• اگرچه برخی می‌توانند ادعا کنند که طرفداران دیدگاه «مطالبه‌محور»، به هر حال، در نهایت ناچارند که یا به گزینه تحریم / رای ندادن بپیوندند و یا به گزینه حمایت از برخی نامزد‌های موجود، ولی من بر این نظرم که در صورت تکمیل منطقی این طرح، می‌توان محتوای مشارکت در انتخابات غیر آزاد را دگرگون کرد و سیاست سومی را ممکن ساخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۵ آوريل ۲۰۰۹

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی کشور که در اسفند ماه ۱۳۸۷ زیر عنوان «انتخابات و گفتمان (مطالبه‌محور)» انتشار یافت در‌خور تعمق و کنکاش است. اگر‌چه در شش هفت سال اخیر، در مقطع انتخاباتی، همواره شاهد انتشار بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی انتقادی از سوی فعالان سیاسی و مدنی خارج از نظام بوده‌ایم، ولی مضمون و ظرفیت سیاسی این بیانیه به مراتب پیشرفته‌تر از دیگر مطالب و راهکار‌هایی است که تا‌کنون در مورد انتخابات غیرآزاد در ایران انتشار یافته است. درک من از این بیانیه، طبعا بر پایه قرائت متن انتشار یافته، و هم‌چنین نوشته آقای کیوان صمیمی (از امضاء کنندگان بیانیه) در توضیح فرایند اجماع بر سر محتوای بیانیه، استوار است.

بیانیه چه می‌گوید؟
مهم‌ترین نکاتی که پیرامون متن مذکور از اهمیت برخوردارند به قرار زیراند:
۱ ـ امضاء کنندگان این بیانیه در بر‌گیرنده چند صد تن از فعالان مدنی هستند که در میان آن‌ها نویسنده، روزنامه‌نگار، فعال کارگری، فعال زنان، فعال سیاسی، فعال مسایل قومی، وکیل دادگستری، فعال دانشجویی، سینماگر، معلم، نماینده سابق مجلس، فعال حقوق بشر، پزشک و دندانپزشک فراوان دیده می‌شوند.
۲ ـ از آنجا که انتخابات کنونی «آزاد، سالم و عادلانه» ارزیابی نمی‌شود، مطالبات گوناگون مردم نمی‌تواند از طریق شرکت در انتخابات تحقق پیدا کند؛ به ویژه اگر، همچون تا‌کنون، این مشارکت به صورت «بی قید و شرط و غیر برنامه‌ای» صورت گرفته باشد.
۳ ـ از سوی دیگر، سیاست تحریم انتخابات (به ویژه زمانی که «از ابتدای فرایند فضای انتخاباتی» اعمال می‌شود) نیز موثر عمل نکرده است.
۴ ـ دیدگاهی که تصور می‌کند تحقق مطالبات و خواسته‌های اقشار گوناگون جامعه را می‌توان به یک آینده مبهم آرمانی موکول کرد، سخت در اشتباه است. این پویش را باید از همین امروز آغاز کرد.
۵ ـ تا‌کنون رابطه میان رای دهندگان و کاندیداها و همچنین دلایل عدم مشارکت کسانی که رای نمی‌دهند بر پایه اعلام خواسته‌ها و مطالبات مشخص و یا برنامه‌ای که متعهد به پاسخگویی به این مطالبات باشد، نبوده است. معمولا یا جهت‌گیری عمومی شخصیت‌ها مورد تایید قرار گرفته، و یا بر پایه «سخنان آرمانی و کلی» از مشارکت در انتخابات دوری گرفته شده است.
۶ ـ در نتیجه، به جای برخورد «شخصیت‌محور» باید به طرح مطالبات عینی‌تر و ملموس‌تر اقشار گوناگون (رویکرد‌ «مطالبه‌محور») اقدام کرد.
۷ ـ این مطالبات (هم در سطح عمومی و هم در سطح مشخص‌تر پنج گروه اجتماعی) در بیانیه بازتاب یافته‌اند.

آیا رویکرد سومی به انتخابات از دل این گفتمان بیرون می‌آید؟
بیانیه به‌طور صریح از یک سیاست کاملا متفاوت انتخاباتی سخن به میان نمی‌آورد؛ اگر‌چه از دو رویکرد حمایت بی قید و شرطی (از اصلاح‌طلبان) و همچنین، از تحریم به‌طور انتقادی یاد می‌کند. یعنی خواننده نمی‌تواند حدس بزند که طرح مطالبات گروه‌های اجتماعی در جریان کارزارهای انتخاباتی چرا از تحریم و یا حمایت بی قید و شرط متفاوت است. به عبارت دیگر، بیانیه اساسا رابطه خود را به‌طور صریح با انتخابات مشخص نمی‌کند و می‌باید آن را حدس زد! البته، نویسندگان بیانیه نیز خود متذکر می‌شوند که «از هم اکنون تصمیم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاد نکرده‌ایم» و این متن صرفا بیانگر مواضع مشترک است.
اگرچه برخی می‌توانند ادعا کنند که طرفداران دیدگاه «مطالبه‌محور»، به هر حال، در نهایت ناچارند که یا به گزینه تحریم / رای ندادن بپیوندند و یا به گزینه حمایت از برخی نامزد‌های موجود، ولی من بر این نظرم که در صورت تکمیل منطقی این طرح، می‌توان محتوای مشارکت در انتخابات غیر آزاد را دگرگون کرد و سیاست سومی را ممکن ساخت.
آنچه در بیانیه مسکوت است را این نگارنده، طی چند مقاله، در دو سال اخیر، به‌طور مشخص مطرح کرده است. از جمله در مقالات «رابطه از نوع سوم» (سایت «گذار»، دی ماه ۱۳۸۶)، «انتخابات ریاست جمهوری از منظر حقوق شهروندی» (سایت «راهبرد آنلاین»، پاییز ۱۳۸۷)، «از اصلاح‌طلبی حکومتی تا جنبش حقوق شهروندی» (سایت «ایران امروز»، ۱۳۸۷) من از امکان برقراری نوعی مبادله / معامله انتخاباتی در شرایط غیر آزاد کنونی (که دگراندیشان / سکولارها فاقد امکان شرکت مستقل در انتخابات هستند و همچنین از سازماندهی سیاسی ـ‌ تشکیلاتی مکفی نیز بر‌خوردار نیستند) را پیش نهاده‌ام: پس از اعلام وسیع مطالبات از سوی گروه‌های شهروندی دو امکان می‌تواند پیش رو باشد: یا از میان نامزدهای موجود یک یا شماری از آن‌ها در می‌یابند که کسب حمایت از این یا آن گروه اجتماعی (مثلا زنان شهری، یا معلمان) محتاج رابطه برقرار کردن با آن‌ها و پاسخگویی به مطالباتشان است. که در آن صورت، دلیلی برای حمایت از آن کاندیدا می‌تواند مطرح باشد. شق دیگر آن‌ که، نامزدهای موجود اعتنایی به مطالبات این گروه نشان ندهند و همچنان به کلی بافی و ادامه سیاست‌های پوپولیستی دل مشغول کنند. در آن صورت نیز دلیلی برای رای ندادن به دست مردم می‌دهند. به هر حال، این یک رابطه عقلانی‌تر و مدرن‌تری نسبت به رابطه حول «شخصیت‌ها» است.
طبعا، قرار نیست که این رابطه با کاندیداها همواره برقرار باشد. اولین فرصتی که اجازه بسیج و مشارکت مستقل برای نیروهای حذف شده را فراهم آورد را می‌باید قدر شناخت و از آن بهره گرفت. ولی تا آن شرایط، می‌توان نگاهی به این گزینه داشت.

مخالفان گفتمان «مطالبه‌محور»
در یک ماه اخیر، شاهد واکنش بسیار مثبتی از سوی طیف سکولار‌‌ـ دموکرات ایران نسبت به انتشار بیانیه بوده‌ایم. فعالان این طیف به درستی دریافته‌اند که این جهت‌گیری مدنی دارای ظرفیت‌های بسیاری است که می‌تواند در آینده شکوفا شود و تبدیل به گفتمان مسلط، چه در زمینه انتخاباتی، و چه در سایر چالش‌های مدنی و سیاسی شود. در این باره، در بخش بعدی به تفصیل سخن خواهم گفت.
در این میان واکنش طیف انقلابی (اعم از چپ و یا راست) و هم‌چنین طرفداران اصلاحات حکومتی جالب توجه است. برای اظهار نظر‌های مشخص، صریح و مکتوب این بخش از کنشگران باید منتظر نوشته‌های آینده آنان بود. آشنایی من با نظرات آن‌ها صرفا بر پایه اظهار نظر‌های شفاهی و یا نشانه‌های غیرمستقیم استوار است. اگر چه «سکوت معنی‌دار» برخی از نمایندگان فکری این دو طیف نیز خود گویای نگرش آن‌ها است.
طیف انقلابی، تا حدودی که در انتشار این بیانیه نوعی مخالفت با سیاست رسمی حکومتی می‌بیند، از آن حمایت می‌کند. ولی، در عین‌ حال، به این‌گونه روش‌های مدنی دراز مدت بی‌اعتماد است؛ به خصوص که در میان امضاء کنندگان کنشگرانی حاضرند که، در گذشته و یا امروز، در حاشیه نظام قرار داشته‌اند. برای انقلابیان طرح‌های مطالبه‌محور، به هر حال، با رفرمیسم و «مماشات طلبی» دمخور است؛ به ویژه آن‌که مخالف تحریم از پیش فرایند انتخاباتی است.
از دیگر سو، طرفداران اصلاحات حکومتی نیز متشابها، و تا حدود معینی، به این تحرک روی خوش نشان داده‌اند. آن‌ها در این گفتمان «اعتدال» و زبان اصلاح‌طلبی را برجسته می‌کنند و از این رهگذر با آن همسویی نشان می‌دهند. در عین حال، از بدیل‌سازی این گفتمان در برابر «حمایت بی قید و شرط» از اصلاح‌طلبان خشنود نیستند. حامیان این گرایش فکری به کرات انتقاد خود را به طرح‌ها و تحرکات متکی بر نیروهای جامعه مدنی ابراز داشته‌اند و آن‌ها را ضعیف‌تر از آن می‌شمارند که موجد دگرگونی جدی باشند. آن‌ها جدا و موکدا بر این باور هستند که تنها راه رستگاری حمایت (بخوانید بی قید و شرط) از یک نامزد غیر اصول‌گرا در «انتخابات» است. اگر در گذشته آن‌ها حداقل حامی «‌اصلاحات» و اصلاح‌طلبان حکومتی بودند، امروزه می‌توانند پشتیبان هر کسی به جز احمدی‌نژاد باشند: خاتمی، کروبی، و حتی موسوی! مدافعان این تز در خارج از کشور به نقطه‌ای رسیده‌اند که حتی پیش از آن‌ که «مجاهدین انقلاب اسلامی» و «جبهه مشارکت اسلامی» نظر خود را درباره میرحسین موسوی اعلام کنند، حمایت از موسوی را به‌طور علنی تبلیغ می‌کنند. برای آن‌ها حتی افکار انتقادی اصلاح‌طلبان داخل کشور نظیر اعلمی و یا شعله سعدی و عبدالله نوری در مورد نامزد‌های موجود اهمیتی ندارد. اگر این‌ها در گذشته از «بد» در برابر «بدتر» حاضر به دفاع بودند امروز به جایی رسیده‌اند که «بد» را «خوب» می‌بینند! بنا بر این، گفتمان مطالبه‌محور برای این طیف فکری فقط تا حدودی محترم و مقبول است که از پافشاری بر ایجاد سیاست از نوع سوم دست بشوید و سرانجام، در مراحل نهایی انتخاباتی رای خود را به کاندیدای مخالف احمدی‌نژاد بدهد.

از گفتمان مطالبه‌محور تا طرح «محاصره مدنی»
این طرح، اگرچه، به عنوان یک راه حل مدنی و انتخاباتی عرضه شده ولی از ظرفیت‌های بالایی برای تاثیر‌گذاری سیاسی برخوردار است. همان‌طور که پیشتر نیز متذکر شدم گفتمان مطالبه‌محور، بدون آن که با یک استراتژی سیاسی پیوند بخورد سر جای فعلی خود در جا خواهد زد. این البته مهم است که چند صد نفر کوششگر مدنی کشور به هویت‌یابی مستقل نیروهای مدنی توجه بسیار مبذول داشته‌اند و مطالبات شهروندی آن‌ها را در کارزار انتخاباتی برجسته کرده‌اند. ولی، در تحلیل نهایی، نیروهای مدنی (حذف شده) در نظام سیاسی کنونی محتاج سازمان‌یابی خود هستند. جمهوری اسلامی و ساختارهای تبعیض‌آمیز آن قادر نیست که حتی به مطالبات حداقلی زنان، دانشجویان، کارگران، اقلیت‌های قومی و دینی پاسخی در‌خور دهد. رفرمیست‌های حکومتی نیز اثبات کرده‌اند که با توسل به چانه‌زنی صرف با مقامات نظام قادر به ایجاد انعطاف و تغییر در برابر دگراندیشان و دگرخواهان نیستند. وجود فشار و مقاومت مدنی یک الزام غیر قابل انکار است. فشار اصلاح‌طلبان، اگر به آن شانسی بدهیم، تنها و تنها در صورت تقویت و گسترش جنبش‌های مدنی شهروندی حرفی برای گفتن و مذاکره کردن خواهد داشت. گفتمان مطالبه‌محور گام نخست سازمان‌یابی و هویت‌یابی مدنی است. ولی می‌باید به مدد تشکل‌ها و جنبش‌ها‌ی اجتماعی حالت دایمی و پایدار به خود گیرد و از یک تحرک انتخاباتی فراتر رود.
مطالبات زنان و کارگران و دانشجویان همواره می‌باید مطرح شوند و گوش حکومتیان را آزار دهند. طبیعی است که این نیاز قاعدتا مد نظر، دست‌کم بخشی از، تدوین کنندگان این بیانیه بوده است و به آن اندیشیده‌اند.
دیگر آن که، با توجه به توازن قوای موجود به سود نیروهای سرکوب نظام، خرده جنبش‌ها می‌باید در مرحله‌ای با یکدیگر پیوند برقرار کرده و با تشکیل یک جنبش فراگیر دموکراتیک و ضد تبعیض توازن قدرت را به سوی خود تغییر دهند. جامعه‌شناسی نیروهای جامعه مدنی در ایران امروز و هم‌چنین خصوصیات ساختار متمرکز حکومت همکاری و اجماع میان نیروهای مدنی را به یک نیاز تاریخی بدل کرده است. ایران فاقد یک جنبش مرکزی و جذب کننده (نظیر جنبش کارگری لهستان) است. این کمبود را تنها می‌توان از طریق همکاری و تشکیل یک جنبش فراگیر رنگین‌کمانی ایجاد کرد.
گفتمان مطالبه‌‌محور یا تقویت ایده متشکل شدن هر گروه و صنف اجتماعی حول مطالبات و منافع اساسی خود، گام مهمی را در جهت هویت‌بخشی به هر بخش از جامعه بر‌داشته است. و بالاخره، حتی در صورت شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی فراگیر، مساله رهبری سیاسی و ارایه طرح‌های سیاسی برای به عقب راندن حکومت مورد احتیاج خواهد بود. آن تشکل‌های سیاسی که با چنین تحرکاتی همسو و هم‌فاز باشند قادر خواهند بود که جنبش اجتماعی را به جنبشی سیاسی فرا رویانند. در چنان مرحله پیشرفته‌ای از بلوغ جنبش دموکراتیک و مدنی است که هم‌زمان با (و به شرط) گسترش بحران حکومتی، جنبش سیاسی بتواند حکومت را در تنگنا و به این معنی در «محاصره مدنی» خود قرار دهد.
در این محاصره طنین شعار «برگزاری انتخابات آزاد» حکومت را به تفکر در مورد سرنوشت خود فرا می‌‌خواند: تمکین در برابر اراده اکثریت و پذیرش الزامات و ساز و کارهای گذار به نظام دموکراتیک و یا تقویت گزینه فروپاشی سیاسی و رودررویی با اکثریت ایرانیان و افکار عمومی جهان. این نگاه راهبردی به دگرگونی اجتماعی ـ سیاسی، که نخستین‌بار در سند‌های سیاسی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران بازتاب یافت، هم‌چنان مناسب‌ترین راهبرد برای تحول است. گفتمان مطالبه‌محور را می‌باید با چنین چشم‌اندازی مورد توجه قرار دارد!