• بیائیم شعار وحدتبخش "ما خواهان رفراندوم هستیم" را در کنار هم، همیشه و همه جا، رسا و بلند فریاد زنیم. این شعار را که گویای طرح خواستی مشروع در قالب جنبشی مسالمت آمیز است، آنقدر بگوئیم و آنقدر تکرار کنیم تا خواسته جنبش در افکار عمومی دنیا با رفراندوم گره خورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ خرداد ۱٣٨۹ -  ۹ ژوئن ۲۰۱۰

در نگاهم به نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و بررسی‌‌ام از جناح بندی‌های حاکم بر آن و اصطکاکی که نه اختلاف در هدف، که تفاوت در استراتژی بر آنها تحمیل می‌کند، هزینه گزافی که انشقاق پویندگان راه یک مقصد بر سر یک دو راهی‌ استراتژیک بر آنها تحمیل می‌کند، آهی آکنده از تأسف سر می‌کشم و حیران از خود می‌پرسم: اتحاد با همدوش یا اتحاد با هم مقصد؟

ما فعالین سیاسی تبعیدی و خارج نشین، سه دسته ایم:

یکی‌ آنانیمان که کلیت نظام اسلامی و اصلاحپذیری آن را قبول ندارند و در بیانشان بی‌ پرده کلیت نظام را به زیر سوال میبرند. دیگری آنانی‌ که این نظام را نمیپسندند، اما به گمانشان چون ابزار براندازی در اختیارمان نیست باید آهسته و پیوسته مطالبات آزادیخوانه مردم را به این نظام تحمیل کرد و ماهیت آن را از درون تغییر داد و بر این مبنا موضع دفاع از جناح اصلاحطلبان حکومتی را اتخاذ میکنند. و دسته دیگر بازوی خارج از کشوری جناح اصلاحطلب حکومت که خواهان بقای نظام اسلامی تحت سیطره جناح میانه رو آن هستند.

گروه دوم، با گروه اول در هدف مشترک‌ اما در استراتژی مغایرند و با دسته سوم در استراتژی مشترک‌ ولی‌ درهدف مغایرند.در تنیجه، گروه دوم در پیشبرد راهکرد خود، در تقابل با گروه اول که هدفی‌ مشترک را جستجوگرند صف آرایی کرده است و آب در همان آسیابی می‌ریزد که گروه سوم ولی با هدفی‌ کاملا متفاوت.

دو سوالی که اینجا مطرح است اینست که:
یک: آیا گروه دوم در خدمت گروه سوم است یا اینکه از آن استفاده ابزاری ‌می کند؟
دو: چگونه میتوان از تقابل گروه اول و دوم کاست و به سوی هدف مشترک گام برداشت؟

در مقام پاسخ به سوال اول، باید گفت: گذشته از اینکه جناح میانه روی وفادار به نظام و یا به اصطلاح، اصلاحطلبان حکومتی در پی‌ تحقق تحولی‌ بنیادین در جهت تامین مطالبات دموکراتیک مردم و بر قراری مردمسالاری واقعی‌ با احترام به موازین حقوق شهروندی و انسانی‌ نیستند، با توجه به اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی‌ که به اقرار رئیس جمهور سابق آقای محمد خاتمی، تدارکاتچی‌ای بیش نیست، و با توجه جایگاه مجلس که کاندیداهای عبورکرده از صافی شورای نگهبان آن، بعد از انتخاب شدن نیز، به دلیل لزوم تایید مصوبات مجلس از طرف شورای نگهبان باز قدرت تصویب قانونی را که مورد تایید شورای نگهبان نظام نباشد، ندارند و علاوه بر این حتی از امکان طرح موضوعی که مطلوب خاطر شخص رهبر مذهبی‌ نظام نباشد نیز محروم اند (همانگونه که لوایح دوگانه خاتمی به موجب حکم حکومتی آقای خامنه‌ای در دوره‌ای که آقای کروبی ریاست مجلس را بر عهده داشت، از دستور جلسه حذف شد و در تطابق کامل با قانون اساسی‌ نظام اسلامی حتی به رای هم گذارده نشد)، به حکم متن قانون اساسی‌ و گواه دوران هشت ساله خاتمی، میتوان به حق مدعی بود که روی کار بودن جناح میانه رو نظام نه تنها امکان تحمیل تغییری بنیادین و ناخواسته را به هرم غیر منتخب قدرت ندارد؛ بلکه موجب ثبات سیاسی نظام در عرصه بین المللی و و متعاقباً استحکام بیشتر پایه‌های نظام میگردد.

و پاسخ راهگشا به سوال دوم را در ارتقای مواضع گروه دوم، یعنی‌ آن خارج نشینانی که حمایت از سقوط نظام را نه در هیأت انقلابی‌ آن، که در استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ایجاد شرایطی هموارتر و بستری مناسبتر جهت تحقق مطالبات دمکراتیک مردم جستجو گرند، از موضع حمایت صرف از جناح میانه رو حکومتی به طرح خواست برگزاری رفراندوم می‌ یابم.
با توجه به اشاراتی که در نفی ظرفیت قانون اساسی‌ نظام اسلامی برای ایجاد تغییرات بنیادی از درون، با توجه به اهرم شورای نگهبان برای کنترل مصوبات نمایندگان عبورکرده از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان و حق اعمال نفوذ، تعیین خط مشی و حق وتو شخص رهبر در همه امور در قالب حکم حکومتی شد، میتوان پذیرفت که مدنی ترین و مسالمت آمیز ترین شیوه ای که ما را به مقصودمان از مبارزه راهبر است و نیز از چهارچوب قانون خارج نیست، طرح درخواست برگزاری رفراندومی است که بنیانگذار جنایتکار این نظام انسان ستیز نیز طبق سخنرانی خود در آستانه انقلاب به یغما رفته پنجاه و هفت آن را مشروع شمرد و گفت: پدران ما حق نداشتند برای ما نظام برگزینند و ما میتوانیم نظامی را که آنها برای خود برگزیدند نخواهیم...! برگزاری رفراندوم در قانون اساسی‌ همین نظام هم پیشبینی‌ شده و طرح در خواست آن، مطالبه‌ای فرا قانونی نیست. هر چند که پر واضح است که نه اصلاح طلبان حکومتی خواهان برگزاری چنین رفراندمی هستند، که اگر بودند از صافی شورای نگهبان عبور نمی‌کردند و نه با وجود حکم حکومتی رهبر مذهبی‌ و ... نه راهی‌ جز تحمیل این خواسته ملی‌ به حکومت از طریق نافرمانی مدنی و اعتصابات در قالب مبارزه ای غیر خشونت آمیز وجود دارد؛ نه حکومت خود خواسته تن به این مطالبه خواهد داد و نه چشم اندازه دیگری برای ایجاد تغییری بنیادی برای رسیدن به حقوق انسانی‌ و حاکمیت ملی‌ متصور است.

بنابر این من راه چاره را، در ارتقای مطالبات گروه دوم به سطح نه به نظام و طلب برقراری رفراندوم آزاد و اتحاد حول آن با گروه اول میدانم و معتقد هستم اگر میخواهیم گامی‌ جهت هموار کردن راه هم میهنان داخل کشورمان برای رسیدن به حقوق انسانیشان‌ و برقراری حاکمیت ملی برداریم؛ باید دست در دست هم از یک سو عرصه را برای نمایندگان و ماموران رژیم و تامین کنندگان منافع آن در بیرون از ایران تنگ کنیم و از سوی دیگر با افشا گری و حضور فعال خود در عرصه سیاسی کشوری که ساکن آن هستیم، بر سیاست آن کشور در راستای زیر فشار گذشتن رژیم تاثیر بگذاریم تا با تضعیف نظام در عرصه بین المللی، زمینه را برای فروپشی آن در داخل تسهیل کرده باشیم و در کنار آن با فعالیتهای حقوق بشری سعی‌ در کاهش هزینه مبارزات درون کشور کنیم.

بیائیم شعار وحدتبخش "ما خواهان رفراندوم هستیم" را در کنار هم، همیشه و همه جا، رسا و بلند فریاد زنیم. این شعار را که گویای طرح خواستی مشروع در قالب جنبشی مسالمت آمیز است، آنقدر بگوئیم و آنقدر تکرار کنیم تا خواسته جنبش در افکار عمومی دنیا با رفراندوم گره خورد.
رفراندومی که قطار جنبش را برای رسیدن به مقصد، گریزی از عبور از ایستگاهش نیست.


به امید فردایی آزاد،
مسعود سرابچیان