• در کنارِ قانون برای رفعِ سریع و تضمینیِ این ننگِ تمدن، هیچ چاره‌ای جز توضیح و تعریف و تشریح و تبلیغ و تلاشِ طولانی و وسیع نیست. درست به همان شکلی که کودک را از طریقِ توضیح به دَرکِ آن قانونِ ریاضی رهنمون میشویم. با این تفاوت که مخاطبانِ استدلالاتِ ضدِ مجازاتِ اعدام معمولاً کودک نیستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۹ آوريل ۲۰۱۰

این نوشته قدیمی ست؛ ۱۲- ۱۰ سالِ پیش نوشته و چاپ شده است؛ ولی آنچه در آن کهنه شده، تنها آمار و ارقامِ آنزمان است. خودِ موضوع متأسفانه هنوز روزمره گی دارد. اینجا آنرا کمی تازه کرده ام، کمی طولانی تر کرده ام و دوباره بدستِ نشر سپرده ام. منبعِ تحقیقم در آنزمان صرفاً "عفوِ بین الملل" (ai) بود.


ابتدا چند نقلِ قولِ جالب پیرامونِ مجازاتِ اعدام (۱):
- من، پس از مطالعه و تفکر، به این باور رسیده ام که مجازاتِ اعدام باید لغو شود. دلائلم: ۱- برگشت ناپذیر بودنِ حکم (جبران ناپذیر بودن)، در صورتی که فرد، بیگناه محکوم شده باشد. ۲- تأثیرِ مخربِ روحی که پروسه ی اعدام بروی همه ی کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند می گذارد.
(آلبرت آینشتاین) (۲)

- "چشم در برابر چشم" . . . و بدین سان بزودی همه کور خواهند بود.
(مهاتما گاندی) (٣)

- همه ی این کسانی را که در طی این همه سال اعدام کردم به من نشان دادند که من با این کارم، نتوانستم حتی از یک جنایت هم جلوگیری کنم.
(آلبرت پیرپوینت - جلادِ رسمی دولتِ انگلیس) (۴)

- مجازاتِ اعدام شاخص و مشخصه ی مطلقِ توحش است. هرکجا که اعدام نیست، آنجا تمدن هست؛ هر کجا که اعدام هست، آنجا توحش حاکم است.
(ویکتور هوگو) (۵)

- تمامِ طرفدارانِ مجازاتِ اعدام را باید اعدام کرد ... بعد مُشکل خودبخود حل می شود.
(یک کمدینِ آلمانی)

- آری، من اینها را کُشتم. ولی اگر در حکم اشتباهی مرتکب شده باشم و چند بیگناه را هم کشته باشم . . . به این بیندیشید که روحِ آنها از سوی خداوند موردِ آمرزش و بخشش قرار خواهد گرفت و آرامشِ ابدی خواهند یافت.
(یکی از قاضیانِ فرانسوی دادگاه های تفتیشِ عقاید در قرونِ وسطا)


برای انسانی که به خوشبختی (یا بدبختیِ؟) دست یافتن به سطحِ بالائی از آگاهی نائل آمده باشد، مقوله‌های خشونت، جَنگ، شکنجه و اعدام، در یک مجموعه جای میگیرند. و این مجموعه، معمولاً در انبارِ ذهنیِ چنین انسانی یافت نمیشود. او این مجموعه‌ی شیطانی را بدور ریخته است؛ آتش زده است؛ به ذباله‌دانِ تمدن انداخته است؛ و ذهنِ خود را از این بار، از این آلودگی، از این مسمومیت، رهانیده است. چنین انسانی، چه در عرصه‌ی زندگی شخصی، چه در عرصه‌ی زندگی اجتماعی و شُغلی، از این مقوله‌ها گریزان است. اما مگر چند نفراند تعدادِ چنین انسان‌هائی در هر جامعه‌ای؟ چند نفراند در پیرامونِ خودتان؟ و خوشبخت جامعه‌ای که در آن، چنین افرادی قانون‌گذار باشند.
در بسیاری از جوامع اما، از دیرباز، چنین افرادی خود مُجرم و قربانی بوده‌اند. قربانی قوانینی که تبلورِ قضائی "‌توحشِ متمدنانه‌ی" انسان اند. بدان معنا که انسانِ به اصطلاح "متمدن و مُدرن"، به مراسمِ آدمکُشی خود، به مراسمِ انتقامجوئی خود، لوائی قانونی و قضائی بخشیده است.

در سال‌های اخیر و در میانِ ایرانیان، زمزمه‌های «‌لغوِ مجازاتِ اعدام» شنیده شده است. گوئی که تکاملِ اجتماعی و پیشرفت، در موردِ ایران عجله دارد! چون برای چنین جامعه‌ای، با آن درجه‌ی واقعی از عقب افتاده‌گی، رسیدن به چنین دَرکی ـ حتا در میانِ روشن بینان ـ بیشتر به یک معجزه شبیه است تا به واقعیت. شاید همین موضوع، نشانه‌ی "‌پُتانسیلِ قوی" ایرانیان برای پیشرفت و مُدرنیته باشد؟ خشونت و نمادهای آن (اجازه بدهید برای جلوگیری از تهوع، از نام بُردنِ تَک تَکِ این نمادها تا حدِ امکان پرهیز کنیم)، چنان با ایران، ایرانیان، و ایرانیت پیوند خورده‌اند، که تصورِ زمانی خالی از خشونت، یا تصورِ وجودِ قوانینی انسانی- مثلاً لغوِ مجازاتِ اعدام، یا لغوِ شکنجه، یا قوانین حمایت از زنان در برابرِ خشونتِ مردان- برای بسیاری از ایرانیان به خواب و خیال و رویا تبدیل شده است.

از میانِ ١٩٣ کشورِ جهان، ٦٣ کشور مجازاتِ غیرِ انسانی اعدام را به کُلی و برای همیشه از قوانینِ خود حذف کرده‌اند. ١٧ کشورِ جهان (از جمله بتازگی کشورِ ترکیه، که بسیاری از ایرانیان آنرا عقب افتاده میدانند)‌ این مجازاتِ نامتمدنانه را از قوانینِ جزائی اجتماعی حذف کرده، آنرا محدود به "مواردِ فوق العاده در زمانِ جَنگ‌" کرده‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این ممالک کانادا میباشد. ٢٧ کشورِ دیگر، این مجازاتِ عقب‌افتاده را از قوانینِ خود حذف نکرده‌اند، اما سال‌هاست که عملاً آنرا بکار نگرفته‌اند. بدین ترتیب هنوز متأسفانه در ٨٦ کشورِ جهان این "‌قتلِ رسمی" رایج میباشد.

سازمان‌های دفاع از حقوقِ بشر نظیرِ "‌عفوِ بین‌الملل" یا "‌دیده بانِ حقوقِ بشر" که به ثبت و آمارگیری تعدادِ اعدام‌ها در جهان نیز میپردازند، تنها قادر به ثبتِ آن تعداد از این جنایات هستند که یا از طریقِ خودِ حکومت‌ها، یا از طُرقِ دیگر، علنی شده، بگوشِ دیگران هم میرسند. گفته میشود که این سازمان‌ها، در بهترین حالت، قادر به ثبتِ ٨٠ تا ٨٥ درصدِ اعدام‌های جهان میباشند. در اغلبِ ممالکِ "عقب‌افتاده" اما، بخصوص در موردِ مخالفانِ سیاسی، اعدام‌های کاملاً مخفی نیز صورت میگیرد که نه سازمانِ قضائی مربوطه چیزی راجع به آن‌ها میگوید، نه تشریفاتِ قانونی و رسمی انجام میشود، و نه به خانواده‌ی مقتول اطلاعی داده میشود. واضح است که ثبتِ چنین اعدامی برای سازمان‌های نامبرده مُیسر نخواهد بود. علاوه بر این، تقریباً همه‌ی آگاهان میدانند که در این ممالک، گاهاً اجساد را به روش‌های مختلف محو و ناپدید میکنند و بدین ترتیب هیچ نوع آثاری از این "قتلِ دولتی" بجای نخواهد ماند.
از دیدِ یک انسانِ آگاه و متمدن و انسان‌دوست، بسیار خنده‌دار، در عینِ حال غم‌انگیز، و نیز اَبلهانه است که در کشورهای مختلفِ جهان، به چه جُرم‌ها که انسان‌ها را نمیکُشند. از دلائلِ عینی و مُجرد و قابلِ تعریفِ حقوقی گرفته، تا دلائلِ کُلی و عمومی و غیرِ قابلِ تعریفِ حقوقی نظیرِ "دشمنی با خدا"‌، "فساد بروی زمین"‌، "‌اشاعه‍ی فساد"‌، "‌همکاری با دشمن"‌، "دشمنی با حزب" و امثالِ این‌ها. چنین اتهاماتی بسیار کُلی و نامعلوم و تفسیرپذیراند و از لحاظِ دَرکِ حقوقی، برای مُجرم دانستنِ یک انسان کافی نیستند (۶)
بسیاری از"دادگاههائی" که حُکمِ اعدام صادر میکنند، در خیلی از کشورهای جهان، اساساً از نظرِ موازینِ علمِ حقوق، به هیچ وَجه صلاحیتِ "قضاوتِ قضائی" ندارند. به عبارتِ ساده‌تر: از مَنظرِ علمِ حقوق، خودِ قاضیان و دادستانانِ چنین دادگاه‌هائی در واقع مُجرمند و به اتهاماتِ عینی و قابلِ تعریفِ حقوقیِ متعددی میباید تحتِ تعقیبِ قانونی قرار گیرند، از جمله: "جعلِ عناوینِ شغلی"‌، "سواستفاده از قدرتِ اداری که بر اساسِ جعل بدست آمده است"‌، "‌فسادِ اداری بدلیلِ مستقل نبودن"، "پیش قضاوت داشتن"، و به اصطلاحِ حقوقدانان "حقیقت‌جوئی نکردن‌". ایرانیان، عراقیها، افغانها، چینیها و مردمِ کشورهای مشابه، این وضعیت را بخوبی میشناسند و تجربه کرده‌اند.

تنها کشورهای معدودی وجود دارند که در آنها جوانانِ زیرِ ١٨ سال هم اعدام شده یا میشوند. این ممالک "آمریکا، ایران، بنگلادش، پاکستان، باربادوس، و عراق" بوده‌اند. در موردِ نحوه‌ی اجرای مجازاتِ دَدمنشانه‌ی اعدام هم، هر کشوری آداب و رسومِ خود را داراست. بنا به منابعِ سازمانِ "‌عفوِ بین‌الملل"‌، در ایران، تقریبا همه‌ی انواعِ اعدام شیوع داشته و دارد: سنگسار، دار، تیرباران، مرگ زیرِ شکنجه، سقوط از بلندی، فروافکندن بدرونِ آب، قتل توسطِ بَرق، قتل توسطِ دارو، و کُشتنِ زندانیان از طُرقِ پزشکی (۷). برخی از ممالک نیز ابتکاراتِ خاصِ خود را دارند نظیرِ سنگسار و اعدام توسطِ جرثقیل در ایران، یا گردن زدنِ قربانی با شمشیر در عربستانِ سعودی.

- برچیدنِ مجازاتِ اعدام -

بعضی از متخصصان معتقداند که در کنارِ قوانینِ واضح و شفافِ لغوِ مجازاتِ اعدام در قانونِ اساسی، وجودِ "مکانیزم‌های خودکار برای کنترلِ قانونی قدرتِ مسئولان" نیز بسیار ضروری میباشد. این مکانیزم‌ها مانع میشوند تا مسئولانِ زندان‌ها به طورِ خودسرانه عمل کرده، قتلِ زندانیان را بصورتِ "اتفاق"‌، "‌تصادف"، "بیماری"‌، "‌مرگ هنگامِ فرار" و امثالِ این‌ها جلوه دهند.
جنبه‌ی دیگرِ مسئله، جنبه‌ی اجتماعیِ موضوع است که به مراتب بزرگتر و پیچیده‌تر از جنبه‌ی حقوقیِ قضیه میباشد. بدین معنا که هر قدر جامعه‌ای بیشتر تحتِ تأثیرِ افکارِ انسان‌دوستانه، افکارِ آرامش طلبانه، افکارِ صلح طلبانه و امثالِ این‌ها باشد، ترویجِ فرهنگِ ضدِ اعدام و وضعِ قوانینِ مَنعِ اعدام و شکنجه در آن جامعه، آسان‌تر و نتیجه بخش‌تر خواهد بود. جامعه‌ی ما، جامعه‌ای بسیار خشن است و این خشونت، اولاً در تار و پودِ تربیتی ما، دوماً در دَرکِ ما از قوانین، و سوماً در تاریخِ ما جای خوش کرده است و به سِفتی و مُحکمی ریشه دوانده است. از سوی دیگر اندیشه‌ی ضدِ اعدام، یا اندیشه‌ی ضدِ شکنجه، یا حتی اندیشه‌ی بدیعیتر و ساده‌تری نظیرِ تساویِ زن و مرد، در میانِ ما ایرانیان، اندیشه‌هائی نسبتاً "‌نو‌" هستند. واقعیت اینست که چنین اندیشه هائی، بگونه ی فراگیر، شاید در ایران قدمتی بیش از ۵۰ سال نداشته باشند. و واقعیتِ دیگر اینست که هنوز میلیون‌ها نفر، معمولاً در روستاها، حتی چیزی راجع به این اندیشه‌های "نو" نشنیده‌اند و غریبیِ این مسائل برای ایشان همان‌قدر است که عجیبیِ تئوریِ نسبیتِ "آینشتاین" برای یک فردِ ساده در اروپا. و باز از سوی دیگر، بسیاری از ایرانیانی که با این اندیشه‌ی "نو" آشنا شده‌اند، آنرا به طورِ سطحی میشناسند و قادر به ترویجِ مُستدلِ آن در محیطِ اجتماعیِ پیرامونِ خویش نیستند.
در موردِ مقوله‌ی "‌لغوِ مجازاتِ اعدام" در ایران، با مبحثِ تجدد یا مُدرنیته مواجه خواهیم شد. بدین شکل که هر اندیشه‌ی جدیدی در سطحِ اجتماعی (و حتی در سطحِ فردی)، معمولاً نخست با مقاومت از سوی اندیشه‌ی قدیم روبرو خواهد گشت. و این همان داستانِ قدیمیِ تقابلِ سُنَت در برابرِ تجدد است. این پدیده به هیچ روی محدود به مسائلِ اجتماعی و انسانی نیست و دامنه‌ی خود را به مسائلِ علومِ طبیعی هم میکشانَد. بیاد بیاورید دادگاه‌های "‌گالیله"‌، فیزیکدانِ بزرگ را. یا ‌دادگاه‌های دانشگاهیِ‌ "داروین" را. در این موارد هم شاهدِ تقابلِ سُنت در برابرِ تجدد بوده‌ایم. آنچه میخواهم بگویم اینست که: برای ریشه کَن کردنِ توحشی نظیرِ شکنجه یا اعدام در جامعه‌ای، باید به طورِ موازی یا دوجانبه عمل شود: از سوئی "قانون و اجرای آن" به عنوانِ سریع‌ترین ضامنِ زدودنِ جامعه از این ننگ، و از سوی دیگر "‌آموزش و آگاهیِ اجتماعی در سطحِ بسیار گسترده‌" به منظورِ پایه‌ای کردنِ بینشِ ضدِ خشونت بطورِ کُلی. در نگاهِ من، تنها بدین ترتیب خواهد بود که جامعه ای به "‌لغوِ مجازاتِ اعدام در قانون و در مغزها" خواهد رسید.
مطالعاتِ اجتماعی نشان میدهند که نهادینه کردنِ قوانینِ لغوِ اعدام و شکنجه در ساختمانِ قضائی یک کشور، یا مهم‌تر از آن نهادینه کردنِ "‌فرهنگِ ضدِ خشونت" در بطنِ یک جامعه، کاری بسیار دشوار است. نامحتمل نیست که این دشواری، علاوه بر ربط داشتن به سطحِ سواد و فرهنگ و تمدنِ مردمِ آن جامعه، با خوی سادیستی "‌غریزی" در انسان‌ها به طورِ کُلی مُرتبط باشد. از سوی دیگر، حتی در کشورهای "‌پیشرفته" که در آن‌ها چنین مجازاتِ وحشیانه‌ای سال‌هاست که حضورِ نَحسِ خود را از جامعه بَر بسته است، این آگاهی در سطحِ عمومی جامعه وجود ندارد که: مجازاتِ اعدام، عملاً به جز "انتقام" و ارضای حسِ بَدوی "‌خونخواهی"‌، هیچ اثرِ مثبتِ قضائی یا اجتماعی ندارد. تحقیقاتِ بسیاری نشان داده‌اند که مجازاتِ اعدام به ترسِ دیگران، و در نتیجه دست نزدن به اقداماتی که به محکومیتِ اعدام منجر میتوانند شد، مُنتهی نخواهد گشت. شاید باید در همین‌جایِ این متن یادآور شوم که، استدلالِ اصلی طرفدارانِ اعدام، اگر که اساساً از احساساتِ دونمایه و ابتدائیِ خونخواهی و انتقامجوئی ایشان بگذریم، همین است که "مجازاتِ اعدام، موجبِ ترسِ دیگران میشود و از این طریق مانع میگردد تا دیگران، دست به کارهائی بزنند که به مجازاتِ اعدام مُنجر میشود". ولی هیچ قاتلی، هیچ فردِ سیاسیِ مخالفِ حکومتی، هیچ دلالِ موادِ مُخدری، هیچ رباینده‌ی کودکی، به صِرفِ آنکه در جامعه‌اش مجازاتِ اعدام وجود دارد، از مقاصدِ خود دست نخواهد شُست. تصورِ کودکانه‌ی بعضی ها که "‌اگر مجازاتِ اعدام برداشته شود، تخلفات و جنایات دوچندان خواهد شد" از نظرِ علمی مردود و نادرست شناخته شده است(٨). در هیچ جامعه‌ای میزانِ تخلفات بخاطرِ وجودِ مجازاتِ اعدام کاهش نیافته است. آیا میزانِ تخلفات در ایران، بخاطرِ وجودِ مجازاتِ اعدام، کمتر از میزانِ تخلفات در "نروژ" شده است؟ من فکر میکنم که عکسِ این صحت داشته باشد. آیا میزانِ تخلفات در "آمریکا"، بخاطرِ وجودِ مجازاتِ اعدام، کمتر از میزانِ تخلفات در "دانمارک" شده است؟ من فکر میکنم که باز هم عکسِ این صحت داشته باشد(۹). بنابراین، مشروعیتِ قانونیِ چنین مجازاتی در واقع بر اساسِ احساس و غریزه‌ی سادیستیِ انتقام و خونخواهی استوار است، نه بر اساسِ خِرَد و علم و خیرخواهی برای جامعه. حال آنکه مبنای وضعِ قوانینِ حقوقی، باید صلاح و خیرِ جامعه و انسان‌هایش باشد، نه احساس و میل و حرفِ دل و حدس و گمان و سُنت و امثالِ این‌ها.
مُشکلِ اصلی چنان که اشاره شد، سختیِ جا افتادنِ اندیشه‌ای جدید و "‌انقلابی"‌، در یک بطن قدیمی و سُنتی میباشد. بطنِ جامعه‌ی سُنتی و "‌خون پسندی" نظیرِ جامعه‌ی ایران، با تاریخی مُفتخر به خشونت و جنگ و اعدام، به هیچ وَجه آماده‌ی پذیرشِ سریع و ساده‌ی اندیشه‌های نوینی نظیرِ لغوِ مجازاتِ اعدام یا لغوِ شکنجه نیست (استنباطِ شخصی بنده). در غرب نیز رسیدن به چنین دَرک‌ها و نتیجه‌گیری هائی، پیآمدِ "هومانیسم" و چند صد سال کارِ سختِ "روشنگری" بوده است. این جزوِ وظایفِ روشن بینان است که حتی بدونِ داشتنِ زیربنای ذهنیِ سیاسی، به شدت و به طورِ بسیار وسیع به تبلیغ و ترویجِ این اندیشه‌ی نوین بپردازند، و همه‌ی اقشار جامعه را به طورِ مُستدل با بی اساسیِ مجازاتِ اعدام آشنا کنند.

استدلالاتی که در رَد و مخالفت با مجازاتِ اعدام مطرح میشوند، به دو گروه یا دو نوعِ کُلی قابلِ تقسیم‌اند. نوعِ اولِ این استدلالات را "استدلالاتِ فلسفی" مینامم، و نوعِ دوم را "استدلالاتِ حقوقی".
"استدلالاتِ فلسفی" در رَدِ مجازاتِ اعدام، تکیه میکنند به خدا و قدرتِ مُطلقِ او در گرفتن و دادنِ جان به انسان، به مذهب، به نقش و وظیفه‌ی انسان بروی زمین و عدمِ اجازه‌ی او در گرفتنِ جانِ همنوعان، به احساساتِ انسانی و عدمِ هم‌خوانیِ قتل با این احساسات، به ترحم، به تمدن، به لزومِ وجودِ صلحِ عمومی در یک جامعه‌ی متمدن، به عدمِ هم‌خوانی این مجازات با جنبه‌های زیست شناسانه‌ی طبیعتِ آدمی، که در جهتِ، و نه بر ضدِ، ادامه‌ی بقاُ عمل میکنند. همه‌ی این استدلالات، علیرغمِ تفاوت‌های ریزی که با هم میتوانند داشته باشند، از یک خانواده و از یک دست اند. همه‌ی این استدلالات، از دیدگاهِ فلسفه و منطق، بیشتر با "ذهنیت" و کمتر با "عینیت" سر و کار دارند. همه‌ی این استدلالات بنوعی، بر پایه‌ی احساس و دَرکِ شخصیِ ذهنیِ ما از حیات استوارند.
استدلالاتِ نوعِ دوم، یعنی "استدلالاتِ حقوقی"، استوارند بر آمار، بر تحقیقاتِ اجتماعی و علمی، بر مشاهداتِ عینیِ اجتماعی، بر استدلالاتِ قابلِ اثباتِ حقوقی و از این طریق بر واقعیاتِ اجتماعی. همین گروه از استدلالات‌اند که به ما میآموزند که مجازاتِ اعدام در هیچ جامعه‌ای باعثِ "درسِ عبرت گرفتنِ" دیگران نمییشود. در هیچ جامعه‌ای، میزانِ جرائم یا مبارزاتِ سیاسی یا اَعمالی که میتوانند به مجازاتِ اعدام ختم شوند، به صِرفِ وجودِ مجازاتِ اعدام، کاهش نیافته است. بنابراین مجازاتِ اعدام عملاً با مقوله‌ی "قانون و حقوق" هیچ ربطی نداشته، بیشتر بر اساسِ سُنت، عُرف، عادت، میل به انتقام‌جوئی، گرایش به حذفِ مخالفینِ عقیدتی، ارضای تمایلاتِ سادیستیِ نهادی در ما، استوار شده است.
چنانکه در سطورِ اولِ این نوشته به طورِ ضمنی اشاره کردم، دَرکِ استدلالاتِ ضدِ اعدام، هرچند که طبیعتی بسیار ساده دارند، نیازمندِ حداقلی از بلوغِ فکری و فرهیخته‌گی میباشد. مثالی میآورم تا منظورم روشن‌تر شود: برای هر فردِ بالغی این واقعیتِ ریاضی که ۲+۲ میشود چهار، چیزی چنان بدیعیست که عمومِ ما حتا قادر به توضیح یا اثباتِ آن نیستیم. اما بیائید و همین واقعیتِ ساده را برای کودکی ٥ ساله توضیح دهید. کودک با دنیای اسرارآمیز و پیچیده‌ای روبرو خواهد شد که دَرکِ آن برای او دشوار خواهد نمود. به همین سادگیست دَرکِ استدلالاتِ ضدِ اعدام برای انسان‌های "‌بالغ"‌، و به همین پیچیدگی ست دَرکِ این استدلالات برای "کودکانِ تمدن‌".
قبلاً ذکر کردم که در کنارِ قانون برای رفعِ سریع و تضمینیِ این ننگِ تمدن، هیچ چاره‌ای جز توضیح و تعریف و تشریح و تبلیغ و تلاشِ طولانی و وسیع نیست. درست به همان شکلی که کودک را از طریقِ توضیح به دَرکِ آن قانونِ ریاضی رهنمون میشویم. با این تفاوت که مخاطبانِ استدلالاتِ ضدِ مجازاتِ اعدام معمولاً کودک نیستند.
-------------------

توضیحات:
۱- اینرا بر من ببخشید که نتوانسته ام همه ی نقلِ قولها را مُستند کنم و منبعِ همه را نشان دهم.
۲- منبع: (Albert Einstein -The human side, Princeton University Press ۱۹۷۹) ص ۱۵۱
٣ - "چشم در برابر چشم . . ."، جمله ایست در کتابِ "تورات". اصلِ جمله بلندتر از اینست. مسیحیان نیز در گذشته های دور بر اساسِ همین جمله مجازات می کردند، که البته دیگر در بینِ ایشان بسیار کمرنگ و متروک شده است. در اسلام نیز همین موضوع تحتِ عنوانِ "قصاص" موجود است.
۴ - منبع: ( Executioner: Pierrepoint, Harrap, ۱۹۷۴ISBN ۰۲۴۵۵۲۰۷۰٨ )
"آلبرت پیرپوینت" ۲۵ سال (۱۹۵۶-۱۹٣۲) جلادِ رسمی انگلیس بود و مردم را دار می زد. تعدادِ مقتولینِ او را ۴۵۰ نفر تخمین می زنند. البته اواخر عُمر به این نتیجه رسیده بود که مجازاتِ اعدام هیچ فایده ای ندارد و به جز "خُنک کردنِ دلِ" بعضی ها، هیچ چیزی را تغییر نمی دهد. کتابی هم نوشت و سعی کرد بی فایده گی مجازاتِ اعدام را نشان دهد. مجازاتِ اعدام در انگلیس، در سالِ ۱۹۶۴ برچیده شد. در این جمله، اشاره ی او به استدلالِ اصلی طرفدارانِ اعدام است که می گویند: "اعدام باید وجود داشته باشد تا خلافکاران بترسند و دیگر مرتکبِ جُرم نشوند".
۵ - ویکتور هوگو، (۱٨٨۵-۱٨۰۲)، ادیب و متفکرِ مشهورِ فرانسوی، خالقِ آثاری نظیرِ "بینوایان" و "گوژپُشتِ نُتردام".
۶ - منظورم البته "دَرکِ حقوقی" در تمدنهای غرب و ممالکِ "پیشرفته" است. مقولاتی نظیرِ "دَرک حقوقی" که بر بستر دَرک و بینشِ عمومی فرهنگی یک جامعه سوار می شوند، متأسفانه در همه جای جهان یکسان نیستند و از قومی به قومِ دیگر، از فرهنگی به فرهنگِ دیگر، متفاوت اند. برای همین است که "سازمان ملل" اصرار دارد که همه، لااقل "منشورِ عمومی حقوقِ بشر" را بپذیرند.
۷ - من از سیاست و اخبارِ روزِ ایران کم اطلاع ام. اینها اظهارات و اطلاعاتِ "عفوِ بین الملل" در آن سالهاست (سالهای نگارشِ این متن). آیا هنوز همین منوال رواج دارد یا خیر، من اطلاعی ندارم.
٨ - "عفوِ بین الملل" این مسئله را بطریقِ علمی (آماری) ثابت و ثبت کرده است.
۹- البته آمارِ رسمی و آمارِ "عفوِ بین لملل" این نظر را به ساده گی ثابت می کنند.