• عدم حضور در پای صندوق های رای و "نه" دیگری به رژیم، به موقعیت نیروهای خواهان تحول راستین درجامعه، استواری خواهد بخشِد. این "نه" بمثابه تنها "حق" واقعی مردم به ستوه آمده که از هیچ امکان و ابزار در خور و مناسبی برای نیل به خواسته‌هایش برخوردار نیست در حال حاضر سلاحی در دست مردم است که ترجمان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین خواست آنها، یعنی نفی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ خرداد ۱٣٨٨ -  ۵ ژوئن ۲۰۰۹

قرار است طی "انتخابات" آتی، دهمین ریاست جمهوری اسلامی، "تعیین" شود. شورای نگهبان، نهادی که نمادی دیگر از ساختار غیردمکراتیک نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، این "حق" را برای رای‌دهندگان قائل شده‌ است تا در "انتخاب" یکی میان چهار تن از مسئولان و دست‌اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی در گذشته و حال، با وی همکاری کنند. واژه "انتخاب" دراین ساحت هم مانند بسیاری از گفتارهای دیگر، تهی از مفهوم واقعی آن گشته ‌است. این را شرایط کاندیداشدن و نیز تقلبات و اعمال نفوذهای شناخته شده که از طرف برخی از صاحب منصبین رژیم هم به دفعات اقرار شده است، نشان می‌دهد.
طبق قوانین موجود در جمهوری اسلامی، شرایط پذیرش کاندیداتوری برای احراز مقام رئیس جمهور اسلامی، به گونه‌ای است که بخش بزرگی از جامعه را شایسته "نیل" به آن نیست. تمامی زنان از یکطرف و از طرفی دیگر، "رجالی" که یا ضمن شیعه بودن به ولایت فقیه اعتقاد نداشته و یا غیرشیعه و غیرمذهبی به شمار می‌روند، از حق کاندیدا شدن برخوردار نیستند. صافی شورای نگهبان هم، خوانی دگر از خوانهاست که در این راه قرار داده ‌شده ‌است.
علاوه بر همه این موارد، با توجه به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، مقام "رئیس جمهور اسلامی"، از هیچ اختیار پایه‌ای و واقعی برخوردار نیست. تاریخ سی‌ سال گذشته جمهوری اسلامی، آنرا به اثبات رسانده ‌است.

حاکمیت جمهوری اسلامی مانند هر جمع و تجمعی "خودی"، در درون دارای گرایشاتی گوناگون است که می‌توانند از سلیقه و روش متفاوتی برای پیشبرد "منافع نظام" برخوردار باشند و در میان خود به رقابت هم بپردازند. این تفاوت از یکطرف ناشی از منافع ویژه هر یک از آنان و پایه‌ها و حامیان آنها و از طرف دیگر نگرانی از عاقبت کل "نظام" و چاره‌جوئی برای حفظ و یا جلوگیری از اضمحلال آن، می‌باشد. همه گرایشات حکومتی اما نیک می‌دانند که برای ماندگار شدن به مشروعیتی ولو ظاهری در داخل و خارج نیاز دارند. فرصت "انتخابات" ضمن این‌که تناسب قوای درونی هریک از گرایشات درونی را تا حدودی تعیین می‌کند اما بالاتر از آن، مجالی برای حاکمان است که از مردم طلب مشروعیت کنند و به جهانیان، آزادی انتخابات و حقانیت نظام را ثابت کنند تا هم از گزند نیش‌های حقوق بشری در مصون باشند و هم در درون با خیال آسوده به اعمال و رفتار تاکنونی و شناخته شده خویش، ولو به شیوه‌های متفاوت، ادامه دهند. بارها و بارها حکومتیان اقرار کرده‌اند که کشاندن مردم به پای صندوقها مهم است نه آنچه که بر برگه رای آنها نوشته می‌شود.

با طولانی شدن عمر نظام و برملاشدن تدریجی ماهیت آن برای بخشهای مهمی از جامعه، با ادامه مقاومت و مبارزه مردم به اشکال گوناگون، شکاف در میان "بالائی‌ها" برای چگونگی حفظ قدرت پدیدار آمد. برای نجات‌آفرینان نظام، انتخابات فرصتی برای سوق دادن خواستهای اجتماعی به آن مسیری شد که نه تنها پایه‌های رژیم را به مخاطره نیاندازد بلکه بتواند از تعمیق مبارزات و اقدامات اجتماعی بکاهد. با تجربه اصلاح‌طلبان، این فرصت انتخاباتی هم از دست نظام رفت و در دوره‌های اخیر شاهد افت محسوس تعداد رای‌دهندگان بوده‌ایم. شرایط کنونی که محصول سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از عقب‌افتاده‌ترین و آزادی‌ستیزترین رژیم های عصر حاضر، ایجاب کرده ‌است تا حال و هوای دیگری به این اصطلاح انتخابات داده شود. اوج‌گیری جنبشهای اعتراضی، سازمان‌یابی رو به رشد خواستهای صنفی، مدنی و اجتماعی، رشد آگاهی و دامنه تلاش کوشندگان دانشجوئی و روشنفکری، کارگری و کارمندی، زنان و در کنار آنها وضعیت وخیم اقتصادی- اجتماعی و نیز شرایط خارجی و بین‌المللی، نوید تغییر در وضعیت موجود را با خود دارند. طی سالهای گذشته و بویژه در چندین انتخابات گذشته، "نه" مردم به وضعیت موجود، زنگ خطر را برای سردمداران به صدا درآورده‌ است.

فعالین اجتماعی و مدنی با آگاهی از فرصتی که به ناچار و هر چند محدود از فضای "انتخابات" و رقابتهای درونی رژیم و افشاگریهای متقابل کاندیداها از همدیگر، بدست می‌دهد، استفاده کرده و با طرح خواست های متعدد، هم به سازماندهی خویش کمک نموده و هم به ترویج و تبلیغ در میان جامعه، گرچه با امکانات بسیار ناچیز، می‌پردازند. این امر بیانگر ابعاد وسیعی است که فعالیت سیاسی- اجتماعی به خود گرفته ‌است.
روندی که جنبشهای اجتماعی در کارزارهای آزادی‌خواهی و خواست جدائی دین از دولت، مبارزه برابری‌طلبی زنان، جنبش ملیتهای تحت‌ستم، جنبش جوانان و دانشجویان و نیز بویژه اعتراضات و مبارزات کارمندان، معلمین، پرستاران، کارگران و تهیدستان در پیش‌ گرفته است بیش از پیش نیاز تغییر را به اثبات رسانده است. توقف این روند، و یا دست کم، محدودساختن دامنه آن، از الزامات بقای نظام است. همه گرایشات در درون حاکمیت بر سر این نکته توافق نظر دارند.

با علم به این نکات است که برخی از مهره‌های رژیم با طرح معدودی از خواسته‌های مطرح در جامعه، آنهم به صورت سطحی و مبهم، سعی دارند با جلب آرا، به سهم بیشتری ازقدرت چنگ انداخته و نیز به نوبه خویش سدی در مقابل پیشروی جنبشهای اجتماعی باشند. اینان که طی سی سال گذشته، در قوام نظام جمهوری اسلامی و در تمامی فجایعی که بر سر جامعه ما رفته، یاوری کمال داشته‌اند، با تکیه بر حاکمیت چهارساله آخرین رئیس‌جمهور اسلامی، از خاموشی و سکوت نسبی در دوره پیش، سر برون آورده و به بهانه جلوگیری از ویرانی هر چه بیشتر کشور، دست به دامان آرا مردم شده‌اند تا از فروپاشی هر چه بیشتر نه کشور، بلکه نظام حاکم بر آن جلوگیری کنند. نظامی که مسبب اصلی وضعیتی است که جامعه ما با تحمل صدمات و تلفات هنگفت و جبران‌ناپذیر در آن قرار گرفته ‌است. جا دارد سئوال شود که مرز ویرانی یک کشور کجاست و درجه و حد آن چگونه تعیین می‌شود که پس از سی سال تازه به این مسئله پی‌برده ‌شود؟ تهاجم نظامی و لشکرکشی به کردستان و قتل عام و کشتار و سرکوب به دنبال آن و تا به امروز، سپس ترکمن ‌صحرا و خوزستان، سرکوب زنان و محروم ساختن آنان از حقوق ابتدائی، انقلاب فرهنگی و هجوم به دانشگاهها، جنگ و صدور انقلاب، اعدامهای وسیع در دهه شصت و سپس کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت، ترور شخصیتهای سیاسی در داخل و خارج، گروگانگیری و بمب‌گذاری در کشورهای خارجی، قتلهای زنجیره‌ای، ماجراجوئی اتمی کافی نبودند؟ نابودی سرمایه‌های اصلی جامعه یعنی روشنفکران و نویسندگان، دانشجویان و فرهنگیان، تلاشگران سیاسی و فعالین اجتماعی، پژوهشگران و هنرمندان در کنار چپاول و غارت سرمایه‌های مادی و وضعیت معیشتی تهیدستان و کارگران و زحمتکشان در تمامی دوران حکومت کافی نبودند و می‌بایست منتظر ایام اخیر می‌بود تا به عمق فاجعه پی‌ برد؟ معماران ویرانه کنونی، نه تنها تمامی مسئولین نظام و از جمله رئیس جمهور فعلی، بلکه تمامی کسانی هستند که در هر شرایط و تحت هر بهانه‌ای، حیات جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر ممکن ساخته و می‌سازند و برای حتی نقد و مروری به اعمال خویش، زحمتی به خود نمی‌دهند.

نتیجه انتخابات هرچه باشد اما مبارزه و تلاش در جامعه ادامه خواهد یافت. با همه اوصافی که برشمرده شد بسی ساده‌انگارانه است که به خاطر تفاوتی، که ممکن است میان این یا آن کاندیدا وجود داشته باشد، مردم به حوزه‌های رای‌گیری فرا خوانده شوند، آنهم با این استدلال که بنا به این تفاوت ناچیز، وضعیت مردم اندکی بهبود خواهد یافت. البته این واقعیتی است که در فقدان چشم‌اندازی روشن و علیرغم آگاهی به اعمال تاکنونی رژیم، بخشی از جامعه ما، در حسرت و آرزوی تخفیفی ولو اندک از فشارهای همه‌جانبه، به شعارها و وعده‌های انتخاباتی کسانی که ویرانگران جامعه ما طی سی‌ سال گذشته به‌شمار می‌روند، با دیده‌ای مساعد بنگرند. واقعیتی که با در نظر گرفتن تمامی مصائبی که بر دوش آنها سنگینی می‌کند قابل فهم و درک است. اما بلافاصله می‌توان موانع و موارد زیادی را برشمرد که به موجب آنها گفته ‌شود متاسفانه تا این نظام و با این خصوصیات پا برجاست، این حسرت بر دل خواهد ماند. تحقق وعده‌های تبلیغاتی که ناشی از طرح خواستهای روبه گسترش و هرچه سازمانیافته‌تر بخشهای متفاوت اجتماعی است، با توجه به جایگاه و نقش محدود ریاست جمهوری اسلامی در نظام ولایت ‌فقیهی و همچنین سابقه کاندیداها و بطورکلی تجربه‌های پیشین، در اساسی ترین وجوه خویش، از کمترین شانس ممکن برخوردار است. به عکس، رونق حوزه‌های رای‌گیری اما، ابزار و بهانه‌ای برای جری‌ترشدن رژیم درمقابله با خواستهای عمده و اصلی در داخل و نیز حیاتی همچنان تنش‌آفرین در خارج، به شمار خواهد آمد. استفاده مناسب فعالین اجتماعی و مردم از شرایط و فضای انتخاباتی به معنی درگیرشدن در بازی انتخاباتی که قاعده آن توسط دیگرانی و به منظوری معین تعیین‌شده است، نمی‌باشد. تنها مقاومت و مبارزه اجتماعی به صورتی متشکل و سازمانیافته است که رژیم را به عقب نشینی وادار خواهد کرد. کاری که توسط بسیاری از کوشندگان اجتماعی و در غالب امر با به جان خریدن تمامی ناملایمات اما با شجاعت در داخل کشور، در حال پیگیری و نضج است. فرصت مناسبی بدست آمده‌ است تا تمامی نیروهای دلبند به سعادت انسانی و تلاشگر راه برقراری جامعه‌ای عاری از هر گونه ستم و سرشار از آزادی، فریاد اعتراض توده‌های بی‌بهره از آزادی و اسیر در حصار حاکمیت جمهوری اسلامی را هر چه رساتر به گوش جهانیان برسانند. تجویز نسخه "بد" در مقابل "بدتر" برای جامعه بیماری که از هر دو رنج برده و می‌برد، امکان مداوای آن را فراهم نمی‌آورد بلکه تجدید شکافی است که از پس دوم خرداد میان نیروهای سیاسی بوجود آمد که به تبع آن صدای خاموشان، پژواکی شایسته پیدا نکرد. ادامه این سیاست به ادامه ترمیم چهره جمهوری اسلامی در خارج کمک کرده و در پی آن بهانه‌ای دیگر برای محافل بین‌المللی در ادامه بی‌تفاوتی نسبت به فجایعی که در عمق جامعه اتفاق می‌افتد و محدود ساختن دایره اقدامات اپوزیسیون در پشتیبانی از مردم و جنبشای اجتماعی است. آیا سیر در این مسیر مسدود و تکرار آنچه که رفت در درازمدت به سود جامعه ماست؟ وقت و هنگامه بحث و گفتگو، تدوین و ارائه برنامه و راهکار برای تجدید بنای جامعه است. این فرصت برای از دست ندادن است.
"داد" گران در مقابل "ستد" ارزان، به تقویت نهادهای مدنی و پیشرفت و تعمیق آزادی ها وقطع ریشه همه نابرابری ها وتضییقات کمک بایسته‌ای نخواهد کرد. عدم حضور در پای صندوق های رای و "نه" دیگری به رژیم، به موقعیت نیروهای خواهان تحول راستین درجامعه، استواری خواهد بخشِد.
این "نه" بمثابه تنها "حق" واقعی مردم به ستوه آمده که از هیچ امکان و ابزار در خور و مناسبی برای نیل به خواسته‌هایش برخوردار نیست، به اشکال گوناگونی بیان شده و می‌شود و در حال حاضر سلاحی در دست مردم است که ترجمان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین خواست آنها، یعنی نفی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.