• بگذارید اندکی بدبین باشیم. بدبین باشیم به وضعیت ترکیبی شورای عالی کار که هر ساله موظف است تا با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم روز افزون ملزم است تا حداقل دستمزد را با یکسال تعویق معین نماید... حالا دیگر متعجب نباشید از خواندن اخبار آمار خودکشی و اخراج کارگران و آمارهای سوءتغذیه خانواده‌هایشان. نه! متعجب نباشید. تنها فاتحه‌ای بخوانید برای قانون کار ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۲ مارس ۲۰۰۹

چاره‌ای نیست، مجالی هم. درحالی بسیاری از خانواده‌های کارگران با سوءتغذیه دست و پنجه نرم می‌کنند، درحالی که آثار بحران اقتصاد داخلی (چون تورم، رکود اقتصادی و... و به تبع اینها تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی) روز به روز بیشتر خودنمایی می‌کند و با اقرار مسئولان رسمی تاثیر بحران اقتصادی جهانی و کاهش قیمت نفت هم قوز بالا قوز شده است؛ دفاع از ماده چهل و یک قانون کار به عنوان حداقل خواسته مجامع و تشکل‌های کارگری می‌بایست در دستور کار باشد. وضعیت تورم به گونه‌ای پیش می‌رود که ماده چهل و یک قانون کار می‌رود تا برای پانزده میلیون کارگر کشور بدل به اصل حق حیات شود. البته باز بر اساس گفته‌های محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی باید در نظر گرفت از میان این جمعیت که حدودا یک پنجم جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، تنها برخی مانند شاغلان بخش ساختمانی، حمل و نقل و کشاورزی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که تحت پوشش بیمه نیستند و کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی حدود ٨ میلیون نفر هستند.
این شرایط زمانی وخیم‌تر می‌شود که با وجود اعلام افزایش بیست درصدی حداقل حقوق کارگران تنها مقایسه مابین رقم دویست و نوزده هزارو ششصد تومانی دستمزد، با رقم ششصد و پنجاه هزار تومانی خط فقر کنیم و باور کنیم در اینجا دیگر نه خط فقر که خط مرگ و زندگی ملاک است. و بی‌شک تورم و معضلات اقتصادی در اولین قدم این طبقات فرودست و اقشار کم‌درآمد را نشانه می‌رود.
همه این موارد و الطاف شورای عالی کار، را می‌بایست با یک تبصره ضمنی یادآور شد و فراموش نکرد که با وجود تاکید نص صریح ماده چهل و یک قانون کار برای الزام کارفرمایان به افزایش حقوق و تعیین میزان آن توسط شورای عالی کار، از زمان تصویب، این ماده همیشه یک‌سال عقب‌تر از سال تورمی پیش‌رو بوده است. به زبان دیگر و به گفته وزیر کار و امور اجتماعی «افزایش حقوق کارگران و کارمندان براساس تورم سال گذشته یعنی سالی که از آن عبور کرده‌ایم، برای سال آینده تعیین می‌شود و بر اساس آن تورم، افزایش حقوق داده می‌شود. یعنی اینکه کارگران و کارمندان یک‌سال دیرتر قدرت خریدشان اصلا‌ح می‌شود». این چنین کارگران موظفند هر ساله با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند تا سال آینده به امید جبران قروض و عقب افتادگی‌های سال قبل گوشه چشمی به ماده چهل و یک قانون کار داشته باشند. بر اساس این ماده: «شورای عالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌، میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل‌ تعیین‌ نماید:
۱ـ حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی‌ که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود.
۲ـ حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌، که‌ تعداد متوسط‌ آن‌ توسط‌ مراجع‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود را تأمین‌ نماید».
اما حتی این فشار و تاخیر در پرداخت به موقع دستمزد پایان رنج بی‌پایان کارگران نیست. در ماه‌های اخیر اختلال اقتصادی دولت نهم می‌رفت تا با تصویب ماده سیزدهم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از اساس و ریشه توقف تمام قوانین مرتبط با افزایش حقوق را خواستار شود. بر این اساس در ماده ۱٣ لایحه پیشنهاد کرده است تا تمامی احکام قانونی افزایش حقوق سالانه کارمندان و کارگران، بدون قید زمان متوقف و لغو شود:
«ماده ۱٣ الزام افزایش حقوق کارکنان و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۴۱) قانون کار، از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ [آن]، لغو می‌شود».
هر چند با اعتراض مجامع کارگری و مخالفت مجلس این ماده از لایحه به تازگی حذف گردید اما در گامی دیگر محمد جهرمی وزیر کار با طرح جدید اصلاح قانون کار آب پاکی را بر پیکر جامعه کارگری ایران ریخت. بر طبق این پیشنهاد با تغییر متن ماده چهل و یک و افزودن یک نکته به طرح جدید اصلاح یعنی در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی، ‌بهره‌وری، شورای عالی کار می‌تواند تا میزان افزایش حداقل دستمزد را پیش‌بینی کند. دیگر بر همگان اظهر من شمس است که تفسیر قانون از نص صریح آن پر اهمیت‌تر است. بدین‌گونه کوچک‌ترین درزی که راه را به نفع تفسیر مواد باز گذارد یعنی از دست رفتن تمام فلسفه وجودی آن مواد. پس حالا خود بخوان که این حدیث مجمل شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف آن یعنی چه. یعنی برای حفظ کیان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و تشویق کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد انگیزه صاحبان صنایع و ابزار کار را از بین نبریم! این چنین است که در وضعیت کنونی بهتر است تا هوس حک و اصلاح قوانین را از سر بیرون و باور کنیم که تغییر قوانین از بالا – یعنی توسط نهاده‌هایی که با کارگران ذینفع نیستند – و بدون هماهنگی با تشکل‌های مستقل کارگری، نه تنها که سودی ندارند بلکه همان به که عطا‌یشان را به لقایشان ببخشیم. از این رو رسالت بنیادین و فلسفه وجودی قانون کار که حمایت از طرف ضعیف – یعنی کارگر- است، تنها رونما و رخسارکی فریبنده از آن باقیمانده است.
در این سال و ماه تاکید بر خصوصی‌سازی که دست بالا را نیز دولت و نهادهای ذی‌ربطش در آن دارند، درصددند تا به گونه‌ای ضرب جنبه امری قانون کار را گرفته و این مقررات را با وضعیت متغیر اقتصادی هماهنگ و کنترل نمایند. سیاستی که با نظریه «انعطاف‌پذیری حقوق کار» مطرح می‌شود، برگردان این سیاستگذاری است که تغییر قوانین برای چاره‌جویی در باب مشکلات اقتصادی و مالی می‌تواند راه گشا باشد و بر پایه این خط‌مشی کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و امکان اخراج آنان باید دست بازتری داشته باشند. سیاستی که بیش از پیش در این دوره به مثابه یک استراتژی پیگیری می‌شود.
پس بگذارید اندکی بدبین باشیم. بدبین باشیم به وضعیت ترکیبی شورای عالی کار که هر ساله موظف است تا با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم روز افزون ملزم است تا حداقل دستمزد را با یکسال تعویق معین نماید. پس چه انتظاری از ترکیب نه نفره شورای عالی کار با سه نفر نماینده کارفرمایان، سه نفر نماینده کارگران - که حق داشتن تشکل مستقل ندارد و حتی قانون کار به طور ضمنی هم حق اعتصابشان را به رسمیت نشناخته – و سه نفر نماینده دولت در قامت بزرگ کارفرمایانی که با وضع قوانینی که ذکر آن رفت جنبه حمایتی قانون کار را بدل به حصار کارگران کرده‌اند؟ حالا دیگر متعجب نباشید از خواندن اخبار آمار خودکشی و اخراج کارگران و آمارهای سوءتغذیه خانواده‌هایشان. نه! متعجب نباشید. تنها فاتحه‌ای بخوانید برای قانون کار.