• اساساً پایه‌های تفکری و ایدئولوژیک نئولیبرالیسم در جوامع عقب‌مانده‌ی ماقبل سرمایه‌داری قرار دارد. این ایدئولوژی هم در حوزه‌ی سیاست و هم حوزه‌ی اقتصاد، درکی ماقبل سرمایه‌داری دارد و به طور مستقیم ربطی به لیبرالیسم که مبنای آن آزادی‌های فردی و اجتماعی است، ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ بهمن ۱٣٨٨ -  ۱۷ فوريه ۲۰۱۰

مقدمه:
اساساً پایه‌های تفکری و ایدئولوژیک نئولیبرالیسم در جوامع عقب‌مانده‌ی ماقبل سرمایه‌داری قرار دارد. این ایدئولوژی هم در حوزه‌ی سیاست و هم حوزه‌ی اقتصاد، درکی ماقبل سرمایه‌داری دارد و به طور مستقیم ربطی به لیبرالیسم که مبنای آن آزادی‌های فردی و اجتماعی است، ندارد. متأسفانه هنوز این درک فئودالی از لیبرالیسم نه تنها در میان نئولیبرالها بلکه در میان دسته‌های خاصی از دموکراتها، به قوت خود باقی است. کلاً درک جامعه‌شناختی نئولیبرالها از جامعه و تولید، همان درکی است که در جوامع خودتأمین ماقبل سرمایه‌داری وجود داشته است. در جوامع خودتأمین، هر فرد یا خانواده برای خودش تولید می‌کرد و هر کس هم که قادر به تولید و برآوردن نیازهای خود نبود، مجبور بود گرسنگی و بدبختی را تحمل کند. خانم تاچر به عنوان یکی از نمایندگان فکری نئولیبرالیسم درباره‌ی جامعه می‌گوید: «هیچ دولتی نمی‌تواند کاری انجام دهد، به جز با کمک مردم، و مردم باید در وهله‌ی اول تنها به خودشان نگاه کنند.» در این جا «خود و خانواده» مقدم است بر جامعه، یعنی تقلیل جامعه‌ی سرمایه‌داری یا دگرتأمین به «فرد و خانواده»، این درست همان چیزی که در جوامع ماقبل سرمایه‌‌داری حاکم بوده است. نکته‌ی دوم مربوط به نگاه این تفکر به قدرت سیاسی است. در جوامع ماقبل سرمایه‌داری، برده‌داران، زمین‌داران و فئودالها (چه در قالب اشراف و چه در قالب کلیسا) در عین حال «حکومت» هم بودند. در واقع، در آن جوامع، دارندگان ثروت، دارندگان قدرت سیاسی هم بودند. این شیرین‌ترین بخش تفکر نئولیبرالی برای کسانی مانند خانم تاچر، جورج بوش، چینی و رهروان ریز و درشت آنهاست، یعنی تلفیق قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی در اشکال متنوع خودش. لابی‌گری اقتصادی-سیاسی یکی از اشکال «معصومانه» و جا افتاده‌ی آن است. از سوی دیگر تفکر نئولیبرالی مانند تفکر حاکم بر قرون وسطا برای دین جایگاه مقدسی قایل است و تلاش می‌کند که این نقش، در سنتی‌ترین شکل خود، در بافتِ نهادهای دولتی برجسته بماند و یا حتا احیاء شود.
یکی از تلاش‌های لیبرالیسم کلاسیک مبارزه با قدرت دولت و بسط بوروکراسی دولتی بوده است. امروزه دولت خود به یک کاست قدرت تبدیل شده است که در مقابل هر تغییری مقاومت می‌کند. بر خلاف لیبرالیسم، نئولیبرالیسم ادامه‌ی بقای خود را در دستگاه عریض و طویل بوروکراسی دولتی می‌بیند، هر چه دستگاه دولتی قدرتمند‌تر باشد، به همان نسبت بهتر می‌شود آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کرد. به همین دلیل هر حرکت اقتصادی یا سیاسی که منجر به کوچک شدن دولت و کم شدن قدرت آن شود، یک گام به سوی لیبرالیسم، آزادی‌های فردی و اجتماعی و در نهایت ضربه‌ای است به نئولیبرالیسم و اقتدارگرایی.
این مقدمه‌ی کوتاه برای رفع این سوء تفاهم است که گهگاهی در نوشته‌های بعضی از هموطنان عزیز این نظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارایه می‌شود که گویا نئولیبرالیسم ادامه‌ی منطقی لیبرالیسم است (۱). در صورتی که همانگونه که در بالا اشاره کردم، نئولیبرالیسم ادامه‌ی منطقی درک فئودالی از لیبرالیسم است که هنوز متأسفانه در بسیاری از کشورهای پیشرو سرمایه‌داری به بقای خود ادامه می‌دهد. فراموش نکنیم که قدمت مناسبات ماقبل سرمایه‌داری بسیار طولانی‌تر از سرمایه‌داری است و فرهنگ ناشی از آن مناسبات کهن هنوز هم در کشورهای پیشرو سرمایه‌داری به بقای خود ادامه می‌دهد، چه برسد به کشورهایی مانند ایران!

درآمدِ پایه‌ای بی‌قید و شرط برای همه!
پیش از پرداختن به این موضوع که چگونه می‌توان درآمد پایه‌ای بی‌قید و شرط را تأمین مالی کرد، یعنی به لحاظ فنی چگونه باید آن را متحقق ساخت، به یک سلسله موضوعات پایه‌ای دیگر نظر بیفکنیم.

بیکاری پدیده‌ای همه‌گیر، کارِ درآمدی پدیده‌ای کمیاب
عملاً از پایان دهه‌ی هفتاد قرن بیستم (پایان فوردیسم) ما با رشد فزاینده‌ی بیکاری مواجه هستیم. علت اصلی این پدیده، آتوماسیون و هوشمند سازی تولید کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی (ابزار تولید و ماشین‌آلات) است. هوشمندسازی تولید امری اجتناب‌ناپذیر است و نتیجه‌ی ناگزیر آن از میان رفتن فرصت‌های شغلی برای انسان‌ها یعنی بیکاری است. طبق داده‌های اداره‌ی مرکزی آمار آلمان در سال ۲۰۰۶، ٣۹ میلیون نفر آلمانی از کارِ درآمدی برخوردار بوده‌اند. از میان این تعداد، ۲۷ میلیون نفر آنها در نظام بیمه‌های اجتماعی جذب شده‌اند. یعنی از ۵۱ میلیون نفر آلمانی که به طور بالقوه می‌توانند کارِ درآمدی داشته فقط ۲۴ تا ۲۷ میلیون نفر (بستگی به رونق اقتصادی) از کارِ درآمدی‌ای برخوردارند که در نظام بیمه‌های اجتماعی می‌گنجند. طبق آمار سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، فقط ۶۵ درصد از جمعیت کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا (٣۱ کشور) در کارهای درآمدی مشغول به کار هستند یعنی ٣۵ درصد بیکار یا کارهای خارج از نظام بیمه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.
با توجه به رشد هوشمندسازی تولید، بیکاری نه تنها کمتر نمی‌شود بلکه به گونه‌ای پایدار در حال افزایش است. با این تناقض چه باید کرد؟ مقدمتاً ما انسانها باید در تعریف تاکنونی خود از «کار» یک تجدید‌نظر اساسی بوجود بیاوریم. یعنی تنها «کارمزدی» را کار محسوب نکنیم و کار مزدی را فقط یک حلقه از کل فرآیند و زنجیره‌ی کار اجتماعی در نظر بگیریم. به سخن دقیق‌تر، به تمام ارزش‌های تولید شده در جامعه، اعم از مادی، خدماتی، فرهنگی، هنری و دینی به عنوان کار بنگریم. زیرا «آن چه جهان را از درون نگه می‌دارد» (گوته، فاوست) تنها تولید نیازهای اولیه غذایی و مادی انسانها نیست، بلکه یک مجموعه‌ی بسیار وسیعی از ارزش‌های مادی و معنوی است. ولی برای جا انداختن چنین درک و تعریفِ نوینی از کار چاره‌ای نداریم به جز این که شرایط عینی و مادی آن را فراهم سازیم و آن هم از طریق تحقق ایده‌ی «درآمدِ پایه‌ای بی‌قید و شرط».

درآمدِ پایه‌ای بی‌قید و شرط در مقابل کمک‌های اجتماعی کنونی
درآمدِ پایه می‌بایستی به همه‌ی شهروندان، مستقل از جنس، سن، وضعیت مالی و سلامتی، از هنگام تولد تا مرگ تعلق بگیرد. در این جا مقدمتاً هیچ فرقی بین یک شهروند بی‌چیز یا یک شهروند سرمایه‌دار گذاشته نمی‌شود. زیرا «درآمد پایه‌ای» می‌بایستی به لحاظ حقوقی یک «حق اساسی» شهروند باشد که در قانون اساسی تصریح گردد. این مسئله در گذشته توسط نظریه‌پردازان لیبرال مانند لُرد رالف دارندورف (Lord Ralf Dahrendorf) به طور شفاف بیان شده است: «درآمدِ پایه‌ای یک حق قانونی است. این حق می‌بایستی جزو حقوق شهروندان محسوب شود تا مبنای تأمین زندگی‌ او تأمین و تضمین شود، در غیر این صورت جامعه‌ی مدنی در هم فرو می‌ریزد. درآمد حداقل تضمین‌شده درست مانند مابقی حقوق شهروندی یک ضرورت است، به عبارتی در ردیفِ برابری حقوقی شهروندان یا حق انتخابات عمومی و برابر قرار می‌گیرد.» بنابراین چون می‌بایستی این حق، یک حق شهروندی باشد، نمی‌توان برای آن استثناء قایل شد و مثلاً کسانی را که پولدار هستند، مستثنی کرد (طبق اصل همه‌ی شهروندان در مقابل قانون برابر هستند).
حال ممکن است این پرسش طرح شود که مگر هم اکنون در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری بیمه‌ی بیکاری، کمک‌های اجتماعی و غیره وجود ندارد، پس دیگر ضرورت این طرح چیست؟ ابتدا ببینیم که چه کسانی تحت حمایت قانونی قرار می‌گیرند و محق هستند از کمک‌های مالی دولت بهره‌مند شوند: ۱- بیمارانی که قادر به کار نیستند، ۲- بچه‌ها (در شکل حق پول بچه) و ٣- بیکاران، یعنی کسانی که کارِ درآمدی خود را از دست داده‌اند یا تازه وارد بازار کار شده‌اند ولی کارِ درآمدزا پیدا نکرده‌اند. امروزه تمام این بیکاران در آلمان عملاً تحت قانون هارتس چهار – Hartz IV - قرار می‌گیرد. البته در همین ساختار یارانه‌ای، کمک‌های دیگر از قبیل یارانه اجاره‌ی خانه، یارانه برای آموزش و یا ادامه آموزش و غیره وجود دارد. ولی تمام این کمک‌ها یا یارانه‌ها، به لحاظ حقوقی، وابسته به یک سلسله تعهدات طرف مقابل یعنی گیرنده‌ی این خدمات مالی دولتی است.
بیماران باید با ارایه مدارک پزشکی به عنوان کسانی که قادر به کار نیستند، از کمک‌های اجتماعی برخوردار شوند. صرف‌نظر از فرآیند بوروکراتیک پردازش این مدارک، کلاً بیماران تا زمان مرگشان در یک جنگ نابرابر با دستگاه بوروکراتیک دولتی قرار می‌گیرند. در مورد بیکاران ولی قضیه پیچیده‌تر است. بیکاران باید هر شش ماه یک بار فرم‌ها و پرسش‌نامه را پر کنند و باید متعهد بشوند که هر کاری که از سوی اداره‌ی مربوطه پیشنهاد می‌شود، به آن تن بدهند، در غیر این صورت «تحریم مالی» می‌شود. به عبارتی، هر فرد بیکار موظف است که «قرارداد بیگاری» را امضاء کند، اگرچه این «قرارداد استاندار» با قانون اساسی آلمان در تناقض است، ولی دولت‌ها آن را تحمل کرده و می‌کنند. دوم این که دولت برای زندگی فردِ تنها که زیر «قانون هارتس چهار» قرار دارد چیزی حدود ٣۶۰ یورو برای مصارف مادی و معنوی و ٣۲٨ یورو برای کرایه خانه، یعنی جمعاً چیزی حدود ۷۰۰ تا ۷۲۰ یورو تعیین کرده است.
حال اگر این فرد بخواهد با دوست یا شریک زندگی‌اش که او هم بیکار است، همخانه شود آنگاه دیگر نمی‌توانند یک خانه به قیمت ۶۵۰ یورو کرایه کند بلکه حدود ۴٨۰ یورو یعنی به هر یک ۲۴۰ یورو برای کرایه خانه تعلق می‌گیرد. این مسئله برای یک خانواده‌ی بچه‌دار باز هم بدتر می‌شود، یعنی یک خانواده که دو فرزند دارد وضعیت مالی او به طور تصاعدی نیز خرابتر می‌شود. تازه این وضعیت را بایستی در یک مجموعه‌ یا نظامی دید که نظام صدقه‌ای و بزرگوارانه دولت نام گرفته که گیرنده‌ی کمک طبق قرارداد، نیمه‌برده‌ی دولت می‌باشد. به سخن دقیق‌تر، فرد بیکار تحت فشار مضاعف مالی و روانی قرار دارد. چنین فردی بنا وضعیت مالی و روانی خود عملاً دیگر قادر به مشارکت در جامعه نیست. در ضمن اگر کسی که کمک دریافت می‌کند، درآمد جنبی داشته باشد فقط می‌تواند یک بخش کوچک آن را برای خود نگه دارد. یعنی او در بهترین حالت ساعتی یک یا دو یورو کار کرده است. کمک‌‌هزینه‌های دانشجویان باید نیز بازپرداخت شوند، یعنی پس از تحصیلات و داشتن یک کارآمدی، کمک‌هزینه‌ها باید طی اقساط به دولت بازگردانده شود.
ولی به راستی نقش دانش‌آموزان، زنان یا مردان خانه‌دار، دانشجویان، خلاصه تمام کسانی که از یک کاردرآمدی برخوردار نیستند، چیست؟ دانش‌آموزان و دانشجویان در واقع سرمایه‌های اجتماعی هستند که نه تنها دانش بشری را حفظ و پاسداری می‌کنند بلکه تبدیل‌‌کنندگان آتی همین دانش به موارد کاربردی برای نسل کنونی و نسل آتی می‌باشند. یعنی آنها یک بخش از کل آفرینش ارزش‌های مادی و معنوی جامعه را از یک سو به‌روز کرده و از سوی دیگر بازتولید می‌کنند و خواهند کرد. به همین ترتیب زنان و مردان خانه‌دار خود یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره‌ی تولید ارزش‌های مادی و معنوی جامعه می‌باشند. زیرا، بدون تولید مثل، نگه‌داری یا مراقبت بچه‌ها در خانه، نه شاغل قادر به ادامه کار است و نه جامعه می‌تواند خود را بازتولید کند. یعنی اگر ما امروز مفهوم کار را در یک مجموعه ارگانیک و درهم تنیده، یعنی آن گونه که به طور واقعی است، درک نمائیم و کیفیت به غایت اجتماعی آن را «فراموش» نکنیم، آنگاه این پرسش طرح می‌گردد که چگونه می‌توان ثروت اجتماعی را در میان این کار اجتماعی توزیع کرد تا هر شهروند بتواند به طور فعال، مبتکر و انتخاب آزاد در مشارکت اجتماعی سهیم باشد.
از این رو، ضرورت طرح «درآمدِ پایه‌‌ای بی‌قید و شرط» در مقابل کمک‌های اجتماعی کنونی در این است که کمک‌های اجتماعی کنونی نه تنها خصلت و کیفیت جذب و مشارکت اجتماعی شهروندان را ندارد، بلکه به عکس آنها را فقط به حاشیه می‌راند و به قول آقای گوتس ورنر (۲)، آنها (بیکاران) را به یک «زندان سر باز» انتقال می‌دهد. کسی که «کمک» یا آن گونه که جامعه به فرد کمک‌گیرنده القا می‌کند، «صدقه» دریافت می‌کند، این فرد همواره تحت فشار روانی، احساس گناه و احساس حقارت قرار می‌گیرد. طبعاً این فردِ «مچاله‌شده» نه تنها قادر نیست استعدادها و توانایی‌های خود را شکوفا کند بلکه دیر یا زود منابع خلاقیت در او می‌خشکد. اریش فروم، به عنوان یک روانکاو برجسته که از حامیان ایده‌ی درآمدِ پایه‌ای بی‌قید و شرط بود، در سال ۱۹۶۶ در رابطه با این ایده نوشته است: «انتقال از روانشناسی کمبود به یک روانشناسی وفور نعمت به معنای یکی از بزرگترین گامها در تاریخ تکامل بشریت است. روانشناسی وفور نعمت، ابتکار، باور به زندگی و همبستگی انسانها را تولید خواهد کرد.»
از سوی دیگر «کمک‌های اجتماعی برای بیکاران» دو وجه بسیار خطرناک سیاسی دارد: ۱- تأکید مستقیم و غیرمستقیم بر مسئله‌ی «کمبود» (به لحاظ روانی ترس) یعنی چیزی که به طور واقعی دیگر وجود ندارد، ۲- تبدیل کار به ابزار کنترل. در مورد دوم رالف دارندورف متفکر لیبرال نوشته است: «پس از این که کلیسا، جامعه‌ی سنتی و دیگر نهادهای سنتی توانایی خود را در کنترلِ مردم از دست دادند، کار به آخرین ابزار کنترل اجتماعی تبدیل گردید.» به همین دلیل است که برای غیرفعال کردن دو مورد فوق تحقق ایده‌ی درآمدِ پایه‌ای بی‌قید و شرط یک ضرورت اجتماعی است.

بحث‌های رسانه‌ها درباره‌ی بیکاری و کمک‌های اجتماعی دولت
اگر کسی به دقت این بحث‌ها را دنبال کرده باشد، فوراً متوجه‌ی هسته‌ی فکری مسلط بر آن می‌شود: قرار دادن کسانی که هنوز از کارِ درآمدی برخوردارند (شاغلین) در مقابل بیکاران. در این بحث‌ها مرتباً به بیکاران القا می‌شود که از «کیسه‌ی شاغلین» تغذیه می‌کنند و به گونه‌ای بحث‌ها تنظیم و کنترل می‌شود که گویا این میلیونها شهروند با خواست و اراده‌ی خود از فرآیند تولید خارج شده‌اند، و در همین مسیر به طور غیرمستقیم کسانی که کار می‌کنند، در ترس دایم نگه داشته می‌شوند.
در آلمان با یک حساب سر دستی نشان داده می‌شود که یک نفر شاغل که از صبح تا شب کار می‌کند، یعنی به طور متوسط ۱۰ ساعت روزش را صرف کار می‌کند، حداکثر مثلاً ۱۰۰ یا ۲۰۰ یورو بیشتر از آن کسی دستش می‌آید که کار نمی‌کند و بیکار است. به طور مستقیم یا غیرمستقیم سوآل می‌شود که آیا این «بی‌عدالتی» نیست؟ معلوم است که بی‌عدالتی است! از منظر یک شاغل این نه تنها بی‌عدالتی است بلکه «جنایت» است. ولی هیچ کس، چه آن آقا از حزب لیبرال و چه حزب سوسیال دموکرات و چه حزب سوسیال مسیحی این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان بر این بی‌عدالتی فایق آمد؟
طبعاً اگر همه بدون استثناء از یک درآمد پایه‌ای بی قید و شرط برخوردار باشند، آن گاه کسی که کار می‌کند بیشتر پول خواهد داشت و کسی که کار نمی‌کند کمتر و این «بی‌عدالتی» مصنوعی که به قول رالف دارندورف به عنوان «ابزار کنترل اجتماعی» در دست دولت قرار می‌گیرد، دیگر وجود نخواهد داشت.
بیکاری و افزایش آن، یعنی بسط و توسعه ترس، یعنی ایجاد رقابت مصنوعی و خشن و در مقابل هم قرار دادن بیکاران و شاغلین. ترس روی دیگر خشونت است، با حفظ آن می‌توان جامعه را در یک تنش پرخشونت حفظ نمود و آن را به دلخواه کنترل کرد.

با وجود درآمد پایه آیا مردم حاضرند تن به کار بدهند؟
اگر ما به انسانها نه عنوان جمع جبری افراد بلکه به عنوان جامعه و پدیده‌ی ارگانیک بنگریم، جواب مثبت است، یعنی انسانها با داشتن حداقل زندگی باز هم کار خواهند کرد. بسیاری از انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان معتقدند، بنا بر اطلاعات تجربی و نظری مستدل شده، که انسان به عنوان یکی از شاخه‌های هومیندها (Hominidae)، موجودی است اجتماعی و دو پا که تحمل بی‌مشغله‌گی و بی‌تحرکی فیزیکی و ذهنی را ندارد، این بی‌تحرکی فیزیکی یا ذهنی برای انسان نه تنها خسته‌کننده و کسالت‌آور (langweilig/boring) بلکه کشنده و نابوده‌کننده است. البته این بدان معنا نیست که مطلقاً چنین انسانهایی وجود نداشته و ندارند. این دسته انسانها- خوشبختانه- در تاریخ همیشه وجود داشته‌اند و در آینده‌های نزدیک و دور هم وجود خواهند داشت. ولی با این وجود تاریخ انسانی به جریان خود ادامه داده و خواهد داد. ولی تا آن جا که به کل انسانها، به عنوان یک قاعده برمی‌گردد، هر یک از انسانها برای غلبه بر نیازهای درونی و برونی خود نیازمند «کار» یا «مشغله» است. داشتن یک درآمدِ پایه یعنی داشتن یک بستر مالی تضمین‌شده، هیچگاه به این جا ختم نشده و نمی‌شود که انسان از کار، به مفهوم وسیع کلمه، صرف‌نظر کند، وگرنه می‌بایستی فرزندان خانواده‌های متمول فقط کارشان پارتی رفتن می‌بود!!. هر انسانی تلاش می‌کند تا کیفیت زندگی خود را بهتر سازد - با درک شخصی هر انسان از «بهتر». این، آن چیزی است که در وجود تک تک ما به عنوان انسان نهفته است، کسی با درآمد و پول بیشتر به این کیفیتِ بهتر می‌رسد، دیگری با کمک به همنوعنان خود (مثلاً مراقبت از بیماران) و کسی دیگر با نقاشی کردن و مجسمه‌سازی یا شعر سرودن. در زمان ریاست جمهوری نیکسون در ایالات متحد آمریکا، ایده‌ی درآمد پایه برای شهروندان با همین «دلیل» از سوی محافظه‌کاران رد شد. آنها معتقد بودند که درآمدِ پایه‌ای، «اراده‌ی مردم برای کار را از بین می‌رود.» امروز علم می‌داند که نه تنها «این اراده» از بین نمی‌رود بلکه بر پایه‌ی یک انتخاب آزاد می‌تواند در مقیاس‌ غیرقابل تصوری شکوفا شود.
از سوی دیگر نباید فراموش که هر انسانی خود یک جهان ذره‌ای در این جهان کلانِ لایتناهی است. و به همین دلیل، علایق، گرایشات، استعداد، پیگیری، درک از زندگی بهتر، علاقه‌مندی به یک نوع خاص از کار برای تک تک ما می‌تواند خاص و متفاوت از دیگری است. در کشور آلمان هستند بسیاری که در کنار کاردرآمدی خود فعالیت داوطلبانه دارند (نزدیک ۲۰ میلیون نفر). بسیاری از آنها از بیماران رو به مرگ مراقبت می‌کنند و بدین ترتیب کیفیت زندگی خود را «بهتر» می‌کنند، یا در آتش‌نشانی‌ها، خانه‌های زنان، بچه‌های آسیب‌دیده و غیره به زندگی خود کیفیت دیگری می‌دهند.

وضعیت بازار کار
مقدمتاً فرض را بر این بگیریم که از همین فردا اولین‌ گامها برای تحقق این ایده برداشته شود و هر فرد یک حداقل درآمد برای زندگی خود دریافت کند. به راستی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا همه‌ی مردم به همین حداقلِ تضمین‌شده راضی خواهند شد؟ طبعاً پاسخ منفی است. بسیاری تلاش خواهند کرد برای بالا بردن کیفیت زندگی خود و مصرف بیشتر به دنبال کارهای درآمدزا بروند. از آن جا که این درآمدِ شغلی با درآمدِ پایه‌ای تضمین‌شده تسویه نمی‌شود، در نهایت درآمد خالص آن فرد از شرایط کنونی بسیار بیشتر خواهد بود. حتا اگر- که احتمالش قوی است- نیروی کار از امروز ارزن‌تر بشود.
ولی اتفاق اساسی که در بازار کار رخ خواهد، دارای یک کیفیت نوین است. برای اولین بار در تاریخ سرمایه‌داری در بازار عرضه و تقاضا، کار و سرمایه از حقوق برابر برخوردار می‌شوند. یعنی عرضه‌‌کننده‌ی کار دیگر مجبور نیست نیروی کار خود را تحت هر شرایطی بفروشد، مانند بازار سرمایه از آزادی انتخاب برخوردار خواهد بود.
حال ممکن است این پرسش منطقی مطرح شود که کارهای سخت، یکنواخت، کثیف و خطرناک مانند رفتگری، ریخته‌گری، آشپزخانه و غیره که برای جامعه غیرقابل صرف‌نظر هستند، چه می‌شود؟ در این جا شرکت یا سرمایه‌دار دو راه بیشتر ندارد، یا این مشاغل را با درآمد بالا عرضه می‌کند یا به آتوماسیون و هوشمند کردن تولید و خدمات رو می‌آورد.
به عبارتی فقط از طریق تحقق ایده‌ی درآمد پایه‌ای بی‌قید و شرط است که می‌توان بازار آزاد را به معنای واقعی آزاد کرد و کار و سرمایه را به عنوان یک پروسه‌ی روحی- فکری هم ارزش و برابر حقوق (در بازار عرضه و تقاضا) کرد. بازار کار کنونی یک نظام اجباری است که نیروی کار مجبور است در این مناسبات غیردموکراتیک و غیرآزاد فقط «بله» بگوید و توانایی «نه» گفتن را ندارد. از منظر لیبرالیسم بازار کار می‌بایستی مانند بازار سرمایه آزاد باشد، یعنی کار توانایی «بله» و «نه» گفتن را داشته باشد. و این هم فقط در شرایطی بوجود می‌آید که انسان یا نیروی کار از یک حداقل زندگی برخوردار باشد.
کلاً می‌توان این گونه خلاصه کرد: جامعه به شهروند یک درآمد پایه‌ای بی قید و شرط می‌دهد ولی توأماً یک هنجار، حکم یا «فرمان قاطعانه» (kategorisches Imperativ) نانوشته‌ی بزرگی را هم در جامعه به تدریج تثبیت می‌کند، یعنی به فرد می‌گوید: بفرما، من حداقل زندگی تو را تأمین کردم و حالا تو نشان بده که برای جامعه چه می‌توانی بکنی! بنابراین، اگر از این زاویه به مسئله نگاه بکنیم، این درآمد پایه‌ای در واقع یک «درآمد فرهنگی حداقل» است که به انسانها تعلق می‌گیرد.

منابع تأمین درآمد پایه‌ای بی‌قید و شرط
اساساً بدون مالیاتها خدمات مالی دولت به شهروندان، خیابانها، فاضلابها، نظام آبرسانی، مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، پلیس، ارتش، دادگستری، تآتر، کتابخانه‌ها و ده‌ها مورد مشابه‌ دیگر وجود نخواهند داشت. بنابراین هیچ کس، چه گرایش چپ رادیکال و چه راست رادیکال، نمی‌تواند از «مالیات» صرف‌نظر کند. تمام بحث‌ها و گفتمان‌ها درباره‌ی مالیاتها از زمان آغاز سرمایه‌داری تا کنون که ما به تولید و ثروت نجومی نایل آمده‌ایم، حول این مسئله بوده که مالیات‌ یا مالیاتها بایستی به چه چیزی تعلق بگیرند و چگونه توزیع شوند.
از منظر اقتصاد ملی، تمام ارزش‌های تولید شده در یک جامعه‌ی معین یا توسط شهروندان به طور خصوصی مصرف می‌شود یا دولت برای تعهدات و وظایف خود به مصرف می‌رساند. مصارف دولت هم به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی مصارف عمومی و اجتماعی است و دیگر مصارف خود دستگاه دولتی یا بوروکراسی دولتی است. از این رو، هر چه یک دولت وسیع‌تر باشد، مصارفش نیز بالاتر می‌رود. در بخش راجع به دولت به این موضوع قدری مفصل‌تر خواهیم پرداخت.
به دلایلی که در پائین آورده خواهد، لیبرالیسم کلاسیک اساساً خواستار حذف همه‌ی مالیات‌های تاکنونی و انتقال آنها در «مالیات برارزش افزوده» (Value added tax or GST) یعنی مالیات بر مصرف (Konsumsteuer) می‌باشد.
دقیق‌تر گفته شود شرکت‌ها (Unternehmen/corporation) نبایستی عملاً هیچ‌گونه مالیاتی بپردازند. زیرا شرکت‌ها نه فقیر هستند و نه ثروتمند. هدف و فلسفه‌ی اصلی شرکت‌ها یعنی سرمایه، عرضه‌ی کالاها و خدمات از یک سو و تأمین یک گروه انسانی با فرصت‌شغلی درآمدزا است. یعنی هدف سرمایه در وهله‌ی اول نه کسب سود- آن گونه که در اقتصاد مارکسیستی تعریف شده است- بلکه ایجاد یک سازمان اقتصادی- اجتماعی برای برآوردن نیازهای انسانی است. کسب سود، از منظر سرمایه (به مثابه‌ی یک پروسه اجتماعی)، فقط عارضه‌ی جنبی آن است. به همین دلیل، هیچ‌گونه مالیاتی بر محصول و درآمد نباید صورت بگیرد، چه برای کارگر و چه برای سرمایه‌دار. مشکل اساسی نظام مالیاتی کنونی دخالت در شکل‌دهی مصنوعی قیمت‌ها، ایجاد مانع در شکل‌گیری سرمایه که این خود سرانجام به اختلالات جنایی در امور مالیاتی از سوی سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. مورد اخیر یعنی اختلاس مالیاتی، فرار سرمایه‌ها و فرار از بازتولید سرمایه به یک ورزش ملی در کشورهای سرمایه‌داری تبدیل شده است. و جالب این جاست که ما اگر به دقت محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که علی‌رغم تمام این جنجالها و هیاهوها حول مسئله مالیاتِ شرکت‌ها، شرکتها عملاً مالیات نمی‌پردازند. دقیق‌تر گفته شود، هیچ کس مالیات نمی‌پردازد، مالیات واقعی در نهایت، از طریق مالیات بر مصرف پرداخت می‌شود. لیبرالها بر این نظرند که بایستی این مسئله به طور شفاف و صادقانه به مردم گفته شود. البته همانگونه که خواهیم دید اگر چنین چیزی صورت بگیرد، بخش بزرگی از بوروکراسی دولتی بیکار می‌شود و فرآیند کوچک شدن دولت آغاز می‌گردد. اولین بخش‌های دولتی که به تدریج محو خواهند اداره‌ی مالیات، وزارت اقتصاد، وزارت دارایی و صدها نهاد بزرگ و کوچک که به آنها متصل هستند. عجیب نیست که امروزه خود دولت به مثابه‌ی یک نهاد در مقابل این ایده مقاومت می‌کند، زیرا آینده‌‌ی این دستگاه عظیم و بوروکراتیک به خطر خواهد افتاد. در واقع خود دولت به یک نهاد درخود و برای خود تبدیل شده است که حاضر به از دست دادن قدرت خود نیست.
همه‌ی شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا خدماتی، قیمت‌های خود را نه بر اساس فروش ناخالص بلکه فروش خالص (مالیات در رفته) تعیین می‌کنند. شرکت‌ها، مالیات‌های گوناگونی که به آنها تعلق می‌گیرد، اگر نه یک به یک، ولی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد قیمت‌ها می‌کنند. مثلاً در آلمان هم اکنون مالیات مصرف بر کالاهای غذایی ۷ درصد و غیرغذایی ۱۹ درصد است. اگر ما مالیات‌هایی را که طی پروسه‌ی تولید تا مصرف گرفته می‌شوند، به طور واقعی در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوئیم که به طور واقعی مالیات مصرف بر کالاهای غذایی حداقل ۲۰ درصد و غیرغذایی حداقل ۵۰ درصد است. ولی مصرف‌کننده از این موضوع بی‌اطلاع است و تصورش این است که قیمت واقعی و خالص یک کالا برابر است با قیمت خرید منهای ۷ یا ۱۹ درصد. از سوی دیگر درآمد کارگر یا کارمند به دو قسمت تقسیم می‌شود، ناخالص و خالص. در آمد خالص، درآمدی است که مالیات و عوارض آن کم شده است. ولی این کارگر و کارمند نه با درآمد ناخالص خود که با درآمد خالص‌اش یعنی آن پولی که به حسابش واریز می‌شود زندگی می‌کند. از سوی دیگر این مزدبگیران در مقام مصرف‌کننده عملاً نه ۷ یا ۱۹ درصد مالیات مصرف بلکه بسیار بیشتر از آن را پرداخت می‌کنند، به عبارتی آنها یک بار از طریق درآمد ناخالص خود مالیات پرداخت می‌کنند و یک بار دیگر هم از طریق مالیات بر مصرف (که فریبکارانه به او گفته می‌شود ۷ یا ۱۹ درصد است).
البته ما در این جا با یک موضوع ارزشی مواجه خواهیم شد: یعنی عدالت. پرسش این خواهد بود، آیا این عادلانه است که یک ثروتمند (سرمایه‌دار) مانند یک مزدبگیر اصلاً مالیات ندهد؟
ابتدا فرض را بر این بگیریم که ما ثروتمند یا سرمایه‌دار نداریم. همه کسانی که در جامعه مشارکت می‌کنند فقط یک مالیات می‌پردازند و آن هم مالیات بر مصرف است. یعنی هر کس بیشتر مصرف کرد باید مالیات بیشتر بپردازد. بدین ترتیب آن عده‌ای که درآمد پایه‌ای بی‌قید و شرط خود را می‌گیرند و اصلاً دوست ندارند که کار کنند، مجبورند کمتر مصرف کنند و کسی که علاوه بر آن کارهای درآمدی دیگری دارد، مصرف بیشتر خواهد کرد و طبعاً مالیات بیشتری نیز می‌پردازد. تا این جا خدشه‌ای به «ارزش عدالت» وارد نیامده است. مشکل از زمانی پیش می‌آید که «سرمایه‌دار» وارد معرکه می‌شوند، یعنی آن جا که تفاوت و فاصله در مصرف وسیع‌تر می‌شود. ولی تفاوت در مصرف، تفاوت در پرداخت مالیات نیز هست، یعنی هر کس بیشتر مصرف کرد، باید بیشتر هم مالیات بپردازد. از سوی دیگر باید تأکید کرد که همه‌ی کالاها برای برآوردن نیازهای طبیعی انسان نیستند، بعضی از کالاها ضروری و غیرقابل صرف‌نظرند و به همین دلیل عمومی هستند و بعضی از کالاها لوکس و خاص می‌باشند. طبعاً مالیات بر مصرف نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این اختلاف کیفی کالاها تنظیم شود. مالیاتی که بر مصرف ماشین رختشویی یا کامپیوتر که نیاز اولیه انسان مدرن است، یا مواد غذایی، نمی‌تواند هم‌اندازه‌ی بلیط یک هواپیمای لوکس یا خرید یک قایق تفریحی لوکس باشد. یعنی آن کس که ثروت دارد و می‌خواهد از کالاهای لوکس استفاده کند باید مالیات‌های سنگین بپردازد.
نقطه‌ی قوی مالیات بر مصرف این است که هیچ کس قادر به فرار از آن نیست، یک «باید» بدون راه فرار است. هیچ سرمایه‌دار یا مدیرعاملی نمی‌تواند از طریق مشاور مالیاتی خود برای فرار از آن راه‌های قانونی یا غیرقانونی پیدا کند. در این مسیر نیز ساختارهای اجتماعی و سیاسی مانند لابی‌گری، اختلاسِ مالیاتی، فرار سرمایه، نظام‌های کنترل دولتی، بوروکراسی‌های عریض و طویل برای گزارش‌های مالیاتی شهروندان، اعم از مزدبگیران و سرمایه‌داران، و صدها نظم سیاسی یا اداری-دولتی در این نظام کلان زاید خواهد شد و به تدریج از بین خواهند رفت، یعنی دولت کوچک می‌شود.

مصرف هوشمند
مالیات بر مصرف می‌تواند آغاز فرآیند مصرف هوشمند نیز باشد. بخش اعظمی از کالاهایی که هم اکنون در بازار هستند، به زبان فارسی گفته شود، آشغال هستند. خریدار شاید حتا یک بار هم از آن استفاده نکند. با تمرکز مالیاتها بر مالیاتِ مصرف، مصرف‌کننده برای اولین بار متوجه می‌شود که باید برای یک کالای معین مثلاً ۵۰ تا ۷۰ درصد مالیات بپردازد. چیزی که تاکنون بوده ولی نمی‌دیده و نمی‌بیند. مصرف‌کننده‌ی امروزی فقط دوست دارد بخرد، بدون این که برچسب کالا را بخواند. بیش از چند دهه است که سازمانهای غیردولتی و به ویژه سازمانهای غیردولتی حمایت از مصرف‌کننده تلاش کرده‌اند که تولید‌کنندگان و شرکتها را وادار سازند که ترکیبات و مشخصات کالا را روی برچسب‌ها اعلام کنند، ولی هنوز مصرف‌کننده این زحمت را به خود نمی‌دهد که نگاهی بر این برچسب‌ها بیندازد. در واقع مصرف هوشمند پیش از آن که یک عمل اقتصادی باشد یک عمل فرهنگی است، آغاز یک تغییر فرهنگ در مصرف کنونی است. فقط در آلمان سالیانه هر فرد ۱۰۰ یورو مواد غذایی به دور می‌اندازد یعنی چیزی حدود هشت میلیارد و دویست میلیون یورو (آمار خوشبینانه‌ی مراکز رسمی). در سطح جهانی نگریسته شود، یک فاجعه است. فقط به دلیل سهل‌انگاری یا بی‌خیالی ما انسانها میلیاردها یورو انرژی (الکتریسته، نفت، گاز و غیره) به هدر می‌رود و هزاران اسراف دیگر، زیرا ظاهراً در ضمیر ناخودآگاه ما حک شده است که این یا آن کالا «ارزان» است، پس مهم نیست، و می‌توانم آن را در سطل آشغال بیندازم! فرهنگ مصرفی امروز ما انسانها، فرهنگ کمّی است و نه کیفی. ولی ما برای بقای خود و محیط زیست خود هیچ چاره‌ای نداریم به جز تغییر این فرهنگ. تمرکز مالیاتها بر مصرف می‌تواند یک اهرم برای به راه اندازی این فرهنگ باشد.


ترجمه و تنظیم: ب. بی‌نیاز (داریوش)

پایان بخش دو

۱- لیبرالیسم در فرهنگ توتالیتر (فئودالی، کمونیستی، دینی) یک فحش رکیک محسوب می‌شود. در فرهنگ چپ مارکسیستی ایران هر کس می‌خواست به رقیب خود فحش ناموسی بدهند، او را لیبرال خطاب می‌کرد. «لیبرال» فحشی بود در حد فحش‌های خواهر و مادر در چاله میدان به رقیب و دشمن خود. امروز نیز خامنه‌ای، احمدی‌نژاد و یارانشان برای فاسد خواندن مخالفان خود، آنها را با فحش «لیبرال» مورد حمله قرار می‌دهند.

۲- گوتس ورنر (Götz Werner)، موسس و صاحب دراگستور د. ام (dm) است. این دراگستور زنجیره‌ای تقریباً سی هزار کارگر و کارمند دارد. گوتس ورنر یکی از حامیان تحقق ایده‌ی «درآمد پایه‌ای بی‌قید و شرط» است و نویسنده‌ی کتاب «درآمد برای همه» (Einkommen für alle) می‌باشد.