ماده ۴٣، پیش‌بینی «حمایت قضایی» از فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به عمل آمده است که این حمایت قضایی در "ماده یک" چنین تعریف شده است: تشکیل محاکم تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی حقوقی، کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض به اشخاص،‌ سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و «عمومی غیردولتی» به موجب قوانین و مقررات، برقراری امنیت و رعایت شئونات حرفه‌ای، صنفی و منزلت اجتماعی.
واقعا که نمیدانیم از دست اینهمه دمکراسی طلبی بخش خصوصی در ایران به کجا پناه ببریم! دستشان درد نکند . در بحبوحه جنبش مطالباتی کارگران از یک طرف و جنبش ضداستبدادی عمومی از طرف دیگر، یقه قانون کار را چسبیدن وتنها از مصونیت قضائی "دست اندرکاران اقتصادی" حرف زدن واقعا اوجی از تباهی سیاسی- اجتماعی را به نمایش میگذارد که در کمتر جائی میتوان دید.
البته باید انصاف داشت و خاطر نشان شد که تا آنجا که به حق و حقوق کارگران مربوط میشود، این حرفها تازگی هم نداشته و مانند خط زردی همواره در "دادخواستهای " بخش خصوصی مطرح شده اند . بعنوان مثال دکتر مهدی بهکیش رئیس اتاق بازرگانی ایران – ایتالیا در سال ۱٣٨۲ میگوید " من در مذاکره با طرفهای خارجی، همواره با این انتقاد که قوانین کار جمهوری اسلامی بسیار سخت و محدود کننده است روبرو می شدم و میدیدم که خارجیها به لحاظ قانون کار ما، در ایران سرمایه گذاری نمی کنند . اتفاقا یکی از شرایط پیوستن ما به سازمان جهانی تجارت ، بازنگری در قوانین کار داخلیست ولی ما شاهدیم که وقتی بحث اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود ، به لحاظ تقدسی که این قانون در سالهای متمادی به دست آورده، به چه نحوی با اصلاح آن مخالفت می شود ." (به نقل از آوای کار-اردیبهشت ٨۲– شماره ۴ ص۷۲ ) یعنی مفاد این پلاتفرم بطور تصادفی مطرح نشده بلکه دائما از جانب نمایندگان کارفرمایان فورموله و مطرح میشده اند. این همه یعنی اینکه از نظر سرمایه داران ایرانی جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی چیزی جز رقابت در عرضه کار هرچه ارزانتر در بازار جهانی نیست . ما در اینجا با یک درخواست ،مثلا ، سرمایه صنعتی از" دولت خودی" برای حفاظت از محصولات داخلی در مقابل فشار کالاهای خارجی روبرو نیستیم ، ودر واقع هیچکدام از بخشهای سرمایه داری ایران چنین خواسته هائی را مطرح نمیکنند ، بعکس آنها شعار عدم هرگونه دخالت دولتی را پرچم خود کرده اند. از این نظر "پروژه" های سرمایه داران ما ، در تطابق کامل با سیاستهای نئولیبرالی حاکم ، هیچگونه جهتی برای رشد صنعتی در رقابت با دیگر بخشهای سرمایه داری جهانی نداشته و تنها خواستا ر هر چه ارزانتر کردن نیروی کار بدون مداخله دولت ،است . این معنائی جز لزوم تعرض هر چه بیشتر و پردامنه تر به حقوق و مزایای حقوق بگیران ایرانی ندارد . در نتیجه آنها مطلقا احتیاجی به طرحهای اجتماعی از نوع " قرارداد جدید " کینزی و ملاحظات ناشی از آن ندارند و در نتیجه آماده کوچکترین سازشی با جنبشهای اجتماعی نیستند.
بطور اجمالی باید گفت که این پلاتفرم قبل از هر چیز ادعا نامه ای است علیه تلاش برای ایجاد نورم و مقررات در زمینه حقوق و مقررات اداری حاکم بر مناسبات کارگر و کارفرما در حیطه کار و علیه برقراری دستمزد حداقل و بیمه های اجتماعی. تنها خواست "مدنی" آن محدود میشود به درخواست رعایت امنیت "فعالان اقتصادی داخلی و خارجی" که صد البته منظوراز این " فعالان اقتصادی" کارگران ایرانی و خارجی نبوده بلکه منظور خود و شرکای خارجی محترمشان هستند. بازهم صد البته ما از اتاق بازرگانی انتظار نداریم که در برابر دولت قدرقدرت و درنده خوئی مثل جمهوری اسلامی با صراحت از خواسته های سیاسی خود سخن بگوید ولی آنچه اینان در باره "درخواستهای مدنی" خود مطرح میکنند برای ما کافیست که اصلا چنین درخواستی از آنان را مطرح نکنیم !!
توجه کنیم : در حالیکه "بخش دولتی بورژوازی " درحال سرکوب تظاهرکنندگان دمکراسی طلب است و کهریزکها به پا میکند ، "بخش اصلاح طلب " نیز فقط به فکر "خودیها"ست ، در باره مطالبات کارگران و حقوق بگیران سکوت مطلق میکند و" بخش خصوصی بورژوازی " مخالفت خود با هرگونه حقوق و دستمزد حداقل را مطرح کرده وحتی در باره محدود بودن دامنه شمول قانون کار ارتجاعی دولت به کارگاههای زیر ۱۰ نفر یعنی اکثریت قاطع کارگاههای تولیدی ایران دادسخن میدهد. آنها حتی این واقعیت دردناک را ، که به لطف دولت جمهوری اسلامی، کارگاههای زیر ۴ نفره به نقد از هرگونه پوشش قانونی و بیمه های اجتماعی محروم میباشند کافی ندانسته و خواهان تعمیم آن به کارگاههای بزرگتر هستند. نه حقوق حداقل رسمی و نه پوشش بیمه های اجتماعی اینست شعار "بخش خصوصی " ما. یادمان باشد که طبق تئوریهای دوستانشان این بورژوازی "فی النفسه" میباید طرفداردمکراسی و پیشرفت اجتماعی باشند!(اما به بیشتر به نظر میرسد که این "فی النفسه" شوخی خطرناکی است!) پلاتفرم بخش خصوصی سرمایداران ایرانی خواهان امنیت اجتماعی ، برداشتن یا کاهش رقابت دولتی برای خود و برده داری سرمایه داری برای کارگران و حقوق بگیران ایرانی است . آنهم دربحبوحه یک جنبش ضد استبدادی از یک طرف و بیسابقه ترین حرکات اعتراضی کارگران در جهت کسب حق تشکل مستقل کارگری و پرداخت بموقع حقوق خود از طرف دیگر.
برای تقویت حافظه طرفداران دمکراسی یاد آور میشویم که درست در اول ماه مه همین سال ( یعنی همزمان با پلاتفرم بخش خصوصی ) نهادها و اتحادیه های کارگری در ایران، برای دومین سال پیاپی ،طی بیانیه ای "خواسته های جنبش کارگری " ایران را مطرح کردند که در آن ضمن طرح مطالبات اقتصادی و درخواست پرداخت حقوق و مزایا، دفاع جسورانه از آزادیهای مدنی و سیاسی ، آزادی بیان و اندیشه ، حق تحزب و تشکل ، برابری زن و مرد ، رفع تضییقات دینی و ملی وآزادی کلیه زندانیان سیاسی (و نه فقط "خودیها") و... مطرح شده بودند . فعالین جنبش کارگری هزینه این اعلام موضع علنی و شجاعانه را هم با دستگیری و زندان متحمل شدند. پیشگامان طبقه کارگر، بر خلاف کارفرمایان، پرچم دمکراسی و آزادیهای سیاسی و مدنی برای همه را با جسارت هرچه تمامتر بدست گرفتند و نشان دادند که در ایران نمایندگان طبقه کارگر در" دمکراسی خواهی " هزاران فرسنگ جلوتر از نمایندگان رنگارنگ بورژوازی هستند.
واقعیت تلخ اینست که در ایران هردو بخش سرمایه داران ما ، خصوصی و دولتی ، از نوع هارترین و ضد بشرترین سرمایه داران کره زمین هستند و در دههای اخیر نیز خشنترین سیاستهای نئولیبرالی نسخه پیچ " صندوق بین المللی پول" ر در ایران پیاده کرده اند.. تاریخ معاصر ایران، چه شاهنشاهی و چه ولایتی نشان داده که هیچیک اقشاربوژوازی ایران بوئی از دمکراسی نبرده و هر گاه ارکان دولت در دستشان بوده به خشنترین شکل ممکن به سرکوب جنبش کارگری و زحمتکشان در ایران پرداخته اند . رضا خان برای استقرار حکومت کودتائی خودش از پشته ها کشته ساخت . پسرش در ادامه سنت پدری از هیچ چیزی کوتاهی نکرد .وحشیگری ساواک و ارتشش از کودتا و سرکوبی جنبش آذربایجان و کردستان تا لحظه سرنگونی زبانزد خاص و عام بود. حتی در دوران تنفس مصدقی هم ( همانطور که زنده یاد بهزاد کاظمی در کتاب خود " ملی گرایان و افسانه دمکراسی " با دلیل و مدرک اثبات کرده است ) هیچ گام مهمی از جانب حاکمیت برای رعایت حقوق حداقل سیاسی و مدنی کارگران و زحمتکشان و نهادینه کردن بنیادهای دمکراتیک نظیر احزاب و اتحادیه ها در ایران برداشته نشد . بی جهت نبود که بیژن جزنی در بررسی خود از ساختار سرمایه داری در ایران از "خصلت ذاتی دیکتاتوری بورژوازی ایران " بعنوان یکی از صفات اصلی طبقه بورژوازی کمپرادور ایرانی یاد میکرد و هیچ خصلت دمکراتیکی در آن نیافته بود . تازه او تجربه سرمایه داری مذهبی را ندیده بود که روی سرکوب سلطنتی را سفید کرده و با کشتارهای دهه شصت برنده مدال جنایت علیه بشریت شده است.(۵)   خلاصه کلام اینکه اگر ، فرای استدلال تئوریک و نظری، به تجربه تاکنونی تاریخ معاصر ایران بعنوان سند راه گشای آینده نگاه کنیم، کل طبقه بورژوازی ایران فاقد کوچکترین مدرک دمکرات بودن است و این، با عرض تاسف به دوستداران سرمایه داری در ایران، محدود به بورژوازی بوروکرات دولتی نمیشود .
این بررسی کوتاه نشان میدهد که نه جناحهای سرمایه داران حاکم ، چه ولایتی و چه اصلاح طلب ، و نه بخش خصوصی فاقد کوچکترین تمایلات دمکراتیک در آنچه به اردوی کار و زحمت مربوط میشود نیستند و ما در آنها هیچ سراغی از "روحیه دمکراتیک به اصطلاح ذاتی سرمایه داری" نداریم و اگر روزی ، به همت مبارزات مستقل مردم ایران رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شده و کارگران ،حتی بصورت یک درخواست حداقل (خواسته های سوسیالیستی که پیشکش!) و نه حتی مشابه حقوق کارگران در، مثلا، فرانسه ، در صدد برقراری یک قانون کار دمکراتیک و کنترل مردمی بر دستمزدها و دارائیها باشند با مخالفت تمام عیارهمه جناحهای سرمایه داران ایران وهمچنین بخش بالائی "طبقات متوسط" ، روبرو خواهند شد. در حقیقت براحتی میتوان پیش بینی کرد که در صورت پیدایش یک فضای نسبتا دمکراتیک "تنفسی" اولین مصاف کارگران و حقوق بگیران با سرمایه داران ایرانی بر سر برقراری یک قانون کار دمکراتیک و حقوق حداقل "شرافتمندانه" خواهد بود همانطور که در نیمه اول دهه شصت نیز اولین مصاف کارگران ایران و رژیم نوپای جمهوری اسلامی بر سر قانون کاری بود که کارفرمایان تحت عنوان "غیر اسلامی بودن آن "(از فرمایشات توکلی وزیر وقت کار) در صدد منحل کردن آن و برقراری "حقوق اسلامی دوران پیغمبر " بودند. تعرضی که با مقاومت کارگران با شکست روبرو شد. درست با چنین چشم اندازی است که می باید برای ایجاد تشکیلات مستقل کارگری و سایر حقوق بگیران از هم اکنون پای فشاری کرده و آنها را نهادینه کرد. به این دلیل ساده که طبقه کارگر و بورژوازی ایران نه در طول مبارزات جاری بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و نه در برقراری حقوق و آزادیهای دمکراتیک مدنی و سیاسی نه تنها همسونیستند بلکه اساسا فاقد محور مشترک هستند . آخر چگونه میتوان دیدگاه فوق الذکر بورژوازی راجع به قانون کار، حقوق حداقل و خواسته های کارگران را در همین مرحله فعلی با یکدیگر آشتی داد. "همجهتی ناگزیر " بین مبارزه کارگران و درخواستهای بورژوازی ایران تنها یک سراب دست نیافتنی در رویاهای روشنفکران بورژوا ماب ماست و در واقعیت خشن جامعه امروز ایران جائی ندارد.

بهروز فراهانی -       اردیبهشت ۱٣۹۰ – مه ۲۰۱۱

یادداشت ها:
۱- من در اینجا وارد بحث در باره مغلطه ای که در بکاربرد دمکراسی و آزادیهای سیاسی و مدنی وجود دارد نمیشوم و واژه دمکراسی را "مثل همه" بکار میبرم چون بحث اینجا بر سر این مفاهیم نیست . از نظر مارکسیستها دمکراسی نوعی دولت است و مترادف آزادیهای سیاسی نیست . دمکراسی میتواند بورژوائی باشد یا پرولتری و شورائی و امثالهم . حال آنکه آزادی بیان و اندیشه ، انجمن کردن و... شامل مقولاتی است که میتوان " بی پسوند "آنها را بکار برد و منظور را رساند.
۲- بر خلاف یک برداشت یکجانبه و خطی از نظرات مارکس ، او به هیچ وجه منکر وجود این اقشار خرده بورژوائی ویا "ازمیان رفتن ناگزیر " آنها نبود. بحث و انتقاد مارکس از ریکاردو در "تئوریهای ارزش اضافی" و همچنین اشاره مشابه او در بخش ناتمام "سرمایه" به راحتی این را نشان میدهد. نگاه کنید به بحث پرمغز دانیل بن سعید در کتاب " مارکس نابهنگام " – متن فرانسه ۱۹۶ تا ۲۰۲ .
٣- جالب است که هالیوود که در همه موارد فیلم میسازد کوچترین فیلمی دراین موارد به پرده نیاورد وبمثابه بخش مهمی ازدستگاه تبلیغاتی بوژوازی بزرگ وفادارانه به ادامه بت سازی از "شیوه زندگی آمریکائی " پرداخت.
      ۴- نگاه کنید به مقاله کوتاه ولی موثر "چرا باید قانون اساسی را از نو نوشت" در «اخبار روز » شنبه ۲۶ دی ۱٣٨٨ - ۱۶ ژانویه ۲۰۱۰
      ۵- در آن دوران در میان مدعیان وابستگی به طبقه کارگر این تنها حزب توده بود که پیش از این در "جناح دور اندیش حاکمیت " سلطنتی گرایش دمکراتیک کشف کرده و طرفی، البته خیالی، برای مذاکره و مصالحه دست و پا کرده بود. همانطور که بعدها به "خط ضد امپریالیستی امام خمینی" اش پیوست و در خدمت استقرار یک رژیم خونریز سرمایه داری مذهبی کمر همت بست. هدف از ذکر این نمونه نشان دادن این واقعیت است که در صفوف اپوزیسیون ایران تا پیش از پیدایش "اصلاح طلبان حکومتی " کمتر کسی دم از دمکرات بودن بخشی ازحاکمیت بورژوائی میزد مگرحزب توده و بعدها ،و به دنباله روی از او، "سازمان فدائیان اکثریت".


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست