سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

گزارش گونه ای به نام بودجه و مجلس نشینان بی اراده


محمدحسین یحیایی


• احمدی نژاد مقام خود و اجرایی کشور را بالاتر از مجلس می داند و اهمیت چندانی به رویکرد ومجلس نمی دهد زیرا از ابتدای دولت نهم همه بازی ها را به نفع خود تمام کرده است و بودجه انبساطی سال ۱۳۹۰ هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ اسفند ۱٣٨۹ -  ۲۶ فوريه ۲۰۱۱


لایحه بودجه سندی است که از سوی دولت و یا نهاد های وابسته به دولت تهیه می شود تا فعالیت های اقتصادی دولت را در سا ل آینده و یا پیش رو پیش ببرد. این سند بسیار مهم. پیش از اجرا به تصویب نمایندگان ملت می رسد و ماهیت قانون به خود می گیرد و دولت موظف می شود تا مفاد آن را اجرا و اهداف بودجه را پیش ببرد. بودجه نه تنها هزینه ها و درآمد های یکساله را پیش بینی و بررسی می کند بلکه موقعیت و ظرفیت های اقتصادی کشور را به نمایش می گذارد. از آن رو در کنار اهمیت اقتصادی. اهمیت اجتماعی و سیاسی هم دارد. زیرا کسب درآمد از طریق مالیات ها و خدمات موقعیت و ظرفیت های اقتصادی را نشان می دهد.
ایران بعد از انقلاب مشروطه و شکلگیری برخی از نهاد های اقتصادی. اجتماعی و سیاسی به شکل ابتدایی و ناقص آن. همواره با بودجه اداره شده. تهیه آن در این سال ها مدتی در دست وزارت دارایی و سپس به عهده سازمان برنامه و بودجه بوده است. این سازمان نه تنها در تهیه بودجه بلکه در اجرای آن هم بگونه ای نظارت داشته است. زیرا همزمان با بودجه. برنامه های عمرانی کشور هم در این سازمان از سوی کارشناسان تهیه و در اختیار دولت قرار می گرفت.
انقلاب بهمن ۵۷ از روز های نخست با اینگونه سازمان های نظارتی و برنامه ریزی سر سازش نداشت ولی بعلت پیچیدگی اقتصاد و حجم وسیع و گسترده آن از یک سو و ناتوانی اداره کشور بویژه در امور اقتصادی از سوی دیگر مجبور به پذیرش این سازمان ها و نهاد هایی شد که آنها را دستآورد گرایش به اندیشه و تئوری های غرب می پنداشت. بنابرین با تغییر نام و گاهی با افزودن کلمه اسلامی ساختار آنها را حفظ کرد و کار ها را پیش برد. در دولت تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی و اصلاحات خاتمی نیاز به این سازمان ها و نهاد های اقتصادی و اجتماعی افزون تر شد تا اقتصاد کشور بویژه داده های اقتصادی برای برنامه ریزی از سوی کارشناسان مورد استفاده قرار گیرد. همزمان با باز سازی و رشد این نهاد ها و سازمان ها. ذهنیت گریز از این ساختار ها هم همچنان ادامه داشت. با پیوند نظامی های فربه شده در اقتصاد. روحانیت قشری و همکاران دیرینه آنها در بازار که سود های کلانی از تجارت بویژه واردات می برند و با یاری افراد و فیلسوف نماهایی که در مخالفت با ایده و اندیشه های غربی تاریخ دیرینه ای در کشور دارند تیم جدیدی تشکیل شد و با استفاده از غفلت برخی که خود را تدارکاتچی و نزدیکان خود را هم به خویشتنداری دعوت می کردند. تیم تشکیل شده دولت و ظرفیت و امکانات گسترده مالی آن را در اختیار گرفتند. این تیم و احمدی نژاد نماینده شاخص آنها است که با کار برد ترفند های گوناگون. اقتصادی. اجتماعی و استفاده ابزاری از باور های مذهبی مردم از فرصت پیش آمده استفاده کرد.
تیم احمدی نژاد در راستای ذهنیت و اندیشه خود به نابود کردن و گاهی تهی کردن سازمان ها و نهاد هایی پرداخت که ساختار نظام اقتصادی و سیاسی کشور در طول سال ها از سوی آنها مراقبت. کنترل. تقویت و گاهی توسعه می یافت. این تیم. سازمان برنامه. شورای پول و اعتبار و نهاد های دیگر را یکی پس از دیگری منحل کرد. بانک مرکزی را که بزرگترین نهاد اقتصادی و اعتباری کشور است در اختیار خود گرفت و به کارگزار خود تبدیل کرد. با پشتیبانی برخی از فرماندهان سپاه. نیرو های امنیتی. بسیجی و لباس شخصی به پیشبرد اهداف فاشیستی و شبه فاشیستی خود پرداخت و ادبیات نوینی را برای بی اعتبار کردن و سست کردن نهاد ها و ارگان های ساختاری بکار برد. نهاد ها و ارگان های دیگر را تحقیر و گاهی به رسمیت نشناخت. با پوزخند به مجلس و مجلس نشینان از اجرای مصوبات آن خود داری کرد. هر سال هنگام تهیه بودجه و تقدیم آن به مجلس چشمه جدیدی از خود نشان داد. زیرا با اصل بودجه. تهیه آن. ردیف های آن و تصویب و اجرای آن مسئله داشت و دارد. ایشان و تیمش بر این باورند که آنها و دولت درآمد هایی در دست دارند که می توانند به دلخواه هزینه کنند و توده های مردم را جیره خوار. حقوق بگیر و وابسته به خود سازند. دیگر نیازی به دیوان محاسبات. نظارت مجلس و ارگان های دیگر نیست. با حذف یارانه ها و پخش مستقیم و نقدی آن هم این سیاست را پیش می برند. به باور این تیم نیازی به توسعه. تولید انبوه. مجتمع های های صنعتی وسیع. گسترده و بهم پیوسته و کارآفرین نیست. رشد نظامی. تسلیحات. موشک با بردهای گوناگون و پیشرفته همراه با دشمن سازی و دشمن تراشی کافی است. از آن رو بجای سرمایه گذاری. افزایش تولید و رشد همه جانبه اقتصادی. فرهنگی و اجتماعی همراه با کار آفرینی که در دراز مدت با وصول مالیات درآمد های دولت را هم افزایش می دهد به پخش مستقیم پول نقد می پردازد و اسم آنهم عدالت پروری می نامد که جز افزایش تقاضا و افزایش سریع قیمت ها در دراز مدت هیچ سود دیگری ندارد.
این سیاست اقتصادی در لایحه گزارش گونه ای که با نام بودجه با بیش از دو ماه دیر کرد به ریاست بی خاصیت مجلس و مجلس نشینان بی اراده تر از آن داده شد به روشنی مشاهده می شود. بودجه با توجه به اوضاع اقتصادی و ظرفیت های کشور منابع درآمد ها و محل هزینه ها را روشن و شفاف نشان می دهد. از آن رو نیازمند کارشناسی پیش از رسیدگی در کمسیون های برنامه و بودجه در مجلس است که با پیشنهاد ها به صحن مجلس می آید و همه موارد و ردیف های آن بدقت مورد رسیدگی قرار می گیرد. گاهی تغیرات مهمی در ارقام داده می شود که با داده های دولت مغایرت دارد از آن رو بررسی بودجه نیازمند زمان طولانی است. در خیلی از کشور های جهان بررسی بودجه با انتقادات شدید به عملکرد دولت در گذشته و هشدار به آینده همراه است. تصویب بودجه پیشنهادی دولت بمثابه رای اعتماد مجدد مجلس به دولت و عملکرد آن است از آن رو از اهمیت فراوانی برخوردار است.
احمدی نژاد در نخستین بودجه تقدیمی خود به مجلس گفته بود که در آینده بودجه یکی دو صفحه بیشتر نخواهد بود. از آن رو هرساله بر مبلغ آن افزوده و حجم آن کاسته می شود. امسال هم بودجه سال ۱٣۹۰ در اول اسفند در حالی به مجلس آورده شد که نوعی حکومت نظامی در کشور بویژه در تهران حاکم بود. احمدی نژاد بدون اشاره به رخداد های مهم در کشور گفتار های پیشین خود را تکرار کرد. بدون اشاره به دیر کرد بودجه و به نیشخند گرفتن نمایندگان یادآور شد که بودجه عالی و سازنده است و با تصویب آن نوروز را با خانواده خواهید گذراند و گرنه خونه راهتان نمی دهند. نمایندگان هم که از تظاهرات درون مجلس و گفتن اعدام باید گردد ها خسته شده بودند در مقابل احمدی نژاد و از ترس دوستانش در مجلس سر تعظیم فرود آوردند. و با جان و دل به گفتار تکراری احمدی نژاد گوش دادند. به هر رو احمدی نژاد بگونه ای اوضاع کشور را ترسیم کرد که مردم در بهشت روی زمین زندگی می کنند و با اجرای این بودجه به زیبایی های آن افزوده خواهد شد. احمدی نژاد گفت. بودجه سال ۹۰ عدالت محور تنظیم شده در راستای چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم است. در حالی که به برنامه باور ندارد!
در گزارش لایحه بودجه به مجلس تازه گی هایی هم به چشم می خورد. همراه با تکرار عدالت محوری و عدالت پروری به میزان اشتغال و کارآفرینی اشاره فراوانی شد. هرچند همه گفتار پی پایه و بی اساس بود.زیرا بر اساس گفتار خود دولتمردان ایجاد هر شغل در کشور نیازمند ٣۵ هزار دلار است با توجه به میلیون ها بیکار. در برخی از شهر ها بی بیش از ٣۰ درصد بیکاری چگونه می توان نیاز مالی آن را بر طرف کرد؟
به نظر می رسد احمدی نژاد از رخداد های اخیر در کشور های پیرامونی بویژه تونس و مصر و لیبی وحشت زده و درس آموخته بود که این بار بیش از گذشته به بحران بیکاری اشاره کرد.و گفت. بیکاری معضل ۴۰ تا ۴۵ سال اخیر کشور است. تا پایان سال ۹۲ هر سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به تعداد متقاضیان شغل افزوده خواهد شد و ما تلاش می کنیم که نرخ بیکاری را در کشور طبیعی کنیم تا دو تا سه در صد شود یعنی بین ۲ تا ۲ میلیون ۲۰۰ هزارشغل در سال ایجاد شود.البته از چگونگی آن سخنی به میان نیآورد. با کدام برنامه و یا طرح. فرصت های شغلی ایجاد خواهد شد؟
بودجه پیشنهادی برای سال ۹۰ با افزایش ۴۵ درصد نسبت به سال ٨۹( ٣۶٨ هزار میلیارد تومان) به ۵٣۹ هزار میلیارد تومان( با احتساب دلار ۱۰۰۰ تومان. ۵٣۹ میلیارد دلار) رسید. حجم بودجه ۱۱٨ هزار میلیارد تومان از حجم تولید ناخا لص داخلی بیشر است.هرچند بانک مرکزی دو سال است رشد اقتصادی و تولید ناخا لص داخلی را منتشر نمی کند و این میزان تولید بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول بیان می شود. این خود یکی از تناقضات مهم در حجم بودجه و غیر واقعی بودن آن است. بودجه انبساطی و به شدت تورم زا بخش مهمی از خود را به شرکت های دولتی. بانک ها.و موسسات وابسته به دولت اختصاص داده با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال ٨۹ به ٣۶٨ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش نشانگر مداخله بیشتر دولت در امور اقتصاد است و بزرگ شدن دولت را با بازدهی اندک نشان می دهد.
بخش عمرانی با ۵۱ درصد افزایش نزدیک به ۴٨ هزار میلیارد تومان رسیده که به نظر نمی رسد ساختار کنونی اقتصاد بتواند آن را بمکد و یا دولت در هزینه آن جدی باشد. از آن گذشته در صورت تصویب هم به اجرا درآید زیرا در طول سال برای پیشگیری از کسری فراوان بودجه از حجم بودجه عمرانی کاسته می شود و به مصارف جاری می رسد و یا صرف طرح های غیر بازده. بنام طرح های زود بازده می شود که در سفر های استانی احمدی نژاد بدون کارشناسی قول آن را به مردم می دهد و امکانات محدود کشور را با سیاست های پوپولیستی به دلخواه حیف و میل می کند.
در رابطه با منابع و یا درآمد ها. نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات های مستقیم و یا غیر مستقیم پیش بینی شده که بخش مهمی از آن قابل وصول نیست و سهم مالیات ها در تولید ناخالی داخلی تنها ۷ در صد است. در سند چشم انداز سهم مالیات ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود. میزان مالیات دریافتی رونق و یا رکود اقتصادی را نشان می دهد. در شرایط امروزی که اقتصاد گرفتار تورم همراه با رکود است و سرمایه گذاری ها بسوی بخش های سود آور و روزمره تمایل دارد جمع آوری این مالیات غیر ممکن به نظر می رسد. درآمد های نفت و فرآورده های آن در این بودجه با احتساب هر بشکه با ٨۰ دلار ۵٨ هزار میلیارد دلار پیش بینی شده که با رخداد های هفته های اخیر در حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا از مرز ۱۰۰ دلار خواهد گذشت.
بیشترین بخش درآمد ها به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری های شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است. دولت نهم و دهم تلاش فراوانی از خود نشان می دهد تا در راستای حذف ماده ۴۴ از قانون اساسی برخی از شرکت ها و دارایی های دولت را در اختیار خودی ها قرار دهد و به اصطلاح خصوصی سازی کند. تنها در آمد دولت از نفت و فرآورده های آن قطعی و شاید هم بیشتر از پیش بینی باشد و در مورد منابع دیگر تردید های جدی وجود دارد.
انحراف از اجرای قانون بودجه همواره وجود داشته. دیوان محاسبات که در ظاهر با استقلال در امور مالی و اداری مستقل و زیر نظر مجلس و بعنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می کند از انحراف ۷۰ درصدی بودجه سال ٨۹ گزارش می دهد. عبدالرضا رحمانی رئیس دیوان محاسبات بی انضباطی مالی را بزرگترین مشکل اقتصاد کشور می داند و ادامه می دهد در حال حاضر بودجه در کشور فقط به درآمد نفت و مالیات بستگی دارد در حالی که کانون های درآمدی و هزینه ای فراوانی در کشور وجود دارد که دیوان آگاهی به هزینه ها و درآمد های آنها ندارد. شاید از همین رو باشد که تیم احمدی نژاد اهمیت چندانی به بودجه نمی دهد و آن را جدی نمی گیرد.
لایحه بودجه زمانی به مجلس داده شد که فرصتی برای بررسی و یا تغییراتی در ارقام آن وجود ندارد. مجلس ناتوان از تحمیل اراده خویش به تیم احمدی نژاد است و در مقابل آن زانو خواهد زد و تمکین خواهد کرد. سخن از خرد کردن بودجه به یک دوازدهم و یا دو دوازدهم یا بیشتر می رود. احمدی نژاد مقام خود و اجرایی کشور را بالاتر از مجلس می داند و اهمیت چندانی به رویکرد ومجلس نمی دهد زیرا از ابتدای دولت نهم همه بازی ها را به نفع خود تمام کرده است و بودجه انبساطی سال ۱٣۹۰ هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد و تیم احمدی نژاد خواسته های خود را پیش خواهد برد...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست