• مبنای ارزیابی و شاخص معیاری ما کشورهای غربی هستند که در آنها انتخابات پارلمانی و تفکیک قوا و وجود موسساتی چون دولت، بازار – یا قوانین حاکم بر بازار – و فعالیت و ضرورت فعالیت جامعه ی سازمان یافته ی مدنی به رسمیت شناخته شده است. این مقایسه، نمی تواند به رد وجود دموکراسی نسبی و آزادیهای افراد در انتخاب مذهب، ایدئولوژی، قومیت و یا سایر شاخص های هویتی را بدنبال داشته باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ اسفند ۱٣٨۷ -  ۴ مارس ۲۰۰۹

سخن آغازین:
ایده ال بود اگر این نوشته کوتاه استوار بود بر یک مطالعه ی مقایسه ای بر چگونگی تکامل و اجرای حقوق بشر بین دو منطقه ی جغرافیائی و فرهنگی مهم فرهنگی دنیا یعنی غرب و شرق. این مطالعه برای روشن شدن اینکه برای مثال چرا دموکراسی و حقوق بشر در اروپا (حداقل در سطح فعلی آن) پیاده شده ولی چنین امری در خاورمیانه ، چین، مصر و سایر کشورهائی که از آنها بعنوان تمدن های قدیمی یاد می شود انجام نگرفته می تواند برای خیلی از سئوالات تحقیق روش افکن باشد. متاسفانه چنین امری فعلن ممکن نیست و احتیاج به پژوهش های گسترده، طولانی، عمیق و کار تیمی دارد. هدف این مقاله در بهترین شرایط می تواند مطرح کردن چنین امکان و اشاره به مطالعات انجام شده باشد. نقطه ی عزیمت من در نوشتن این مقاله چند نکته ی زیر خواهد بود:
 
  1). در این مقاله ازآوردن نقل قول از مفاهیم عمومی و یا مواد مندرج در منشورهای گوناگون سازمان ملل که در رابطه با حقوق بشر در زمانهای گوناگون و از سال 1948 توسط کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل تنظیم، تصویب و ارایه شده است بدلیل کمی حجم پرهیز خواهد شد با این امید که خوانندگان محترم یکباری دیگر فرصت کرده و نگاهی سریع به این منشورها داشته باشند.
 
2). که جهانشمول و عمومی بودن این حقوق از طرف تعدادی از مکاتب سیاسی – علمی، از جمله، طرفداران نسبی بودن فرهنگ ها، پسا کلنیالست ها، پسامدرن ها، پاره ای از مارکسیست ها، پاره ای از مکاتب تاریخشناسی، شناخت شناسان اجتماعی که علم را زائیده ی اجتماع می دانند و بطور اولی وابسته به عصر، زمان و افراد   و فمنیست های رادیکال؛ به این و یا آن گونه مورد انتقاد قرار گرفته ولی این به معنی رد کامل این حقوق که هنوز متاسفانه جنبه ی اخلاقی آن بیشتر از قانونی است، نیست بلکه بیشتر مطلق در نظر گرفتن محتوی مواد آنها مورد سئوال است. صد البته این جریانها یکدست نبوده و زوایه ی انتقاد آنها هم با هم فرق دارد. آنچه که مسلم است این است که اغلب این نحله های فکری/عملی در کلیت خود، به ادعای انحصاری غرب در تاویل آن اعتراض دارند.
 
3). حقوق بشر هنوزبعنوان مفاهیم   اجتماعی/سیاسی عمومی بوده و در همه جا بطور یکدست پیاده نشده است. یعنی اینکه هنوز به قانون بین المللی تبدیل نشده و جنبه ی اخلاقی حقوق بشر بیشتر از جنبه ی قانونی آن است. قدرت جهانی متمرکزی جهت اجرا و کنترل آن وجود ندارد.
 
4). پذیرش این نکته که حقوق بین الملل و گفتمان های مورد بحث در سازمان ملل و یا هر سازمان بین المللی دیگر نیاز به تاویل و تفسیر داشته و این باز تعریف ها نقش دولت ها و قدرت های محلی را – بدلیل عدم وجود یک سازمان جهانی قوی و منسجم –   در پیاده شدن آن عمده می کند، ضروری است.
 
5). مبنای ارزیابی و شاخص معیاری ما کشورهای غربی هستند که در آنها انتخابات پارلمانی و تفکیک قوا و وجود موسساتی چون دولت، بازار –   یا قوانین حاکم بر بازار –   و فعالیت و ضرورت فعالیت جامعه ی سازمان یافته ی مدنی به رسمیت شناخته شده است. این مقایسه، نمی تواند به رد وجود دموکراسی نسبی و آزادیهای افراد در انتخاب مذهب، ایدئولوژی، قومیت و یا سایر شاخص های هویتی را بدنبال داشته باشد.
  در عین حال نباید فراموش کرد که منشور حقوق بشر از ویرانه های دو جنگ جهانی که عاملین آنها کشورهای اروپائی بودند سر بر آورده است و دستهای قدرتهای استعماری اروپائی به خون مردم کشورهای مستعمره شده رنگین است. این همچنین بدین معنی است که در یک چشم انداز تاریخی امکان پیاده شدن موکراسی و اجرای حقوق بشر در هر جامعه ای و با هر سابقه ی تاریخی ممکن و منطقی است.
در بررسی دلایل عدم رعایت حقوق بشر و بازبینی این دلایل، موانع در چشم انداز محقق شدن چنین پروسه ی اجتماعی بایست به موارد زیر توجه داشت.
 
1). رابطه ی زمینه های اجرای مفاد حقوق بشر با رشد اقتصادی و تقسیم ناعادلانه ی ثروت در جوامع گوناگون
2) رابطه ی حقوق بشر با رشد موسسات اجتماعی و خصوصن موسسه ی دولت (دولت های رفاه و ملی)
3) تاثیر مذهب و سایر موسسات اجتماعی در تکامل و یا عدم تکامل چنین پروسه ای
4) بررسی رابطه ی منطقی تقسیم قدرت در جوامع و یا تمرکز آن در دست تعدادی اندک و عدم اجرای قوانین حقوق بشری
5) بررسی وکشیدن مرز بین حقوق طبیعی، حقوق بشر و حقوق مدنی
6) آیا امکان وارد کردن حقوق بشر بعنوان تفکر وجود دارد و آیا حقوق بشر عمومی و جهانی است؟ بررسی حوزه های مختلف حقوق بشر (حقوق بشر و منشور های گوناگون تصویب شده در سازمان ملل)
7) آیا حقوق بشر ایرانی و اسلامی می تواند وجود داشته باشد؟
8) تکامل موسسات و سازمانهای جامعه ی مدنی و مردم عادی، ارتباط آنها با رعایت و اجرای حقوق بشر
9) دموکراتیزه شدن دموکراسی و اجرای حقوق بشر
10) مدرنیسم و رابطه ی مدرنیته با تفکر حقوق بشری
11) مقایسه ی اجمالی جامعه ی ایران با کشورهائی که داعیه ی انحصار و ابداع دیسکورس حقوق بشر را دارند
12) روابط بین الملل، میانکنش و تاثیر وجود یک سیستم نو لیبرال و نظامی خشن بر روی عدم اجرای حقوق بشر در ایران. آیا دولت بوش و نظام حاکم در ایران دو روی یک سکه هستند/بودند؟ تاثیر سیاست های مصلحت جویانه ی غرب با کشورهای دیکتاتوری چون عربستان سعودی، شیخ نشین های عربی، مصر؛ پاکستان و کشورهای نظیر آن روی پروسه ی تکامل حقوق بشر در ایران [1]
 
13) و در نهایت آیا حقوق بشر بعنوان عامل فشار و موضوع معاملات تجاری در روابط بین الملل عمل کرده و می کند. بررسی   اجمالی روابط کشورهای صاحب امتیاز حقوق بشر(غربی!) با سایر کشورها نشان از این دارد که حقوق بشر گاهی به فراموشی سپرده می شود، هر جا که لازم باشد، زمانی و یا در مکان و مقطعی مجددن مطرح می شود. رابطه ی کشورها با صاحبین امتیاز حقوق بشر در مطرح شدن این حقوق نقش ویژه ای ایفا می کند. سئوال این است که آیا چنین روابطی و تاویل هائی می تواند در اصولی بودن حقوق بشر خدشه وارد کند؟
 
14) بررسی فقر اقتصادی و فقر سیاسی (ناقص بودن اگاهی ما از مسایلی که در پبرامون ما می گذرد) بدون اینکه به یکی از آنها بعنوان زیر بنا نگریسته شود می بایست از عوامل اساسی و عمومی در عدم پیاده شدن حقوق بشر در جامعه ی ایران مورد مداقه قرار گیرد.
 
سئوال اساسی که برای این مقاله مطرح هست عبارت است از:
 
عناصر ماند و بازدارنده در تحقق حقوق بشر در ایران کدامند؟
 
مقدمه مقاله:
فرض کنیم که حقوق بشر یک متن قانونی یکدست است و منشور های گوناگون آن هم در اختلاف با هم نیستند.   و باز نقطه ی عزیمت ما این باشد که همه ی ما با محتوای مواد گوناگون آن آشنائی داریم و نیز یک تفسیر و تاویل عمومی که مورد پذیرش ما هست وجود دارد. و در این توافق، ما روی اینکه دولت ملی و دولت رفاه ملی بعنوان نماینده ی منتخب مردم در تصویب و اجرای حقوق بشر با نیروهای طرفدار بازار آزاد – بازار [2] و جامعه ی سازمان یافته ی مدنی در کشور های غربی بدون اینکه تاکیدی روی برتری این و یا آن موسسه ی اجتماعی داشته باشیم، بعنوان موسساتی هستند که حقوق بشر از دل همکاری و رشد آنها نضج گرفته و تضمین کنندگان حقوق بشر تا مقطع فعلی هم هستند نیز همرای هستیم.   تنها بعد از پذیرش این فرض هاست که بیشتر هم بعنوان یک توافق عمومی و شاید ذهنی است می توانیم به این سئوال که:
 
  موانع پیاده شدن حقوق بشر در ایران کدام هستند را مورد بررسی قرار دهیم. در این بررسی ما همچنین اختلافات موجود بین مفاد منشور اولیه که در سال 1948 توسط سازمان ملل صادر شد و احترام به آزادی مذاهب، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیت های قومی، که همین اواخر به تصویب رسید تکمیل کننده ی همدیگر دیده و نقطه ی عزیمت ما این است که تضادی در بین آنها وجود ندارد.
 
آنچه که مسلم است حقوق بشر بعنوان قانون و مصوبه های قانونی مجزا در کشورهای غربی مورد تصویب همه ی کشورها قرار نگرفته است، مثال بارز ایالات متحده ی آمریکا. پاره ای از این حقوق بطور تدریجی در قوانین جوامع دموکراتیک ادغام شده و یا آنکه تصویب این قوانین بعنوان پروسه ای از تکامل اجتماعی و انعکاس عینی تکامل سیاسی اجتماعی عمومی در قوانین موجود انعکاس پیدا کرده است. یادآوری این نکته که قوانین اساسی و مدنی انعکاس بخشی از مبارزات گروه ها و جریانهای گوناگون اجتماعی و افراد در دفاع از حقوق اقتصادی و سیاسی خود بوده، بی مورد نیست. از مجموعه ی این حقوق در کتابهای فلسفی و حقوقی با عنوان حقوق منفی و حقوق مثبت یاد شده است.
 
  نقل قول زیر که به قدرت دولت ها در تاویل ماده ها و محتوی حقوق بشر تاکید دارد از یک کتاب معتبر درسی حقوق بشر آورده شده است. در این متن به نقش دولت ها و اینکه حقوق مدنی داخلی هر دولتی بدست آن دولت نوشته و اجرا می شود اشاره شده و استقلال و خودمختاری دولت در اداره ی امور داخلی خود را توضیح می دهد :
 
”The nature of international law demands the goodwill of states to secure implementation of standards of human rights. Consequently, it is open to States to pick and choose which parts, if any, of a particular instrument they accept. Changes in Government and stability may prompt States to derogate from an instrument or even to denounce it completely. Moreover, there maybe a degree of State direction inherent in the operation of human rights instruments – a recognition that the rights are not absolute and may be limited to an extent depending on situations of national security, politics, morality, or health” (Rhona K. M. Smith, 2005: 172) [3] .
 
دو مثال مشخص برای اثبات این مورد ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی هست. اولی هیچکدام از منشورهای حقوق بشر را امضا نکرده و دومی اکثر این منشور ها را امضا کرده ولی از اجرای آن در سیاست های گوناگون جاری مورد عمل قرار نمی گیرد. با ارایه ی بخشی از   نامه ی پروفسور جودیت بلاو مسئول جامعه شناسان بدون مرز آمریکا به اعضای این کمیته نوشته شده، می توان نقش دولتها را دقیقتر توضیح داد:
 
”The historic moment we are in, as Americans, is so important. The US is a rogue state - it does not support ANY human rights law. Not those of OAS, not those of the UN, not those of the ILO, not those of UNESCO. We think that the Obama administration will ratify these treaties” (Judith Blau, letter to SSF mail list).
 
 
جمع بستی از مطالب بالا می تواند بدینگونه طرح شود که سه موسسه ی اجتماعی/سیاسی فرهنگی در جوامع غربی یعنی: دولت، بازار و جامعه ی مدنی در یک مبارزه ی طولانی با هم دیگر و در کنار همدیگر با سایر عناصر و عوامل اجتماعی به یک ترازش نسبی قدرت رسیده و توانسته اند اختلاف ها، تضاد ها و جنگ در کوچه، خیابان و بازار را در پشت میز های مذاکره، صندوق های انتخابات و پارلمان حل کنند. بدیگر بیان تکامل سیاسی و اجتماعی جوامع به گونه ای بود که انتقام گرفتن فردی در مقابل خطاهای احتمالی، که تفسیر های فدی هم دارد به نرم های قابل کنترلی تبدیل شده است که قانون نامیده می شود.
 
دموکراسی و حقوق بشر
پژوهشگرانی که بین رشد موسسات دموکراتیک و رعایت حقوق بشر پیوندهای تنگاتنگ می بینند کم نیستند [4] . رابطه ی دموکراسی و رشد موسسات اجتماعی، تکنیک   و توسعه ی اقتصادی بنظر می رسد که مبحثی است که کمتر با آن مخالف وجود دارد. گرچه توزیع ناعادلانه ی ثروت در کشورهای غربی موردی است که نشان دهنده ی عملکرد سازمان های دموکراتیک (پروسه ی انتخابات) بیشتر در حوزه ی سیاسی است. حتی در کشورهای پیشرفته و یا فراصنعتی معاصر، رشد اجتماعی ناموزن است یعنی اینکه رشد و توسعه ی تکنیک، موسسات وحوزه ی اقتصاد نتوانسته به توزیع عادلانه ی ثروت، درآمد (رفاه اجتماعی)   یعنی معنی کامل اجرای تقسیم قدرت را بدنبال داشته باشد. البته می توان با شرط   و شروطی با استدلالی که می گوید کشورهای پارلمانی غربی بطور نسبی از ثبات و امنیت بیشتر و آزادیهای اجتماعی سیاسی بالاتری برخوردار هستند موافقت کرد. از این دولت ها در مطالعات توسعه شناسی با عنوان دولتهای قوی هم یاد می شود. [5]
 
راستی جان سختی نیروهای ضد برابری از کجا نیرومی گیرد؟ علت اینکه بعداز سالها و یا بهترگفته شود صدها سال مبارزه برای رسیدن به برابری و تقسیم قدرت عادلانه چرا مبارزات برابرطلبانه در صخره های سخت جان سیستم سیاسی و اجتماعی جوامع تاثیر نگذاشته است؟ چرا هنوز در کشورهائی که بیش از دویست سال است که "آزادی، عدالت و حق زندگی مرفه" (رعایت حقوق مردم تحت ستم وزحمتکش) در قوانین سیاسی موجود به صراحت تاکید شده فاصله ی حقوق سیاسی و درآمد بین اقشار گوناگون – برای مثال یک کارمند/کارگر معمولی بایک مدیر –  بیش  از پنجاه برابر است؟
 
اجازه بدهید برای درک دقیقتر این مطالب را فرموله کرده و تصویر روشن تری از تکامل موسسات جوامع غرب ارایه کنیم. اگر فرمول ساختار گرایان را که قوانین و نرم های موجود مصوبه در هر کشور را نتیجه ی وجود موسسات گوناگون اجتماعی ارایه می کنند را بپذیریم به بینیم آنگاه آیا می توان تکامل این پروسه را این گونه فرموله کنیم:
 
کنشگران/بازیگران فعال موفق به ایجاد ساختارهای عمومی جوامع گشته اند  = ساختارهای اجتماعی که به نوبه ی خود عناصر فرهنگی و رشد تکنیکی هر دو را در بر می گیرند به ایجاد موسسات اجتماعی چون مذهب، دولت، بازار موفق گشته اند = این موسسات قدرت همچنین در پروسه ی تکامل خود به نوشتن نرم ها و قوانین بازی که در درجه ی اول منافع آنها را حفظ می کند و با تثبیت چنین سامانی = موسسات اجتماعی و نرمها/قوانین که درعمل اجتماعی نیاز به ایجاد سازمان ها گوناگون اجتماعی دارشتند/دارند(انواع گوناگون وزارتخانه ها تاسیس کرده و... = در یک پروسه ی طولانی و تاریخی این سازمانها و عملکرد آنها روی فکر و عمل افراد تاثیر مستقیم گذاشته اند.
 
بدینترتیب تاثیر عوامل بیرون از ذهن انسان (مادی)  در ترکیب عملی با ظرفیت ذهنی و جسمی توامن و همزمان رفتار و دانش اجتماعی ما را شکل داده اند. بدین ترتیب تفکر، علم، فرهنگ و تمدن یک محصول اجتماعی هستند ولی در عین حال افراد متقابلن روی چگونگی ساختار، موسسات و سازمانها تاثیر می گذارند.
 
این تاثیر گذاری نیاز به اجرای قوانین بازی از یک طرف، بسیج قدرت از طرف دیگر و نوآوری، استفاده از دانش انسانی و ابزار مناسب و پذیرش ساکت و یا همراهی افراد دارد. بدیگر بیان در ساختار ها و موسسات موجود فضای آزادی وجود دارد که افراد با استفاده از قدرت و ابزار مناسب می توانند روی قوانین بازی و نرم ها تاثیر بگذارند.
 
این نوع استدلال و منطق بیشتر در جوامع دموکراتیک قابل پیاده شدن هست و تئوری توضیح دهنده چنین استدلالی با عنوان "ساختارگرائی" و یا ساختارگرائی جدید در مقابل  نظریه هائی بیشتر فردگرایانه ی بازیگر/شبکه اجتماعی تاکید می کند مشهور شده است. البته نوعی پراگماتیسم همراه با مفادی ازنظریه ی فنومنولوژی هم چاشنی تفکر ساختارگرائی شده است. این نوع تفکر امروز در مباحث شناخت شناسی علمی و جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل تبدیل به یک گفتمان متدوال گشته است.
 
حالا با طرح تئوریک بالا آیا می شود در رابطه با حقوق بشر، موانع و امکانات اجرای آن در ایران صحبت کرد؟ با این مقدمه چینی ها وقت آن شده است که به موانعی که بطور ساختاری و موسسه ای در مقابل اجرای مفاد حقوق بشر وجو دارند اشاره شود و سپس به امکانات و پیش شرطهای موجود و رویکرد های لازم پرداخته خواهد شد.
 
دولت به منزله بزرگترین مانع اجرای حقوق بشر:
بررسی تکامل حقوق بشر موضوع این مقاله نیست ولی اشاره به منشاء قدرت جریانهای با نفوذ، افراد و یا کشورهای که بر حسب اتفاق و یا بدلیل ویژگی رشد اجتماعی و سیاسی خود در نوک پیکان چنین حرکتی قرار گرفتند خالی از خاصیت نیست. همانطوریکه بارها شنیده اید رویالیست های ما و یا ایرانزمینی ها شروع شکل گرفتن برخورد انسانی و حقوق بشری را به کوروش پادشاه هخامنشی نسبت می دهند. دلیل صد البته آزاد کردن یهودیانی که در بابل اسیربودند. برخی دیگر اساسن فرهنگ متعالی ایرانی و ادبیات ایرانی را خواستگاه چنین نگرشی می دانند. اشعار سعدی و یا شاعر های مشهورمثال های آورده شده بر این ادعا هستند.
 
هندی ها، چینی ها و خصوصن طرفداران آئین براهماپوترا، زد و یا بودائی، مرام خود را نیز همانند سایر فرهنگ ها انسانی و منطبق با آئین های حقوق بشری می دانند. اما حقوق بشر به شکل امروزی به دو انقلاب و دو کشور بیشتر از هر چیزی مدیون است. استقلال ایالات متحده ی آمریکا و منشور مدون حقوق انسانی حاصله از آن[6] که با استقلال ایالات متحده تصویب شد و حقوق بشر مدون در فرانسه اواخر قرن هیجدهم که همزمان و بعد از انقلاب کبیر فرانسه تدوین یافت.
 
این دو انقلاب با انقلاب صنعتی در انگلیس و تکامل تفکر آزادیخواهانه در اروپا و همزمانی آن با تکامل دو موسسه ی دولت و بازار ازدواج فرهنگ سیاسی با فرهنگ هویتی اجتماعی توام گشته و پایه اساسی تدوین حقوق بشر موجود را تشکیل می دهند. حرکت مردم، بسیج و تشکل های گروهی و مردمی آن ساختاری بود که این موسسه ها در آن رشد یافتند.
 
حاصل سیاسی این انقلابات تصویب قوانین اجتماعی و مدنی به حمایت از آزادی های سیاسی بود. در پروسه ی شکل گرفتن سامان جدید سیاسی، دانشگاه ها، مدارس، کارخانه ها و پارلمان ها هرکدام به گونه ای محل ستیز آرا و نظرات گوناگون تبدیل شده بودند. در نهایت جنگ از میدان ها، کوچه و خیابان به مراکز دیگری منتقل شد. یعنی به پارلمان، دولت و دادگاه های حقوقی و مدنی. صد سال صلح در اروپا که تا جنگ جهانی اول فرهنگ حاکم در اروپا بود به این تکامل جلوه ی دیگری داد. بغیر از چند جنگ کوچک از آن جمله جنگ در شبه جزیره ی کریمه وجنگهای کوچک در بالکان و شمال اروپا، اکثر کشورهای بزرگ اروپائی رقابت و جدال درونی بر سر منابع و ذخایر و همچنین سیادت خود را به کشورهای حاشیه ای منتقل کردند.
 
بهر جهت بیش از دو قرن سیادت سیستم دولت ملی، منافع دولتهای ملی، خصوصن دولتهای پیروز صنعتی بعد از این جنگها که با تئوری رئالیسم سیاسی وبالانس قدرت تعریف و توضیح داده می شد به توضیح روابط بین الملل که سامان سیاسی، اقتصادی و حقوقی بین المللی را هم تنظیم کردند مشهور شد. سیستم سیاسی آمریکا و بخشن شوروی سابق در راستای تحقق چنین تئوری شکل گرفت و یا عمل و تئوری روی هم تاثیر گذاشته و سامان موجود را رقم زدند.
 
در این مفهوم تئوریک دولت ملی با مشخصات و تعریف ارنست گلنری از دولت/ملت که در آن نظام تکامل یافته در اروپای غربی تنها الگوی معتبر دولت ملی قرار دارد، مبنای کارفعالین حقوق بشر نیز انتخاب میشود. عدم اطلاع این کنشگران از محتوی تئوریک آن نمی تواند نقش دفاعی برای آنها ایجاد کند. این موسسه بنا به تعریف ماکس وبر تنها قدرت قانونی است که مجازهست که از قدرت اسلحه و نیروی   نظامی برای پیش برد برنامه های خود استفاده کند. نظریه ی استقلال دولت از نظریه قداست تجارت آزاد و سامان فکری لیبرال که حافظ حقوق افراد و حقوق بشری است (بخوان افراد متمول و طبقه ی متوسط) بوجود آمده است. بر طبق این نظام تنها دولت های قوی هستند که می توانند امنیت و ثبات سیاسی اجتماعی جامعه ی بین المللی را حفظ کنند و امکان رقابت آزاد را برای شرکت ها و شهروندان فراهم سازند. متاسفانه در مقطعی از تکامل سیاسی اجتماعی اروپا نتیجه ی چنین تفکری باعث بوجود آمدن دولت های اقتدارگرای قرون نوزدهم و بیستم و نظامهای فاشیستی/نازیستی و سوسیالیسم نوع دولتی منجر شد که نیازی در توضیح ارتباط این نظام ها با سیستم فکری مسلط در دولت های ملی نیست.
 
حاصل تقسیم بندی در موسسات اجتماعی و میانکنش بین این موسسات را می توان به گونه ای ساده کرده و در مدل زیر توصیح داد. بی تردید مرزهای این موسسات در عمل هیچ وقت مشخص نبوده و این مرزکشی فقط و فقط برای درک حوزه های عمل این موسسات است. برای آشنائی و مطالعه بیشتر به نوشته های سوزان سترنج و دیوید هلد مراجعه کنید. [7]
 
 
 
 
[1] - Spin off effects
[2] – State, Market and Civil Society
[3] – Rhona K. M. Smith, Textbook on International Human Rights, 2005, Oxford
[4] - Understanding the process of economic change / Douglass C . North
[5] –   Strong states (opposite) Weak states
[6] – Bill of Rights
[7] - Susan Strange, State and market, rival states rival firms and David Helds work on subject.