• در این نوشتار سعی می‌شود از جنبه‌های مختلف بحران تاریخی که تنها مسئله آمریکا نبست، در ابعاد جهانی و همراه با علل آن بررسی شود تا ما بتوانیم شرایط اقتصادی و سیاسی آینده کشورمان و کشورهای خارج از منظومه آمریکا را بهتر تحلیل و روشن‌تر پیش‌بینی کنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ فروردين ۱٣٨٨ -  ۷ آوريل ۲۰۰۹

در کنار بررسی‌ها، بحث‌ها و مقالات گوناگون در مورد بحران اقتصادی در آمریکا و پژواک جهانی آن، کمتر به آینده و مسائل در پیش، پرداخته شده است. هدف از این مقاله علاوه بر سعی در نگرش ریشه‌ای و تاریخی به مسئله موجود، دعوتی است از همگان مبنی بر این که: گذشته را صحیح‌تر و آینده را روشن‌تر ببینیم. نگارنده با توانائی‌های محدود، سعی در بازکردن مسائل می‌کند، با این نیت که خوانندگان عزیز، در پی‌گیری و روشنگری مسائل آینده همگام شوند و تلاش کنند.
در این نوشتار سعی می‌شود از جنبه‌های مختلف، با استفاده از مقالات و رسالاتی که مراجع آن در انتها خواهد آمد، این بحران تاریخی که تنها مسئله آمریکا نبست، در ابعاد جهانی و همراه با علل آن بررسی شود تا ما بتوانیم شرایط اقتصادی و سیاسی آینده کشورمان و کشورهای خارج از منظومه آمریکا را بهتر تحلیل و روشن‌تر پیش‌بینی کنیم.

اقتصاد جهانی و علل بحران کنونی
بخش اول: بررسی بحران مسکن و بانک‌ها!

فروپاشی ناگهانی اقتصاد آمریکا و انفجار درونی بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های وام دهنده، ناپدید شدن بیش از یک تریلیون دلار دارائی بازار سهام در یک روز، صورت‌حساب ۷۰۰ میلیارد دلاری برای مالیات دهندگان در آخرین روزهای حکومت بوش و ۸۷۵ میلیارد دلاری در اولین روزهای ظهور باراک اوباما، که در عمل با فرو افتادن دیوارهای اقتصاد وال‌استریت آغاز شد و امواج آن آمریکا را با فرکانسی شدید و دامنه‌ای جهانی لرزاند، باید عمق و وسعت بیشتر و عللی جدی‌تر از آنچه تاکنون گفته شده، داشته باشد.
در ظاهر و در غالب گزارش‌های اولیه، علت این واقعه عدم پرداخت اقساط ماهانه توسط خریداران مسکن اعلام شد و در برخی گزارش‌ها حتی آن را به‌عنوان مسئله‌ای اخلاقی بررسی کردند و آن را Schlechter Rückzahlungsmoral نامیدند. و این در حالی است که از ماه سپتامبر و در اوج فاجعه یعنی ماه نوامبر ۲۰۰۸، در گزارش‌های خبری، مسئله مسکن و بی خانمان شدن بخش بزرگی از شهروندان آمریکائی را میدیدیم.
در مقطع دهه ۸۰ که اوج رونق سرمایه‌داری آمریکا بود، بسیاری از شرکت های آمریکائی پس از آزاد شدن از پرداخت مالیات (مصوبه زمان ریگان) و در نتیجه کسب سود بیشتر و عوامل مشوقه دیگر که در این مقاله خواهد آمد، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری خود را در زمینه مسکن متمرکز کردند. به‌طوری که رقابت آنچنان گسترده شد که تولید مسکن از میزان متقاضی بالاتر رفت. این اقدام، غیر از تعابیر گوناگونی مثل زیاده‌خواهی و ثروت‌اندوزی، یک دلیل اقتصادی مهم نیز دارد: نوع اقتصاد آمریکا، رشد اقتصاد پایه‌ای است. یعنی همواره رشد بیشتر و سود بیشتر. زمانی که این رشد متوقف شود و یا به عقب بازگردد، دچار ازهم‌پاشیدگی می‌شود و در این رابطه، به قول "فوکو باما" فیلسوف آمریکائی، موتور اقتصادی از ریل خارج شد.

چرا چنین شد؟
رونق اقتصادی متکی به کارگر ارزان و سوخت یا انرژی فسیلی (نفت) بسیار کم‌بها، دوران طلائی اقتصاد آمریکایی را فراهم کرد. دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰، یکی از دوره‌های پذیرش بیشترین مهاجر از مکزیک، آسیا و کشورهای نه دیگر سوسیالیستی و کشورهای فقیر بود و مهاجران بی‌شمار جدید، نیاز به مسکن داشتند.
یکی دیگر از سرمایه گذاری‌های مهم در این دوره، شرکت‌های اینترنتی بودند که سقوط سهام این شرکت‌ها در سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰۱ موجی دیگر از تکان‌های اقتصادی نوع آمریکائی بود.
با دخالت مستقیم ریگان، کلیه قوانین مسکن برای تسهیلات وام مسکن کاملأ تغییر کرد و مهم‌ترین آنها که در اکثر بانک ها مشترکأ رعایت میشد، به این ترتیب است:
الف- در اختیار گذاشتن این وام‌ها یا کردیت‌ها به متقاضیان بدون پشتوانه مالی مثل کار ثابت و یا تعهد شخص سوم.
ب- عدم پرداخت نقدینه برای شرکت در خرید مسکن. در حالی که در اروپا، در رابطه با غالب بانک‌های وام دهنده، خریدار معمولا ۲۰ درصد از هزینه مسکن را تقبل می کند.
ج- دریافت کمترین بهره در دو تا سه سال اول که در واقع کارکرد بانکی ۱ درصد است، که در انتها، بهره منفی نتیجه داده است.
د- دریافت بهره حداکثر۴ درصد بعد از ۲ تا ۳ سال اول، با دوره بازپرداخت ۳۰ ساله.
مجموع این قوانین شرایطی را فراهم کرد که علاوه بر اسکان تعداد نا محدودی از کارگران ارزان قیمت، برای شرکت‌های تولید کننده مسکن نیز امکان کسب سود فراوان و فروش راحت خانه‌ها به مردم، ولی در واقع به بانک‌ها، فراهم شد.
هم‌زمان با افت دوران طلائی اقتصاد آمریکا به دلیل به پایان رسیدن سوخت ارزان قیمت (که در بخش آینده بیشتر به آن می‌پردازیم) و همچنین اشباع بازار مصرف از کالاهای به فراوانی تولید شده آمریکائی و ورود کالاهای ارزان قیمت آسیائی- چینی، با وجود تشویق به مصرف بیشتر، بسیاری از کارخانجات دچار ورشکستگی شدند، نرخ بی‌کاری به ۲/۷ درصد رسید، کارگران دسته دسته از کارخانجات اخراج گردیدند و ۸/۲ میلیون نفر فقط در سال ۲۰۰۸ بیکار شدند.
در این برهه طبیعی است که با از دست دادن شغل، مردم قادر به پرداخت اقساط مسکن نبودند و بانک‌ها بر این پیش‌فرض بودند که در صورت عدم دریافت اقساط، خانه‌هائی را که در گرو داشتند باز پس خواهند گرفت و دوباره به‌فروش خواهند رساند. بانک‌ها اما با پیدایش موج بیکاری، قادر به فروش مجدد نشدند و ضررهای مالی حاصله، جبران‌پذیر نبود. بزرگترین ضربات را بانکها ابتدا در ژوئیه و اوت ۲۰۰۷ دریافت کردند. در این میان مارکت‌های اقتصادی و بانک‌های آمریکا دچار پیچیدگی و سردرگمی‌هائی شدند که توانائی شناخت طبیعت این نوع اقتصاد جدید را نداشتند و نتوانستند راه حل خروج از مسئله را بیابند.
از اقدامات دولت آمریکا در مقابله با آنچه پیش آمده بود، یکی این بود که بانک مرکزی آمریکا بعد از ماه اوت ۲۰۰۷ در سراسر جهان به بانک‌های دیگر سهام و یا اوراق قرضه و بهادار تزریق کرد یا آنها را مجبور به خرید این اوراق کرد و برای مدتی کوتاه، بازار سهام نفس تازه ای گرفت. ولی در عمل، علاوه بر از دست دادن مشاغل توسط کارگران، با ادامه اعلام ورشکستگی‌ها توسط بانک‌ها و شرکت‌های دیگر، از تاریخ نهم تا بیست‌و‌ششم نوامبر ٢٠٠٧ میزان ضرر تا ١٠ درصد رسید که دوران Kursabschläge نامیده شد.
تا اول دسامبر ٢٠٠٧، بانکهای جهانی وابسته به آمریکا شصت‌و‌شش میلیارد دلار ضرر کردند. این ضررها که فرصت جبران نداشت، با ابعاد جانبی و مسئله سود مضاعف در زمان پرداخت اقساط در سه ماهه بعدی، به ١۴٦ میلیارد دلار رسید. بخش بزرگی از همکاران بانک‌ها اخراج شدند، از سرمایه گذاری‌های جدید خودداری شد و دادن کردیت یا وام جدید محدود گردید.


بخش دوم: مسائل فعلی ریشه در گذشته دارد

اعمال قوانین و مقررات حکومتی جدید و قانون‌زدائی بعد از قرار گرفتن رونالد ریگان در رأس سیاست آمریکا و ایده دست‌یابی به موتور جدیدی برای رشد بیشتر اقتصادی، بینش نوینی را به بحث گذاشت که نتایج حاصل از آن که به رفع یا تغییر یک سری قوانین که در آن زماان به قوانین دهگانه ریگان معروف بود، منجر شد و با تبلیغات گسترده بر افکار جهانی تسلط یافت. این قوانین در ادامه، در دوران بوش فرزند نیز دچار تحولاتی شد که در زیر می‌آید:
١- حذف مالیات و کم کردن یا عدم پرداخت مالیات مصوب ١٩٨٠ و همچنین ٢٠٠١ و تکمیل آن با حذف کلی مالیات بر درآمد در سال ٢٠٠٢.
تئوریسین‌های طرفدار این ایده معتقد بودند که حذف مالیات به خودی خود مسائل مالی را برطرف می‌کند. طبیعی است که این فرضیه در مورد سود یغماگرانه سرمایه‌دار و سرمایه گذار حقیقت دارد ولی برای دولت ریگان کسری بودجه بزرگی را فراهم کرد که حتی با فروش پشتوانه‌های نقره در زمان ریگان، به تعادل نرسید و دولت کلینتون با افزایش مالیات، اضافه بودجه دولت را به جرج بوش تحویل داد. بوش با حذف مجدد مالیات‌ها، با دست و دل بازی بیشتر، در دو مرحله، بزرگترین کسر بودجه و بدهی را در تاریخ آمریکا به ارث گذاشت.
٢- قانون‌زدائی یا ایده خود تنظیمی بازار
کنترل و تنظیم بازار مالی توسط دولت، همواره از اختیارات بانک مرکزی بود که در دولت ریگان، با توجه به تئوری "حکومتی آسان در حکم موتوری برای رشد اقتصادی بیشتر" (فلسفه عینیت گرائی مریدان آین رند، نویسنده محافظه کار)، ثبات نظام مالی را شکننده ساخت و با وام‌دهی‌های بی‌ضابطه تحت عنوان نوآوری‌های جدید و آزاد گذاشتن هرچه بیشتر بازار، کنترل حسابداری و حسابرسی که معمولأ برای اخذ مالیات صورت می گرفت، دیگر ضرورتی نداشت.
٣- قوانینی برای آسان‌تر شدن استخدام و اخراج کارگران که به قانون انقلابی تاچر- ریگان معروف شد.
۴- حذف قوانین کنترل کننده روابط مالی مانند "قانون استیگال" مصوب ١٩٣٠ در دوره فرانکلین روزولت.
این قانون، نظام بانکداری، سرمایه گذاری (فروش اوراق قرضه و سهام) و بانک‌های تجاری (وام دهنده برای سرمایه‌گذاری) را از هم جدا می‌کرد. لغو این قانون، دو سیستم بانکی نام‌برده را به هم وابسته کرد و باعث دگرگونی فرهنگ و نظام اقتصادی سابق شد. به‌عنوان مثال، بانک‌ها توانستند اوراق قرضه و سهام شرکت‌هائی را به مردم بفروشند که خود با وام یا قرض ایجاد شده بودند. در نتیجه، عدم بازپرداخت وام‌های مسکن به بانک وام‌دهنده، بانک‌های دیگری که سرمایه اصلی به آنها تعلق داشت را به زیر کشید. مانند قطعات "دومینو" که هر یک به دیگری میخورد و نتیجتا کل ردیف سقوط می‌کند. بدین ترتیب، بانک‌های امریکایی، دیگربانک‌های جهان و ازهمه مهم‌تر، بانک مرکزی آمریکا دچار ضررهای مالی کلان شده و زمین خوردند و بحران اقتصادی، جهانی شد. سرمایه گذاری در حساب‌های پس‌انداز بازنشستگی و به باد رفتن آنها نیز این‌گونه بود.
۵- مشوق‌های جدید برای رشد بیشتر سرمایه‌داری نوع آمریکائی.
دادن امتیاز سهام شرکت‌ها به‌عنوان مشوق و پاداش به مدیران (مصوبه ٣٠ ژانویه ٢٠٠٢) و در مقابل، بازپس‌گیری امتیاز سهام، در موارد ضعف عملکرد شرکت‌ها، سیستم تشویقی سالمی به‌نظر می‌رسد ولی مشکل زمانی آغاز می‌شود که این امتیازات، مدیران را بر آن می‌دارد تا با حساب‌سازی و اعلام اطلاعات نادرست (که حتی در فیلم‌های هالیوود نیز به‌عنوان فرم غالب متداول در جامعه دیده می‌شود)، به افزایش قیمت سهام شرکت خود کمک کنند. اما این حباب‌های اقتصادی که به سرعت متورم شده بود، در اواخر حکومت بوش ترکید و خود یکی از دلایل بوجود آمدن فروپاشی‌های مالی گردید.
٦- سیاست کاهش مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه، عملأ به یک ضد ارزش تبدیل شد.
کسانی که از طریق خرید و فروش سهام و بازی دلار و بورس به درآمدی می‌رسیدند، عملأ نسبت به کسانی که با کارکردن امرار معاش می کردند، کمتر مالیات می‌پرداختند. علاوه بر آن، عدم تعلق مالیات به بهره وام و به‌خطر انداختن سرمایه‌های وام گرفته شده از بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری‌های بی مهابا، پر ریسک و پر مخاطره انجامید واین تشویق مالیاتی، مردم را به قرض کردن، قرض دادن، بازی با دلار و به فرهنگ دست‌یابی بی زحمت و کار به پول کشاند و خرید و فروش اکسن و سهام شرکت‌ها، فرهنگ اقتصادی غالب شد.
قاعده قبلی که فروش کار به سرمایه‌دار= درآمد ناشی از کار برای کارگر+ سود سرمایه برای سرمایه‌دار بود، هر چند که رابطه‌ای عادلانه نبود، از تداول سابق خود در آمد و فرهنگ رشد اقتصادی جدید، تعادل و توازن قبلی را درهم ریخت.


بخش سوم: در پی علت واقعی بحران اقتصادی جهان با بررسی مسئله انرژی یا سوخت

طوفان در پیش است:
٩۵ درصد سوخت را در جهان انرژی فسیلی یا نفت سیال تشکیل می‌دهد که در واقع، خون جاری در شریان اقتصاد و صنعت است.
٩٢ درصد وسایل نقلیه، وسایل تولید‌، وسایل کشاورزی و آنچه حرکت می‌کند یا به حرکت در می‌آورد، به انرژی فسیلی یا نفت نیاز دارند و حداقل تا بیست سال آینده جایگزینی برای آن نیست تا گردش صنایع و حرکت وسایل موجود را با سرعت مناسب خواسته‌های جهان امروز، تامین نماید. انرژی فسیلی، با امکانات و تکنولوژی کنونی، تا چند دهه آینده غیر قابل جانشینی است.
جمعیت کره زمین در سال ١٩۵٠ دو میلیارد نفر بود که در سال ٢٠٠٨ به شش و نیم میلیارد نفر رسید. این افزایش جمعیت در این مدت زمان، به سرعت منابع انرژی را بپایان خواهد رسانند. رونق و رشد اقتصادی در جهان و مخصوصأ در آمریکا در قرن گذشته، مدیون دسترسی به منابع نفتی ارزان قیمت و فراوان بوده است. بسیاری از منابع انرژی دیگر مثل اورانیوم، انرژی خورشیدی و جریان باد و آب، تنها ۵ تا ١٠ در صد از تولید انرژی را به عهده دارند.
دو میلیارد سال به طول انجامیده تا فسیل‌ها در اعماق کره زمین تبدیل به نفت سیاه شده‌اند و بیش از نیمی از آن در صد سال اخیر به مصرف رسیده است. با نگاهی به گذشته می‌بینیم که منبع تولید انرژی تا قرن هجدهم عمدتأ فقط چوب بوده است. در قرن نوزدهم با دست‌رسی به منابع ذغال سنگ، این ماده به‌طور عمده جایگزین چوب شد که امکان انقلاب صنعتی را فراهم کرد. در نیمه اول قرن گذشته فقط بیست در صد جهان از انرژی فسیلی استفاده می کرد در حالی که اکنون تقریبأ ٩۵ درصد مصرف جهان از سوخت فسیلی است.
اولین چاه نفت در سال ١٨٦٠ میلادی در آمریکا حفر شد و بعد در کشورهای شرقی مثل عراق و ایران حفاری‌ها شروع گردید. اولین چاه نفت در ایران که به چاه شماره یک معروف است، صد سال پیش در ١٩٠٨ میلادی در شهر مسجد سلیمان به نفت نشست.
اوج اقدامات اکتشافی نفت در آمریکا، در سالهای ١٩٣٠ تا ١٩٣۵ بوده است که راهگشای رشد اقتصاد در دوران بعدی شد. آمریکا در سال ١٩۵٦ بیشترین تولید نفت جهان را داشت که ٦ برابر نیاز مصرفی آن زمان بود. در ایران، اوج استخراج نفت در دهه ٧٠ میلادی با تولید ٦ ملیون بشکه در روز بوده است. تولید نفت ایران در حال حاضر ۵/٣ ملیون بشکه در روز است.
در سال‌های ١٩٧٠ تا ١٩٧۵ با توجه به رشد اقتصادی و پیشرفت صنایع، بین تولید و مصرف نفت تعادلی برقرار شد. هاربرت، اقتصاددان آمریکائی و کارشناس امور نفت، در سال ١٩٧٠ پیش‌بینی کرد که در سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٢ به علت نقصان منابع نفتی مخصوصأ در آمریکا و عدم دست یابی به نفت و استخراج آسان و فراوان، آمریکا به بحران سوخت خواهد رسید. او فرا رسیدن بحران اقتصادی جدیدی را پیش بینی کرده بود.
نفتی که در مخازن آمریکا باقی مانده است و کارشناسان زمین‌شناس آن را ٢٠ تا ٢۵ درصد تخمین زده‌اند، منابع قابل دست‌رسی نبوده و در غارهای زیرزمینی و در شرایطی است که به‌دست آوردن آن نیاز به هزینه و سرمایه گذاری خیلی بیشتر از کاربرد آن خواهد داشت. نکته مهم‌تر آنکه این نفت بسیار ناخالص و آلوده به شن و آب شور می‌باشد، پالایش آن پرهزینه است و به سیستم‌های نوین و سرمایه‌گذاری مجدد نیاز دارد.
به این ترتیب می توان گفت که دوران طلائی رشد اقتصادی چه برای آمریکا و چه برای جهان به‌پایان رسیده و آن دوران که منابع نفتی آنچنان قابل دست‌یابی بودند که با چاه‌زنی حتی در جستجوی آب، نفت سیاه فوران می‌کرد، گذشته است و نیمه دوم باقیمانده نفت جهان، همان‌طور که گفته شد، مشخصه خاصی دارد.
در ایران نیز اگر در گذشته حفاری‌ها اکثرأ به سرعت و با موفقیت به نفت می‌رسید، اکنون با ساختن اسکله‌های مخصوص در عمق دریاها به آن دست می‌یابیم که موجب هزینه فراوان و کار پر زحمت و پر خطر است و رو به پایان است و تخمین ها نشانه آن است که بیش از نیمی از آن مصرف شده است. در آمریکا دیگر سرمایه‌گذاری داخلی روی نفت صورت نمی‌گیرد. پالایشگاه‌های نفت کم کم بسته شده‌اند و دیگر فعال نیستند. با صرفه‌جوئی‌های بسیار، تعادلی بین تولید و واردات نفت با مصرف آن در صنایع و حمل و نقل داخلی بوجود آمده که این تعادل و توازن نمی‌تواند ثباتی طولانی داشته باشد. تامین میزان نفتی که آمریکا بدان نیاز دارد، وابسته به کشورهائی مثل عربستان سعودی (و در گذشته، قبل از انقلاب، به ایران) است.


بخش چهارم: مسائل و مشکلات در آمریکا

دولت آمریکا بزرگترین بدهکار جهان است که ٢/١٠ تریلیون دلار بدهکاری نقدی و ٢/۴٢ تریلیون دلار تعهد اقتصادی دارد. ١/١ تریلیون دلار از این بدهکاری‌ها به دولت چین و همین طور ١/١ تریلیون دلار آن به کشور ژاپن است که هر کدام از این کشورها اگر تقاضای بازپرداخت این مبلغ را بنمایند، اوضاع اقتصادی آمریکا پیچده‌تر می‌شود. کشور چین چون بعد از خودش بزرگترین مصرف کننده کالاهایش آمریکا است، می‌توان پیش‌بینی کرد که کمتر احتمال دارد به این بحران دامن بزند. در مورد ژاپن اما هیچ‌گونه گمانه‌زنی یا پیش‌بینی نمی‌توان کرد.
در عین این که آمریکا مقروض‌ترین کشور جهان است، ولی انباشت سرمایه در وسایل تولید و نوع دیگر و مدرن‌تر سرمایه‌داری بدون تملک وسایل تولید و صنایع، یعنی انباشت ثروت بدون مالکیت دربانک‌ها و سودسهام و اکسن، با داشتن بازار سهام و بازی‌های اقتصادی، در رده ثروتمندترین کشورها قرار دارد. اما بخش زحمتکش مردم این کشور که در تولید و کار شرکت دارند، به همان نسبت در فقر و گرفتاری‌اند که مردم کشوهای دیگر تحت فشار اقتصادی، بیکاری و مسائلی مانند بحران مسکن، بهداشت، درمان و بی‌آیندگی هستند.


بخش پنچم: جمع بندی کوتاهی از حال و نگاهی به آینده

در جهان در شرایط فعلی، هنوز به کمبود نفت به نسبت میزان مصرف نرسیده‌ایم. تولید نفت در سطح جهان فعلأ ٨٦ ملیون بشکه است که سه سال است ثابت مانده است و تعادلی ظاهری بین تولید و مصرف وجود دارد که قابل دوام نیست. با بسته شدن بسیاری از کارخانجات صنعتی در آمریکا و بخشأ در اروپا و خروج آنها از مدار تولید صنعتی و به‌ناچار صرفه جوئی‌های جدید مثل جلوگیری از پروازهای کم مسافر و کلأ حذف تعدادی از پروازهای روزانه، کم کردن حرکت کشتی‌های بزرگ مخصوصأ در مسیر آلاسگا، استفاده بسیار کمتر از پروازهای شخصی و با برنامه‌تر کردن بسیاری از وسایل سوخت پرمصرف متناسب با هزینه فعلی، تقاضای نفت در حال حاضر در آمریکا و بعضأ کشورهای اروپائی پائین‌تر آمده است که تأثیر مستقیم روی قیمت جهانی نفت نیز داشته است. ولی با توجه به فرم زندگی مدرن، جهان مصرفی، زندگی صنعتی شده، نیاز بشری و تأکیدأ کثرت جمعیت، این تعادل تولید و استخراج نفت در مقابل مصرف و سوخت قطعأ به‌هم خواهد ریخت و میزان مصرف از تولید بسیار بیشتر میشود و پیش‌بینی افزایش قیمت نفت امری روشن است. دکتر سلطانی معتقد است که روزی خواهد رسید که قیمت نفت آنچنان بالا خواهد رفت که واحد پول جهان یک بشکه نفت خواهد بود.
در برنامه‌های اقتصادی و تولیدی بسیاری از کشورهای اروپائی و آمریکائی دیده میشود که برای جایگزینی نفت از انرژی‌های دیگر، بخصوص برق استفاده شود. هم اکنون دولت آلمان برنامه‌ای ده ساله با به‌کارگیری متخصصان و کارشناسان صنعتی، اقتصادی و آماری برای تولید وسایل صنعتی با مصرف برق را در دست هماهنگی دارد که تا یکی دو دهه آینده به نتیجه نخواهد رسید و تا چه ابعادی جانشین انرژی سیال خواهد بود، خود زیر سوال است. کشور چین موفقیت‌های زیادی در جایگزینی انرژی خورشیدی به‌جای انرژی فسیلی داشته است که کاربرد ان بیشتر درزمینه تولید گرما و نور است.
با کمال تأسف باید گفت که نئولیبرالیسم و منافع فردی سرمایه‌داران آمریکا و سرمایه‌داری جهانی، آگاهانه، با حمایت و برخورداری قوانینی که از دهه ٨٠ شروع شد، با مصرف بی‌برنامه و افسار گسیخته منابع طبیعی وازطرفدیگر ازدیاد جمعیت، تشویق به مصرف و آنچه که تا کنون رفت، شرایط جدید اقتصادی و محیط زیستی جدیدی را به نوع بشر تحمیل کرده است. که آنچه تا کنون در آمریکا رخ داده و امواج هستی براندازش در جهان گذشته، پیش در آمد طوفان سهمگینی است که گرانی، تورم طولانی و فقر بیشتر را به همراه می آورد. آفریقا نمونه ای از این آینده است و تضادهای اقتصادی نه تنها در داخل کشورها، بلکه بین کشورها هر روز بیشتر می‌شود.
ازسال ١٩۵٠ بیش از ده بار مارکت‌های اقتصادی آمریکا دچار بحران شده و سقوط هولناک داشته‌اند ولی دوباره بخشأ بر پا ایستاده‌اند و این خوش‌بینی وجود دارد که توانائی آن را دارند که دوباره جبران کنند و با نتیجه گیری از گذشته، این شانس را برای آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که دوباره اقتصادی ایستاده و استوار خواهد داشت.
سئوال این است که آیا مشکل آنمی نفتی (آنمی یک بیماری کمبود خون است) در شریان اقتصاد آمریکا و جهان، برای ضربه زدن و ممانعت از به‌حرکت درآوردن چرخ‌دنده‌های صنایع، یک واقعیت نیست؟ با درهم ریختن سیتسم اقتصادی جهانی، تا حداقل دو دهه آینده سرمایه‌گذاری دیگر سودآور نخواهد بود و موتور گرداننده چرخ‌های صنعت کندتر و کندتر خواهد چرخید و تولید پائین‌تر خواهد آمد. گرانی خود به خود مصرف کننده را به صرفه‌جوئی وامیدارد. با پائین آمدن میزان مصرف و قانع شدن اجباری به آنچه که تولید کمتر و در نتیجه بحران بیکاری بیشتر و بیشتر خواهد شد که نگرانی بزرگی برای اینده بشری است.
با خواندن این مطالب میشود چنین داوری کرد که گویا این نگارنده، قصد دارم که خواننده را به این نتیجه‌گیری برسانم که پایان دوره سرمایه‌داری است و پیش‌بینی مارکس به وقوع خواهد پیوست و جهان سرمایه داری فرو خواهد ریخت. ولی جهان به فرم جدیدی از سرمایه‌داری نه، بلکه به ثروت داری رسیده است که همه آن سیکل‌ها و قراردادهای خاص جهان سرمایه داری را ندارد.
سرمایه و سرمایه‌داری نیز تعاریف خود را دارد و آنچه که نیاز به بیان نیست، صاحبان سرمایه، صاحبان صنایع و کارخانجات تولیدی، مسکن‌سازی و غیره بوده‌اند که در قبال خرید ارزان و حتی غیر منصفانه کار کارگر به سودهای کلان می‌رسیدند. ولی اکنون به دوره دیگری از ثروت‌داری رسیده‌ایم که نیازی به تملک ندارد. با خرید و فروش سهام و قمارهای اقتصادی و شرط‌بندی‌های جهانی، دخالت و نظارت و حاکمیت اقتصادی بانک‌ها، بخشی از ثروتمندان جهان بخشی از نقدینه و ثروت جهانی را به تملک درآورده‌اند بدون داشتن و تملک وسایل سرمایه و صنعت. سودآوری‌های جدید، دیگر با تولید و کار و سرمایه صورت نمی‌گیرد. این فرم از ثروت‌داری که مطلقأ معنای مایه یا تملک وسیله کار است را ندارد. اینها در اقتصاد جهانی مجموعه قواعد و سودآوری های جدیدی را به‌وجود آورده‌اند که نمی‌شود آن نتایجی را که مارکس پیش‌بینی می‌کرد، نتبجه گرفت و بر آن اساس تبیین کرد.
در مقابل چنین جهانی، جهان کمونیست هم چنان که در عمل نشان داد، پاسخگوی مسائل مردم مخصوصأ در زمینه رشد و ترقی نخواهد بود. بزرگترین ضعف سیکل‌ها و قراردادهای اقتصادی کمونیستی، آن جنبه روان‌شناختی اجتماعی این نوع اقتصاد است که در عمل، این بخش از نقص این اقتصاد را آزمایشگاه کشورهای سوسیالیستی روشن‌تر کرد. هیچ فردی در زندگی جمعی و یا انفرادی بدون عشق به پاداش و بهره و سود، توانائی‌های خود را به‌کار نمی‌گیرد و آن را تکامل نمی‌دهد. بنابراین، کشورها بدون گردش سرمایه و فقط با پشتوانه کار توقف رشد خواهند داشت. در کلامی، درجامعه غیرکمونیستی، کشاورزی که محصول خود را به بازار برده و نتیجه کار و دستمزد کار را برای خود و ترقی خانواده‌اش دریافت می‌کند، بیلش را با هر بار در زمین فرو کردن خیلی پر توان‌تر و عمیق‌تر از کشاورزی که در کالخوزهای کشورهای کمونیستی کار می‌کند که گندم را باید به کالخور محلی تحویل دهد و نتیجه کار را تقسیم کند به عمل میاندازد. متأسفانه تا کنون تئوریسین‌های اقتصاد کمونی، کمتر این ضعف و صفت بشری را دیده و یا به آن اعتراف کرده‌اند.

parvanehshams@ymail.com


با مطالعه:
Die Sub-Prime Kriese und ihre Entstehung
Quelle : Fidelity Fondsgeselschaft
مقالاتی از دکتر فوکویاما فیلسوف امریکایی
پروفسور زوزف استینگلر
دکتر بروس سلطانی کارشناس نفت