• سوال این است که چرا علیرغم تصریح حقوقی چون آزادی بیان و اندیشه، حق تجمعات مسالمت آمیز و... در قانون اساسی، سی سال است که اجرای آنها به بن بست برخورده است؟ آیا شروع بحران در جامعه ایران مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد امسال است؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲ بهمن ۱٣٨٨ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱۰

در چند روز گذشته و پس از بیانیه هفدهم آقای موسوی، گروهها و اشخاص زیادی در تکمیل و یا تدقیق آن قلم زدند که برخی از نظرات ارائه شده در جای خود شایان توجه و البته قابل نقد هستند. اما این نوشته، سعی دارد قدمی پیش تر رفته و به مسائلی که بنظر مهمتر می رسد، بپردازد.
از نظر منطقی، اینکه جنبش های اجتماعی و سیاسی نیاز به مشخص کردن مطالبات خود دارند امری بدیهی است اما نکته مهمتر، در درجه اول آسیب شناسی سیاسی - اجتماعی دقیق وضعیت بحرانی جامعه ایست که جنبش برای تغییر یا اصلاح آن شکل گرفته و در قدم بعدی ارائه برنامه مشخص و راهکار های عملی برای تحقق آن مطالبات است. لذا تنها اتکا به بازگویی مطالبات، شاید جنبش (بدلیل فشار افکار عمومی بر دولت) به عقب نشینی مقطعی دولت کمک کند ولی در بلند مدت، تضمینی در عقب گرد و چرخش به وضعیت قبلی نخواهد بود. همانطور که چنین شرایطی را بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه دو ماهیت استبدادی نظام و دولت شاهد بوده ایم.
بیانیه آقای موسوی جنبش خودجوش مردمی را از فاز قهر سیاسی، که دربرگیرنده مباحث انتزاعی، عام و ناروشن بوده، عبور داده و با ایجاد یک حوزه عمومی، فرصتی را برای روشنتر کردن مطالبات اقشار متفاوت فعال در این جنبش ایجاد نموده است. امید است که روند کنونی، فاز دوم جنبش را برجسته تر کرده و با امکان گفت و گو در فضای مجازی، تمرین تحمل و درک مشترک را آزموده و در نتیجه همراهان این جنبش را به یک وفاق ملی بر سر مطالبات خود و را ههای عملی تحقق این مطالبات برساند. بدیهی است آنچه که در این فضای گفت و گو طرفین را اقناع خواهد کرد، بحث های خردگرا و استدلال های منطقی و متینی است که بر تحلیل های علمی استوار باشند.
در این ارتباط نباید فراموش شود که بحث اصلاحات در ایران، بحثی خانگی و صرفا سیاسی نیست و باید مراقبت کنیم که این بحث، که به معضلات عقب ماندگی جامعه غیردموکراتیک ایران برمی گردد، تنها در سطح بحث های ژورنالیستی باقی نمانده و از آن فراتر رود.
بنظر می رسد تحلیلی موفق خواهد بود که تلاش کند، جامعه ایران را در کلیت خود ببیند و با تفکیک ساختارهای جامعه (سیاست، اقتصاد و فرهنگ) ضمن توجه به تاثیر و تاثر منطقی هر یک از ساختارها نسبت به هم، از تداخل کارکردی آنها و نیز تسلط هر یک بر دیگر ساختارها جلوگیری کند. لذا جامعه روشنفکری و دانشگاهی نسبت به فرو کاستن نگرش به استبداد و بازتولید آن به دیدی تک عاملی و عدم الویت بندی عوامل بنیادین در این بازتولید باید حساس باشد.
در ارتباط با بیانیه آقای موسوی، طرح سوالات بنیادی برای شناختن هر چه بهتر مشکل و باز کردن افقی روشنتر برای رهبران جنبش سبز و نه در حد تائید و رد بیانیه و یا صرفا روشنتر کردن مطالبات مطرح شده ، ضروری است.

سوال این است که چرا علیرغم تصریح حقوقی چون آزادی بیان و اندیشه، حق تجمعات مسالمت آمیز و... در قانون اساسی، سی سال است که اجرای آنها به بن بست برخورده است؟ آیا شروع بحران در جامعه ایران مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد امسال است؟ آیا سقوط جامعه ایران در سلسله مراتب جهانی به پائین ترین رده (در مقایسه با کره جنوبی) از دیروز تا امروز اتفاق افتاده است ؟ در واقع بحران های اجتماعی از جمله بیکاری، فقر، فحشا، گسترش دروغ، تزویر، اختلاس و رشوه های کلان و... در یک پروسه زمانی رشد می کنند و به این سطح فاجعه بار می رسند. سی سال است که جامعه ایران دچار یک بحران خزنده است و امروزعیان به چشم می بینیم که ایران درآستانه یک بن بست تاریخی قرار گرفته است.
اگر چه اشاره به معضلات فعلی مربوط به قانون اساسی و تناقضات درون آن، به لحاظ عقلی حرف درستی است . اما اشکال کار آنجاست که کانون بحران خود مقدس شده است. هابر ماس در جایی اشاره دارد زمانی ملتی می تواند مغرور باشد که به قانون اساسی دست یابد که توسط آن بر تاریخ خونبار، عقب ماندگی خود و به عبارتی به انواع تبعیض ها در جامعه غلبه کند. سوال من این است که سی سال تجربه کافی نیست تا ما به ظرفیت قانون اساسی در ایران پی ببریم. در واقع ظرفیت قانون اساسی همین است که ما با آن روبروئیم. این قانون اساسی نتوانست این مرز و بوم را از یک بحران صد ساله از مشروطیت تا انقلاب اسلامی بیرون بیاورد. عوارض جدید آن را رهبران جنبش سبز و مردم ایران با پوست و خون خود حس می کنند. قانون اساسی که تمام حقوق آن مشروط به مخل نبودن به مبانی اسلام می شود، تفسیر بردار شده و لذا هر اصلی نقض خود را در خود حمل می کند. در واقع اشکال در مفسران قانون اساسی نیست، بلکه در درون خود قانون نهفته است. با مشروط کردن قوانین و تفسیر بردار کردن آن، چرخش آزادانه اندیشه، نقد ، آزادی تجمعات ، تشکیل حزب و ... در آغاز در حوزه خودی ها و غیرخودی ها محدود گشته و رفته رفته دایره خودی ها آنقدر تنگ تر شده است که به نسل اول انقلاب رسیده است. آیا می توان حتی یک نمونه از تشکیل احزاب آزاد در این مملکت را در دوره بعد از انقلاب اسلامی نشان داد. در واقع عدم تحقق ظرفیتهای قانون اساسی را باید در ماهیت خود آن جستجو کرد.
از طرفی به نظر می رسد که در سطح تحلیل، عامل اقتصاد و نقش آن بعنوان یکی ازعوامل بازدارنده به درستی معرفی نشده است. به عبارت دیگر آنطور که باید و شاید به عامل اقتصاد و اهمیت نقش آن در انسداد یا بالعکس گشایش فضای دموکراتیک در ایران توجه نمی شود. در اینجا تاکید بر این است که بدون تحقق یک اقتصاد ملی (غیر دولتی) نهادینه شدن مبانی حقوق بشر غیرممکن است. اشتباه در آنجا بود که همانند جریانات شوروی سابق (سوسیالیسم شرق و مفهوم عدالت اجتماعی)، دولتی شدن را معادل ملی شدن گرفتیم در حالیکه این دو با هم تقاوت داشت. به این معنا که آنچه که دولتی می شود لزوما ملی نمی شود.
انقلاب و اصلاح از هر رنگی (سرخ، نارنجی یا سبز) و به هر شکلی (خشن، مخملی یا نرم) باشد و یا ما بدنبال کف (حداقل) یا سقف (حداکثر) مطالبات باشیم، بدون توجه به عامل اقتصاد و اصلاح جدی ساختار اقتصاد دولتی، بازگشت به عقب و در جا زدن بین استبداد- آزادی- استبداد است. اقتصاد دولتی چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصادی غیرملی است که در نهایت یک دولت غیرملی را رقم میزند که سرنوشتش یک دیکتاتوری دولتی است. در این تحلیل بین اقتصاد دولتی وگرایشات انحصار طلبی در درون دولت یک رابطه معنی داری وجود دارد. دولتی که شاهرگ های منابع ملی کشور را در اختیار خود دارد و دارای امتیازات اقتصادی فراوان است، فاسد شده حاضر به تقسیم قدرت نخواهد بود در نتیجه برای بقا و تداوم منافع خود مراکز مهم نظامی کشور را وارد امتیازات اقتصادی می کند و عنصر ضدملت (لباس شخصی ها و عوامل سرکوب) را در درون ملت رشد می دهد. با موعظه، نیروهای این مراکز از صحنه اقتصادی کشور خارج نمی شوند و چنانچه فشار بالا باشد و یک قدم به عقب بروند، مجددا خود را باز سازی کرده و با استراتژی های جدید وارد حوزه سیاست می شوند. در واقع اصلاحات در سایه اقتصاد دولتی، چرخش نخبگان را در همان مدار بسته (با انقباض ، فامیل سالاری وانبساط ، خودی و غیرخودی) محصور خواهد کرد و اصلاحات جدی که آزادی ها، حقوق شهروندی و تشکیل یک جامعه مدنی را امکان پذیر می کند، امری محال خواهد شد. به اعتقاد نویسنده، اقتصاد دولتی که شکلی پدرسالارانه داشته و همیشه با خشونت همراه است، در عملکرد خود در جامعه، روابط پدرسالارانه و انواع تبعیض را با تکیه بر گرایشات ایدئولوژیک به اقوام و اقشارمختلف جامعه مثل زنان، کارمندان و کارگران، دانشجویان و ... تحمیل کرده و امکانات و سرمایه های انسانی و مادی و به عبارت دیگر منافع ملی را نابود می سازد. ماهیت چنین دولت هایی ناکارامد و لذا بحران زا می شود. در چنین ساختار فاسدی هیچکس مصون نخواهند ماند، یا به عبارت دیگر تضمینی برای عدم فساد حاکمان وجود نخواهد داشت. دولت در ایران همیشه ماهیتی بحران زا داشته است و دریغ که ماهیت و ساختار دولت بعد از انقلاب اسلامی را می توان ادامه دولت قبل از انقلاب با تغییر نخبگان سیاسی دانست.
رهبران جنبش باید برنامه ای دقیق و عملی برای اصلاحات جدی ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران ارائه دهند که نتایج این اصلاحات بنیادین، همانا تضمین حقوق شهروندی و پایدار و نهادینه شدن آن در یک نظام دموکراتیک باشد. لذا اصلاحات باید بدرستی و روشن تعریف شود. به واقع اصلاحاتی که در نظر است چه اصلاحاتی است؟ برای تحقق مطالبات جنبش سبز در چنین ساختارها با کارکردهای متداخل، چه برنامه عملی برای حل تناقضات و حذف مداخله ها می توان پیشنهاد کرد؟ باید از ایده ها و آرزوهای زیبا به سمت واقع گرایی حرکت کنیم و ببینیم اصلاحات را باید از کجا شروع کرد و چگونه می توان با امکانات موجود در این وضعیت دشوار، شرایط مادی و ذهنی تحولات مورد نظر و اصلاح ساختارها را عملی کرد. پرتاب ایده ها و مطالبات در خلاء، بدون برنامه عملی و دیدی واقع گرایانه از اصلاحات، کمکی به جنبش مدنی ایران نمی کند. لذا در این تحلیل، متغیر آزادی های شهروندی و در کل حقوق بشر، متغییری مستقل فرض نمی شود و مشروط و وابسته به تحقق شرایطی در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه است. عنصر آزادی بدون حضور دو عنصر قوی دیگر چون اقتصاد ملی (غیردولتی) و فرهنگ مدرن، دوباره زمین گیر خواهد شد. به نظر نمی رسد که فعالین جنبش سبز دموکراسی خواهی مردم ایران بدنبال این باشند که گروهی را به جای گروه دیگر بر مسند قدرت در یک ساختار غیرمدرن دولتی بنشاند.
بنظر نویسنده تا زمانی که تکلیف سه عنصر فرهنگ و به عبارتی دین (در حوزه هایی که بر ساختارهای دیگر تسلط بلامنازعه دارد) اقتصاد و سیاست درقانون اساسی این کشور مشخص نشود، هر قانونی که نوشته شود، ضمانت اجرایی خود را از طریق دولت بعنوان مجری قوانین از دست خواهد داد، چرا که ممکن است قوانین موافق با حقوق شهروندی، ضد منافع ولی فقیه و دولت تعریف شود. لذا نهادینه کردن تفکیک کارکردی بخش های سیاست، اقتصاد و فرهنگ (حقوق، دین ، علم و هنر...) را باید جدی گرفت.
ما درساختارهای جامعه، بخصوص سیاست، اقتصاد و فرهنگ، نیاز به نوآوری داریم. اما نوآوری به معنی بازگشت به گذشته نیست. مدرن سازی یک روند بسته یا دوری نیست، بلکه فرآیندی مستمر از نوآوری ها و تغییراتی است که باید به استقبال آن برویم و ترسی از این تغییرات نداشته باشیم. در بخش سیاست وفاداری مدرن ناشی از یک فلسفه سیاسی مدرن یعنی سکولاریسم است که اساس یک نظام دموکراتیک است و در بخش اقتصاد اعتقاد بر خصوصی سازی است اما نه در پیکره دولت و رقابت در بین دولت مردان، بلکه در یک رقابت آزاد و عادلانه در سطح ملی و در بخش فرهنگ مثل حقوق، وفاداری به حقوق طبیعی انسانها که مصداق آن حقوق بشر است و اصلاحات جدی دین و نه بسنده کردن به توجیات مذهبی بلکه نقد صریح دین مورد نظر است. همه این موارد، ما را از یک اقتصاد، فرهنگ و سیاست حکومتی رها کرده، کشور را از بحران جدی و مستمر صد ساله خارج می کند. لذا رهبران جنبش سبز (اصولگرایان اصلاح طلب) قادر خواهند بود که با تغییر اصول فعلی به اصول متکی بر فلسفه سیاسی مدرن، تناقض و تضاد بین اصول گرایی و اصلاح طلبی را حل کنند. صد سال است که در جهان، حقوق بشر، سکولاریسم، پلورالیسم و ... خود به اصول تبدیل شده اند؛ به عبارتی از اصول مسلم آزادیخواهی و روشنفکری جهان شده اند.
رهبران جنبش سبز بر لبه تیز تاریخ ایستاده اند و می توانند با تکیه بر یک استراتژی مدرن، متکی بر دیدگاه علمی و نه ایدئولوژیک تجربه شده، ایران را در آستانه خروج از مدار بسته استبداد قرار دهند و یا به قعر تاریخ استبداد ایران و قضاوت بی رحمانه آن بغلتند.
باید در این مسیر توجه داشته باشیم آنچه که مهم است ایجاد شرایط یک نظام دموکراتیک پایدار هست و از رهبران جنبش سبز انتظار میرود که به این امر توجه کنند و برنامه دقیق و عملی برای تغییر و اصلاح جدی نظام طرح نمایند. چرا که تحقق پایدار مطالبات آزادیخواهانه‍ی جنبش سبز در گرو آن اصلاحات است.
بدیهی است که جامعه روشنفکری ایران همچنان که خود را بخشی از جنبش سبز دانسته به استقلال خود وفادار بماند و در نتیجه در حوزه سیاست و قدرت با هیچ کس عقد اخوت ابدی نمی بندد و حق نقد و انتفاد را برای خود محفوظ می دارد.

مژگان ثروتی
Mojgan.servati@gmail.com