• اگر چه مسئولیت مستقیم عواقب ناخواسته و ناشی از تقابل ناچاری مردم با سرکوب، جمهوری اسلامیست، اما دور زدن پتانسیل سیاسی در ایران که اکنون در مقابله با رهبری، شورای نگهبان و سایر ارگانهای غیردمکراتیک ایستاده اند و دادن نوید "انقلابی قریب الوقوع"، خلع سلاح جنبش واقعی و جوان کنونی و به قول شاملو "شلیک در گاودانی است". ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ تير ۱٣٨٨ -  ۲٨ ژوئن ۲۰۰۹

کشور ما دو هفته پر تب وتاب را پشت سر گذاشت. دو هفته ای که بی شک مهر خود را بر تاریخ مدرن جامعه ما خواهد کوبید. در اینجا لازم نمی بینم که به سیر وقایع بعد از انتخابات بپردازم که در این رابطه بیشمار نوشته انتشار پیدا کرده است. آنچه مایلم به آن بپردازم نوع برخورد سیاسی دو گرایش به ظاهر متفاوت در خارج از قدرت حکومتی است:
یکی برخورد سیاسی گرایشاتی است که انتخابات را تحریم و آن را به دلیل نمایشی و غیردمکراتیک بودنش محکوم کرده و مردم را به دست شستن از شرکت در فعالیتهای سیاسی مرتبط با سیستم حاکم و قطع امید از بازیگران این عرصه دعوت کردند. گرایشی که از راست و با تحلیل جمهوری اسلامی بعنوان غاصب میراث ۲۵۰۰ ساله و مانع پیشرفت در حال تحقق سالهای ۵۰ شمسی، به رویدادها مینگرد و اکنون میتوان به جرات گفت که تنها جریانیست که ادعا می کند که انقلاب ۵۷ توطئه انگلیس و آمریکا بوده است برای جلوگیری از پیشرفت و عظمت ایران. این خواستگاه هیچ نوع مصالحه ای را شایسته نمیداند، امیدی در نظام ندیده و هرگونه دلبستگی به اصلاح طلبان را تا حد وطن فروشی و غیر ایرانی بودن تنزل میدهد. بی علت نیست که شایعه غیرایرانی بودن عده ای از سرکوبگران به مذاق این دیدگاه بس خوش می آید، زیرا که دامن ایرانی از لکه ننگ سرکوب هموطن دور خواهد ماند. برای این گرایش اعتراضات مردمی "عاقل" شدن آنان در دوری از حکومتیان و حتی اصلاح طلبان است و نزدیکی به تحلیل آنها. اینان از این خیزش مردمی احساس شعف کرده و سعی در کشاندن آن به سوی رویاروئی با کل نظام دارند.
از سوئی دیگر گرایشی است که یا با سیاست تحریم هم سو بوده و یا سرکوب معترضین را هماهنگونه تحلیل میکند، اما خواستگاهی متفاوت دارد. این گرایش جمهوری اسلامی را به شکست کشاننده انقلاب بهمن میداند و با وجود تشخیص طیف های مختلف در حاکمیت، نیروهای اصلاح طلب را فاقد قدرت لازم و پی گیری کافی در تغییر اوضاع کشور میداند. این دیدگاه نیز اعتراضات مردمی بعد از ۲۲ خرداد را آغاز پایان کل حاکمیت، بریده شدن وسیع مردم از سیستم و در برخی موارد نوید بخش انقلاب سریع الوقوع می بیند.
برای گرایش اول هر نوع جابجائی قدرت در سیستم سیاسی ایران می تواند مطلوب تر ازشرایط کنونی باشد، به شرط آنکه "دمکراسی" رعایت شود و به آنها هم حق شرکت در حیات سیاسی داده شود. این گرایش سالهاست از عرصه حرکت موثر سیاسی در ایران بدور است و هر شانسی ولو در حد هزارم درصد را برای تاثیر گذاری بهتر از هیچ کنونی می بیند و بحق هم که چنین است. آنان چیزی ندارند که از دست دهند. تعجب آور نیست که این گرایش شعار اتحاد عمومی تقریبا با همه کس را میدهد و حاضر است با همه گروه های سیاسی، حتی دشمنان قسم خورده نظام پیشین بر سر یک میز و سفره بنشیند، زیرا هر اتفاقی در جهت دفع جمهوری اسلامی از هیچ کنونی بهتر است.
اما برای گرایش دوم تنها آن تغییر و انقلابی مقبول نظر است که سیستم سیاسی کشور را در جهت دمکراسی و ایده های برابری خواهانه پیش ببرد. آنان خواست های مردمی را نه در جهت بازگشت بلکه در مسیر گسترش عدالت میدانند و معتقدند که تحقق خواستهای مردمی دوران بهمن در سد سیستم جمهوری اسلامی متوقف شده، و خیزش کنونی ادامه طبیعی، گرچه متفاوت و مدرن شده همان خواست هاست.
هر دوی این خواستگاه ها اکنون چشم به این خیزش عمومی مردمی دارند و امیدوارند که گسترش و تعمیق پیدا کرده، در تقابل با کل نظام و سیستم سیاسی و نظامی آن قرار بگیرد و در نهایت به بزیر کشیدن جمهوری اسلامی بیانجامد. برخی از این دوستان مشارکت بالای مردمی در انتخابات را دور میزنند، آن را مورد شک و شامل تقلب نمی بینند اما با تکرار "ما که از همان اول گفتیم!" تقلب و عدم تاثیر مشارکت را تائید کننده سیاست خود میدانند. این دوستان شرکت گسترده مردم را به عنوان عاملی حساس در مقاومت گسترده پس از ۲۲ خرداد نمی بینند. این دوستان تاثیر شعار "رای مرا پس بگیر!" را دست کم در ابتدای همگرائی مردم فراموش میکنند.
صرف نظر از اختلاف ها پیرامون وسعت، ساختار، جنس و خواستهای این خیزش مردمی، به جرات میتوان گفت که توافقی بر سر "روشنفکری" بودن آن وجود دارد. شرکت کنندگان در این جنبش جوانان، روشنفکران (وکلا، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و...)، قشر تحصیل کردهء زنان شهری و سیاسیون خارج و حاشیه نظام سیاسی ایرانند. گرچه خواست این حرکت را نمیتوان مطلقا به خواستهای سیاسی برای تغییر در سیستم اداره کشور محدود کرد، اما خواستهای صنفی و طبقاتی دست کم در شرایط فعلی جای کمی را اشغال میکند. این خواستها به دلیل عدم تجربه کافی و نبود جامعه مدنی گسترده از پراکنده بودن و عدم سازماندهی خاصی رنج میبرد. خالی بودن فضای ٣۰ ساله کشور از احزاب سیاسی اپوزیسیون و عدم تحمل هرگونه فعالیت مدنی متشکل از طرف حاکمان، جنبش را از تعمیق باز داشته است. تلاش هراسان تظاهر کنندگان برای نگاه داشتن موسوی در صحنه را میتوان تلاشی برای پر کردن این جای خالی در مسیر جنبش دانست. این جنبش هنوز اندامی برای خود نساخته و از اتمیزه بودن و بخصوص از نداشتن "سر" در رنج است. در دنیای وارونه سیاست ایران این رهبران سیاسی نیستند که بدنبال هواداران سیاست خود می گردند، بلکه توده وسیعی است که بدنبال نمادیست که بتوانند خواستهای خود را درآن تجلی داده و حول محور آن سازمان یابد.
در این شرایط که گرد و غبار سرکوب و حوادث سریع این دو هفته هنوز کدرکننده دید بینندگان نگران این جنبش است، پیش گوئی در رابطه با آینده بس مشکل می نماید. بر این نکته باید اضافه کنم که هر نوع تحلیل ناشی از تعجیل، بیهوده، گمراه کننده و گاه خطرناک میشود. برای تائید لازم است اشاره شود که گر چه بیشتر مفسرین از اختلاف نظرها و اختلافات سیاسی درون جناح های حکومت آگاه بودند، اما باید صادقانه اعتراف کرد که اینگونه شقه شدن نظام سیاسی و عمق این اختلاف تا بدان حد که ولی فقیه را اینگونه به مداخله و طرفداری بکشاند و همراهی گرایشاتی که تا دیروز رقیب هم شناخته میشدند، در کنار هم، غیر منتظره بود. نمایش ولی فقیه همه حیثیت سیاسی، نظامی، مذهبی و اجتماعی کل نظام را به بازی گذارد و قماری شد که تنها یک بازنده داشت. آنچه این قمار را الزامی کرد پیامی بود که راس هرم قدرت به بدنه این ساختار داد: اگر شائبه ای در میان بسیجیان، پاسداران، نیروهای مسلح پراکنده و لباس شخصی و کارگزاران دورتر سیستم وجود دارد، که چه کسی در نظام خودی تر محسوب می شود، این شک باید برطرف شود. و بدین گونه است که شمایل جمهوری اسلامی به لاغر ترین شکل خود رسیده است. دیگر در میان قدرتمداران واقعی حکومت کسی برای اخراج نمانده است. شجاعت جنبش مردمی نیز آبروی نظام را به سخره گرفت و قرمزترین خط های آن را شکست. هیچ کس نمی تواند این پیروزی را از مردم بگیرد و بی گمان این پیروزی در تجمع انرژی پتانسیل جنبش آتی تاثیرات بزرگی خواهد داشت.
آنچه در این میان تعجب و نگرانی من را برانگیخت برخورد دوستانی در میان گرایش گفته شدهء دوم بود مبنی بر نوید "انقلابی" قریب الوقوع. اگر چه همانگونه که اشاره کردم پتانسیل حرکت در مسیرهای بیشماری در این جنبش وجود دارد و آینده آن بستگی مستقیم و غیرمستقیم به تصمیمات روزانه مداخله کنندگان و نوع واکنش حاکمیت دارد، اما درست همین امکان "انقلاب" نوید داده شده، باید نگرانی واقع بینانه سیاسیون متعهد را برانگیزد. تجربیات ما از انقلاب بهمن و مطالعات ما در زمینه جنبش های اجتماعی به ما یاد داده است، که گر چه یک انقلاب صورت مشخصی ندارد و می تواند سریع، مسالمت آمیز، آرام و یا خونین و مسلحانه باشد، اما در ماهیت خود قدرت گرفتن آماده ترین گروه سیاسی پس از فروپاشی است و این گروه الزاما قدیمی ترین و متشکل ترین و یا با برنامه ترین و دمکرات ترین نخواهد بود. این گروه سیاسیون هم الزاما بیشترین نیروی "توده مردم" را با خود ندارند و در بهترین حالت آماده ترین گروه الیته را برای بدست گرفتن قدرت سیاسی و جلب اعتماد سیستم نظامی و اداری در اختیار دارند. نبود سابقه دمکراسی و تجربه کار دمکراتیک وهمچنین عدم رشد سازمانهای مدنی در ایران پیروزی و تثبیت چنین "انقلابی" را محتمل میکند. این مسیری از پیش تعیین شده در "جبر تاریخ" نیست. این امکان و گاهی خطری است که میتواند جنبش مردمی را نیز تهدید کند.
برای من همانگونه که پیشتر اشاره کردم قابل فهم است که پیروان گرایش اول از این نوع پیش بینی های "شجاعانه" استقبال کنند، اما آیا پیروان گرایش دوم استطاعت و امکان اینچنین سرمایه گذاری پر هزینه و خطری را دارند؟ آیا آنان آمادگی این را دارند که در میدان رقابت قدرت گیری با رقبائی هماوردی کنند که گاهی از امکانات گسترده اما نه الزاما مشروعی برخوردارند؟ آیا این دوستان به این فکر کرده اند که در پاشیده شدن شیرازه سیستم اداره کشور، آنهم بعد از رژیمی ایدئولوژیک که تار و پود زندگی مردم را با خواستهای خود در هم تنیده، چگونه توده مردم انقلاب کرده را حول محور خواستهای خود گرد خواهد آورد؟
این سوالات نه مخالفت با عملی کردن پیش زمینه هائی است که پیروزی نیروهای ترقیخواه، عدالت جو و دمکرات را متحقق میکند، بلکه به زیر سوال بردن وجود واقعی این امکانات است. میتوان هم خواهان تغییر هر چه سریعتر این حکومت حتی به شکل انقلابی آن بود، اما اطمینان نسبی به تحقق خواستهای دمکراتیک و عدالت خواهانه و "بهتر" شدند شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را یک پیش شرط اساسی دانست. برای ایجاد این پیش شرط، اقدامی به گستردگی کل جامعه و ایجاد وسیعترین جنبش و سازمانهای مدنی الزامی می نماید. این توصیه به بی عملی سیاسی نیست. اگر چه مسئولیت مستقیم عواقب ناخواسته و ناشی از تقابل ناچاری مردم با سرکوب، جمهوری اسلامیست، اما دور زدن پتانسیل سیاسی در ایران که اکنون در مقابله با رهبری، شورای نگهبان و سایر ارگانهای غیردمکراتیک ایستاده اند و دادن نوید "انقلابی قریب الوقوع"، خلع سلاح جنبش واقعی و جوان کنونی و به قول شاملو "شلیک در گاودانی است".

احمد کیهان
‏شنبه‏، ۲۰۰۹‏/۰۶‏/۲۷، ۶ تیر ۱٣٨٨