• دموکراسی‌خواهان ملی، بدون آن‌که ذره‌ای از پی‌گیری فعالانه و هوشیارانه‌ی روند تحولات داخلی و خارجی موجود غفلت ورزند، کم‌ترین توهم و خوش‌باوری نسبت به نیک‌فرجامی اِعمال فشار و تهدیدات خارجی برای پیشروی آرام اما مستمر دوران گذار به دموکراسی خود‌جوش و ملی در ایرانِ امروز ندارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ خرداد ۱٣٨۵ -  ۲٣ می ۲۰۰۶

موضوع پرونده‌ی هسته‌ای و نتایج و پیامدهای آن طی ماه‌های اخیر، شمار وسیعی از صاحب‌نظران و فعالان جریان‌های سیاسی داخل و خارج از کشور را به اعلام نظر و تحلیل و موضع‌گیری واداشته است. به‌نظر می‌رسد که برون‌دادهای سیاسی نظرات و مواضع اعلام شده، آن‌چنان است که نحوه‌ی رویکرد به این موضوع به یک‌شاخص‌و معرف سیاسی، در متن دیگر مسایل موثر و دخیل در صحنه‌ی تغییر آرایش سیاسی موجود و پیدایش صف‌آرایی‌ها و صورت‌بندی‌های نوین، بدل شده است. تا آن‌جا که شاید بتوان گفت، هر روز که بر ابعاد و جنبه‌های تهدیدکننده‌ی روند موجود پرونده‌ی هسته‌ای افزوده می‌شود، بر میزان دوری و نزدیکی صف‌آرایی‌های نوین در حال وقوع از یکدیگر نیز، افزوده می‌شود.
در این میان، صرف‌نظر از حواشی پیرایش دهنده‌ی نظرات و تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌های بیان شده، آن‌چه دستگیر خواننده یا شنونده‌ی نکته‌سنج می‌شود و مخاطب می‌تواند آن‌را به‌عنوان جان و جوهر نظر، برداشت و نتیجه‌گیری کند به‌طور کلی بر دو دسته قابل تقسیم است. به‌عبارت دیگر، دو نوع رویکرد عینی و برون‌داد سیاسی عملی بر سوگیری نظرات و مواضع مطرح در این‌مورد، مترتب است:
 
۱) تمایل به تشدید فشارها و تهدیدات خارجی:  
چنین تمایلی، طیف گسترده‌ای از مخالفان، از منتقدان و معترضان مسالمت‌جوی داخل تا سرسخت‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را پوشش می‌دهد. بخش مخالفان مسالمت‌جوی این طیف در داخل، در بیان نظرات و مواضع سیاسی خود راجع به روند پرونده‌ی هسته‌ای، بر ضرورت پرهیز از مواجهه و رویارویی با   نظام بین‌الملل تأکید ورزیده و بنا به مصالح و منافع ملی، خواستار عدم تشدید منازعه‌ی جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب است. این بخش در‌عین‌حال نسبت به اعمال آن دسته از خواست‌ها و فشارهای نهادها و سازمان‌های مدنی و حقوقی بین‌المللی بر سیاست‌ها و عملکردهای ناقض حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در ایران که به بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی‌ها در کشور بینجامد، تمایل خود را صریحاً یا تلویحاً کتمان نمی‌کند.  
به نسبتی که از این بخش از طیف‌بندی عبور کرده و به سطوح میانی و سپس افراطی منتها‌‌الیه راست این طیف نزدیک می‌شویم، علاوه بر تمایل نسبت به تشدید فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، تمایل به اِعمال فشار و تحریم اقتصادی و تهدید و تهاجم نظامی نیز ابراز می‌شود، طرح خواسته‌ی تشدید فشارها و تهدیدات خارجی، آن‌گاه که به‌طور خاص معطوف به ابعاد اقتصادی و نظامی می‌شود، عموماً بیان‌شده از جانب بخشی از خارج‌نشینان است که البته می‌توان   خواست آنان را حدیث نفس   لایه‌های از بخش   خاموش جامعه-به‌ویژه پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری- در داخل نیز تلقی کرد. لایه‌ای که در داخل کشور فرصت و جرا C ت طرح صریح این خواسته را ندارد و همدلی خود با چنین تمایل و خواسته‌ای را به‌طور عمده با جملاتی نظیر "بگذار تکلیف یک‌سره شود" بیان می‌کند. خارج‌نشینانی که در بیانات و اظهارات- اکثراً ماهواره‌ای- خود هر روزه با اشتیاق زاید‌الوصفی میل و خواست آشکار خویش به داغ‌تر کردن هر چه بیش‌تر تنور منازعه‌ی جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب بر سر پرونده‌ی هسته‌ای را ابراز می‌کنند، بیش‌ترین تأکیدشان در روند تشدید مخاصمه‌ی موجود، بر اعمال انواعی از فشارهای سیاسی و در وهله‌ی بعد اقتصادی است که می‌تواند موقعیت نظام را در سطح بین‌المللی و داخلی، بیش‌تر تضعیف کرده و آسیب‌پذیرتر نماید. پرهیز این دسته از حمایت و جانب‌داری بی‌پرده از تهاجم نظامی آمریکا به ایران، با یا بدون هم‌پیمانان دیگر، صرفاً برای دوری از مواجهه با امواج اعتراض‌آمیز و اعلام انزجار ناشی از چنین حمایتی از طرف ایرانیانی است که در داخل و خارج، می‌توانند در زمره‌ی مخاطبان آن‌ها باشند. به بیان ساده، این دسته‌، "رو و شهامت" آن را ندارند که به‌صراحت به دفاع از تهاجم نظامی آمریکا به ایران به قصد تغییر رژیم بر اساس الگویی مشابه تهاجم نظامی به عراق و سرنگونی صدام حسین بپردازند. لذا برای موجه جلوه‌دادن تمایل خود مبنی بر سودمندی انجام تحریم‌های اقتصادی و متعاقباً تهاجم‌های نظامی محدود یا همه جانبه‌ی آمریکا به ایران، به این انگاره تکیه می‌کنند که به موازات فشارهای دیپلماتیک، اِعمال فشارهای اقتصادی و نظامی در‌صورتی‌که جمهوری اسلامی از پذیرش شرایط و خواسته‌های آمریکا در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای سر باز زند، باعث افزایش دامنه‌ی نارضایتی‌های عمومی موجود در داخل شده و با اوج‌گیری اعتراضات و قهر مردم نسبت به شرایط ناگوار پدید آمده، زمینه‌های عینی تغییر رژیم فراهم‌تر می‌شود. بر پایه‌ی این انگاره است که افراطی‌ترین جریان‌های جای‌گرفته در این بخش، مانند: برخی تشکل‌های خواهان حکومت سلطنتی پادشاهی، سازمان رجوی و پاره‌ای از عناصر و خردهمحفل‌هایی که سابقاً در کسوت چپ‌های دو آتشه ظاهر می‌شدند و اینک به عنوان چپ‌های شرمنده ادامه بقا می‌دهند، همگی در سودجستن از هر فرصت و امکانی برای پدیدآمدن شرایط فرضی مذکور، خود را به هر آب و آتشی می‌زنند، به‌این هوا که شاید از نمد آن اوضاع، کلاهی هم نصیب‌آنان شود و سودای نسیه‌ی جایگزینی، در شرایطی که زمینه‌های تغییر رژیم مهیاتر می‌گردد، برای آن نقد شود.
در این طیف‌بندی، نحوه‌ی مواجهه‌ی هر یک از جریان‌های جایگرفته در دو سر طیف، متأثر و ملهم از تحلیل و نگاهی است که به مجموعه‌ی شرایط داخلی و جهانی دارند. در واقع نوع اهداف، برنامه و استراتژی هر جریان سیاسی تعیین‌کننده‌ی نحوه‌ی برخورد و نوع رویکرد آن جریان با موضوع فشارها و تهدیدات خارجی است. بااین‌وصف، علت سردرگمی و انفعال بسیاری از جریان‌های سیاسی در قبال این موضوع را می‌توان در نابرخورداری‌آنان از مولفه‌های مذکور جست‌وجو کرد.
 
۲) تمایل به کاهش فشارها و تهدیدات خارجی:
ابراز ضرورت کاهش تشدید فشارها و تهدیدات خارجی فقط محدود به مواضع و بیانات رسمی و غیر رسمی دولت‌مردان هیأت حاکمه جمهوری اسلامی نمی‌شود. طرح چنین ضرورتی، طیف وسیعی را شامل می‌شود که یک سر آن هیأت حاکمه و سر دیگر آن بسیاری از بخش‌ها و نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور است. مشابه رویکرد اول، در رویکرد دوم نیز شاهد وجود طیف‌بندی گسترده‌ای-حتی به مراتب گسترده‌تر از طیف‌بندی رویکرد اول- در مخالفت و مقابله با خطر افزایش تهدیدها و تهاجمات خارجی هستیم. مخالفت‌ها و مقابله‌‌خواهی‌هایی که البته دارای خاستگاه‌های تحلیلی، سیاسی و استراتژیک کاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با یکدیگر است. مخالفت بخشی از اپوزیسیون مسالمت‌جو که تسامح می‌توان آن‌را در منتها‌الیه چپ این طیف‌بندی جای داد در قبال فشارها و تهدیدات خارجی به‌طورعمده متوجه تهدیدات اقتصادی و خطر تهاجم نظامی است؛ از آنرو که این تهدیدات و تهاجمات احتمالی می‌تواند استقلال و تمامیت ارضی و کیان ملی مملکت را دستخوش خطرات فاجعه‌بار سازد. به‌نسبتی که به سطوح میانی و راست این طیف‌بندی نزدیک شویم، ناظر مخالفت با تهدید و تهاجم سیاسی، اقتصادی و نظامی از جانب جریان، و نیروهایی هستیم که بر مبنای پیشینه و شاکله‌ی هویتی و بنیان‌های موجودیت، به‌نوعی در ربط و پیوند با ساخت قدرت-‌خواه در متن‌، خواه در حاشیه‌ی ساخت قدرت- قائم به دوام و بقا هستند. چه بخش مطرودان و به حاشیه‌رانده‌شدگان از حاکمیت پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و چه جناح محافظه‌کار میانه‌رو و سنتیِ حاضر در بلوک قدرت که اینک در رقابتی مستمر با جریان اصول‌گرا-‌تمامیت‌خواهِ حاکم بر ساخت قدرت به‌سر می‌برد، منشأ احساس خطرشان از تهدیدات و تهاجمات سیاسی، اقتصادی، نظامی خارجی به تعریف و تعیین جایگاه خود در بلوک قدرت باز می‌گردد و در جداسری، از منشأ احساس خطری است که به بخش چپ این طیف‌بندی مربوط می‌شود. علت این جداسری همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، خاستگاه‌های تحلیلی، سیاسی و استراتژیک کاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با یکدیگر است. طبعاً همین تفاوت‌ها و تضادها سبب اتخاذ روش‌های متفاوت در نحوه‌ی مواجهه و برخورد برای چه‌گونگی مقابله با فشارها و تهدیدات خارجی نیز می‌گردد. از همین‌رو است که می‌بینیم جریان افراطی اصول‌گرا (یا بنیادگرا- ) تمامیت‌خواه، در منتهاالیه راست این طیف‌بندی، همواره با شماتت و درشت‌گویی به جناح محافظه‌کار میانه‌رو و سنتی، آنان‌را در کنار مسوولان اصلاح‌طلب دست‌اندرکار فعالیت‌های هسته‌ای متهم به ضعف و سستی و سوء‌مدیریت در هدایت مسیر پرونده و روند مذاکرات انجام شده طی سال‌های گذشته تا هشت‌ماه پیش می‌کند، چرا که مشی و روش این‌عده طی چند سال گذشته در مواجهه با بحران‌های پدید آمده در روند مذاکرات هسته‌ای، پرهیز از رویارویی با آمریکا و غرب یا حداقل به تأخیر و تعویق انداختن آن بوده است. حال آن‌که مشی و نحوه‌ی رویکرد عملی در جریان افراطی و   بنیادگرا-تمامیت‌خواه در مدیریت و هدایت روند مذاکرات هسته‌ای طی هشت ماه گذشته تا امروز، استفاده از هر فرصتی برای نزدیک‌ترشدن به موقعیت رویارویی و صف‌آرایی با طرف‌های منازعه و تشدید تخاصمات فیمابین بوده است. تا آن‌جا که بنابر شواهد و قرائن، احتمال آن می‌رود که این جریان در خصوص ارایه‌ی مجموعه پیشنهادهای کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از صدور قطعنامه‌ی، شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، با تمسک و تأکید بر ادامه روند غنی‌سازی و عدم تعلیق این روند، از آخرین فرصت پدید آمده استفاده نکند و به پیشواز صدور قطعنامه‌ی مزبور توسط شورای امنیت برود. در‌صورت وقوع این احتمال که به یک معنا باید آن‌را آغاز فصل تفوق کامل هژمونی جریان افراطی بر ساخت قدرت و   به سایه‌راندن نقش و تأثیر دیگر رقبا در حاکمیت-گرچه به‌طور کوتاهمدت و مقطعی‌- تلقی کرد، می‌توانیم شاهد وقوع یک اتفاق دیگر نیز باشیم؛ اتفاقی تاریخی که مکرر در مکرر در این‌جا و آن‌جا رخ داده است. این اتفاق که افراطیون هر دو سر طیفِ خواهان تشدید فشارها و تهدیدها و طیفِ خواهان کاهش فشارها و تهدیدهای خارجی،ذیل حضور افراطی‌ترین بخش‌های قدرت در دولت نومحافظه‌کار آمریکا،   با همه‌ی تفاوت‌هایی که   این مثلث افراطی در کیستی- چیستی بودن‌ها و افتراق در نقطه عزیمت‌ها با یکدیگر دارند، بالاخره در یک فصل و میدان مشترک به‌هم می‌رسند؛ فصل نزاع و میدان‌ستیز.  
 
واکنش‌های ضد جنگ:
با افزایش زمزمه‌ی احتمال تهاجم نظامی آمریکا به ایران در شرایط تشدید بحران موجود در پرونده‌ی هسته‌ای، موجی از اعتراضات صلح‌خواهانه و ضد جنگ در این اواخر به‌راه افتاده است.  
نکته‌ی شایان توجه در این میان آن است که واکنش‌های اعتراضی علیه حمله‌ی احتمالی محدود یا نامحدود آمریکا به ایران در قالب برگزاری کمپین‌های صلح‌جویانه یا برگزاری میتینگ‌ها و تظاهرات ضد جنگ، عموماً توسط هم‌وطنان خارج از کشور صورت گرفته است. در داخل کشور تا این زمان هنوز واکنشی جمعی و سازمان‌یافته مشابه اکسیون‌های ایرانیان خارج از کشور، چه در سطح عمومی و مردمی در جامعه و چه از طرف فعالان سیاسی رخ نداده است. آیا این بهمعنای آن است که مردم و جریان‌های سیاسی- مستقل ملی و دموکراسی‌خواه- توجهی به این خطر و تهدید ندارند و نیازی به انجام کنش سیاسی مناسب در قبال این موضوع حس نمی‌کنند؟
بی‌تردید چنین نیست؛ پس چه چیز باعث ایجاد نوعی سردرگمی و انفعال عمومی در بین روشن‌فکران و نخبگان و فعالان سیاسی از یک‌طرف و توده‌ی مردم به‌ویژه اقشار مختلف طبقه‌ی متوسط شهری در این خصوص شده است؟  
واقعیت آن است که انحصاری‌کردن   سیستم اطلاع‌رسانی عمومی مانند صدا و سیما توسط حکومت و فقدان مراکز خبری و اطلاع‌رسانی مستقل از باندها و جناح‌های سیاسی حاکم که هر یک خبرگزاری‌یا سایت اطلاع‌رسانی خاصی را به انحصار خود در آورده‌اند و خلاصه، فقدان گردش آزاد اطلاعات و تحلیل و اِعمال سانسور و خودسانسوری رسمی و غیر‌رسمی رسانه‌ای، چتری از بی‌اطلاعی و ضعف خبر و تحلیل راجع به این موضوع را برجامعه گسترانده است. تحت چنین وضعیتی، بدیهی است که نه‌تنها عامه‌ی مردم بلکه حتی روشن‌فکران و نخبگان نیز در بی اطلاعی یا حداقل کم اطلاعی نسبت به اخبار و نظرات و تحلیل‌ها و جزئیات برنامه‌هایی به سر می‌برند که هر روز و هر ساعت در محافل خبری و رسانه‌های عمومی فراسوی مرزها، پیرامون روند پرونده‌ی هسته‌ای ایران انعکاس می‌یابد. بلای سانسور و فقدان نظام مستقل و غیر‌حکومتی گردش آزاد اطلاعات و تحلیل، به‌رغم همه‌ی تلاش‌های جریان‌های حاکم بر زمام امور کشور در استفاده‌ی حداکثری از رسانه‌های در انحصار خود برای مثبت و موفق جلوه‌دادن برنامه‌ها و عملکرد خویش در پرونده‌ی هسته‌ای، مانع از آن شده است که در سطح ملی یک گفتمان آزاد عمومی و فراگیر درباره‌ی این موضوع شکل گیرد. برگزاری رسمی و فرمایشی تظاهرات و تجمع‌ها و مجالسی که هدف آن جلب رضایت و حمایت افکار عمومی و بسیج پشتوانه‌ی مردمی برای ادامه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های جریان حاکم در پیش بر‌د ر روند فعالیت‌های هسته‌ای است، تاکنون موفق نشده است که برخلاف انتظار دست‌اندرکاران ذی‌ربط، موضوع ضرورت حیاتی غنی‌سازی اورانیوم در کشور را برای عموم مردم به یک موضوع و خواست ملی تبدیل کند؛ بلکه برعکس، ره‌آورد مسیر بدخیم چالش فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بروز یک "بحران ملی" به‌جای خواست و مطالبه‌ی ملی بوده است. البته از این زاویه، دست‌اندرکاران ذی‌ربط موفق بوده‌اند که با ملی کردن بحران پرونده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای، این موضوع را به مسأله‌ای ملی تبدیل کنند و با ملی کردن این بحران، آحاد مردم و بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی و اجتماعی را به اتخاذ موضع و ارایه‌ی نظر راجع به موضوعی وادارند که در اساس هیچ نسبت و قرابتی با اساسی‌ترین نیازها و ضرورت‌های ملی و میهنی آنان ندارد. برای کثیری از مردم، این پرسش اساسی همچنان باقی است که به واقع، بین ضرورت حیاتی انجام غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به‌ازای مواجهه با خطرات و تهدیدات خارجی فزاینده‌ای که روز‌به‌روز نیز بر شدت آن افزوده می‌شود، با مشکل گرانی و تورم روزافزون، بی‌کاری روبه‌گسترش و موج اخراج‌های تباه کننده‌ی زندگی کارگران، فساد و ناکارآمدی نهادینه شده در دستگاه‌های دولتی و اداری، افزایش اعتیاد و فحشا، مشکل بی‌سرپناهی و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن، بی آتیگی جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ... چه نسبتی وجود دارد؟ این پرسش مردم به‌ویژه از دولتی است که رییس جمهورش در شعارها و تبلیغات انتخاباتی برای جلب آرا، نه هدف و وعده‌ی تکمیل چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، بلکه عدالت و رفاه و گشایش در معیشت را به مردم نوید می‌داد و برخلاف انکار امروزش، شعار بردن پول نفت برسر سفره‌ها را تصدیق می‌کرد.
همین پرسش‌ها باترجمانی دیگر از جانب بسیاری از روشن‌فکران و نخبگان جامعه طرح می‌شود. به باور آنان، کاستن از رنج و آلام معیشتی و رفاهی مردم، جز با مشارکتِ خود مردم در تصمیم‌گیری‌های جمعی و نظارت شهروندانی که دارای حقوقی برابر هستند بر عملکرد حاکمان برای تصحیح رفتار یا تغییر آنان، حاصل نمی‌شود و این یعنی دموکراسی. روشن‌فکران و فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه، بر این باورند که مشارکت حقیقی مردم در تصمیم‌گیری برای تعیین نحوه‌ی اداره‌ی‌امور جامعه و کشورشان و نظارت واقعی آن‌ها بر چگونگی عملکرد و حسن اجرای تصمیمات توسط برگزیدگانشان در نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی، تنها با وجود حکومتی مبتنی بر ساختارهای "باز، پاسخ‌گو، تجدید شونده و محدود و غیر تمرکزگرا"، امکان‌پذیر است. حکومتی که مشروعیت منابع اقتدار آن نه وام‌دار مصادر قدسی که برخاسته از را C ی مردم و متکی بر توافقات و حقوق قرار‌دادی مردم با حکومت است. به باور دموکراسی‌خواهان، حق شهروندی برآمده از نوع   نگرش به مقوله‌ا‌ی به‌نام حقوق بشر است و حقوق بشر نه محصول و پی‌آمد دموکراسی، بلکه ذات و جوهر دموکراسی است. بنیان و اصول پایه‌ی دموکراسی بر حقوق فردیِ برابر فردفرد شهروندان یک جامعه برای مشارکت در تصمیم‌گیری و عمل جمعی استوار است. برابری حقوقی شهروندان، یگانه شرط مشارکت واقعی آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های جمعی و زمینه‌ساز اعمال نظارتشان بر نحوه‌ی‌اجرای تصمیم گیری‌ها است و دامنه‌ی حقوق شهروندی، گستره‌ای به وسعت تمام ابعاد دربر‌گیرنده‌ی امکان زیست شرافتمندانه‌ی مادی و معنوی انسان را   شامل می‌شود.
به‌باور دموکراسی‌خواهان، در غیبت دموکراسی و "نگرش، منش و روش دموکراتیک"، شعار و فراخوان برای مبارزه با فقر و فساد و بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی و گرانی و بیکاری و ...، غوغاسالاری ریاکارانه برای انحراف افکار عمومی و هیاهو بر سر هیچ است.
و اینک اما دموکراسی‌خواهان ملی، هیچ پیوند و قرابتی بین آن‌چه می‌خواهند با ضرورت حیاتی انجام غنی‌سازی اورانیوم در کشور نمی‌بیند. در عین آن‌که به اعتبار احساس مسوولیت ملی و میهنی مانند همه‌ی آحاد مردم، دل‌نگران عواقب بحران جبراً ملی‌شده‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران‌اند و هرنوع تهدید محتمل، نه‌تنها نظامی، بلکه حتی تحریم اقتصادی را نیز به زیان مصالح مردم و منافع ملی کشور و از همه مهم‌تر، جنبش روبه اعتلای دموکراسی‌خواهی ایران می‌دانند و عمیقاً آن را مطرود و محکوم می‌کنند، لیکن خوش ندارند که بیان این دغدغه و ناخرسندی از طرف آن‌ها به حساب ذخیره‌ی سیاسی-تبلیغی جریانی واریز شود که مایل به رویارویی کشور با نظام بین‌الملل و هادی خصمانه‌تر کردن تقابل ایران با آمریکا و غرب است.
گو این‌که غرب و به‌ویژه آمریکا، به‌خوبی بر این حقیقت واقفند که وارد آوردن هرنوع فشار و تهدید اقتصادی یا احیاناً تهاجم نظامی که ایران را به مرز فروپاشی زیرساخت‌های اساسی سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سوق دهد، کل منطقه‌ی خاورمیانه و بالطبع نظام بین‌الملل را با آن‌چنان سناریوی دهشتناکی مواجه می‌سازد که وضعیت کنونی حاکم بر عراق در مقایسه با آن، مینیاتوری بیش نمی‌نماید. موضوعی   که امروزه در انعکاس‌های رسانه‌ای، با عنوان خواست آمریکا برای گره زدن سرنوشت پرونده‌ی هسته‌ای با پروژه‌ی تغییر رژیم در ایران طرح می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد که به‌معنای خواست آمریکا برای باژگون‌سازی نظام حکومتی ایران در کوتاه‌مدت باشد، چرا که تحقق چنین خواستی در این برهه، یعنی همان فروپاشی زیر‌ساخت‌های اساسی کشور ایران. بحران‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی مترتب بر چنین وضعیتی، آن‌قدر پردامنه و غیر قابل پیش‌بینی است که به احتمال بسیار زیاد، نومحافظه‌کاران آمریکایی را از ورود به عرصه‌ای که نتوانند چالش‌های آن را به کنترل خود‌در آورده و بر بحران‌های غیر‌قابل مهار و پیش‌بینی نا‌پذیر آن فایق آیند، دست‌کم در این زمان بر حذر می‌دارد. بنابراین، می‌توان از مفهوم تغییر رژیم در این ارتباط همان را برداشت کرد که مقامات مسوول آمریکایی به‌عنوان مواضع و بیانات رسمی دولت ایالات متحده ذکر می‌کنند؛ یعنی تغییرِ به‌زعم آنان "رفتار حاکمان ایران." با این وجود اگر قرار باشد که ابعاد و دامنه‌ی فشارها   و مضایق وارد شده‌ی خارجی برای به‌گفته‌ی آن‌ها تغییر رفتار حاکمان، تا لبه‌ی رسیدن به مرز فروپاشی زیر ساخت‌های کشور پیش‌روی ادامه داشته باشد نیز یقیناً، از کرانه‌ی موجود تا آستانه‌ی در پیش، چشم‌اندازی‌هایی بسیار بسیار تلخ و ناگوار را باید برای مردم و منافع ملی کشور تصور نمود.
با همه‌ی این احوال، دموکراسی‌خواهان ملی، اکنون به‌دور از هر ابهام و سردرگمی، نیک می‌دانند که مسیر ادامه‌ی حرکت آنان چیست. پیچیدگی شرایط و سرعت شتابنده‌ی وقایع، آنان را از فهم این نکته باز نمی‌دارد که اعلام باور و موضع آشکارشان مبنی بر محکومیت هرنوع تهدید و تهاجم خارجی صرفاً می‌تواند بازگوکننده‌ی طرز تلقی و سمت‌گیری استراتژیک آن‌ها در صحنه‌ی سیاسی موجود و روند تحولات آتی باشد. وگرنه، اعلام این باور و موضع، تأثیری بر تغییر ماهیت نزاع موجود بین آمریکا و جهان غرب با ایران بر سر پرونده‌ی هسته‌ای نخواهد گذاشت. ماهیت این نزاع، ناسازگاری سیاست‌ها و برنامه‌ها و خواست‌های نظام بین‌الملل با سیاست‌ها و برنامه‌ها و کنش‌های جریان حاکم بر زمام امور کشور است. موضوع غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنها یکی از موارد و بخش‌های این نزاع و ناسازگاری است.
از این رو است که دموکراسی‌خواهان ملی، بدون آن‌که ذره‌ای از پی‌گیری فعالانه و هوشیارانه‌ی روند تحولات داخلی و خارجی موجود غفلت ورزند، کم‌ترین توهم و خوش‌باوری نسبت به نیک‌فرجامی اِعمال فشار و تهدیدات خارجی برای پیشروی آرام   اما مستمر دوران گذار به دموکراسی خود‌جوش و ملی در ایرانِ امروز ندارند و به‌درستی، نقطه‌ی محوری و کانونی جِدّ و جهد‌های دموکراسی‌خواهانه‌ی خویش را، بسط و تحکیم جنبش جامعه‌ی مدنی در کشور، ترسیم کرده‌اند.
نبض دموکراسی در ایران امروز ما، در جنبش فروکش ناپذیر جامعه‌ی مدنی می‌زند. جنبش‌های مستقل و رو به‌بالندگی زنان، کارگران، دانشجویان، فرهنگیان، اقوام، به‌مثابه کانونی‌ترین پایگاه و خیزشگاه پرورنده و بسط‌دهنده‌ی جنبش جامعه‌ی مدنی، اصلی‌ترین بستر و نیز موتور محرک‌گذار به دموکراسی در ایران امروز است. مسیر‌گذار به دموکراسی در ایران امروز و فردا، مسیر تقویت، توسعه و تحکیم جنبش خود‌جوش و درون‌زای جامعه‌ی مدنی است که اینک در ظرف جنبش‌های مستقل مورد اشاره حیات یافته است. دموکراسی‌خواهان ملی، به‌دور از هر ابهام و سردرگمی، نیک می‌دانند که مسیر ادامه‌ی حرکت آنان چیست.