• گسترش ارتباط و رسانه‌های جمعی در سطح بین‌المللی و دسترسی روز‌افزون جوانان به آن در زمینهٔ کسب اطلاعات و تماس با یکدیگر، در عمل زمینه را برای گسترش پیوند‌های اجتماعی عملی محدود می‌نماید. جوانان با بهره‌گیری از فنآوری الکترونیکی هویت خود را در معرض دید دیگران قرار می‌دهند. چنین پدیده‌ای باعث شده تا فعالین جوان کمتر به اهمیت تلاش در جهت گسترش پیوند‌های اجتماعی بیاندیشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ آبان ۱٣٨٨ -  ۲ نوامبر ۲۰۰۹

طرح جنبش شبکه‌ای از جانب پاره‌ای از کنشگران سیاسی ایران در ماه‌های اخیر سئولات و بعضاً ابهاماتی را بوجود آورده است. موضوع ساختار شبکه‌ای اگرچه نه اولین بار است که در صحنه کارزار سیاسی ایران مطرح می‌گردد، ولی به جرأت می‌توان گفت که ترمی نو و کمتر شناخته شده، حداقل برای بخشی از فعالین و کوشندگان سیاسی می‌باشد. اینکه چنین ساختارهائی در کنش سیاسی از کی و چگونه بعنوان بدیل اشکال سنتی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته موضوع این مقاله است.


ساختار تشکیلاتی و شیوهٔ فعالیت جنبش عدالتخواهی بین‌المللی:

فردیت در سیاست و ضرورت شرکت همگانی و فراخ‌تر شدن دامنه و محدودهٔ فعالیت، تأثیری مستقیم بر ساختار تشکیلاتی جنبش عدالتخواهی بین‌المللی برجا گذاشت که اشکال نوین سازمانی مناسب با ترکیب و روش فعالیت جنبش را طلب می‌کرد. فنآوری مدرن اطلاع‌رسانی کمک کرد تا ساختارهای سنتی دستخوش دگرگونی شوند و شکل هیرارشی گذشته کارآئی خود را از دست داده و جای خود را به اشکال افقی بدهند. چنین روندی با توسعهٔ پسا مدرنیسم و دگرگونی در سیستم تولیدی سرمایه‌داری تقویت شد. ساختار تشکیلاتی جنبش‌های سیاسی و اجتماعی اغلب براساس سازمان زیرساخت نیروی مقابل و به موازات آن شکل گرفت و سازماندهی ‌شد. تشکیلات سنتی گذشته که برپایهٔ سانترالیسم دمکراتیک سامان‌بندی شده بود پاسخ به ضرورتی بود تا اتحادیه‌ها و جنبش‌ کارگری بتوانند در دفاع از حقوق کارگران به مذاکره و چانه‌زنی با کارفرمایان بنشینند. هردو طرف مذاکره کننده در آن دوران از طرف موکلین خود حق تصمیم‌گیری و امضای قرارداد داشتند. ظهور و گسترش سرمایه‌داری شبکه‌ای و دی‌سانترالیزه شدن مدیریت شرکت‌های بزرگ ضرورت و کارآئی فرم‌های ساختار تشکیلاتی گذشته را برای سازمان اداری شرکت‌ها از بین برد. جان کارلسون رئیس سابق شرکت هواپیمائی اس.آ.اس (۱) جزء اولین کسانی بود که عدم کارآئی سیستم تشکیلاتی گذشته و بی‌ثمر شدن شکل هرمی را گوشزد کرد.
درپی چنین تحولی دیوارهای بستهٔ هرم تشکیلاتی گذشته دیگر نمی‌توانستند پاسخگوی خواست جنبش‌های سیاسی نوین و رو به‌رشد باشند. سانترالیسم دمکراتیک پس از این دگرگونی‌ها دیگر به گذشته تعلق داشت. جنبش اشکال نوین سازمانی را طلب می‌کرد. تبدیل شدن فعالیت سیاسی به‌مسئله‌ای فردی (فرد‌گرائی سیاسی) روانشناسی ویژهٔ خود را بهمراه داشت. بسیاری از فعالین جوان دیگر حاضر نبودند در چارچوب‌های بستهٔ سازمانی گذشته که تصمیمات سیاسی تنها توسط تعدادمعدودی اتخاذ می‌شد، فعالیت کنند. اکثر فعالین خواهان کار و فعالیت مستقل و مستقیم بودند. بموازات این تغییر در اشکال سازمانی، دیدگاه‌ها و ارزیابی فعالین نسبت به‌قدرت هژمون برتفکرشان نیز آرام آرام دستخوش تغییر شد. (تغییرات دیسکورسیو). یک دست صدا نداشت. بنابراین ضرورت ایجاد شبکه‌ها و یافتن مخرج مشترک‌ها برای فعالیت هماهنگ مطرح شد. اگر نیروی منتقد بلحاظ کیفی و کمی از وزن و قدرت کافی برخوردار باشد آسان‌تر می‌تواند دیسکورس هژمون را به چالش کشیده و تغییر داد. درک این فرمول تأثیر بسزائی بر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در گزینش اشکال سازمانی، انتخاب اهرم‌های فشار مناسب و نیز موضوع فعالیت سیاسی داشت.
بعقیدهٔ من باید بین سازمان‌های غیردولتی (ان. جی. او) که به فعالیت‌های اجتماعی مشغولند، و جنبش‌های اجتماعی تمایز قائل شد. سازمان‌های غیر دولتی عمدتاً سازمان‌های کمک‌رسانی هستند. (مانند صلیب سرخ، حمایت از کودکان، عفوبین‌الملل). منشاء و اساس شکل‌گیری این سازمان‌ها برپایهٔ کمک‌های بشردوستانه بوده و محدودهٔ فعالیت آنها بیشتر پروژه‌ای است. مانند اُکس‌فام و سازمان‌های فعال در آفریقا. حیات و بودجهٔ مالی این انجمن‌ها بیشتر از طریق جمع‌آوری کمک‌های مالی و نیز کمک گرفتن از بودجهٔ دولت و یا حداکثر از حق عضویت اعضاء تأمین می‌گردد. (عفوبین‌الملل در این رابطه یک استثاء است.). بسیاری از نهادها و افراد یاری دهنده ترجیح می‌دهند تا کمک‌های خود را به این دسته از نهادهای امداد رسانی اهداء کنند. زیرا معتقدند که کمک‌های ارسالی از طریق این سازمان‌ها سریع‌تر و درست‌تر به مناطق آسیب دیده رسانده می‌شوند. در شرایط فعلی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل حجم کمک‌های ارسالی از طریق این سازمان‌های غیر دولتی در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد. در فصل پیش تأثیرات و مابازای سیاسی عملکرد پروژه‌های سازمان‌های غیردولتی در کشورهای دریافت کنندهٔ یارانه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. کارکرد و فعالیت‌های بسیاری از جنبش‌های سیاسی و اجتماعی نوین مانند اتحادیهٔ محیط زیست، دوستداران زمین، یوبل ۲۰۰۰ (۱) و اَتـَـک با عملکرد سازمان‌های امدادرسانی غیردولتی تفاوت دارد. هدف اصلی بیشتر این جنبش‌ها آگاهی‌رسانی و تأثیرگذاری برافکار عمومی است. البته باید تأکید کرد که نمی‌توان مرز مشخص و روشنی بین اشکال فعالیت‌های این دوگروه تعیین کرد. هستند تأثیرگذاری برافکار عمومی جزئی از برنامهٔ کاری در پاره‌ای از سازمان‌های کمک‌رسانی غیر دولتی است. تعدادی از جنبش‌های سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارند که به پاره‌ای از کارکردهای پروژ‌ه‌ای دست می‌زنند. عمده‌ترین مختصات فعالیت آنها را می‌توان بصورت فوق سازمان‌بندی کرد. سازمان‌های امداد‌رسانی غیردولتی (ان، جی، او) تلاش دارند با انجام پروژه‌های معین امدادرسانی مشروعیت خود را نشان بدهند، تا از این طریق افراد و اعضای بیشتری را بخود جلب کنند. در حالیکه جنبش‌های سیاسی و اجتماعی نوین مشروعیت خود را از طریق طرح و به سطح کشیدن مسائل و مشکلات عاجل جامعه طلب می‌کنند. این جریان‌ها حضور خود را نه با نام و تشکیلات‌شان، بلکه بیشتر با عملکرد و فعالیت‌هایشان نشان می‌دهند. گرین‌پیس برپایهٔ فعالیت مشخص اعضاء و هواداران آن استوار نیست. این سازمان یک جنبش مردمی نیست. بلکه بیشتر یک سازمان محیط زیست حرفه‌ای است، که هدف عمده‌اش جلب توجه افکار عمومی می‌باشد. تداوم فعالیت آنها در درجهٔ اول به‌اعتبار حق عضویت هوداران و اعضای این سازمان می‌باشد. این سازمان غیر دولتی نگرانی بسیاری از تشکل‌های غیردولتی را که حیات آنها را به‌اشکال مختلف وابسته به کمک‌های اقتصادی دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان سیاسی یعنی نیروهائی که فعالیت آنها بنوعی برعلیه کارکرد آنهاست، ندارند.
سازمان‌های امداد‌رسانی غیردولتی و جنبش‌های مردمی نوین بلحاظ تشکیلاتی نیز تفاوت‌هائی دارند.
سازمان‌های امدادرسانی غیردولتی (ان، جی، او) عموماً دارای تشکیلاتی عمودی یا هرمی هستند و لیست اعضای آنها مشخص و شفاف است. در حالیکه جنبش‌های مردمی نوین دارای شکل سازمانی مسطح و یا افقی بوده و بصورت شبکه‌ای عمل می‌نمایند. مناسبات در چنین جنبش‌هائی دمکراسی مستقیم است. تبادل اطلاعات از طریق اینترنت و وبلاگ‌ها و نیز پست الکترونیکی صورت می‌گیرد. وقایع شهر گوتنبرگ سوئد در زمان اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در تابستان ۲۰۰۱ نمونهٔ روشنی است که نشان می‌دهد چگونه شبکه‌های جنبش‌های مردمی نوین با بهره‌گیری از فنآوری مدرن اطلاع‌رسانی برای پیشبرد یک فعالیت مشخص شکل می‌گیرند و سپس منحل می‌شوند. این جنبش‌ها سازمان‌ تشکیلاتی و یا رهبری معین و ثابتی ندارند. کسی و یا عناصری با ابتکار و درک شخصی مسئلهٔ معینی را مطرح کرده و فعالیت ویژه‌ای را در رابطه و درخور مسئله پیشنهاد می‌کند. بقیه نیز پذیزفته و به آن می‌پیوندند. رهبری موقتی برای هدایت فعالیت‌های مورد نظر شکل می‌گیرد. در فعالیت‌های شبکه‌ای اعضاء و فعالین هیچگونه قید و بند و محدودیت حزبی و سازمانی معمول در جریان‌های سیاسی سنتی موجود، در ابراز عقیده احساس نمی‌کنند. هیچکس و هیچ مقامی نمایندهٔ معین جنبش نبوده و فقدان آن در حرکت‌ها کاملاً دیده می‌شود. در چنین حرکت‌هائی تصمیمات از پیش تعیین شده وجود خارجی ندارند. چه‌کسی حق اتخاذ تصمیم، برای کی و برای چه را دارد؟ موفقیت جنبش‌های اجتماعی نوین مرهون اتخاذ تصمیمات جمعی فعالین عضو بوده که این بنوبهٔ خود شکل ویژه‌ای از جلسات بحث و گفتگو را طلب می‌کند. معمول‌ترین شکل گفتمان در این نوع از جنبش‌ها بحث‌های به‌اصطلاح "دوره‌ای" است. به‌همهٔ این فعالین این امکان داده می‌شود تا نظرات خود را بدون کوچکترین محدودیت و انقطاع بیان کنند. به‌همه فرصت داده می‌شود تا در بحث شرکت کنند. جلسات معمولاً با تبادل نظر یا اصطلاحاً "پیش‌درآمد" آغاز می‌گردد. بدین‌ترتیب که افراد دریافت‌های شخصی خود را به جمع ارائه می‌دهند. این گزارش‌ها شامل تجربیات و عکس‌العمل‌های فردی بوده و قبل از پرداختن به موضوع معین سیاسی صورت می‌گیرند. ابزاری که معمولاً در پیش‌درآمد جلسات بکار گرفته می‌شود تا بحث موضوعی و چگونگی اتخاذ تصمیم پیرامون آن تسهیل گردد، تفکیک مسائل و بررسی امکان کنش و موفقیت عمل مشخص می‌باشد، تا شرایط را برای اتخاذ تصمیمی که مورد توافق همه است فراهم کند. هدف رسیدن به توافقی است که مورد احترام جمع باشد. مهمترین مشکلی که در این رابطه وجود دارد عدم دسترسی همهٔ اعضا و فعالین به اینترنت است. به‌این لحاظ بخشی از فعالین خود را در حاشیهٔ بحث‌ها احساس می‌کنند.
طرح و پیشبرد فعالیت‌ها پیرامون مسائل حاد بین‌المللی معمولاً با همکاری شبکه‌های مختلف صورت می‌گیرد. نقطهٔ آغازین همکاری مشترک این شبکه‌ها طرح موضوع معین سیاسی و شفافیت دادن به‌خواستی ویژه در رابطه با آن موضوع و آکسیون مورد نظر می‌باشد. یکی از موضوعات حاد سیاسی که نظر و توجه بسیاری از فعالین شبکه‌ها و جنبش‌های اجتماعی را بخود جلب کرده، موضوع بخشودگی بدهکاری‌های کشورهای مقروض و مورد سئوال قرار دادن قوانین ناظر بر سازمان تجارت جهانی بود. جنبش‌هائی که در پس طرح این سئوال قرار گرفته بودند نسبت به اینکه کدام دسته از قوانین سازمان تجارت جهانی، و بدهکاری کدام کشورها باید بخشوده شود توافق کامل نداشتند. بنابراین شبکه‌ای که بوجود آمده بود به دو گروه تقسیم شد: یوبل ۲۰۰۰ و یوبل جنوب. بروز چنین انشقاقی نگرانی‌های معینی را بهمراه داشت. جنبش عدالتخواهی عملاً به دو گروه شمال و جنوب تقسیم شد. این از اولین نشانه‌هائی بود که نشان از یکسان نبودن دائمی منافع جنبش‌های اجتماعی نوین در شمال و جنوب داشت.
از دیگر نمونه‌هائی که می‌توان به‌آن اشاره کرد فعالیت‌ها برعلیه سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. این حرکت‌ها در ایالات‌متحدهٔ آمریکا بسیار گسترده است و توسط شبکه‌ای از
جنبش‌های اجتماعی نوین اداره می‌شود که با نام "۵۰ سال بس است" خود را معرفی می‌کند. سمت و سو هدف حرکت‌ها و جنبش‌های اعتراضی متوجه سیستم برخاسته از کنفرانس برتون‌وودز و برچیدن نظم اقتصادی برخاسته از آن است. این جنبش معتقد است که موسسات مالی برخاسته از کنفرانس باید تعطیل گردند، زیرا که آنها نه‌تنها کمک چندانی به‌تعدیل فقر در سطح جهانی نکرده‌اند بلکه خود منشاء رشد و تعمیق بیشتر آن بوده‌اند. به‌موازات این جنبش در ایالات متحده، اَتــک در اروپا کارزار مشابه‌ای را با خواست برقراری مالیات توبین (Tobin tax) پیش می‌برد. اَتــک معتقد است که می‌توان با برقراری مالیات برحرکت سرمایهٔ مالی و پرداخت‌ها بر بازار بورس ارز در سطح جهان مهار زد.
آنچه که به حیات و موجودیت این جنبش‌ها عینیت می‌دهد درگیر شدن آنها به چنین موضوعات معین و عاجل در سطح بین‌المللی و محلی است. این مسائل عمومیت داشته و برای کلیهٔ شهروندان قابل لمس بوده و توافق برسر آنها آسان و قابل حصول است. جنبهٔ دیگری از فعالیت این جنبش‌ها برخورد و گفتمان آنها با تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی است. در طی ۲۵ سال گذشته تعدادی از سازمان‌های امدادرسانی غیر دولتی (ان. جی. او) مرتب و مداوم با مدیران بانک جهانی ملاقات و گفتگو داشته‌اند. گفتگوها و سطح آنها در دههٔ ۱۹۹۰ و بویژه پس از کنفرانس ریــودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ گسترش شایان توجه‌ای داشته است. پی‌آمد این تماس‌ها بوجود آمدن شبکه‌ای از بانک جهانی و سازمان‌های امدادرسانی غیر دولتی بوده است که هدفش درگیر کردن بیشتر جامعهٔ مدنی در بررسی تأثیرات و پی‌آمدهای مثبت و منفی در سطح بین‌المللی و محلی و برنامهٔ انطباق سازی ساختاری بانک جهانی در کشورهای فقیر می‌باشد.این شبکه به نام شبکهٔ سپرین (Saprin – Network) شناخته می‌شود. بعلاوه در سال‌های اخیر بسیاری از سازما‌ن‌های غیردولتی موفق شده‌اند تا در چگونگی پیش‌برد استراتژی برنامه‌های تعدیل فقر که در کشورهای جهان سوم از طرف بانک جهانی دنبال می‌گردد شرکت فعال داشته باشند. این پروسه شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدین براین باورند که نیروهای محلی در ارتباط با تعیین چگونگی سیاست بازپرداخت کمک‌ها قربانی خواستهٔ بانک جهانی خواهند شد. بانک جهانی چندین کنفرانس برگزار کرده است که تعدادی از ان. جی. او ها توانسته‌اند در آنها شرکت نمایند. در طی دههٔ ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد نیز کنفرانس‌هائی برگزار کرد که سازمان‌های امداد رسانی غیر دولتی نیز از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس‌ها بوده‌اند. در آخرین کنفرانس‌هائی که برگزار شد از جمله در مونتری (۱) و ژوهانسبورگ حتی نمایندگان ان. جی. او ها بعنوان جزئی از هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها شرکت داشتند. بنظر سازمان‌های امدادرسانی غیر دولتی شرکت در چنین اجلاس‌هائی تجربهٔ چندان جالبی نبود. طرح سئولات و پیشبرد خواسته‌ها در این نشست‌ها دشوار بود. آنها خود را گروگان‌هائی احساس می‌کردند که حاکمان و دولتمردان از آنها بعنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به‌سلامت پیوند خود با جامعه استفاده می‌کردند.
سازمان‌های امدادرسانی غیر دولتی در طی دههٔ ۱۹۹۰ عملاً دستخوش دگرگونی شدند و رادیکالیسم تا حد معینی در آنها رشد کرد. مضمون چنین تحولی فراروئیدن جنبش‌های بدیل و برپائی کنفرانسهای موازی و مستقل در ارتباط با کنفرانس‌های سازمان ملل و ملاقات سران بود. تا برگزاری اجلاس سی‌تل موضوع مرکزی و خواست عمدهٔ این کنفرانس‌ها بخشودگی بدهکاری‌های کشورهای مقروض بود. بعد از سی‌تل قوانین تجارت و معاملات بین‌المللی نیز به‌یکی از تم های اعتراضی تبدیل شد. و در اجلاس واشنگتن و پراگ نـُــرم‌های دمکراتیک حاکم برعملکرد موسسات مالی برخاسته از کنفرانس برتون‌وودز نیز به دو مورد فوق افزوده شد. رادیکالیسم تنها در طرح موضوعات جدید خلاصه نشد،
بلکه رشد و برگزاری آکسیون‌های گسترده را در طی ملاقات سران کشورهای صنعتی جهان را نیز با خود بهمراه داشت. پی‌آمدهای چنین تحولی در طی سال‌های اخیر رونما گردید. جنبش عدالتخواهی بین‌المللی خود را بمثابه حرکتی اجتماعی و مدرن مطرح کرد و موفق شد عرصه‌ای جدید از کارزار سیاسی در عرصهٔ جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی مستقل از کنفرانس‌های سازمان ملل متحد و دیگر اجلاس‌های سران کشورهای صنعتی مطرح نماید.

کـارزار سیاسی در عرصهٔ بین‌المللی:

اگر به گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکت‌های بزرگ و منتقدین آن با بهره‌گیری از تئوری پولانی
"جنبش اول" و "جنبش دوم" بنگریم، درخواهیم یافت که تقابل آنها سیمای نوینی از سیاست در عرصهٔ بین‌المللی پدید آورده است. عناصری که پیوند آنها بستر اصلی شکل‌گیری چنین سیمائی شده، دگرگونی نقش دولت‌های ملی و جهانی شدن آنها و نیز انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی از عرصهٔ ملی به سطح بین‌المللی بوده است. شرایط برای اتخاذ سیاست‌های ملی و حقوق دمکراتیک به سیاق گذشته دگرگون شد، بنابراین و به این اعتبار بسیاری از شهروندان علاقهٔ چندانی به سیاست‌های سنتی احزاب از خود نشان نمی‌دادند. احساس می‌شد که باور به کارآ بودن سیاست‌های احزاب سیاسی سنتی در سیستم پارلمانتریسم موجود بی‌رنگ شده است. جوانان و نسل جدید در تلاش بودند تا عرصه‌های تازه‌ای از فعالیت سیاسی را در بیان خواسته‌های خود محک زده و بکار گیرند.
مهم‌ترین مسئلهٔ پیش‌رو دستیابی و بهره‌گرفتن از فضا و میدان سیاسی پدید آمده برای ابراز وجود بود. سلطهٔ بازار بر حیات اجتماعی جامعه و متاع شدن همه چیز عموماً نماد بیرونی خود را از طریق افزایش ستون‌های تبلیغاتی بنمایش می‌گذاشت، و بموازات آن منع نصب آفیش تبلیغاتی و نظرات سیاسی ضرورت طرح شعار "بازپس گرفتن خیابان‌ها" (Reclaim the street) و پس دادن آنها به شهروندان را مطرح کرد. بحران مسکن و بی سرپناه شدن اقشار ضعیف ضرورت طرح شعار "باز پس گرفتن شهرها" (Reclaim the cities) را به مسئله‌ای عاجل تبدیل کرد. وجود این قبیل تم‌های سیاسی همانگونه که در فصل قبل مورد ارزیابی قرار گرفت، به فعالین جنبش‌های اجتماعی امکان می‌داد که وارد عمل مستقیم شده و افکار عمومی را بخود و خواسته‌های خود جلب کنند. مشکل پیش‌رو در چنین مواردی دقت در عدم ایجاد رُعب و وحشت در وجود طرف سوم می‌باشد. در اقدام مستقیم همواره ریسک ضربه وارد شدن به شخص سوم وجود دارد.
راهکارها و شیوهٔ برخورد در عرصهٔ مبارزهٔ خیابانی و یا اصطلاحاً مبارزات خارج از پارلمان کنونی در واقع خود انعکاسی از بحث تئوریک قدرت سیاسی است، که در سال‌های اخیر مطرح شده. بسیاری معتقد هستند که قدرت سیاسی تغییر شکل داده و از پدیده‌ای حقیقی و قابل رویت و لمس به نیروئی مجازی ولی قابل درک و احساس (همه جاهست، ولی هیچ‌جا نیست) تغییر ماهیت داده است. قدرت سیاسی از یک ابزار کـُـنشگر و یا آپارات فیزیکی به پدیده‌ای دیسکورسیو دگردیس شده است، که با حضور نامرئی خود افکار ما را سامان داده و بگونه‌ای اداره می‌نماید که بدون کوچکترین درک و احساسی به نظم موجود و قوانین دست‌پخت آن و بدون اینکه کوچکترین عکس‌العملی به رابطهٔ قدرت و اشکال اعمال آن از خود نشان دهیم گردن نهاده و پیروی می‌نمائیم، (فوکو، ۱۹۸۰) (۱) آنچه که امروز مطرح است تعریف قدرت و اینکه قدرت چیست نبوده بلکه دست یافتن به دانش و درک چگونگی اعمال قدرت است. در جوامع امروز قدرت سیاسی بگونه‌ای عمل می‌کند که خارج از
ارادهٔ انسان‌ها، نرم‌ها و ارزش‌های خود را به ذهن انسان‌ها رسوخ داده و به دیسکورس هژمون
تبدیل می‌شود. به‌این اعتبار انسان بدون کوچکترین هوشمندی آگاهانه و غیرارادی از ارزش‌های دیسکورس غالب پیروی می‌نماید. برپایهٔ استدلال پاره‌ای از تئوری پردازان، قدرت سیاسی امروز دیگر تنها پدیده‌ای نیست که کسی بتواند آنرا تصاحب نماید، بلکه به مقوله‌ای تبدیل شده که بسیاری داوطلبانه به آن گردن نهاده و از ارزش‌های آن پیروی می‌نمایند. براساس چنین تعریفی نظریه‌پردازان معتقد هستند که قدرت سیاسی را همه بوجود می‌آورند و بنابراین همهٔ افراد جامعه نیز امکان ایجاد دگرگونی و تحول در آن را نیز دارند. دگرگونی در قدرت سیاسی از طریق مقاومت امکان‌پذیر است. نباید به‌جزئی از زیرمجموعهٔ قدرت سیاسی و نابعی از دیسکورس هژمون تبدیل شد. از آنجائی که قدرت به امری مجازی و نامرئی تبدیل شده، که همه جا هست ولی هیچکس آنرا نمی‌بیند، مقاومت نیز باید همه‌گیر و در همه‌جا باشد. (هورن‌کویست، ۱۹۹۶). بسیاری براین باورند
که مطلوب‌ترین شکل مقاومت بالا بردن شعور، آگاهی و دانش مردم نسبت به اوضاع و شرایط جامعه می‌باشد.
جنبش‌های اجتماعی در بسیاری از وجوه با احزاب سیاسی سنتی تفاوت دارند. این جنبش‌ها به‌اعتبار ماهیت مسائلی که با آن درگیر هستند، مجبورند تا عرصهٔ فعالیت خود را در خارج از پارلمان و محیط‌های کاری به خیابان‌ها و میدان شهرها بکشانند. ساختار تشکیلاتی غیرمتمرکز و شبکه‌ای، امکانات وسیع و منعطفی در پذیرش اعضاء و آکسیون‌های اعتراضی در اختیار آنها قرار می‌دهد. جنبش‌های نوین اجتماعی مبارزه خود را بر پایه ماهیت جدید قدرت سیاسی و اقتصادی که گلوبالیزاسیون به‌میدان آورده و به‌غیرمتمرکز و نامرئی شدن قدرت و مراکز تصمیم‌گیری منجر شد، منطبفق کرده است. این جنبش‌ها آن دسته از سمبل‌ها و ارگان‌هائی را مورد سئوال و به چالش می‌کشند که نماد قدرت نامرئی سیاسی و اقتصادی هستند. این یکی از تفاوت‌های شکل مبارزهٔ جنبش‌های جدید با احزاب سنتی است. اشکال مبارزهٔ سیاسی امروز تا حد معینی به بهره‌گیری از اینترنت وابسطه شده است. تماس‌ها بیشتر از این طریق صورت می‌گیرد. و هم از این طریق است که آکسیون‌ها و اشکال آنها سازماندهی می‌شوند و سمبل‌ها ارگان‌ها و لوگوهائی را که بنظر آنها نمایندگان قدرت سیاسی و اقتصادی هستند را به‌ چالش می‌کشند.
کـُـنشگران سیاسی و اجتماعی هنوز شناخت کافی از روندهای گسترده و پیچیده‌ای که نیروی محرکهٔ اصلی آن سیستم جهانی شدن است، ندارند. این سیستم بهمراه خود عرصه‌های نوینی برای درهم تنیدگی بیشتر مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گشوده است که از حیطهٔ تأثیرگذاری دولت‌های ملی برآنها چون گذشته خارج می‌باشند. عملکرد و نقطهٔ تلاقی تضادهای این دوجنبش از عرصه‌های ملی به محدودهٔ بین‌المللی انتقال یافته است. چنین روندی اجتناب‌ناپذیر بوده. جنبش اول یعنی شرکت‌های ترانسناشنال خواهان گسترش بازار و بدست آوردن بازارهای جدید هستند. جنبش اعتراضی در مقابل خواهان بازتقسیم عادلانه‌تر منابع اقتصادی و اجتماعی در مقیاس بین‌المللی است. به‌این دلیل است که ما در سال‌های اخیر شاهد تظاهرات و آکسیون‌های گسترده و نیز کنفرانس‌های موازی و آلترناتیو در ارتباط با اجلاس‌ها و ملاقات‌های سران کشورهای صنعتی در اقصا نقاط جهان بوده‌ایم. تنش حاصل از تقابل این دوجنبش آن زمان که سران کشورهای صنعتی و نمایندگان جنبش دوم در یک زمان و مکانی معین حضور دارند بیشتر خود را در شکل تظاهرات و آکسیون‌های خیابانی و کنفرانس‌های اعتراضی به‌نمایش می‌گذارد. شکل و حدت برخورد در درجهٔ اول بستگی به‌مناسبات بین الیت‌های نمایندهٔ دو جنبش در زمان رویاروئی دارد. در این رابطه دونوع از برخورد بین جنبش‌های رو به رشد اجتماعی و الیت‌های رهبری‌کنندهٔ بین‌المللی را می‌توان شناسائی و بیان کرد.
نوع اول برخوردی مضمونی است. این تقابل بازتابی از دوهدف و مضمون و منطق می‌باشد. یکی براساس خواسته‌ها و اهداف کوتاه مدت اقتصاد بازار شکل گرفته و دیگری برپایهٔ نیازهای جامعه پدید آمده و اهداف دراز مدت را دنبال می‌کند. منطق اول خود را نمایندهٔ قانونی جامعه و منتخب دمکراتیک جامعه می‌داند، و معتقد است رسالت تاریخی و توان تکامل و توسعهٔ صنعت و جامعه را بعهده دارد. منطق دوم، در مسائلی که به‌حل معضلات اجتماعی و اقتصادی بین‌المللی و آیندهٔ آنها مربوط می‌گردد، نه به سیاستمداران حاکم و به اقتصاد بازار باور ندارد. منطق دوم معتقد است که بن‌بست موجود و ناتوانی اقتصاد بازار و سیستم سیاسی حاکم در یافتن پاسخ مناسب برای حل مشکلات، تلقی و جنس دیگری از سیاست را طلب می‌کند. تقابل این دو نگرش تنش آفرین است. مضمون این چالش در ارتباط تنگاتنگ با سلطهٔ حاکم برفضای سیاسی موجود و به‌چگونگی حل مسائل عدالتخواهانهٔ بین‌المللی مربوط می‌شود.
برخورد نوع دوم بستگی به این دارد که تلاقی این دوجنبش در یک زمان و مکان معین آیا به‌دیالوگ و یا گفتمان می‌انجامد یا به‌درگیری خشونت‌بار. فعالین جنبش دوم در تلاشند تا بر بی‌قدرتی خود در ساختار سیاسی از طریق رویاروئی با قدرت اقتصادی سیاسی موجود غلبه کنند. آنها براین باورند که عامل اصلی بیعدالتی و خشم موجود نظم اقتصادی مسلط است. روش‌های تقابل فعالین علی‌العموم شامل تظاهرات مسالمت‌آمیز، جدل سیاسی، آکسیون‌های سمبولیک (مانند نافرمانی مدنی، تحصن و یا جشن و فستیوال‌های نمایش خیابانی) و حرکت‌های نمادین برعلیه حاکمین موجود می‌باشد. پاره‌ای از جنبش‌ها مستقیماً سیستم سیاسی حاکم را هدف قرار می‌دهند. بعضی دیگر سمبل‌ها و نهادهائی را که به‌اعتقاد آنها سمبل قدرت سیاسی و غیر قابل دسترسی هستند مورد هجوم قرار می‌دهند. بسیاری از فعالین جنبش امروزه ترجیح می‌دهند تا با سیستم از طریق اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز، نافرمانی مدنی و تحمیل دیالوگ جدی با دولتمردان برخورد کنند. بخش کوچکی از جنبش اعتراضی گزینهٔ خشونت آمیز را با هدف جلب توجه وسائل ارتباط جمعی بمنظور افشای ماهیت تحمیلی و غیرعادلانهٔ سیستم سیاسی موجود و تحریک و ترغیب خیزش عمومی را ترجیح می‌دهند. در این رابطه فعالین رادیکال تلاش دارند تا بهرشکل ممکن صدای خود را بگوش مردم برسانند. در مقابل حاکمین سیاسی تمام نیروی خود را به‌خدمت می‌گیرند تا رادیکالیسم این بخش از جنبش اعتراضی را کنترل و کاهش دهند. در چنین کشمکشی است که تنش شدت می‌گیرد. بخشی از رادیکالیسم موجود مولود تحقیرعزت نفس و هویت است. هرگاه تلاش شود تا بجای متقاعد کردن، استقلال و امکانات نیروئی را مسدود و یا محدود کرد، طبیعی است که واکنش‌ها از مسیر منطقی خارج شده و جنبهٔ عصبی به‌خود خواهد گرفت.تجربیات حوادث شهر گوتنبرگ سوئد در زمان اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در تابستان ۲۰۰۱ و نقشی که دستگاه پلیس در فراروئیدن تظاهرات صلح‌آمیز به‌درگیری خشونت‌آمیز ایفا نمود، بخوبی موید این مدعا است. زمانی که پلیس تلاش کرد تا فعالین را در دبیرستانی که در آنجا سکونت گزیده بودند و قصد برگزاری کنفرانسی را داشتند، محبوس کرده و از بیرون آمدن آنها ممانعت نماید سمت و سوی اعتراضات توسط تعدادی از تظاهرکنندگان تغییر کرد و خشونت جای مسالمت را گرفت. آزادی فعالیت سیاسی در منظر فعالین امری غیرقابل گذشت و معامله بود. زمانی که مقامات پلیس تلاش کردند با بستن راه‌های خروجی دبیرستان و جلوگیری از رفت‌ و آمد به آنجا و سپس ورود به دبیرستان از فعالیت آنها جلوگیری نمایند، با سنگ پراکنی تحصن کنندگان در مدرسه روبرو شدند.
تقابل این دوجریان می‌تواند به‌این یا آن شکل بروز کند. چگونگی رو در روئی تا حد زیادی به‌عکس‌العمل سیاستمداران و برخورد آنها بستگی دارد. هرگاه که آنها حاضر به مذاکرهٔ جدی و مسئولانه با جنبش اعتراضی شده‌ و فعالین نیز جدی بودن آنها را باور کردند، دیالوگ و گفتمان
سیاسی محور قرار گرفت. تنوع در اعتراض یکی از مشخصه‌های برجستهٔ جنبش‌های اجتماعی نوین است. درحالیکه پاره‌ای از این حرکت‌ها از روش‌هائی به‌سبک مذاکرات داوود با گولیات را پیشه می‌کنند، برخی دیگر کارنوال‌های اعتراضی گسترده و دراماتیکی را سامان می‌دهند. (وینتهاگن، ۲۰۰۲). اعتراضات در سی‌تل، پراگ، گوتنبرگ و ژنو دارای دو ویژگی معین بود که در صفحات پیش با بهره‌گیری از ترم‌های "حداقل پیام و خواسته" و "حداکثر تنوع در متـُـد" مورد بررسی قرار گرفتند. بعبارت دیگر می‌توان عمده‌ترین ویژگی جنبش‌های اجتماعی نوین را در دومشخصه خلاصه کرد. توافق روی حداقل پلاتفرم و خواسته و تنوع کلان در بکارگیری اشکال اعتراض با هدف جلب توجه و تحمیل گفتمان جدی برای ایجاد تغییر.
در پائیز سال ۲۰۰۲ در آستانهٔ اجلاس سالانهٔ جنبش عدالتخواهی بین‌المللی در فلورانس و نیز چند ماه پس از آن در طی ملاقات سران اتحادیهٔ اروپا در کپنهاک وسائل ارتباط جمعی تلاش کردند تا چنین وانمود کنند که جامعهٔ مدنی به آن درجه از رشد و بلوغ نرسیده که بتواند مسائل اجتماعی و معضلات مربوط به عدالت اجتماعی را از طریق گفتمان سیاسی حل و فصل و از خشونت پرهیز نماید. ولی واقعیت‌ها خلاف این تبلیغات را نشان داد. اکثریت قاطعی از آکسیون‌ها و اعتراضاتی که در طی سال‌های اخیر توسط شاخه‌های مختلف جنبش عدالتخواهی بین‌المللی صورت گرفت مسالمت آمیز و فارغ از هرنوع خشونت بود. جامعهٔ مدنی از آنها استقبال کرد. مضافاً اینکه باید از واکنش منفی جامعه نسبت به تظاهرات خشونت‌آمیز در شهر گوتنبرگ و نیز حرکت تحریک‌آمیز پلیس در دامن زدن به جو خشونت در روز دوم برگزاری اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در این شهر نام برد. مورد دیگری که می‌توان از آن بعنوان بلوغ شعور اجتماعی جامعهٔ مدنی نام برد، فاصله گرفتن و مرزبندی شفاف و قاطع جنبش عدالتخواهی بین‌المللی از حوادث خونین ۱۱ سپتامبر بود. بخشی از رسانه‌های خبری و تبلیغاتی تلاش کردند تا با تحریک شاخه‌هائی از جنبش‌های نوین آنها را به رویکرد خشونت‌آمیز سوق دهند تا از آن طریق بتوانند این جنبش را از جنس مصببین ۱۱ سپتامبر و تروریسم معرفی نمایند.

جامعهٔ مدنی بین‌المللی:

مسئلهٔ جامعهٔ مدنی بین‌المللی موضوعی قابل بحث است.بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که در شرایط موجود نمی‌توان تـرم جامعهٔ مدنی را در مقیاس بین‌المللی بکار برد، زیراکه شرایط بین‌المللی لازم برای آن وجود ندارد. بنظر این دسته از محققین تجربهٔ اروپا روشن‌ترین نمونه در تعریف یک جامعهٔ مدنی است. پیش‌شرط بنیادی موجودیت جامعهٔ مدنی وجود رابطهٔ معین، مشروع و قانونی بین دولت و جامعه است. بنابراین از آنجائیکه در شرایط فعلی چنین دستگاه اداری جهانشمولی که مشروعیت تعین بخشیدن به قراردادهای اجتماعی و بازتقسیم مناسب و عادلانهٔ ثروت‌های موجود را داشته باشد، وجود ندارد، بنابراین کاربرد ترم جامعهٔ مدنی بین‌المللی موضوعیت ندارد. جامعهٔ مدنی در مقیاس جهانی بدون حضور دستگاه اداری معین که ناظر و نگهبان کارکرد آن باشد، نمی‌تواند عملی باشد. عدم وجود دولتی بین‌المللی با اختیارات قانونی و نیز قانون اساسی تدوین شده‌ای که ظرفیت تحمل مجموعهٔ اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی خارج از پارلمان موجود را داشته باشد ـ مانند آنچه که هم‌اکنون دولت‌های ملی انجام می‌دهند ـ موجب گسترش خشونت و درگیرهای خشن در مقیاس بین‌المللی خواهد شد. حل چنین معضلی خود مقوله‌ای پارادوکس و پیچیده می‌باشد. هرآینه که اعتراضات در شکل نافرمانی مدنی قانونی شود چنین دولتی کارآئی خود را از دست خواهد داد. بعلاوه جامعهٔ مدنی نمی‌تواند و نمی‌خواهد تابع و زیرمجموعه‌ٔ آپاراتی باشد که شهروندان برعلیه آن مبارزه می‌کنند. تمرکز قدرت و مشروعیت اعمال قهر قانونی در مقیاس یک دولت بین‌المللی اساساً ‌نامعقول و
غیرعملی است. درمقابل چنین رویکردی بسیاری از شاخه‌های جنبش عدالتخواهی بین‌المللی موافق با ایجاد موسسات بین‌المللی با حقوق و مشروعیت قانونی هستند.
منتقدین گلوبالیزاسیون در واقع خواهان ایجاد چنان تشکیلات و موسساتی در مقیاس جهانی هستند، که قادر باشد وظیفهٔ نگهبانی از جامعهٔ مدنی بین‌المللی را بدرستی انجام دهد. مسائل و معضلات اجتماعی و اقتصادی که فعالین دل‌نگران آن هستند جهانشمولند. ولی این ویژگی به‌معنای نفی مسائل ملی و خاص هرکشور نیست. چراکه مسائل موجود جنبهٔ بین‌المللی داشته و حل آنها نیز تنها از طریق اقدام عمومی و مشترک در سطح بین‌المللی میسر است. (تورن، ۲۰۰۲). و دقیقاً به‌اعتبار چنین شناختی است که جنبش اعتراضی با بهره‌گیری از ساختار سازمانی شبکه‌ای و نیز بکارگیری
فنآوری مدرن ارتباطات در مقیاس بین‌المللی خواسته‌ها و اعتراضات متنوع خود را فرموله و بیان کرده و با ارائهٔ سیاست‌های آلترناتیو تلاش دارد تا موانع موجود در پیش روی توسعهٔ موزون و همگون در مقیاس ملی را نیز برطرف کند. پاره‌ای از صاحب‌نظران ارزش بهره‌گیری از فنآوری ارتباطات مدرن را مورد سئوال قرار داده‌اند. آنها کماکان استفاده از روش‌های سنتی ارتباط‌گیری و شیوهٔ چاپ و نوشتاری را با ارزش‌تر می‌دانند. چنین استنباط و ارزش گذاری نمی‌تواند درست باشد. آنچه که اهمیت دارد و باید در ارزش‌گذاری معیار باشد، نه فرموله‌کردن خواسته‌ها روی کاغذ بلکه جاری کردن پروسهٔ سیاسی در فعالیت‌ها و اعتراضات جاری است. بعنوان مثال قطعنامهٔ "فراخوان جنبش‌های اجتماعی" (Call of social movments). که در اجلاس آلترناتیو سی‌تل مطرح شد، در طی کمتر از ۲۴ ساعت از طرف هزاران جنبش اجتماعی در اقصا نقاط دنیا توسط جنبش‌هائی که در کشورهای جنوب به‌دلیل مشکلات اقتصادی توانائی شرکت در اجلاس سی‌تل را نداشتند، تأئید و امضاء گردید. چنین پدیده‌ای نشاندهندهٔ اهمیت و تأثیر بهره‌گیری از فنآوری مدرن است.
بهره‌گیری از تعاریف کلاسیک گذشته در شناخت و بازتعریف جامعهٔ مدنی بین‌المللی و گلوبالیزه شده خطاست. جامعهٔ مدنی بین‌المللی علیرغم عدم حضور یک دولت نگهبان جهانی می‌تواند وجود داشته باشد. اجلاس سالانهٔ فوروم اجتماعی جهان در پــُـورت‌الگر که در سال‌های اخیر با برگزاری اجلاس‌های مشابه در مقیاس منطقه‌ای تکمیل شده، نمونه‌ای کنکرت و مشخص در این خصوص است. تصمیم برای برگزاری چنین اجلاسی اولین‌بار توسط انجمن‌های جنبش‌های اجتماعی در برزیل و فرانسه در سال ۲۰۰۰ بعنوان بدیلی در مقابل اجلاس سالانهٔ اقتصاد جهان که کنشگران سیاسی و اقتصادی هرساله در داوس سوئیس برگزار می‌کنند، مطرح شد. پس از آن هرساله ده‌ها هزار شرکت کننده از سرتاسر دنیا در آنجا گردهم می‌آیند تا با همفکری و گفتمان سازنده اوضاع جهان مشکلات موجود و راهکارهای ممکن را مورد بررسی قرار دهند. در اجلاس ۲۰۰۳ که در پــُـورت‌الگر برگزار شد، بیش از ۱۰۰۰۰۰ انسان از سرتاسر جهان شرکت کرده بودند و در فورم اروپائی مشابه که چند ماه قبل از آن در فلورانس تشکیل شد ۵۰۰۰۰ نفر شرکت کرده بودند.
ساختار تشکیلاتی که در فــوروم اجتماعی جهان در پورت‌الگر در حال شکل‌گیری است، نمونهٔ بسیار جالبی از تشکیلات غیرهیرارشی واقعی می‌باشد که درحال گسترش است. یکی از نکات مثبت و با اهمیت این گردهمآئی این است که محل ملاقاتی برای فرهنگ‌های سیاسی متنوع است. هیچ نیروئی نماینده و یا سخنگوی کل فورم نبوده و هیچ سند سیاسی بنام گردهمآئی منتشر نمی‌شود. این دو اصل به اصول مرکزی این فورم تبدیل شده است. در طی گردهمآئی سوم در سال ۲۰۰۳ در طی ۵ روز اجلاس حدود ۱۷۰۰ کارگاه و سمینار سیاسی تشکیل و برگزار شد. قبل از برگزاری اجلاس به همهٔ نیروهای شرکت کننده این امکان داده شد که کارگاه مورد نظر خود را با استفاده از اینترنت در وبلاگ فوروم ثبت نمایند تا در برنامهٔ آن چاپ گردد. این امر خود، فعالیت بسیار گسترده و تشکیل
شبکه‌های متعدد را بهمراه داشت. فوروم بخوبی از عهدهٔ آن برآمد. چنین توانی بیانگر این حقیقت است که می‌توان به‌راحتی با اتخاذ راهکارهای مناسب از دست و پاگیر شدن و حدت یافتن تضادها و اختلاف‌ها جلوگیری کرد.
ایجاد یک شبکهٔ جهانی از مجموعهٔ شاخه‌های جنبش به مسئلهٔ مرکزی و عاجل جنبش عدالتخواهی بین‌المللی تبدیل شده است. دستیابی یه این مهم در خدمت تقویت جنبش خواهد بود. با رشد جنبش و گسترش عرصه‌های همکاری، پاسداری و حفظ مناسبات برابر و عادلانه بین بخش‌های مختلف جنبش پیچیده‌تر خواهد شد. مناسبات و روابط نابرابر تنها خطر رشد هیرارشی در اتخاذ تصمیمات را در بر
نداشته بلکه ریسک انشعاب در جنبش و شقه شدن آنرا بهمراه دارد. مهم‌ترین خطری که در پیش ‌روی جنبش است پدید آمدن روابط نابرابر بین دوشبکهٔ بین‌المللی در حال رشد شمال و جنوب است. منابع و امکانات اجتماعی در سطح بین‌المللی بصورتی کاملاً غیرعادلانه و نابرابر تقسیم شده است. چنین پدیده‌ای پی‌آمد سیستم جهانی شدن بوده و طبعاً تأثیرات آن نیز در کشورهای جنوب و شمال متفاوت است. چنین امری می‌تواند به‌شکل‌گیری اندیشه سیاسی نسبت به اهمیت و عاجل بودن مسائل حاد بین‌المللی بیانجامد.
بسیاری از نیروهای سیاسی در کشورهای جنوب براین باورند که جنبش استقلال و رهائی این کشورها از یوغ استعمار با شکست روبرو شده و موفقیت چندانی برای آنها بهمراه نداشته است. عدم موفقیت در دستیابی به استقلال سیاسی و اقتصادی باعث شد تا دولت‌های ملی نتوانند پروژ‌ه‌هائی را که می‌توانست فاصله‌های این کشورها را با کشورهای ثروتمند غربی کاهش دهد، به اجرا درآورند. این مسئله که گروه‌های معینی در این کشورها به درآمد‌های سرشاری دست یافته‌اند، نه دستآورد جنبش استقلال و توسعهٔ اقتصاد ملی بلکه پی‌آمد رابطهٔ ویژهٔ این دسته از الیت‌های سیاسی اقتصادی با سیستم گلوبالیزاسیون جهان غرب بوده است. پی‌آمد این طرز تلقی از عملکرد گلوبالیزاسیون در کشورهای استقلال یافته موجب شد تا منتقدین سیستم جهانی شدن در جنوب از پایهٔ مردمی و اجتماعی بیشتری برخوردار باشند. جنبش‌های اجتماعی در این کشورها دارای غلظت بیشتر ضدگلوبالیزاسیون نیز می‌باشند. شدت چنین گرایشی در پاره‌ای موارد بگونه‌ای است که با تمایلات بیگانه ستیزی و انزواطلبی نیروهای ناسیونالیست موجود در کشورهای شمال برابری می‌کند. ما در فصل‌های بعدی زمینه‌های همکاری بین جنبش‌های اجتماعی منتقد سیستم جهانی شدن و نیروهائی که هدفشان دستیابی به گلوبالیزاسیون از نوع دیگر هستند را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در آنجا به این گرایش نگران کننده خواهیم پرداخت.

بازسازی بزرگ دوم:

اگر جنبش و مقاومتی را که در ۱۰ سال اخیر رشد کرده براساس تئوری پولانی "جنبش دوم" بنامیم این سئوال پیش می‌آید که آیا این جنبش به‌اندازهٔ کافی نضج گرفته و قدرتمند شده است که بتواند گلوبالیزاسیون تحت مدیریت بازار و رهبری ایالات متحده را به چالش بکشد؟ پاسخ به این سئوال در شرایط امروز دشوار است. بنظر من تاریخ باید به این پرسش پاسخ بدهد. آنچه که در حال حاضر مهم و تعیین کننده است پیوند این مقاومت با جامعه و جذب و تجدید نیرو و ائتلاف جنبش‌های گوناگون اجتماعی در شمال و جنوب و نیز جنبش سنتی گذشته و نوین است. وقایع سی‌تل در هنگام اجلاس سازمان تجارت جهانی و نیز حرکت‌های اعتراضی پــُـورت‌الگر در زمان فورم دوم اجتماعی جهان می‌تواند تا حد معینی سمت و سوی روندهای گسترش این جنبش را نشان دهد.
حرکت اعتراضی در سی‌تل تبلور روشنی از همسو شدن منافع، خواسته‌ها و ائتلاف دوجریان عمده یعنی نیروهای ضدگلوبالیزاسیون و جنبش‌هائی که خواهان نوع دیگری از جهانی شدن هستند، بود. نیروهائی که ضد گلوبالیزاسیون هستند دارای پایه‌های بسیار محکمی در اتحادیه‌های کارگری در ایالات‌متحده و اروپا هستند. این بخش از جنبش نیروهائی را نمایندگی می‌کند که بخشی از سود حاصل از مبادلات و معاملات نابرابر کشورهای ثروتمند با کشورهای جنوب در دوره‌های گذشته در اختیاراشان قرار گرفته بود. این بخش بویژه در دوره‌هائی که لغو کنترل و نظارت بربازار و خصوصی سازی خواست گلوبالیزاسیون منافعش را تهدید نکرده بود و دولت‌های قدرتمند رفاه ‌ملی حاکم بودند
و می‌توانستند در باز تقسیم سود حاصل سهمی به آنها بپردازند، چندان مخالفتی نداشت. با لغو کنترل دولتی و خصوصی سازی توان سیاسی و اقتصادی دولت بویژه در ایالات متحده در بازتقسیم سود حاصل از معاملات غیرعادلانه کاهش یافت. پی‌آمد چنین تحولی افزایش فشار و کاهش دستمزدها براثر رقابت نیروی کار ارزان در کشورهای جنوب در ایالات متحده بود. این مسئله باعث شد تا اتحادیه‌ها به‌ضرورت مبارزه برای بهبود شرایط کار و دستمزدها در کشورهای جنوب با انگیزهٔ حفظ استاندارد زندگی خود پی‌ببرند. بدین ترتیب مبارزهٔ اتحادیه‌ها از مرزهای ملی فراتر رفت و بین‌المللی شد. بنابراین بسیاری از الیت‌هائی که در اتحادیه‌های کارگری نفوذ و سلطه داشتند با بخش‌هائی از اقشار میانی که منتقد گلوبالیزاسیون بودند به‌اشتراک منافع رسیدند. چنین ائتلاف طبقاتی برای بسیاری از قدرتمندان سیاسی و اقتصادی دردسر آفرین و تهدیدکننده شده است. دل‌نگرانی عمدهٔ آنها بروز و از سرگیری اشکال گذشتهٔ اعتراض مانند اعتصاب و از کار انداختن چرخهٔ کارخانجات است. این مشکل برای آنها زمانی جدی‌تر شد که اشکال نوین سرپیچی مدنی و آکسیون‌ها و اعتراضات خیابانی که خاص جنبش نوین منتقدین گلوبالیزاسیون است به آن اضافه شد. پیوند شبکه‌های جنبش منتقدین سیستم جهانی شدن در عرصه‌ٔ بین‌المللی منافع حیاتی شرکت‌های ترانسناشنال را تهدید می‌کند. چنین تهدیدی نه‌تنها در سطح ملی بلکه در مقیاس بین‌المللی وجود دارد.
پس از وقایع سی‌تل سازمان اطلاعات و امنیت کاخ سفید مأموریت یافت تا جنبش منتقدین سیستم جهانی شدن را مورد مطالعه و مراقبت قرار دهد تا منافع امنیت ملی ایالات متحده مورد تهدید قرار نگیرد. دستگاه ادارهٔ دولتی ایالات متحده بیم آن دارد که جنبش منتقدین جهانی شدن از طرف همفکرانشان در اروپا و کشورهای جنوب حمایت و تقویت گردند. تقویت این جنبش و همگرائی آن با نیروهای مشابه در کشورهای اروپائی و جهان سوم می‌تواند گلوبالیزاسیون تحت رهبری ایالات متحده و به تبع آن شیوهٔ زندگی آمریکائی را به‌زیر علامت سئوال ببرد. جنبش منتقدین گلوبالیزاسیون با انتقاد و به چالش کشیدن بنیان‌هائی که پاکس‌آمریکانا برآنها بنا شده است عملاً هژمونی ایالات متحده و پروژهٔ نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری شبکه‌ای را مورد تهدید قرار می‌دهد. بنابراین این جنبش از نظر آنها اهمیتی ژئوپلتیکی یافته است. به این اعتبار لازم و ضروری است این جنبش حداکثر انرژی، توان و دقت خود را در انتخاب دقیق موضوعات سیاسی بکار گیرد و اهمیت علل و پی‌آمدهای آنها را شفاف و وسیع برای مردم توضیح دهد.
همانگونه که در مباحث فورم اجتماعی جهان در پورتو الگر آمده است، مسئلهٔ مرکزی در شرایط امروز نه تکیه بر وزن و نقش تعیین کنندهٔ جنبش در جنوب و یا شمال بلکه تلاش در جهت همگرائی این دو بخش جنبش می‌باشد. زیرا تنها از این طریق است که جنبش اعتراضی می‌تواند قدرتمند عمل کند. کنشگران سیاسی و اقتصادی در جنوب و شمال که بنوعی در جنبش عدالتخواهی بین‌المللی شرکت دارند، منافع خود را در همسو شدن با جنبش مقاومت مردم عادی خشمگین از در حاشیه قرار گرفتن یافته‌اند. همراهی الیت‌ها با جنبش مردم خاص کشورهای شمال و جنوب نبوده بلکه عمومیت دارد. فراهم شدن این شرایط و همسوئی این دو نیروی معترض عملاً باعث تقویت جنبش اعتراضی
برعلیه گلوبالیزاسیون تحت رهبری شرکت‌های بزرگ و هژمونی ایالات متحده شده و نیروی لازم جهت ایجاد دگرگونی را پدید آورده است.
فوروم مسائل اجتماعی جهان به‌دلیل تلاشش در همگرائی بین جنبش‌های متنوع اجتماعی و نیز همسو شدن و تلاقی منافع مشترک آنها حائز اهمیت ویژه‌ای است. همایش پورت‌الگر در واقع برآیند جنبش اعتراضی در برابر پروژهٔ رشد تفکر نئولیبرالیسم بود. مضمون سیاسی همایش و نیز انتخاب
محل گردهمآئی و همچنین تدارکات قبل از برگزاری نشست، همگی نشان از آن دارد که پیکان اعتراض هژمونی ایالات متحده را نشانه گرفته و آنرا به چالش می‌کشد. برای پاره‌ای از روشنفکران چپ آمریکای لاتین مقابله با این پروژه اهمیت حیاتی پیدا کرده است. حتی احزاب رادیکال چپ محلی نیز معتقد هستند که دمکراسی منطقه در گرو مبارزه با پروژهٔ نئولیبرالیسم است. این دیدگاه‌ تنها خاص این دسته از فعالین سیاسی نبوده بلکه در مناطق دیگر نیز وجود دارد. ایالت کــِـرلا (Kerela) در هندوستان بعنوان محل برگزاری چهارمین نشست فورم مسائل اجتماعی جهان در سال ۲۰۰۴ پیشنهاد شده است. شبکه‌های جنبش‌های اجتماعی در جهان سوم امروز نقش ویژه‌ و با اهمیتی در ایجاد پیوند بین جنبش‌های اجتماعی در قاره‌های مختلف ایفا می‌نمایند. شبکه‌های جنبش در اروپا تکیه‌گاه و نقطهٔ اتکاء محکمی در مبارزه برعلیه هژمونی ایالات متحده می‌باشند. تردید و بی اعتمادی نسبت به سیستم برتون وودز و هژمونی دلار در فرانسه شدت گرفته است. منشاء این بی‌اعتمادی به آغاز دههٔ ۱۹۸۰ زمانی‌که دکترین نئولیبرالیسم ریگان باعث شد تا شرایط اجتماعی و اقتصادی را در فرانسه بگونه‌ای تحت‌الشعاع قرار دهد که دولت میتران نتواند برنامه‌های اجتماعی خود را عملی سازد. نیروهای مخالف نئولیبرالیسم با تمام قوا در تلاش بوده‌اند تا متحدین خود را بیابند. آنها همفکران خود را در جنوب یافته‌اند. ‌ترکیب هیئت نمایندگی فرانسه در همایش مسائل اجتماعی جهان در سال ۲۰۰۲ که در برگیرندهٔ ۶ وزیر و ۳ کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری بود، خود نشاندهندهٔ اهمیت، ارزش و وزن جنبش‌های اجتماعی در این کشور است. شرکت این الیت‌ها در حالی صورت گرفت که بموازات این نشست کنفرانس مسائل اقتصادی جهان همزمان در نیویورک برگزار می‌شد. فرانسوی‌ها ترجیح دادند که در فورم مسائل اجتماعی جهان شرکت نمایند.
سازمان‌ها و شبکه‌هائی که در پورت‌الگر شرکت کرده بودند نمادی از تنوع فرهنگی در جنبش عدالتخواهی بین‌المللی بودند. آیندهٔ رشد و توانمندی این جنبش در درجهٔ اول در گرو همکاری و همگرائی جنبش‌های اجتماعی نوین و جنبش‌های سنتی گذشته می‌باشد. همچنین توجه و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای شناخت، تعریف و تدقیق منافع مشترک و نیز تضادهای موجود بین منافع جنبش در شمال و جنوب دارد. شرکت منتقدین گلوبالیزاسیون از کشورهای جنوب (بطور مثال کمپیسینو) در فورم مسائل اجتماعی توجه بسیاری را بخود جلب کرد. برخورد آنها با مسائل باعث تقویت پیوند آنها با سایر سازمان‌های مشابه و خواهر در سطح جهان و از جمله سازمان‌های اروپائی (مانند کنفدراسیون فرانسوی) شد. در کنفرانس اشکال نوینی از همبستگی پدید آمد که با اشکال کلاسیک همبستگی‌های بین‌المللی متفاوت بودند. به‌این اعتبار باید اذعان داشت که بزرگترین دستآورد فورم مسائل اجتماعی جهان همبستگی، تمرکز و یکپارچگی جنبش منتقدین گلوبالیزاسیون بود.
تفاوت‌های مضمونی بین جنبش‌های سنتی و نوین را می‌توان چنین توضیح داد. جنبش‌های نوین از شبکه‌های افقی تشکیل شده‌اند که تنوع مضامین موضوعات سیاسی آنها ائتلافی رنگین کمان گونه از دیدگاهها می‌باشند. این تنوع و تازگی از جنبش‌های اجتماعی در فوروم مسائل اجتماعی جهان بخوبی قابل رویت بود. مسئله و هدف اصلی در این همایش دستیابی و یا رأی دادن برای رسیدن به یک شعار و یا پلاتفرم سیاسی معین و مورد قبول همه نبود. آنچه که امروز برای این جنبش‌ها در درجهٔ
اول اهمیت می‌باشد تثبیت هویت است. به‌همین دلیل فضا برای طرح گستردهٔ بینش‌های سیاسی گوناگون، شعار و باندرول باز است. این نوع از دمکراسی و یا بهتر است بگوئیم لیبرالیسم، مزیت‌های فراوانی نسبت به اشکال سنتی وحدت عمل دارد. در گذشته جامه‌ای دوخته می‌شد که ظاهراً برازندهٔ هرشکل و قامتی بود. دمکراسی جنبش‌های اجتماعی نوین ویژگی خود را دارد. هرکس لباس خود را بتن می‌کند و با آن خود را معرفی می‌نماید. در اینجا بدنیست جملاتی از بیانیهٔ این نشست را بعاریت بگیریم: "گزینهٔ تنوع فرهنگی و بینشی پایه و اساس قدرت جنبش ماست. زیربنای وحدت و یکپارچگی ما گوناگونی و تنوع ما در بینش و فرهنگ ماست."
تنش موجود بین جنبش‌های مردمی سنتی و نوین تا حد معینی ریشه در تفاوت در برداشت‌های گوناگون سیاسی و ایدئولوژیک از تضاد کلاسیک بین کار و سرمایه دارد. سرمایه‌داری کلاسیک تا حد زیادی گرایش به جهانشمولی و تحت پوشش قرار دادن بخش‌های زیادتری از جوامع و کشورها داشت. چنین تمایلی در سرمایه‌داری شبکه‌ای کاهش یافته و خصلت جهانشمولی آن دستخوش تغییراتی شده است. سرمایه‌داری شبکه‌ای آن بخش از مناطق و کشورها را که از میزان سودآوری مورد نظر فاصله دارند در حاشیه نگه می‌دارد. عملکرد چنین خصلتی خود نیز موجب شدت یافتن تنش بین جنبش‌های سنتی و نوین اجتماعی سیاسی شده است. بخش‌های معینی از جنبش سندیکائی معتقد هستند که خصلت استثمارگرانهٔ سرمایه‌داری کماکان وجه غالب آن، و مسئلهٔ در حاشیه راندن مسئلهٔ اساسی نیست. در مقابل چنین دیدگاهی بسیاری از فعالین جوان براین باورند که آنها بیشتر در حاشیه هستند و آن قدرت و امکانات را ندارند تا بتوانند برچگونگی و شیوهٔ زندگی خود تأثیر بگذارند. دل‌نگرانی و مسائل سیاسی آنها بیشتر در ارتباط با شیوهٔ زندگی، فضای سیاسی و عدالت بین‌المللی است.
هویت و مضمون فعالیت‌های جنبش‌های نوین سیاسی براساس صف‌بندی‌های طبقاتی موجود در جامعه قابل تعریف نیستند. هویت این جنبش‌ها برپایهٔ محیط اجتماعی،هدف سیاسی و راهکارهای مناسب و عملی‌اشان شکل گرفته و تعریف می‌گردد. به‌این لحاظ کارپایهٔ کنش سیاسی هرشبکه می‌تواند ویژه باشد. در پاره‌ای از کشورها انگیزهٔ حرکت در حاشیه قرار گرفتن و درجائی دیگر مسائل حاد موجود، روش زندگی و روندتوسعه در جامعه می‌تواند باشد. موضوع حرکت تنها سهم بیشتر از سفرهٔ گشوده شده نیست. بلکه در مواردی این سئوال مطرح است که آیا سفره‌ای برای سیرکردن شکمی وجود دارد یا نه؟ این مسئله در کشورهای شمال و جنوب متفاوت است.

جنبشی اجتماعی یا سیاسـی؟

اگر جنبش‌های نوینی را که درحال گسترش هستند بعنوان بخشی از جنبشی که آنرا نیروی محرکهٔ بازسازی بزرگ دوم، تلقی کنیم، بنابراین باید بپذیریم کنیم که خصلت این جنبش‌ها در درجهٔ اول متأثر از محیط اجتماعی است که هریک از این جنبش‌ها در آن شکل گرفته و رشد کرده‌اند. خواسته‌های سیاسی که جنبش عدالتخواهی بین‌المللی در پی‌ آن است با توجه به شرایط اجتماعی و میدان فعالیت متفاوت شبکه‌های گوناگون جنبش در شمال و جنوب باعث شده است که این دو شاخه از جنبش بین‌المللی تفاوت‌هائی بلحاظ خصلتی با یکدیگر داشته باشند. در اینجا لازم است به وجه تمایز آنها اشاره کنیم.
اساس‌شکل‌گیری پاره‌ای از جنبش‌ها در کشورهای جنوب اعتراض و مقاومت آنها در مقابل عملکرد نئولیبرالی گلوبالیزاسیون می‌باشد که وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم را بهمراه داشته است.
از جمله امکانات مردم در دسترسی به‌آب آشامیدنی و مصرفی و نیز مواد خوراکی. این جنبش‌ها دارای پیوندهای محکم اجتماعی بوده و ارتباط نزدیکی با مردم عادی دارند. به‌این اعتبار این‌ها نمونه‌های بسیار شفافی از جنبش‌های اجتماعی هستند. ویژگی آنها حضور فعال توده‌های مردم در حرکت‌ها و آکسیون‌های اعتراضی آنهاست. نمونهٔ مشخص تظاهرات مردم شهر بنگلور هندوستان است. در این شهر بیش از نیم میلیون نفر در اعتراض به قوانین ناظر برسازمان تجارت جهانی به خیابان‌ها ریختند. رابطه و پیوند مستقیم موضوع جنبش و اعتراض به مسائل اقتصادی و واقعیت‌های جامعه، توضیح دهندهٔ علل درگیر شدن و همکاری اتحادیه‌های کارگری در چنین کشورهائی است. بنابراین عملکرد و پی‌آمدهای منفی سرمایه‌داری شبکه‌ای می‌طلبد تا جنبش اتحادیه‌ای اعضاء و فعالین را در محل‌کار و سکونت خود سازماندهی و فعال نماید.
وضعیت در بخش زیادی از جهان غرب بگونه‌ای دیگر است. بخش زیادی از خواسته‌های سیاسی که جنبش عدالتخواهی بین‌المللی مطرح می‌کند مربوط به دل‌نگرانی روزانهٔ مردم عادی در غرب نیست. در غرب مسئلهٔ توسعهٔ ناهمگون، بی‌عدالتی در روابط تجاری و بازار آزاد و نیز بدهکار‌های هنگفت می‌توانند به آینده موکول شوند. در کشورهای غربی ریشه‌ها و پیوندهای اجتماعی جنبش آنچنان گسترده و قوی نیست که بتوان این حرکت‌ها را جنبش‌های اجتماعی بمعنای کلاسیک آن نامید. وقایع شهر گوتنبرگ سوئد نشان داد که ریشه و پیوند شکنندهٔ این جنبش‌ها در کشورهای غربی میزان آسیب‌پذیری آنها را بالا برده و باعث گشته تا آنها نتوانند پیام و اهداف سیاسی خود را بگوش مردم برسانند، بلکه بعضاً حرکت آنها تأثیرات نامطلوبی بر افکار عمومی داشته باشد. پایهٔ اجتماعی نازل این جنبش‌ها توان تبلیغاتی آنها را ضعیف کرده و، بلکه باعث می‌شود تبلیغات رسانه‌های گروهی شرکت‌های بزرگ با موفقیت انها را تجمعی از جوانان ستیزه‌جو و مسئله آفرین به افکار عمومی معرفی کنند. مردم عادی نه‌تنها از گروهی تظاهر‌کنندهٔ خشونت‌طلب فاصله گرفتند بلکه از اکثریت قاطع جنبش عدالتخواهی معترض مسالمت‌جو نیز روی‌گردان شدند. آنچه که حیات سیاسی جنبش‌های عدالتخواهی را در درازمدت رقم می‌زند توان آنها در نشان دادن رابطهٔ تنگاتنگ بین معضلات اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد. تنها از این طریق جنبش قادر خواهد بود پایه‌های اجتماعی خود را تقویت کرده و به‌حقانیت حرکت خود مشروعیت بخشند. فراخوان صلح جنبش عدالتخواهی بین‌المللی و اعتراض آن به ایالات متحده در ارتباط با آغاز جنگ برعلیه عراق، که میلیون‌ها نفر را در اقصا نقاط جهان به‌خیابان‌ها کشاند، نشاندهندهٔ صحت این مدعاست.
درک تمایز بین یک جنبش سیاسی و یک جنبش اجتماعی برای نشان دادن اهمیت پیوند اجتماعی جنبش در مقیاس ملی و تأثیر آن در تقویت برآیند نیروی کل جنبش در عرصهٔ بین‌المللی حائز اهمیت بسیار است. باید تأکید کرد که مرز بین یک جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی بسیار سیال بوده و بنابراین بسیاری از فعالین و اعضای جنبش بین‌المللی اهمیت چندانی برای تعیین و شناخت چنین مرزبندی و رعایت آن قائل نیستند. آنچه که برای آنها اهمیت دارد چگونگی معرفی سیمای جنبش در عرصهٔ ملی و یا بین‌المللی است. در گذشته مضمون جنبش‌ها عمدتاً در ارتباط مستقیم با زمینه‌های مادی آن در جامعه بود. به‌این لحاظ مناطق جغرافیائی در تعیین خصلت سیاسی و یا اجتماعی تعیین کننده بودند. در همین راستا می‌توان اضافه کرد که جنبش‌ها بیشتر پیش زمینه‌های مادی و یا ماتریالیستی داشتند. ولی امروز در جهان غرب بسیاری از فعالین جوان به هستی و اگزیست آن (هستی‌گرا) اهمیت می‌دهند. بنابراین معنای زندگی برای آنها بیشتر اهمیت دارد تا مادیت آن. گسترش ارتباط و رسانه‌های جمعی در سطح بین‌المللی و دسترسی روز‌افزون جوانان به آن در زمینهٔ کسب اطلاعات و تماس با یکدیگر، در عمل زمینه را برای گسترش پیوند‌های اجتماعی عملی محدود می‌نماید. جوانان با بهره‌گیری از فنآوری الکترونیکی هویت خود را در معرض دید دیگران قرار می‌دهند. چنین پدیده‌ای باعث شده تا فعالین جوان کمتر به اهمیت تلاش در جهت گسترش پیوند‌های اجتماعی بیاندیشند. رشد و جهانی شدن دانش سیاسی و دسترسی این بخش از فعالین به آن به‌آنها کمک می‌نماید تا راحت‌تر بتوانند برپایهٔ دریافت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود و تقویت روحیهٔ و درک مشترک نسبت به‌مسائل و معضلات، هویت خود را بنا نمایند.
فعالین جوان در جهان غرب فقدان پیوندهای اجتماعی در فعالیت خود را احساس نمی‌کنند. چنین خلائی عموماً از طریق سفرها و شرکت آنها در جلسات در سطح بین‌المللی پـُـرمی‌شود. بازگشت آنها به‌کشورهایشان و ارتباط آنها از طریق بهره‌گیری از اینترنت و سایر امکانات فنآوری مدرن بنوعی، احساساتی را که در طی سفرها و تجربیات حاصل از آنها بدست آورده‌اند، تقویت می‌نماید.