• جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای آغازین خود، حکومتی پرخاشگر، جناحی، انحصارگر، آمرانه و از همه بدتر حکومتی غیر شفاف بوده است. این حکومت در عمر سی و دو ساله ی خویش بار ها از سوی گرایشات خودی و جناح های مختلف درون حکومتی دست به دست گشته، اما از خمینی تا رفسنجانی، از خاتمی تا خامنه ای و احمدی نژاد در برابر مردمی که با هزاران امّید و آرزوی دست یافتنی آنها را به قدرت رساندند، هرگز پاسخگو نبوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ اسفند ۱٣٨۹ -  ۹ مارس ۲۰۱۱

تاکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره حاضر و زنده باشد؛ الزامات اخلاقی و سیاسی به تناسب دگرگونی های دنیا تحول مییابند؛ به همین سبب امر حقوق بشر در عین حال نوعی آرمان و راهبرد است.
(فدریکو مایور، مدیر کل سابق یونسکو)

                  
قانون اساسی و دیوار کج جمهوری اسلامی ایران   

    جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای آغازین خود، حکومتی پرخاشگر، جناحی، انحصارگر، آمرانه و از همه بدتر حکومتی غیر شفاف بوده است. این حکومت در عمر سی و دو ساله ی خویش بار ها از سوی گرایشات خودی و جناح های مختلف درون حکومتی دست به دست گشته، اما از خمینی تا رفسنجانی، از خاتمی تا خامنه ای و احمدی نژاد در برابر مردمی که با هزاران امّید و آرزوی دست یافتنی آنها را به قدرت رساندند، هرگز پاسخگو نبوده است. دیوار این جمهوری از همان خشت اول کج گذاشته شده است.
       چرا چنین بوده و چرا دیوار این جمهوری تا ثریا کج خواهد رفت؟ شالوده ی این دیوار کج و مُعوج، بر جهان بینی قبیله ای دینی، دنیای مه آلود ذهنی و آرمانی آیت الله خمینی و سایر نزدیکان ایشان گذاشته شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، بر اساس نگرش یک جهان بینی بدوی بر جوامع انسانی، از جمله جامعه ی ایران، در یک دنیای مدرن و اساسا متفاوت با دنیای ذهنی بنیان گذاران این جهان بینی تدوین شده است. تبلور عینی آن هم، حکومتِ از پایه ناهمگونی است که هم اینک به هیکل شترگاوپلنگ در میهن ما استقرار یافته است.
       در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱٣۵٨، جهان بینی ولایتمدارانه ی آیت الله خمینی بی تأثیر نبوده است. اطرافیان معمّم خمینی نیز از جمله آیت الله منتظری، آیت الله بهشتی، دیگر آیت الله های معمم و غیر معمّم و سایرهمفکران ایشان، هر یک به نوعی، مُهرخویش را در عرصه ی قدرت و حکومت (ولایت مطلقه ی فقیه)، امور اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بر پیکر آن زده اند. بنا براین، تدوین اصول ۱۵۷(۱) گانه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برمبنای نگرش اسلام بر جامعه ی بشری، روابط انسانها با خود و خدای خود و براساس تفسیر متوّلیان خدا در روی زمین بوده است.
       با پذیرش این واقعیت، انتظار مقولاتی در عرصه های مختلف از این قانون اساسی، انتظاری خارج از قالب فکری بنیان گذاران و تدوین کنندگان آن، همانقدر ساده لوحی و خام خیالی خواهد بود که مثلا انتظار داشته باشیم که نئو لیبرال ها مدیریت جامعه ی خود را در عرصه های گوناگون برمبنای اقتصاد دولتی پیش ببرند. و یا فکر کنیم که دولتمردان کشورهای "سوسیالیستی" سابق، برای استمرار حکومت خویش، بهترمیبود پایه های قدرت و حکومت خویش را بر اقتصاد بازار و رقابت آزاد میگذاشتند. بیانگذاران جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده ی بدیهی و اوّلیه، مستثنا نبودند؛ آنها میخواستند بعد از تسخیر قدرت، قانون اساسی شان، تا حد امکان خط راهنمای روشن و تفسیر ناپذیر در جهت تثبیت قدرت و نیز در خدمت استمرار حکومت ایشان باشد.
       من از بررسی و از بازگویی یک یک اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخاطر اختصار کلام و بمصداق "آفتاب آمد دلیل آفتاب"، پرهیز میکنم و فقط اصل اول و دوم آنرا برای نشان دادن گوهر کدخدامنشانه، ولایتمدارانه و بنده پرور آن بسنده میکنم (بنده، از جمله بندگان، که تکرارا در متون دینی به کار برده میشود به معنی برده است):
اصل اول
حکومت ایران حمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین١٣٥٨...با اکثریت۲/ ۹٨ در صد کلیه ی کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ی ایمان به:
۱ـ خدای یکتا.... و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
٣ـ معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ــ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ـ کرامت و ارزش والای اسلام توأم با مسولیت او در برابر خدا، که از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
...
       متذکر میشوم، همانگونه که اصل اول بروشنی نشان میدهد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از استقرار حکومتی به تصویب مجلس خبرگان رسید که حتا پیش نویس آن هنوز در دسترس نه تنها عوام (رأی دهندگان عادی) بلکه در معرض قضاوت خواص هم قرار نگرفته بود. بعبارت دیگر، گویا حکومت آینده، برای ۲/۹٨ در صد مردم ایران باندازه ی یک هندوانه هم ارزش نداشته است که از قدیم آنرا بشرط چاقو میخریدند. دیگر اینکه، اصل دوم از همان بند اول خواهان تسلیم بوده و در بند ششم اگر از " کرامت و ارزش والای انسان و آزادی" وی سخنی بمیان آمده است، این آزادی توأم با مسوولیت او در برابر خداست که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس.... حاصل میشود.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، نقطه ی پبوند همه ی آزادی خواهان برای رهایی میهن ما

    اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که نگارش آن از ژوئن ۱۹۴٨ آغاز شده بود، بعد از ٨۵ جلسه در کمیته ی سوم و ۲۰ جلسه در کمیته های فرعی، سرانجام در صد وهشتادمین اجلاس عمومی مجمع عمومی ملل متحد در قصر شایلوی پاریس در دهم دسامبر ۱۹۴٨ با ۴٨ رأی موافق، هیچ رأی مخالف و ٨ رآی ممتنع (۲) به تصویب رسید تا به جهانیان اعلام کند:
ـ تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند. و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند. ـ ماده ی ۱ـ
ـ هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ـ ماده ی ۲ ـ
ـ هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این آزادی مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی؛ عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، بطور خصوصی یا عمومی است. ـ ماده ی ۱٨ ـ
    از نگارش و تصویب " اعلامیه " نزدیک به ۶۲ سال میگذرد؛ در طی این سالها مضامین و مفاهیم آزادی از جمله آزادی وجدان و اندیشه، آزادی عدم باور به دین، لغو مجازات اعدام، لغو اعلام دین رسمی از طرف دولت ها، برابری زنان و مردان، حقوق و امنیت انسان ها، از جمله حفظ حقوق اقلیت های قومی و مذهبی شفافیت بیشتری پیدا کرده اند. به ویژه در نیم قرن اخیر میثاق ها و کنوانسیون های مختلف بین المللی این حقوق غیر قابل چشم پوشی را در مرکز توجه خود قرار داده اند.   
    اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، با وجود " حقوق از قلم افتاده "، و با این حال، میتواند هنوز هم با سی ماده ی جهانشمول خود، نقطه ی حرکت همه ی آزادیخواهان و تلاشگران با هر دیدگاه و باوری در راه رهایی میهن ما از سلطه ی حاکمیتی با جهان بینی بدوی، اما جنایتکاری با ابزارمدرن و ضد منافع ملی باشد.
لائیسیته مبنای حرکت برای آینده ی ایرانی دموکراتیک
    من در نوشتاری دیگر(٣) مقوله های دموکراسی، سکولاریسم و لائیسیته را در حد توان خود باز کرده ام، و در آنجا نوشته ام:
      "سکولاریسم برای نشان دادن تمایز وتفکیک دو برداشت، دو نگاه، و به عبارتی تضاد بین دو گفتمان از پنج سده پیش از مسیحیّت، در یونان باستان مطرح بوده است؛ " تضاد میان اسطوره، دنیای ذهنی انسانها و دنیای عقلانی، دنیای انسانهای نامیرا و دنیای انسانهای میرا "، از نگاهی دیگر، سکولاریسم ـ Saeculum ـ به مفهوم سده، دنیوی، این جهانی، و زمینی است، در برابر جهان قدسی و جهان برین و قدسیت. اما این واژه ی بر گرفته از یونان باستان، بمعنای زمان، انسانی، یک سده یا عمر یک انسان، در مقابل جاودانگی و نیز برای نشان دادن تمایز بین قلمرو مادی، این جهانی، غیر روحانی در مقابل قلمرو جاودانه، قدسی، و روحانی به تکرار در کتاب مقّدس بکار رفته است." و نیز
    " در ایرانِ امروز حکومت دینی و کنشگران آن نه تنها دولتی بی رقیب و مدّعی راهبری جامعه، در همه ی عرصه های عمومی و خصوصی آنست، بلکه با ساخت و پرداخت قدرتی آسمانی، قدسی، نقدناپذیر، و غیرقابلِ لمسِ ولّی فقیه، هر صدای نقّاد و آزادیخواه را ...بعنوانِ مُلحد، مُعاند، مُعارض مُحارب و.... بر بالای جرّثقیل می کند، میتوان بر تغییر و تحوّل تدریجی، همراه، و همگامِ مساجدِ "پروتستانی" از یکسو، استقلال و خودمختاری یِ سیاست (دولت و حکومت ) و امر عمومی از سلطه و اقتدار دین ـ اسلام ـ از دیگر سو اُمّید بست ؟" بنابراین نتیجه گرفته بودم:
   " ... لائیزاسیون بعنوانِ پدیداری آزموده و تجربه شده از طریق سکولار کردن جامعه، یعنی: ١ـ تفکیک دولت و دین، ٢ـ لائیک (مردمی) کردنِ جامعه ( تضمین آزادی وجدان ؛ آزادی یِ دین باوران، غیر دینیان و بی دینان از طرف دولت لائیک)، تنها راهکاریست که میتواند جامعه ی امروزیِ ما را در همهُ عرصه های زمینی از جمله علمی، فلسفی، هنری، ادبی، سیاسی، اقتصادی و....از محبس تنگ و تاریکِ نگرشِ مرّیخی، نامرعی، غیر قابل لمس و دست نیافتنی آسمانی رها سازد."      
    همانگونه که می بینیم، سکولاریسم در بستر تاریخی خود "برای نشان دادن تمایز بین قلمرو مادی، این جهانی، غیر روحانی در مقابل قلمرو جاودانه، قدسی و روحانی" بوده است. اما از سکولاریسم تعاریف مختلف، متضاد و گاهی حتا تفاسیری بیگانه از متن تاریخی آن ارائه میدهند. اختلاف در تفسیرها گاهی شگفت انگیز است. گرچه مخالفان و موافقان این مقوله در چند سال اخیر کتابها و مقاله های متعدد نوشته اند، اما " قبض و بسط شریعت"(۴) سکولاریسم هنوز هم ضروری بنظر میرسد.
    من از میان آن گروه از " دلسوزان اسلام و ملت مسلمان ایران" به سراغ عبدالکریم سروش، بعنوان "پدر و بزرگ خاندان روشنفکری دینی" (۵) میروم تا به بینیم مقوله ی سکولاریسم در گارگاه ذهنی ایشان چگونه چکش میخورد و پیچ و تاب بر میدارد تا " به شاگردانی که در انتظار نسخه ی او هستند"(۶)، ارائه داده شود.
    عبدالکریم سروش با اظهار اینکه " من روی سکولاریسم کار تخصصی کرده ام، با پاره ای از بزرگان سکولاریسم شناس جهان مجالست و مباحثه داشته ام" میگوید: " چنانچه مورخان گفته اند سکولاریسم در ابتدا معنای ساده ای داشت، و به مفهوم ترک زهد بود. سکولاریسم به معنای دنیاگرائی، به معنای کنار نهادن زهد و شیوه ی زاهدانه بود و در برابر کسانی که زندگی راهبانه ای را پیش گرفته بودند، راهبانی که شرط سعادت اخروی را نفی کامجوئی های دنیوی میدانستند." (۷)
    عبدالکریم سروش در ادامه ی سخنرانی خود مقوله ی سکولاریسم را در خمره ی رنگرزی خویش که همانا دنیای زهد عارفانه است فرو میکند تا آنرا برنگ نا دلخواه خود که همانا دنیای نا زهد نا عارفانه است در بیاورد. او میگوید: "جهان صنعتی کنونی کاملاً سکولار است. شما اگر در اینسو از زمین زندگی کرده باشید، به رایجی شنیده اید که ما فقط یکبار زندگی میکنیم. آنها از این سخن نتیجه میگیرند که لذا باید خوش باشند. پس اصل لذت یک معنا از سکولاریسم است.
    آقای سروش مقوله ای تاریخی را از مفهوم آن تهی میکند و آنرا تا سطح خرید و فروش شترو بز و گوسفند، حج و روزه و زکات فرو میکاهد. وی ضمن بررسی معانی و سطوح مختلف سکولاریسم در غرب و مقایسه ی آن با اسلام میگوید: "... یکی افول و کاهش قدرت مذهب و دیگری جدائی حکومت از کلیساست. معنای سوم از بین رفتن اقتدار روحانیت در امور روزمره ی زندگی و حذف نفوذ کلیسا از همه ی نهاد های اجتماعی نظیر افتصاد، بازار و آموزش و پرورش است. به این معنای اخیر دین اسلام همیشه سکولار بوده است. زیرا بر خلاف مسیحیت در اسلام اموری نظیر ازدواج، روزه، حج، خرید و فروش و غیره بدون حضور روحانیت قابل انجام هستند."(٨)
    عبدالکریم سروش در باره ی دموکراسی هم دیدگاهی واحد و روشن ارائه نمیدهد. وی در مصاحبه با خانم نوشابه ی امیری میگوید: "من بارها در نوشته هایم توضیح داده ام که دموکراسی از اسلام قابل استخراج نیست...." و نیز در اردوی تابستانی دانشجویان تربیت معلم، بعد از نقل قولی از نصر حامد ابو زید میگوید: "...بدینترتیب حق حاکمیت از هر جا بیاید از دین نمیا ید." اما در مصاحبه ی دیگر بر خلاف آن اظهار میکند و برای روز مبادا حتا مجلس خبرگان را همچنان دست نخورده نگاه میدارد: " دموکراسی دینی هم هیج تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسوُولیتش بر عهده ی دینداران است میتواند نامش دموکراسی دینی باشد. در یک دموکراسی دینی حداکثر سعی میشود قانونی که منافات باقوانین دینی دارد به تصویب نرسد. ...فتاوی زیادی ممکن است وجود داشته باشد، میتوان به مهمترین آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همین ضامن اسلامی شدن قوانین است..."(۹)

      آب را گل نکنیم

   من در اینجا از باز تعریف مقوله ی سکولاریسم بخاطر پرهیز از تکرار آن میگذرم و قبل از آوردن نوشته ای از اکبر گنجی فقط اضافه میکنم: "آب را گل نکنیم"، آب باندازه ی کافی از سوی دشمنان آگاه و دوستان نا آگاه گل آلود شده است. مفهوم سکولاریسم که اینک آب در خوابگه مورچگان ریخته است، دریک کلام جز این نیست: " کار خدا با خدا، دین از سیاست جدا" (۱۰)                           
    اکبر گنجی، از قضا هم اتاقی آقای سروش (۱۱)، درتوضیح سکولاریسم و رابطه ی آن با دموکراسی بدرستی می نویسد: "جدایی نهاد دین از نهاد دولت شرط لازم دموکراسی است. سکولاریسم بدین معنا، یکی از ارکان اصلی نظام های دموکراتیک است. در نظام های دموکراتیک، قوانین دینی توسط دولت اجرا نمیشوند. دولت مشروعیت خود را از دین نمیگیرد. روحانیت و فقها حق ویژه ای برای حکومت کردن ندارند. همه ی این امور باید اصلاح شوند. اگر نتوان چنان اصلاحی صورت داد، دموکراسی چه معنایی خواهد داشت. فرایند دموکراتیزاسیون بدون فرایند سکولاریزاسیون فاقد معنی است. اگر گذار به دموکراسی مهمترین هدف یک جریان سیاسی است، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین هم باید بخش مهمی از برنامه های آن جریان، برای گذار به دموکراسی باشد...دموکراسی، فرایند سلب امتیاز های سنتی است....دولت دموکراتیک به هیچ فرقه یا گروه یا آیینی، امتیاز خاصی نمیدهد و هیچ حقی را از گروه یا آیین خاصی سلب نمیکند."(۱۲)



۱ـاصول ۱۵۷ گانه ی قانون اساسی بعد از تغییرات و " تتمیم " و اضافه کردن دو اصل در سال ۱٣۶٨ به ۱۷۷ اصل رسید.
۲ـ کشور هایی که در دسامبر ۱۹۴٨ به "اعلامیه..." رأی ممتنع دادند: اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (سابق)، اتحادیه ی آفریفای جنوبی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین (سابق)، جمهوری سوسیالیتی شوروی روسیه ی سفید (سابق)، چکسلواکی (سابق)، عربستان سعودی، لهستان، یوگوسلاوی،
٣ـ دموکراسی، سکولاریسم و دشمنان آن، اخبار روز، ۲٣.۴.۱۰،
۴ـ عبدالکریم سروش: سکولاریسم قرار نبود به دین بدل شود، گزارش سخنرانی در پاریس و اشاره به نوشته ای از سروش با همین نام،
۵ـ سروش: روشنفکری دینی و ۴ معنای سکولاریسم، نشریه ی شرق، گروه سیاسی، رضا خجسته رحیمی،
۶ـ همان،
۷ـ سروش: برای اینکه دینداران از دموکراسی و سکولاریسم نگریزند، در گفتگو با نوشابه امیری،
٨ـ من وقتی اصرار آقای سروش را در هم خانه کردن امر سکولاریسم و امر لذت طلبی و کامجویی در گفتگو ها و نوشته های مختلف می بینم، راستش فکر می کنم نکند که ایشان کمبود یا عقده ی کامجویی و لذت طلبی دارند. و یاد خاطره ای می افتم؛ سالها پیش آقایی از ایران به آلمان آمده بود تا برای کارخانه ی بستنی سازی خود یک دستگاه بسته بندی شیر بخرد. از آنجا که او آذری بود یکی از دوستان مرا معرفی کرده بود تا به او درپیدا کردن و خرید دستگاه کمک بکنم. ما به چندین کارخانه در شهر های مختلف سری زدیم و در بین راه " از هر دری سخنی" گفتیم. روز آخر که میخواستم وی را به فرودگاه برسانم تا به ایران برگردد، حاج آقا که در صندلی جلو ماشین نشسته بود، هیچ حرفی نمیزد و از پنجره به بیرون نگاه میکرد؛ انگار با من قهر بود. با تعجب پرسیدم: حاج آقا امروز ساکتی؛ حتماً از اینکه برمیگردی به خانه و کاشانه خوشحالی. حاج آقا آهی از ته دل کشید و گفت:" نه ...، قبل از اینکه بیایم آلمان، به من گفته بودند که در برخورد و معامله با آلمانی ها مواظب باشم؛ چون همه زنازاده اند. داشتم فکر میکردم که ایکاش ما هم زنازاده بودیم ، اما آدم ها و مملکتی اینطوری داشتیم." حالا حکایت ماست آقای سروش، با کامجویی و اصل لذت به تعبیر شما، حتا با زندگی عارفانه و زاهدانه نیز، که نمیتوان زیر و زبر کاینات را درنوردید و تولد ستارگان و سیاراتِ آن دور، دور، دور دست ها را رصد کرد، که اینها میکنند، و از قضا بعد از رهایی از دین سالاری و بعد از سکولاریزاسیون جامعه ها یشان. برادر عزیز، ایکاش ما هم...،
۹ـ ما امضا کنندگان بیانیه همگی سکولار سیاسی هستیم. در گفتگو با فررانه بذرپور،
۱۰ـ یکی از شعار های معترضین بعد از سرقت آرایشان در "انتخابات " ریاست جمهوری دوره ی قبل در خیابان های تهران، روشن است که منظور، جدایی دین از دولت و حکومت است. همانگونه که در عمل می بینیم درجوامع سکولار ـ مانند کشورهای اروپایی و آمریکا ـ و نیز در جوامع لائیک ـ مثل فرانسه ـ دینداران و غیر دینداران فارغ از باور هایشان در فعالیت های سیاسی آزاد هستند.
۱۱ ـ منظور، " اتاق فکر " اصلاحگران خارج از کشور است که آقای گنجی یکی ار امضا کنندگان اعلامیه ی آن بود.
۱۲ـ اکبر گنجی: نگاهی دوباره به مدل های رهایی بخش از وداع با عمل تا وداع با نظر،
درشت کردن نفل قول ها و نوشته ها از من است. در باز نویسی از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از ترجمه ی زنده یاد محمد جعفر پوینده استفاده کرده ام.

۱۷اسفند ۱٣٨۹ ـ ٨ مارس ۲۰۱۱ ـ کلن، آلمان