اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۲ خرداد ۱٣٨۴ -  ۲ ژوئن ۲۰۰۵

در ميان نيروهای سياسی کشور، نهضت آزادی ايران و ملی – مذهبی ها، تنها نيروهايی هستند که هنوز سياست شفافی در مورد انتخابات بيست و هفتم خرداد اعلام نکرده اند و افکار عمومی نسبت به رويکرد آن ها در اين انتخابات آگاهی درستی ندارد.
سکوت فعلی، به دنبال يک دوره فعاليت چشمگير دکتر ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی ايران، که کانديدای رياست جمهوری در ايران شده بود، بر اين جريان حاکم شده است.
آقای يزدی، با نزديک شدن زمان ثبت نام کانديداها اعلام کرده بود، نهضت آزادی ايران برای شرکت در انتخابات پيش شرط هايی دارد که از جمله ی آن ها آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و انحلال شورای نگهبان است. آقای يزدی بعدا تصريح کرد که جريان او قصد انحلال شورای نگهبان را ندارد و چنين درخواستی را مخالف مشی اصلاح طلبانه، که نهضت آزادی همواره خود را وفادار به آن می شناسد، می داند. شروط نهضت آزادی ايران همان طور که انتظار می رفت، هيچ کدام متحقق نشد.
با اين حال، آقای ابراهيم يزدی به نمايندگی از نهضت آزادی ايران، در انتخابات ثبت نام کرد و هدف از ثبت نام خود را تحميل هزينه ی رد صلاحيتش بر شورای نگهبان اعلام نمود. باز همان طور که انتظار می رفت، آقای ابراهيم يزدی توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شد، اما رد صلاحيت او با «هزينه» قابل توجهی همراه نبود. تب آن هايی که نهضت آزادی ايران و ملی – مذهبی ها اميدوار بودند، با رد صلاحيت تنها کانديدای «اپوزيسيون» هزينه ای را بر شورای نگهبان تحميل کنند، با تاييد صلاحيت ديرهنگام کانديدای شان، زود فرو کش کرد و به رقابت های انتخاباتی سرگرم شدند. چند تذکر اعتراضی تنها «هزينه» ای بود که در اين مورد از سوی اصلاح طلبان بر شورای نگهبان «تحميل» شد. رد صلاحيت ابراهيم يزدی، در ميان فعالين سياسی بيرون از حکومت نيز، انعکاس درخوری نيافت. زيرا اکثر نيروهای سياسی بيرون از حکومت، اين انتخابات را صرف نظر از تاييد و يا رد صلاحيت اين يا آن کانديدای رياست جمهوری، يک انتخابات نمايشی اعلام کرده و سياست عدم شرکت در آن را در پيش گرفته بودند. خود نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی – مذهبی نزديک آن نيز نتوانستند «هزينه» قابل توجهی را بر حکومت تحميل کنند. زيرا آن ها چنين نيرويی را در اختيار نداشتد.
بعد از رد صلاحيت دکتر ابراهيم يزدی، از حجم فعاليت های نهضت آزادی و نيروهای ملی – مذهبی به ميزان چشمگيری کاسته شد و آن ها دورانی از سکوت را در پيش گرفتند. در اين مدت اظهارنظرهای پراکنده ای از سوی بعضی افراد وابسته به اين جريان در مورد «حمايت مشروط» از مصطفی معين صورت گرفته است. «مشروط» بودن اين «حمايت» به درستی برای افکار عمومی روشن نيست. در شرايط کنونی مرز بين نيروهای سياسی کشور، بر شرکت يا عدم شرکت در انتخابات قرار دارد. در حالی که تمامی نيروهای وابسته به حکومت – بدون استثنا از سياست «مشارکت حداکثری» در انتخابات پيروی می کنند، تمامی نيروهای مخالف و اپوزيسيون، اين انتخابات را مشروع و دموکراتيک نمی دانند و اعلام کرده اند در آن هيچ گونه مشارکتی نخواهند کرد. تنها استثنا در اين جا، نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی مذهبی هستند.
چنان چه اين جريان سياست «شرکت مشروط» در انتخابات را در پيش بگيرد، فاصله ی خود را با نيروهای اپوزيسيون بيشتر خواهد ساخت. در چند ساله ی اخير نهضت آزادی ايران هيچ گاه با اين نيروها همراهی نکرده است و در هيچ يک از تلاش هايی که برای تقويت جنبش دموکراسی خواهی در ايران صورت گرفته است، نظير فراخوان رفراندم و بيانيه های چند صد امضايی نيروهای دگرانديش در اعتراض به استبداد و اختناق در کشور، شرکت نداشته است. در تمامی اين سال ها، نهضت آزادی ايران کوشيده است، با جناح هايی از حکومت زبان مشترک بيابد و اعلاميه های مشترک با حکومتی ها را امضا کند.
با تشديد صف بندی ها که پيرامون انتخابات رياست جمهوری صورت گرفته است، نهضت آزادی ايران بيشتر به «زمان انتخاب» نهايی خود نزديک می شود. روشن است که حمايت اين جريان و نيروهای ملی – مذهبی از مصطفی معين، در تعداد آرای ريخته شده به نفع او در صندوق ها، تفاوت قابل ملاحظه ای پديد نخواهد آورد. نهضت آزادی ايران و ملی – مذهبی ها در جريان انتخابات دوم شوراها، توانستند ارزيابی نسبتا دقيقی از پايگاه اجتماعی خود در جامعه به دست آورند و از آن زمان تاکنون سياستی که آن ها مبلغ و نماينده آن بوده اند، در جامعه ی ايران هواداران بيشتری نيافته است. اما «شرکت مشروط» در انتخابات، حاوی يک انتخاب سياسی و سمت گيری دراز مدت تر خواهد بود. در حالی که تلاش های آشکاری در ميان نيروهای اپوزيسيون دموکرات و جمهوری خواه، برای تشکيل جبهه ی دموکراسی خواهی صورت می گيرد، و تحريم انتخابات يک گام در اين جهت ارزيابی شده است، نهضت آزادی ايران لاجرم مجبور به انتخاب خواهد شد.
اعلام موضع نهايی نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی – مذهبی در روزهای آينده نسبت به انتخابات نشان خواهد داد آن ها می خواهند به «جبهه ی دموکراسی و حقوق بشری» اعلام شده از سوی دکتر مصطفی معين بپيوندند و به وعده های او باور کنند که در کابينه ی آينده مقامی خواهند يافت و يا با نيروهای مخالف و دموکراتيک جامعه برای تشکيل يک جبهه ی دموکراسی با هدف تغيير قانون اساسی و تاسيس يک نظام دموکراتيک هم سو و هم راه شوند.