• تعجب این جاست که در یازده کنگره «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» در مورد تصفیه های سیاسی و ایدئولوژیک پس از انقلاب، با وجود تعداد زیادی افراد مطلع قرار جدی و شفاف صادر نمی شود اما در مورد قتلهایی صحبت می شود که مدعیان آن یا به یک نامه جعلی استناد می کنند و یا به نقل قولهای شفاهی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ تير ۱٣٨۹ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۱۰

روز ٣۱ خرداد ۱٣٨۹ سایت کارانلاین «قرار مصوب کنگره یازده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، در مورد قتلهای درون سازمانی در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بین سالهای ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۱» را منتشر کرد.
در این قرار آمده است:«در طی فعالیت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بین سالهای ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۱ قتلهائی در درون سازمان صورت گرفته است. اطلاعات در مورد این قتلها، اندک است و اکثر رفقائی که در آن دوره در مسئولیت سازمان بودند، شهید شده اند و رفقائی که زنده مانده اند به جهت خصلت کار مخفی آن دوره، اطلاعات کافی در مورد قتلها را ندارند.» با این وجود صادرکنندگان قرار به شکل غیر مسئولانه اعلام می کنند که:«اطلاعات گردآوری شده حاکی از آن است که در این دوره، چهار قتل در درون سازمان چریکهای فدائی خلق ایران صورت گرفته است. سه مورد قتل در بین سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳ و یک مورد در سال ۱۳۵۶. تحقیقات ما نشان می دهد که نام سازمانی یکی از رفقا، “اسد” و نام واقعی وی “علی اکبر هدایتی” بوده است.... اطلاعات موجود نشان می دهد که در سالهای مزبور دو قتل دیگر صورت گرفته است که متاسفانه نام سازمانی و نام واقعی آنها مشخص نیست. مورد چهارم رفیق عبدالله پنجه شاهی است.»
در این قرار با تاکید بر این که «در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تصفیه ایدئولوژیک صورت نگرفته و اختلافات سیاسی و نظری موجب قتلها نبوده است»، در مورد انگیزه قتلها نوشته شده:«انگیزه قتلها، مسائل زیر بوده است: کناره گیری از سازمان و ترک خانه تیمی و متهم بودن به عنوان عناصر “ترسو، بریده و جازده” (مورد رفیق علی اکبر هدایتی)، داشتن اطلاعات و احتمال ضربه خوردن سازمان با کناره گیری آنها و عدم رعایت انضباط سازمانی (دو مورد دیگر) و مناسبات رفقای دختر و پسر (مورد رفیق عبدالله پنجه شاهی).»
در مورد تصفیه فیزیکی و موضوع قتلها در جلساتی که جمعی از فعالان سیاسی که طی سالهای ۱٣۴۹ تا ۱٣۵۷ هر یک به میزانی با فعالیتهای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در ارتباط بوده و اکنون وابسته به گرایشهای سیاسی مختلفی هستند در نیمه دوم سال ۱٣٨۷ برگزار شد من نیز نظرم به به تفصیل بیان کردم و رفقا را از هرگونه برخورد شتاب زده، ولگارانه و ناشی از جوگرفتگی برحذر داشتم.
در مورد قتلها به گمان من به جز قتل رفیق عیدالله پنجه شاهی که یکی از کادرهای برجسته سازمان بود، موارد دیگر که در قرار سازمان اکثریت به آنان پرداخته شده دلایل قطعی و به قول معروف محکمه پسند وجود ندارد. در دو مورد آن که اصولا به جز حدس و گمان و ادعاهایی که اساسا از جانب ساواک شاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مطرح شده هیچ دلیلی وجود ندارد. در مورد قتل زنده یاد رفیق عبدالله پنجه شاهی در سال ۱٣۵۶ که یک خطای آشکار و به جد محکوم است هم هنوز در مورد آمران و عاملان آن زوایای تاریک وجود دارد که باید به دور از «سیاسی کاری» و یه دور از «دسته بندیهای موجود سیاسی» مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
به گمان من قرار «مصوب کنگره یازده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» بر مبنای یک تحقیق جدی صادر نشده است.
موضوع کشف حقیقت رابطه تنگاتنگی با متد و دستگاه سنجش ما دارد. اگر ما به «اصل برائت» که یک ارزش مهم بشری است پایبند باشیم، بنابرین در ابتدا باید بپذیریم که مدعی باید اتهام را ثابت کند و نه این که به صرف طرح یک ادعا، کسی را بدون طی پروسه قضاوت محکوم کرد. این پروسه قضاوت هم باید به وسیله نهاد صلاحیتدار، یعنی دادگاه بی طرف و یا کمسیون حقیقت یاب بی طرف صورت گیرد.
اکنون ببینیم اتهام قتلهای درونی چگونه مطرح شده است.
قبل از انقلاب ساواک طی یک نامه که در روزنامه ها چاپ شد این ادعا را مطرح کرد. سازمان در همان زمان نامه را جعلی اعلام کرد. مدعی، یعنی ساواک نیازی نمی دید که هیچ دلیل و سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود بیاورد. مثلا از بازجوئیهای افرادی که دستگیر شده اند اعترافی در این مورد را چاپ کند. می دانیم که برای ساواک این موضوع مهم بود و اکنون می بینیم که بسیاری در مورد ٣ فتل قبل از شهادت رفیق حمید اشرف خود را مطلع اعلام می کنند و این در حالیست که هیچکدام از رفقای دستگیر شده که بعضی از آنان در رده تشکیلاتی بالایی بوده اند در این مورد حرفی نزده اند. زیرا اگر چنین اعترافی وجود می داشت ساواک حتما آن را با هیاهو منتشر می کرد و مهمتر اگر چنین اعترافی وجود می داشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اضافه کردن یک خروار دروغ بر آن اعترافها، در جهت مخدوش کردن سیمای جنبش فدایی از آن به سود نیات خود استفاده می کرد.
وقتی از مجموع دستگیر شدگان جنبش فدایی طی آن سالها هیچ سند و یا اعترافی به جز همان نامه جعلی وجود ندارد، چگونه اکنون افرادی خود را مطلع ٣ «قتل»، آن هم نه به طور مستقیم که با نقل قول از صحبتهای شفاهی دیگران و یا حدش و گمان می دانند.
پس از انقلاب آقای حسن ماسالی در کتابی به نام کنفرانس ویسبادن این موضوع را مطرح کرد. وی برای این که خود را کاملا مطلع نشان دهد، حتی نامهایی را تحت عنوان اعضای کمیته مرکزی مطرح می کند. اولین سوال این است که او از کجا و به چه دلیل از تعداد و اسامی کمیته مرکزی در آن سالها مطلع بوده است؟ آیا در جمع فعالان جنبش فدایی که اکنون زنده هستند و تعدادی از آنان در آن زمان در تیمهای مخفی و یا در ارتباط تنگاتنگ تشکیلاتی بوده اند کسی تا این حد اطلاع دارد؟
به نظر من نوشته آقای ماسالی کپیه برداری از همان نامه جعلی ساواک است که با شیوه های مخصوص و برای مطلع نشان دادن خود، تزئین شده است.
در کتاب «نهضت امام خمینی» هم با استناد به همان نامه جعلی همان ادعاها مطرح شده است. همچنین در کتابی که اعترافات تهرانی، بازجوی ساواک در آن درج شده نیز همان ادعاها مطرح شده است و همه ما می دانیم که بخشهای زیادی از این اعترافات و منجمله در مورد قتلها و یا جاسوسی در زمانی که تهرانی محاکمه می شد در رسانه ها انتشار پیدا نکرد.
با انتشار کتاب شورشیان آرمانخواه مجله آرش با رفقایی مصاحبه کرد و یا نوشته هایی را به چاپ رساند. در این مصاحبه ها موضوع قتل رفیق عبدالله پنجه شاهی مطرح شد بدون آن که به موارد دیگر پرداحته شود و در یک یا دو مصاحبه از آن مجموعه گفته شده که «موارد دیگر هم وجود داشته» است و البته نه از تعداد این موارد ذکری شده و نه اسمی مطرح شده و نه سندی و نه شاهدی.
بالاخره در کتاب وزارت اطلاعات هم به نامه جعلی ساواک استناد شده و موارد دیگر که در این کتاب آورده، حتی بر اساس نوشته های خود کتاب فاقد دلیل و فقط اتهام بی اساس است.
من تا کنون در مورد ادعای قتلهای درونی تا سال ۱٣۵۶ هیچ دلیل و مدرک محکمه پسند ندیده ام. کتاب وزارت اطلاعات در این مورد به وفور جو سازی کرده است. تا وقتی مدعی در یک دادگاه بی طرف و یا در یک کمسیون حقیقت یاب بی طرف ادعای خور را ثابت نکرده اصل بر «برائت» است. اگر رفقا بر اصل برائت شک و تردید ایجاد کنند و یا در مورد شیوه رسیدگی به ادعاها از متد مدرن که متکی بر دستاوردهای بشریت است پیروی نکنند، بدون تردید نمی توانند یک مدافع پیگیر حقوق بشر و دستاوردهای آن باشند. در این آشفته بازاری که هرکسی از راه می رسد به نام محقق و مطلع، فعالیت سازمان ما طی سالهای ۱٣۴۹ تا ۱٣۵۷ را مورد حمله قرار می دهد نباید ما به طور شتابزده خودمان را هم در صندلی مدعی و هم در جایگاه قاضی و هم در نیمکت متهم قرار دهیم. این شیوه ممکن است مشکلی را از امروز کسانی حل کند اما به کشف حقیقت کمکی نخواهد کرد.
تعجب این جاست که در یازده کنگره «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» در مورد تصفیه های سیاسی و ایدئولوژیک پس از انقلاب، با وجود تعداد زیادی افراد مطلع قرار جدی و شفاف صادر نمی شود اما در مورد قتلهایی صحبت می شود که مدعیان آن یا به یک نامه جعلی استناد می کنند و یا به نقل قولهای شفاهی و یا به صحبتهای آقای حسن ماسالی که هر سه اینها دلیل قطعی برای وقوع عمل قتل که یک مساله حساس است نمی باشد. مسلما من حکم نمی دهم که به طور قطعی چنین قتلهایی صورد نگرفته است. در مورد قتل زنده یاد رفیق عبدالهه پنجه شاهی چنین اقدامی صورت گرفته و بدون تردید من آن را محکوم می کنم. اما در موارد دیگر تا وقتی با دلایل و شواهد دقیق ثابت نشود، اصل برائت را باید رعایت کرد. به گمان من احکام صادر شده در قرار «مصوب کنگره یازده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» را می توان با مثل معروف «خسن و خسین هر سه دختران مغاویه هستند» مقایسه کرد.
اما منصفانه نیست که به نکته مثبت این قرار هم نپردازم. در متن قرار نوشته شده که:«بررسیها نشان می دهد که در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تصفیه ایدئولوژیک صورت نگرفته و اختلافات سیاسی و نظری موجب قتلها نبوده است. به بیان دیگر تصفیه فیزیکی مخالفین نظری در سازمان مطرح نبوده است. در سازمان بحث و اختلاف نظر، همواره وجود داشته ولی هیچ وقت طرفین در آن دوره بر روی هم سلاح نکشیده اند. نظرات مختلف در سازمان در نشریه ویژه بحثهای درون سازمانی درج می شد. وقتی جریان تغییر ایدئولوژیک مجاهدین و تصفیه فیزیکی آنها در سال ١۳۵۴ علنی می شود، همه رفقا به شدت، با توسل به تصفیه فیزیکی برای حل مسائل نظری و سازمانی مخالفت کرده و آن را محکوم می کنند. در مورد گروه شعاعیان ـ شایگان، گروه دکتر اعظمی، گروه ستاره و گروه تورج بیگوند که به سازمان پیوستند، یا در ارتباط با سازمان بودند، یا روند تجانس با سازمان را سپری می کردند و یا از سازمان جدا شدند، علیرغم وجود اختلاف نظر با سازمان، تصفیه های در مورد آنها صورت نگرفته است.» سازمان اکثریت می تواند کلاه خود را قاضی کند و این شیوه دمکراتیک و مدرن در شرایط مبارزه سیاسی-نظامی را با شیوه ای که مسئولان اصلی سازمان پس از انقلاب که شرایط به کلی متفاوت بود، در مورد مخالفان خود به کار بردند را مقایسه کند و به صراحت بگوید که کدام شیوه مدرن تر و دمکراتیک تر بود و در نتیجه در این مورد هم «به پیآمدهای» آن «احترام» یگذارد.

مهدی سامع
پنجشنبه٣ تیر ۱٣٨۹ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰