سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

قدرت تمامیت خواه روحانیت اسلامی و مقاومت مردم
با نگاهی به خصوصیات جنبش خرداد ۸۸


آراز. م. فنی


• هدف این نوشته بازتاب و جمع بستی از اتفاقات و تحولات اخیر، ساده کردن مجموعه ی پیچیده ای از میانکنشهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیروهای مختلف جامعه ی ما، ارایه یک تصویر ساده از شاخص های این حرکت ها و در نهایت اشاره به کسری تعیین کننده ای است که عدم وجود آن باعث شکست این جنبش و جنبش های مشابه خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ مهر ۱٣٨٨ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹


هدف از نوشتن این مقاله:
هدف این نوشته بازتاب به و جمع بستی از اتفاقات و تحولات اخیر، ساده کردن مجموعه ی پیچیده ای از میانکنشهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیروهای مختلف جامعه ی ما، ارایه یک تصویر ساده از شاخصهای این حرکتها و در نهایت اشاره به کسری تعیین کننده ای که عدم وجود آن باعث شکست این جنبش و جنبشهای مشابه خواهد شد، در نظر گرفته شده است. این برررسی استوار است بر مطالعات، تجربیات و بازتاب و یا تاویل من از اتفاقات و دیگر داده های مادی و ذهنی قابل دسترس، منجمله مشارکت سیاسی من قبل و بعد از انقلاب. شاید این نوشته در نقشه ی جغرافیائی تحلیلها و بحث های سیاسی متداول نگنجد؛ بدیگر بیان نیروی سیاسی و تفکر سیاسی خاصی را حمایت و یا رد نکند؛ بدین ترتیب شاید خواندن و جابجا کردن نوشته در نقشه ی قطببندی شده ی تحلیل های موجود سخت باشد ولی مقاله اگر نقطه ی قوتی داشته باشد ارایه دادن یک تصویر کامل و یا حتی نیمه کامل از واقعییت ها نیست بلکه ایجاد سئوال است و احتمالن بهم ریختن چهارچوبهای فکری موجود.


برای کوتاه کردن مقاله و شاید ساده شدن آن از آوردن نقل قولها، ارایه ی سند و مواردی مشابه تاآنجائی که ممکن است استفاده نشده است. بنظر دوستانی که مطلب را خوانده اند این به عینی و واقعی بودن نوشته لطمه می زند ولی همانطوریکه می دانید هر نوشته، آنالیز و تحقیق فقط گوشه ای از حوادث و واقعیتها را ارایه می کند. بدیگر بیان هر نوشته ای تاویل و تفسیری هست از پدیده هائی که در پیرامون ما اتفاق می افتند و رنگ و بوی این تاویل و تفسیر ها بستگی دارند به عینکی که بر چشم داریم و متناسب با قدرت تمیز احساسات ما از مسایل و درک ما از حوادث. هر تحلیلی محدود است به آمار و اطلاعات داده شده ی موجود، قابل دسترس و لذا ناقص و محدود. این تحلیل صد البته از این قاعده مثتثنا نیست و متکی بر خوانده ها، تجربیات، داده های علمی و اجتماعی که من در طول بیش از چهل سال کنشگری مدنی، اجتماعی و سیاسی و بیست پنچ سال کار علمی که در انبان دارم نگاشته شده و بیشتر جنبه ی شخصی دارد.

دراین نوشته بازهم بنا به نظر دوستان، من از درک تغییر تحولات در جبهه ی اصلاحات و رهبران آنها چون آقایان کروبی، موسوی و خاتمی و ...همچنین رنگین کمانی از سایر حرکات پر قدرت نیروهای اصلاح طلب و رادیکال عاجز بوده ام و به حرکات و خواستهای دموکراتیک این نیروها در نوشته ی من جای شایسته ای داده نشده است. آنچه که مسلم است رفتار افراد مشخصی در جنبش اخیر همه را و حتی خود آنها را به تعجب واداشته و این بر می گردد به غیر قابل پیش بینی بودن میانکنشی از حرکتهای اجتماعی و انسانی و لازم است که بهای لازم به این تلاشهای سیاسی داده شود. باید تاکید کنم که بنظر من افراد و انسانها قابلیت دگرگونی و تکامل دارند و این تکامل اجتماعی، ادراکی و سیاسی در حرکتهای ما افراد و نیز اجتماعات امری است بدیهی. ما نمی توانیم یکبار برای همیشه انسانی را وارسته و خوب و یا بد تلقی کنیم و حکم به ...بدهیم. ولی فراموش نکنیم که هر اشتباهی نتیجه ای دارد و اشتباهات/جنایات افرادی که بعنوان رهبران جامعه و یا نهادهای اجتماعی انتخاب شده و یا در راس آنها قرار گرفته اند بایست در معرض بررسی؛ انتقاد و شاید قضاوت همه قرار گیرد.

می گویند جنبش اخیر یکی از و یا بی نظیر ترین جنبش دموکراتیک دنیا است. اگر بازتاب ملایم در باره ی این ادعا گفته شود؛ این است که اغراق مشکلی را حل نمی کند. رگه های قوی از یک حرکت دموکراتیک در حرکتهای اخیر وجود داشت ولی دموکراسی را به حرکت مردم در خیابانها تقلیل ندهیم. این هم یک تفلیل سیاسی است و هم تقلیل گرائی در علوم اجتماعی. آنچه که مهم است و بطور عموم برای همه ی نخبگان سیاسی و مدنی جامعه ی ما و هر جامعه ی دیگری صادق است این است که با پذیرش دموکراسی و حقوق بشر توسط این افراد و یا نخبگان نمی توان جامعه ای دموکراتیک که حقوق بشر و عدالت اجتماعی در آن جاری باشد ساخت. هدف از نوشتن این مقاله درست نشان دادن این مهم است که اگر این افراد از رهبری هر جریانی برداشته شوند از آنجائیکه جریان لحظه ای و یا به بیان پاره ای خود جوش است، جنبش نمی تواند لطمه ی وارده را جبران کند و به حیاط اجتماعی و مبارزه ی خود ادامه دهد. در کشورهائی مثل ایران که جنبشها و یا جریانهای سیاسی/اجتماعی متکی به افراد هستند و نه بالعکس امکان موفقیت خواستهای برابرطلبانه و دموکراتیک در شرایط مشخص بین الملل موجود و در نبرد با نیروهای اقتدارطلب و مستبد درونی و بیرونی کار آسانی نخواهد بود.

بدیگر بیان هدف نوشته انتقاد از شرایط موجود جنبش؛ با هر عنوانی و رهبریتی که دارد می باشد. ضعف نسبی جامعه ی مدنی و وابسته بودن حرکات برابرطلبانه زنان و آزادیخواهانه عمومی به افراد ضعفی است غیرقابل چشم پوشی و پاشنه آشیل جنبشهای آزادیخواهانه ی تمامی کشورهای در حال توسعه و ایران بوده و هست. با شعار اتحاد و حمایت از جنبش درون کشور با رهبری موجود نمی توان و نباید به ضعفهای بنیادی حرکت اخیر نپرداخت.

مقدمه ی مقاله:
ایجاد بحرانهای پیاپی و تحمیل شرایط فوق العاده ی سخت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه ی ایران ارمغان سی سال و اندی حاکمیت تمامیت خواه؛ تئوکراتیک و ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در ایران است. جامعه ی ایران مثل هر جامعه و یا مجوعه ی اجتماعی سیاسی زنده ای دوره های کمتر بحرانی تری را پشت سر گذاشته است. استفاده از مفهوم ثبات در رابطه با جامعه ی انسانی واژه ی مناسبی نیست چرا که هیج جامعه ای بطور مطلق ثبات سیاسی اجتماعی نداشته ولی بطور کلی می توان از دوره های سیاسی کم بحران و یا نسبتن با ثبات در این یا آن منطقه ی اجتماعی – سیاسی یاد کرد. این بحران را می توان بحران هویت اجتماعی جامعه ی ایران، بحران در سیاستهای اقتصادی موجود، بحران اخلاق اجتماعی در جامعه، جامعه ای که رژیم حاکم با اعمال خشونت و گروهای اجتماعی با پذیرش آن به خشونت کشیده اند و در نهایت بحران گذار به دموکراسی در یک پروسه ی جهانی شدن نامید. اگرچه حرکات آرام و مبارزه ی مدنی با سیاست حاکم یکی از تاکتیکهای موفق اپوزیسیون بوده ولی نگاهی به افزایش جرم، خشونت و استفاده از زور و ابزارهای سرکوب نشان از تعمیق بحران و استفاده از خشونت بحساب می آید. با نرم های بین المللی جامعه ی ایران جامعه ی مریضی است.

بدلیل اعمال قدرت منفی و خشونت بی حد و حساب و استفاده از نیروهای امنیتی در اعمال حاکمیت اقتدارگرایانه جهت ساختن نرم های جدید، استقرار دولتی که نمونه ی آن در تاریخ معاصر دنیا کمنظیر است و اعمال دیسیپلینهای قرون وسطائی از یک طرف و مقاومت مردم و اقشار گوناگونی که هر روز به تعداد آن اضافه می شود از طرف دیگر به مرحله ای از رشد خود رسیده است که حاکمیت پشتیبانی مردم را از دست داده و در نهایت اعمال فشار وکنترل شدید روی مردم به نرم حکومتی تبدیل شده است.
بطوریکه فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی از دخالت مستقیم این ارگانها در امور سیاسی دفاع کرده و آنرا ضرورتی برای حفظ نظام توضیح می دهند. من بر این موضع نیستم که تاکید کنم که حکومت اسلامی هر گز نتوانست دیسیپلین خاص خود را ایجاد کند که حاکم بر جامعه بوده و با شرایط یک دولت ملی مطابق باشد ولی در پروسه ی تکامل سیاسی جامعه ی ما هرروز جزیره ی کنترل عوامل قدرت محدودتر می شوند. البته این به معنی این نیست که نیروی مقاوت یکپارچه و سازمانیافته ای وجود دارد برعکس اگر برای جامعه ی ایران بدیل سیاسی دیگری که پذیرش مردم را بهمراه داشت وجود داشت؛ این حکومت می توانست ده ها سال پیش – بر طبق نرمهای موجود سیاسی – تغییر پیدا کند.

میدانیم یکی از مهمترین ابزار دولت تئوکراتیک فعلی در ساختن ایران اسلامی، استفاده رهبران آن از همه ی ابزار قدرت در ایجاد دیسیپلین و نرمهائی بود/هست که شالوده ی آن بر آئینهای ایدئولوژیک سیاسی، ملی/مذهبی سکتاریستی پایه ریزی شده که در نهایت می بایست به تغییرات فرهنگی مورد نظر برنامه ریزان آن بیانجامد. در سالهای اول انقلاب نیز نظام در ایجاد توهم بین مردم و تبلیغ در ایجاد چنین نرمهائی موفق بوده ولی تمامی اتفاقاتی که در طول سالهای اخیر می افتد نشان از فاصله گرفتن گروه های بیشتری از مردم از ایدئولوژی مسلط و نظام ولایت فقیه حکایت دارد. سئوال مهمی که بایست مطرح شود و به بررسی جدی آن پرداخته شود این است که آیا حرکت های اعتراضی و مقاومت در مقابل رژیم که ما شاهدش بودیم/هستیم امکان موفقیت و فراروئی به یک سامان دموکراتیک را دارد؟

جواب به این سئوال ساده نیست ولی با یک بررسی سطحی از وضعیت و امکانات فعلی که برآیندهای یک تغییر و تحول احتمالی را در مد نظر داشته باشد جواب منفی است. سه دلیل زیربنای چنین جوابی می تواند باشد:

۱). حضور اسلام، موسسه ی قوی روحانیت/مذهب و تاکید روی حفظ آن بعنوان نیروی ارزشگذار در جامعه ایران
۲). ضعف ساختاری جامعه ی مدنی و موسسات دموکراتیک و صنفی. عدم حضور متشکا سازمانهای زنان، ملی/فدرال و سازمانهای صنفی کارگری کارمندی در ستادهای انتخاباتی و یا رهبری جنبش
٣). فردگرائی که بخشن ناشی است از بی اعتمادی به جریانهای سیاسی و مدنی موجود، تاثیر ضد ارزش ها و خشونت های رژیم حاکم در مبارزه با تشکلهای غیر مذهبی/غیرخودی، نقض حقوق بشر توسط خود مردم که بر باورهای مذهبی استوار است

در مقابل این سئوال که آیا جامعه ی ایران با چنین موانع و کسری هائی می تواندبه یک جامعه ی دموکراتیک و رفاه فرا روید؟ جواب با اما واگر همراه است اگرچه باور به پویا بودن جوامع سیاسی خلاف این مورد را معنی می دهد. پس این جواب گنگ و یا تقریبن منفی بر چه داده هائی استوار است. من بدون اینکه ادعای پیش گوئی علمی در مسایل اجتماعی را داشته باشم و یا اساسن چنین پیش گوئی را بعنوان یک نظر قابل توجه علمی قبول داشته باشم تصور می کنم که فراروئی از شرایط فعلی به شرایط مطلوب به معجزه بیشتر شبیه است تا یک روند تکامل اجتماعی معمولی. چرا؟ این مقاله و سایر مقالات بعد از این نوشته سعی در توضیح این سئوال خواهد داشت. چند دلیل مهم در این راستا:

بر طبق گمانه زنی ها و نظرسنجی ها حدودن ۶۰% از جمعیت جامعه ایران مسلمان هستند و اعتقادات مذهبی دارند. حدود ۴۵ % از مردم از آئین های مذهبی تبعیت می کنند. طبق همین نظر سنجی ها بین ۱۵ - ٣۰ % از مردم از حاکمیت جمهوری اسلامی و رهبران موجود حمایت می کنند. بقییه حدودن بین ۲۵ – ٣۵ در صد مخالف نظام موجود هستند و از سرنگونی و یا دگرگونی بنیادی نظام حمایت می کنند. اگر آن نیروهائی که مخالف رژیم هستند با نیروهائی که از آن حمایت می کنند همسنگ باشند، در این معادله با توجه به اینکه تمامی اقتصاد کشور توسط حکومت کنترل و اداره می شود و با حضور نیروهای تا دندان مسلح بسیجی و سپاه و حمایت اکثریت آنها از حاکمیت و مهمتر از آن استفاده ی مستمر حاکمیت از نیروهای امنیتی در سرکوب مردم، عدم وجود و حضور موسسه های دموکراتیک، استخواندار قابل اعتماد مردم و کنترل سایر اهرم های قدرت توسط دولت و در نهایت شرایط موجود بین المللی که نظم حاکم بر آن از ایجاد بی ثباتی در ایران و منطقه پرهیز می کند، شرایط مساعدی برای تغییر پیش بینی نمی شود.

برای تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه ای مجموعه ای از فاکتورها و امکانات بایست در هماهنگی باهم عمل کنند. در این رویکرد درهم تنیده ی پیچیده، تطبیق شرایط عینی و ذهنی را با برداشت عمومی از نظریات آنتونیو نگری با عنوان مالتی تیود نیز می توان بیان کرد. به زعم او شرایط بین المللی مناسب (وجود یک رهبری بین المللی که فراتر از سیستم موجود عمل کند – و مجموعه شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی، زمان و رهبری مناسب از شرایط عمده در چنین تغییری هستند. در اینکه جنبش موجود حاصل کار جنبش فمنیستی زنان، دانشجویان و سایر اقشار اجتماعی از قبیل کارمندان و کارگران در طول سالهای اخیر بود کسی شک ندارد، اما بنظر من بدلیل ضعف تاریخی جامعه ی سازمان یافته مدنی، اعتراضات خیابانی اگر با حرکتهای سازمان یافته ی دیگر و رهبری نیروهای دموکراتیک که سازمانیافته نیز عمل می کنند توام نباشد در سطح خیابان خواهد ماند. این برداشت البته یک تصویر ایده آل است و یا مبتنی بر مدلهای موجود تجربه شده ، در تاریخ تکامل اجتماعات امکان تغییر از طریق راه های کمتر تجربه شده نیز وجود دارد. اگر بدیل سیاسی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایجاد می شد یا وجود داشت؛ این حاکمیت سالها پیش می بایست دگرگون می شد. ازطرف دیگر با ضعف موسسه ی سازمان یافته ی جامعه ی مدنی و سازمانهای مربوطه، امکان به ثمر رسیدن تغییرات سیاسی که منجر به ایجاد دولت رفاه اجتماعی شود اگر نه غیرممکن بلکه رویائی بنظر می رسد.

تجربه نشان داده است که خیلی از رهبران سیاسی اصلح طلب در پروسه ی تکاملی جامعه و بعد از بدست گرفتن قدرت با درونی نشدن کار دموکراتیک سیاسی و عدم امکان عملی کنترل سیاست و اقتصاد از طرف موسسات دموکراتیک به دیکتاتورهای بزرگی تبدیل شده اند. بدین جهت دموکراتیزه شدن خواستهای دموکراتیک نیازی است ضروری در هر تغییر پایدار. نیت سیاسی افراد و حرکتهای خود جوش برای تغییر کافی نیست شرایط و موسسات دموکراتیک مناسب باید ایجاد شوند. این آن ضرورتی است که جامعه ی ما هنوز امکان فراروئی به چنین سامانی عاجز بوده و یا اینکه برای ایجاد آن اقدامات لازم و موثری که بتواند با کسب اعتماد مردم انجام نشده است. این بدین معنی است که تغییرات سیاسی در جامعه نیاز به وجود و حضور موسسات دموکراتیک، برنامه های مدون برای اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و همچنین رشد عمومی تکنولوژی و اقتصاد می طلبد.

علیرغم روایتها و تصویرهای بسیار انسانی و اعتماد برانگیزی که از حرکت مدنی مردم در راهپیمائی ها ارایه شده و نیز پیگیر بودن تعدادی از رهبران جنبش در پیش کشیدن خواستهای دموکراتیک، مخالفت جدی با رژیم هنوز در سطح فردی و یا سکتاریستی باقی مانده است. جنبش همگانی – اگر بشود جنبش بعد از انتخابات را جنبش همگانی نامید نمی تواند خصوصیات جنبشهای، صنفی، اقتصادی، مشارکتی را داشته باشد. جنبش بیشتر لحظه ای و خودجوش بوده و همانطوریکه می بینیم یا به سازش با قدرت خواهد انجامید و یا بعد از مدتی از شدت و حدت آن کاسته خواهد شد. تجربه های تاکنون موجود نشان می دهد که حتی در صورت تغییر در نظام سیاسی جامعه ای که فاقد شرایط لازم برای تغییر را ندارند امکان فراروئی آن به یک حکومت توتالیتر وجود دارد.

در این میان بررسی لایه های اجتماعی موجود و اینکه حمایت آنها از رژیم چه قدر پایدار است و یا تحت چه شرایطی تغییر پیدا می کند موضوع این مبحث نبوده ولی تا حد امکان در مقالات بعدی مورد مداقه قرار خواهد گرفت. آنچه که شرایط موجود نشان می دهد کشورهای مذهبی بطور عموم و کشورهای اسلامی بطور اخص توانائی و یا امکانات لازم جهت ارتقا به یک جامعه ی دموکراتیک و رفاه ملی را ندارند. بنظر خیلی از جامعه شناسان اسلام واقعن موجود با دموکراسی و سیستم پارلمانتاریستی تطابق ندارد. بریدن از آئین های مذهبی با ایجاد ترکیبی از وجود سایر شرایط سیاسی اجتماعی امکان فراروئی کشورهای مسیحی و یا بودائی را به مرحله ی رشد صنعتی و فراصنعتی فراهم کرده است ولی بررسی سطحی از رشد اقتصادی، موسسه ای و تکنیکی جوامع اسلامی خلاف این موضوع را نشان می دهد.

دادن سمت سوی مذهبی به جنبش سیاسی و مطالباتی مردم، تعیین و یا تاکید روی رهبری جناح اصلاح طلب جنبش و یا کم سوتر کردن انعکاس خواستهای سکولار و لائیک جنبش از ویژه گیهای عمده ی این حرکت - بخشن هدایت شده و بخشن خود جوش - دوره ی سوم از جنبش سیاسی اجتماعی جامعه ی ایران است. اگر ادعا شود که لابی های مستقیم و یا غیر مستقیم تفکر اسلامی و یا جمهوری اسلامی در مذهبی جلوه دادن جنبش نقش اساسی داشتند، ادعای بی موردی نخواهد بود. نوشته های اکبر گنجی، سخنرانیهای مخملباف، سازگارا و افرادی که در پیوند نزدیک با رفسنجانی و جناح رفسنجانی قرار دارند از نمونه های گویای چنین حرکتهائی است. متاسفانه افراد، جریانها و رسانه های جمعی همگام با هم چنان عمل کردند و یا می کنند که تنها این افراد هستند که جامعه ی ما را به یک شرایط بهتر رهنمون خواهند کرد.

تجربه ی تغییرات سیاسی در کشورهائی عقب نگه داشته شده و یا کشورهای در حال رشد نشان می دهد که تغییر رژیم و حتی سیاست و ایدئولوژی حاکم به تنهائی نمی تواند بخودی خود به تغییر در ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه منجر شده و در نتیجه امکان ایجاد یک جامعه ی مرفه و دموکراتیک نمی تواند میسر شود. در مورد ایران نیز این تجربه صادق است. حتی به تاویل پاره ای از مفسران انقلاب، در طول سالهای اخیر، جامعه ی ایران در خیلی از حوزه های اجتماعی از آن جمله روابط بین زنان و مردان (خانواده) و برخورد با مسایل علمی سیاسی عقب رفت داشته تا پیشرفت. همانطوریکه به خاطر داریم سامان سلطنت در ایران به یک نظام جمهوری اسلامی فراروئید که نمایندگان قدرت متفاوتی آن را رهبری می کردند بدیگر بیان نیروهای قدرت جابجا شدند ولی این دگرگونی به یک جامعه ی دموکراتیک منجر نشد.

بهر صورت در آینده ای نزدیک و در همین نشریه سعی خواهم کرد که به بررسی اگرچه در چهارچوب جامعه شناسی سیاسی عمومی ولی تا حد امکان در تلفیق با سایر حوزه های علوم اجتماعی از آن جمله روابط بین الملل به بررسی شاخصهای کلی جنبش سیاسی/اجتماعی در ده های اخیر بپردازم. بی تردید این بررسی به این مقطع بسنده نکرده و مجبور است که در مقاطع تاریخ معاصر در نوسان باشد. بهر صورت با معرفی و توضیح مولفه های عمومی جنبش اخیر می شود گفت که من برداشتهای خود را از حرکتهای موجود و جنبش موجود تصویر کرده ام. این قرائت در خیلی از قسمت ها دارای پارادوکسهائی است که بی تردید از یکدست بودن آن خواهد کاست ولی من این کسری را در این ارزیابی مثبت می بینم.

شاخصهای جنبش سیاسی ومدنی خرداد ٨٨ و فرایندهای اعتراضات مردم
مولفه های عمومی جنبش خرداد ماه سال ۱٣٨٨ را می توان به شکل زیر جمع بسته و خلاصه کرد:

-    رهبران جنبش مذهبی بوده و از درون حاکمیت رشد کرده اند:
مخالفت بخشی از الیت قدرت که در مرحله ی فعلی فاقد قدرت سیاسی و نظامی هستند و قبلن از فعالین و رهبران نظام بودند با نیروی مسلط امروز به رهبری خامنه ای/احمدی نژاد که حمایت سپاه را با خود دارند منجر به انشعاب جدی در صفوف روحانیت شده است. این شکاف جدی بوده و ضربات قابل توجهی به مشروعیت کل نظام زده و در کلیت خود به تضعیف اتوریته ی ایدئولوژیک و قانونی رژیم انجامیده است. اما جنبش اعتراضی در کلیت خودش هنوز یک حرکت مذهبی بوده و با رهبری نیروهای طرفدار تفکری که از یک حکومت اسلامی دفاع می کنند هدایت می شود. آنچه که مسلم است این است که پیروان نظریات سکولار و لائیک رهبری مذهبیها را پذیرفته اند و یا بدلیل ترس از طرد شدن از سوی مردم، به این رهبری تن داده اند. بدیگر بیان فعلن هیچ بدیل جایگزین دموکراتیک و لائیکی در مقابل جنبش سبز وجود ندارد. بی تردید امکانات مادی و تشکیلاتی گروها و نیروهای حاکم مذهبی/اسلامی در انعکاس چنین رویکردی فعال هستند. هنوز آمار رسمی و یا تحقیقاتی در باره ی پذیرش مطالبات و خواستهای جنبش سبز از طرف مردم عادی که در تظاهرات شرکت کردند وجود ندارد.
یکی از دلایل مهم محبوبیت رهبری جنبش می تواند تسلیم و یا پذیرش رهبری این جریان توسط بخش جدی جنبش چپ ، دموکراتیک و رادیکال در داخل و خارج از رهبری سیاسی این جنبش و جنبش سبز بطور عموم بود. ریزش شدید اعضای جریانهای چپ، ضعف در رهبری این جریانها، عدم حضور در بطن جامعه، تصویه و کشتار رژیم، باعث پراکندگی این نیروها شده و در نهایت با ضعف تبلیغاتی و تشکیلاتی حضور ضعیف نیروهای دموکراتیک در پروسه ی شکل گیری جنبش محسوس بود. سئوالی که بطور جدی مطرح است این است که آیا اسلام و دموکراسی و حقوق بشر می توانند آشتی کنند و یا نه؟ این مبحث در مقاله ی بعدی آنالیز خواهد شد.

- درهم شکسته شدن مرزهای جنسی در تظاهرات و حرکت های اعتراضی...:
اعتراض گسترده ی زنان و دختران جوان مشارکت در و یا هدایت بخش جدی جنبش توسط خانمها یکی از شاخص های عمده ی جنبش اخیر بود. این پروسه سالها پیش و با انقلاب بهمن شروع شده در دو دهه ی اول حاکمیت اسلامی بعقب رانده شد ولی امروز بعنوان یکی از ویژه گیهای اصلی جنبش محسوب می شود. توجه کنید که جنبش تغییر برای برابری زنان خواستهای طبقاتی را عمده نکرده و هنوز نمی توان از رد این خواستها و یا مطرح شدن جدی آن صحبت کرد اگرچه برابری جنبه های سیاسی، فرهنگی، قانونی و اقتصادی را در بر می گیرد. بی تردید جنبش زنان در ایران در جلوی حرکتهای برابرخواهی و آزادیخواه جهان حرکت می کند. اغراق نیست اگر ادعا کنیم که جمع بست این تجربه و تئوریهای بارور شده از آن می بایست در دانشگاهای دنیا بعنوان دستآورد بسیار گرانبها مطالعه شود. فرموله کردن خواستها و مطالبات؛ تحلیلهای بسیار عمیق نیروهای پیشرو این جنبش از طرف تمامی نیروهای آزادیخواه، پژوهشگران مسایل اجتماعی و دانشجویان بایست بطور جدی بررسی شود.

- عمومی شدن اعتراضات:
طبق اخبار رسیده حمایت از جنبش دموکراتیک و حرکت اعتراضی بر علیه نتیجه ی انتخابات و همچنین حاکمیت کلی استبداد "میلیونها شهروند ایرانی را بسیج کرده بود". اگرچه این حرکت در تهران و بالای شهر حمایت بیشتری را همراه داشت ولی خواست برای تغییر مناطق و اقشار زیادی را دربر می گرفت اگرچه پاره ای به این حرکت با تردید نگاه کرده و یا کم توجه بودند.

- استمرار این حرکتها ماه ها بعد از زمان شروع:
یکی از مشخصات جنبش اعتراضی در ایران بطور عموم و تا مقطع انتخابات اخیر در محدود بودن گروه های شرکت کننده و در عین حال عدم استمرار آن بدلیل سرکوب و سایر عوامل سیاسی دوره ی خود بود. اما جنبش اعتراضی اخیر به انتخابات ریاست جمهوری و حرکتهای بعدی مشتق از آن اگرچه امروز از خیابانها جمع شده ولی همچنان بعنوان یک حرکت بالقوه زنده است. حرکات اعتراضی در خارج از کشور و داخل کشور به اشکال گوناگون ادامه دارد ولی بنظر می رسد یک سازش بین رهبران مذهبی این جنبش با رژیم در شرف شکل گرفتن است.

- محدود بودن این حرکت در تهران و پاره ای ازشهرهای بزرگ:
شمال شهری بودن جنبش و عدم مشارکت جدی و سازمانیافته ی کارگران، کارمندان پائین دست و مناطقی که در آنها خواستهای ملی مطرح است (آذربایجان، کردستان، سیستان بلوچیستان و خوزستان از ضعفهای جنبش بوده و نشان از خودجوش بودن و در عین حال محدود بودن آن می کند. بدین ترتیب در این حرکت خواستهای صنفی، ملی و طبقاتی کمتر مطرح بود.

- از مشخصات دیگر این جنبش مخصوصن بعد از هفته های اول دیجتال بودن آن است:
آنچه که در زندگی روزمره ی مردم در خیابان، مراکز کار و یا مراکز همپیوند با محلهای کار اگر اعتراضاتی و یاحرکت کوچکی انجام می شد، این حرکت در اینترنت بزرگ شده و دست بدست و کامپیوتر به کامپیوتر ارسال می شد. بدین ترتیب بخش جدی کار مجازی بوده و بدین جهت امکان بررسی قدرت، برد و تاثیر رهبری و مطالبات جنبش روی مردم – بخصوص اقشار زحمتکش که دسترسی به اینترنت را ندارند – کاهش می یابد. همین مورد دلیل دیگری است از متعلق بودن جنبش به الیت جامعه و یا طبقه ی متوسط. از طرف دیگر تشخیص ابعاد، بزرگی و حجم اتفاقاتی که در خیابانها و محل حضور مردم در شرف اتفاق افتادن است و فیلمها، عکسها و ...سخت می شود.

- درهم شکسته شدن قدر قدرتی نیروهای امنیتی رژیم:
هنوز رژیم حاکم تسلط کامل بر آنچه که در جامعه می گذرد و نیروهای مخالف خود ندارد. علیرغم مصمم بودن سران سپاه و حاکمیت در سرکوب جنبش و تثبیت قدرت خود، افرادی که ضربه ی جدی به اتوریته ی حاکم زده اند آزاد هستند، اگرچه طبق روال تاکنون نبایست این آزادی نسبی دیرپا باشد. نیروهای فعال جنبش سبز در ایران اگر می خواهند سر تشکیلات آنها سالم بماند می بایست در فکر انتقال ستاد اصلی رهبری به خارج باشند. مورد مهم تر از اعتراض و حرکت الیت این است که مردم مثل سابق از زندان، بسیجی، سپاه و یا تکفیر و ... نمی ترسند. درونی شدن مخالفت ها، و دخالت تعداد بیشتری از روحانیون و تضاد بین دو قطب و یا رقیب رهبری در شکستن این آتوریته نقش مهم داشته است.

- فردی شدن رهبری جنبش:
ایران جزو کشورهائی است که دو رویکرد کلی را می شود در رفتار سیاسی شهروندان آن مشاهده کرد. اگرچه این تقسیم جنبه ی ساده سازی دارد و من با دوالیسم و تقسیم پدیده ها به دو قطب مخالف هستم. بهر صورت غلبه با فردگرائی و فردیت در رفتار اجتماعی، برخورد به مسایل سیاسی و اجتماعی و تحزب گریزی نیروهای جوان و روشنفکر نسل جدید یکی از ویژه گیهای فعالین اجتماعی است و از طرف دیگر هنوز باور به جمع، حزب و گروهی عمل کردن خصوصیتی است که تبلور آن را در ماهای اخیر مشاهد کردیم. پراکندگی و ریزشی که در نیروهای سیاسی کلاسیک می بینیم نشانه ای از فردگرائی ویژه ای است که در سالهای اخیر رشد کرده و از طرف دیگر تلاشهای جدیدی برای ایجاد احزاب و گروهای فرهنگی، قومی، جنسیتی و سیاسی جدید نشان از قطببندی های جدید دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. کمپین یک میلیون امضا و جنبش سبز دو نمونه ی گویا هستند. بدلیل سرکوب شدید نیروهای سیاسی لائیک و دگراندیش در جامعه، عدم حضور فیزیکی این تفکر در ایران و به طبع آن عدم درک خواستها و مطالبات مردم و نبود طرحهای سیاسی مادی تر، نیروهای دگراندیش با بن بست روبرو ساخته و دسترسی مردم به این نیروها را کاهش داده است. نقش این نیروها در تغییر و تحولات جامعه ی سیاسی درون ایران یا هیچ است و یا بسیار کاهش یافته است. با نبود سازمانهای مدنی نیز امروز رهبری جنبش در درست افراد قرار دارد تا یک حزب سیاسی و یا انجمنها و سندیکاهای صنفی سیاسی. تاکید روی موسوی، کروبی و یا خاتمی نشانی است از این فردگرائی در حرکت اخیر.

- حقوق بشر تبدیل به دیسکورس غالب در حرکتها و مطالبات کنشگران:
منشورهای مختلف حقوق بشر و خواستهای دموکراتیک مردم در محور مطالبات ارایه شده توسط زنان، جوانان، کارمندان و مردم قرار داشت. بدین جهت نقش جوامع و سازمانهای حقوق بشری در هدایت شعارها و خواستهای مردم قابل توجه بود. صد البته خود مردم در فرم دادن این جریانها نقش اساسی داشتند. می توان با بیان این مورد نتیجه گیری کرد که بهمین دلیل حمایت مردم، و نمایندگان سیاسی کشورهای غربی از جنبش گسترگی و نمود خاصی داشت. چهره ی ایران و ایرانی در رسانه های گروهی غربی انعکاس خاصی پیدا کرد که با سابق فرق داشت. مردم ایران و هویت ایرانی مدنی تر، مدرن تر تصویر شد و توانست حمایت نیروهای وسیعی را بدست آورد.

- ضعیف بودن جنبش در مناطقی که خواستهای ملی مطرح است:
جنبش در مناطقی که جریانهای ملی و خواستهای خودمختاری در آنجا قویتر است برد کافی نداشته و نیروی کمتری را بسیج کرده بود. برای مثال می توان از آذربایجان، کردستان، سیستان/بلوچستان و خوزستان و ترکمن صحرا نام برد. همین مورد در رابطه با مناطق روستائی و پائین شهری نیز صدق می کرد. این به این معنی است که دموکراسی خواهی جنبش سنترالیستی بوده و یا به دموکراسی بعنوان یک ابزار سیاسی جهت کسب قدرت نگاه می کرد. عدالت اجتماعی یکی از قربانیان جنبش اخیر بود.

تحلیلی بدبینانه و یا واقعبینانه از شرایط سیاسی ایران و ...

علیرغم خوشبینی عمومی از دستآوردهای جنبش، تحلیل خوش بینانه از تعمیق یافتن اشکال مبارزه و مشخص بودن خواستهای مردم و گروه ها، سازمانیافتگی در حرکتهای اعتراضی، بالارفتن امید به تغییر در جامعه ایران بطور کلی، برداشت من از حرکات اعتراضی اخیر ونتایج آن علیرغم خوش بینی من به حرکتهای مردم، مایوس کننده است. این یاس ریشه در تضادهای موجود، خشونت عمومی در جامعه، ضعف عمومی موسسات دموکراتیک و مدنی، نقض حقوق افراد توسط همدیگر و با توجه به برخوردهای خشونت آمیز حکومت با معترضین به نتیجه ی انتخابات، گزارشهای تجاوزات به زندانیان نوع مواجهه حکومت با حرکت اعتراضی ونتایج آن مایوس کننده بوده و بیشتر روی فروپاشی یک جامعه ای از ارزشهای انسانی تاکید دارد. در طول سالهای حکومت جمهوری اسلامی که خود استمرار منطقی حکومت شاهنشاهی و ضعف کلی سازمانیافتگی مردم استوار بود باعث متزلزل شدن ساختارهای جامعه و کاهش ارزشهای انسانی را بدنبال داشت. دولتی روی کار هست که روی مستبد ترین و ضد مردمی ترین دولت ها را سفید کرده است. ما شاهد رشد سیستم اقتصادی هستیم که از کاپیتالیسم کازینوئی هم بدتر عمل می کند. جامعه ی مدنی سازمان یافته ای وجود ندارد و یا درهم شکسته شده است. ارتشا، دزدی، اعتیاد و فحشا به پدیده های معمولی اجتماعی تبدیل شده اند.
تطهیر جنایات، حکم مباه اعلام کردن تجاوز به زنان، دختران و مردان از طرف قدرت حاکم نشان از دو سیاست دارد. اعمال ماکیاولیسم سیاسی در زندگی روزمره و رئالیسم سیاسی در مذهب و یا به بیان بهتر ماسکبرداری از روی چهره ی اسلام و رویکرد مذهبی به مسایل جامعه را بهمراه دارد. نتیجه ی کلی می شود گرفت که بدون حضور موسسه های سیاسی معتبر و جامعه ی سازمان یافته ی مدنی به بیراه رفتن هر جنبش و یا انقلابی اجتناب ناپذیر خواهد بود. پیش بینی این مسئله که در صورت بروز یک انقلاب سیاسی دیگر، تغییرات در ایران به نفع قدرتهای واپس گرا منتهی خواهد شد، امر سختی نیست.


ادامه دارد


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست