یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

«قانون گرایی» فریب بود!



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۶ تير ۱٣٨۲ -  ۷ ژوئيه ۲۰۰٣


تلاش های صبورانه و چند باره اعضای دفتر تحکیم وحدت برای دریافت مجوز برگزاری اجتماع هیجدهم تیرماه، سرانجام توسط مقامات حکومت رد شد و دولت هرگونه تجمعی را در روز هیجدهم تیرماه غیرقانونی اعلام کرد. با این حال، تا همینجا نیز دانشجویان پیروزی بزرگی به دست آوردند و آن، افشای چهره فریبکارانه کسانی است که شش سال بدون خستگی از ضرورت اجرای قوانین دم زدند و اکنون خود در زمره بزرگترین ناقضان قانون قرار گرفته اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی اجتماعات مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح را آزاد اعلام کرده و برای برگزاری چنین اجتماعاتی اصولا نیاز به کسب اجازه از مقام و نهادی نیست. حکومت ایران ابتدا بر این اصل قانونی تبصره ای زده و حق مردم ایران در برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز را منوط به کسب اجازه از دولت کرد و سپس از این تبصره در جهت نقض پیاپی حق اجتماعات استفاده نمود. از تیر ماه سال ۱٣۷٨ تا به امروز، یعنی درست چهار سال تمام، حتی اجازه برگزاری یک اجتماع به صورت رسمی و قانونی به هیچ یک از گروه های اجتماعی و سیاسی داده نشده است و هر اقدامی در جهت استفاده از این حق ابتدایی، به بهانه غیرقانونی بودن سرکوب گردیده است.
استدلالاتی که در جهت نفی این حق دموکراتیک در جامعه ما به کار گرفته شده و می شود، چندان مهم نیست. دشمنان آزادی در همه جای دنیا، استدلالات و دلایلی برای نقض حقوق دموکراتیک مردم در آستین دارند که هر گاه لازم تشخیص دادند، این استدلالات را بیرون می آورند، استدلالاتی که به طرزی عجیب در همه جای این دنیا به هم شبیه است. «شرایط حساس»، «به خطر افتادن امنیت ملی»، «سوءاستفاده عوامل بیگانه» و یکی دو توجیه دیگر، مجموعه استدلالات دولت های ناقض آزادی برای جلوگیری از اجتماعات مردمی است. در جمهوری اسلامی ایران، ناتوانی دولت از عدم تامین امنیت اجتماعات، از جمله دلایل دیگری است که بر این دلایل اضافه شده است. دلیلی که تنها به معنای سرپیچی دولت از وظایف خویش در جهت تامین امنیت اجتماعات است. اگر این توجیه زمینه های واقعی نیز داشته باشد، معنای آن جز این نخواهد بود که به دلیل وجود گروه های فشار آن بخش هایی از قانون که در جهت مطالبات مردم و حقوق دموکراتیک شهروندی است، باید تا مدت نامعلومی متوقف بماند به این دلیل که حکومت ایران تمایلی به مقابله با گروه های فشار ندارد. تحلیل های بدبینانه تر، این دو کارکرد حکومت را در رابطه با هم می بینند. گروه های فشار را در خیابان ها رها کرده اند تا از یک سو اجتماعات مردمی را بر هم بزنند و از سوی دیگر دلایل کافی به دست دولت بدهند تا به طور رسمی مانع تشکیل چنین اجتماعاتی شود.
 
با سرعت گرفتن شتاب تحولات در ایران، ماهیت قانون گرایی دولت آقای خاتمی و شخص ایشان به طور واضح تری در برابر قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. این دولت خود به یکی از بزرگترین ناقضان قانون – در هر آن جایی که به نفع حقوق مردم است – تبدیل شده و نهادهای تحت نظر دولت و مقامات تحت مسئولیت رئیس جمهور به همان آسانی قانون را زیر پا می گذارند که مقامات و نهادهای جناح مقابل. امتناع دولت از پذیرش حقوق دموکراتیک جامعه، این ارزیابی را تقویت کرده است که قانون گرایی مورد نظر اصلاح طلبان در تمام این سال ها مطرح می شد تا از یک سو منافع جناحی آن ها را تامین نماید و از سوی دیگر مانع از آسیب رسیدن به منافع کلیـت نظام و مهار مطالبات مردم در چارچوب های تنگ آن گردد. اکنون که بخش هایی از جامعه با اتکا به همین قانون خواهان استفاده از حقوق دموکراتیک خود هستند، دولت خود به پیشتاز نقض قانون تبدیل شده است.
جالب اینجاست که تصمیمات ضددموکراتیک مقامات دولت خاتمی، نه از سوی خود وی و نه از سوی هیچ یک از مقامات و نهادهای اصلاح طلب مورد اعتراض قرار نمی گیرد. مجلس و نمایندگان آن که هر روز ده ها مورد به جناح مقابل در مورد نقض حقوق قانونی خوِش تذکر می دهند و اعتراض می کنند در برابر تصمیمات غیرقانونی و خودسرانه مقامات دولت واکنشی نشان نمی دهند و چشم های خود را بسته اند.
 
در پرتو تجارب اخیر، لازم است یک بار دیگر موضوع لوایح رئیس جمهور را که اصلاح طلبان نزدیک به دو سال است خود را مشغول آن ها کرده اند، مورد بررسی قرار داد. رئیس جمهور به چه منظور تلاش می کند قدرت بیشتری به دست آورد؟ آیا می توان کماکان با این ادعای اصلاح طلبان همراه ماند که محمد خاتمی، مخالف نقض قانون اساسی در مواقعی است که به زیان مجموعه حکومت در برابر ملت تمام می شود؟ اگر چنین ادعایی واقعیت داشت، او می توانست در برابر نقض قانون و حقوق دموکراتیک مردم دست کم در مورد نهادهای تحت مسئولیت خود ایستادگی بکند، و مردان منتخب خود را مثلا به دلیل نقض آشکار حقوق دانشجویان مورد مواخذه قرار داده و به آن ها «اخطار قانون اساسی» بدهد. امروز چنین انتظاری از محمد خاتمی وجود ندارد. زیرا او هم با عمل و هم با سخن خود نشان داده است که «عدم اختیارات» برای دفاع از حقوق قانونی و دموکراتیک مردم در مورد او موضوعی درجه چندم است. «مردان خاتمی» اینک در کنار رقبای خود و پا به پای آن ها مشغول نقض این حقوق – گاه به بیرحمانه ترین شکل – هستند و افزایش اختیارات رئیس جمهور این وضعیت را تغییر نخواهد داد.
 
خلاصه کردن هدف اصلاحات به «تصویب لوایح» و بدتر از آن پراکندن این توهم در جامعه که همه اتفاقاتی که صورت می گیرد به خاطر جلوگیری از تصویب این لوایح است، از اصلاح طلبان جریانی منفعل ساخته است که از جنبش دموکراتیک مردم گام ها عقب افتاده است. آن قدر عقب که آرام آرام همدوش رقبای خود در جناح محافظه کار می گردد.
امروز شش سال بعد از آغاز جنبش اصلاحات، این احساس در جامعه ما همگانی می گردد که شعارهای اصلاح گرانه ای نظیر قانون گرایی، قدرت بیشتر برای رئیس جمهور، و حتی اصلاح قانون اساسی به موانع روحی و روانی مهمی در برابر جنبش دموکراتیک در جامعه ما که هدف خود را با روشنی بیشتری پایان دادن به استبداد دینی و ایجاد یک جمهوری آزاد و سکولار قرار داده است، تبدیل می شود.
جنبش دانشجویی ایران حق دارد این شعارها و مرزهای قانونی این حکومت را درنوردد و از حقوق دموکراتیک خود به نحوی که شایسته می داند دفاع کند


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست