• اگر بار قبل، شعار جامعه مدنی مردم را برای تحولات اساسی به صحنه آورد، قاعدتا این بار فقط درک و فهم روشن مردم از نشانه های عملی تحول که آنهم با عبور از سد رهبری می گذرد، صندوق های رأی را پر خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ آذر ۱٣٨۷ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۰٨

ویژگی ها و روحیات آدمها در مراجعه به امورات هستی در زمانی معین، حال و روز آنها را در تعییناتی جلوه گر می سازد که یافتن مفری جهت سازگاری و حتی یگانگی با آنها، مصداق مساعی دوره مشخصی از فضای اجتماعی می باشد. آزادی، دموکراسی، و مفهوم انسانی حقوق بشر حکم همان تعیینات در زمان حاضر برای مردمانی هست که کج دار و مریض بدان می اندیشند و چاره ای ندارند جز به معراج آن تن داده و بگونه ای وافر و وافی، آن مفاهیم را جهت ارزشهای امروزی به پیشانی خود و جامعه حک کنند تا بدینوسله معیار سنجش خود به امورات هستی بر شالوده مفهوم جدید را بیآزمایند.
این تعیینات چون ریشه در گذشته "بیداری ایرانیان" دارد در نتیجه انضمامی اند، یعنی خواست مشروط به قانونمند بودن امورات از روزگار مشروطیت در جامعه ایران و ادامه این خواست با تنوعی گسترده تر در شرایط حاضر، پیوستگی اندیشه ایرانی را به تجربه در آورده است، گرچه این اندیشه شسته و رُفته نبوده و آغشتگی و آلودگی آن به دین، ملغمه ای بوجود آمد که هم دین را موحش ساخت و هم اندیشه بکر را مانع گشت، اما به هر تقدیر تلاش برای بیرون آمدن از این منجلاب و رسیدن به تحقق قانونگرایی از مشخصاتی ست که افکار و روشهای ایرانیان را به بوته آزمایش درآورده و طبعأ تجربه ای خواهد بود در گذار به شرایط جدید تا آن خواست بیش از صد و پنجاه سال قدمت را قائم به ذات خود سازد.
تداوم این فرایند و پیگری آن دغدغه امروز ماست، که می بایست به صورت معقول خود درآید بدین ترتیب، برای صورت معقول که همان کلیت موضوع است، می بایست تجانسی از نهادها و ساختارها و بطورکلی عناصری از مواد دمکراسی را آفرید و آنها را با یکدیگر گره زد تا امکان وقوع و شکل گیری کلیت در پیکره نظام نوین مهیا گردد. ناگفته پیداست که هر یک از این عناصر وظیفه و مسئولیت خاص و متفاوت خود را دارا خواهند بود اما به موازات هم برای تحقق آن کلیت گام بر خواهند داشت.
نمی شود پروسه ساختارهای جامعه مدنی در شکل پیشروی به حقوق شهروندی و آزادی متمایل باشد اما نظام سیاسی دستخوش تغییر نگردد و درآن تحول ایجاد نشود، عنصر اصلی هر نظامی به نوع رویکرد جامعه مدنی مربوط است. بنابراین رویکرد به حقوق شهروندی که از دل جامعه دارای دولت- ملت برخواهد خواست، الزامأ این کلیت را مشروعیت می بخشد و ما آنرا صورت معقول الگوی اجتماعی جدید با کلیت نظام دولت-ملت می شناسیم.
نماد کنونی نظام سیاسی در شکل بی کفایتی نظام دینی که نهاد حکومت اسلامی مظهر بارز آن است در درون خود، به دلیل پیشروی نهادهای مدنی در جامعه دچار تشتت و تناقضاتی شده که قائم به ذات بودنش را بر هم زده است، در واقع فرصت برای عبور از آن مهیا و امکان برای گام برداشتن به سوی افق روشن یعنی صورت معقول بدیع و بدیل مهیا گشته است. از این رو می بایست با وسایل و ابزارهای معین جهت حرکت های گام به گام و مداوم، به سوی ایجاد آن شکلی از صورت معقول قدم گذاشت که نظام سیاسی و جامعه مدنی در یک کلیت نوین با یکدیگر عجین گردند، و البته این عجین شدن از دو نوع مسئولیت متفاوت ارزشی مابین آنها فرو نمی کاهد. اندیشه و تمایلات قریب به اتفاق همه ایرانیان (آزادی، دموکراسی و حقوق بشر) به سمت تلاش برای آفرینش و ایجاد شکل معقول منحصر به فرد در چهاچوب نظام و مدیریت سیاسی منطبق بر ارزش های حقوق بشر و حقوق شهروندی در گشت و گذار است، ولیکن با مقاومت نیروی عقب گرا و متحجر که خواهان ادامه نظم موجودند مواجه است، مواجهه با این نیرو، طبعأ تبعاتی را به همراه دارد که می بایست هزینه آن نیز پرداخته شود، اما مهم تر آنست که بدانیم وسایل و ابزارها برای ایجاد کانون های الگوهای اجتماعی- انسانی و پیشروی به سوی ارزش ها و مفاهیم این جهانی، کدامند؟ و چگونه می توان با جلب نیروی اجتماعی تحولاتی را سامان داد که در نهایت به آنجایی ختم شود که مصداق انطباق صورت معقول با اندیشه جامعه باشد.
امکان بروز و ایجاد صورت معقول نظام سیاسی مبتنی بر رعایت ارزشهای حقوق بشر و حقوق شهروندی، بیش از هر زمان دیگری در فرهنگ عمومی ما نقش ایفا می کند اما، پروسه تحقق آنها الزامأ از مسیر واحدی نمی گذرد، از این رو می بایست متناسب با هر شرایط ابزار معین آن را یافت تا بتوان نیروی اجتماعی قابل توجهی را به صحنه مبارزه انتخاباتی کشاند. تأکید من به مبارزه انتخاباتی بدین خاطر است که این یگانه سلاحی است که از برکت انشقاق درون حکومت اسلامی بدست آمده است و از نظر من در حاضر راه دیگر و امکانی دیگر متناسب تر از مبارزه مسالمت آمیز انتخاباتی وجود ندارد، آینده دموکراسی ایران احتمالأ از همین طریق می گذرد.
در شعارهای انتخاباتی محمد خاتمی، شعار جامعه مدنی و برخی وعده ها در زمینه آزادی بیان و مطبوعات بعنوان ابزار معین، اما نه فقط در کلام بلکه در عمل به مرکز ثقل خواست جنبش دوم خرداد با مشارکت بیست و پنچ میلیونی مردم در آمده بود، پس می توان مدعی شد که تجلیات روحیه مردم در این دوره با شعارهای اینچنینی قرابت و سازگاری یافت و انگیزه ای شد برای شرکت مردم در جهت تحولات بزرگ به سوی آزادی و کسب حقوق شهروندی، که اثرات و دستاورد آن با وجود تشکیل دولت بنیادگرای محمود احمدی نژاد و سرکوبی های مداوم، همچنان در جامعه باقی مانده است.
جامعه ایرانی با همه شکل و شمایل و کش و قوس های آن در زمینه های امور مربوط به انسان و نوع نگرش و باورهای دینی، در راستای تحول و گذار از مرحله ای به مرحله ی دیگر گام می نهد که ارزشهای انسانی حقوق بشر و حقوق مدنی گوهر و سیرت این گذار را تشکیل می دهد، اراده و پیگیری در ایجاد این ارزشها و مسئولیت در قبال سرنوشت خود و تصمیم به اختیار در موارد گوناگون اجتماعی و سیاسی در نزد آحاد کشور و غاطبه مردم جای باز می کند.
در حال حاضر این حقیقت به وجدان عمومی مردم در آمده و بر این باورند که ساختار قدرت متمرکز در دستگاه ولایت فقیه و حلقه محافظ آن سده عمده ای است در راه پیشرفت و تکامل جامعه ما، به همین دلیل اگر مردم دریابند که انتخابات، از هر نوع آن، قادر خواهد بود سد رهبری با همه قدرت ممانعتش در راه پیشروی جامعه به سوی تحولات اساسی را به چالش کشد، با تمام توان در حوزه های رأگیری جلوه ای از خواست آزادیخواهی و تحقق حقوق مدنی را به نمایش در خواهند آورد، در غیر اینصورت تحریم انتخابات از سوی آن نوزده میلیون معروف که در دوره انتخابات قبلی ریاست جمهوری آنرا تحریم نمودند دور از واقعیت نیست. این یک رابطه علت و معلول است، تحریم آن قشر اجتماعی بزرگ معلول آن علتی بوده است که خود را یک "رئیس جمهور تدارک چی" می پنداشت. بنابراین اگر اصلاح طلبان حتی در صورت قرار گرفتن در یک وضعیت استثنایی برنده دور بعدی انتخابات باشند (و البته با اختلاف بسیار کم با جناح رقیب)، باید بدانند که، آن رأی نیروی اجتماعی پرتوان در تحولات آتی کشور را با خود نداشته اند، زیرا بدلیل تن دادن به مقام "رئس جمهور تدارک چی" به وجاهت اجتماعی شان ضربه وارد شد، و چون با أرای پایین به سمت ریاست جمهوری دست یابند دیگر آن قدرت اجتماعی بیست و پنج میلیونی را ندارند در نتیجه آسیب پذیرشدن این روند سهل تر از گذشته خواهد بود.
از سویی دیگر باید به این مسئله توجه لازم مبذول داشت که، با قرار گرفتن در سطح نازل تر از یک موقعیت "رئس جمهور تدارک چی"، اصلاح طلبان قادر نخواهند بود نه اینکه فقط موقعیت دوران اصلاحات خود را کسب ننمایند، بلکه دست به سینه در مقابل رهبری و اجرای فرامین آن گردن ننهاده و خم به ابرو هم نیاورند.
بازیگران سیاسی و شخصیت های مطرح در شرایط کنونی که قصد و تلاش در رونق یافتن و یا رونق دادن دهمین انتخابات ریاست جمهوری را در سر دارند، می بایست درست بر منطق و اندیشه جامعه و مطالبات آن که با آزادی و حقوق بشر همگنی دارد، شعارها و حتی ضمانت هایی را بیابند که با فرایند جاری و گذار به دموکراسی منطبق بوده و برای مردم اینگونه تداعی شود که می توان حتی با مزاحمت های ولی فقیه، سمت و سوی حرکت را در راستای نزدیکی به آن مفاهیم پیش برد. زیرا در حال حاضر مردم به چیزی جز تغییرات قابل ملموس نمی اندیشند که آن هم با عبور از سد رهبری خامنه ای میسر است. اگر کاندیداهای ریاست جمهوری بطور روشن و شفاف خود را درگیر مفاهیم یاد شده نمایند، قطعأ از طریق پشتیبانی نیروی اجتماعی مردم می توانند رهبری را وادار کنند تا قانون آزادی و رعایت حقوق بشر و حقوق مدنی را امضاء نماید در غیر اینصورت انتخاب نهمین دوره ریاست جمهوری تکرار شده و سرشکستگی برای اصلاح طلبان و سایرین باقی می ماند.

پراگماتیسم یا مصلحت اندیشی خاتمی؟
مصلحت اندیشی خاتمی که بنفع بنیادگرایان درون حاکمیت و تقویت پیشبرد سیاست های مخرب آنها رقم خورد با پراگماتیسم فاصله دارد و با آن متفاوت است، پراگماتیسم از عمل گرایی مفهوم می یابد، عمل و رفتار سیاسی آقای خاتمی گرچه شرایط نوین و بستر مناسبی را در سطح جامعه بوجود آورده بود اما بدلیل رعایت برخی مصلحت ها در چهاچوب حفظ نظام و مماشات های پشت پرده با رهبری و عمدتأ در جهت رعایت حفظ جا و مقام ایشان و نه منافع ملت، بوده است، بطوری که در نتیجه چنین سیاستی، ۱۹ میلیون نفر از واجدین حق رأی در روز انتخابات از پستوی خانه ها شان بیرون نیامده و آنهایی هم که به صحنه آمدند گُلی کاشتند که خارهایش پیگر جامعه ما را ریش ساخت. بنابر این، این نوع شیوه ها و روش ها را بیشتر مصلحت گرایی می نامند تا عملگرایی و اگر به این تعریف قانع نمی شویم حداقل با صراحت کلام و روشن بگوییم که آقای خاتمی فقط در تبانی با رهبری به روش پراگماتیسم عمل کرده، نه در جهت متحقق ساختن مطالبات مردم که مشروعیت خود را از آنها گرفته بود، این که خاتمی مانند بسیاری دیگر به صلاح مملکت می اندیشد جای شک نیست، اما در عالم واقع این رفتار سیاسی است که در قضاوت نگاه تیز قاطبه مردم قرار می گیرد، نه فقط چگونه اندیشیدن به مسائل، اگر مردم با شناخت به اندیشه خیر خاتمی دو دوره به او رأی دادند در دوره بعدی به دوستان پُر حرارت تر او جواب نه دادند، که نتیجه فاجعه آمیز آن همچنان بر دوش کشورمان سنگینی می کند.
اگر بار قبل، شعار جامعه مدنی مردم را برای تحولات اساسی به صحنه آورد، قاعدتا این بار فقط درک و فهم روشن مردم از نشانه های عملی تحول که آنهم با عبور از سد رهبری می گذرد، صندوق های رأی را پر خواهد کرد. تناسب بین تحول عملی و عبور از سد ولایت فقیه واقعیتی است، که با اشراف کاندیداها بر درک این تناسب و اتخاذ سیاست روشن و طرح شعاری متناسب با آن تناسب، این شانس و اقبال را در پی خواهد داشت که جنبش مدنی فراگیر در چهت آرمانهای آزادی و گام نهادن در مسیر تغییر قوانین متحجرانه مسلط بر جامعه بنفع قوانین عام حقوق بشری، به وجود آید.
در غیر اینصورت و علیرغم جنب و جوش ها و امیدها که صحنه و فضا کنونی جامعه ایران را با نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فعال ساخته، می تواند در وقت موعود و سر بزنگاه همه را غافلگیر سازد، تجربه حداقل سه دهه اخیر آن را به ثبوت رسانده است.

niki_olad@hotmail.com