• مخالفت با دولت کودتا و نیز مخالفت با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و حتا تلاش برای تغییر مسالمت آمیز مناسبات موجود، البته با ملاحظه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه در راس قوانین موجود، امری است و دخالت فراقانونی در امور کشور و نقض حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود امر دیگری است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣ مرداد ۱٣٨٨ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۹

در خبرها آمده بود که آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی، انتصاب اسفندیار رحیم مشایی را از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان معاون اول خود، تقبیه و نامشروع دانسته و خواستار برکناری وی شده است. این اظهارنظر و پاسخ از جهاتی چند، بسیار قابل توجه و مهم است و جریان های مقابل کودتا که پی گیر استقرار دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در ایران هستند نمی توانند و نباید از کنار آن آرام بگذرند و در خوش خیالی ناشی از تاختن یک روحانی بلند پایه به دولت کودتا دچار خلسه و توهم شوند!

اول: از آیت الله مکارم شیرازی باید پرسید، چرا حضرت عالی در برابر کودتای ۲۲ خرداد و وقایع خونین پس از آن سکوت کرده اید؟ و آیا مخالفت شما با انتصاب آقای اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اولی دولت کودتا نشانه ی تصدیق تلویحی شما از دولت کودتا نیست؟

دوم: اگر حضرت عالی نتایج انتخابات ۲۲ خرداد را به رسمیت شناخته و آقای احمدی نژاد را رئیس جمهور قانونی این کشور می دانید، به چه حق قانونی و بر اساس کدام دلایل فقهی رئیس جمهوری را که با ۲۴ میلیون رای انتخاب شده است ملزم به اطاعت از خود می دانید؟ و اگر چنین رویه ای در مملکت باب شود، آیا باب جمهوریت نظام – حتا در این تلقی حداقلی و پوشالی – مسدود نمی شود؟

آنچه به عنوان اصل تراز و در قالب حق تبعیض آمیز ممیزی فقها در متم قانون اساسی مشروطه وارد شد و بعدها در بی خبری و ذوق زدگی پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ به عنوان ولی فقیه و نهاد شورای نگهبان تحت امر وی استقرار پیدا کرد، با همه ایرادات و مشکلاتی که دارد، دست کم این حسن را دارد که دخالت تبعیض آمیز فقها را در پهنه ی سیاست تا حدی قانون مند و محدود می کند؛ از این منظر، حضرت عالی با کدام استنادات قانونی یا فقهی چنین حقی را برای خود قائل هستید؟ به علاوه، با حضور ولی فقیه - که به ظاهر مشروعیتش را پذیرفته اید- چگونه می توانید در کار رئیس جمهور قانونی کشور و در چهارچوب حقوق رسمی وی دخالت کنید؟ اشاعه ی چنین روشی در اساس با ساختار سیاسی موجود نمی خواند و دامن زدن به آن به هرج و مرج سیاسی می انجامد.
اگرچه ولی فقیه و نهادهای مربوطه و نیز دولت کودتا به علت ضعف و بحران مشروعیت نمی توانند و نمی خواهند در برابر این گونه دخالت ها واکنش های مناسبی از خود نشان دهند و جبهه ی جدیدی در برابر خود بگشایند، اما این باعث نمی شود که دخالت های غیرقانونی حضرت عالی از چشم تیز بین مردم و نخبگان آنان دور بماند.
آنچه پس از ۲۲ خرداد، در تهران، حدفاصل انقلاب تا آزادی روی داد و همچنان ادامه دارد، دراصل مخالفت و اعتراض به چنین روش ها و دخالت هایی است که نمی تواند با حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش هماهنگ و همراه باشد. اگرچه رئیس جمهور مقابل شما احمدی نژاد است، اما این واقعیت چیزی از کراهت دخالت شما در امر سیاست از روش ها و مسیرهای غیرقانونی نمی کاهد. آنچه شما در مخالفت با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور از خود نشان داده اید فراتر از حقوق شهروندی شما و فصل تازه ای در تاریخ جمهوری اسلامی است. دست کم در ذیل گفتمان ولایت فقیه که خوانش مترقی از اسلام سیاسی (۲) است، باید روشن شود که این گونه دخالت ها و آشفتگی ها چه معنا و مفهومی دارند و در چه محدوده ای می گنجد؟
در این زمینه و برای روشن شدن موضوع می توان به مقایسه ی اظهارات آیت الله منتظری با اظهارت آیت الله مکارم شیرازی پرداخت. آنچه آیت الله حسین علی منتظری در این برهه از تاریخ و در برابر وقایع اخیر گفته اند، اگرچه جدی تر و اساسی تر از اظهارات آیت الله مکارم است، اما به گونه ای ایراد شده است که هم در چهارچوب حقوق شهروندی وی می گنجد و هم به عنوان دخالت در امور کشور و نیز نقض حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تعبیر نمی شود؛ در حالی که اظهارات آیت الله مکارم شیرازی بی شک نقض آشکار حقوق ریاست جمهوری و در نتیجه حق حاکمیت ملی است.   
سوم: به باور من، فقها، هم چون سایر کارشناسان بلندپایه در پهنه های دیگر، هیچ حق ویژه ای برای دخالت در امور کشور ندارند. نظرات کارشناسی فقها هم چون نظرات سایر کارشناسان ارشد، تنها چنانچه از دالان قانون گذاری رسمی کشور بگذرد می تواند و باید مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد. حتا با پذیرش حق تبعیض آمیز "تراز" و ممیزی برای فقها که در نهاد شورای نگهبان و دستگاه رهبری نهادینه شده است و نیز با وجود تاکیداتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه در اصل پنجم به اسلامیت نظام شده است، انتظار نمی رود فقهای شورای نگهبان و نیز شخص رهبر، خوانش خویش از اسلام را به قانون اساسی و جامعه تحمیل کنند. قرائتی از اسلام می تواند و بر طبق نص صریح قانون اساسی باید مورد اهتمام قانون گذاران و مجریان قانون باشد که از ظرف قانون اساسی بیرون آمده و درهماهنگی کامل با دیگر اصول بنیادین آن باشد(قرائت رسمی دین). در این چشم انداز، هر گونه دخالت فراقانونی در امور کشور، حتا با نام دین، فقه و ولی فقیه می تواند به عنوان نقض حاکمیت ملی مورد شناسایی و داوری قرار بگیرد.   
چهارم: آنچه امروزه در سیاهه ی اتهامات و ایرادات وارد بر اسفندیار رحیم مشایی است نمی تواند و نباید باعث ذوق زدگی جریان های دمکراسی خواه و مدافع حقوق بشر باشد؛ چه، دفاع از تفاوت دیدگاه ها و باورها، حداقل دفاع از آزادی بیان و عقیده است. اگر اسفندیار رحیم مشایی به عنوان مشاور رئیس جمهور نمی تواند آزادانه از باورها و عقاید خود بگوید، صدالبته شهربندان بی دفاع این نظام نمی توانند از رویاها و خواست های خود بگویند. اگر رئیس جمهوری که مدعی است با ۲۴ میلیون رای بر سر کار آمده است، نتواند آزادانه معاونان، مشاوران و وزیران خود را انتخاب کند، آیا در اساس، انتخابات در کشور به امری تشریفاتی و تزیینی تبدیل نمی شود؟
ایراد اتهام به دولت احمدی نژاد که به سانسور و سرکوب و سکوت دامن زده است و خود - دست کم تا حدی- در دامی افتاده است که پیشتر گسترانیده بود، اگرچه، شنیدنی است، اما از اهمیت دخالت های غیرقانونی شهروندان درجه اول نظام در نقض حقوق شهروندی و نیز نقض حقوق رئیس جمهور و مشاورش اسفندیار رحیم مشایی نمی کاهد.   
مخالفت با دولت کودتا و نیز مخالفت با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و حتا تلاش برای تغییر مسالمت آمیز مناسبات موجود، البته با ملاحظه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه در راس قوانین موجود، امری است و دخالت فراقانونی در امور کشور و نقض حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود امر دیگری است که گاهی از یادها می رود.


پانوشت ها
۱-       به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، متن استفتاء و پاسخ وی که در اختیار مرکز خبر حوزه قرار گرفته به شرح ذیل است:
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدظله)
سئوال: چه می‌فرمایید درباره کسی که خود را از دوستان مردم اسرائیل شمرده تا آنجا که در روزنامه‌های صهیونیستی او را به عنوان دوست خوب صهیونیستها خطاب کرده‌اند و در بعضی از جلسات قرآن را به صورت توهین‌آمیزی وارد مجلس عمومی کرده و عبادت عظیم اسلامی حج را همردیف گردشگری و صنایع دستی شمرده و امور دیگری از این قبیل آیا این چنین کسی صلاحیت تصدی مناصب مهم دولت اسلامی را دارد؟ به خصوص این که قاطبه متدینین و خبرگان نظام با این تصدی مخالفند.
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم
جواب: تصدی چنین کسی قطعاً مشروعیت ندارد و اگر خطایی در انتصاب مزبور از سوی بعضی از مسئولین محترم سر زده لازم است هر چه زودتر اصلاح گردد و صد البته اگر مقامات عالی نظام تذکر داده باشند و فراموش نباید کرد که مدیران خوب کسانی هستند که شجاعت اعتراف به اشتباه را دارند و می‌‌دانند مقاماتی که به آنها سپرده شده متعلق به مردم است و آنها باید نهایت امانتداری را رعایت کنند و مصالح اسلامی را در نظر بگیرند.
۲-       به باور من حکومت دینی با هر خوانشی از دین، از آن رو که شهروندان آن نظام را دست کم به دودسته ی دیندار و بی دین تقسیم می کند و در نتیجه به نهادینه کردن تبعیض دست می زند نمی تواند با حقوق شهروندی و حقوق بشر سازگار و قابل جمع باشد. ساختاری که نمی تواند با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر خود را هماهنگ کند البته با هیچ پسوند و پیشوندی نمی تواند دمکراتیک گردد. از این منظر، حکومت دینی و اسلام سیاسی به هیچ روی و با هیچ برچسبی نمی تواند ذیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و دمکراسی قرار بگیرد و درنتیجه حکومت دینی در اصل با حاکمیت ملی ناسازگار است. با این همه نباید فراموش کرد که قابل قبول ترین گرایش اسلام سیاسی، یعنی اسلامی که برای تصدی و قبض قدرت خیزبرداشته است، گرایشی است که ذیل انگاره ی ولایت مطلقه ی فقیه قرار دارد! انگاره ی ولایت مطلقه ی فقیه، انگاره ای است که وضعیت جهان جدید و بحران کارکردی ادیان را در جهان جدید با فراست دریافته است؛ از این رو اسلام سیاسی تنها با ولایت مطلقه ی فقیه - به تعبیری که آیت الله خمینی مراد کرده است - می تواند با عبور از احکام اولیه ی اسلام، اسلام را تا حدی با جهان جدید پیوند دهد. بدون ولایت مطلقه ی فقیه اسلام سیاسی با انسداد مطلق روبرو می گردد. در این چشم انداز و در ارتباط با قرائت رسمی از اسلام که در بند سوم این مقاله به آن پرداخته شده است، می توان گفت ولایت مطلقه ی فقیه می تواند چنانچه ضرورت ایجاب کند از احکام اولیه ی اسلام عدول کند، اما نمی تواند از حقوق ملت و ... که در قانون اساسی امده است بگذرد. به عبارت دیگر، ولایت مطلقه ی فقیه در برابر ولایت مقیده ی فقه قرار دارد. البته در این زمینه تنها قیدهای دینی و فقهی مطرح و مسموع اند و گرنه نمی توان مدعی شده که ولی فقیه برای مثال می تواند از قیدهای، منطقی، عقلانی، اخلاقی و ... عبور و عدول کند.