• بیانیه پنج تن از روشنفکران هم گامی فراتر از بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی است و هم با حسن نیت، در پی تکمیل آن می باشد. ما از خواسته های مندرج شده در هر دو بیانیه حمایت میکنیم. اما برای تکمیل برخی نظرات و اشاره به برخی لغزشها و کمبود ها در آنها به نکات زیر می پردازیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ دی ۱٣٨٨ -  ۷ ژانويه ۲۰۱۰

انتشار دو بیانیه سیاسی در روزهای اخیر و اعلام خواسته های شفاف تر و مدون تر مدنی در گستره تحولات پس از قیام عاشورا، ورود جنبش به یک مرحله جدید، که آن قیام به همراه خود پدید آورده بود را مشهود تر نمود. مبارزات مردمی به جلو می شتابد و تند باد حوادث دیگر سر ایستایی ندارد. دیریست که پویش درونی آن از خواسته های انتخاباتی ماههای نخستین فراتر رفته است. پس اکنون، پا به پای گسترش آن پویایی، بدرستی هنگامه تدقیق دیدگاه ها فرا رسیده است. از ابتدا گفته شده بود که این جنبش است که رهبرانش را به جلو میکشاند. پس این جنبش است که اکنون با گسترش دینامیسم درونی خود، تدقیق دیدگاه های سیاسی را به رهبران تحمیل کرده است. در این شرایط است که انتشار بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی و نیز بیانیه پنج تن از روشنفکران را گامی پیش برنده در مسیر هدایت بیشتر جنبش میدانیم.
از دیدگاه ما، بیانیه پنج تن از روشنفکران هم گامی فراتر از بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی است و هم با حسن نیت، در پی تکمیل آن می باشد. پس جنبش می بایست هردوی آن بیانیه را در دستور کار خود قرار دهد. از اینرو، علیرغم برخی ابهامات، ما نیز از خواسته های مندرج شده در هر دو بیانیه حمایت میکنیم و برای تکمیل برخی نظرات و اشاره به برخی کمبود ها در آنها به نکات زیر می پردازیم. باعلم به اینکه غالبا در شرایط بحرانی، هیچ بیانیه ای خالی از ایراد نخواهد بود، و این از ماهیت یک جنبش رو به تکامل خبر میدهد.

۱- ضرورت تدوین برخی دیدگاه ها
نیاز آن بود که ضرورت انتخابات آزاد، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و ضرورت قانون گذاری شفاف بطور صریح از سوی آقای موسوی و نیز دیگر اثرگزاران بیان گردد، تا پرده های بسیاری از ابهامات کنار رود. این ابهامات هم در سطح طرفداران جنبش و هم در سطح افکار عمومی جهانی نسبت به جنبش سبز مطرح بوده است.
فرانسوا ژره، مدیر انستیتوی مطالعات استراتژیک در پاریس، در روزنامه پر اعتبار لوموند نوشت که : از نقطه نظر نگاه به دمکراسی سیاسی و از لحاظ برخورد به کشورهای غربی، تفاوتی میان رهبران جنبش سبز و رهبران فعلی جمهوری اسلامی وجود ندارد. وی بر این پایه به دولت های غربی پیشنهاد داده است که از رهبران جنبش سبز دفاع ننمایند. (۱)
از این رو، بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی و انعکاس گسترده آن در سطح جهانی، و شفاف سازی های آن کمک بسیاری به پشتیبانان سبزها در ایران و در سراسر جهان، برای دفاع بی دریغ از آن جنبش میکند. برای گفتگو و جلب حمایت سازمانهای جهانی انسان دوستانه و نیز آن دولت های منصف غربی که پشتیبانی آنها میتواند به جنبش قهرمانانه سبز کمک نماید، به این گونه تدوین نظری نیازمند بوده ایم. و بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی به میزان بسیاری در این مسیر گام نهاده است. بیانیه پنج تن از روشنفکران نیز برهمین مبنا، با زبانی روشن تر، و به اعتقاد من، با نگاهی کاملتر استوار است.
اما لغزشها و کمبود های آن دو بیانیه کدامند؟ اگر برآن باشیم که به این نکات از منظر سازندگی و با نگاهی از درون جنبش و مثبت گرا، و نه منفی گرا، بنگریم، آنها را به شگل زیرین دسته بندی میکنم:

۲- لغزشها
بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی در بسیاری از موارد خواسته های حداقل جنبش را تدوین کرد. با اینحال اگر آنهمه برداشت های گوناگون و گاه تضاد مند، از آن ارائه گردیده، علت غرض ورزی خوانندگان نبوده است، علت در آن بنای مبهمی است که بند نخست بیانیه مذبوردر خود نهفته دارد.
دیدگاهای متناقض منشعب از آن بیانیه بسیار است: برخی آنرا "عقب نشینی" خواندند. برخی دیگر درست برعکس، آنرا " کف مطالبات مردم" دانستند. و حتی کسانی نوشتند که محتوای آن "گامی قطعی پیش از سقوط رژیم" می باشد. از میان حامیان نظام، کسانی آنرا کوششی برای نزدیکی آقای موسوی به رژیم دانسته اند. و برعکس، افراطیون حداکثر گرای رژیم، آنرا جدی ترین تهدید علیه جمهوری اسلامی خوانده اند.
با اینحال یک چیز روشن است، با تمام حسن نیتی که ما از آقای موسوی سراغ داشته و اعتمادی که به وی داریم، میتوان گفت که، نه کج اندیشی برخی خوانندگان (که غالب آنها اساسا طرفدار آقای موسوی هستند)، که ابهامات درونی آن بیانیه بوده است که امکان فعال به انواع تعابیر بسیار متناقض داده است. اگر نه، آیا این همه برداشت های متناقض پیرامون بیانیه های دیگر آقای موسوی دیده شده بود؟ هرگز.
در آنچه مربوط به بند اول بیانیه آقای موسوی است، بنظر می آید که آنگونه خطاب به دولت و مسئول خواندن آن در مقابل مجلس و قوه قضائیه – هرچند هم که این عمل سمبولیک باشد، هر چند هم که به جهت نشان دادن ناتوانی دولت احمدی نژاد برای مسئولیت پذیری آن باشد – باز اندکی خارج از دستور است. زیرا اگر این نوع خطاب به دولت میتوانست در ماههای نخستین کودتای انتخاباتی خرداد معنایی داشته باشد، پس از آنهمه جنایت و سمجی که از رژیم دیدیم و خصوصا پس از قیام عاشورا، دیگر این روش کار جایگاه خود را از دست داده است.
این نحوه خطاب به دولت، صرف نظر از حسن نیت کامل نویسنده آن، در خاتمه کلام، بلاخره به دولت کودتا، حتی بطورغیر مستقیم، یک جایگاه رسمی میدهد، چرا که آنرا همچون دولت و در جایگاه "طرف دعوا" قرار میداند. در حالیکه بیشتر از شش ماه است که جنبش مردمی از این دیدگاه فاصله گرفته است، زیرا آن "دولت" را در جایگاه یک دولت به رسمیت نمی شناسد. ما آنها را همچون یک باند کودتا گر طرف دعوا میدانیم، و برآنیم که آنها با یک کودتا، دولت را از مردم و نمایندگان بحق شان دزدیده اند.
حال آنکه درست برعکس، بیانیه پنج تن از روشنفکران، با صراحت کامل و در کلام نخست، خواستار استعفای دولت احمدی نژاد شده است، زیرا در اساس آنرا همچون دولت، طرف دعوا نمی داند. از اینرو، بند نخست بیانیه آقای موسوی بیشتر بر پیچیده گی و ابهام، که پیش از این در جنبش موجود بوده است، می افزاید.
مبارزین جوان و دلیر داخل کشور خواسته اند که خِلط مبحث ایجاد نکنیم و از طریق این اشارات انتقادی به آن بیانیه، در این روزهای حساس که جنبش زیر ضرب سرکوبگران بسر میبرد، صفوف دوستی و وحدت مان را تضعیف ننمائیم. این توصیه را از صمیم قلب می پذیریم. اما، ما این اشارات انتقادی را از روی حسن نظر و بواسطه ارتقاء شعور و صفوف مبارزاتی سبز ارائه میدهیم، نه بمنظور تخریب آن صفوف. ما برآنیم که آقایان موسوی و کروبی همواره رهبران این جنبش هستند. اما جنبش سبز وجود گویشها و کنشهای متفاوت را پرباری آن دانسته است و نه ضعف آن. و محبوبیت آقای موسوی هم از همین روست که او خود پای بند به این چندرنگی بوده است. بنابراین، به ایده های انتقادی نه از نگاهی تخریبی، که از نگاهی سازنده بنگریم.
اگر جنبش به روشهای اندیشه نقدی عادت نکند و آزموده های استقلال فکری را مشتاقانه و از همین امروز در خود جای ندهد، همواره راهکار دنباله روی کور و بی چون و چرا را پی گیری خواهد کرد. و این همان فرهنگی ست که سبز با آن در ستیز است، زیرا که مبارزه با جهل نظام حاکم نباید تنها "سیاست" و "قدرت" آنرا در نظر داشته باشد، که مهمتر، از همین امروز قلب آنرا، یعنی فرهنگ و فکر آن را باید هدف قرار میدهد.
با اینحال، اگر بند اول بیانیه آقای موسوی برخی ابهامات را بر می انگیزد، چهار بند دیگر آن بیانیه، به گونه روشنتری دیدگاه های جنبش سبز را تدوین می نماید. اما در این باره نیز یادآوری برخی کمبودها لازم است:

٣- کمبود ها
۱- هنوز بطور واضح و روشن نمی دانیم که نظر امضا کنندگان بیانیه دوم، نسبت به جایگاه اصلی نظام قانونی، و نحوه تدوین قوانین در چشم انداز آینده کشور چیست؟ جدا از برخی اشارات گذرا در آن دو بیانیه، هنوز بطور روشن نمی دانیم آیا از نظر آنها قانون گذاری با الهام از عقاید و ارزشهای دینی صورت خواهد گرفت، یا آنکه این اقدام براساس نیازها و ضرورتهای زمانه و زمینی و بدور از یک دیدگاه ایدئولوژیک، دینی و آسمانی باید قوام یابد؟ این مبحث ما را به مقوله ضرورت جدایی دین از دولت، که تاکنون بسیار در باره آن سخن رفته است، میکشاند. لازم به یادآوری نیست که این مبحث در ایران امروز، که حاکمیت بنا را بر دین تحمیلی و استبداد گرایی دینی گذاشته است، تا چه میزان حساس و کلیدی است. البته بند هفتم بیانیه دوم به مسئله استقلال قوه قضائیه اشاره میکند، که گامی ارزنده در این مسیر میباشد.
۲- هر دو بیانیه گاه بسیار روشن، و گاه بطورغیرمستقیم، قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی را (البته نه با نظارت حاکمان وقت) هنوز اصل می دانند. بدرستی گفته اند که آقای موسوی بدلیل واقع بودنش در فضای شدید امنیتی در ایران امکان ابراز همه نظرات خود را ندارد. با اینحال آقای موسوی از ابتدا بر وفاداریش بر اصول قانون اساسی موجود (البته نه با نظارت حاکمان وقت) تاکید کرده بود. بنابراین در این باره شاید کمتر ایرادی بر وی وارد باشد. اما، همه آن پنچ روشنفکر صادق و کوشنده، در حال حاضر در خارج از مرزهای کشور زندگی میکنند. آیا آنها به اصول قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی پایبند هستند؟ بااینحال، کسانی از همان کوششگران، همچون آقای محسن سازگارا، کم و بیش قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی را دیگر معیار کار قرار نمی دهند. البته اختلافاتی تا این میزان در صفوف یک جنبش سیاسی همیشه وجود داشته است، و آنها مانع وحدت و همکاری مبارزین نخواهد شد.
٣- اما، در همین رابطه، مسئله ولایت فقیه مطلب مهم و قابل تامل دیگریست. نظر پنج امضا کننده بیانیه دوم نسبت به این مقوله روشن نیست. آیا آنها برای ایران آینده، هنوز به وجود یک ولی فقیه معتقدند؟ و آیا ولی فقیه در جایگاهی فراتر از قانون گذاران و خرد جمعی، که آینه تابناک دیدگاه ها و نیاز های گروه های مردمی ست (خارج از هر اعتقاد و مذهبی)، قرار خواهد گرفت؟ باوجود پیشنهادات و عقاید آیت الله منتظری در باره ولایت فقیه که بطور برجسته ای از دیدگاههای حاکمان وقت متفاوت است، لازم است که مواضع تاثیر گذاران و رهبران سبز در این باره روشن شود.
حساسیت این موضوع از آنروست که بر عکس ماههای اولیه اعتراضات مردمی، در بسیاری موارد گیرایی شعار "مرگ بر ولایت فقیه" هر چه بیشتر در صحن جنبش مشهود تر میشود.
۴- در همین رابطه، دو کمبود اساسی دیگر قابل تاکید هستند: بیشک در بیانیه دوم به اصول حقوق بشر اشاره شده است، لیکن رابطه قانون گذاری و آن اصول روشن نیست. اگر منبع الهام قانونگذاری در ایران آینده برپایه دین و تحت حاکمیت ولایت مطلقه فقیه نباشد، اگر برآن هستیم که دیگر دین – با احترام به همه دین داران- اساس قانون نخواهد بود، پس اساس قانون جدید را از کجا میگیریم؟ منبع الهام ما برای آن قانون چه خواهد بود؟ بهترین راه چاره پیروی از اصول حقوق بشر است. جا داشت که این اساس گذاری و پیروی بطور روشن از سوی امضا کنندگان اعلام گردد.
دومین کمبود مسئله زنان است. یک معیار سنجش برای تحول و بلوغ اجتماعی ما در گسست از روابط سنتی و روستامنش، حظور گسترده زنان در صحنه اجتماعی است. جا داشت که امضا کننده گان بر این واقعیت بسیار کلیدی جامعه ایران، هم در حوزه قانون و هم در حوزه آزادی، بطور بسیار روشن تاکید میکردند. حظور زنان در فردای ایران یک مقوله ای حاشیه ای نیست، شرط رهایی آن است. از اینرو نه فقط در حوزه قانون آینده، که در کردار امروزمان حظور زنان را باید محترم شمرد. از سوی دیگر مشاهده میکنیم که امضا کنندگان هر دو بیانیه تنها مردان هستند!

عطا هودشتیان
www.hoodashtian.com, hoodasht@yahoo.com

۱. François Géré : Pour un moratoire sur les sanctions, Le Monde, ٣۰ décembre ۲۰۰۹