اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ دی ۱٣٨٨ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۰

مبارزه برای دستیابی به جامعه‌ای آزاد، برخوردار از حداقل موازین شناخته شده در زمینه حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی، در کشور ما و از مدتهای مدید، ادامه داشته و دارد. هرگاه در دوره‌های پیشین، این مبارزه، علیرغم تلاشها و جانفشانی‌های زیاد، نتوانست به ثمر برسد، اکنون اما، در ادامه و نتیجه خود، هم گستره فراوانی یافته‌است و هم به نقطه‌ای رسیده است که می‌توان آنرا سرنوشت‌ساز برای آینده جامعه ما، تلقی نمود.
اعتراضات مردمی چند ماهه گذشته، که با عکس‌العمل به اعلام نتایج به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری، از ۲٣ خرداد ۱٣٨٨ آغاز شد، ادامه منطقی این تلاش و بویژه بیانگر خشم و نفرت سی ساله از حکومت دینی است. این جنبش هر چه پیش‌تر رفته‌است، بیشتر گسترش یافته است. سرکوبهای شدید، دستگیری، قتل و شکنجه، اعدام و محکومیتهای سنگین برای فعالین گوناگون سیاسی و مدنی، جو ارعاب و تهدید و تمهیدهای کوناگون از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی، نتوانسته‌است این روند را متوقف سازد.
عزم راسخ بخشهای مهمی از جامعه ایران برای آزادی، از آنجا که از نیاز و خواست آنان در نفی و جایگزینی استبداد دینی وحکومتی، به عنوان عامل همه نابسامانی‌ها، با حاکمیتی از آن مردم و برای مردم، ناشی می‌شود، به عینه خود را طی ماههای اخیر و در رخدادهائی چون ۱۶ آذر و تاسوعا و شورا، نشان داد. درخصلت‌یابی این جنبش نوین، بسیار گفته و نوشته شده‌است. همگان بر خودبخودی بودن آن، نبود رهبری مسجل و یا گوناگونی طیف معرف آن و نیز تفاوت در مطالبات آن، اذعان دارند. برای برخی‌ها این خود نقطه‌قوتی است. اما چنانچه به تجارب دوره‌های پیشین برگردیم، پرواضح است که بدون صف‌بندیهای آشکار و مشخص، بدون تعین مطالبات اقشار و طبقات و گروه‌بندیهای اجتماعی، امکان لغزش، و از آنطریق تجربه‌ تلخی را بازتجربه‌کردن، بسی وجود خواهد داشت.
یکی از مواردی که همواره بعد از انقلاب ضدسلطنتی وطی سالیان و تاکنون ، در ارزیابی از چگونگی سلطه استبداد دینی و نتیجه انقلاب، از سوی قریب به اتفاق نیروهای سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و می‌گیرد، اصل نمودن جنبه سلبی آن، و شفاف نبودن، اگر گفته نشود فقدان جنبه اثباتی آن، بوده‌است. شفافیت بخشیدن به مطالبات، خواسته‌ها و اهداف هر کدام از بخشهای جامعه، قدمی درراستای درس‌گیری از نکته فوق است.
طی سی سال سلطه حکومت اسلامی و علیرغم مشکلات و موانع فراوان، اما دست کم چهارجنبش پایه‌ای که از خصلت دمکراتیک و سکولار، با توجه به مطالبات آنها، برخوردارند، توانستند به سازمانیابی خویش، دست یازند. جنبش برابری طلب زنان، جنبش ملی-دمکراتیک ملیتهای گوناگون، جنبشهای کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران و معلمان و پرستاران، و بالاخره جنبش دانشجوئی و جوانان، روشنفکران و نویسندگان، از مراحل سخت و دشواری عبور نموده ولی همچنان در دل جامعه، حلقه‌های اصلی مقاومت و نیز اعتراضات مدنی و اجتماعی را به شکلی پایدار، عهده‌دارند. گرچه طی ماههای پیشین، حضور آنان در جنبش همگانی در غالب امر، نه به گونه‌ای متشکل بلکه به طور عمده با شرکت فردی فعالان آنها، صورت گرفته‌است. این جنبشها نیز در مقابل رخداد پساانتخاباتی، به مانند دیگر محافل و جریانات سیاسی، به نوعی غافلگیر شدند اما آنها هم پس ازسپری کردن این دوره، در حال بازیابی و بازنگری اقدامات خویش هستند و بسیار طبیعی است که انتظار داشته‌باشیم تا در آینده به انسجام وقوامی که خود منظور دارند، برسند. انسجام و قوام و پیشرفت این جنبشها در سازمانیابی خود، نه تنها استمرار مبارزه، که کلید مقابله با تمهیدات رژیم است، را میسر می‌گرداند بلکه خود به تعین بخشیدن به صف‌بندیهای واقعی میان حامیان طبیعی و واقعی این جنبشها و دیگران، کمک خواهد نمود. رابطه جنبشهای مطالباتی و جنبش همگانی هم ازاین نکته آغاز می‌گردد که هریک بدون دیگری، امکان استمرار پیدا نخواهد نمود. این دو نه در تقابل هم، که مکمل هم هستند. پلاتفرم و برنامه‌های سیاسی عمومی هم نمی‌توانند خارج از ضرورت پاسخگوئی به نیازهای مشترک هر دو، که پایه اتحاد مبارزاتی را تشکیل می‌دهند، تدوین یابند.
اتحاد مبارزاتی لازم است اما این اتحاد تابعی از اهداف اثباتی و بلاواسطه هریک از لایه‌ها و بخشهای گوناگون درگیر در مبارزه است. ائتلافها، اتحادها در عمل و در نهایت جبهه و یاجبهه‌های متعدد سیاسی، ناشی از این واقعیت هستند. پایه این اتحاد و ائتلافها هم چیزی نیستند جز سرخط‌های اصلی یک برنامه و پلاتفرم سیاسی که هریک از بخشهای درگیر بر سر آن و طبق معیارهای خویش، آنها را با دیگرانی بوجودمی‌آورند. امروزه و با سیر تحولات چند ماهه اخیر، ضرورت تلاشهای فکری و نظری در پاسخگوئی به نیازهای جنبش بیش از دوره‌های پیش، محرز شده‌است. گرچه از بدو استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی و تا پیش از رخدادهای اخیر، تلاشهای بسیاری از جانب نیروهای سیاسی متعدد، صورت گرفتند اما در فقدان جنبشی همه‌گیر و وسیع، و به دلایل گوناگون، این اقدامات عرصه وسیعی را دربرنگرفتند و یا به نتایج دلخواه نرسیدند. بی‌گمان نقد وبررسی هریک از این اقدامات و تلاشها، کمک شایانی در راه اقدامات آینده است.
جنبش همگانی کنونی که با شعارهای مقدماتی شکل گرفت و طی مرحله‌های بعدی، به نفی مستقیم نمادهای حاکمیت جمهوری اسلامی رسید، اکنون، دست کم برای بخش مهمی از آن، هدف بلاواسطه‌، شکستن ساختار نظام است. این جنبش، متنوع در همه سطوح و درنتیجه از نظر مطالبات، گوناگون است. اهداف جنبشهای اجتماعی به طور مشخص، و در کنار مطالبات عمومی و همگانی به طور عموم، پایه‌های فکری و نظری آتی را رقم می‌زنند.
طی روزها و هفته‌های گذشته، نمونه‌هائی خود را نشان داده‌اند تا به ضرورت کار قکری و نظری، برای ارائه چشم‌انداز آتی و نیز ترسیم اهداف عمومی مبارزات مردم، پاسخی داده شود. گرچه این مجادلات فکری تا هفته‌های پیش و بویژه تا قبل از رخدادهای ۱۶ آذر و تاسوعا و عاشورا، خود را دربحثهای مربوط به برخی شعارها و نیزمنازعات حول خشونت و مسالمت، نشان می‌داد،
به مانند همیشه، در پس پرده این بحث، نیات همیشگی ربط خشونت با انقلاب از یک طرف و مسالمت با رفرم، از طرف دیگر قرار داشت و ازاین نظر بحث جدیدی باز نشد. چه انقلاباتی که مسالمت آمیز رخ دادند و چه رفرمهائی که با خشونت به نتیجه رسیدند. تاریخ بشری ما مملو از این نمونه‌هاست. کیست که پی نبرد در پس این بحث، تلاش برای جلوگیری از تعمیق خواسته‌های جنبش، مدنظر است و نه چیز دیگری. آنانکه خشونت‌های سی ساله جمهوری اسلامی را در مقابل "دفاع از خود" و مشروع مردم قرار می‌دهند، قصدی به جزتوجیه نظرات خویش برای محق جلوه دادن راه حل "درونی" در رژیم، ندارند. کسانی که قادر نیستند مسببین اصلی خشونت‌های سی سال گذشته در ترکمن صحرا و خوزستان، در کردستان و دانشگاهها، در زندانها و خیابانها، درادارات و محلات و نیز جنایات دهه ۶۰ و بویژه قتل عام زندانیان در ۶۷ را ببینند و محکوم کنند، چگونه قادر خواهند بود در مورد خشونت، اظهار نظر کنند؟ کسانی که درمورد اعدام زندانیان سیاسی مانند احسان فتاحیان و فصیح یاسمنی، لب فرومیبنندند، آیا حقانیت تعریف "خشونت" را دارا هستند؟ خشونت از جانب این "منتقدین" خشونت، برابر است با تعمیق خواسته‌ها و شعارهای جنبش که بر خلاف انتظار و آرزوی آنها، از حریم "خودی" ها تجاوز کرده‌است. عکس‌العملها در مورد مرگ آقای منتظری و سپس بیانیه شماره هفده آقای موسوی و به دنبال آن اظهار نظر ۵ تن از روشنفکران دینی، نشان داد که رفته رفته، به ناچار باید از این محدوده گذر کرده و از هشدار در مورد خشونت و یا سکوتهای معنی داردر مقابل وقایع و یا صداهای پراکنده، می‌بایست به اصل مطلب، یعنی روشن نمودن اهداف و برنامه هریک از بخشهای مختلف جامعه، برای آینده، پرداخت.
تا آنجا که به طیف مشهور به اصلاح‌طلبان حکومتی برمی‌گردد، روشن است که آنها با پیشرفت جنبش و تعمیق مطالبات آن، با انتخابی بس دشوار مواجه گشته‌اند. ازیکطرف حد و حدود تعیین شده آنها، یعنی آرایش چهره نظام جمهوری اسلامی، و نیز "شنیدن" برخی صداها در جامعه، با اقبال در میان کارگزار اصلی حکومت یعنی ولی فقیه، مواجه نشده‌است و از طرف دیگر سیر متحول جنبش، راه عبور از آنها را در عمل هموار ساخته است. تفاوت بیانیه هفدهم آقای موسوی با بیانیه ۵ تن، در همین نکته است که یکی سعی دارد بازی را همچنان در دایره حکومتی نگاه‌دارد و دیگری برای جلوگیری از سلطه و یا گسترش نفوذ "غیرخودی" ها در جنبش، با برخی مطالبات آن همراهی کرده و "نواقص" بیانیه آقای موسوی را کمی جبران نماید. انتخاب میان اصلاح رژیم، که طبق گفته برخی از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب هم به آرزوئی دست‌نیافتنی تبدیل شده‌است، و عبور از جمهوری اسلامی، یعنی شکستن آن ساختاری که مسبب تمامی مشکلات جامعه ماست، برای کسانی که خود از معماران این رژیم بوده و هنوز برخی "دوره‌های طلائی" را به رخ می‌کشند، آسان نیست. به مانند هر گروه و دسته و جمعی، آنان نیز به ناگزیر به انتخابهای، نه به الزام یکسانی، دست خواهند زد. جنبش همگانی برای آزادی و نیل به جامعه‌ای متکی بر رای و دخالت خویش، بر پایه جدائی دین از دولت، هرگونه فکری را که اصل اولیه اتکا بر آرا مردم و تمامی مجموعه‌های تشکیل‌دهنده جامعه ایرانی، و نیز عدم حقانیت دخالت دین در سیاست را برسمیت بشناسد، در خود خواهد پذیرفت و جریانات و کسانی را که تحت هر بهانه‌ای، این اصول را برسمیت نشناسند، با خود همراه نخواهد کرد.
مشکل اما، به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی، که بر سر انتخاب قرار گرفته‌اند، تنها برنمی‌گردد بلکه همچون سی سال گذشته به آن دسته از "رهبران" و " فعالان" برمی‌گردد که به نام چپ و سکولار و در اغلب موارد از زاویه عضویت در جریانی سیاسی دارای پلاتفرم و برنامه‌ای با مضمون دمکراتیک و چپ، از همه چیز دفاع می‌کنند غیر از دمکراسی و الزامات یک ساختار دمکراتیک. از ماست که بر ماست. گاهی تحت اصل بودن مبارزه ضدامپریالیستی، زمانی برای توسعه اقتصادی، گاهی به دلیل برکات اصلاح طلبی حکومتی و اکنون به بهانه خشونت و افراط، و یا "زیاده‌خواهی"، و یا خطر "شکاف" در جنبش، مبارزات بخش مهمی از مردم را برسمیت نشاخته که هیچ، آنرا تقبیح و محکوم می‌شمارند. اصل انتخاب میان بد و بدتر، راه چاره این دسته از بی اعتقاد ترین به اصول ابتدائی دمکراسی و آزادی در جامعه، به شمار می‌رود تا مبادا آن چه که "قدرت" را نشانه رود، محلی از اعراب یابد. چراکه بازی در دایره قدرت، تنها بازی آموخته توسط ایشان است. اینان که نمی‌دانم چرا هنوز لقب عضویت از این و یا آن سازمان "چپ" را یدک می‌کشند، چیزی جز کارمندان غیررسمی نهادهای مبلغ فکر واهی اصلاح طلبی حکومتی نیستند که همانطور که گفته شد، از برخی ازخود اصلاح‌طلبان، که امکان اصلاح رژیم را صفر می‌دانند، بسیار عقب‌تر هستند.
برای نیل به اهداف دیرینه جامعه ما، مبنی بر دستیابی به آن چه که "جکومت مرم و برای مردم"، نام دارد، اندکی اعتماد به نفس، نیار است. بر نیروهای دمکرات راستین و آزادیخواه است که بدور از "جوگرفتگی" و با ارائه برنامه‌ای هدفمند و واقعی، که از مطالبات و نیارهای کنونی جامعه ما نشات می‌گیرند، در راه ائتلافی از همه جریاناتی که دل در گرو برقراری نظم و نظامی با مشخصه‌های روشن یعنی جدائی دین از دولت و اتکا به آرای همگانی و نیز برسمیت شناختن مطالبات جنبشهای اجتماعی دارند، بکوشند.
این ائتلاف، در برگیرنده خواستهای جنبشهای اجتماعی، مطالبات عمومی و همگانی در راه رسیدن به جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک، بوده و در مقابل راه‌حلهائی قرار دارد که به بهانه "ظرفیت" رژیم و "امکانات" موجود، از هرگونه تحولی که عبور از آنرا نشانه رود، سخت بینماک می‌نماید.
آینده جامعه ما، بر بستر همین مجادلات و مناقشات، ره گذرخواهد کرد. بر نیروهای چپ و سکولار و دمکرات است که دست در دست هم، در این بازار مکاره بد و بدتر، دنبال ره‌توشه نبوده و با فعالیتی مسئولانه و پیگیر، در دفاع از اصول اساسی آزادی برای جامعه‌ای به طور واقعی آزاد و متکی به خود، دست در دست هم و به یاری همدیگر، الزامات یگ جامعه آزاد و دمکراتیک را بیان کرده و به دفاع از آن به همراه تلاشهای عملی بدین منظور، گام بردارند. کار امروز را به فردا نیفکنیم تا که آیندگان، ما را زخود پنداشته و ما، جزئی از آنان به حساب آورده‌شویم. برخورد فکری و نظری در مرحله کنونی بیش از هرزمان خود را نشان داده و می‌بایست که دراین راه از اعتقادات خویش برسر مبانی اساسی یک جامعه آزاد، به هر دلیل و بهانه‌ای کوتاه نیائیم چرا که تاریخ سی ساله، و جنبش کنونی مردم ما، صحت آنها را به خوبی نشان داده‌است.