یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

پیرامون بیانیه ۱۱۷ تن از اصلاح طلبان مذهبی



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۲ -  ۲۱ می ۲۰۰٣


انتشار بیانیه یک صد و هفده تن از فعالین اصلاح طلب و مذهبی کشور در تهران، دومین اقدامی است که بعد از انتخابات نهم اسفند ماه سال گذشته و جنگ آمریکا با عراق، برای شکل دادن به یک ائتلاف سیاسی جدید بین اصلاح طلبان صورت می گیرد. استخوان بندی اساسی این ائتلاف را از یک سو نیروهای ملی و مذهبی و از سوی دیگر جبهه مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عده ای از فعالین اصلاح طلب نزدیک به این دو جریان تشکیل می دهند. با این حال در میان امضاکنندگان بیانیه فوق نام گروهی از رهبران موثر دو سازمان فوق به چشم نمی خورد. غیبت چنین چهره هایی شاید نشانه ورود محتاطانه جناح چپ اصلاح طلبان حکومتی به میدان تازه و نگرانی از واکنش مخالفین محافظه کار و موتلفین قدیمی جبهه دوم خرداد باشد. رهبران این دو سازمان علیرغم این ملاحظات دریافته اند چراغ جبهه دوم خرداد رو به خاموشی است و این جبهه  بر اثر ضربات پی در پی محافظه کاران و فرصت طلبی ها و مصالحه جویی های رهبران آن ضعیف تر از آن شده است که بتواند بار عظیم توقعات و مطالبات مردم را بر دوش بکشد.
چیده شدن نام هایی که تا چندی پیش دو راه موازی اما جدا از یکدیگر را می پیمودند، این بار در کنار هم، اما نه با سخن تازه ای همراه شده است و نه سیاست جدیدی آفریده است. خواسته های اعلام شده در بیانیه اخیر ۱۱۷ نفر از فعالین اصلاح طلب، همانی است که در سال های گذشته، جنبش دوم خرداد، گاه با شدت و گاه با سستی آن ها را دنبال می کرده است و در هیچ موردی از آن ها نیز به موفقیتی دست نیافته است. درخواست هایی از حاکمان که با دقت کوشیده می شود چارچوب «نظام مقدس» را در هیچ کجا و به هیچ طریق نفی نکنند. خواست ها و مطالبات اعلام شده از سوی این عده به نحو حیرت انگیزی از سطح توقعات جامعه عقب تر است. در بیانیه این فعالین به مطالبات اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران که نفی استبداد و دیکتاتوری و برقراری یک جمهوری آزاد و  بدون ولایت فقیه را می طلبند بی اعتنایی شده است. این بیانیه نشانگر عمیق تر شدن فاصله ای است که در نهم اسفند ماه گذشته بین افکار عمومی با جریان های ملی و مذهبی و اصلاح طلب هویدا شد و در همان روزهایی منتشر شده است که دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی به صراحت می گوید روندی که جریان دارد دیگر درست شدنی نیست.
امضا کنندگان این بیانیه نه تنها در محتوای خواست های خود، بلکه در روشی که پی گرفته اند نیز، وفاداری به  مشی شکست خورده دوم خرداد را ادامه داده اند. شگفتا که در این برهه حساس و در شرایطی که هر کس این را دریافته است حاکمان ایران گوش های خود را بر خواست های ملت بسته اند،  این بیانیه هنوز نیز شان نزول خود را «از باب نصیحت و هشدار به حاکمان» تعریف کرده است و در آن نه نشانی از فضای اعتراضی جامعه، نه اثری از دعوت مردم به مداخله در وضعیت، نه احساس مسئولیتی نسبت به سازماندهی و هدایت اعتراضات ملت به چشم نمی خورد.
چنانچه جامعه ایران بخواهد خود را با مطالبات اصلاح طلبان مذهبی که در این بیانیه اعلام کرده اند، منطبق سازد محکوم به ادامه شکست و تحمل استبداد است و چنانچه اصلاح طلبان صادر کننده این بیانیه نخواهند در سیاست ها و مشی خود تجدید نظر کنند، باید شاهد انزوای بیشتر خود در میان مردمی باشند که به دنبال یک تحول حقیقی و دموکراتیک در جامعه ایران هستند.
 
موانع استقرار دموکراسی در کشور ما امروز آشکارتر از آن شده است که بتوان به آسانی بر آن ها چشم بست. وقتی در این شرایط بر این موانع کماکان چشم فرو بسته می شود، این احساس تقویت می شود که در ندیدن این موانع عمدی هست و گروهی که خود را اصلاح طلب می نامند، حاضر نیستند مشکلات را ببینند، بگویند و قدمی در جهت حل آن ها بردارند.
تجربه بیست و چهار سال حکومت اسلامی و به ویژه تجربه ناموفق شش سال جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد جز این نبوده است که خواست ها و مطالبات مردم در هر گام خود با سد عبورناپذیر حاکمیت دینی و ولایت فقیه مواجه شده است. این تجربه جز این نبوده است که حاکمیت دینی و ولایت فقیه حاضر نشده است در برابر مطالبات مردم قدمی به عقب بگذارد و حتی امروز که موجودیت و استقلال کشور را با خطراتی مهیب مواجه ساخته، همچنان بر سیاست سرکوب و بگیر و ببند اصرار می ورزد و به این سیاست ادامه می دهد. مردم ایران برخلاف برخی فعالین سیاسی این حقیقت را بسیار زودتر دریافته اند که اگر قرار بود نصیحت و هشدار به حاکمان موثر افتد در طول این سال ها و فرصت های بسیاری که از دست رفته است، موثر می افتاد و کار به اینجا نمی کشید. جامعه ایران با این تجربه دریافته است راه دیگری در برابر خود ندارد جز کنار گذاشتن این حاکمان و تغییر نظام سیاسی که حاکمانش علیرغم نظر و خواست و اراده ملت راه خود را می روند. جنبش دوم خرداد به این دلیل شکست خورد که به این حقیقت بی توجه ماند و حتی راهی خلاف آن پیمود. ادامه این راه به هر شکل سرانجامی جز شکست ندارد. بیانیه فعالین اصلاح طلب مذهبی ادامه این راه است و این گمان را تقویت می کنند که طیف امضاکنندگان آن هنوز نجات ایران را از خطرات داخلی و خارجی که در بیانیه خود نیز مورد اشاره قرار داده اند، در «وفاق» با مستبدین حاکم می جویند و به جای اینکه رو به سوی نیروی انبوه سیاسی و اجتماعی دموکرات و جمهوری خواه کشور بیاورند، مایلند سرنوشت خود را همچنان به سرنوشت قدرت حاکم گره بزنند.
 
انتخابات شوراها در نهم اسفند بی اعتمادی اکثریت بزرگ مردم ایران به این سیاست ها و مخالفت آن ها با ادامه روش های اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد را آشکار کرد. هم اصلاح طلبان و هم ملی – مذهبی ها بعد از شکست سنگین در این انتخابات، بارها از ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در خط مشی سیاسی خود سخن گفتند. اما انتشار بیانیه اخیر آن ها نشان می دهد هیچ کدام از این سخنان متحق نشده است. از آن روز تا به امروز، به دلیل تحولات ناشی از جنگ عراق و سقوط دیکتاتوری صدام حسین در بغداد، حوادث در کشور ما شتاب دیگری گرفته است. گفتمان اصلاح طلبانه از نوع دوم خرداد با سرعت چشمگیری اعتبار خود را از دست داده و از از رده خارج شده است. این نوع سیاست اکنون به گذشته تعلق دارد و اصرار بر حفظ آن تنها فاصله میان مردم با طرفداران آن را افزایش خواهد داد. افزوده شدن چند نام تازه بر حامیان این سیاست، وضعیت آن را تغییر نخواهد داد.
ملی – مذهبی ها و جناح چپ اصلاح طلب حکومتی سرنوشت خود را در نقطه ای به هم گره زده اند که نقطه شکست است. اما سیاست امید بستن به تغییر روش مستبدین حاکم در شرایط تازه تنها یک سیاست شکست خورده نیست، بلکه سیاستی به غایت خطرناک است که ادامه آن به تشدید خطراتی که از درون و بیرون کشور ما را تهدید می کند، منجر می شود. برای مقابله با خطر غلبه کامل استبداد در داخل نمی توان به اصلاح دیکتاتورها و نظام اصلاح ناپذیر ولایت فقیه امید بست و برای مقابله با آلترناتیوسازی قدرت های خارجی نباید به یک سیاست سترون متوسل شد. نیروهای آزادی خواه ایران تنها با پیپگیری یک سیاست روشن و قاطعانه ضددیکتاتوری و ضد استبدادی می توانند با خطر استبداد داخلی و دخالت خارجی مقابله کنند. به این منظور پیوستن همه نیروهای دلسوز و دموکرات کشور به سیاست مبارزه برای استقرار یک جمهوری تمام عیار و آزاد، جدایی دین از حکومت و حذف ولایت فقیه از ساختار سیاسی کشور ضرور است. تنها این خواست ها می تواند نقطه پیوند آزادی خواهان و دموکرات ها در کشور ما قرار گیرد


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست