سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

آسیب شناسی گذار به دولت دموکراتیک توسعه گرا – ۴


مژگان ثروتی


• ساختار ناهمگون و غیر متجانس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران به گونه ای است که نمی توان تضاد را در آن جامعه فقط به دو گروه (طبقه؟!) کاهش داد. به این معنا که نمی توان تضاد در جامعه را ساده کرد. تضاد بین طبقات کارگر و بورژوا در جوامع سرمایه داری صنعتی (هسته ای) از بارزترین تضاد های موجود است. ولی از آنجا که جامعه مدنی است و حقوق شهروندی وجود دارد، تضاد در روندی قانونی معتدل تر می شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۷ خرداد ۱٣٨۵ -  ۲٨ می ۲۰۰۶


در مطلب گذشته به این موضوع پرداخته شد که عناصر غیر مدرن که پا یه ای غیر علمی دارند خود را در ساختار مدرن همچنان باز تولید می کنند که باید با آن مقابله کرد. در حالیکه با تئوریزه شدن عناصر سنتی در قبل از انقلاب ما به باز تولید کردن سلطه سنتی و وفاداری های غیر مدرن کمک شایانی کردیم. در این تئوری آنچه که مورد توجه است همانا گرفتن دستگاه دولت و عملی ساختن ایده های خود در همان ساختار است و برای تغییر ساختار دولت هیچ برنامه ای وجود ندارد که در نهایت به باز تولید شدن ساختار پسا استعماری منتهی می شود. در این قسمت به مفهوم تضاد و گروه ممتاز دولتی (گروه استراتژیک حاکم) و چگو نگی چرخش نخبگان در دستگاه دولت می پردازم .
 
تضاد در ساختارسلطه پسا استعماری
ساختار ناهمگون و غیر متجانس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران به گونه ای است که نمی توان تضاد را در آن جامعه فقط به دو گروه (طبقه؟!) کاهش داد. به این معنا که نمی توان تضاد در جامعه را ساده کرد. تضاد بین طبقات کارگر و بورژوا در جوامع سرمایه داری صنعتی (هسته ای) از بارزترین تضاد های موجود است. ولی از آنجا که جامعه مدنی است و حقوق شهروندی وجود دارد، تضاد در روندی قانونی معتدل تر می شود. در جامعه ای که دولت متولی همه چیز از جمله اقتصاد است طبقه در مفهوم جوامع سرمایه داری صنعتی شکل نمی گیرد و دولت خود به مهمترین عامل تضاد و نه مرکز حل تضاد در جامعه تبدیل می شود. در کشوری چون ایران، نا همگونی و همگونی( تجانس و عدم تجانس) جامعه را باید به گونه ای مورد بررسی قرار گیرد که بتوان به این شناخت رسید که چه گروه هایی (و نه طبقاتی) در تضاد با یکدیگر در جامعه وجود دارد .
جوامع پسا استعماری بدلیل ادغام شدن در بازار جهانی به لحاظ ساختاری گرایش به کشور های سرمایه داری صنعتی دارند ولی در داخل دچار تضاد هستند. بعبارت دیگر دارای ساختار درونی ویژه ای هستند و همین ویژگی ها، خود مانع ورود این جوامع در حوزه توسعه یافتگی در مفهوم کشور های هسته ای است و همچنان در حالت گذار باقی مانده اند. در چنین ساختاری در نبود جامعه مدنی تضاد گرو ه ها و اقشار( قومی، مذهبی، و...)   بصورت حاد جلوه گر می شود. این تضاد های داخلی گاه در انقلاب ها، شورش ها ( قومی، مذهبی و...)، کودتا و ... خود را نشان می دهد. « بطور مثال از سال ۱۹۵٨ تا سال ۱۹٨۱ در کشور های جهان سوم بالغ بر ۱۹۷ کودتا اتفاق افتاده است » (۱) که نشان دهنده تضاد های آشتی ناپذیر در این جوامع است .
این تضاد ها خود   ناشی از ساختار دولت و شیوه تولید در اینگونه جوامع است. به عبارت دیگر دولت بدلیل سلطه مطلق خود در تمام حوزه ها ( اقتصاد، فرهنگ، سیاست، آموزش و ...) از یکطرف با تمام گروه ها و اقشار در جامعه در تضاد است و از طرف دیگر بدلیل عدم رعایت بیطرفی خود در حوزه فعالیتش این تضاد را در بین گرو های متفاوت جامعه تشد ید می کند. تضاد های قومی و یا مذهبی در جامعه گاه به جنگهای خونین داخلی می انجامد مثل رواندا، تونس ... یا به تمایلات تجزیه طلبانه منتهی می شود .
بدلیل همین ساختار دولت (عدم تفکیک سازی در ساختار دولت چون تفکیک اقتصاد از سیاست و یا تفکیک سیاست از دین، حوزه عمومی از خصوصی، جامعه از دولت و ...)، در انقلاب ها و شورش هایی که در نهایت به سرنگونی رژیم و نه لزوما به تغییر ساختار سیستم سیاسی منتهی شده است، ما با تغییرات کیفی روبرو نشده و تنها در چنین دولتهایی با یک تغییر نخبگان (دولتی) در همان ساختار روبرو می شویم. بد لیل آنکه الگو های بدیل این جنبشها از جمله در ایران بدنبال کسب قدرت و تصرف دستگاه دولت بوده است و نه لزوما تغییر ساختار دولت؟! و در نهایت با ورود مبارزان و انقلابی ها به ساختار دولت بعد از پیروزی، خود   آنها رفته رفته دولتی می شوند و گروه دولتی (گروه حاکم و ممتاز) را با سلطه غیر مدرن تشکیل می دهند. نمونه روشن آن انقلاب ایران است که بعد از پیروزی، فقط ساختار پسا استعماری،   اسلامی شد .  
برای فهم ساختار سلطه و تضاد در ایران باید به چند مسئله توجه داشت از جمله عملکرد اجتماعی سلطه و فرآیند تغییر و ویژگی آن. باید دید که چه نوع سلطه ای در ایران وجود دارد، چه کسی یا چه گروهی و چگونه حکومت می کنند؟ و مشروعیت آنان از کجاست؟ ولی باید در نظر داشت که این سلطه را نباید تنهابه حوزه سیاسی کاهش داد و به آن محدود کرد. بلکه رابطه سلطه را باید با اقتصاد، مذهب، فرهنگ، قوم و... دقیقا مورد تحلیل قرار داد و در عین حال تفاوت آنها را با دنیای مدرن و نوع سلطه در مفهوم مدرن( به عنوان معیار سنجش)   بدرستی مشخص کرد و به عبارت دیگر ضریب انحراف آن را بدست آورد .
 
طبقه دولتی! یا گروه استراتژیک حاکم
افرادی که در دستگاه دولت شانس دسترسی و جمع آوری ارزش اضافی در جامعه را دارند به شکل طبقه به نظر می رسند. به همین دلیل هم این اصطلاح در ادبیات سیاسی چپ عامیانه تحت عنوان طبقه دولتی رواج یافته است. ولی باید دید که آیا به لحاظ جامعه شناختی می تواند طبقه دولتی شکل گیرد؟ نخستین معیار با توجه به ویژگی های طبقه و تشکیل آن، گویای این است که گروه حاکم (بورژوا زی دو رگه) از حیث استقلال یعنی تشکیل در خارج از دولت نمی توانند به طبقه تبدیل شوند. به این معنا که هویت آنها دولتی است. لذا ویژگی مهمی که بتوان با کمک آن، آنها را بعنوان طبقه مطرح کرد وجود ندارد. از نظر شیل به طور کلی خود این کلمه ترکیبی یعنی   طبقه+ دولتی در درون خود حامل نوعی تضاد است. به این معنا که تلاش دولت (ملی) جهت تحقق منافع ملی است و افرادی که در این دستگاه مشغول خدمت هستند نمایندگی منافع ملی و عمومی را دارند و برای تحقق آن تلاش می کنند تا بتوانند سلطه سیاسی و سایر بخشهای جامعه را باز تولید کنند و از این طریق استمرار حاکمیت خود را تضمین کنند. در حالیکه طبقه به معنی دنبال کردن منافع طبقاتی است و نماینده تحقق منافع طبقه   خاصی می باشد .
به اعتقاد کوسلر گروه و یا گرو ه های حاکم (استراتژیک) در دستگاه دولت های پسا استعماری از منافع عمومی و ملی، درکی فردی و نه ملی دارند. به این معنا که تعریف آنان از منافع ملی و عمومی بر اساس تعریفی فردی و خصوصی و منطبق بر منافع فردی و گروهی است. به همین دلیل است که به اعتقاد او گروه استراتژیک مسلط،   مخالفان خود را بدلیل اقدام بر علیه منافع ملی و امنیت ملی بازداشت و محکوم می کنند. در واقع منافع ملی و امنیت ملی معادل منافع و امنیت گروه استراتژیک حاکم است. بر خلاف کشور های صنعتی با حقوق شهروندی، دولت در کشورهای پسا استعماری (بدلیل نوع ساختاردولت) هنوز غیر شخصی نشده است و در اختیار مردم قرار نگرفته است. یکی از ویژگی های مهم این گونه دولت ها چرخش بسته نخبگان در دستگاه دولتی است .
مفهوم طبقه دولتی و بکار بردن آن در ادبیات سیاسی به این معنا است که دولت و طبقه با هم یکسان در نظر گرفته می شود. و چنانچه این مفهوم را بدرستی بررسی نکنیم نمی توانیم تضاد داخلی (بخصوص تضاد سیاسی) در دولت را تجزیه و تحلیل کنیم. در واقع طبقه و دولت دو مفهوم جدا از یکدیگر هستند ( طبقه و دولت و نه طبقه دولتی) و نباید با ساختار طبقاتی اشتباه گرفته شود. از نظر تیلمن شیل در ساختار پسا استعماری از آنجا که دستگاه دولت، تخته پرش بسوی منابع استراتژیک است، دولت به جای آنکه نقش داور را در زمین فوتبال بازی کند (در بین گروه ها در بخش های مختلف به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... به داوری بپردازد) خود را به دروازه بانی در زمین فوتبال تبدیل کرده است که با توجه به منافع خود، هم در سطح روابط بین المللی و هم در سطح داخلی، در حال نقش آفرینی است و بی طرف عمل نمی کند .
همین گروه استراتژیک حاکم (به اصطلاح طبقه دولتی!) که منابع استراتژیک اولیه ( انسانی) و ثانویه (طبیعی) را در کنترل خود دارند (۲) یکی از موانع اساسی در راه تبدیل شدن کشور به نوع کلاسیک سرمایه داری صنعتی با حقوق شهروندی است. ویژگی عدم جدایی اقتصاد از سیاست در ساختار پسا استعماری،   رفته رفته منجر به تشکیل گروه ممتاز دولتی می شود.   این گروه ممتاز در واقع   یک گروه استراتژیک است. یعنی گروهی است که اعضای آن در جهت رسیدن به اهداف مشترک با هم همکاری می کنند و یا گاه با هم به رقابت می پردازند. رقابت از این جهت که به منافع بیشتری دست یابند و از طرف دیگر برای حفظ دولت همکاری می کنند تا شانس دسترسی آنان به منابع استراتژیک از دست نرود. چرا که چنین ساختاری به اعضای خود موقعیت های تعیین کننده ای در حق تصمیم گیری ها   ارائه می کند. به این معنا که دولت بخش اصلی حوزه عمل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در اختیار می گیرد و بر پایه آن در تمام حالات بدنبال گسترش و استحکام موقعیت و قدرت شخصی و گروهی خود است .
از همین رو در عدم جدایی اقتصاد از سیاست در فقدان توسعه سیاسی در این جوامع بخصوص ایران نباید شانس دسترسی به منابع استراتژیک را تنها به اقتصاد تقلیل داد. همانطور که در قبل توضیح داده شد شانس دسترسی به آموزش در سطح عالی (رانتهای تحصیلی) شانس دسترسی به منابع قدرت و نفوذ، پرستیژ، حیثیت اجتماعی را افزایش داده و به نوعی با مسائل مادی ارتباط دارد( از جمله فرصتهای شغلی، رانتهای مالی برای تاسیس موسسه ها و مراکز متفاوت آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، اقتصادی، بازرگانی، انتشاراتی، و غیره ).
  بدین ترتیب گروه های استراتژیک بدنبال آن هستند که دولت را دراختیار خود درآورند. اولین گروه استراتژیک با تشکیل دولت توسط استعمار در درون دستگاه دولت جای می گیرد و رفته رفته با توجه به ویژگی های منطقه ای، قومی و مذهبی، سایر گروه های استراتژیک نیز شکل می گیرند و تاریخ معاصر این کشور ها را می سازند. دو گروه مهم استراتژیک در قبل از انقلاب در ایران همانا گروه استراتژیک وابسته به دولت پهلوی و گروه استراتژیک روحانیت است. در فرآیند نوسازی ایران   گروه روحانیت منابع استراتژیک خود را در بسیاری از حوزه ها از دست می دهد (بخصوص با طرح انقلاب سفید و اصلاحات ارضی) و لذا برای بازستاندن آن بصورت استراتژیک (با برداشتی سیاسی از اصل غیبت و نظریه امامت) عمل می کند که در این راستا زمینه تئوریکی این اقدام استراتژیک را نا آگاهانه گروه به اصطلاح روشنفکران(!) دینی (گروه هایی مانند شریعتی و بازرگان از نهضت آزادی، پیمان از مسلمانان مبارز و..) تنظیم می کنند (٣). با تغییر شرایط اقتصادی و ظهور قشرجدیدی در عرصه اقتصاد کشور در مقابل بازار، بازاریان نیز برای حفظ و تداوم   نفوذ خود برمنابع استراتژیک خود در حوزه اقتصاد به رو حانیت می پیوندد و بدین ترتیب جبهه قوی تشکیل می شود. در این جریان آنچه که پنهان عمل می کند همانا رابطه دین و منابع استراتژیک است. در واقع تضاد و همکاری گرو ه های استراتژیک بر سر منابع استراتژیک متصل به دولت میراث استعمار است. میراثی که در ساخت دولت استعماری بود و در دولت پسا استعماری تداوم یافته است .
مرز های گرو ههای استراتژیک برخلاف طبقه، نامشخص، باز، نامکمل و در حال تغییر مدوام است و به همین دلیل عقیده و موضع گیری سیاسی گروه های استراتژیک به راحتی و سریع با توجه به منافع گروهی، تغییر می یابد. گرو ههای استراتژیک که به قدرت می رسند تنها به دلیل موقعیت رسمی و شانس دسترسی به منابع و دستمزد رسمی ممتاز نمی شوند، بلکه بدلیل دسترسی آنها به هر دو منابع رسمی و غیر رسمی (غیر قانونی) است که ممتاز می شوند. در واقع دولت برای گروه های استراتژیک تخته پرش به سوی منابع استراتژیک متصل به دستگاه دولت است. منابع گروه استراتژیک حاکم در دستگاه دولت ترکیبی از منابع و دستمزد رسمی (قانونی) و غیر رسمی (غیر قانونی) است. مثل کسب درآمد بدلیل تصاحب مشاغل کلیدی در دولت و از طرف دیگر بدلیل کنترل منابع استراتژیک در درون دولت نظیر درآمد های کلان از طریق عقد قراردادهای اقتصادی و حق دلالی ناشی از آن، قاچاق، تحت کنترل درآوردن صادرات و واردات و گرفتن امتیازات ناشی از آن ( مثل چای، آهن، شکر...) که از این طریق به ضرر اقتصاد ملی و ورشکست کردن آن و با نابودی بخش کشاورزی، کشور را به سمت وابستگی بیشتر به   بازار جهانی هدایت می کند. این هرج و مرج و فساد در سطح وسیع رفته رفته به نظر قانونی می آید چرا که دارای پشتوانه دولتی است.   طبیعی است وجه دیگر این عملکرد پیامدهایی ازقبیل افزایش بیکاری، فقر، نابودی زیر ساخت های تولیدی در کشور، افزایش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت و ... است .
 
پدیده شبه نخبگان و چرخش آن
س اختار دولتهای پسا استعماری تنها با انقلاب، کودتا و تغییر رژیم از بین نمی رود. به این معنا که تغییر رژیم تاثیری بر تغییر ساختار کل جامعه ندارد و وضعیت طبقات پائین در جامعه بدلیل تغییر رژیم دگرگون نمی شود. یکی از مهمترین دلایل آن همانا وجود منابع استراتژیک در درون دستگاه دولت است. در واقع فساد و استبداد بخشی از این سیستم است و یا به عبارتی جزئ جداناپذیر این سیستم هما نا فساد و استبداد و روابط خویشاوندی، همشهری، قوم و دذ خویشی و یا به عبارت بهتر وفاداری غیر مدرن است .
گ رو ه حاکم در دستگاه دولت بدلیل بهره مندی از امکا نات جامعه، موقعیت آموزشی و تربیتی را برای خود ایجاد می کنند و نخبگان خود را( افراد خودی) برای گرفتن موقعیتها پرورش می دهند. پدیده شبه نخبگان (۴) که با رانتهای تحصیلی مدارج عالی را طی می کنند و در نهایت تکیه بر مراکز آموزشی، برنامه ریزی و اجرائی کشور می زنند در همه کشور های پسا استعماری رویه ای مسلط شده است. در بسیاری از کشور ها حتی از طریق تصویب قوانینی چرخش نخبگان را کنترل می کنند. به طور مثال در ایران از طریق قانون نظارت استصوابی و فیلتر کردن شهروندان درجه اول از شهروندان درجه دوم در واقع وجه قانونی بدان بخشیدند .
گ روه حاکم با به کنترل در آوردن   منابع استراتژیک متصل به دولت   رفته رفته   چرخش نخبگان را نیز در دور بسته ای می افکند و در سطوح بالاتر در بین اعضای اصلی گروه   مربوطه، عملا ارثی و توارثی می شود و رفته رفته به حالت پ ادشاهی ولی با فرمولهای جمهوری ( مادام العمر) تبدیل می شوند هرچند که ساختار سلطه هنوز غیر مدرن و به تعبیر وبر سلطانی و یا پاتریمونیال است. مصادیق این ساختار سلطه آن چیزی است که در کشور های اسلامی از جمله سوریه، لیبی، مصر، ایران، و عراق در زمان صدام و ... به شیوه های متفاوت رویه ای مسلط شده است .
بورس های دولتی و اعزام افراد (خودی) به خارج از کشور و ایجاد یک موقعیت ممتاز و تضمین شغلی آنها به طور وسیع برای گروه های خودی در واقع نوعی خصوصی سازی چرخش نخبگان در دستگاه دولت است و این چرخش در سطح ملی به صورت شانس برابر انجام نمی گیرد. این نخبگان در شرایط برابر و طبیعی در متن جامعه رشد نمی کنند (بطور مثال در رقابت علمی مشارکت ندارند و مراحل کنکور را بصورت طبیعی پشت سر نمی گذارند) بلکه بدلیل نزدیکی به کانون قدرت و امکان دسترسی به شانس های آموزشی، رشد می یابند به تعبیر وبر دیدگاه آنان به واقعیت و درک آنان از واقعیت،   دارای قضاوتها و داوری های ارزشی است و به عبارتی دیدگاهی ایذئولوژیک و سیاسی به علم دارند. لذا در تولید علم به تولید شبه علم می پردازند. آنان با یک سری بدیهیات با علوم برخورد می کنند، به این معنا که برای تثبیت بدیهیات خود به فراگیری و جمع آوری علوم به صورت گزینشی دست میزنند. با مستقر شدن این شبه نخبگان در هر سیستمی اعم از آموزشی چون دانشگاه ها، مراکز تحقیقات علمی، اجرایی و غیره در نهایت به تاول زدن   آن سیستم منجر می شود. رویه مسلط در جمهوری اسلامی تبدل شد.   به تعبیر شیل این روشنفکران قلابی(۶) همچنان دارای وفاداری غیر مدرن ( دیدگاه ایدئولوژیک ، مذهبی، قومی) هستند . اینان در واقع در درون ساختار قدرت شریک هستند و دستگاه دولت هم آنها را تحمل می کند. چون ایده های آنها کل سیستم را نشانه نمی گیرد. به محض آنکه از قالب شبه روشنفکری خود بیرون می آیند و به روشنفکری واقعی و مستقل تبدیل می شود از سیستم تبعید می شوند و یا مورد تهاجم قرار می گیرند. پدیده شبه نخبگان به طور ویژه در این جوامع در حوزه علوم انسانی بخصوص علوم سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تاریخ رشد می کنند. ضدیت دولتهای پسا استعماری با علوم انسانی، با کنترل شدید دولت از روند پویای و علمی خود باز می مانند و بصورت ایدئو لوژیک ظا هر می شوند. در نهایت چه در تشخیص مسئله و چه در ارائه راه حل بدرستی به شناخت جامعه منتهی نمی شوند. به این معنا که نخبگان دولتی در این کشور ها در جهت فرمول بندی کردن مسائل جامعه دچار فقر نظری می باشند (۵). روند این نوآوری در حوزه علوم انسانی و طبیعی بیش از دو قرن است که در انحصار غرب در آمده است .
این گروه ممتاز دولتی برای تداوم قدرت خود و تضمین شانس دسترسی به منابع استراتژیک، از توسعه سیاسی و انسانی جلوگیری می کند و هم مانع مهمی است که طبقه (که بحث مهمی درساختار طبقاتی است) با استحکام و تثبیت شده تکامل یابد.   و از طرف دیگر مانع مهمی است برای آنکه دولت به شکل یک اداره تبدیل شود. به عبارت دیگر همین وابستگی اقتصاد و سیاست خود مانع بوجود آمدن جامعه مدنی و حقوق شهروندی می شود که در آن آزادی مطبوعات و اندیشه، احزاب و ... بعنوان پاسداران اخلاق با مکانیزم کنترل نقش آفرینی می کنند. ادامه این وضعیت رفته رفته دولت را در معرض بحران های جدی قرار می دهد . به این معنا که   با بسته شدن چرخش نخبگان با حضور چهره های شناخته شده همیشگی در صحنه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بدلیل بی لیاقتی و عدم شایسته سالاری نخبگان موجود ( پرورش داده شده) از آنجا که در چارچوب نخبگان واقعی عمل نمی کنند، رفته رفته دولت هم در سطح جهانی و هم در حوزه داخلی آسیب پذیر می شود و بدلیل عدم مشروعیت داخلی و به عبارتی بحران مشروعیت، در حوزه روابط بین الملل از این دولتها نهایت استفاده را می برند .
  از مباحث مهم توسعه، مسئله مجری یا مجریان توسعه است. یعنی در چارچوب سیاسی، اداری و اقتصادی یک جامعه، اجرا کنندگان توسعه چه کسانی هستند و از چه ویژگی هایی برخوردارند؟ آیا این افراد به توسعه معتقدند؟ آیا آنها ابزار و شرایط و فراز و نشیب های توسعه را می شناسند؟ در عصر کنونی، موضوع پرسنل فکری و اداری (اجرایی) توسعه (نسبت به دهه های گذشته) از اهمیت بالاتری برخوردار شده است. در هر دو سطح از نیاز های پرسنلی، ضرورت وجود و استخدام افرادی که یک دید جامع و بین المللی نسبت به توسعه داشته باشند، اولویت دارد. از یکطرف، توانایی ها و لیاقت افراد در سمت های کلیدی فکری و اجرایی توسعه یک جامعه مطرح است و از طرف دیگر شیوه انتخاب و انتصاب این افراد اهمیت دارد. آن جامعه ای در مسیر توسعه سیاسی پیش می رود که نسبت به ظرافتهای شخصیتی، بینشی و رفتاری افرادی که سمتهای مهم فکری و اجرایی در اختیار دارند، حساسیت داشته باشد، زیرا عمدتا از طریق تشعشات و ترشحات فکری و رفتاری این شخصیتهای تعیین کننده است که جامعه روح، توان، آینده نگری و ارزشها را به مرحله عمل در می آورد. شیوه دستیابی به این سمتهای کلیدی نیز خود از مراحل مهم توسعه سیاسی است. رقابت در توانائیها و لیا قتها بهترین شیوه ای است که می تواند روح کار و فعالیت، امید به آینده و ارتقای سطح کارایی را فراهم آورد. (۶ )
 
د ر بخش بعدی به صورت دقیق تر به تعریف و عملکرد گروه استراتژیک و موضوع حزب در کشور های پسا استعماری خواهم پرداخت .
 
mojgan.servati@gmail.com
 
پانویس ها :
۱. سریع القلم، محمود،، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران،، مرکز پژو هشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه   ۱٣٨۰، ص ۲٣۶
۲. مهمترین منبع استراتژیک همانا منبع استراتژیک انسانی است که برای توسعه آن نیاز به توسعه سیاسی است. از آنجایی که گروه استراتژیک حاکم توسعه سیاسی و انسانی را برای منافع بلند مدت خود عاملی مخاطره آمیز می داند با استراتژی هایی بدنبال کنترل منابع استراتژیک انسانی می پردازد. از جمله سیستم آموزشی را به گونه ای سازمان دهی می کند که در آن فکر انتقادی رشد نکند و در جهت اهداف نظام باشد. از طرف دیگر به حذف فیزیکی دگر اندیشان می پردازند و از طرف دیگر با ایجاد زمینه فرار گسترده مغزها که به تعبیر شیل به دلیل عدم وفاداری به دولت در این کشور ها صورت می گیرد، روبرو هستیم. بدین ترتیب با این عملکرد منابع استراتژیک انسانی و هم طبیعی رفته رفته به نفع کشور های هسته ای و به ضرر منافع ملی کشور غارت می شود .
٣. سیستم آموزشی چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به لحاظ ساخت برونی آن مدرن شده است ولی به لحاظ محتوایی و شیوه آموزش همچنان قادر نیست در مفهوم سیستم آموزشی مدرن در کشور های هسته ای روشنفکر تربیت کند و به نحوی تفکر سنتی همراه با وفاداری های غیر مدرن که در فرآیند اجتماعی شدن در خانواده طی می شود در سیستم آموزشی کشور ادامه پیدا می کند و در نهایت به تربیت انسانها یی می انجامد که قبل از انکه روشنفکر باشند در واقع اینتلیجنسیا در مفهوم روسی آن در قرن نوزدهم است. روش و محتوای سنتی/ مدرن مشخصه سیستم آموزشی هم در سطح آموزش و پرورش و هم در سطح اموزش عالی است. در نهایت به ضعف فردگرایی، ضعف تفکر انتقادی، نهادینه کردن ارزش های سنتی، فرا گیری و یا به عبارت بهتر حفظ مفاهیم مدرن بدون توجه به متن تاریخی و فلسفه مربوط به آن و درک غیر علمی از مفهوم مدرن ، مصرف علوم به صورت منفعل و ... انجامیده است .
۴. رجوع شودبه«رانتهای تحصیلی و پدیده شبه نخبگان »:
sociology.mihanblog.com
۵. برای رجوع شود به «بحران درجامعه شناسی ایران: از مارکسیزم تا جامعه شناسی اسلامی » ": sociology.mihanblog.com
۶. Pseudo- Intellektuellen
۷. منبع شماره یک ص. ۱۱۴
 
** مطلب فوق در چارچوب تئوریکی کتاب زیر تنظیم شده است
.   Kößler, Reinhart, 1994. ´´ Postkoloniale Staaten´´
.    Hans- Dieter Evers und Schiel, Tilmann, 1988´´ Strategische Gruppen´´ Vergleichende Studien zu Staat, Bürokratie und Klassenbildung in der dritten Welt.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست