اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ آذر ۱٣٨۷ -  ۹ دسامبر ۲۰۰٨

از سال ۷۶ تاکنون تئوریهای فراوانی در باب اصلاحات و جامعه مدنی مورد تائید اصلاح طلبان مطرح گردیده است. تئوریهایی که از اصلاح پایه های نظام تا حضور صرف و قدرت محورانه در قدرت بسط پیدا کرده است. در این بیش از ده سال که از روزهای آغاز شعار اصلاحات میگذرد نظراتی متفاوت مطرح شده و دلایل اصلاح یا عدم اصلاح نظام در صورت های گوناگون مطرح گردیده، اما رئیس جمهور برآمده از خیزش عمومی دوم خرداد ۷۶ یعنی سید محمد خاتمی در جلساتی در موسسه باران به تبیین مبانی نظری اصلاحات پرداخته و پیرامون آن سخنانی را بر زبان رانده است.
اما در میان تمامی این تبیین های ایشان که با تاکید بر اصل حفظ نظام بر هرچه بیشتر دموکراتیک تر شدن آن نظر دارد، در آخرین جلسه که گزارش آن در صفحه ۴ روزنامه کارگزاران مورخ ۱۶ آذر ۱٣٨۷ مطرح شد، نکته ای را ذکر فرموده اند که اگر ایشان ان قلت حوزوی شاگرد و استادی یا شان سوال دانشجویی را بپذیرد، میتوان سوالاتی را از آقای خاتمی پرسید و شاید البته امیدوار بود که پاسخهایی را از ایشان گرفت.
ایشان در باب اصل ولایت فقیه که در واقع در قرائت آقای خمینی با عنوان مطرح کننده این نظریه، ادامه ولایت ائمه است و حتی این ولایت، مطلقه است (برخلاف نظریه آخوند خراسانی که حتی برای پیامبر ولایت مطلقه قائل نیست یا به قول مرحوم آقای خوئی در البیع ایشان که ولایت را برای هیچ فقیهی در هیچ زمانی قابل اثبات نمیداند و البته آقای دکتر کدیور نیز این مطلب را در کتاب حکومت ولایی خود و همچنین سیاست نامه آخوند خراسانی تبیین نظری کرده است) می گویند که ((ولایت فقیه طرح و تصویب شد و به عنوان یکی از اصول قانون اساسی ما مورد تائید قرار گرفت و در رفراندوم هم به آن رای داده شد.))
آقای خمینی در سخنرانی ۱۲ بهمن خود در بهشت زهرا جمله ای دارد با این مضمون که دلیلی ندارد چون نسل قبلی برای ما تصمیم گرفته و نظام شاهنشاهی و سلطنت مشروطه را برای ما انتخاب کرده، ما نیز به آن گردن بگذاریم. هر نسلی حکومت خود را خود میباست انتخاب کند.
سی سال از رفراندوم جمهوری اسلامی و حضور اصل ولایت فقیه در قانون اساسی میگذرد. در طی این سی سال نسلی جدید متولد شده که هیچ نقشی در رفراندوم فروردین ۵٨ نداشته است. امروز با متوسط بیش از ۵۰ درصد نسل جوان زیر سی سال مواجهیم. آیا نباید این نسل زیر سی سال که حتی در زمان تجدیدنظر قانون اساسی در سال ۶٨ هم در سن رای نبوده، بار دیگر برای آینده خود و نوع قانون حاکم بر خود نظری بدهد؟ آیا این گونه برخورد که قانونی تصویب شده و نسلی که امروز پیران و میانسالان جامعه ما را تشکیل میدهد (اکثرا) بدان رای داده اند و پس بنا به این رای میبایستی تا ابد همه نسلها بدان گردن بنهند، نقض غرض سخن آقای خمینی و همچنین نقض آشکار اصل دموکراسی نیست ؟
اما ایشان در جای دیگری سخنی دیگر دارد و سازوکار خبرگان را سازوکاری مناسب برای این امر میداند . سازوکاری که منجر به دموکراتیک شدن اصل رهبری میشود و نظارت بر او را مشمول میگردد . بگذارید به همان قانون اساسی مورد دفاع ایشان برگردیم . روش تائید کاندیدهای خبرگان را بر اساس آئین نامه داخلی مجلس خبرگان (که بر اساس قانون اساسی در اختیار خودشان قرار گرفته) امروز این چنین است که این نامزدها توسط شورای نگهبان تائید یا رد میشوند . شورای نگهبان هم که خود مورد تائید رهبری است . یعنی از طرفی رهبری شورای نگهبانی را تعیین میکند و آن شورای نگهبان نیز به تائید یا رد نامزدهای خبرگان همت می گمارد . سوال اینجاست که آیا این روند به یک سیکل معیوب نمی انجامد ؟ آیا این سیکل معیوب نتیجه قوانین معیوبی نیست که در همان قانون اساسی مورد دفاع آقای خاتمی حضور دارد ؟ اینکه اجرای قانون را موکول به اخلاقیات آدمها بکنیم ، آیا این نقض غرض لزوم قانون گذاری برای یک جامعه نیست ؟ اگر قرار بود که همه امور بدون اجبار قانونی و با الزام اخلاقی انجام شود که دیگر لزوم حضور قانون برای جوامع انسانی مطرح نمی شد ؟ اصولا آقای خاتمی فلسفه حضور قانون برای امر کشور داری را چه می داند ؟ شاید بهتر باشد ایشان ابتدا به جای بحثهای اینچنینی که در واقع نوعی توجیه ساختار ولایی قانون اساسی جمهوری اسلامی است به بحث نظری در این رابطه بپردازند .
آقای خاتمی تاکید کرده اند که به نظرشان قانون اساسی قبل از تجدید نظر سال ۶٨ دموکراتیک تر از قانون اساسی مابعد ۶٨ است . ایشان با این سخن تلویحا میپذیرند که ورود مطلقه به صحن قانون اساسی و اضافه شدن آن به ولایت فقیه خود حرکتی به سوی حذف دموکراسی نیم بند ولایی از صحن جامعه ایران است . سوال اینجاست که اگر ایشان به چنین امری معتقد است ، چرا به دنبال حداقل اصلاح این قانون و حذف دوباره این کلمه مطلقه و بازگشت به شورای رهبری (که در قانون اساسی مصوب ۵٨ در قانون بود) همت نمی گمارد ؟چرا این اعتراض و ناراحتی را تنها با گفتن جمله ای رها میکند و بعد باز تلاش میکند با نهاد خبرگان (که ضعف سیستماتیک ساختار انتخابی آن در بالا ذکر شد) این مسئله را توجیه کند ؟
آقای خاتمی اگر همچنان میخواهد در کادر جمهوری اسلامی به تئوری پردازی خود ادامه دهد ، چرا به قانون اساسی مصوب شورای انقلاب نمی پردازد و به دنبال احیای آن و تلاش و اصلاح به سوی آن نمیرود ؟ مگر نه اینکه آقای خمینی هم پای این قانون را امضا کرده است ؟ این همه تاکید بر اصل ولایت فقیه و لزوم حضور این اصل در قانون اساسی مورد هدف اصلاح طلبان از برای چیست ؟ آیا در پس این ولایت فقیه و در معادلات قدرت ، حظی یا لطفی یا بده بستانی برای اصلاح طلبان و شخص خاتمی مطرح است ؟
آقای خاتمی اگر به دنبال اصلاح وضع و اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... ایران است می بایستی به دنبال راهی برای ایرانی آباد ، آزاد و برابر باشد . ایرانی که در آن به واقع حق حاکمیت از سوی خدا به مردم تفویض شده باشد و هیچ بنی بشری واسطه برای حاکم کردن این حق حاکمیت نباشد . اصل ولایت فقیه در ابتدا قرار بود که نفی کننده استبداد باشد . (بنا به سخن آقای خمینی) اما آنچه امروز و در متن قانون اساسی با آن مواجهیم ، نهادی است انتصابی و مادام العمر که بیش از نیمی (با تسامح) از قدرت حاکم بر ایران در دست اوست و نهاد ناظر بر خودش را نیز خود تائید و تعیین میکند . این یعنی تمرکز قدرت در یک فرد بدون نظارت ملی که فکر میکنم فقط معصومین میتوانند از شر وسوسه قدرت مصون بمانند . (البته این هم با طلب نظارت مولی الموحدین علی از خلائق خود مورد سوال است و علی نیز قدرتی تحت نظارت خلق دارد)
در انتها همچنین باید خاطر نشان کنم که همانطور که قطعا آقای خاتمی میدانند بسط دهنده ومبنا سازنده برای تئوری ولایت فقیه آقای منتظری است . ایشان نیز در آخرین مجموعه نظریات خود که اخیرا منتشر گردیده است حتی از ولایت یک فرد فقیه بر جامعه دور شده و نظرشان بر این قرار گرفته که تسری قوانین اسلامی در قانون و تصویب آن توسط نمایندگانی که توسط مسلمین و نخبگان و کارشناسان و احزاب مستقل و متعهد ایشان در مجلس قرار میگیرد برای تضمین اسلامی بودن قوانین کافی است . آقای منتظری می گویند : ((همان ولایت فقیه یعنی اسلامی بودن قوانین کشور همراه با جریان امور کلی ان با رضایت مردم است ؛ و این هدف با هر شکلی و مدلی از حکومت که تامین شود ، کفایت می کند . و همان گونه که قبلا نیز گفته ام ، ولایت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد.)) {حکومت دینی و حقوق انسان – آقای منتظری – نشر ارغوان دانش – چاپ اول – خرداد ۱٣٨۷ – صفحه ۲٣}و این تئوری یعنی نفی حتی لزوم وجود فردی به نام ولی فقیه بر مسند قدرت از سوی تئوری پرداز ولایت فقیه .
حکومت از دیدگاه مولای متقیان برای این است که حق مظلوم از ظالم ستانده شود . اصل نظام و حفظ نظام برای علی ابن ابی طالب بی ارزش تر از آب دهان بز ماده است ، مگر اینکه قسط برقرار شود و مردمان از اصر و اغلال رهایی یابند و حق مظلومان از ستم گران و جباران و طواغیت تاریخ ستانده شود . تا زمانی که برای آقای خاتمی و سایر اصلاح طلبان به مانند محافظه کاران حفظ نظام از اوجب واجبات باشد و به جای حق ، حکومت و قدرت مبنای تصمیم گیری و اعلام نظر باشد ، پروسه اصلاح نظام جمهوری اسلامی جز یک شوخی معنای دیگری نخواهد داشت . شوخی ای که جز سوزاندن امید و فرصت های اجتماعی ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت .