• نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار در عین حال از نقش تعریف شده ثابت و موثری در ساختار سیاسی برخوردار خواهند بود. دایره قدرت ورزی نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار اساساً به حوزه اقتصاد ( جایی که نیروی کار بیش از سایر اقشار اجتماعی از سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های مربوط به آن متأثر میشود ) محدود خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۲۲ آوريل ۲۰۰۹

- مشارکت نیروی کار در طرح ‌ریزی سیاست ‌گذاریهای کلان اقتصادی

    همانطور که بیش از این خاطر نشان کردم دایره اختیارات نهادهای خود مدیریتی شاغلین موسسات و واحدهای اقتصادی در ساماندهی و هدایت امور این موسسات و واحدها و شعاع عمل دمکراسی اقتصادی در سطح اقتصاد خرد در هر حال و در تحلیل نهایی به نوع و جهت گیری سیاست گذاری های کلان اقتصادی بستگی خواهد داشت. حتی با برسمیت شناختن فعالیت نهادهای خود مدیریتی کارگران و حقوق بگیران در موسسات و واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک نیز، ترسیم جایگاه و حدود اختیارات واقعی این نهادها در هر موسسه و واحد اقتصادی و ادامه کاری و ماندگاری آنها به میزان زیادی به خواست و اراده ارگان ها و نهادهای اصلی متولی ساماندهی اقتصاد کلان، و به کیفیت و حدود بسط دمکراسی در حوزه اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نیز ( از جمله تجربه شوراهای کارگری روسیه در اولین سالهای انقلاب اکتبر و تجربه نهادهای خود مدیریتی کارگران در یوگسلاوی ) نشان می دهد که بدون تعمیم دمکراسی اقتصادی از حوزه اقتصاد خرد به حوزه اقتصاد کلان، نهادهای خود مدیریتی محل کار از سنگر دفاعی مستحکمی برای بقاء و ادامه حیات خود برخوردار نخواهند بود.

هم از اینرو وجود نهادهای سیاسی - قدرتی ویژه برای انعکاس خواست و اراده نیروی کار و زحمت در سیاست گذار های مربوط به اقتصاد کلان و ترسیم چگونگی تعامل این نهادها با نهادهای سیاسی - قدرتی مبتنی بر محل زیست ( بمثابه فراگیرترین و قدرتمند ترین نهادهای سیاسی – قدرتی ) بخش مهم و تعیین کننده ای از ساختار دمکراسی مشارکتی بطور کل و ساختار دمکراسی اقتصادی بطور مشخص، را شامل می شود. حقیقت آنستکه حتی به رغم ظهور توانائیها و شایستگی های فراوان در نهادهای خود مدیریتی محل کار، در تحلیل نهایی این اراده عالی ترین ارگانها و نهادهای متولی سیاست گذاری های کلان اقتصادی و درجه ضعف و قدرت نیروی کار و زحمت در این ارگانها و نهادهاست که موفقیت و پیروزی و یا شکست و بی آینده گی نهادهای خود مدیریتی در اداره و مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی را رقم خواهد زد. دمکراسی اقتصادی در واقع بر دو پایه اساسی استوار است؛ دمکراسی در صحنه محل کار و در عرصه اقتصاد خرد و دمکراسی در پهنه اقتصاد کلان. هم از این رو بدست دادن تصویری ملموس از نوع و حوزه کارکرد نهادهای قدرتی – سیاسی نیروی کار و زحمت در عرصه اقتصاد کلان همانقدر از اهمیت برخوردار است که ترسیم نوع و چگونگی اعمال خود مدیریتی کارگران و حقوق بگیران درمحل کار.

- سازمان‌ یابی کارگران و حقوق بگیران برای مشارکت در مدیریت اقتصاد کلان

در دمکراسی مشارکتی ایجاد شرایط لازم برای تأمین مشارکت موثر و تصمیم ‌ساز نیروی کار و آحاد وسیع شاغلین موسسات و واحدهای اقتصادی در سیاست ‌گذاریهای کلان اقتصادی، بی تردید عرصه مهم دیگری از اقدام به دمکرامیزه کردن حیات سیاسی – اجتماعی و پیش روی بسوی تثبیت اقتدار مردم در ساختار نظام سیاسی است. برای تحقق مشارکت وسیع نیروی کار در سیاست‌ گذاریهای کلان اقتصادی در سطوح و حوزه‌های معین، اشکال متفاوتی از سازمان ‌یابی نیروی کار موثر و کارساز خواهد بود.

اتحادیه ‌ها و سندیکاهای کارگری و سایر تشکل های صنفی شاغلین واحدهای اقتصادی از ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت کارساز و موثر در سیاست ‌گذاریهای کلان اقتصادی ( همجون در صحنه اقتصاد خرد و در عرصه مدیریت موسسات و واحد های اقتصادی ) و تأمین سطح معینی از مشارکت شاغلین واحدهای اقتصادی در این سیاست گذاریها برخوردارند. سازمانهای صنفی شاغلین واحدهای اقتصادی و فدراسیون اتحادیه های کارگری در رشته های اقتصادی مختلف، بویژه در سیاست ‌گذاریهای اختصاصی مربوط به رشته ‌های اقتصادی معین، می‌توانند نقش کارساز و تعیین ‌کننده ‌ای به عهده بگیرند. آشکار است که در سیاست‌ گذاریهای مربوط به امور کشاورزی، اتحادیه کارگران کشاورزی و سازمانهای صنفی دهقانان، چه به دلیل انعکاس خواست و منافع کارگران کشاورزی و دهقانان و چه به دلیل اشراف بر مسائل مربوط به این حوزه اقتصادی، از ظرفیت بسیاری برای مدخلیت جدی و کارگشا در این سیاست ‌گذاریها برخوردارند. به همین سیاق تشکل های صنفی کارگران فلزکار و یا کارگران شرکتهای نفتی برای مدخلیت در سیاست ‌گذاریهای مربوط به این حوزه ‌های اقتصادی از اشراف و صلاحیت منحصر بفردی برخوردارند.

برای مشارکت در سیاست ‌گذاریهای کلان اقتصادی مربوط به حوزه‌ های جغرافیایی (و نه رشته‌ های اقتصادی) و تصمیم گیری های مهم و عمومی تر، اما اشکال دیگری از تشکل و سازمان ‌یابی نیروی کار مورد نیاز است. برای تأمین مشارکت موثر نیروی کار در سیاست گذاری هایی که نه نیروی کار و زحمت در یک رشته اقتصادی معین، که بخش های وسیعی از کارگران و حقوق بگیران در سطوح جغرافیایی مختلف ( مثلا سیاست‌ گذاریهای کلان اقتصادی مربوط به منطقه شهری، شهر، استان و کشور ) را متاثر می سازد، لازم است نیروی کار و شاغلین موسسات و واحدهای اقتصادی در یک نهاد نمایندگی دائمی و سراسری و برخوردار از جایگاه قدرت سیاسی معین و تعریف شده، سازمان یابی شوند. این نهاد نه از جنس نهادهای جامعه مدنی همچون اتحادیه و سندیکا است و نه هم طراز نهادهای اقتصادی – مدیریتی همچون نهادهای خود مدیریتی محل کار. این نهادی است از جنس نهادهای سیاسی – قدرتی همچون نهاد سیاسی – قدرتی مبتنی بر محل زیست.   

این نهاد نمایندگی سراسری می ‌تواند ساختاری شبیه به نهاد نمایندگی عمومی مردم ( نهاد نمایندگی مبتنی بر محل زیست ) داشته باشد. همانطور که همه آحاد جامعه به اعتبار محل زیست خود در نهادهای قدرتی عمومی مشارکت می ‌جویند، همه آحاد نیروی کار می ‌توانند به اعتبار محل کار خویش در نهادهای قدرتی محل کار، همچون شوراهای کارگری و شوراهای دهقانی و غیره، سازمان‌ یابی شوند. همچون نهادهای قدرتی محل زیست، نهادهای قدرتی محل کار نیز می‌توانند ساختار نمایندگی هرمی یا اختلاطی از سیستم نمایندگی هرمی و سیستم نمایندگی نوع پارلمانی ( البته با حفظ چیره گی و تفوق سیستم هرمی ) را به خدمت بگیرند. چنین نهاد قدرتی اگرچه در پایه ای ترین سطح به میزان زیادی از ابزار دمکراسی مستقیم بهره مند خواهد شد ( همچون نهادهای قدرتی محل زیست در سطح محله و روستا ) در سطوح عالیتر، اما به کاربست اشکالی از سیستم نمایندگی متکی خواهد بود.

چنین نهاد قدرتی نوینی نه تنها کارگران که تمامی اقشار و طبقات اجتماعی شاغل در جامعه را نمایندگی خواهد کرد. مجامعی که در محل کار تحت عنوان شورای کار، شورای شاغلین و هر عنوان دیگری شکل خواهد گرفت، در سطح منطقه شهری، شهر، استان و کشور بهم پیوند خورده و نهادهای قدرتی محل کار شهری، استانی و کشوری را شکل خواهد داد.

نحوه تعامل نهادهای قدرتی محل کار با نهادهای قدرتی عمومی (نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست) می‌تواند اشکال متنوعی بخود بگیرد. حوزه اختیار و قدرت نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست، به اعتبار در بر گیری کل آحاد جامعه، همه حوزه‌ های تصمیم‌ گیری و سیاست ‌گذاری را در برمی ‌گیرد. حوزه اختیار و قدرت نهادهای مبتنی بر محل کار، امّا اساساً مدخلیت در تصمیم گیریها و سیاست ‌گذاریهای مربوط به حوزه اقتصاد را هدف خود خواهد داشت. به این اعتبار، در چهارچوب دموکراسی مشارکتی امر سیاست ‌گذاری های کلان اقتصادی در حوزه اختیار و مسولیت نهادهای سیاسی – قدرتی محل زیست و محل کار تعریف خواهد شد.

می‌توان تصور کرد که سیاست گذاری کلان اقتصادی در حوزه ‌های معینی تماماً و یا به شرط عدم مخالفت نهادهای قدرتی محل زیست به نهادهای قدرتی محل کار محول گردد. در حوزه ‌های مهمتر، امّا می‌توان سیاست‌ گذاری کلان اقتصادی را به نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست محول کرد و مشارکت نهادهای قدرتی محل کار در این سیاست‌ گذاری ها را از طریق اعطاء درصد معینی از آراء به نمایندگان نهادهای قدرتی محل کار محقق کرد. همچنین می‌توان در سایر جلسات نهادهای قدرتی ( در هر سطح و در هر موردی ) که به تصمیم‌ گیری پیرامون سیاستهای اقتصادی کلان مربوط است درصد معینی از نمایندگان نهادهای قدرتی محل کار را با حق رأی کامل به این جلسات فراخواند. در حوزه های معینی حتی می توان نمایندگان نهادهای محل کار را از حق وتو برخوردار کرد و پذیرش و اجرایی شدن یک مصوبه و دستورالعمل را به توافق نهادهای قدرتی محل کار موکول کرد.

- جایگاه نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار در دمکراسی مشارکتی

آیا ایجاد نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار٬ اقتدار نهادهای نمایندگی عمومی مردم و از این طریق کارکرد اصول پایه ای دمکراسی را مورد تهدید قرار نمی دهد؟   در دمکراسی مشارکتی کارگران و سایر بخشها و طبقات اجتماعی شاغل در عرصه های مختلف اقتصادی در چهارچوب نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زندگی از فرصت تجربه قدرت سیاسی برابر با سایر افراد جامعه برخوردارند.   بعلاوه نیروی کار و افراد صاحب شغل و حرفه، همچون سایر اقشار جامعه، می توانند از طریق نهادهای صنفی خود ( نهادهایی از نوع نهادهای جامعه مدنی ) به پیگیری خواسته ها و منافع ویژه خود اقدام نمایند. با این وصف چه الزامی ایجاد نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار را توجیه می کند؟

در دموکراسی مبتنی بر اکثریت صوری همه تصمیم‌ گیریها و سیاست ‌گذاریها، ظاهراً به شکلی بر اراده اکثریت مردم و یا اراده نمایندگان آنها مبتنی است. همه آحاد مردم، امّا به یکسان از همه تصمیم‌ گیریها و سیاست‌ گذاریهای خرد و کلان متأثر نمی‌شوند. سیاست ‌گذاریهای مربوط به مسائل ملّی و قومی، مثلاً منع یا معمول کردن تدریس زبان اقلیتهای ملی در مدرسه و دانشگاه، همه آحاد جامعه را به یکسان متأثر نمی‌سازد. سیاست‌ گذاریهای مربوط به زنان، همچون پذیرش و یا ممنوعیت سقط جنین نیز منافع و حق و حقوق انسانی مردان و زنان را به یکسان متأثر نمی‌سازد. در سیاست ‌گذاریهای فرهنگی و ورزشی نیز اهل فرهنگ و ورزش بیش از اقشار اجتماعی دیگر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. تعیین حداقل حقوق یا حداقل ساعات کار و سایر سیاست ‌گذاریهای کلان مربوط به حوزه اقتصاد نیز نیروی کار را بیش از سایر اقشار جامعه متأثر می‌سازد.

مبتنی کردن سیاست‌ گذاری در همه زمینه‌ های مورد اشاره به آراء مستقیم و غیرمستقیم جمعی همه آحاد جامعه، اگر چه ظاهراً دموکراتیک جلوه می‌کند، امّا ضرورتاً اسباب و لوازم لازم برای اعمال اراده واقعی آحاد مردم بر سرنوشت خویش را در اختیار آنها قرار نمی ‌دهد. برای تأمین شرایط ایده ‌ال جهت اعمال اراده آحاد جامعه بر سرنوشت خویش، افراد باید در آن حدی در سیاست ‌گذاریها و تصمیم ‌گیریها سهیم باشند که از نتایج این تصمیمات و سیاست ‌گذاریها متأثر می‌شوند.   مثلاً در تصمیم ‌گیری پیرامون سقط جنین یا تصمیم‌ گیریهای دیگری که زنان را بسی پیش از مردان و مستقیماً متأثر می ‌کند، سهم مردان در سیاست ‌گذاری مربوط به این عرصه نمی ‌تواند برابر سهم زنان باشد. به همین سیاق در تصمیم ‌گیریهای مربوط به سرنوشت اقوام و ملیت های مختلف و یا سیاست ‌گذاری های مربوط به مسائل کارگری نمی ‌توان سهم تمامی آحاد جامعه در سیاست ‌گذاریهای مزبور را فارغ از وابستگی ها قومی و ملی و یا صنفی و طبقاتی آنها، یکسان فرض کرد.

در این موارد و در تمامی مواردی که تصمیم‌ گیریها و سیاست ‌گذاریها کلان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و غیره بخش و یا اقشاری از جامعه را بیش از دیگران متأثر می‌سازد، پایبندی به اصول دموکراسی فربه و گسترده و تعهد به تأمین شرایط لازم برای اعمال اراده واقعی آحاد مردم بر سرنوشت خویش حکم می‌کند که سهم هر بخش و هر قشر از جامعه در این سیاست ‌گذاریها تا آنجا که ممکن است به حد و اندازه تأثیر پذیری آنها از نتایج سیاست‌ گذاریهای مزبور مربوط گردد. برای حصول به چنین شکلی از دموکراسی، اولاً باید شرایط لازم را برای آگاهی همه اقشار و طبقات اجتماعی از منافع خود فراهم آورد. ثانیاً با اعطاء آزادی بدون قید شرط برای تشکل و سازمان یابی آحاد مردم حول اهداف مشترک، تلاش سازمان یافته برای حصول به اهداف مزبور را برای هر قشر و گروه اجتماعی ممکن ساخت. ثالثاً با وضع قوانین مناسب و بکارگیری مکانیزمهای عملی شرایط را جهت مدخلیت و مشارکت موثر چنین تشکل هایی در روند تصمیم ‌سازیها و سیاست‌ گذاریهای مربوط به حوزه کارکردی آنها ممکن ساخت.

در این راستا مشارکت گسترده و موثر نهادهای جامعه مدنی در تصمیم ‌گیریها و سیاست ‌گذاریهای نهادهای قدرتی در سطوح مختلف، نقش مهمی در ایجاد تعادل در سهم اقشار مختلف مردم در این تصمیم‌ گیریها و سیاست ‌گذاریها ایفاء خواهد کرد. به عنوان مثال مشارکت سازمانهای مدافع حقوق زنان در سیاست ‌گذاری پیرامون مسائل مربوط به زنان می ‌تواند به ایجاد تعادل در سهم زنان در سیاست ‌گذاریهای مربوط به آنها نقش تعیین کننده ‌ای ایفاء نماید. به همین سیاق تشکل های فرهنگی، ادبی و هنری می ‌توانند با مشارکت در سیاست ‌گذاریهای مربوط به عرصه فرهنگ و هنر، ثقل تأثیر گذاری فعالین فرهنگی و هنری در این سیاست ‌گذاریها را افزایش دهند. تشکل های صنفی کارگران و سایر اقشار و طبقات اجتماعی، همچون اتحادیه و سندیکا نیز می‌توانند تا حدود معینی در سیاست ‌گذاریهای کلان اقتصادی شرکت جسته و در سطح معینی خواست و منافع نیروی کار را در سیاست ‌گذاریهای کلان اقتصادی منعکس نمایند.

با این حال برای ایجاد تعادل و تناسب منطقی بین تأثیرپذیری اقشار مختلف مردم از تصمیم‌ گیریها و سیاست ‌گذاریهای مختلف و درجه مشارکت و تأثیر گذاری آنها در روند این سیاست ‌گذاریها و تصمیم ‌سازی ها، تنها به نقش آفرینی نهادهای جامعه مدنی در این روند نمی ‌توان اکتفا کرد. ایجاد نهادهای قدرتی با دامنه عمل محدود و تعریف نقش و جایگاه ویژه آنها در ساختار قدرت سیاسی و در روند تصمیم ‌گیریها و سیاست ‌گذاریهای کلان، طریق مهم دیگری در حصول به ایجاد چنین تعادل و تناسبی است. چنین نهادهای قدرتی، اولا باید جنبه سراسری داشته و ثانیاً از نقش تعریف شده و ثابتی در ساختار قدرت سیاسی برخوردار باشند.

کنفدراسیون مجامع شاغلین موسسات و واحدهای اقتصادی و یا نهاد قدرتی مبتنی بر محل کار ( تحت هر عنوان اعم از کنفدراسیون شوراهای کارگری و یا شوراهای کار و یا عناوین دیگر ) مهمترین نوع از چنین نهادهای قدرتی بشمار می ‌رود. این نهاد قدرتی در مقایسه با اتحادیه و سندیکا - که در حوزه نهادهای جامعه مدنی قرار داشته و بشکل داوطلبانه و با تنوع در شکل‌ و جهت ‌گیری صنفی ـ سیاسی در واحدهای اقتصادی مختلف شکل می ‌گیرند - جنبه سراسری داشته و همه شاغلین در هر رشته و در هر موقعیت را تحت پوشش قرار خواهد داد. اتحادیه یا سندیکا معمولاٍ کارگران یک رشته صنعتی یا خدماتی، همچون رشته فلز کاری یا نساجی و غیره را در خود متشکل می سازد. حتی در چهارچوب یک واحد اقتصادی و یا یک رشته صنعتی و خدماتی واحد، کارگران می‌توانند در دو یا چند اتحادیه و سندیکا با جهت ‌گیریهای صفی - سیاسی مختلف سازمان یابی شوند. در کنفدراسیون شوراهای شاغلین و یا شوراهای کارگران و حقوق بگیران موسسات و واحدهای اقتصادی ( چنانچه این عناوین مورد پسند باشند ) و یا نهاد قدرتی محل کار، اما همه شاغلین و همه حقوق بگیران در همه واحدهای اقتصادی و در همه محیط ‌های کاری در یک نهاد واحد گردهم می‌آیند.

بدیهی است که پیوند نمایندگان نهادهای قدرتی محل کار می ‌تواند اشکال متنوعی بخود بگیرد. مثلاً نمایندگان نهادهای قدرتی محل کار در سطح یک شهر می‌توانند ابتدا به شکل ‌گیری مجمع نمایندگان رشته ‌های کاری مختلف اقدام کرده و پس از آن از طریق پیوند نمایندگان رشته‌ های کاری مختلف به ایجاد نهاد قدرتی شهر و یا منطقه شهری یک کلان شهر اقدام نمایند. نهاد قدرتی شهر و یا منطقه شهری یک کلان شهر در عین حال می‌تواند از اتحاد نمایندگان واحدهای اقتصادی مناطق جغرافیایی کوچک ‌تر ایجاد گردد. نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار، امّا در هر حال همه شاغلین همه واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی یک منطقه جغرافیایی را در خود جای خواهند داد.

نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار در عین حال از نقش تعریف شده ثابت و موثری در ساختار سیاسی برخوردار خواهند بود. دایره قدرت ورزی نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار اساساً به حوزه اقتصاد ( جایی که نیروی کار بیش از سایر اقشار اجتماعی از سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های مربوط به آن متأثر میشود ) محدود خواهد بود و این نهادها از حق ویژه برای مشارکت در همه سیاست گذاریهای مربوط به همه عرصه های حیات اجتماعی برخوردار نخواهند بود. هم از اینرو وجود نهادهای قدرتی محل کار به هیچ وجه منشاء تردید و تضعیف جایگاه ممتاز نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست در هرم قدرت سیاسی نیست.

نحوه تعامل نهادهای قدرتی محل کار و نهادهای قدرتی عمومی (نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست) البته از نحوه تعامل نهادهای قدرتی عمومی با نهادهای جامعه مدنی همچون اتحادیه و سندیکا کیفاً متفاوت خواهد بود. عامل اصلی و تصمیم ‌گیر در فراخوانی نهادهای صنفی شاغلین واحدهای اقتصادی ( همچون اتحادیه و سندیکا ) به مشارکت در این یا آن حوزه از سیاست گذاری و تعیین حدود این مشارکت ، نهادهای سیاسی - قدرتی خواهند بود. این نهادها می ‌توانند امروز یک اتحادیه و روز بعد اتحادیه و سندیکای دیگری را به مشارکت در سیاست‌ گذاری های کلان اقتصادی مربوط به این یا آن حوزه از اقتصاد کلان فرا بخوانند. حتی با وجود الزام قانونی نهادهای قدرتی به مشارکت‌ جویی نهادهای جامعه مدنی در روند سیاست ‌گذاری در این یا آن حوزه معین، فراخوانی این یا آن نهاد جامعه مدنی به مشارکت در تصمیم ‌سازیهای کلان و تعیین حد و حدود این مشارکت در حوزه اختیار و اقتدار نهادهای سیاسی - قدرتی خواهد بود.   نحوه تعامل نهادهای سیاسی - قدرتی ( اعم از نهادهای مبتنی بر محل زیست و یا نهادهای سیاسی – قدرتی دیگر ) و نهادهای صنفی نیروی کار در واقع تعاملی از جنس همکاری و همیاری است.

نهادهای سیاسی - قدرتی محل کار، امّا در ساختار قدرت سیاسی و در ساماندهی و مدیریت عرصه اقتصاد کلان از جایگاه ثابت و تعریف شده ‌ای برخوردار خواهند بود. نحوه تعامل این نهادها با نهادهای سیاسی – قدرتی دیگر و بویژه با شاخص ترین و مهم ترین نهادهای سیاسی – قدرتی در دمکراسی مشار کتی، یعنی نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست، نه از جنس همکاری و هم یاری ( همچون نحوه تعامل نهادهای جامعه مدنی و نهادهای سیاسی – قدرتی ) که از نوع شراکت خواهد بود. این نهادها به عنوان نهادهای صاحب سهم در قدرت سیاسی، مکانیزم عملی مناسبی برای انعکاس بهتر و موثرتر منافع ویژه اقشار مختلف اجتماعی در عرصه‌هایی که تصمیم گیریها و سیاست ‌گذاریهای دولتی منافع آنها را مستقیماً و بسی عمیق ‌تر مورد تأثیر قرار می‌دهد، بدست می ‌دهند.

نهاد قدرتی مبتنی بر محل کار به اعتبار اهمیت و کثرت نیروی کار در حیات اجتماعی جوامع، بی ‌تردید مهمترین نوع از نهادهای قدرتی با دامنه عمل محدود در دموکراسی مشارکتی خواهد بود. چنین نهادی، امّا ضرورتاً تنها نوع از نهاد قدرتی با دامنه عمل محدود در دموکراسی مشارکتی نخواهد بود. در چهارچوب دموکراسی مشارکتی وجود انواع دیگری از نهادهای قدرتی مشابه قابل تصور است. به عنوان مثال منافع آحاد جامعه بمثابه مصرف کننده می ‌تواند در قالب یک نهاد سراسری و فراگیر قدرتی که از اختیارات قابل توجهی در عرصه ساماندهی اقتصاد خرد و کلان برخوردار است، نمایندگی شود. پیگیری منافع توده ‌های مردم بمثابه مصرف کننده اگر چه در چهارچوب نهادهای جامعه مدنی نیز قابل تصور است، امّا در جامعه ‌ای با سطح رشد اقتصادی بالا، امر دفاع از منافع مصرف کنند گان می‌تواند توسط یک نهاد سیاسی - قدرتی خود ویژه تعقیب شود.

برای حصول به حق برابر زنان با مردان نیز می ‌توان به تأسیس نهاد سیاسی - قدرتی ویژه زنان اقدام کرد. منافع ویژه افراد متشکل در نهادهای نظامی نیز ( همچون تجربه شوراهای روسیه ) می‌تواند در یک نهاد سیاسی - قدرتی ویژه نمایندگی شود. من البته به دلایل مختلف با شکل گیری برخی از نهاد های سیاسی - قدرتی خود ویژه، همچون نهاد قدرتی خود ویژه نظامیان، مخالفم. در اینجا، اما من قصد بحث پیرامون درستی و نادرستی شکل دادن به این یا آن نوع از نهادهای سیاسی - قدرتی را ندارم. جوامع مختلف بنابه شرایط تاریخی و نیازهای متفاوت خود احتمالاً به اشکال متفاوتی از نهادهای سیاسی - قدرتی نیازمند خواهند بود. در این میان، امّا لازم به تاکید است که در چهارچوب دمکراسی مشارکتی جدای از نهادهای قدرتی مبتنی بر محل زیست٬ که به اعتبار نمایندگی همه آحاد جامعه در هر حال در هرم قدرت از نقش فائقه و منحصر بفردی برخوردارند، نهادهای قدرتی مبتنی بر محل کار نیز به اعتبار کثرت و اهمیت نیروی کار و زحمت، از نقش ممتاز و بسیار با اهمیتی برخوردار خواهند بود. به فرض شکل ‌گیری سایر نهادهای قدرتی نیز نقش و جایگاه این نهادها در هرم قدرت متناسب با اهمیت و شعاع جمعیتی تحت پوشش آنها تعیین خواهد شد و از این حیث نهادهای قدرتی محل کار در هر حال از نقش شاخص و ممتازی برخوردار خواهند بود.

بعلاوه جا دارد تاکید کنم که شمار نهادهای قدرتی در هر حال نمی‌تواند از تعداد معدودی فراتر رود. چه اینکه اولا پیگیری خواست و منافع بسیاری از اقشار و گروههای اجتماعی می ‌تواند از طریق مشارکت نهادهای جامعه مدنی در سیاست ‌گذاریهای کلان تأمین گردد و ثانیاً ایجاد نهادهای قدرتی پرشمار چه بسا اصل کارایی چنین ساختار سیاسی را مورد سوال قرار دهد.

ismailsepehr@yahoo.com