• خطری که سردمداران رژیم کنونی به خوبی از آن آگاهی دارند. در واقع نظام جمهوری اسلامی بر سر یک دو راهی بد و بدتر قرار گرفته است: از یک سو به واسطه‌ی اجبارات اقتصادی نمی‌تواند به نظام یارانه‌ای تاکنونی ادامه دهد و از سوی دیگر اگر آنها را حذف کند همان طبقه‌ی متوسط کاذبی که خود خلق کرده به همراه اقشار و طبقات زحمتکش و کم‌درآمد در مقابلش صف‌آرایی خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ آبان ۱٣٨٨ -  ۵ نوامبر ۲۰۰۹

«اقتصاد مال خر است.» این جمله‌ی قصار و تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی است که فقط مسلمانان بنیادگرای ثروت‌اندوز و با بصیرت قادر بودند آن را کشف رمز کنند و بفهمند منظور رهبر انقلاب از جمله‌ی فوق یک اصل اقتصاد اسلامی بوده است: «اقتصاد یعنی مال‌خری.» در زبان عامیانه «مال‌خری» یعنی خرید و فروش اموال دزدی. اقتصاد رانتی در حقیقت داشتن انحصار خرید و فروش ثروت‌های دزدیده شده‌ است. ثروت‌هایی که از مردم دزدیده می‌شود و به قیمت گزاف به همان مردم قربانی فروخته می‌شود.

طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» بزرگترین پروژه‌ی اقتصادی کلان مدیران البته مدبر نظام اسلامی است. قرار است از طریق این طرح، سازمان اقتصادی پرآشوب، بیمار و فاسد حاکم بر ایران اصلاح شده و چند صباحی دیگر به عمر خود ادامه دهد. «هدفمند کردن یارانه‌ها» یعنی چه؟
ایران پول دارد ولی سرمایه ندارد، ایران سرمایه دارد ولی اقتصاد ندارد، ایران کارخانه دارد ولی تولید ندارد، ایران همه چیز ولی هیچ چیز ندارد! ولی ایران نفت و گاز دارد و به همین دلیل پول دارد و این پول در دست پدر بزرگوار ما یعنی دولت و افرادِ خاصی در دولت است. حاکمان نظام اسلامی برای حفظ قدرت (مالی و سیاسی) خود، ته سفره‌ی این پول‌های بدست آمده از درآمدهای نفتی را در قالب یارانه‌های گوناگون به مردم باج می‌دادند. دولت‌های فاسد جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند و می‌کنند که مردم را نیز مانند خود فاسد کنند و باید گفت که در این مسیر تا اندازه‌‌ای هم موفق بوده‌اند.
لازم نیست که آدم کتابهای اقتصادی خوانده باشد تا به این فرمول «باج‌دهی» برای «حفظ قدرت» پی ببرد. (با تأکید بر این که در این جا فقط از منظر اقتصادی به وضعیت کنونی ایران نگاه می‌کنم و از سرکوبهای سیاسی فاکتور گرفته‌ام.)
کلاً دولت ایران سالیانه ۹۰ میلیارد دلار یارانه در حوزه‌ی انرژی به «اقتصاد» جامعه تزریق می‌کند. این پول از کجا می‌آید؟ از فروش نفت و گاز. حال نگاهی بیندازیم به قیمتِ اقلام حوزه‌ی انرژی:
بنزین هر لیتر ۱۰۰۰ ریال، گازوئیل هر لیتر ۱۶۵ ریال، نفت کوره هر لیتر ۹۴ ریال، نفت سفید هر لیتر ۱۶۵ ریال، گاز طبیعی هر مترمکعب ۱٣٨ ریال، برق هر کیلووات ۱۶۷ ریال و آب آشامیدنی هر مترمکعب ۷۲٣ ریال. در صورتی که قیمت تمام شده‌ی این اقلام ده تا بیست‌برابر می‌باشد. همین سیاست یارانه‌ای را ما در مواد غذایی و دارو مشاهده می‌کنیم: حداقل ۵ میلیارد دلار یارانه به این بخش تعلق می‌گیرد. حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید که «۷۰ درصد از ۹۰ میلیارد دلار یارانه بخش انرژی را سه دهک بالای جامعه استفاده می‌کنند؛ در واقع پردرآمدترین دهک‌های جامعه ٣۷ برابر دهک‌های پایینی و کم درآمد از یارانه‌های غیر عدالتمند بهره‌برداری می‌کنند.»
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه سوم و چهارم پیش‌بینی شده بود یعنی دولتهای آقای خاتمی و احمدی‌نژاد با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها موافق بودند. به عبارتی سردمداران رژیم اسلامی به وضوح می‌دیدند که این سازمان اقتصادی جامعه دیر یا زود به بن بست خواهد رسید. کاهش قیمت نفت و کم شدن درآمدهای نفتی سرانجام دولت احمدی‌نژاد و مجلس را وادار به پذیرش حذف یارانه‌ها کرد. ولی از سوی دیگر حذف یارانه‌ها برای جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن بر لبه‌ی پرتگاه مهلکِ فقر به زندگی گیاهی خود ادامه می‌دهد، می‌تواند موجب انفجارهای اجتماعی یا سیاسی بشود. به همین دلیل یکی از دل نگرانی‌های حاکمان کنونی جلوگیری از عواقب ناخوشایند حذف این یارانه‌هاست.
طبق این طرح قرار است که طی پنج سال آینده یارانه‌ها به تدریج حذف شوند و مردم کالاها را با قیمت‌ِ تمام شده و واقعی خریداری کنند. دولت موظف است که قیمت‌های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین کند که میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده‌هزار میلیارد تومان و حداکثر بیست‌هزار میلیارد تومان باشد. اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در سال اول از حداکثر ظرفیت این طرح استفاده نماید، درآمدی برابر با بیست میلیارد دلار کسب خواهد کرد. از سوی دیگر قرار است که حداقل نصف این در آمد به عنوان یارانه به خانواده‌های فقیر یا کم‌درآمد داده شود.
مرکز آمار ایران با کمک دیگر نهادهای دولتی تلاش کرده است که از طریق پرسشنامه اطلاعات خود را از خانواده‌های کم‌درآمد ایران کسب نماید. تاکنون، ظاهراً، ۶۰ درصد از خانواده‌ها در ایران این پرسشنامه‌ها را پر کرده و تحویل داده‌اند. البته به واسطه‌ی فقدان یک نظام بوروکراتیک صحیح اساساً نمی‌توان گفت که آیا این اطلاعات صحیح است یا خیر. از سوی دیگر دولت سه بانک (دولتی) را مسئول کرده که برای متقاضیان کمک‌های دولتی یا یارانه، کارت بانکی‌ای صادر کند که «کارت عدالت» نام دارد. این کارت عدالت، به نام سرپرست خانه یعنی مرد خانه (طبق شماره ملی) صادر خواهد شد.
این طرح که کاریکاتور نظام «کمک‌های اجتماعی» در جوامع پیشرو سرمایه‌داری است حتا اگر متحقق شود طولی نخواهد کشید که به واسطه‌ی فقدان نظام اداری سالم و اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت معیشت مردم در ایران با شکست مواجه خواهد شد:۱- زیرا این احتمال بسیار قوی وجود دارد که حتا مردمی که شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی دارند برای دریافت این پول از سوی دولت، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای خود را مخفی نگه دارند (با توجه به فاسد اداری حاکم بر ایران) ۲- پولی که باید به زنان و بچه‌ها تعلق بگیرد به سرپرست خانواده که مرد است (حتا اگر معتاد باشد) تعلق می‌گیرد، یعنی باز هم در حق زنان اجحاف شده است و ٣- از نظر دولت بین کارگر بیکارشده، معتاد، سالمندان و بیمارانی که قادر به کار نیستند، هیچ فرقی وجود ندارد یعنی در این جا کارگران موقعیت اجتماعی (status) خود را به عنوان کارگر از دست می‌دهند.

احمدی‌نژاد و هدفمند کردن یارانه‌ها
احمدی‌نژاد بدون اعلام قبلی وارد مجلس شد (۱۲ آبان ۱٣٣٨) و بزور برای خود یک وقت گرفت و پشت تریبون رفت و تهدید کرد که اگر مجلس با راهکارهای او موافقت نکند، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را پس خواهد گرفت. اصل دعوای مجلس و احمدی‌نژاد بر سر چیست؟ دعوای اصلی بر سر این است که رئیس جمهور می‌خواهد درآمدهای حاصله از حذف یارانه‌ها را در یک صندوق ویژه‌ی تازه تأسیس واریز کند که در «قالب یک موسسه عمومی غیردولتی» متحقق خواهد شد. طبق اصل ۵۵ کلیه‌ی حسابهای وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و نهادهای دولتی می‌بایستی تحت نظارت دیوان محاسبات باشد. دیوان محاسبات طبق قانون نمی‌تواند بر «موسسات غیردولتی» نظارت داشته باشد. در واقع آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد که درآمد‌های حاصله از حذف یارانه‌ها که از بودجه‌ی ۶٨ میلیارد تومانی دولت هم بیشتر خواهد شد، تحت نظارت قرار نگیرد. اُس اساس استدلال احمدی‌نژاد در مخالفت با طرح نمایندگان مجلس این است که «دولت برای اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها باید دارای اختیارات تام باشد تا بتواند بدون بدون فوت وقت تدابیر و اقدامات خود را عملی سازد.» جالب است که مجلس دو سال تمام روی این طرح کار کرده است و نمایندگان با همان عقل و تجربه‌ی محدود خود به یک رشته نتایج، خوب یا بد، رسیده‌اند و حالا آقای رئیس جمهور مجلس را تهدید می‌کند که اگر با راهکارهای او موافقت نشود، لایحه هدفمندسازی یارانه را پس خواهد گرفت! حال این پرسش پیش می‌آید که چرا آقای رئیس جمهور حاضر به پذیرش نظارت دیوان محاسبات بر این ثروت عظیم‌ حاصل از حذف یارانه‌ها نیست؟

جامعه‌ای که اساس اقتصادش بر یارانه است، درکی از کار نهفته در یک کالا ندارد، این جامعه اساساً کار را– آگاهانه یا ناخودآگاه- تحقیر می‌کند، به ارزش آن پی نمی‌برد و مصرفِ بی‌رویه برایش امری طبیعی است. در ایران اسلامی که مردم در لابلای اقتصاد فاسد له و خرد شده‌اند هیچ‌گاه فرآیند «هوشمند کردن مصرف» را نیاموخته‌اند و نمی‌توانستند هم بیاموزند. به اطراف خود بنگریم و ببینیم که چگونه آب، برق، گاز، دارو و دیگر کالاهای ضروری را مصرف می‌کنیم! وقتی گفته می‌شود که جمهوری اسلامی ما را نیز فاسد کرده است به این معنا نیست که ما هم مانند حاکمان دزد و سرگردنه‌بگیر شده‌ایم، خیر! فساد ما، فساد رفتاری و مصرفی است، به اصطلاح «بی‌خیالی» مصرفی ماست. بنابراین تا آن جا که به اصول اقتصادی برمی‌گردد حذف یارانه‌ها به خودی خود خطا نیست. گاز طبیعی‌ای که من امروز در خانه‌ام مصرف می‌کنم و برای هر مترمکعب آن ۱.۴ سنت می‌پردازم حداقل ۱۴ سنت ارزش دارد. طبیعی است اگر منِ نوعی بخواهم قیمت واقعی را بپردازم در مصرف گاز خیلی با دقت و وسواس رفتار می‌کنم. از این رو، به اعتقاد نگارنده یارانه‌ها به ویژه در حوزه‌ی انرژی باید به تدریج حذف شوند ولی نه به این شیوه‌ای که برادران رژیم اسلامی انجام می‌دهند.
کلاً یارانه کارکردهای زیادی در اقتصاد ملی دارد. ولی همه‌ی یارانه‌ها در یک چیز مشترک هستند، کوتاه‌مدت و گذرا بودن آنها. اگر یارانه جزو ارکان اصلی یک اقتصاد ملی باشد آن گاه باید گفت که آن اقتصاد از یک بیماری تاریخی و مزمن در رنج است. در جامعه‌ی ایران یارانه برای «کمک اولیه و موقت» به یک موسسه اقتصادی تازه‌کار نیست، یا این یارانه‌ها برای سرمایه‌گذاریهای استراتژیک در بخش آموزش، تحقیقات و خدمات اجتماعی صورت نمی‌گیرد، بلکه «باجی» است که دولت‌ها به طور غیرمستقیم به مردم می‌دهند تا بتوانند از این طریق یک طبقه‌ی متوسط وابسته به خود بیافرینند. این همان خطایی بود که محمدرضا پهلوی کرده بود و نظام جمهوری اسلامی همین سیاست را طبق سلیقه‌ی خود به نحو دیگری ادامه داد. طبقه‌ی متوسطی که با «باج‌دهی» یعنی «ریزه‌خواری» خلق شده باشد، در حقیقت تف سربالایی است که روزی مانند سیل بر سر حاکمان فرود خواهد آمد. طبقه‌ی متوسطی که در فرآیند تولید و توزیع تنیده نشده باشد، طبقه‌ی متوسط نیست، بلکه «صدقه‌بگیری» است که فقط به طور متوسط بیش از دیگران نصیبش می‌شود. به همین دلیل حذف یارانه‌های کنونی به حذف و از هم پاشیدگی طبقه‌ی متوسط موجود منجر خواهد شد. خطری که سردمداران رژیم کنونی به خوبی از آن آگاهی دارند. در واقع نظام جمهوری اسلامی بر سر یک دو راهی بد و بدتر قرار گرفته است: از یک سو به واسطه‌ی اجبارات اقتصادی نمی‌تواند به نظام یارانه‌ای تاکنونی ادامه دهد و از سوی دیگر اگر آنها را حذف کند همان طبقه‌ی متوسط کاذبی که خود خلق کرده به همراه اقشار و طبقات زحمتکش و کم‌درآمد در مقابلش صف‌آرایی خواهد کرد. اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی زنده می‌بود احتمالاً به اعتراض می‌گفت «منظورم از مالِ خر، مال‌خری نبود!»

www.biniaz.net