• این طرح اولیه را فقط باید به مثابه‌ی نقطه‌ی آغاز یک گفتمان درباره‌ی شاخص‌ها و کیفیات یک حزب تحول‌طلب و دموکراتیک ارزیابی کرد که شرایط ویژه ایران، اساس آن را تشکیل می‌دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ شهريور ۱٣٨۷ -  ٣ سپتامبر ۲۰۰٨

مقدمه
این طرح اولیه را فقط باید به مثابه‌ی نقطه‌ی آغاز یک گفتمان درباره‌ی شاخص‌ها و کیفیات یک حزب تحول‌طلب و دموکراتیک ارزیابی کرد که شرایط ویژه ایران، اساس آن را تشکیل می‌دهد. برای این که خواننده بتواند به طور دقیق‌تری وارد این موضوع شود، پیشنهاد می‌کنم که به سه مقاله از نگارنده تحت عنوان «درباره‌ی مشارکت سیاسی و حزب» که در سایت «اخبار روز» منتشر شده‌اند، رجوع کند. کسانی که تاکنون روی مسئله حزب کار کرده‌اند، متوجه هستند که کار عمده‌ی نگارنده در مطالعه و جمع‌بندی تجارب احزاب اروپایی به طور کلی و احزاب آلمانی به طور اخص بوده است. بنابراین تنها کار به اصطلاح ابداعی نگارنده در این زمینه، نظام‌مند کردن دست‌آوردهای آن گفتمان‌هایی است که تاکنون در اروپا صورت گرفته است و مطابقت نسبی آنها با شرایط ویژه‌ی ایران است.
در ضمن همان‌گونه که خواننده متوجه است، وارد جزئیات برنامه و اساسنامه حزبی نشده‌ام و فقط به اسکلت عمومی و کلی ناظر بر یک حزب دموکراتیک قناعت کرده‌ام. این صرفه‌جویی در نگارش به طور عمده به این دلیل بوده که بحث‌ها و گفتمان‌های آتی حول اصلی‌ترین ارکان ساختارِ حزبی صورت گیرد.
از سوی دیگر این طرح پیشنهادی طوری تنظیم شده است که طیف وسیعی از نگرش‌های سیاسی می‌توانند با تغییرات و تعدیل‌های جزیی، آن را مورد استفاده قرار دهند. به همراه این طرح پیشنهادی، نگارنده «قانون احزاب» کشورِ فدرال آلمان را ترجمه کرده‌ام که در اختیار خواننده‌گان قرار می‌گیرد. قانون احزاب آلمان، مجموعه‌ قوانینی است که احزاب آلمانی موظف به رعایت آن هستند و باید به طور شفافی در برنامه و اساسنامه‌ی آنها بازتاب یابد. به همین دلیل تلاش کرده‌ام تا آن جا که ممکن است روح قانون احزاب آلمان را در این طرح پیشنهادی جاری سازم. احتمالاً قانون احزاب آلمان، بنا به شواهد موجود، مبنای قانون احزاب اتحادیه‌ی اروپا قرار خواهد گرفت، زیرا آلمان تنها کشوری است که از یک چنین قانونی برخوردار است و ناظر بر شفافیت و دموکراسی حزبی می‌باشد.

اصول اساسی برنامه‌ی حزب

حزبِ ... ، حزبی سیاسی است که اصول زیر، ارکان تشکیل دهنده‌ی آن می‌باشند: منشور حقوق بشر سازمان ملل، دفاع از صلح، آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی- سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی، حفظ محیط زیست، امنیت فردی و امنیت اقتصادی برای مردم ایران. جهت اصلی و عمومی اهداف حزب معطوف به آن بخش بزرگ از جامعه است که بار اصلی تولید و خدمات را در کشور ایران به دوش می‌کشد. زیرا امنیت یک جامعه فقط زمانی تضمین می‌شود که آحاد مردم آن جامعه از امنیت فردی و امنیت اقتصادی برخوردار باشند. هدف اصلی حزب در رابطه با این اقشار تولیدی و خدماتی، حمایت از تشکیل سازمان‌های حرفه‌ای [مانند سندیکاها و فدراسیونها] خودمختار است که آنها از این طریق بتوانند منافع اقتصادی و حرفه‌ای خود را دنبال نمایند. حزب مدعی نمایندگی هیچ قشر یا طبقه‌ی تولید‌کننده یا خدماتی در کشور ایران نیست، ولی خود را پشتیبان سیاسی آن‌ها می‌داند. از آن جا که یکی از اصول جامعه‌ی مدنی مدرن، مشارکت آحاد مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش است، بخش بزرگی از تلاش حزب در جهت یاری رساندن به مردم برای تشکیل انجمن‌ها، جمعیت‌ها و خلاصه تشکیل سازمان‌های غیردولتی و غیرحزبی است. زیرا، به اعتقاد حزب، این جمعیت‌ها و نهادهای خودمختار می‌توانند سهم بزرگی در پرورش فرهنگی و سیاسی مردم ایران داشته باشند و تضمین‌کننده‌ی بقای دموکراسی در کل جامعه‌ی ایران باشند.
بر همین اساس، برنامه و سیاستهای حزب، ناظر بر تحول پایه‌ای در ساختار سیاسی کشور و تحقق جمهوری دموکراتیک می‌باشد که بر اصل جدایی دین از دولت و حذف هرگونه قوانین دینی در ساختار حقوقی جامعه‌ی ایران، استوار می‌باشد. زیرا فقط با حاکمیت چنین دولت سیاسی- مدنی است که شرایط‌ عمومی برای تحقق اهداف فوق به تدریج آماده می‌شود.
حزبِ ... ، یک تشکیلات اعتقادی نیست. هر کس با هر اعتقادی می‌تواند به عضویت آن در آید. ولی از سوی دیگر این حزب، دارای یک انسجام سیاسی است که اصول نامبرده‌ی فوق، هسته‌ی آن را تشکیل می‌دهد. از آن جا که در عمل، تحقق اصول فوق‌الذکر می‌تواند با تعبیر و تفسیر همراه باشد، ایجاد فراکسیون در حزب امری اجتناب‌ناپذیر است. فراکسیون‌ها، نه از طریق حذف یا پایمال‌کردن اصول یادشده، بلکه بر بستر چگونگی و راه‌های اجرا و تحقق اصول فوق شکل می‌گیرند. ولی در نهایت، آن گزینه‌ها و تدابیر عملی به عنوان سیاست‌هایی حزب پذیرفته می‌شوند که توسط اکثریت اعضاء در کنگره‌ی حزب به تصویب رسیده‌اند.

کلیات مربوط به اصول حزبِ ...

۱. منشور جهانی حقوق بشر و پیمان‌های بین‌المللی: اصول مندرج در منشور جهانی حقوق بشر عبارتند از، آزادی، عدالت و صلح در جهان، احترام به شأن انسانی افراد و رعایت حقوق برابرِ زن و مرد. پیمان‌های بین‌المللی که به تدریج به این منشور اضافه شدند عبارتند از: پیمانِ متواریانِ ژنو، پیمانِ حق کودکان سازمان ملل، پیمانِ مبارزه با هر نوع تبعیض جنسیتی، پیمانِ ضد شکنجه‌ی سازمان ملل، پیمانِ جهانی برای مبارزه با هر گونه تبعیضِ نژادی، پیمانِ مجازات برای کسانی که مرتکب قوم‌کشی و نسل‌کشی شده‌اند و سرانجام پیمان بین‌المللی برای رعایت حقوقِ همه‌ی کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان.

۲. اصل صلح: اعتبار اصل صلح هم در حوزه‌ی ملی و هم در حوزه‌ی بین‌المللی است. به همین سبب، اصل گفتگو، اصلی است که حزب جانشین هر گونه افزار سیاسی تشنج‌آفرین دیگر می‌کند و اصل جنگ را به مثابه‌ی آخرین امکان نیز نفی می‌نماید. اصل گفتگو، اولین و آخرین امکان است. زیرا تاریخ نشان داده است که حتا پس از هر جنگی- که پیامدهای آنها مملو از خسارات انسانی و اقتصادی بوده – این «افزار گفتگو» بوده که مسایل و مشکلات انسانی را حل کرده است. بنابراین، حزب تنها افزار برای حل مشکلات ملی و بین‌المللی را در گفتگو می‌بیند و در همین راستا سیاست تسلیحاتی کشور را با برنامه‌ی دفاع تنظیم می‌کند و از تولید یا خرید هرگونه تسلیحات تهاجمی پرهیز خواهد کرد.

٣. امنیت فردی و اجتماعی: برای تضمین امنیت فردی، جامعه به یک قوه‌ی قضایه‌ی مستقل و نیرومند مدنی نیاز دارد که توسط قوه‌ی مجریه به طور کلی و نیروهای انتظامی به طور ویژه، پشتیبانی و حمایت می‌شوند. یکی از وظایف خطیر قوه‌ی قضایه، نشان دادن اتوریته‌ی قضایی- مدنی در ایران است که هیچ کس یا مرجعی فرای قوانین مدنی ایران قرار نمی‌گیرد و هر خدشه‌ای به امنیت فردی و اجتماعی، پیگردهای قانونی سازش‌ناپذیر را به دنبال خواهد داشت. قوه‌ی قضایه‌ی ایران بر امنیت فردی و اجتماعی نظارت می‌کند و نیروهای امنیتی و انتظامی کشور فقط مجری قوانین مدنی هستند و فاقد هر گونه امتیاز دیگر.

۴. امنیت اقتصادی: اساس و جوهر امنیت اقتصادی در به رسمیت شناختن مالکیت افراد است. هر مالکیتی که مبتنی بر قانون باشد، خدشه‌ناپذیر است. از سوی دیگر بخش بزرگی از مردم کشور فاقد هر گونه مالکیت سرمایه‌ای هستند. امنیت اقتصادی برای این بخش از جامعه به معنای تضمین حداقلِ وسایل زندگی به هنگام بیکاری، ورشکستگی یا بیماری برای این شهروندان است. امنیت اقتصادی مردم یکی از ارکانِ حفظ امنیت اجتماعی است.

۵. آزادی‌های فردی: اصل آزادی‌های فردی، اصل بنیادین تفکر حزب است. آزادی فردی، یعنی فرد در انتخاب نوع دین، مذهب [به طورکلی عقیده]، نوع مناسبات جنسی، نوع پوشش، انتخاب شغل، انتخابِ محل سکونت و غیره آزاد است و هیچ مقام یا مرجعی مجاز نیست که در سلیقه‌های فردی و اجتماعی افراد دخالت کند. آزادی‌های فردی به هیچ عنوان امنیت دولتی را تهدید نمی‌کنند، بلکه فقط می‌توانند در موارد افراطی، مرزهای آزادی فرد یا افراد دیگر را خدشه‌دار نمایند که در آن صورت فقط قوه‌ی قضایه قادر به تشخیص موارد تخلف است.

۶. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی: تشکیل جمعیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جزو حقوق اولیه‌ی شهروندان محسوب می‌شود. تشکیلِ همه‌ی جمعیت‌ها آزاد است به جز جمعیت‌ها و گروه‌هایی که برای پیشبرد مقاصد و اهداف خود به نیروی قهر متوسل می‌شوند. حزب، این دسته از گروه‌ها و جمعیت‌ها را تحت نام «گروه‌های تروریستی» طبقه‌بندی می‌کند و باید آنها تحت پیگرد قانونی قرار ‌گیرند.

۷. توسعه‌ی اقتصادی: اصل توسعه‌ی اقتصادی بلندمدت، یعنی توسعه‌ی آموزشِ علمی از کودکستان تا مدارج عالی دانشگاهی. دانش مدرن، پایه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. بنابراین، برای توسعه‌ی اقتصادی در دراز مدت باید زمینه‌های مراکز تحقیقاتی علمی در همه‌ی زمینه‌ها، به ویژه فناوری نوین یعنی رایانه [کامپیوتر] آماده شود. از سوی دیگر توسعه‌ی اقتصادی، به معنای گسست از شاخه‌ی متعارف و محوری اقتصاد امروزِ ایران، یعنی نفت است. یکی دیگر از اقدامات اساسی برای توسعه‌ی اقتصادی، تغییر بنیادین در نظام مالیاتی کشور است که هنوز از کیفیت پیشاسرمایه‌داری برخوردار است. اساسی‌ترین تحول در اقتصاد ایران، رساندن بوروکراسی دولتی به حداقل است. بخش اعظم این بوروکراسی گسترده، ناشی از اقتصاد دولتی است. از این رو، پروژه‌ی خصوصی کردن اقتصاد دولتی، جزو برنامه‌های اصلی کشور خواهد بود. از سوی دیگر، اگرچه می‌توان منابع طبیعی را به شکل خصوصی مورد بهره‌برداری قرار داد، ولی مالکیت آنها در دست دولت به مثابه‌ی نماینده‌ی کل جامعه باقی خواهد ماند. اداره‌ی خصوصی این منابع، به معنای اجاره‌ی میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

٨. حفظ محیط زیست: اصل حفظ محیط زیست، اصلی است که نه تنها معطوف به جامعه ایران بلکه معطوف به سرنوشت کل کره‌ی زمین و موجودات زنده در آن است. هر گامی که برای توسعه‌ی اقتصادی برداشته می‌شود باید با توجه به مقررات و قوانین محیط زیست ملی و جهانی باشد. فناوری‌های نوین، این امکان را در اختیار می‌گذارند که ما بتوانیم به سهم خود از ویرانی وطنِ جهانی یعنی کره‌ی زمین جلوگیری نمائیم. از سوی دیگر حفظ محیط زیست، تنها مربوط به زندگی سالم در محیط طبیعی سالم نیست، بلکه به معنای حفظ ارزش‌های تاریخی و محیطی جوامع انسانی نیز می‌باشد.

۹. پشتیبانی سیاسی از تشکیل جمعیت‌های حرفه‌ای کارکنان تولیدی و خدماتی: کارکنان تولیدی و خدماتی در هر جامعه‌ای منبعِ تولید ثروت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است. حزب، نماینده‌ی هیچ طبقه یا قشر اقتصادی یا اجتماعی نیست ولی معتقد است که اقشار و طبقات اجتماعی باید از تشکل‌های حرفه‌ای ویژه و خودمختار برخوردار باشند تا بتوانند گام به گام، با اتکاء به قوانین حاکم بر جامعه، منافع حرفه‌ای خود را پیش ببرند. از این رو، ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای خودمختار نه تنها معطوف به تحقق منافع صنفی و حرفه‌ای است بلکه بستری است که جذب و مشارکت اجتماعی این انسانها را تضمین می‌نماید و اراده‌ی آنها را در مشارکت اجتماعی تقویت می‌کند.

۱۰. ایجاد یک کمیسیون از نمایندگان مردم ایران برای حل مسالمت‌آمیز و عقلانی ملت‌های فرهنگی موجود در ایران: گوناگونی زبانی، فرهنگی و جغرافیایی کشور ایران، شرایطی را ایجاد کرده است که موجب شده بخش‌های بزرگی از جامعه‌ی ایران به حاشیه رانده شوند و در کل جامعه جذب نشوند. این مسئله، مانند کلیه‌ی مسایل و مشکلات انسانی نیز دارای راه‌ حل‌هایی است که می‌توان از طریق گفتگو و ابزار سیاسی مقتضی بدان نایل آمد. فقط با ایجاد یک کمیسیون از نمایندگان انتخابی مردم ایران است که می‌توان با تکیه بر داده‌ها و اطلاعات واقعی ملی و منطقه‌ای، گام به گام به این مشکل تاریخی مزمن پاسخ گفت. شرط مقدماتی اولیه برای حل مسالمت‌آمیز مسایل ملی- منطقه‌ای کشور ایران ایجاد اعتماد سیاسی و وداع با پیشداوری‌های به ارث رسیده‌ی تاریخی است. اولین گام برای ایجاد فضای اعتماد، حل مسئله‌ی زبانی است. از این رو، برای انسجام ملی- سیاسی، فارسی به عنوان زبان رسمی کشور به رسمیت شناخته می‌شود ولی ایالت‌های کشوری مجاز هستند که زبان غالب (زبان مادری) در آن ایالت را به عنوان زبان اول آن منطقه یعنی زبان متداول آموزشی، اداری و فرهنگی به کار ببرند. حل مسئله‌ی زبانی به تنهایی به معنای حل مشکلات وسیع و عمیقِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این مناطق به حاشیه رانده شده نیست. بنابراین ایجاد یک کمیسیون ملی دائم که از نماینده‌گان انتخابی ایالت‌هاست ناظر بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود تا به تدریج و گام به گام راه‌ِ حل‌هایی برای این مشکلات چند لایه ارایه دهد. «کمیسیون ملی مجلس» بالاترین مرجع قانونی است که از نماینده‌گان ملت‌های فرهنگی موجود در ایران تشکیل می‌شود و وظیفه‌ی آن حل نهایی مسایل مربوط به ملت‌های فرهنگی ایران و تحققِ نظام سیاسی عادلانه و متعادل در کشور ایران است.

اساسنامه حزب

با توجه به رشد و گسترش فناوری نوین مانند کامپیوتر و اینترنت، احزاب نوین جهانی می‌بایستی از دو کیفیت واقعی (آنالوگ) و مجازی (دیجیتالی) که به طور ارگانیک به هم مربوط می‌شوند، تشکیل گردند. این کیفیت جدید، باعث شده که ساختارهای حزبی کنونی از این دو امکان متفاوت بهره‌مند شوند و آن‌ها را در زندگی سیاسی خود با ظرافت ویژه‌ای ادغام نمایند.

نام و مکان حزب
نام رسمی و ثبت‌شده‌ی حزب، ..... است. مرکز حزب در .... است.

مأموریت سیاسی حزب
مأموریت سیاسی حزبِ ...، رعایت و تحقق اصولِ برنامه‌ای فوق‌الذکر است. جوهر اصول سیاسی فوق در جذب آحاد مردم برای مشارکت سیاسی در سرنوشت جامعه‌ی مدنی ایران و جامعه‌ی مدنی جهانی است. زیرا به اعتقاد حزب، این تنها راهی است که می‌توان به روحِ مردم‌سالاری وفادار باقی ماند و آن را در هر گام عمیق‌تر کرد.

مخاطب حزب
حزبِ ...، تمامی مردم ایران را مورد مخاطب قرار می‌دهد و نماینده‌ی قشر یا طبقه‌ی معینی در جامعه نیست. حمایت سیاسی حزب از کارکنان تولیدی یا خدماتی که منبع ثروت جامعه هستند و بخش عمده‌ی جامعه را تشکیل می‌دهند، به طور عمده در این خلاصه می‌شود که این گروه‌های تولیدی یا خدماتی بتوانند با اتکاء به جمعیت‌های حرفه‌ای خود مانند سندیکاها یا فدراسیون‌ها از منافعِ اقتصادی یا حرفه‌ای خود دفاع نمایند.

عضو حزب
ساختار احزاب کلاسیک تاکنونی چنین بوده است که از ۵ درصد کادر، ۱۵ درصد کارمند حزب و ٨۰ درصد عضو حزب [قاعده‌‌ی هرم] تشکیل می‌شده است. اعضای حزبِ ...، فقط کسانی هستند که در حزب فعالیت می‌کنند و یکی از وظایف فنی یا سیاسی حزب را انجام می‌دهند. حزب آیندگان، مانند احزاب کلاسیک فاقد آن نوع عضو است که فقط یک کارت حزبی دریافت می‌کند و سپس حق عضویت می‌پردازد. عضو حزب، کارمند حزب است. تمام کسانی که خارج از حزب هستند و با سیاست‌های کلی حزب موافق هستند، طرفداران حزب محسوب می‌شوند که از کیفیت پایدار یا ناپایدار برخوردارند. محبوبیت یک حزب نه از روی تعدادِ کارمندان آن، بلکه از طریق طرفداران آن تشخیص داده می‌شود. این محبوبیت، خود را به ویژه در سه زمینه نشان می‌دهد، کمک‌های مالی داوطلبانه، یاری رساندن به حزب در امر سازماندهی انتخابات و آرائی که به نامزدهای حزب داده می‌شود.

شرایط عضویت
۱. ایرانی بودن
۲. داشتن حداقل ۱٨ سال تمام
٣. پذیرش برنامه‌ی سیاسی و اساسنامه‌ی حزب
۴. عدم عضویت در احزاب و سازمان‌های دیگر

شرایط پذیرش عضو
۱. عضو جدید باید کتباً تقاضای عضویت خود را به حزب ارائه دهد.
۲. پذیرش عضو انفرادی است و توسط «کمیسیون پذیرش عضو» انجام می‌گیرد.
٣. کیفیتِ علمی یا فنی عضو جدید باید طوری باشد که بتواند یکی از وظایفِ حزبی را به عهده بگیرد.
۴. متقاضی عضویت باید از سوی دو عضو که دارای سابقه‌ی حداقل دو سال عضویت در حزب هستند، معرفی شود.   

پایان عضویت
۱. عضو حزب می‌تواند داوطلبانه از حزب خارج شود و خروج خود را کتباً به «کمیسیون پذیرش عضو» حزب ارائه دهد.
۲. عدم رعایت اصول سیاسی حزب، یا عضویت در یک حزب یا سازمان دیگر و یا تبلیغ علیه اصول سیاسی می‌تواند به عضویت یک فرد در حزب پایان دهد. تصمیم نهایی در این رابطه توسط ارگان رسیدگی به شکایات و داوری صورت می‌گیرد.

طرفداران حزب
پایه‌ی واقعی و توده‌ای حزب، طرفداران حزب هستند که به طور داوطلبانه، پایدار یا ناپایدار، از سیاست‌های عمومی حزب حمایت کرده و در اشاعه‌ی نظری یا عملی این سیاست‌ها، اقدام می‌کند. قوانین و مقررات تشکیلاتی حزب شاملِ طرفداران حزب نمی‌شوند. هیچ قراردادی بین حزب و طرفداران حزب بسته نمی‌شود و حزب مسئول رفتارهای اجتماعی یا فردی طرفداران خود نیست. کمک‌های مالی یا سازمانی [به ویژه به هنگام انتخابات کشوری] طرفداران به حزب، داوطلبانه است و فاقد هرگونه کیفیت پیوستگی و تعهد می‌باشد.

تقسیم‌بندی تشکیلات حزب
ارگان‌های حزب
کنگره‌ی حزب:
کنگره‌ی حزب بالاترین ارگان حزب است. کنگره، درباره‌ی مسایل اساسی سیاسی و تشکیلاتی مشاوره و تصمیم‌گیری می‌کند. کنگره با دو سوم اعضا تشکیل می‌شود و می‌تواند یا واقعی [آناگوگ] یا مجازی یعنی از طریق اینترنت صورت بگیرد.

وظایف کنگره
۱. سمت‌گیری سیاسی حزب، اصلاح و تغییرِ اساسنامه و برنامه‌ی حزب
۲. تغییر و تصویب مقررات انتخاباتی و مقررات داوری در حزب
٣. تعیین خطوط کلی سیاست مالی حزب برای پیشبرد فعالیت‌های سیاسی آن
۴. وحدت با گروه‌ها، سازمان‌ها یا احزاب دیگر
۵. انحلال حزب
۶. تعیین خط‌مشی کلی برای ائتلاف‌های پارلمانی
۷. انتخاب هیأت رئیسه حزب [شورای مرکزی]
٨. انتخاب اعضای کمیسیون داوری
۹. انتخاب کمیسیون مالی

ترکیب کنگره
نمایندگان تقسیمات کشوری و حوزه‌ای حزب، کنگره را تشکیل می‌دهند. تعداد نمایندگان انتخابی در تقسیمات کشوری حزب و حوزه‌ها بستگی به تعداد اعضای حزب آن منطقه یا حوزه‌ی معین دارد. کنگره می‌تواند افرادی را به عنوان مشاوره ولی بدون داشتن حق رأی دعوت نماید.
می‌توان برای هر ۱۰۰ نفر عضو، دو نماینده به کنگره فرستاد [برای احزاب کلاسیک توده‌ای حداقل برای هر ۲۵۰ نفر عضو، دو نماینده به کنگره فرستاده می‌شود]. مناطق یا حوزه‌هایی که اعضای آن کم‌تر از ۱۰۰ نفر هستند، می‌توانند با مناطق یا حوزه‌های کم‌عضو، نمایندگان مشترک به کنگره بفرستند.

فراخواندن کنگره
هر دو سال یک بار کنگره از سوی هیأت سیاسی حزب برای تشکیل فراخوانده می‌شود. هیأت سیاسی موظف است سه ماه پیش از تشکیل کنگره، همه‌ی اعضای حزب و افراد مشاور را کتباً در جریان تشکیل کنگره قرار دهد.
کنگره‌ی فوق‌‌العاده یا از سوی سه چهارم اعضای هیأت سیاسی تصویب می‌شود یا این تقاضا از سوی دو پنجم کل اعضای حزب به همراه دلایل کافی به هیأت سیاسی تحویل داده می‌شود.

هیأت (رئیسه) سیاسی حزب
هیأت سیاسی حزب [یا شورای مرکزی حزب] ارگان رهبری سیاسی حزب است. هدایت سیاسی حزب، حوزه‌ی فعالیت این ارگان را تشکیل می‌دهد. هیأت سیاسی حزب توسط کنگره‌ی حزب انتخاب می‌شود.

وظایف هیأت سیاسی حزب
الف) تصمیم‌گیری درباره‌ی کلیه‌ی مسایل سیاسی، تشکیلاتی و مالی حزب
ب) اتخاذ مواضع سیاسی حزب درباره‌ی مسایل سیاسی روز
پ) تدارک کنگره‌های حزبی و دیگر مجامع فوق‌العاده‌ی حزبی و اجرای آن
ت) تصمیم‌گیری و اجرای مأموریت‌هایی که توسط کنگره یا دیگر مجامع حزبی به آن محول شده است.
ث) هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش‌های گوناگون حزب
ج) تصمیم‌گیری درباره‌ی فعالیت‌های بین‌المللی حزب و ارتباط با احزاب جهانی و هماهنگ کردن فعالیت‌های حزب با احزاب دموکراتیک جهانی
چ) تدارک انتخابات، آماده‌سازی لیست نامزدهای انتخابی حزب در سطوح ملی و محلی

ترکیب انتخاب هیأتِ سیاسی
۱. تعداد اعضای هیأت سیاسی نباید از ٣۰ نفر تجاوز نماید. اعضای هیأت سیاسی توسط نمایندگان اعضای حزب در کنگره با رأی مخفی برای دو سال انتخاب می‌شوند.
۲. هیأت سیاسی دارای یک رئیس، سه نایب رئیس، یک دبیر اول و یک خزانه‌دار است که از سوی اعضای هیأت سیاسی با رأی مخفی انتخاب می‌شوند. دبیر اول حزب و خزانه‌دار اعضای هیأت اجرایی محسوب می‌شوند.
٣. هیأت سیاسی حزب از میان اعضای خود، هیأت اجرایی [هیأت سیاسی- اجرائی] را با رأی مخفی انتخاب می‌کند. تعداد هیأت اجرایی حزب نباید از ۱۲ نفر تجاوز نماید.

هیأت اجرایی حزب و وظایف آن
۱. هیأت اجرائی، تصمیمات اتخاذشده هیأت سیاسی حزب را به مرحله‌ی اجرا در می‌آورد و مسئول تدارک نشست‌های هیأت سیاسی می‌باشد.
۲. دبیر اول حزب [رئیس هیأت اجرایی]، فعالیت‌های سیاسی حزب را با توافق و هماهنگی با رئیس حزب [رئیس هیأت سیاسی] و با اتکاء به تصمیم‌گیری‌های هیأت سیاسی اجرا می‌کند. دبیر اول حزب، فعالیتِ حزبی را هماهنگ می‌کند، مرکزیت حزب را هدایت می‌کند و مسئول تدارک و آماده‌سازی مبارزات انتخاباتی در سطح ملی است. دبیر اول حزب، نماینده‌ی قانونی حزب در سطوح ملی به ویژه در موارد حقوقی است.
٣. خزانه‌دار حزب، مسئول اداره امور مالی و دارایی و بودجه‌ی حزب است. خزانه‌دار حزب، مسئول گزارش مالی به کنگره، مجلس و اداره‌ی دارایی کشور است.
۴. هیأت اجرایی حزب به طور پیوسته در ارتباط با بخش اطلاعات سیاسی حزب است و ناظر بر فعالیت‌های این بخش می‌باشد. هیأت اجرایی مسئول انتقال اطلاعات، نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های بخش اطلاعات سیاسی حزب به هیأت سیاسی حزب برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌باشد.

ارگان رسیدگی به شکایات و داوری
۱. کنگره حزب از میان اعضای داوطلب حزب که دارای صلاحیت تشخیص حقوقی هستند و لزوماً عضو کنگره نیستند، پنچ نفر را به عنوان عضو کمیسیون داوری برمی‌گزیند.
۲. این ارگان برای رسیدگی به شکایات و داوری درباره‌ی تخلفات حزبی تشکیل می‌شود. شاکی یا متهم حق دارد که از حمایت حقوقی وکیل یا وکلای غیرحزبی [مرجع سوم] بهره‌مند شود.
٣. تصمیمات کمیسیون داوری برای همه‌ی اعضا و نهادهای حزب لازم الاجراست. استقلال «کمیسیون داوری» خدشه‌ناپذیر است.
۴. «کمیسیون داوری» حق تفسیر اسناد اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌ی حزبی را دارد.

ارگان مالی حزب و منابع مالی
۱. کمیسیون امور مالی تنها ارگان مسئول امور مالی حزب است که ناظر بر زندگی مالی حزب می‌باشد. خزانه‌دار حزب، مسئول فعالیت‌های کمیسیون مالی حزب است و در مقابل کنگره، مجلس و اداره‌ی دارایی پاسخ‌گو می‌باشد.
۲. ابزار مالی حزب اساساً از سه منبع نشأت می‌گیرند. کمک‌های پولی یا اهدایی طرفداران حزب، سرمایه‌گذاری‌های حزب در حوزه‌های تولیدی یا خدماتی و کمک‌های مالی دولت.
٣. همه‌ی نقل و انتقالات مالی حزب از مجرای «کمیسیون مالی حزب» صورت می‌گیرد. هیچ عضو حزب به طور انفرادی حق دریافت کمک مالی ندارد و کمک‌های پولی به صورت نقدی صورت نمی‌گیرد بلکه باید به شماره‌ی حساب تعیین‌شده از جانب «کمیسیون مالی حزب»، واریز شود. کمک‌های غیرپولی که در شکل «هدایا» به حزب اعطا می‌شوند، باید طبق قوانین کشوری صورت گیرد و طی قراردادهای مربوطه رسمیت یابد و سرانجام در دفاتر حسابرسی حزبی به دقت درج شوند.
۴. توزیع منابع مالی حزب بین بخش‌های گوناگون حزب توسط کمیسیون مالی، برنامه‌ریزی می‌شود. این کمیسیون موظف است که هر ساله وضعیت مالی حزب را به طور علنی گزارش دهد و مانند هر نهاد انتفاعی یا غیرانتفاعی گزارش مالی خود را به اداره‌ی دارایی کشور ارائه دهد.
۵. گرفتن کمک‌های مالی یا «هدایا» از سوی اعضای منفرد حزب و عدم گزارش آن به «کمیسیون مالی»، تخلف محسوب می‌شود و پیگیردهای دادگاه اداری حزب را به دنبال خواهد داشت.

بخش اطلاعات سیاسی حزب
این بخش هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مهم‌ترین و وسیع‌ترین ارگان حزبی تلقی می‌شود و به مثابه‌ی پیوستگاه حزب با جامعه عمل می‌کند. فناوری مدرن کامپیوتر و اینترنت این امکان را در اختیار احزاب مدرن گذاشته است تا آن‌ها تغییرات و تحولات سیاسی را واقعی‌تر و مبتنی بر مدارک عینی دنبال نمایند. این بخش مانند سنجشگر سیاسی حزب عمل می‌کند و به آخرین دست‌آوردهای فناوری‌های مدرن مجهز می‌شود. این بخش از سه شعبه‌ی مجزا ولی به هم پیوسته تشکیل می‌شود:
۱. شعبه‌ی جمع‌آوری اطلاعات: جمع‌آوری اطلاعات از مطالبات و جهت‌گیرهای گروه‌های اجتماعی، طبقه‌بندی این اطلاعات و درج آنها در بانکهای اطلاعاتی حزب.
۲. شعبه‌ی پردازش و ارزیابی: وظیفه‌ی این بخش، پردازش و ارزیابی اطلاعات و داده‌هایی است که توسط شعبه‌ی جمع‌آوری، طبقه‌بندی شده است.
٣. شعبه‌ی نظرسنجی: بر اساس ارزیابی‌های شعبه‌ی پردازش، این شعبه فرم‌های نظرخواهی‌ را تنظیم می‌کند تا حزب بتواند یک تصویر نسبتاً واقعی از وضعیت اجتماعی- سیاسی به دست آورد.
۴. شعبه‌ی ارتباطات: وظیفه‌ی اصلی این شعبه‌ فعالیت در بین شبکه‌وندان [Netizens] است. این فعالیت‌ها به طور عمده بر بستر اتاق‌های گفتگو، نامه‌های الکترونیکی و به راه انداختن تارنماها صورت می‌گیرد. موضوعات مورد بحث، عمدتاً موضوعاتی هستند که شعبه‌ی پردازش یا نظرسنجی در اختیار آن قرار می‌دهد.
۵. شعبه‌ی نامزدهای انتخاباتی: وظیفه‌ی این شعبه، جمع‌آوری اطلاعات دقیق از نامزدهای پیشنهادی حزب و دیگر احزاب است. وظیفه‌ی حزب این است که اطلاعات شفافی درباره‌ی زندگی علمی، سیاسی، اجتماعی و تجربی نامزدهای خود و دیگر احزاب در اختیار مردم بگذارد.

ترکیب بخش اطلاعات سیاسی حزب
به دلیل حساس بودن این بخش، اعضائی که در این ارگان فعالیت می‌کنند باید هم دارای اطلاعات و مهارت‌های فنی باشند و هم مهارت‌های کارشناسی اجتماعی- سیاسی، مانند کارشناسی در امور نظرسنجی، آمار، طبقه‌بندی اطلاعات سیاسی و اجتماعی و غیره. به همین دلیل، صلاحیتِ اعضای بخش اطلاعات سیاسی توسط هیأت اجرایی تعیین می‌شود.

بخش طرحها و مطالعات
برای مطالعه و بررسی مسایل اقتصادی، فناوری مدرن، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بخشِ طرحها و مطالعات زیر نظر هیأت اجرایی حزب تشکیل می‌شود. این بخش مبادرت به تشکیل کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون اقتصاد، کمیسیون امور اجتماعی، کمیسیون فناوری‌های نوین، کمیسیون امور بین‌المللی و غیره تشکیل می‌دهد که اعضای آنها را کارشناسان ارشد و کارشناسان تشکیل می‌دهند. این کارشناسان لزوماً اعضای حزب نیستند و می‌توانند از میان طرفداران یا همسویان حزب تشکیل شوند.

حزب و عرصه‌ی عمومی
حزبِ ... فقط بخشی از جامعه‌ی ایران است. به همین دلیل حتا اگر بخواهد، قادر نخواهد بود که تمام عرصه‌ی عمومی ایران را نمایندگی کند. با علم به این موضوع، حزب آیندگان وظیفه‌ی خود می‌داند که فرهنگ ارتباطات و کنکاش (communication) بین افراد و گروه‌های اجتماعی ایران را با حمایت سیاسی خود توسعه دهد تا از این طریق به تدریج اراده‌ی سیاسی مردم، مشارکت آنها و روح مردم سالاری در جامعه ایران رشد و تقویت یابد. از این رو، حزب با تمام نیرو و توان خود از تشکیل جمعیت‌های خودمختارِ حرفه‌ای (صنفی)، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حمایت می‌کند و از سوی دیگر برای حفظ استقلالِ فکری و عملی این جمعیت‌ها، ورود اعضای خود را به این جمعیت‌ها ممنوع کرده است. عضویت اعضای حزب آیندگان در این جمعیت‌ها، طبقِ اساسنامه‌ی حزب، به معنای خروج آنها از حزب می‌باشد.

انتخابات و نامزدهای حزب
لیست نامزدهای انتخاباتی حزب، در عرصه‌ی ملی یا منطقه‌ای، لزوماً از میان اعضای حزب نیست. حزب می‌تواند طرفداران حزب را که صلاحیت نامزدی در انتخابات را دارند و مایلند این وظیفه را به عهده بگیرند، در لیست نامزدهای انتخاباتی خود بگنجاند. در چنین مواردی، بین حزب و فرد مزبور [نامزد انتخاباتی] یک قرارداد سیاسی نوشته می‌شود که دبیر اول حزب به عنوان نماینده‌ی حزب طرفِ قرارداد خواهد بود.


قانون احزاب سیاسی در آلمان

مقدمه:
ترجمه این سند بسیار مهم در حقیقت می‌بایست توسط افراد حقوقدان و کارشناس صورت می‌گرفت. ولی به علت ضرورت‌ها و نیازهای سیاسی جامعه‌ی ایران دست به ترجمه این سند زدم. حداکثر تلاش خود را کردم که اشکالات فنی ترجمه را به حداقل برسانم. ولی با این وجود به خوبی می‌دانم که روح حقوقی این سند لطمه خورده است. به امید آن که در آینده این سند توسط کارشناسان حقوقی و سیاسی ایرانی یک بار دیگر به فارسی برگردانده شود.
قانون احزاب آلمان در سال ۱۹۶۷ مورد تصویب قرار گرفت و ناظر بر ساختار دموکراتیک احزاب آلمانی می‌باشد. همه‌ی احزاب آلمانی موظف هستند که اساسنامه‌ی خود را منطبق با این قانون تنظیم و تدوین نمایند.

قانون درباره‌ی احزاب سیاسی
(قانون احزاب)
(Das Deutsche Parteiengesetz)[۱]

مترجم: ب. بی‌نیاز (داریوش)

نسخه‌ی منتشره به تاریخ ٣۱ ژانویه ۱۹۹۴ (برگه‌های قوانین مصوبه‌ی مجلس، بخش ۱، ص ۱۴۹)
آخرین تغییر طبقِ ماده‌ی ۲ قانونی مجلس به تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۴ (برگه‌های قوانین مصوبه‌ی مجلس، بخش ۱، ص ٣۶۷٣)

فصل اول
مقررات کلی

ماده ۱
موقعیت و وظایف احزاب در حقوق اساسی

۱. احزاب یکی از اجزاء ضروریِ ارکان دموکراسی لیبرال در حقوق اساسی می‌باشند. آنها با مشارکت آزاد و پایدار خود در ایجاد اراده‌ی سیاسی مردم، وظیفه‌ی اجتماعی خود را که قانون اساسی برای آن‌ها معین و تضمین کرده است به فرجام می‌رسانند.
۲. احزاب برای ایجاد اراده‌ی سیاسی مردم، در کلیه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی مشارکت می‌کنند. این مشارکت به ویژه از طریق تأثیرگذاری بر شکل‌گیریِ افکار اجتماعی، تقویت و تعمیق آموزش سیاسی، پشتیبانی از شرکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی، آموزش سیاسی شهروندان واجد شرایط برای تقبل مسئولیت اجتماعی، شرکت در انتخابات کشوری، ایالتی و محلی از طریق ارائه‌ی نامزدهای انتخاباتی، تأثیرگذاری بر رشد سیاسی در پارلمان و دولت، پیش بردن اهداف سیاسی تدوین‌شده‌شان در روند ایجاد اراده‌ی حکومتی و تأمین یک رابطه‌ی زنده‌ی پایدار بین مردم و ارگان‌های دولتی، صورت می‌گیرد.
٣. احزاب، اهداف خود را در برنامه‌های سیاسی بیان می‌کنند.
۴. احزاب، امکانات خود را فقط برای آن وظایفی بکار می‌برند که طبق قانون اساسی و این قانون معین شده است.

ماده دوم
مفهوم حزب
۱. احزاب، اتحادهایی از شهروندان می‌باشند که به طور پایدار یا برای یک زمان طولانی در سطوح کشوری یا ایالتی بر اراده‌ی سیاسی تأثیر می‌گذارند و قصد دارند به عنوان نماینده‌ی مردم در مجلس ملی آلمان یا یک مجلس ایالتی مشارکت نمایند. وسعتِ مشارکت آن‌ها به مجموعه شرایط واقعی آنها، یعنی به وسعت و استحکام سازمانی‌، تعداد اعضای و تضمین کافی برای جدیت تحققِ اهدافِ آنها در صحنه‌ی اجتماعی وابسته است. اعضای یک حزب فقط می‌توانند افراد حقیقی باشند.
۲. اگر یک جمعیت شش سال تمام با پیشنهادات انتخاباتی مشخص خود در انتخابات کشوری و در انتخابات ایالتی شرکت ننماید، موقعیت حقوقی خود را به مثابه‌ی حزب از دست می‌دهد.
٣. جمعیت‌های سیاسی، حزب نیستند اگر
۱) اعضا یا اعضای هیئت مدیره‌ی آن‌ها اکثراً از خارجی‌ها تشکیل شده باشد، یا
۲) دفتر مرکزی یا مدیریت آن خارج از حوزه‌ی اعتباری این قانون وجود داشته باشد.

ماده ٣
مشروعیت فعال و غیرفعال
احزاب می‌توانند با نام خود یا شکایت حقوقی کنند یا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. در صورتی که اساسنامه‌ی حزب مقررات دیگری وضع نکرده باشد، این ماده برای بالاترین مراجعِ فدراسیون‌های منطقه‌ای احزاب نیز اعتبار دارد.
ماده ۴
نام
۱. نام یک حزب باید به طور روشنی از نام دیگر احزاب متمایز باشد؛ همین مورد برای مخفف نام نیز اعتبار دارد. در تبلیغات انتخاباتی و روند انتخاباتی فقط نام کامل یا کوتاه‌شده‌ای می‌تواند استفاده شود که در اساسنامه‌ی حزب تعیین شده است؛ پی‌افزودهای اسمی می‌توانند حذف شوند.
۲. فدراسیون‌های منطقه‌ای، نام حزب را با پی‌افزود مرتبه‌ی تشکیلاتی‌شان مشخص می‌کنند. پی‌افزود برای فدراسیون فدراسیون‌ها فقط پس از کلمه‌ی حزب مجاز است. می‌توان در تبلیغات عمومی و در تبلیغات انتخاباتی از پی‌افزود صرف نظر کرد.
٣. فدراسیون‌های منطقه‌ای که از حزب خارج می‌شوند، حق استفاده از نام حزب را از دست می‌دهند. نام انتخاب‌شده جدید نباید فقط با یک کلمه‌ی اضافی به نام قبلی تشکیل شده باشد. همین مورد برای نام‌های کوتاه‌شده معتبر است.
ماده ۵
برخورد برابر
۱. اگر یکی از نهادهای مربوط به قوای سه‌گانه‌ی اجتماعی تأسیسات یا خدمات اجتماعی در اختیار احزاب قرار دهد، باید در این رابطه با همه‌ی احزاب به طور برابر برخورد شود. وسعت این کمک‌ها می‌تواند بنا بر اهمیت احزاب تا حداقل میزانی که برای رسیدن به اهداف حزبی لازم است، کاهش یابد. اهمیت احزاب به ویژه پس از نتایج آخرین انتخاباتِ نمایندگی سنجیده می‌شود. برای حزبی که در مجلس ملی از فراکسیون نیرومندی برخوردار است، باید وسعت این کمک‌ها حداقل دو برابر هر یک از احزاب دیگر باشد.
۲. برای اعطای کمک‌های دولتی به هنگام انتخابات، بند ۱ فقط برای احزابی معتبر است که پیش‌نهادات انتخاباتی خود را از قبل تحویل داده باشند.
٣. خدمات اجتماعی مندرج در بند ۱ می‌توانند با پیش‌شرط‌های معین و مشخصی که همه‌ی احزاب موظف به برآورده ساختن آنها هستند، وابسته شود.
۴. فصل چهارم بدون تغییر باقی می‌ماند.

فصل دوم
تشکیلات حزب

ماده ۶
اساسنامه و برنامه

۱. حزب باید یک اساسنامه‌ی کتبی و یک برنامه‌ی کتبی داشته باشد. فدراسیون‌های منطقه‌ای مسایل خود را از طریق اساسنامه‌های خود تنظیم می‌کنند، البته تا مادامی که اساسنامه‌ی فدراسیون بالاتر از آن در این مورد مقررات ویژه‌ای وضع نکرده باشد.
۲. اساسنامه‌ها باید شاملِ مقررات زیر باشند
۱) نام و نام کوتاه‌شده، اگر چنین اختصاری بکار برده می‌شود، مقر حزب و منطقه‌ی فعالیت حزب
۲) پذیرش یا خروج عضو
٣) حقوق و وظایف اعضاء
۴) تدابیر انظباطی مجاز علیه اعضاء و اخراج آنها (ماده ۱۰ ، بندهای ٣ تا ۵)
۵) تدابیر انظباطی مجاز علیه فدراسیون‌های منطقه‌ای
۶) تقسیم‌بندی کلی حزب
۷) ترکیب و اختیارات هیأت مدیره و دیگر ارگان‌ها
٨) تصمیم‌گیری توسط کنگره و مجمع نمایندگان طبق مندرجات قید شده در ماده ۹
۹) شرایط، شکل و موعدِ دعوت کنگره و مجمع نمایندگان و همچنین صورت‌برداری از تصمیمات اتخاذ شده.
۱۰) فدراسیون‌های منطقه‌ای و ارگان‌هایی که برای پیشنهاد نامزدها برای انتخابات نمایندگان مردم مجاز هستند، تا زمانی که در این رابطه مقررات قانونی ویژه‌ای وجود نداشته باشد،
۱۱) رأی‌گیری مستقیم اعضای حزب و روشی که کنگره‌ی حزب، انحلال حزب یا فدراسیون منطقه‌ای یا ادغام با احزاب دیگر را بر طبق ماده ۹، بند ٣ تصویب می‌کند. اعتبار این تصمیم مطابقِ نتیجه‌ی رأی‌گیری مستقیم اعضا است که یا آن را تأئید، یا تغییر یا ابطال می‌کنند.

۱۲) شکل و محتوای نظام مالی که منطبق بر مقررات مندرج در فصل پنجم این قانون می‌باشند.

٣. هیأت مدیره باید موارد زیر را به رئیس انتخابات کشوری اعلام نماید
۱) اساسنامه و برنامه‌ی حزب
۲) نام اعضای هیأت مدیره‌ی حزب و فدراسیونهای ایالتی به همراهِ منصب (کارکرد) حزبی آنها
٣) انحلال حزب یا یک فدراسیون حزبی
تغییرات در بندهای ۱ و ۲ باید تا ٣۱ دسامبر سال تقویمی مربوطه اعلام گردند. همه اجازه دارند که به محتویاتِ مدارک داده شده به رئیس انتخاباتی کشور دسترسی داشته باشند. نسخه‌ی کپی این مدارک را می‌توان به طور رایگان مطالبه کرد.
۴) همین مقررات اعلام شده برای احزاب کشوری، برای احزابی که تشکیلات آن محدود به یک ایالت می‌شود (احزاب ایالتی)، نیز صادق است.

ماده ۷
تقسیم‌بندی حزب
۱. احزاب به فدراسیون‌های منطقه‌ای تقسیم می‌شوند. بزرگی و وسعت فدراسیون‌های منطقه‌ای توسط اساسنامه مشخص می‌گردد. تقسیم‌بندی منطقه‌ای باید آن‌چنان پیاده شده باشد که مشارکت در ایجاد اراده‌ی سیاسی حزب برای تک تک اعضا ممکن شده باشد. اگر تشکیلات یک حزب فقط به یک دولت-شهر محدود شده باشد دیگر نیازی به فدراسیون‌های منطقه‌ای ندارد؛ این همان حزب منظور شده در قانون می‌باشد. اتحادهای تشکیلاتی چند فدراسیون منطقه‌ای که به ساخت فدراسیونی تشکیلات حزب خدشه‌ی اساسی وارد نمی‌نمایند، مجاز می‌باشند.
۲. در صورتی که یک حزب فاقد فدراسیون‌های ایالتی باشد، مقررات منظور شده در این قانون برای فدراسیون‌های ایالتی برای فدراسیون‌های پائین‌تر حزبی نیز اعتبار دارد.



ماده ٨
ارگان‌ها
کنگره و هیأتِ سیاسی، ارگان‌های ضروری حزب و فدراسیون‌های منطقه‌ای حزب می‌باشند. از طریق اساسنامه می‌توان تعیین کرد که در فدراسیون‌های غیرمحلی به جای کنگره یک مجمع نمایندگان قرار گیرد که اعضای آن برای مدت حداکثر دو سال توسط کنگره و مجمع نمایندگانِ فدراسیون‌های پائین‌تر انتخاب می‌شوند. اگر احزاب ایالتی بیش از ۲۵۰ نفر عضو داشته باشند و فاقدِ فدراسیون‌های منطقه‌ای (ماده ۷، بند ۱، جمله‌ی ۴) باشند، می‌توانند به یک مجمع نماینده‌گان را جایگزین کنگره نمایند. همچنین فدراسیون‌های محلیِ که بیش از ۲۵۰ عضو دارند یا در یک منطقه‌ی وسیع جغرافیایی هستند می‌توانند مجمع نمایندگان تشکیل دهند.

ماده ۹
کنگره و مجمعِ نمایندگان
(کنگره حزب، مجمع عمومی)
۱. مجمع اعضا یا مجمع نمایندگان (کنگره، مجمع عمومی) بالاترین ارگان فدراسیون منطقه‌ای می‌باشند. برای فدراسیون‌های مراتب بالاتر، عنوان «کنگره»، برای فدراسیون‌های مراتب پائین‌ترین، عنوان «مجمع عمومی» بکار برده می‌شود؛ مقررات وضع شده برای کنگره‌ی حزبی برای مجمع عمومی نیز معتبر می‌باشد. کنگره‌ها حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شوند.
۲. اعضای هیأتِ سیاسی، اعضای دیگر ارگان‌های فدراسیون منطقه‌ای و همچنین وابستگان محافل شخصی (شخصیت‌ها) که در ماده ۱۱، بند ۲ ذکر شده، می‌توانند طبق اساسنامه عضو مجمع نمایندگان شوند، ولی تعداد این افراد نباید از یک پنجم کل تعداد اعضای صاحب حقِ رأی اعضای مجمع که اساسنامه تعیین کرده، تجاوز نماید.
٣. در چهارچوب مسئولیت‌های فدراسیون منطقه‌ای درون حزب، کنگره حزب در خصوصِ برنامه‌های حزبی، اساسنامه، نظام حق عضویت، نظام دادگاه داوری، انحلال و ادغام با دیگر احزاب تصمیم‌گیری می‌کند.
۴. کنگره‌ی حزب، رئیس فدراسیون منطقه‌ای، قائم‌مقام رئیس و دیگر اعضای هیاتِ سیاسی، اعضای دیگر ارگان‌ها و نمایندگان عضو ارگان‌های بالاترِ فدراسیون منطقه‌ای را انتخاب می‌کند، تا مادامی که این قانون مقررات دیگری تعیین نکرده باشد.
۵. کنگره حزب هر دو سال یک بار یک گزارش از هیئت سیاسی دریافت می‌کند و درباره‌ی آن تصمیم‌گیری می‌کند. گزارش بخش مالی باید قبل از تحویل از سوی بازرس محاسباتی حزب مورد کنترل قرار گرفته شده باشد.



ماده ۱۰
حقوق اعضا
۱. ارگان‌های مسئول حزب با اتکاء به مقررات دقیق اساسنامه خود می‌توانند درباره‌ی پذیرش عضو آزادانه تصمیم بگیرند. رد تقاضای عضویت نیازی به ارائه‌ی دلیل نیست. ممنوعیت‌های کلی یا کوتاه مدت مجاز نیستند. اشخاصی که طبق حکم دادگاه فاقد حق انتخاب هستند، نمی‌توانند عضو یک حزب شوند.
۲. اعضای حزب و نمایندگانِ ارگان‌های حزبی از حق رأی مساوی برخوردارند. استفاده از حق رأی می‌تواند طبق مقررات دقیق اساسنامه به پرداخت حق عضویتِ عضو منوط گردد. عضو حق دارد که هر زمان از حزب خارج شود.
٣. در اساسنامه باید موارد زیر تعیین شده باشند:
۱) تدابیر انظباطی مجاز علیه اعضا،
۲) دلایلی که تدابیر انظباطی را محق می‌سازند،
٣) ارگان‌های حزبی‌ای که تدابیرِ انظباطی را تنظیم می‌کنند.
تصمیمات در مورد کنار گذاشتن مقامات حزبی یا عزل آن‌ها به سبب فقدان صلاحیت باید مستدل باشد.
۱) یک عضو فقط زمانی می‌تواند از حزب اخراج شود که عمداً علیه اساسنامه یا شدیداً علیه اصول یا نظام حزب عمل کرده و از این طریق به حزب خسارات سنگینی وارد آورده باشد.
۲) درباره‌ی اخراج عضو، دادگاه داوری که مطابق مقررات دادگاه داوری تشکیل شده است، تصمیم می‌گیرد. استیناف از دادگاه داوری بالاتر باید تضمین شده باشد. تصمیمات باید به طور کتبی مستدل شده باشند. در موارد فوری و سخت که اقدام فوری می‌طلبد، هیأت سیاسی حزب یا فدراسیون منطقه‌ای می‌توانند یک عضو را تا تصمیم‌گیری دادگاه داوری از حقوقش محروم نمایند.


ماده ۱۱
هیئت مدیره
۱. هیأت‌ سیاسی حداقل هر دو سال یک بار انتخاب می‌شود. هیأت‌ سیاسی باید حداقل از سه عضو تشکیل شده باشد.
۲. نمایندگان مجلس و دیگر شخصیت‌های حزبی می‌توانند بر طبق اساسنامه عضو هیأت‌ سیاسی باشند، در صورتی که آنها سمت یا وکالت خود را از طریق انتخابات بدست آورده باشند. تعداد اعضایی که بر طبق ماده ۹ بند ۴ انتخاب نشده‌اند، نمی‌توانند از یک پنجم تعداد کلِ اعضای هیأت سیاسی تجاوز نمایند. رئیس حزب و خزانه‌دار حزب نمی‌توانند در یک بنیاد سیاسی نزدیک به حزب دارای سمت‌های مشابه باشند.
٣. هیأت‌ سیاسی، فدراسیون منطقه‌ای را رهبری می‌کند و تکالیفِ حزب و تصمیماتِ ارگان‌های بالاترِ خود را طبق قانون و اساسنامه انجام می‌دهد. طبق ماده ۲۶، بند ۲ قانون مدنی، هیأت سیاسی، فدراسیون منطقه‌ای را نمایندگی می‌کند، تا مادامی که اساسنامه مقررات دیگری وضع نکرده باشد.
۴. برای به اجرا در آوردن تصمیمات اتخاذ شده‌ی هیأت سیاسی و به فرجام رساندن تکالیفِ جاری و بسیار عاجلِ هیأت‌ سیاسی، می‌توان از درون هیأت‌ سیاسی یک هیأت اجرائی تشکیل داد. اعضای آن می‌توانند یا توسط هیأت‌ سیاسی انتخاب شوند یا از طریقی که اساسنامه تعیین کرده است.

بند ۱۲
کمیسیون‌های عمومی حزب
۱. اعضای کمیسیون‌های عمومی و نهادهای مشابه که طبق اساسنامه در رابطه با مشاوره یا تصمیم‌گیری مسایل سیاسی یا تشکیلاتی حزب از مسئولیت‌های وسیعی برخوردارند، می‌توانند از سوی فدراسیون‌های پائین‌تر نیز انتخاب شوند.
۲. هیأت سیاسی و شخصیت‌های سیاسی که در ماده ۱۱، بند ۲ تصریح شده، می‌توانند بر طبق اساسنامه به یک چنین ارگانی (کمیسیون) تعلق داشته باشند. تعداد این اعضای غیرانتخابی نباید از یک سوم تعداد کل اعضای این ارگان تجاوز نماید؛ این کمیسیون می‌تواند اعضای دیگری که فقط کارکرد مشاوره‌ای دارند بپذیرد ولی با این وجود باید تعداد این افراد از نصف تعداد کل کمیسیون کمتر باشد.
٣. سمت اداری اعضای انتخاب‌شده در ارگان‌های ذکر شده در بند ۱ حداکثر برای دو سال خواهد بود.

ماده ۱٣
ترکیب مجامع نمایندگان
آرایش مجمع نمایندگان یا هر ارگان دیگری که کل یا بخشی از آن از نمایندگانِ فدراسیون‌های منطقه‌ای تشکیل می‌شود، باید در اساسنامه مشخص شود. تعداد نمایندگان فدراسیون منطقه‌ای عموماً متناسب با تعداد اعضای آن حوزه‌، مشخص می‌شود. اساسنامه می‌‌تواند تعیین نماید که مابقی تعداد نمایندگان، حداکثر نصفِ تعداد کل، متناسب با آرایی باشد که هر فدراسیون منطقه‌ای در آخرین انتخابات نمایندگی مجلس بدست آورده است. استفاده از حق رأی می‌تواند منوط به پرداخت حق عضویت فدراسیون شود.

بند ۱۴
دادگاه‌های داوری حزب
۱. برای داوری و تصمیم‌گیری درباره‌ی دعواهای حزبی یا یک فدراسیون منطقه‌ای و دعواهای راجع به تفسیر و کاربرد اساسنامه باید بالاترین مراجع حزب و یا فدراسیون‌های منطقه‌ای، دادگاه‌های داوری تشکیل بدهند. چندین فدراسیون منطقه‌ای که در نواحی مختلف هستند می‌توانند دادگاه‌های داوری مشترک ایجاد نمایند.
۲. اعضای دادگاه‌های داوری حداکثر برای چهار سال انتخاب می‌شوند. این اعضا نباید عضو هیأت مدیره‌ی حزب یا فدراسیون منطقه‌ای باشند، در رابطه با حزب یا فدراسیون منطقه‌ای وظیفه‌ی کاری‌ای به عهده نداشته باشند و یا به طور منظم درآمد خود را از آنها دریافت ننمایند. آنها مستقل هستند و به فرامین حزبی مقید نیستند.
٣. اساسنامه می‌تواند پیش‌بینی کند که دادگاه‌های داوری به طور کلی یا در موارد خاص با ناظرانی (مقوّم‌ها) که توسط طرفین دعوا به نسبت مساوی انتصاب می‌شوند، تکمیل شوند.
۴. برای فعالیت دادگاه داوری باید یک نظام دادگاه داوری تصویب شود که بتواند برای طرفین دعوا گوش شنوای حقوقی، محاکمه عادلانه و قضاوت بدون غرض‌ورزی اعضای دادگاه را تضمین نماید.

بند ۱۵
ایجاد اراده‌ در ارگان‌ها
۱. ارگان‌های حزب تصمیمات خود را با اکثریت ساده تصویب می‌کنند، تا مادامی که این قانون یا اساسنامه‌ی حزب اکثریت بالاتری را مقرر نکرده باشد.
۲. انتخاب اعضای هیئت سیاسی، نمایندگان مجمع و ارگان‌های بالاتر فدراسیون‌های منطقه‌ای باید به صورت رأی مخفی صورت ‌گیرد. برای دیگر انتخابات درون حزبی رأی‌گیری می‌تواند به صورت علنی صورت گیرد، در صورتی که در این خصوص اعتراضی وجود نداشته باشد.
٣. حق تقاضا (برای مشورت و مباحثه – م) باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که ایجاد اراده‌ی دموکراتیک تضمین شده باشد، به ویژه اقلیت‌های حزبی بتوانند پیشنهادات خود را به کفایت به مباحثه بگذارند. در مجامعِ بالاتر فدراسیون‌های منطقه‌ای حداقل باید برای نمایندگان فدراسیون‌های منطقه‌ای مراتب پائین‌تر یک حق تقاضا قایل شد. به هنگام انتخابات و رأی‌گیری‌ها، تعهد به تصمیماتِ دیگر ارگان‌ها مجاز نیست.
ماده ۱۶
تدابیر علیه فدراسیون‌های منطقه‌ای
۱. انحلال و اخراج فدراسیون‌های پائین‌تر و عزل اداریِ کل ارگان‌های آن فقط به دلیل تخلفات بسیار بزرگ که علیه اصول یا تشکیلات حزب صورت گرفته است، مجاز می‌باشد. موارد زیر باید در اساسنامه مشخص شود:
۱) به چه دلایلی این تدابیر مجاز هستند،
۲) این تدابیر علیه کدام فدراسیون بالاتر و کدام ارگان این فدراسیون صورت می‌گیرد.
۲. هیأت سیاسی حزب یا یک فدراسیون بالاتر برای اقدام مندرج در بند ۱ به تأئیدیه‌ی یک ارگان بالاتر نیاز دارد. این اقدام اگر در کنگره‌ی بعدی مورد بحث قرار نگیرد، فاقد جنبه‌ی قانونی است.
٣. علیه اقدام مندرج در بند ۱ می‌توان یک دادگاه داوری فرا خواند.

فصل سوم
معرفی لیستِ نامزدهای انتخاباتی

بند ۱۷
معرفی لیست نامزدهای انتخاباتی
معرفی لیست نامزدهای انتخاباتی برای انتخابات مجلس باید با رأی مخفی صورت بگیرد. معرفی لیست توسط قوانین انتخاباتی و اساسنامه‌های احزاب تعیین می‌شود.

فصل چهارم
تأمین مالی دولتی

ماده ۱٨
اصول و میزان تأمین مالی دولتی
۱. احزاب برای فعالیت‌های تعیین‌شده خود در قانون اساسی یک بخش از منابع مالی خود را از دولت دریافت می‌کنند. معیار برای توزیع امکانات دولتی متناسب با موفقیت حزب در انتخابات مجلس اروپا، ملی و ایالتی و میزان حق عضویت اعضاء، حق عضویت وکلای مجلس و میزان اعانات جمع‌آوری شده است.
۲. حجم کلِ امکانات سالیانه‌ی دولتی قابل پرداخت به احزاب بالغ بر ۱٣٣ میلیون یورو می‌باشد (سقف مطلق).
٣. احزاب به طور سالیانه در چهارچوب امکانات دولتی یک بخش از منابع مالی خود را به اشکال زیر تأمین می‌نمایند:
۱) ۰.۷۰ یورو برای هر رأی معتبر که به لیست آن حزب داده می‌شود یا
۲) ۰.۷۰ یورو برای هر رأی معتبر که به لیست نامزدهای محلی داده می‌شود، در صورتی که این حزب در سطح ایالتی فاقد یک لیست مجاز باشد،
٣) ۰.٣٨ یورو برای هر یک یورویی که حزب به عنوان اهدائیه دریافت کرده است؛ در این جا فقط اهدائیه‌های افراد حقیقی تا ٣٣۰۰ یورو در نظر گرفته می‌شوند.
احزاب در کنار موارد ۱ و ۲ فوق، تا ۴ میلیون رأی، برای هر رأی معتبر ۰.٨۵ یورو دریافت می‌کنند.
۴. حق استفاده از امکانات دولتی مندرج در بند ٣ شماره‌های ۱ و ٣ شامل احزابی می‌شود که پس از نتیجه‌ی قطعی آخرین انتخابات اروپا یا کشوری حداقل ۰.۵ درصد از آراء معتبر یا در انتخابات ایالتی ۱.۰ در صد از آراء معتبر به لیست‌ها را بدست آورده باشند؛ برای پرداخت‌های مندرج در بند ٣، شماره ۱ و جمله‌ی ۱، شماره‌ی ۱ و جمله‌ی ۲ باید حزب این پیش‌شرط‌ها را به هنگام انتخابات مربوطه برآورده نماید. حق استفاده از امکانات دولتی مندرج در بند ٣، شماره ۲ برای احزابی است که پس از نتیجه‌ی نهایی انتخابات ۱۰ درصد از رأی معتبر را در منطقه‌ی انتخاباتی بدست آورده باشند. جملات ۱ و ۲ برای اقلیت‌های ملی اعتبار ندارد.
۵. سقف کمک‌های مالی دولتی از میزان درآمدهای مندرج در ماده ۲۴، بند ۴، شماره‌های ۱ تا ۷ نباید تجاوز نماید (سقف نسبی). میزان کمک‌های مالی به همه‌ی احزاب نباید از سقف مطلق تجاوز کند.
۶. مجلس ملی پس از انتشار گزارشات پاسخ‌گویی احزابِ صاحب نماینده در مجلس توسط رئیس مجلس، طبق ماده ۲٣، بند ۲، جمله‌ی ٣ درباره‌ی مطابقت میزان سقف مطلق تصمیم‌گیری می‌کند (ماده ۱٨، بند ۲). رئیس اداره‌ی کل آمار آلمان حداکثر تا ٣۰ آوریل هر سال یک گزارش درباره‌ی رشد شاخصِ قیمت‌ها‌ی هزینه‌های ویژه‌ی یک حزب مربوط به سال قبل ارایه می‌دهد. اساس این شاخص قیمت‌ها ترازنامه‌ای است که ۷۰ درصد آن مربوط به شاخص عمومی مصرف‌کنندگان است و ٣۰ درصد آن مربوط به شاخص تعرفه‌‌ی دستمزدهای ماهیانه کارکنان (کارمندان شرکت‌های خصوصی) می‌باشد.
۷. رئیس مجلس می‌تواند یک کمیسیون مستقل کارشناس برای مسایل مربوط به کمک‌های مالی دولتی برای احزاب فرابخواند.
٨. اگر یک حزب منحل شود یا ممنوع گردد از همان تاریخ انحلال دیگر کمک‌های مالی دولتی را دریافت نخواهد کرد.

ماده ۱۹
تقاضا برای کمکِ مالی دولتی
۱. برای تعیین و پرداخت کمک‌های دولتی برای سال مربوطه (Anspruchsjahr) احزاب می‌بایستی تقاضای خود را کتباً تا ٣۰ سپتامبر سال مربوطه به رئیس مجلس تحویل بدهند. تقاضا باید از سوی عضو مسئول هیأت سیاسی حزب که اساسنامه برای امور مالی تعیین کرده صورت بپذیرد و شامل یک آدرس پستی و حساب بانکی باشد. یک تقاضا کلی فدراسیون کشوری برای کل حزب کافی می‌باشد. تقاضاهای جزئی و منفرد نیز مجاز هستند. اگر کمک‌های مالی دولتی برای سال پیش از سال مربوطه تعیین شده باشند، رئیس مجلس دیگر برای تعیین کمک‌ها نیازی به تقاضای جدید ندارد. تغییرات درون حزبی که بر روند تعیین‌ِ کمک‌های مالی دولتی تأثیر می‌گذارند باید بلافاصله از سوی حزب به رئیس مجلس گزارش داده شوند. در صورت عدم چنین گزارشاتی حزب جوابگو خواهد بود.
۲. تقاضا برای پیش‌پرداخت (مساعده) باید در روز ۱۵ هر ماهِ قبل از پیش‌پرداخت بعدی به رئیس مجلس تحویل داده شود. این تقاضا می‌تواند برای چندین پیش‌پرداخت سالیانه همزمان صورت بگیرد. مطابقِ بند ۱ جملات ۵ تا ۷.




ماده ۱۹ الف
روش تعیینِ کمک مالی
۱. رئیس مجلس هر سال در ۱۵ فوریه میزان کمک‌های دولتی را برای سالِ گذشته‌ی (سال محق) هر حزب محق مشخص می‌کند. او اجازه دارد کمک‌های مالی دولتی را برای یک حزب طبق ماده ۱٨ و ۱۹ الف فقط بر اساس گزارش پاسخ‌گویی که منطبق بر مقررات فصل پنجم می‌باشد، مشخص کرده و بپردازد. اگر رئیس مجلس در رابطه با یک گزارش پاسخ‌گویی که به موقع تحویل داده شده، مطابقِ ماده ۲٣ الف، بند ۲، جریان تعیین‌ِ کمک‌های دولتی را آغاز نماید، او کمک‌های دولتی را برای این حزب بر اساس گزارش پاسخ‌گویی فقط به طور موقتی تعیین می‌نماید و با قید ضمانتِ مالی، به حزب پرداخت می‌نماید. پس از پایان این روند، او حدود کمک‌های مالی دولتی را به طور قطعی تعیین می‌کند.
۲. اساس محاسباتی برای تعیین میزان کمک‌های دولتی، از یک سو آراء معتبری است که احزاب واجد صلاحیت تا تاریخ ٣۱ دسامبر سال محق در آخرین انتخابات اروپا و کشوری و آخرین انتخابات ایالتی بدست آورده‌اند و از سوی دیگر اعانات اعلام‌شده در گزارشات پاسخ‌گویی سال پیش می‌باشد (سال پاسخ‌گویی). رئیس مجلس، طبق ماده ۱٨، بند ۴، آراء بدست‌آمده و معتبر هر حزب را در حساب موجودی آراء آن حزب داخل می‌کند و بدین نحو آخرین اطلاعات مربوطه را به‌روز می‌کند.
٣. حزب باید گزارش پاسخ‌گویی خود را تا ٣۰ سپتامبر سالِ بعد از سالِ پاسخ‌گویی به رئیس مجلس تحویل دهد. رئیس مجلس می‌تواند مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند. اگر حزبی گزارش پاسخ‌گویی خود را در موعد مقرر تحویل ندهد، به طور قطعی حق استفاده از کمک‌های دولتی مربوط به اعانات را از دست می‌دهد (انقضای بخش اعانات). اگر حزبی گزارش پاسخ‌گویی خود را تا ٣۱ دسامبر سال بعد از سال محق تحویل ندهد، حق استفاده از کمک‌های دولتی را برای سال محق به طور قطعی از دست می‌دهد (انقضای بخش آراء انتخاباتی). اگر گزارش پاسخ‌گویی با تقسیم‌بندی مندرج در ماده‌ی ۲۴ مطابقت داشته باشد و مطابق ماده‌ی ٣۰، بند ۲ نیز توسط یادداشتِ رسمی وارسی تأئید شده باشد، موعد تحویل گزارش پاسخ‌گویی باید صرفِ نظر از صحت محتوای آن رعایت شود. تعیین کمک‌های مالی دولتی و پرداخت‌ آن‌ها به دیگر احزاب بدون تغییر باقی می‌ماند.
۴. محاسبه‌ی سقف نسبی (ماده ۱٨، بند ۵ ) می‌بایستی مبتنی بر درآمدهایی باشند که طبق ماده ۲۴، بند ۴، شماره‌های ۱ تا ۷، در گزارشات سالِ پاسخ‌گویی انتشار یافته‌اند.
۵. به هنگام تعیین کمک‌ها، ابتدا سقف مطلق (ماده ۱٨، بند ۲) و سپس برای هر حزب سقف نسبی (ماده ۱٨، بند ۵) در نظر گرفته می‌شود. اگر مبلغ کمک‌های محاسبه‌شده دولتی از سقف مطلق تجاوز نمود، آن‌گاه حق استفاده‌ی احزاب از این کمک‌ها فقط به میزانی خواهد بود که منطبق بر سهم آن‌ها در این مبلغ می‌باشد.
۶. پرداخت کمک‌های دولتی برای آراء معتبر بدست آمده در انتخابات ایالتی به فدراسیون ایالتی مربوطه حزب صورت می‌گیرد به این نحو که برای هر رأی ۰.۵۰ یورو پرداخت می‌شود؛ کاهش‌های احتمالی مربوط به بند ۵ مورد توجه قرار نمی‌گیرند، البته تا آن جا که این کاهش‌ها توسط پرداخت‌های دولتی (ماده ۲۱، بند ۱ف جمله‌ی ۱، بدیل ۲) صورت می‌گیرند. پرداخت مابقی کمک‌های دولتی به فدراسیون کشوری حزب و برای احزاب ایالتی به فدراسیون ایالتی داده می‌شوند.

ماده ۲۰
پرداخت مساعده
۱. احزاب واجد صلاحیت حق تقاضای پیش‌پرداخت‌ِ کمک‌های مالی دولتی را دارند. این پیش‌پرداخت‌ها توسط رئیس مجلس تعیین می‌شوند. اساس محاسبه‌ این پیش‌پرداخت‌ها، کمک‌های تعیین شده برای هر حزب در سال پیشین است. پیش‌پرداخت‌ها در روزهای ۱۵ فوریه، ۱۵ مه، ۱۵ اوت و ۱۵ نوامبر باید پرداخت گردند؛ این پیش‌پرداخت‌ها نباید هر بار از ۲۵ درصد کل مبلغ کمک‌های دولتی تعیین شده‌ی سال پیش تجاوز نماید. اگر به عللی موجه، بخشی از کمک‌ها باید بازگردانده شوند، آن‌گاه می‌توان مساعده‌ها را با قید ضمانت پرداخت کرد.
۲. اگر پیش‌پرداخت‌ها از مبلغ تعیین شده تجاوز نمایند، یا دیگر حق استفاده از کمک‌های دولتی موجود نباشد، احزاب موظف هستند فوراً پیش‌پرداخت‌ها را بازگردانند. اگر در این رابطه اضافه‌پرداخت تشخیص داده شد، آن‌گاه رئیس مجلس می‌تواند از طریق یک حکم اداری برای پس‌گرفتن آن‌ها اقدام نماید و بلافاصله مبلغ مربوطه را تسویه نماید.
٣. متناسب با همین نیز ماده ۱۹ الف، بند ۶، معتبر است.

ماده ۲۱
تخصیص کمک‌های دولتی
روش پرداخت و کنترل توسط دیوان محاسبات کشور
۱. امکانات دولتی منظور شده در ماده‌های ۱٨ و ۲۰ ، تا آن جا که به ماده ۱۹ الف، بند ۶، جمله‌ی ۱ برمی‌گردد از سوی ایالت‌ها، مابقی از سوی دولت مرکزی از طریق رئیس مجلس به احزاب پرداخت می‌شود. رئیس مجلس موظف است فدراسیون‌های احزاب در ایالات را از سهم کمک‌های دولتی رسماً و لازم‌الاجرا مطلع سازد.
۲. دیوان محاسبات عالی کشور بر اعمال رئیس مجلس به مثابه‌ی مقام اداری توزیع‌کننده‌ی کمک‌های دولتی، مطابقت آن‌ها با مقررات تعیین کمک‌ها و پرداختِ آنها و اجرای قانونی آن‌ها مطابقِ ماده ۲٣ الف نظارت می‌کند.

ماده ۲۲
تعادل مالی درون حزبی
فدراسیون‌های کشوری احزاب، وظیفه‌ی مراقبت از تعادل مالی فدراسیون‌های ایالتی خود را به عهده دارند.


فصل پنجم
پاسخ‌گویی

ماده ۲٣
وظیفه‌ی پاسخ‌گویی اجتماعی
۱. هیأت سیاسی حزب باید درباره‌ی منشاء و چگونگی استفاده از امکانات حزبی و همچنین درباره‌ی اموال حزب در پایان هر سال تقویمی (سال پاسخ‌گویی) در یک گزارش دقیق، مسئولانه و مبتنی بر حقیقت به جامعه پاسخ‌گو باشد. گزارش بایستی قبل از تحویل به رئیس مجلس در هیأت سیاسی حزب مورد مشورت قرار بگیرد. هیأت سیاسی مرکزی حزب، هیأت‌های سیاسی فدراسیون‌های ایالتی و هیأت‌های سیاسی فدراسیون‌های منطقه‌ای که هم‌ارزِ فدراسیون‌های ایالتی می‌باشند هر کدام مسئول پاسخ‌گویی خود هستند. گزارشات پاسخ‌گویی توسط رئیس و یک عضو هیأت سیاسی که از سوی حزب برای امور مالی انتخاب شده یا توسط یک کمیته که توسط اساسنامه برای امور مالی تعیین شده با امضا گواهی می‌شود. این اعضای هیأت سیاسی که مسئول امور مالی هستند با امضای خود تضمین می‌کنند که اطلاعات مندرج در گزارشات پاسخ‌گویی منطبق بر اطلاعات دقیق، وجدان و حقیقت می‌باشند. گزارش پاسخ‌گویی کل حزب از سوی یک عضو هیأت سیاسی‌ از هیأت سیاسی مرکزی که از طرف کنگره برای امور مالی انتخاب شده یا از سوی یک عضو هیأت سیاسی مرکزی در کمیته‌ای که توسط اساسنامه برای امور مالی تعیین‌شده جمع‌بندی و امضا می‌شود.
۲. گزارش پاسخ‌گویی باید از سوی یک حسابرس یا یک شرکت حسابرسی مطابق با مقررات ماده‌های ۲۹ تا ٣۱ مورد وارسی قرار گیرند. احزابی که نمی‌توانند شروط ماده ۱٨، بند ۴، جمله‌ی ۱ نیم جمله‌ی اول را برآورده نمایند، می‌توانند گزارش پاسخ‌گویی خود را توسط یک حسابدار سوگندخورده یا یک شرکت حسابداری مورد وارسی قرار دهند. مطابق مهلت مندرج در ماده ۱۹ الف، بند ٣ ، جمله ۱، نیم جمله‌ی اول باید گزارش به رئیس مجلس تحویل داده شود و او آن را در مطبوعات مجلس منتشر و توزیع نماید. اگر حزبی پیش‌شرط‌های ماده ۱٨، بند ۴، جمله‌ی ۱، نیم‌جمله‌ی اول را برآورده نکند و در سالِ پاسخ‌گویی نه درآمدی داشته باشد و نه اموالش از ۵۰۰۰ یورو تجاوز کند، می‌تواند به رئیس مجلس یک گزارش وارسی‌نشده ارائه دهد. رئیس مجلس می‌تواند گزارشات پاسخ‌گویی وارسی‌نشده را انتشار دهد. گزارش پاسخ‌گویی حزب باید به کنگره مرکزی حزب برای بحث و مذاکره ارایه داده شود.
٣. مطابقِ ماده ۲٣ الف، رئیس مجلس موظف است که مطابقت گزارش پاسخ‌گویی را با مقررات مندرج در فصل پنجم کنترل نماید. نتیجه‌ی بازرسی باید مطابقِ بند ۴ در گزارش گنجانده شود.
۴. رئیس مجلس هر دو سال یک بار درباره‌ی وضعیت مالی احزاب و همچنین درباره‌ی گزارشات پاسخ‌گویی احزاب، گزارش می‌دهد. اضافه بر آن او گزارشات کوتاه سالیانه از درآمدها، هزینه‌ها و همچنین وضعیت دارایی احزاب که مقایسه‌ای با سال‌های گذشته است، تنظیم می‌نماید. گزارشات در مطبوعات مجلس درج و توزیع می‌گردند.

ماده ۲٣ الف
وارسی گزارش پاسخ‌گویی

۱. رئیس مجلس صحت صوری و محتوایی گزارش تحویل داده شده را وارسی می‌کند. او مطابقت گزارش پاسخ‌گویی را با مقررات فصل پنجم تعیین می‌کند. وارسی مجدد فقط پیش از به سر آمدن مهلت تعیین‌شده در ماده ۲۴، بند ۲ مجاز است.
۲. اگر رئیس مجلس متوجه‌ی شواهد مشخصی شود که دال بر اطلاعات نادرست در گزارش پاسخ‌گویی یک حزب باشند، به حزب مربوطه فرصت می‌دهد که نسبت به این موارد موضع‌گیری نماید. او می‌تواند از حزب تأئیدیه‌ای درخواست نماید که صحت موضع‌گیریِ حسابرس یا شرکت حسابرسی، حسابدار سوگندخورده یا شرکت حسابداری را گواهی می‌کند.
٣. اگر طبق بند ۲، حزب نتواند نکات نادرست در گزارش پاسخ‌گویی را برطرف نماید، آن گاه رئیس مجلس می‌تواند با توافق حزب یک حسابرس یا یک شرکت حسابرس دلخواه را مأمور کند که مطابقت گزارش پاسخ‌گویی حزب با مقررات فصل پنجم را وارسی نماید. حزب باید تضمین نماید که حسابرس تعیین‌شده توسط رئیس مجلس می‌تواند به مدارک و اسناد لازمه‌ دسترسی داشته و آنها را مطالعه و وارسی نماید. هزینه‌های این جریان را رئیس مجلس به عهده می‌گیرد.
۴. پس از پایان روند وارسی، رئیس مجلس یک اطلاعیه‌ای صادر می‌کند که در آن او در صورت لزوم نادرستی‌های احتمالی گزارش پاسخ‌گویی را مشخص کرده و مطابقِ میزان اطلاعات نادرست، مبلغِ مربوطه را تعیین می‌کند. در این اطلاعیه باید درج شود که آیا نادرستی‌های گزارش مربوط به تخطئی از مقررات درباره‌ی محاسبه‌ی درآمدها و هزینه‌ها، ترازنامه‌ی اموال یا بخش تشریحی (ماده ۲۴، بند ۷) بوده است.
۵. حزبی که گزارشات پاسخ‌گویی‌اش از اطلاعات نادرست برخوردار است، باید گزارش پاسخ‌گویی خود را تصحیح نماید و طبقِ تصمیم رئیس مجلس بخشی یا تمام گزارش را از نو تحویل دهد. این کار می‌بایستی توسط یک حسابرس یا یک شرکت حسابرسی، یک حسابدار سوگندخورده یا یک شرکت حسابداری سوگندخورده با یک یادداشت رسمی تأئید گردد. اگر مبلغی که باید تصحیح شود در موارد ویژه از ۱۰۰۰۰ یورو و در سال محاسباتی حزب از ۵۰۰۰۰ یورو تجاوز نکند، می‌توان جدا از جملات ۱ و ۲، تصحیحات در گزارش پاسخ‌گویی برای سال آینده نیز محسوب شوند.
۶. گزارشات پاسخ‌گویی تصحیح‌شده باید یا به طور تمام و کمال یا فقط آن بخش تصحیح شده در مطبوعات مجلس انتشار یابند.
۷. اطلاعات بدست آمده در این روند وارسی که به حسابداری حزب مربوط نمی‌شوند، انتشار نمی‌یابند و به دیگر مراجع دولتی جمهوری فدرال آلمان داده نمی‌شوند. پس از پایان وارسی، رئیس مجلس باید بلافاصله آنها را نابود سازد.



ماده ۲٣ ب
وظیفه‌ی اعلان به هنگام تشخیص اشتباهات در گزارش پاسخ‌گویی
۱. اگر حزبی متوجه شد که در گزارش پاسخ‌گوییِ به موقع و منظم خود به رئیس مجلس نادرستی‌هایی موجود است، باید آن‌ها را بلافاصله به رئیس مجلس کتباً اعلام کند.
۲. برای نادرستی‌های اعلان شده توسط حزب، آن حزب مشمول پیامد‌های قانونیِ ماده ٣۱ ب یا ماده ٣۱ پ، نمی‌شود. این البته در صورتی است که قبل از زمان اعلان، این اطلاعات نادرست در جایی دیگر منتشر نشده یا در اختیار رئیس مجلس قرار نگرفته و یا در جریان اداری کشف نشده باشند و حزب پیش از هر منبعِ اطلاعاتی دیگر در این رابطه تمام واقعیت امر را علنی و تصحیح کند. مزایای مالی که به‌ناحق به حزب اختصاص یافته‌اند باید توسط حزب طی یک مهلت تعیین شده به رئیس مجلس برگردانده شوند.
٣. متناسب با همین نیز ماده ۲٣ الف، بندهای ۵ و ۶ معتبر هستند.

ماده ۲۴
گزارش پاسخ‌گویی
۱. گزارش پاسخ‌گویی شامل نتایج حسابرسی‌های مبتنی بر درآمدها و هزینه‌های مقرر در این قانون، ترازنامه‌ی دارایی مربوط به آن و همچنین یک بخش توضیحی می‌باشد. این گزارش با اتکاء به اصول قانونی حسابداری که منطبق بر مناسبات واقعی می‌باشد درباره‌ی منشاء و بهره‌برداری از امکانات و دارایی حزب اطلاع می‌دهد.
۲. متناسب با همین نیز، مقررات تجاری معتبر برای حسابداری که برای همه بازرگانان جاری است، در این جا نیز اعتبار دارد، البته تا مادامی که این قانون مقررات دیگری را تعیین نکرده باشد. صورت‌حساب‌ها، دفاتر حسابرسی، ترازنامه‌ها و گزارشات پاسخ‌گویی باید برای ده سال نگه‌داری شوند. مهلت نگه‌داری با پایان سال محاسباتی آغاز می‌شود.
٣. گزارش پاسخ‌گویی کل حزب می‌بایستی شاملِ گزارشات پاسخ‌گویی فدراسیون کشوری و فدراسیون ایالتی و همچنین گزارشات پاسخ‌گویی فدراسیون‌های منطقه‌ای پائین‌ترِ هر فدراسیون ایالتی باشد. فدراسیون‌های ایالتی و فدراسیون‌های پائین‌تر آن‌ها باید لیست بی‌کم و کاست (کامل) همه‌ی اعانات و اعانه‌دهندگان را با نام و آدرس ضمیمه نمایند. فدراسیون کشوری باید این لیست‌ها را برای تعیین میزان کلِ اعانات هر اعانه‌دهنده‌ای جمع‌بندی نماید. فدراسیون‌های ایالتی باید گزارشات فدراسیون‌های منطقه‌ای پائین‌تر از خود را جمع‌آوری کرده و در مدارک پاسخ‌گویی خود نگه‌داری نمایند.
۴. محاسبه‌ی درآمدها شاملِ موارد زیر می‌شود:
۱) حق عضویت‌ها
۲) حق عضویت وکلای مجلس و حق‌عضویت‌های منظم دیگر
٣) اعانات از افراد حقیقی
۴) اعانات از افراد حقوقی
۵) درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تجاری و سهام
۶) درآمد‌های ناشی از اموال دیگر
۷) درآمدهای ناشی از برنامه‌های انتفاعی، فروش محصولات چاپی و انتشارات و دیگر فعالیت‌هایی که منبع درآمد می‌باشند.
٨) کمک‌های دولتی
۹) درآمدهای غیره
۱۰) یارانه‌های مربوط به حوزه‌ها (تقسیمات حزبی)
۱۱) درآمدهای کلی طبق شماره‌های ۱ تا ۱۰
۵. هزینه‌های شامل موارد زیر می‌باشند:
۱) هزینه‌های کارمندان
۲) هزینه‌های مواد
(۱) برای امورات جاری
(۲) برای کارهای عمومی سیاسی
(٣) برای مبارزات انتخاباتی
(۴) برای مدیریت اموال و بهره‌های ناشی از آن
(۵) بهره‌های دیگر
(۶) هزینه‌های دیگر
٣) پیش‌پرداخت‌ها (مساعدات) به حوزه‌های حزبی
۴) کل هزینه‌ها طبق شماره‌های ۱ تا ٣
۶. ترازنامه‌ی اموال شاملِ موارد زیر می‌باشد:
۱) موارد ثروت
دارایی غیرمنقول
(۱) خانه و زمین
(۲) تأسیسات تجاری
سرمایه‌ی مالی
(۱) شراکت در شرکت‌ها
(۲) دیگر سرمایه‌گذاری‌های مالی
سرمایه‌های در گردش
(۱) مطالبات از حوزه‌ها
(۲) مطالبات از کمک‌های مالی دولت
(٣) موجودی‌های پولی
(۴) دیگر اشیاء سرمایه‌ای
کل موارد ثروت
۲) موارد بدهی‌ها
کسری‌های ترازنامه‌ای
(۱) تعهدات حقوق بازنشستگی
(۲) دیگر کسری‌های ترازنامه‌ای
تعهدات
(۱) تعهدات در مقابل حوزه‌ها
(۲) تعهدات بازگرداندن کمک‌های مالی دولتی
(٣) تعهدات در مقابل بانک‌ها
(۴) تعهدات در مقابل وام‌دهندگان
(۵) مابقی (دیگر) تعهدات
تمام موارد بدهی‌ها
٣) دارایی خالص (مثبت و منفی)
۷. باید به ترازنامه‌ی دارایی یک بخش توضیحی که به ویژه شامل نکات زیر باشد، اضافه نمود:
۱) لیست سرمایه‌گذاری‌ها مطابق بند ۶ شماره‌ی ۱ و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم مندرج در حساب‌های سالانه، هر کدام با نام و محل و با ذکر نوع مشارکت و میزان سرمایه‌ی اسمی؛ به علاوه باید میزان سهم سرمایه، سرمایه‌ی خالص و نتیجه‌ی محاسباتی آخرین سال تجاری این شرکتها ذکر شوند. در ضمن باید سرمایه‌گذاریهای ذکر شده در محاسبات سالانه در اطلاعات حاصله از حسابرسی‌ها نیز درج شوند. سرمایه‌گذاریها مندرج در این قانون همان سهامی هستند که بند ۲۷۱، ماده‌ی ۱ قانون تجارت تعریف کرده است؛
۲) اگر در شرکت‌های رسانه‌ای سرمایه‌گذاری شده، باید تولیدات اصلی این شرکت‌های رسانه‌ای ذکر شوند؛
٣) طبق قانون ارزیابی اموال غیرمنقول (دارایی خانه و زمین طبق ماده ۱۴۵ و صفحات متعاقب از قانون ارزیابی اموال غیرمنقول) باید هر پنج سال یک بار دارایی‌های غیرمنقول (خانه و زمین) و سرمایه‌گذاریهای خصوصی حزب ارزیابی شوند؛

٨. در گزارش پاسخ‌گویی باید مبلغ اعانات افراد حقیقی تا ٣٣۰۰ یورو برای هر فرد و مبالغ اعانات افراد حقیقی که از مرز ٣٣۰۰ یورو تجاوز می‌کنند، به طور جداگانه مشخص شوند.
۹. مقدمه‌ی گزارش پاسخ‌گویی باید شامل یک جمع‌بندی از موارد زیر باشد:
۱) درآمدهای کل حزب مطابقِ بند ۴ شماره‌ی ۱ تا ۹ و میزان آن
۲) هزینه‌های کل حزب مطابق بند ۵ شماره‌ی ۱ و ۲ و میزان آن
٣) تعیین مانده (اضافه) یا کسری
۴) اجزاء دارایی کل حزب طبق بند ۶، شماره‌ی ۱ ، دارایی غیرمنقول و سرمایه‌ی مالی و میزان آن
۵) بدهی‌های کل حزب طبق ماده‌ی ۶، موارد بدهی و میزان آن
۶) دارایی خالص کل حزب (مثبت و منفی)
۷) درآمدهای کل، هزینه‌های کل، مانده‌ها یا کسری‌ها و همچنین دارایی‌های خالص سه حوزه‌ی تقسیم‌بندی یعنی فدراسیون کشوری، فدراسیون‌های ایالتی و فدراسیون‌های پائین‌تر از آن‌ها. در کنار مبالغ مطلق مربوط به شماره‌های ۱ و ۲ درصدِ مقدار درآمد طبق شماره‌ی ۱ و مقدار هزینه‌ها طبق شماره‌ی ۲ باید تعیین شوند. برای مقایسه باید مبالغ سال گذشته ذکر شوند.
۱۰. همه‌ی اعضاء حزب تا ٣۱ دسامبر سال محاسباتی باید ثبت شده باشند.
۱۱. حزب می‌تواند توضیحات اضافی به گزارش پاسخ‌گویی ضمیمه نماید.
۱۲. یارانه‌های دولتی که به سازمان‌های سیاسی جوانان اختصاص می‌یابد به هنگام تعیین سقف مطلق مورد توجه قرار نمی‌گیرند. آن‌ها در گزارش هر حزب باید به لحاظ اطلاعاتی درج شده‌ باشند و در محاسبات درآمدی و هزینه‌ای حزب ملاحظه نمی‌شوند.

ماده ۲۵
اعانات
۱. احزاب محق هستند، اعانات بپذیرند. اعانات تا مرز ۱۰۰۰ یورو را می‌توان به صورت نقد دریافت کرد. اعضای حزبی که اعانات دریافت می‌کنند، موظفند که فوراً اعانات گرفته شده را به یک عضو هیأت سیاسی که اساسنامه برای امور مالی تعیین کرده اطلاع دهند. یک حزب فقط زمانی می‌تواند اعانات دریافت کند که تحت نظارت یک عضو هیأت سیاسی به عبارتی مسئول امور مالی یا کارمند صلاحیت‌دار حزب، قرار داشته باشند؛ اعاناتی که بلافاصله پس از دریافت به اعانه‌دهنده بازگردانده می‌شوند جزو اعانات حزبی محسوب نمی‌شوند.
۲. احزاب مجاز نیستند در موارد زیر اعانات بپذیرند:
۱) اعانات از شرکت‌های دولتی، فراکسیون‌های پارلمانی و گروه‌های پارلمانی و همچنین از فراکسیون‌ها و گروه‌های نمایندگان محلی؛
۲) از بنیادهای سیاسی، شرکت‌ها، جمعیت‌ها و موسسات دولتی، که طبق اساسنامه یا مقررات آن موسسه یا هر نظامنامه‌ی دیگری، عملاً مدیریت آن‌ها صرفاً در خدمت اهداف مستقیم، غیرانتفاعی، خیریه‌ای یا کلیسایی می‌باشد (ماده‌های ۵۱ تا ۶٨ نظامنامه‌ی مالیاتی)؛
٣) اعاناتی که خارج از حوزه‌ی اعتباری این قانون باشند، مگر این که
(۱) این اعانات به طور مستقیم از دارایی یک تبعه‌ی آلمانی که ساکن آلمان نباشد، یا یک شهروند عضو اتحادیه اروپا، یا یک بنگاه اقتصادی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به آلمانی‌ها یا متعلق به یک شهروند عضو اتحادیه‌ی اروپا باشد یا مرکز اصلی آن در یکی از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا قرار داشته باشد، به حزب داده شود.

(۲) این اعانات به احزاب اقلیت‌های ملیِ آلمانی‌تبار ساکن آلمان مربوط شوند که از وابستگان خود ار کشورهای همجوار آلمان دریافت می‌کنند.[۲]
(٣) اعانه‌ی یک خارجی که بیش از ۱۰۰۰ یورو نباشد؛
۴) اعانات از فدراسیون‌های حرفه‌ای (صنفی) که طبق فرامین درونی فدراسیون برای احزاب سیاسی اختصاص یافته است؛
۵) اعانات از شرکتهایی که کاملاً یا بخشی از آن در مالکیت دولت قرار دارد یا توسط دولت مدیریت یا اداره می‌شود، در صورتی که مشارکت دولت در این شرکت‌ها از مرز ۲۵ درصد تجاوز کند؛
۶) اعانات منفردی که از ۵۰۰ یورو بیشتر هستند و هویت اعانه‌دهنده معلوم نیست یا این که موضوع بر سر انتقال اعانه‌ی فرد سومی است که نامش ذکر نشده است؛
۷) اعاناتی که به طور مشخص با هدفِ قایل شدن یک مزیت اقتصادی یا سیاسی برای حزب صورت می‌گیرد؛
٨) اعاناتی که از طریق یک شخص واسط برای اخذِ حق‌الزحمه بدست آمده باشد و اجرت فرد واسط از ۲۵ درصد کل اعانه تجاوز کند.
٣. اعانات و حق عضویت وکلای مجلس به یک حزب، یا یک یا چندین فدراسیون منطقه‌ای که ارزش کل آن‌ها در یک سال تقویمی (سال محاسباتی) از ۱۰۰۰۰ یورو تجاوز کند، باید با ذکر نام و آدرس اعانه‌دهنده و همچنین میزان کلِ اعانه در گزارش پاسخ‌گویی وارد بشود. اعانات منفردی که از میزان ۵۰۰۰۰ یورو تجاوز می‌کنند، باید فوراً به رئیس مجلس اعلان شوند. رئیس مجلس، اعانه را با ذکر اعانه دهنده در مطبوعات متعارف مجلس منتشر می‌کند.
۴. طبق ماده ۲، اعانات غیر مجاز باید توسط حزب، حداکثر به همراه تحویلِ گزارش پاسخ‌گویی برای سال مربوطه (ماده ۱۹ الف، بند ٣ ) به رئیس مجلس اطلاع داده شود.

ماده ۲۶
مفهوم درآمد
۱. تا مادامی که برای انواع مختلف درآمدها (ماده ۲۴ بند ۴) قانون ویژه‌ای وضع نشده باشد، پول یا هر چیز دارای ارزش پولی که حزب کسب کرده باشد، درآمد محسوب می‌شود. تحت عنوان درآمد، معافیت‌ها از تعهدات پرداختی، پول حاصل از برنامه‌ها و جلسات انتفاعی و اقداماتی که توسط کسانی دیگر برای حزب صورت می‌گیرد، لغو تعهدات پرداختی مانند حقوق بازنشستگی و غیره و همچنین افزایش ارزشِ اموال سرمایه‌ای.
۲. همه‌ی درآمدها باید با مبلغ دقیق در جای پیش‌بینی شده خود بکار برده شوند و در ترازنامه‌ی اموال نیز درج گردند.
٣. کالاهای اقتصادی غیر پولی باید با ارزش پولی مساوی یعنی قیمت‌های مرسوم در بازار بیان شوند.
۴. همکاری افتخاری در احزاب اساساً بدون دستمزد صورت می‌گیرد. اشیاء، کارها و خدماتی که همکاران خارج از روند کاری حزب بدون دستمزد در اختیار قرار می‌دهند، به عنوان درآمد در نظر گرفته نمی‌شوند. به همین دلیل در این جا هزینه‌ای صورت نمی‌گیرد.
۵. مبالغ و کمک‌های مالی دولتی که از همان ابتدا برای توزیع در میان فدراسیون‌های منطقه‌ای مشخص شده‌اند، به آن بخشی از حزب اعلام می‌شود که سرانجام نزد آن باقی خواهد ماند.

ماده ۲۶ الف
مفهوم هزینه
۱. تا مادامی که برای انواع مختلف هزینه‌ها (ماده ۲۴ بند ۵) قانون ویژه‌ای وضع نشده باشد، هزینه عبارت است از هر گونه استهلاک پولی یا شئ‌ای که دارای ارزش پولی باشد به علاوه‌ی مصرفِ درآمد‌ها که حزب طبق ماده ۲۶ بند ۱ جمله‌ی ۲، هزینه کرده است. تحت عنوان هزینه همچنین استهلاک‌های متعارف و غیرمتعارف داراییِ ثابت و ایجاد صندوق پشتوانه نیز فهمیده می‌شود.
۲. متناسب با آن نیز ماده ۲۶ ، بند ۲ معتبر است.
٣. اموال ثابت در زمان فروش با ارزش دفتری خود به عنوان هزینه قابل ضبط است.
۴. هزینه‌های تسویه‌ای فی‌مابین حوزه‌های حزب برای حوزه‌ای معتبر است که مسئولیت اقتصادی آن را به عهده دارد.
ماده ۲۷
انواع درآمدها
۱. حق عضویت اعضا فقط آن کمک‌های پولی منظمی است که یک عضو بر اساس مقررات حقوقی اساسنامه پرداخت می‌نماید. حق عضویت وکلای مجلس کمک‌های پولی‌ای هستند که صاحب مقام دولتی (وکیل مجلس) اضافه بر حق عضویت خود می‌پردازد. اعانات، پرداخت‌های نوع دیگر می‌باشند. تخصیص‌های ویژه و جمع‌آوری پول و اعانات که دارای ارزش پولی هستند. فقط آن اعاناتی که اعضا به طور رایگان در اختیار حزب قرار می‌دهند، مستثنا هستند.
۲. درآمدهای دیگر طبق ماده ۲۴ بند ۴ شماره‌ی ۹ باید لیست بندی و شرح داده شوند، اگر این درآمدها طبق ماده ۲۴ بند ٣ برای یکی از حوزه‌های حزب بیش از ۲ درصد از مبلغ درآمد مندرج در ماده ۲۴ بند ۴ شماره‌ی ۱ تا ۶ را تشکیل دهند. افزون بر این باید درآمدهایی که بیش از ۱۰۰۰۰ یورو هستند، اعلام شوند. اگر ارث و ماترک دارای ارزشی بیش از ۱۰۰۰۰ یورو باشد باید مقدار آن، نام و آخرین آدرس پستی متوفی (ارث‌گذار) در گزارش پاسخ‌گویی ذکر شود.

ماده ۲٨
ترازنامه‌ی اموال
۱. در ترازنامه باید تک تک موارد اموال که ارزش خرید آنها بیش از ۵۰۰۰ یورو (شامل مالیات بر درآمد) است، قید شوند.
۲. ارزش خریدی و تولیدی موارد اموال به مرور زمان کاهش می‌یابد و این‌ها در استهلاک‌های متعارف گنجانده می‌شوند. استهلاک‌های مالیاتی متعارف برای سرمایه‌های غیرمنقول مانند خانه و زمین صورت نمی‌گیرد.
٣. حوزه‌های زیرِ فدراسیون‌های ایالتی می‌توانند درآمدها و هزینه‌های خود را برای آن سالی منظور دارند که به طور واقعی دریافت کرده‌اند، حتا اگر این مطالبات یا تعهدات در سال پیش بوجود آمده باشند. ماده‌های ۲۴۹ تا ۲۵۱ قانون تجارت می‌توانند برای لیستِ گزارشات پاسخ‌گویی این حوزه‌های در نظر گرفته نشود.

ماده ۲۹
وارسی گزارشِ پاسخ‌گویی
۱. وارسی بر طبق ماده ۲٣ بند ۲ جمله‌ی ۱، شاملِ حزب در سطح کشوری و ایالتی و با تشخیص بازرس می‌تواند حداقل ده فدراسیون منطقه‌ای را در برگیرد. وارسی باید حسابرسی حزب را نیز در بر گیرد. علتِ گستردگی وارسی این است که معلوم شود آیا مقررات قانونی رعایت شده‌اند یا خیر. وارسی این گونه تنظیم شده است که نادرستی‌ها و تخلفات قانونی به هنگام اجرای کارهای حزبی مشخص شوند.
۲. بازرس می‌تواند همه‌ی توضیحات و اسناد ضروری برای وارسی را از هیأت‌های مدیره و کفیل‌های آن‌ها مطالبه نماید. در همین رابطه او مجاز است که برای تنظیم گزارش پاسخ‌گویی، مدارک، دفاتر و یادداشت‌ها و همچنین صورت حساب‌ها و لیست اموال را وارسی نماید.
٣. هیأت مدیره‌ی فدراسیون منطقه‌ای مورد بازرسی باید کتباً تضمین نماید که در گزارش پاسخ‌گویی همه‌ی درآمدها، هزینه‌ها و اموال را درج نموده است. در این جا می‌توان به تضمین هیأت‌های مدیره‌ی فدراسیون‌های پائین‌تر نیز استناد نمود. در این جا تضمین عضو هیأت مدیره‌ای که مسئول امور مالی است کافی می‌باشد.

ماده ٣۰
گزارش وارسی و یادداشت رسمی وارسی
۱. نتیجه‌ی وارسی باید در یک گزارش وارسی به طور کتبی ثبت شود و به هیأت سیاسی حزب و هیأت سیاسی فدراسیونِ مورد وارسی‌ ارایه شود.
۲. اگر نتیجه‌ی وارسی نشان دهد که اطلاعات مندرج در گزارش صحیح می‌باشند در این صورت باید بازرس این موضوع را با یک یادداشت رسمی تأئید نماید. در این یادداشت رسمی گفته می‌شود که این وارسی به طور مسئولانه، مبتنی بر دفاتر حسابداری، مدارک، توضیحات و گزارش پاسخ‌گویی ارائه‌شده توسط هیأت‌های مدیره صورت گرفته (ماده ۲۹ بند ۱) و همه چیز منطق بر مقررات این قانون بوده است. اگر وارسی نشان دهد که اطلاعات مندرج در گزارش دارای ایراد هستند، آن گاه بازرس باید در یادداشت رسمی خود یا گواهی نکند یا تأئیدیه خود را فقط محدود به بخش‌های صحیح گزارش نماید. نام فدراسیون‌های وارسی شده باید در یادداشت رسمی آورده شود.
٣. یادداشت رسمی وارسی باید ضمیمه‌ی گزارش پاسخ‌گویی بشود و طبق ماده ۲٣ بند ۲ جمله‌ی ٣ به طور تمام و کمال به همراه گزارش منتشر گردد.

ماده ٣۱
بازرس
۱. حسابرس یا حسابدار سوگندخورده مجاز نیست که در موارد زیر سمتِ بازرس را داشته باشد، اگر
۱) یک سمت یا کارکردی در حزب یا برای حزب انجام دهد، یا سه سال پیش از آن انجام داده باشد؛
۲) در نوشتن دفاتر حسابداری یا تنظیم گزارش پاسخ‌گویی وارسی‌شونده مشارکت کرده باشد؛
٣) نماینده‌ی قانونی، کارگر، عضو شورای نظارت یا شریک یک شرکت حقیقی یا حقوقی یا صاحب یک شرکت باشد، اگر آن شرکت حقوقی یا حقیقی، یا یکی از شرکاء یا شرکت فردی طبق شماره‌ی ۲ اجازه‌ی بازرس بودن نداشته باشد؛
۴) به هنگام وارسی، شخصی را بگمارد که طبق شماره‌های ۱ تا ٣ اجازه وارسی نداشته باشد؛
۲. یک شرکت حسابرسی یا حسابداری مجاز نیست بازرس شود، اگر
۱) آن شرکت طبق بند ۱ شماره‌ی ٣ به عنوان شریک یک شرکت حقوقی یا یک شرکت خصوصی یا طبق بند ۱ شماره‌ی ۲ یا ۴ نباید بارزس شود؛
۲) آن شرکت یکی از نمایندگان قانونی یا یکی از شریک‌های آن مندرج در بند ۱ شماره‌ی ۲ یا ٣ باشد که مجاز به وارسی نباشد.
٣. بازرسان، دست‌یاران‌شان و نمایندگان قانونی یک شرکت بازرسی که در وارسی مشارکت می‌کند موظف هستند که وظایف خود را غیرجانبدارانه و مسئولانه به فرجام برسانند و رازداری کنند. در این رابطه ماده ٣۲٣ قانون تجارت معتبر می‌باشد.

فصل ششم
چگونگی برخورد با گزارشات نادرست پاسخ‌گویی و مقررات کیفری

ماده ٣۱ الف
پس گرفتن کمک‌های مالی دولتی
۱. اگر در گزارش پاسخ‌گویی، در رابطه با اعانات (ماده ۱٨ بند ٣ جمله‌ی ۱ شماره‌ی ٣) اطلاعات نادرست داده شده و این در تعیین کمک‌های مالی دولتی به حزب موثر واقع شده باشد، آنگاه رئیس مجلس می‌تواند طبق ماده ۱۹ الف کمک‌های تعیین شده‌ی دولتی را پس‌بگیرد. اگر تصحیح گزارش پاسخ‌گویی برای سال بعد صورت گیرد (ماده ۲٣ الف بند ۵، جمله‌ی ٣)، دیگر پس‌گیری اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهد. ماده ۴٨ بند ۲ قانون محاکمات اداری، کارکرد خود را در این مورد از دست می‌دهد.
۲. پس از سرآمدن مهلت تعیین شده در ماده ۲۴ بند ۲ ، پس‌گرفتن کمک‌ها منتفی می‌شود.
٣. رئیس مجلس مبلغ قابل بازگشت از سوی حزب را از طریق یک حکم اداری تعیین می‌کند و پس‌گیری کمک مالی را عملی می‌نماید. اگر در روند بعدی کمک‌های مالی دولتی یک تسویه‌حساب حاصل شود، مابه‌التفاوت به هنگام پرداخت مساعده‌ی بعدی با حزب، کسر می‌شود.
۴. تعیینِ کمک‌ها و پرداخت‌ها به دیگر احزاب لایتغیر باقی می‌مانند.
۵. احزاب باید در اساسنامه‌های خود مقرراتی برای آن مواردی اتخاذ کنند که فدراسیون‌های ایالتی یا فدراسیون‌های منطقه‌ای اقدامات مندرج در بند ۱ را موجب می‌شوند.

ماده ٣۱ ب
نادرستی گزارش پاسخ‌گویی
اگر رئیس مجلس در چهارچوب وارسی خود طبق ماده ۲٣ الف، نادرستی‌هایی را در گزارش پاسخ‌گویی تشخیص بدهد، می‌تواند علیه حزب دو برابر مبلغ نادرست اعلام شده را طلب نماید، البته در صورتی که موردِ ماده ٣۱ پ وجود نداشته باشد. اگر اطلاعات غلط به ترازنامه‌ی اموال یا به بخش توضیحی اموال غیرمنقول مثلِ خانه و زمین یا مشارکت‌های سرمایه‌ای در شرکت‌ها مربوط شوند، مبلغ جریمه می‌تواند ۱۰ درصد ارزش اموالی باشد که یا ذکر نشده‌اند یا به غلط ذکر شده‌اند. رئیس مجلس از طریق حکم اداری حزب را موظف به پرداخت این مبلغ می‌کند. ماده ٣۱ الف بند ۲ تا ۵ متناسب با این موارد، معتبر است.

ماده ٣۱ پ
اعانات غیرقانونی یا اعلان نشده
۱. اگر حزبی اعاناتی مغایر با ماده ۲۵ بند ۲ اخذ کرده باشد یا مطابق ماده ۲۵ بند ۴ به رئیس مجلس گزارش نداده باشد، علیه آن حزب یک جریمه که سه برابر مبلغ گرفته شده است، مطالبه می‌شود؛ فقط اعانات اخذ شده در نظر گرفته می‌شوند. اگر حزبی اعانات را مطابق مقررات این قانون در گزارش پاسخ‌گویی منتشر نکرده باشد (ماده ۲۵ بند ٣) دو برابر مبلغی که مطابق قانون منتشر نشده، ادعا خواهد شد. رئیس مجلس با یک حکم اداری، حزب را موظف به پرداخت این مبلغ می‌کند. متناسب با همین مورد، ماده ٣۱ الف بند ۲ تا ۵ معتبر است.
۲. رئیس مجلس در هماهنگی با کمیسیون اجرایی مجلس، کمک‌هایی که طی یک سال تقویمی داده شده، در آغاز سال تقویمی بعدی به موسساتی که اهداف خیریه‌ای، کلیسایی، دینی یا علمی دنبال می‌کنند، انتقال می‌دهد.

ماده ٣۱ ت
مقررات کیفری
۱. اگر کسی عمداً منشاء یا نوع استفاده از امکانات حزبی یا اموال آن را پنهان کند یا از پاسخ‌گویی اجتماعی در موارد زیر
۱) شرکت داشتن در دادن اطلاعات غلط درباره‌ی درآمدها یا اموال حزب در گزارش پاسخ‌گویی به رئیس مجلس یا گزارش نادرست پاسخ‌گویی به رئیس مجلس؛ یا
۲) اعانه‌ی گرفته شده را به مبالغ کوچکتر تجزیه کرده و در دفاتر حسابداری منظور کرده یا کسی را مأمور این وظیفه کرده باشد؛ یا
٣) مغایر با ماده ۲۵ بند ۱ جمله‌ی ٣ یک اعانه را اعلام نکرده باشد
طفره برود، به سه سال زندان یا جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شود. شخص خاطی طبق مورد ۱ فوق مورد جریمه قرار نمی‌گیرد، اگر او طبق ماده‌ ۲٣ ب، بند ۲ عمل نماید و مطابق ماده‌ ۲٣ب، بند به موارد خطای خود معترف شود و علیه خود شکایت نماید.
۲. کسی که به عنوان بازرس یا دستیار بازرس در نتایج وارسی یک گزارش پاسخ‌گویی را نادرست عرضه کند، یا در گزارش وارسی در موارد سنگین سکوت کرده باشد یا مضمون یک یادداشت رسمی را به‌ناحق تأئید کرده باشد، به جریمه نقدی یا به سه سال زندان محکوم می‌شود. اگر در این جا فرد خاطی در مقابل دستمزد یا با هدف کسب منافع مالی برای خود یا دیگری یا خسارت رساندن به دیگران عمل کرده باشد، آن گاه جریمه نقدی یا پنج سال محکومیت برای او در نظر گرفته می‌شود.

فصل هفتم
ممنوعیت احزاب مغایر با حقوق اساسی

ماده ٣۲
اجراء تصمیم دادگاه
۱. اگر حزبی یا یک بخش از تشکیلات آن بر طبق اصل ۲۱ ماده‌ی ۲ قانون اساسی مغایر با حقوق اساسی تشخیص داده شد، مراجع معینِ حکومت ایالتی در چهارچوب قوانین، همه‌ی تدابیری را که برای اجرای حکم و احتمالاً مقررات اضافی که برای اجرای حکم توسط دادگاه نگهبان حقوق اساسی ضروری می‌باشند، اتخاذ می‌کنند. بالاترین مراجع ایالتی در این خصوص در مقابل مراجع و ادارات ایالت که برای حفظ امنیت اجتماعی یا نظم مسئول هستند، حق نامحدود صدور دستور دارند.
۲. اگر سازمان یا فعالیت حزب یا فعالیت آن بخش از حزب که مغایر با قانون تشخیص داده شده از محدوده‌ی یک ایالت فراتر رود، آنگاه وزیر داخله‌ی کشور مقررات ضروری برای اجرای هماهنگ حکم ممنوعیت را ترتیب می‌دهد.
٣. دادگاه نگهبان حقوق اساسی کشور می‌تواند اجرای حکم را طبق ماده ٣۵ قانون درباره‌ی دادگاه نگهبان حقوق اساسی جدا از مقررات بندهای ۱ و ۲ ، مقرر نماید.
۴. اعتراض و شکایت علیه تدابیر اجرائی نمی‌تواند اجرای حکم را به تأخیر بیندازد. اگر حکم دادگاه اداری آن چنان زیر سوآل برود که برای اجرای حکم از اهمیت اساسی برخوردار باشد، آنگاه باید حکم را متوقف کرد و تصمیم را به عهده‌ی دادگاه نگهبان حقوق اساسی کشور گذاشت. دادگاه نگهبان حقوق اساسی کشور همچنین درباره‌ی اعتراضات علیه چگونگی اجرای تدابیر اجرائی که از سوی آن مقرر شده، نیز تصمیم می‌گیرد.
۵. در خصوص مصادره‌ی اموال، مواد ۱۰ تا ۱٣ مربوط به قانون انجمن‌ها به تاریخ ۵ اوت ۱۹۶۴ (برگه‌های قوانین مجلس. یک، ص ۵۹٣) اعتبار دارند.

ماده ٣٣
ممنوعیت تشکیلات‌های جایگزینی
۱. اگر حزبی طبق اصل ۲۱، ماده ۲ قانون اساسی مغایر با قانون تشخیص داده شد و در ارتباط با ماده ۴۶ قانون دادگاه نگهبان حقوق اساسی ممنوع اعلام شد، دیگر مجاز به تشکیل سازمان جایگزین نمی‌باشد و به همین ترتیب مجاز نیست که فعالیت سازمان‌های باقی‌مانده را به عنوان سازمان‌های جایگزین ادامه دهد.
۲. اگر یک حزب، در واقع یک سازمان جایگزینی باشد که قبل از ممنوعیت حزب اصلی وجود داشته، یا در مجلس ملی یا ایالتی نماینده داشته باشد، و در این رابطه دادگاه نگهبان حقوق اساسی می‌تواند آن را به عنوان یک سازمان جایگزین تشخیص دهد؛ مواد ٣٨، ۴۱، ۴٣، ۴۴ و ۴۶ بند ٣ قانون دادگاه نگهبان حقوق اساسی و ماده ٣۲ این قانون متناسب با این شرایط معتبر می‌باشند.
٣. برای احزاب و انجمن‌هایی که مطابقِ ماده ۲ قانون انجمن‌ها، سازمان‌های جایگزینی یک حزب ممنوعه باشند، در این جا متناسب با این شرایط، ماده ٨ بند ۲ قانون انجمن‌ها بکار برده می‌شود.

فصل هشتم
مقررات پایانی
بدون توضیح (مترجم)
ماده ٣۴
(تغییر قانون مالیات بر درآمد)
بدون توضیح (مترجم)
ماده ٣۵
(تغییر قانون مالیات بر شرکت‌های سرمایه‌ای)
بدون توضیح (مترجم)
ماده ٣۶
(بکارگیری مقرراتِ مندرج در حقوق مالیاتی)
بدون توضیح (مترجم)
ماده ٣۷
ناکارکردی یکی از قوانین مدنی توسط احزاب
ماده ۵۴ جمله‌ی ۲ از کتاب قانون مدنی برای احزاب بکار برده نمی‌شود.

ماده ٣٨
ابزار قهر رئیس انتخاباتی کشور

رئیس انتخابات کشوری می‌تواند طبق ماده‌ی ۶، بند ٣ هیأت سیاسی حزب را با جریمه‌ی نقدی از انجام فعالیت‌ها باز دارد. مقررات قانونِ اجرای حکم اداری از اعتبار برخوردارند؛ رئیس انتخابات کشوری به مثابه‌ی مرجعِ اداری اجرای حکم عمل می‌نماید. میزان جریمه‌ی نقدی حداقل ۲۵۰ یورو و حداکثر ۱۵۰۰ یورو می‌باشد.

ماده ٣۹
مقررات پایانی و انتقالی
۱. مقررات قانونی ایالتی مبتنی بر ماده ۲۲ جمله‌ی ۱ این قانون که تا اول ژانویه ۱۹۹۴ معتبر است دیگر فاقد اعتبار می‌باشد.
۲. برای محاسبه‌ی کمک‌های دولتی مطابق ماده ۱٨ بند ٣ شماره‌ی ٣ و همچنین برای محاسبه‌ی سقف نسبی باید به هنگام تعیین کمک‌ها برای سال‌های ۲۰۰٣ و ۲۰۰۴، شناسائی اعانات در گزارشات پاسخ‌گویی طبق ماده ۲۴ بند ۲ شماره‌ی ۱ و ۲ این قانون در نسخه‌ا‌ی که اعتبار آن در ٣۱ دسامبر ۲۰۰۲ به سر می‌رسد، مبنا قرار گیرد. همین نیز برای تنظیم گزارشات پاسخ‌گویی سال ۲۰۰۴ معتبر است.
٣. ماده ۲٣ الف بند ٣ کاربرد خود را در وارسی گزارشات پاسخ‌گویی از سال محاسباتی ۲۰۰۲ نشان می‌دهد. گزارشات پاسخ‌گویی برای سال ۲۰۰٣ می‌توانند بر اساس مواد ۲۴، ۲۶، ۲۶ الف و ۲٨ در نسخه‌‌ای که از سال اول ژانویه ۲۰۰۴ اعتبار دارد، تنظیم شوند.
۴. اگر به هنگام بکارگیری اولین بار ماده ۲٨ بند ۲ در نسخه‌‌ای که از اول ژانویه ۲۰۰٣ معتبر است هزینه‌های تهیه (خرید) یا تولیدی یک موضوع دارایی مشخص شود که مخارج بیش از اندازه یا تأخیرات زمانی به همراه دارد، در این صورت می‌توان ارزش حسابی این موضوعات دارایی را از گزارش پاسخ‌گویی برای سال محاسباتی ۲۰۰۲ به عنوان هزینه‌های مقدماتی خرید یا تولیدی درج نمود و ادامه داد. همین نیز برای دارایی‌هایی معتبر است که طبق ماده ۲٨ بند ۲ هیچ گونه استهلاک‌های مالیاتی را در بر نمی‌گیرند، البته تا مادامی که ارزش حسابی [اسمی] مطابق اصول قانون تجارتعیین و مشخص شده باشند. در بخش توضیحی به این موضوع باید اشاره شود.

۱- www.bundestag.de
۲- این بند به گونه‌ای پیچیده فرموله شده است. زیرا اساساً به احزابی مربوط می‌شود که رانده‌شدگان آلمانی از کشورهای چکسلواکی سابق و لهستان را نمایندگی می‌کردند. علت پیچیده شدن این فرمولبندی، فضای تشنج‌آفرین دوره‌ی جنگ سرد بود و به همین دلیل حقوقدانان آلمانی برای پرهیز از تحریکات سیاسی اقدام به چنین فرمولبندی کردند. م