• برای ورود به یک جامعه‌ی سراسر سرمایه‌دارانه جامعه‌ی ایران راهی به جز رفع تناقضات کنونی در اقتصادش را ندارد. یعنی جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران نباید در درون خود ساختارهای فئودالی (مانند بازار و کاروانسراها و غیره) را تحمل کند و به اصطلاح هر حوزه‌ی اقتصادی ساز خودش را بزند. از این رو مقاومت بازار و به ویژه صنف طلافروشان در مقابل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از کیفیتی به غایت ارتجاعی و مافیایی برخوردار است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ مهر ۱٣٨۹ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۱۰

تقریباً همه دیگر می‌دانند که جامعه‌ی ایران ملغمه‌ای است از سنت و مدرنیته. بازتاب این آمیزه‌ی نو و کهنه در رفتارهای فردی و اجتماعی ما نیز خود را نشان می‌دهد. تا آن جا که به بازار داخلی (/ domestic market Binnenmarkt) ایران برمی‌گردد، همیشه «بازار» نقش اصلی و تعیین‌کننده را داشته است. این نقش اقتصادی به طور مستقیم تأثیرات خود را در حوزه‌ی سیاسی داشته است. «بازار»، بقایای سنت به معنای وسیع است: سنت اقتصادی به ارث رسیده از فئودالیسم، سنت فرهنگی به ارث رسیده از قرون میانه یعنی نمایندگی کردن عقب‌مانده‌ترین خوانش دینی (اسلام)، بازار تجسم سنت و کهنه‌گرایی است. جنبش‌های پیشرو در ایران از «بازار» خیری ندیدند.

«بازار» ایران مانند مناسبات فئودالی غیرشفاف است. این غیرشفاف بودن، بهترین مکانیسم حفظ قدرت است. به سخن دیگر، آشوب حاکم بر «بازار» حفظ می‌شود تا نظم قدرت به زندگی خود ادامه دهد. بازار ایران هیچ گاه شفاف نبوده است. حتا در زمان محمد‌رضا پهلوی، بازاریان به حال خود باقی نهاده شدند و کسی نبود که به آنها بگوید خرتان به چند من است! معلوم نبود و نیست که روزانه چند میلیارد دلار وارد این بخش اقتصادی می‌شود و چقدر خارج می‌گردد.

رنج اصلی کشور ایران در بی‌نظمی حاکم بر آن است. به ویژه غیرشفاف بودن اقتصاد این جامعه؛ حتا در بخش‌های دولتی که باید «ورودی» ها و «خروجی»ها به دقت ثبت و صورتبندی شوند، آشوب حاکم است. با آگاهی به همین بیماری تاریخی بود که دولت ایران در سال ۲۰۰۱ شرکت آلمانی «همکاریهای تکنولوژیکی» (Gesellschaft für Technologische Zusammenarbeit - GTZ) را مأموریت داد که به عنوان مشاور دولت ایران یک برنامه‌ و دستورالعمل به دولت ایران پیشنهاد کند. اولین و مهم‌ترین اقدام این شرکت اصلاح قوانین مالیاتی و طرح شفاف سازی اقتصاد ایران بود و در کنار آن، محدود کردن انحصار اقتصاد دولتی، تسریع فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و سرانجام اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات یک جامعه‌ی سرمایه‌داری داشتن قوانین مالیاتی است. ولی گرفتن مالیات از مردم به خودی خود «سرمایه‌دارانه» نیست. این مالیات‌گرفتن‌ها در روزگاران برده‌داری و فئودالیسم هم وجود داشته است. برای جامعه‌ی سرمایه‌داری «مالیات بر ارزش افزوده» (Mehrwertsteuer/value-added tax) تعیین‌کننده است. چرا؟ حقیقت این است که مالیات بر ارزش افزوده را مردم (مصرف‌کنندگان) می‌پردازند و نه سرمایه‌دار. ولی اگر فشار مالی به سرمایه‌دار نمی‌آید پس چرا «بازار» ایران چند سال است که مقاومت می‌کند؟ از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی (که این شرکت آلمانی به ایران آمد) مقاومت‌ها و تهدیدها علیه شفاف‌سازی وجود داشته است.

وظیفه‌ی اجرای مالیات بر ارزش افزوده این است که بتوان مسیر حرکت کالا را از آغاز تولید تا خرید و تحویل به مصرف‌کننده دنبال کرد. یعنی وظیفه‌ی اصلی آن شفاف‌سازی فرآیند تولید، خدمات و مصرف‌ نهایی محصولات است. طبعاً یکی از جوانب این شفاف‌سازی این است که آشکار می‌کند که یک تولید‌کننده چقدر تولید کرده است و یا یک تاجر چقدر خریده و فروخته است و یا این که خدمات در بخش‌های گوناگون چگونه بوده است، یعنی درآمد واقعی هر بخشی نیز مشخص می‌شود. به همین دلیل از منظر سرمایه‌داری، سازمان مافیایی، سازمانی است که در این فرآیند شفاف‌سازی (مالیات بر ارزش افزوده) قرار نگیرد.

قرار شده از مهرماه ۱٣٨۹، ۱۲ گروه جدید مشمول این قانون شوند: صنف طلافروشان، آهن‌فروش، بنگاه معاملات ملکی، دفتر اسناد، دفتر پلیس +۱۰، خدمات الکترونیک، نمایشگاه‌دار؛ هتل‌، متل و هتل‌آپارتمان زیر ٣ ستاره، واحد تجاری ۵۰ آمپر به بالا و برق ٣ فاز صنعتی، چاپخانه‌داران، سینما و تماشاخانه، مکانهای ورزشی و تفریحی شامل این دوره می‌شوند.
صنف طلافروشان به دلیل قدرت مالی‌ بیش از اندازه‌اش از یک سو و داشتن‌ اهرمهای سیاسی در حکومت از سوی دیگر تاکنون حاضر به تمکین به این قانون نشده است. طبق اعلام وزارت صنایع ۹۰ درصد معاملات جواهر و طلا در کشور قاچاق است. البته اتحادیه ‌طلا معتقد است که فقط ۲۰ درصد مصرف سالیانه قاچاق می‌باشد و آن هم توسط مسافران وارد می‌شود.
خوشبختانه تاکنون آقای علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، علیرغم فشارها و تلفن‌ها و غیره در مقابل صنف طلافروشان و کلاً بازار مقاومت کرده است. او اعلام کرد: «مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستم و هیچ توجیهی برای عقب‌نشینی از قانون وجود ندارد» او همچنین با تشریح نتیجه‌ی جلسه با اصناف طلافروش گفت: «تاکنون ۴ جلسه تخصصی با اتحادیه طلافروشان برگزار شده و آنها از کم و کیف قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً اطلاع دارند و مشکل آنها نرخ ٣ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه مشکل این است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعی‌شان، مشکل در مالیات بر درآمد آنها ایجاد شود یا دولت بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد.»

برای ورود به یک جامعه‌ی سراسر سرمایه‌دارانه جامعه‌ی ایران راهی به جز رفع تناقضات کنونی در اقتصادش را ندارد. یعنی جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران نباید در درون خود ساختارهای فئودالی (مانند بازار و کاروانسراها و غیره) را تحمل کند و به اصطلاح هر حوزه‌ی اقتصادی ساز خودش را بزند. از این رو مقاومت بازار و به ویژه صنف طلافروشان در مقابل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از کیفیتی به غایت ارتجاعی و مافیایی برخوردار است و به هیچ عنوان نباید در مقابل چنین مقاومت‌هایی عقب‌نشینی کرد. اگر این مشکل امروز حل نشود، دولت بعدی آن را باید حل کند، بدون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در تمامی حوزه‌های اقتصادی در ایران، چیزی به نام شفافیت در حوزه‌ی اقتصادی نخواهیم داشت. و این قانون باید برای همه‌ی حوزه‌های دولتی و خصوصی به طور پیگیرانه به اجرا در آید.

http://www.biniaz.net