• در این بخش، آراء آنتونیو گرامشی و جان دیوئی به طور مختصر بازگویی می شود و به تحولات اقتصادی و سیاسی این دوره معین اشاراتی می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ مرداد ۱٣٨۷ -  ٣۰ ژوئيه ۲۰۰٨

پیش از بازگویی مختصر آراء آنتونیو گرامشی و جان دیوئی ضروری است که به تحولات اقتصادی و سیاسی این دوره معین اشاراتی شود.

ظهور انحصارات اقتصادی
دوره‌‌ی اول سرمایه‌داری یا اقتصاد بازار عملاً از پایان قرن هفدهم و به موازات انقلابات صنعتی آغاز شد. از اوایل قرن هجدهم به تدریج کارخانه‌ها جای مانوفاکتورها را گرفتند. این تمرکز سرمایه به شکل مالی و فنی [ابزار تولید] راه را به تدریج برای شکل‌گیری اولین انحصارات اقتصادی باز کرد. از سال‌های شصتِ قرن نوزدهم آن چنان بر سرعت انباشت و تمرکز سرمایه افزوده شد که طی بیست سال بعدی آن، انحصارات بزرگی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری بوجود آمدند. البته این انحصارات ابتدایی عمدتاً در رشته‌های خاصی شکل گرفتند. مثلاً در کارخانه‌های تولید فولاد، شیمی و یا آبجوسازی. هدف از تشکیل این انحصارات در وهله‌ی اول کنترل قیمت‌ها و خارج کردن رقیب از صحنه‌ی بازار بود. این انحصارات خانوادگی به انحصارات افقی یا هم‌جنس شهرت دارند، یعنی یک واحد اقتصادی انحصاری رشته‌های مختلف صنعتی را در برنمی‌گرفت. به موازات همین تمرکز در صنایع، تمرکز پول در بانک‌ها نیز صورت گرفت. به عبارتی تمرکز و انباشت سرمایه در دست صاحبان صنایع و صاحبان مالی قرار گرفت که خود یک واحد را تشکیل می‌دادند.

مرحله‌ی دوم سرمایه‌داری: انحصارات ملی
از اواخر سال‌های هشتاد قرن نوزدهم اهرم‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی عملاً در دست انحصاراتِ ملی قرار داشتند. اولین بار در سال ۱۹۰۲، این مرحله‌ی جدید توسط جان آتکینسون هابسون (John Atkinson Hobson) روزنامه‌نگار و اقتصاددان انگلیسی تحت عنوان «مطالعاتی درباره‌ی امپریالیسم» صورت گرفت. سپس این دوره‌ی تمرکز سرمایه توسط رودولف هیلفردینگ (Rudolf Hilferding, ۱٨۷۷ - ۱۹۴۱) در مقالاتش تحت عنوان «سرمایه‌ مالی» [۱۹۱۰, Wien]، مورد بررسی مارکسیستی قرار گرفت. سرانجام لنین در کتاب خود موسوم به «امپریالیسم به مثابه‌ی آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری» [۱۹۱۶]، پایه‌های درک خود را از این مرحله‌ی جدید در «جهان مارکسیستی» تثبیت کرد.
لنین پس از بررسی آمار و ارقام جوامع صنعتی نشان داد که تا چه اندازه انباشت و تمرکز سرمایه صورت گرفته است، او نتیجه می‌گیرد: «بنابراین، سرمایه‌ی مالی، سرمایه‌ایست که بانک‌ها صاحب‌اند و برای استفاده در اختیار صاحبان صنایع قرار می‌دهند ... تمرکز تولید و انحصارات ناشی از آن، ادغام و در هم تنیدگی بانک‌ها با صنایع می‌باشد – این تاریخ پیدایش سرمایه‌ی مالی و مضمون این تعریف است.» [«امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله سرمایه‌داری»، بازنویس یاشار آذری] البته در این جا باید اضافه کرد که تعریف هیلفردینگ از تعریف لنین دقیق‌تر است. او می‌نویسد: «سرمایه‌ی مالی یعنی وحدت سرمایه. در این مرحله حوزه‌های مختلف جداگانه‌ی سرمایه مانند صنعت، بازرگانی و بانک تحت هدایت یک مرجع مشترک مالی قرار می‌گیرند ... و به همین نحو نیز طبعاً رابطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار با قدرت دولتی تغییر می‌کند.» [„Das Finanzkapital“, Rudolf Hilferding] به هر رو تقریباً همه‌ی اقتصاددانانِ آن زمان، چه مارکسیست و چه غیرمارکسیست، بر این کیفیتِ جدید سرمایه متفق‌النظر بودند. اختلافات فقط در نتیجه‌گیرهای سیاسی آن‌ها بود.
اگر ما با دقت به تحلیل‌ها و نظریه‌های آن دوره بپردازیم متوجه می‌شویم که سرمایه‌ی انحصاری در آن زمان، کیفیت ملی داشت و نه فراملی. اتفاقاً اثر هیلفردینگ و لنین به خوبی نشان می‌دهند که چگونه سرمایه‌ی انحصاری در محدوده‌های ملی یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحد آمریکا و ژاپن شکل می‌گیرد. ادغام صنایع بزرگ و بانک‌ها وانباشت بیش از حد سرمایه در این کشورها، رقابت اقتصادی و سیاسی آن‌ها را در عرصه‌ی بین‌المللی هر روز شدید و شدیدتر می‌کرد. رقابت همین سرمایه‌های انحصاری ملی نه تنها پایه‌ای شد برای بسط و گسترش خشن‌‌ترین ناسیونالیسم‌ها در اروپا بلکه انگیزه‌ای شد برای جنگ‌های محلی و جهانی با هدف تقسیم اقتصادی و سیاسی جهان. فقط با در نظر گرفتن این کیفیت ملی انحصارها است که ما می‌‌توانیم به بسیاری از حوادث سیاسی آن زمان پاسخ بگوئیم. لنین در همان اثر نامبرده‌اش می‌نویسد: «انحصارهای سرمایه‌‌داری در اقتصاد ملی و سیاست جای اول را اشغال می‌‌نمایند؛ تقسیم جهان به پایان رسیده است؛ اما از طرف دیگر به جای انحصار بدون شریک انگلستان، اکنون می‌بینیم عده‌ی قلیلی از دول امپریالیستی برای شرکت در این انحصار با یکدیگر به مبارزه‌ای مشغولند که صفت مشخصه‌ی آغاز قرن بیستم را تشکیل می‌دهد.» [«امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری»، بازنویس یاشار آذری]

مرحله‌ی سوم سرمایه‌داری: انحصارات فراملی (۱۹۴۵ - ۱۹٨۰)
مرحله‌ی سوم رشد سرمایه، شکل‌گیری انحصارهای فراملی است. این کنسرن‌ها عمدتاً به شکلِ عمودی سازمان یافته‌اند. یعنی، مثلاً از جوشش صنایع فولاد با شیمی، بازرگانی، خدماتی و غیره در یک کنسرن. این مرحله پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا اواخر سال‌های هفتاد قرن بیستم ادامه یافت و هنوز هم دارد.
کنسرن‌های چند ملیتی یا شرکت‌های چند ملیتی (TNC – Transnational Corporations) آن شرکت‌هایی هستند که عمدتاً از ادغام سرمایه‌های انحصاری یک کشور با سرمایه‌ی مالی کشور یا کشورهای دیگر به وجود آمده‌اند. پیشگامان این شرکت‌های چند ملیتی شرکت تجاری هند شرقی (انگلستان و هلند)، شرکت خلیج انگلستان (British Hudson Bay Company) و شرکت سوئز بودند. البته اولین موجِ ناموفقِ تشکیل شرکت‌های چندملیتی بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ رخ داد. پس از جنگ جهانی اول این گرایش دوباره آغاز گردید ولی به واسطه‌ی بحران سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹٣۱ مجدداً این روند گسسته شد. موج سوم پس از سال‌های پنجاه قرن بیستم آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.
طبقِ آمار «مجمع تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل متحد» (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development) از سال‌های پنجاه قرن بیستم تا سال‌های نود، مجموع انحصارهای چند ملیتی از ۷۰۰۰ به بیش از ۴۰.۰۰۰ افزایش یافت. طبقِ همین منبع در سال ۱۹۹٨ تعداد شرکت‌های چند ملیتی ۵۰.۰۰۰ بوده که ۴۰۰.۰۰۰ شرکت دختر (شرکت‌های زیر مجموعه) را در برمی‌گیرند. البته باید گفت که سه چهارم این انحصارها متعلق به کشورهای ایالات متحد آمریکا، ژاپن و اروپا هستند. از صدتای اول این انحصارها که عظیم‌ترین انحصارهای جهان را تشکیل می‌دهند فقط یکی از آن‌ها، به عنوان کنسرن مادر، متعلق به یک کشور در حال توسعه است، یعنی کره جنوبی. سهم این انحصارهای مالی بین‌المللی در تجارت جهانی ۶۶ درصد است.
ولی آن چه که در این جا برای ما از اهمیت برخوردار است، پدیدار شدن سازمان‌های اقتصادی- سیاسی فراملی یا جهانی است که راه را برای رشد و توسعه‌ی این انحصارهای مالی جهانی هموار کرده و می‌کنند و بر بستر همین توسعه، اگر بخواهیم به زبان گرامشی بگوئیم، «هژمونی فرهنگی» خود را اعمال می‌نمایند.
یکی از موانع بزرگ حقوقی که بر سر راه این انحصارها بوده حمایت‌گری اقتصادی (Protectionism) جوامع ملی بوده است که در قوانین عمومی، مقررات گمرگی، یارانه‌ها (سوبسیدها) و یا قوانین مربوط به تشکیل کارتل‌ها یا کنسرن‌ها منعکس می‌شود. اولین سازمان جهانی، یعنی «پیمان جهانی تجارت و تعرفه[گات]» (GATT) پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد (۱۹۴۷) و توانست به تدریج شرایط حقوقی را در عرصه‌ی بین‌المللی برای سرمایه‌ی انحصاری جهانی باز کند. گات توانست از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ تقریباً همه‌ی موانع گمرکی و کلاً حقوقی را برای تجارت آزاد بین‌المللی از میان بردارد. «سازمان تجارت جهانی» [WTO] در سال ۱۹۹۴ تشکیل شد و عملاً وظایف گات را به عهده گرفت. این سازمان، سازمان‌های پیشین مانند GATT ، GATS و TRIS را در برمی‌گیرد و نقطه‌ی عطف جهانی شدن (Globalization) به شمار می‌رود.
از سازمان‌های مهم که خاص کشورهای صنعتی پیشرفته است، «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD) است که ٣۰ عضو آن از کشورهای صنعتی می‌باشند، این نهاد ادامه و تکامل «سازمان همکاری اقتصادی اروپا» (Organisation for European Economic Co-operation-OEEC) است که در سال ۱۹۴٨ تأسیس گردید. هسته «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» را کشورهای گروه هشت یعنی ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه تشکیل می‌دهند که پنج عضو آن، اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند.
همان گونه که گفته شد انحصارهای بین‌المللی برای فعالیت‌های اقتصادی خود در کشورهای گوناگون با یک رشته قوانین ملی، یا بهتر بگوئیم موانع حقوقی، روبرو می‌باشند که یا اجازه فعالیت اقتصادی به آن‌ها نمی‌دهند یا دست و پاگیر هستند، به همین دلیل چنین سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شده تا با مذاکرات بین دولت‌ها برای رفع این موانع ملی کوشش به عمل آورند و حقوق مربوط به بازار سرمایه را یکسان و همسان نمایند. به عبارتی این سازمان‌های جهانی، سازمان‌های حقوقی انحصارهای بین‌المللی هستند که راه و بستر جهانی را برای فعالیت سرمایه هموار می‌کنند. تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد یعنی رفع و برداشتن موانع ملی حقوقی در مقابل توسعه‌ی سرمایه.
پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد رشد شدید ایجاد سرمایه‌های انحصاری بین‌المللی از یک سو و از سوی دیگر ایجاد ارگان‌های بین‌المللی حقوقی آن هستیم. ولی همین روند انباشت سرمایه در انحصارهای بین‌المللی بر ساختار سرمایه‌های انحصاری تأثیرات شگرفی گذاشته و به اصطلاح یک نوع تقسیم کار در کارکردهای سرمایه به وجود آورده است. در این جا باید متذکر شد که با شکل‌گیری این انحصارهای بین‌المللی و قراردادهای بین دولت‌ها‌ی پیشرفته‌ی سرمایه‌داری عملاً زمینه‌ی جنگ‌های کلاسیک بین این دولت‌ها از بین رفت. نمود و تظاهر رقابت بین شاخه‌های متنوع این انحصارهای بین‌المللی اگر هم در جنگ‌ انعکاس یابد، دیگر جنگ بین دول امپریالیستی نیست، بلکه بین دول کوچک یا بزرگ «جهان سوم» یا به اصطلاح جنگ‌های منطقه‌ای است. بنابراین، با به وجود آمدن انحصارات بین‌المللی، رقابت دول- یعنی رقابت انحصارات ملی- (مانند جنگ جهانی اول و دوم) به رقابت رشته‌های گوناگونِ انحصارات اقتصادی تبدیل شده است و به همین ترتیب نیز جنگ‌های جهانی به جنگ‌های منطقه‌ای تبدیل شده‌اند.

مرحله‌ی چهارمِ سرمایه‌داری: آغاز فرآیند استقلال کاملِ سرمایه‌ی پولی (از سال ۱۹٨۰)
مرحله‌ی چهارم رشد سرمایه‌داری، مرحله‌ایست که در آن سرمایه‌ی مالی از سرمایه‌ی صنعتی، بازرگانی و خدماتی به طور نهایی جدا می‌شود و به سرمایه‌ی پولی تبدیل می‌شود. به عبارتی سرمایه‌ی مالی، آخرین بندِ ناف خود را از روند تولید و خدمات می‌گسلد و به یک پدیده‌ی خودمختار که نه تنها خودگردان بلکه دگرگردان است، تبدیل شده است. نقطه‌ی آغاز این دوره از اواخر سالهای هفتاد قرن بیستم است و تاکنون ادامه دارد و در آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در عرصه‌ی جهانی خواهد داشت.
تا این زمان «سرمایه مالی» سیادت داشت، و «سرمایه‌ی مالی» بنا به ارزیابی درستِ لنین و هیلفردینگ «ادغام و در هم تنیدگی بانک‌ها با صنایع» بوده و بانک‌ها، این سرمایه را «برای استفاده در اختیار صاحبان صنایع قرار می‌دادند.» به همین دلیل بانک‌ها برای امنیت سرمایه‌ی خود یا مستقیماً در پروژه‌های تولیدی و بازرگانی شرکت می‌کردند یا با فرستادن نمایندگان خود در هیئت‌مدیره شرکت مربوطه، ارتباط خود را با آن پروژه‌ی اقتصادی حفظ می‌کردند: این سیاست عمومی سرمایه‌ی مالی بوده و هست. از اواخر سال‌های هفتاد قرن بیستم ما شاهد شکل‌گیری مراکز عظیم انحصارات مالی هستیم که عمده‌ی سرمایه‌ی پولی جهانی را در دست خود متمرکز کرده‌اند. ده تا از بزرگ‌ترین این مراکز پولی عبارت هستند از[آمارِ سال ۲۰۰٣]: Citigroup (USA) با سرمایه‌ای برابر ۱.۲۶۴ میلیارد دلار، UBS (Swiss) ۱.۲۲۱ میلیارد دلار، Allianz Group (Germany) ۱.۱۷۹ میلیارد دلار، Mizuh Financial Group (Japan) ۱.۱۱۵ میلیارد دلار، Credit Agricole SA (France) ۱.۱۰۲ میلیارد دلار، HSBC Bank (UK) ۱.۰٣۴ میلیارد دلار، Deutsche Bank (Germany) ۱.۰۱۲ میلیارد دلار، Mitsubischi Tokyo (Japan) ۹۹۵.۴ میلیارد دلار،    BNP Paribas SA (France)۹٨۶.۷ میلیارد دلار، ING Group (Dutch)   ۹٨۱.۷ میلیارد دلار. [منبع آمار:- www.bpb.de Die Bundeszentrale für politische Bildung]
ولی در درون این بازارهای مالی، نهادهای سرمایه‌گذار (Institutional Investor) مانند صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذار نقش عمده و تعیین‌کننده را ایفاء می‌کنند. مثلا سرمایه‌ای که توسط این نهادها مدیریت می‌شود در سال ۱۹٨۰ برابر بود با ۲۹۰۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۵ به ۵۵۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. امروزه این نهادهای سرمایه‌گذار، سهام‌داران عمده آن سی کنسرن عظیمی هستند که در بورس آلمان DAX-٣۰ حضور دارند. در واقع ما با انباشت سرمایه در مقیاس نجومی سر و کار داریم. این انباشت عظیم که عمدتاً در کشورهای پیشرفته صنعتی شکل گرفته است، سرانجام توانست «قیود» ملی را از سر راه خود بردارد و خود را در عرصه جهانی عرضه کند. عجیب نیست که از اوایل سالهای هشتاد قرن بیستم سرمایه‌های هنگفتی به کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی سرازیر شدند. می‌توان یکی از علل بسیار مهم تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی، به ویژه در چین و شوروی، را در انباشت نجومی سرمایه در کشورهای صنعتی و پیشرفته جستجو کرد. از پس از جنگ جهانی دوم انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری آن‌چنان بَعد نجومی به خود گرفت که بینِ عرضه‌ی سرمایه و تقاضای آن در بازارهای کشورهای صنعتی شکاف عظیمی افتاده بود. به عبارتی بازار کشورهای صنعتی دیگر توان جذب این همه سرمایه را نداشت. از سوی دیگر همین تمرکز سرمایه، چه در شکل پولی و چه فنی، باعث گردید که تقسیم کار به ظریف‌ترین اشکال خود متحول گردد. ما انعکاس این تقسیم کار را در تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته و مدرن مشاهده می‌کنیم.
ببینیم که این روند در سیاست جهانی چه تأثیراتی گذاشته است. در این جا ما با یک بازار جهانی روبرو هستیم که به واسطه‌ی انباشت نجومی سرمایه به گونه‌ای بی‌سابقه سرمایه پولی و تکنولوژی عرضه می‌کند. تحت تأثیر همین روند در سال ۱۹۷٨ دنگ سیاپینگ مبانی «جذب» این امکانات جهانی را در چین فراهم کرد. یعنی سه سال پس از پیروزی کمونیست‌ها در ویتنام و دو سال پس از سرکوب «انقلاب مجدد فرهنگی» در چین. همین روند دوازده سال بعد (۱۹٨۹) نیز در کشورهای بلوک شرق که سرانجام به اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۹۱) منجر شد، آغاز شد. فقدان انباشت سرمایه در کشورهای مادر سوسیالیستی مانند شوروی و چین باعث شده بود که تقسیم کار که یکی از عوارض آن نوآوری‌های فنی است، صورت نپذیرد یا با سرعت لاک‌پشتی صورت گیرد. به همین دلیل این کشورها، که زمانی درهای خود را به روی سرمایه جهانی بسته بودند، مجبور شدند پس از مقاومت‌های زیاد (سیاسی) این درها را باز کنند. از سوی دیگر با باز شدن بازارهای جهانی بر روی سرمایه‌ی پولی (از سال‌های هشتاد قرن بیستم) شاهد هستیم که دستمزد واقعی مزدبگیران در کشورهای پیشرفته صنعتی راکد مانده است و ترقی نکرده است. زیرا سرمایه عملاً نیاز بلافصل خود را به نیروی «داخلی» از دست داده و میلیون‌ها نیروی کار تازه نفس در عرصه بین‌المللی به چنگ آورده است.
ولی استقلال سرمایه پولی به لحاظ اقتصادی یعنی چه؟ تفاوت اساسی بین سرمایه‌داری انحصاری امروز با گذشته این است که در گذشته، سرمایه مالی (یعنی وحدت انحصاری سرمایه صنعتی و پولی) بر تمام سرمایه سیادت داشت و امروز ما در مسیری هستیم که فقط سرمایه‌ی پولی [نه مالی] این سیادت را به عهده خواهد گرفت. این سرمایه‌ی پولی فقط و فقط از طریق شبکه‌های مرئی و نامرئی خود کنترل و مدیریت می‌کند ولی خود به هیچ وجه در تولید شرکت ندارد. اساساً برای این سرمایه پولی مهم نیست که عرضه‌ی سرمایه‌اش در تولید به کار انداخته می‌شود یا خیر. حال این سوآل مطرح می‌شود پس سود هنگفتِ این سرمایه از کجا نشأت می‌گیرد؟ از بهره یا تنزیل؛ و بهره چیزی نیست مگر بخشی از ارزش اضافی تولید شده در اقتصاد جهانی. بر بستر همین سرمایه‌ی پولی است که امروزه در بازار [بازار بورس] یک بازار تقلبی (Speculative) وسیعِ جهانی بوجود آمده است که سرنوشتِ بخش عظیمی از بازار جهانی را رقم می‌زند. البته باید یادآوری کرد که این بازار تقلبی همیشه وجود داشته است ولی تعیین‌کننده نبود. جالب این جاست که علی‌رغم این که این سرمایه‌ی پولی در تولید ارزش اضافی جهانی شریک نیست، ولی بزرگ‌ترین سهم از ارزش اضافی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. این سرمایه نه در جستجوی سرمایه‌گذاران در صنایع، تجارت یا خدمات بلکه به دنبال موقعیت‌هایی است که بتواند با دادن پول، سریع‌ترین سود را عاید شود. نگاهی کوتاه به عملکرد Hedge Funds نشان می‌دهد که چگونه این سرمایه‌های پولی عمل می‌کنند.

Hedge-Funds (صندوق‌های امن سرمایه‌گذاری)
از سال‌های ۶۰ قرن گذشته در ایالات متحده و انگلستان یک نوع خاص از صندوق‌های سرمایه‌گذار تأسیس شد تا خود را از نوسانات بازار (بورس) رها کنند و بدون افت و خیزهای آن به حداکثر سود خود برسد. البته این «صندوق»ها نه برای افراد معمولی یا شرکت‌های متوسط یا بزرگ بلکه فقط برای ابرثروتمندان شخصی، نهادهای سرمایه‌گذار (Institutional Investor) مانند کنسرن‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و کنسرن‌های چند ملیتی تشکیل گردید. به اصطلاح یک «جامعه بسته» از بزرگترین‌های بزرگ‌ها. شیوه کارشان در ساده‌ترین بیان مانند بنگاه‌های گروستانی (Pawnshop) است. فردی که به لحاظ اقتصادی در مضیقه است ساعت ۵۰۰ دلاری خود را به قیمت ۱۰۰ دلار در آن جا گرو می‌گذارد، اگر توانست به موقع پولش را بپردازد، بهره‌ی بالای وامش را می‌دهد و ساعتش را پس می‌گیرد در غیر این صورت بنگاه گروستان، صاحب ساعت می‌شود. سودهای نجومی‌ای که عاید این مراکز جهانی پول می‌شود در ماهیت خود با بنگاه‌های گروستان فرقی ندارند. در این جا مهم نیست پول به چه کسی داده می‌شود، مهم این است که بهره آن، سریع و با نرخ بالا، پرداخت گردد. به همین دلیل سیاست این مراکز پولی در بازار [بورس]، خرید سهام کم ارزش، خرید سهامی که به علل گوناگون در آینده نزدیک سقوط خواهند کرد، خرید قروض کشورهای در حال توسعه، خرید سهام عمده کنسرن‌های بحران‌زده، خرید کنسرن‌های رو به ورشکستگی و ادغام آن‌ها با دیگر کنسرن‌ها و تقسیم مجدد بازار در این یا آن عرصه (که گاهی خود را در جنگ‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد). از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۶ تعداد این مراکز پولی جهانی از ۲٨۰۰ فقره به ۹۵۰۰ فقره افزایش یافته است. در اواسط سال‌های نود، این مراکز پولی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را تحت مدیریت و هدایت خود داشتند و در سال ۲۰۰۶ ، به ۱۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. به عبارتی از کل سرمایه‌گذاری جهان که ٨۰.۰۰۰ میلیارد دلار می‌باشد تنها دو درصد آن در اختیار این مراکز است. ولی از سوی دیگر در هیچ کجای جهان یک چنین پولی متمرکز نشده است. این مراکز پولی با همین دو درصدی که در اختیار دارند به مهم‌ترین بازیگران بازارهای جهانی تبدیل شده‌اند و می‌توانند بخش عظیمی از این سرمایه جهانی را – حدود ۲۵ درصد – به حرکت در آورند یا تحت تأثیر سیاست‌های خود قرار دهند. بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری در آمریکا و انگلستان در دست این مراکز می‌باشد.

تحولات سیاسی و تکوین نهادهای بین‌المللی سیاسی
دوره‌ی بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵، دوره‌ی جنگ‌های جهانی است. مشخصه‌ی بارز این دوره، رشد افراطی ناسیونالیسم در کشورهای پیشروِ سرمایه‌‌داری است. منشاء و علت این ناسیونالیسم مقاومت تاریخی- فرهنگی جوامع تازه‌مدرن اروپایی در مقابل از هم‌پاشیدگی ساختارهای کهن زندگی اجتماعی تک تک آن جوامع بود. رشد سریع انباشت سرمایه در تک تک جوامع اروپایی، این جوامع را با «بحران هویت» مواجه ساخت. سرمایه بنا بر ماهیت خود وجود مرزهای ملی را زیر علامت سوآل برده بود ولی از سوی دیگر همین جوامع اروپایی یعنی این همسایگان تاریخی، با پیشداوری، بدبینی، سوءظن و خصومت‌‌های عمیق تاریخی نسبت به یکدیگر می‌نگریستند. توسعه‌ی سرمایه، زنگ خطری بود برای اضمحلال آن تعلقات محلی، ملی، فرهنگی و سیاسی که قرن‌ها تک تک جوامع اروپایی با آن‌ها خو گرفته بودند. اضمحلال و از هم‌پاشیدگی این تعلقات فرهنگی، هر چه بیشتر، مردمِ تک تک این کشورها را برای مقاومت علیه این اضمحلال به هم نزدیک کرد: ناسیونالیسم آخرین سلاحی بود که مردم جوامع گوناگون برای حفظ فرهنگ و تعلقات فرهنگی خود بدان رسیدند. ویژگی این ناسیونالیسم نه تهدید از برون [مانند ناسیونالیسم در کشورهای مستعمره] بلکه تهدید از درون و آن هم ناشی از انباشت سرمایه در درون خود این جوامع بود. ولی همین «ناسیونالیسم» که منشاء‌اش علیه بسط سرمایه بود خود نیز در خدمت سرمایه قرار گرفت.
به هر رو، اولین و بزرگ‌ترین حادثه‌ی سیاسی در قرن بیستم، جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱٨) است. دو دهه قبل از شروع جنگ، اروپا در یک تنش بزرگ قرار گرفته بود. از یک سو، رقابت دریایی بین رایش آلمان و بریتانیا، تلاش فرانسویان برای بازپس‌گیری ایالت الزاس- لوترینگن و تلاش روسیه برای تسلط بر تنگ‌های دریایی زنگ خطر این جنگ را اعلام کرده بودند. با آغاز جنگ جهانی اول که به بهانه‌ی ترور ولیعد اتریش- مجار و همسرش در سارایوو (Sarajewo) صورت گرفت، برای اولین بار جهان متوجه شد که این جنگ با تمام جنگ‌های پیشین چه به لحاظ کمَی و چه به لحاظ کیفی متفاوت است. این جنگ اساساً به ابتکار و توسط آلمانی‌ها آغاز شد. یکی از نکات برجسته این جنگ، نوع و چگونگی تاکتیک‌های جنگی است. عملیات جنگی آلمانی‌ها طبق مدلی پیش رفت که قبلاً توسط ژنرال آلفرد گراف فون شلیفن [Alfred Graf von Schlieffen] در سال ۱۹۰۵ به نگارش در آمده بود. این برنامه‌ی جنگی تحت عنوانِ جنگ مانوری یا جنگ مستقیم فرموله شده بود. اساس این نوع جنگ، بر این است که نیروی مهاجم باید از پیش تمام نیروی خود را متمرکز کند و در یک حمله‌ی سریع و برق‌آسای مستقیم، هدف را به تصرف در بیاورد. همان‌گونه در پائین خواهم گفت، آنتونیوگرامشی در بررسی جامعه‌ی مدنی، به نقد این نوع جنگ به طورکلی می‌پردازد و متعقد است که به کارگیری این نوع جنگ، چه در عرصه‌ی نظامی و چه در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی، خطاست. چند ماه پس از آغاز جنگ، در عمل مشخص شد که نه تنها مناسبات اجتماعی جوامع اروپایی تغییر یافته است بلکه به دلیل فناوری‌های جدید از یک سو و فناوری‌ای نوین نظامی مانند خودروها و مسلسل، جنگ مانوری و مستقیم تبدیل به جنگ موضعی و سنگر به سنگر گردید. می‌توان گفت که تقریباً تا آخر جنگ جهانی اول، ما با یک جنگ فرسایشی سنگر به سنگر در اروپا مواجه هستیم. تازه در سال ۱۹۱٨ بود که نیروهای متفقین با بکارگیری انبوه عظیمی از تانک و دخالت نیروهای تازه‌نفس آمریکایی، توانستند پیروزی خود را بر جبهه‌ی «قدرت‌های محور» به رهبری آلمان پایان بدهند.
این جنگ نتایج سیاسی‌ای عظیمی به همراه داشت: در سال ۱۹۱۷ بلشویک‌ها به رهبری لنین سرانجام توانستند قدرت سیاسی در روسیه را به دست گیرند. در سال ۱۹۱٨ ویلسون طرحِ چهارده ماده‌ای خود را برای صلح جهانی ارایه داد. از مهم‌ترین مواد این منشور، آزادی دریاها، آزادی تجارت جهانی، محدود کردن سلاح‌ها، تنظیم و حل مسایل مستعمرات، تخلیه‌ی بلژیک، استقلال و خودمختاری ملل ساکن در امپراطوری اتریش‌- مجار، استقلالِ ملت‌های غیرترک از عثمانی، گشودن و تضمین‌ِ بین‌المللی تنگه‌های بوسفر و داردانل، تأسیس یک دولت مستقل لهستانی و سرانجام تأسیس «مجمع ملل». این سازمان، شکل اولیه‌ی سازمان ملل متحد بود و قرار شد که شرایط را برای تنظیم و حل مشکلات بین‌المللی فراهم کند.
پایان جنگ جهانی اول همراه بود با استقلال یک رشته از کشورهای دیگر اروپایی مانند چکسلواکی، یوگسلاوی و مجارستان. بنابراین می‌توان گفت که جنگ جهانی اول، نه تنها تقسیم مجدد جهان را به فرجام رساند بلکه نشان داد که «ما وارد مرحله‌ی نوینی از موقعیت تاریخ سیاسی جامعه شده‌ایم» [آنتونیو گرامشی، «دولت و جامعه‌ی مدنی»، ترجمه‌ی دکتر عباس میلانی]. از سوی دیگر انقلابات ۱۹۱٨ در آلمان [برلین] و در اتریش [وین] نشان داد که استراتژی و تاکتیکِ «انقلاب»، یعنی اگر به زبان گرامشی گفته شود، جنگ مانوری و مستقیم، در اروپا به پایان رسیده بود. علتِ موفقیت انقلابیون روسیه در جنگ مستقیم و تصرف یکباره قدرت (از طریق انقلاب) بنا بر تحلیل صحیح گرامشی در این بود که «در روسیه، دولت همه چیز بود و جامعه‌ی مدنی بافتی ترد و تکامل نیافته داشت.» [گرامشی، «دولت و جامعه‌ی مدنی»، ترجمه دکتر عباس میلانی]
سال‌های بعد از جنگ، یعنی از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹٣۹ کیفیت سیاست داخلی کشورهای اروپایی عمدتاً در سازماندهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود در مقابل جنبش‌ها و انقلاباتی بود که می‌توانست تحت تأثیر انقلاب روسیه قرار گیرد. از سوی دیگر مناسبات بین‌المللی سیاسی عمدتاً حول تثبیت یا تجدیدِ نظر در پیمان‌های صلح متمرکز شده بود. پیمان‌های صلح که در سالهای ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ بسته شدند، تشکیلِ دو نهاد بین‌المللی بسیار مهم را تثبیت و تصویب کردند، یعنی «مجمع ملل» و «دادگاه بین‌المللی لاهه [دن‌هاگ]». علی‌رغم عدم موفقیتِ مجمع ملل، تأسیس آن در تاریخ بشری از اهمیت اساسی برخوردار است. این نهاد سیاسی فراملی که در مرحله‌ی جنینی خود بود، اساساً این فکر را بیان می‌کرد که می‌توان برای حل مشکلات بین کشوری، به یک مرجع بالاتر فراملی رجوع کرد و شرایط ذهنی را برای «جامعه‌ی جهانی» نه تنها به مثابه‌ی یک مفهوم هنجاری بلکه یک نهاد واقعی، فراهم کرد.
قرارداد ورسای که عمدتاً توسط فرانسویان تدوین شده بود، علی‌رغم مقاومت انگلستان و ایالات متحد آمریکا، تمام بار مصائب جنگ را بر دوش مردم آلمان گذاشت. می‌توان گفت که این قرارداد عملاً طی مواد مربوط به «خسارت جنگی»، غارتِ اقتصادی و جغرافیایی آلمان را قانونی کرده بود. در این دوره، امپراطوری اتریش- مجار و امپراطوری عثمانی عملاً از بین رفتند و جای آن‌ها را کشورهای جدید ملی دیگری گرفتند. از سوی دیگر کشورهای شکست‌خورده در جنگ جهانی اول با چند مشکل اساسی روبرو بودند: شرایطِ بسیار تحقیرآمیز صلح، بحرانِ اقتصادی توأم با تورم و گرسنگی و رشد جنبش‌های سوسیالیستی در این کشورها. بر بستر همین شرایط بود که فاشیسم در ایتالیا، ناسیونال- سوسیالیسم در آلمان و بعدها فالانژ‌ها در اسپانیا شکل گرفتند.
در سال ۱۹۲۲ حزب فاشیستِ بنیتو موسولینی در ایتالیا قدرت را به دست گرفت، و یک سال بعد از آن، بحران اقتصادی در آلمان آن چنان شدت گرفت که عملاً آلمانی‌های تحقیرشده، در گرسنگی به سر می‌بردند. سه سال بعد، آلمان رسماً ایالت الزاس- لوترینگن را برای همیشه از دست داد و به دست فرانسه افتاد. آلمان و ایتالیا باید به دو مسئله‌ی اساسی پاسخ می‌گفتند: رشد جنبش سوسیالیستی و دیگری رهایی از پیمان‌ِ صلح ورسای. با قدرت‌گیری حزب ناسیونال- سوسیالیست به رهبری هیتلر در آلمان، این کشور مانند ایتالیا پاسخ خود را به پرسش مسایل سیاسی درونی خود یافت. بحران اقتصادی جهانی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹٣٣ به تدریج شرایط را برای مسایل حل‌نشده‌ی ملی در سطح اروپا فراهم نمود. در ژانویه‌ی ۱۹٣٣ هیتلر به قدرت رسید، آلمان که در سال ۱۹۲۶ عضو «مجمع ملل» شده بود، از این سازمان خارج شد. به دنبال آن، کشورهای ایتالیا و ژاپن نیز از مجمع ملل خارج شدند و شرایط سیاسی را برای یک اتحاد آتی (اتحاد کشورهای محور) فراهم نمودند.
اول سپتامبر سال ۱۹٣۹ جنگ جهانی دوم با حمله‌ی برق‌آسای آلمان به لهستان آغاز شد. استراتژی و تاکتیک این جنگ، مانند جنگ جهانی اول بود، یعنی بر اساس جنگِ مانوری و مستقیم قرار داشت، یعنی آن نوع از جنگ که گرامشی چند سال پیش از آن به درستی پایانش را اعلام کرده بود. هر چند آلمان و ژاپن توانستند در ماه‌های اول جنگ با این تاکتیک، کشورها و مناطق وسیعی را به تصرف خود در آورند، ولی باز تاریخ نشان داد، که «اگر پیروزی‌ای در جنگ موضعی به دست آید، این پیروزی قطعی و نهایی است.» [گرامشی، همانجا]
جنگ جهانی دوم با تلفاتی حدود ۵۵ میلیون انسان به یکی از بزرگ‌ترین درس‌های تاریخ بشری تبدیل گردید. درس‌های این جنگ، تنها در حوزه‌ی سیاست یا اقتصاد خلاصه نمی‌شوند. این جنگ، در علم روانشناسی فردی و اجتماعی انقلاب کرد و شرایطی را فراهم کرد تا بتوانیم به عمیق‌ترین دخمه‌های تاریک روح انسانی نفوذ کنیم، و البته در کنار آن به عظمت و شکوه او !
یکی از مهمترین نتایج سیاسی جنگ جهانی دوم از بین رفتن جهان چند قطبی به جهان دو قطبی بود. این دو قطبی شدن تا سال ۱۹٨۹ که دیوار برلین تخریب شد، کل سیاست جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. از یک سو جهان غرب (سرمایه‌داری) به رهبری ایالات متحد آمریکا و از سوی دیگر جهان شرق (سوسیالیستی) به رهبری شوروی. جهان غرب سمبل آزادی فردی، دموکراسی و در عین حال تضاد طبقاتی بود و شرق، سمبل عدالت اجتماعی البته بدون آزادی فردی و دموکراسی. این تصویر کلی از این دو قطب بود.
امضای قرارداد تأسیسِ «سازمان ملل متحد» در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ سرانجام ایده‌ی ناموفقِ «مجمع ملل» را به فرجام رساند. این سازمان بین‌المللی علی‌رغم تمام نارسائی‌ها و کمبودهایش، چه در ابتدا و چه در حال حاضر، توانست سرانجام به آن سازمانی تبدیل شود که بتواند «جامعه‌ی جهانی» را هویت ببخشد.
بهره‌گیری از بمب اتم توسط ایالات متحد آمریکا که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را با خاک یکسان کرد، یک دهه بعد از جنگ به یکی از موضوعات روشنگرایانه‌ی نسل جدید تبدیل گردید که سرانجام خود را در اعتراضات وسیع اواخر سال‌های ۶۰ قرن بیستم نشان داد.

آنتونیو گرامشی (۱٨۹۱ - ۱۹٣۷)
همان‌گونه که در پیش گفته شد از اواسط قرن نوزدهم عملاً نظریه‌های سیاسی درباره‌ی جامعه‌ی مدنی و فرآیند آتی آن دیگر مورد پروهش قرار نگرفت. از میان علل گوناگون می‌توان به دو علت بسیار مهم این مسئله اشاره کرد. علت واقعی و عینی آن از یک سو به رشد انحصارهای ملی سرمایه‌داری برمی‌گردد که این خود توأم بود با تسلط یکجانبه‌ی طبقه‌ی بورژوا بر بسیاری از نهادهای سیاسی به ویژه نهاد دولت که سرانجام به صف‌بندی و جبهه‌بندی مستقیم طبقات و اقشار اجتماعی منجر گردید، به طوری که دولت، به بیانِ گرامشی، وظیفه‌ی «انطباق این تمدن و نیز اخلاقیات توده‌های وسیع خلق با مقتضیات تکامل مداوم دستگاه تولید اقتصادی جامعه» [گرامشی، «دولت و جامعه‌‌ی مدنی»، ترجمه‌ی دکتر عباس میلانی] را به عهده گرفت و از سوی دیگر بسط و گسترش مارکسیسم بود که جامعه‌ی مدنی را مترادف جامعه‌ی بورژوایی اقتصادی تعریف می‌کرد و این تعریف توانست سایه‌ی خود را تا سالهای هفتاد قرن بیستم بر نظریهای سیاسی و جامعه‌شناسی بیندازد.
برخلاف انتظار، مهم‌ترین نظریه‌پرداز در نیمه‌ی اول قرن بیستم آنتونیوگرامشی بود که خود در سنتِ مارکسیست- لنینیستی تربیت یافته بود. او آراء خود را در «یادداشت‌های زندان» [یا «دفترچه‌های زندان»] تدوین کرد که ده سال پس از نگارش آنها، منتشر شدند. گرامشی رهبر حزب کمونیست ایتالیا و نظریه‌پرداز مارکسیستی بود و چندین سال در زندانِ فاشیست‌های ایتالیا محبوس بود. علی‌رغم این که جوهر آراء او درباره‌ی جامعه‌ی مدنی صحیح می‌باشند، ولی به دو علت اساسی نظراتش از ابهام و پیچیدگی برخوردار هستند: از یک سو او هنوز در قید نگاه ناب طبقاتی‌ست که از سنت مارکسیستی او نشأت می‌گیرد و از سوی دیگر «باید توجه داشت که ابهام لازم برای گریز از شرایط فاشیستی زندان دست به دست زبان موجز و پرابهام خود گرامشی داده و مطالب دولت و جامعه‌ی مدنی را پیچیده و دشوار ساخته است.» [دکتر عباس میلانی، مقدمه‌ای بر ترجمه‌ی «دولت و جامعه‌ی مدنی»]
پرسشِ اساسی که گرامشی در مقابل خود نهاد، این بود: چرا سرمایه‌داری غرب علی‌رغم تضادهای عمیقِ اقتصادی توانسته از ثبات برخوردار باشد؟
گرامشی ثبات سرمایه‌داری غرب را نه در هژمونی اقتصادی بلکه در هژمونی فرهنگی آن می‌دانست. او معتقد بود که کشمکش و ستیز بر سر هژمونی فرهنگی بر بستر جامعه‌ی مدنی رخ می‌دهد. در همین رابطه او سه حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی، دولت و اقتصاد را از یکدیگر تفکیک کرد و معتقد بود که سرمایه‌داری غرب از سازمانها و نهادهای جامعه‌ی مدنی برخوردار است که از ایدئولوژی سرمایه‌داری دفاع کرده و در میان مردم تثبیت شده‌اند. از نظر گرامشی این سازمان‌ها کلیساها، مدارس، احزاب، مطبوعات، جمعیت‌ها و انجمن‌ها، خلاصه تمام سازمان‌ها یا نهادهای واسطه‌ای بین مردم و دولت هستند. بنابراین می‌توان گفت که گرامشی یک بار دیگر نقش تعیین‌کننده‌ی نهادهای واسطه‌ای بین جامعه و دولت را احیا کرد. او در رابطه با پدیده‌ی «انقلاب» یعنی تصرفِ یکباره‌ی قدرت در روسیه [۱۹۱۷] می‌گوید: «در روسیه، دولت همه چیز بود و جامعه‌ی مدنی بافتی ترد و تکامل‌نیافته داشت؛ در غرب، در مقابل، بین دولت و جامعه‌ی مدنی رابطه‌ای عمیق پدید آمده بود و هر گاه شکافی در ساخت دولت پدیدار می‌شد، بافت پر قوام جامعه‌ی مدنی چهره برمی‌تافت. دولت تنها در مقام یک سنگر بیرونی بود که در پس آن شبکه‌ی گسترده‌ و نیرومندی از دژها و استحکامات قرار داشت. بدیهی است که مقدار و میزان این استحکامات در دولت‌های مختلف متفاوت بود و دقیقاً به همین لحاظ شناسایی و ارزیابی مشخص اوضاع در هر کشور یک امر ضروری به شمار می‌رفت.» [گرامشی، «دولت و جامعه‌ی مدنی»، ترجمه‌ی دکتر عباس میلانی] در اینجا برای اولین بار در سنت مارکسیستی، روبنا نقش تعیین‌کننده به خود گرفت و اقتصاد به مثابه‌ی عامل تعیین‌کننده نقش درجه‌ی دوم گرفت. از این رو می‌توان گفت که گرامشی به طور غیرمستقیم نقش فرد یا شهروند را در مارکسیسم اقتصادزده بسیار برجسته کرد. گرامشی با اتکاء به این نگرش، اساساً درک نوینی از مبارزه [طبقاتی] ارائه می‌دهد که به مبارزات مدنی امروزی ما بسیار نزدیک است. او با مطالعه دقیق جنگِ جهانی اول در میدان‌های نبرد به این نتیجه رسید که جنگ [نظامی] و جنگ طبقاتی از «جنگ مانوری یا حملات مستقیم» به «جنگ موضعی» یا «سنگر به سنگر» ارتقا یافته است، «جنگی که فشرده و دشوار و مستلزم صبر و خلاقیتی استثنایی در سیاست است» و «اگر پیروزی‌ای در جنگ موضعی به دست آید، این پیروزی قطعی و نهایی است.» [همانجا]
او در دفتر هفتم، بخشِ «گذار از جنگ مانوری (حملات مستقیم) به جنگ موضعی» می‌نویسد: «به نظر من، مهم‌ترین مسئله‌ای که در دوران بعد از جنگ [اول] پیش آمده و حل صحیح آن از امور بسیار دشوار است، همین مسئله‌ی رابطه‌ی جنگ مانوری و جنگ موضعی است.» [همانجا] و ادامه می‌دهد که ما عملاً «... وارد مرحله‌ی نوینی از موقعیت تاریخ سیاسی جامعه شده‌ایم، زیرا در سیاست، اگر پیروزی‌ای در جنگ موضعی به دست آید، این پیروزی قطعی و نهایی است.» [همانجا] به عبارت دیگر به زعم گرامشی مبارزه‌ [طبقاتی] کیفیت خود را از کسب قدرت یکباره یعنی جنگ مانوری و مستقیم به کیفیتِ «موضعی» تغییر داده است. یعنی به جنگ‌هایی تبدیل شده است که در آنها، باید سنگرها یکی پس از دیگر به تصرف در آیند. زیرا به اعتقاد او «روبنای جامعه‌ی مدنی به مثابه‌ی شبکه‌ی سنگرهای جنگ مدرن است» [همانجا] یعنی ما در پراتیکِ سیاسی با یک فرآیندِ نسبتاً طولانی از «تصرفات سنگرها»‌ی کوچک و بزرگ سر و کار داریم که بایستی سرانجام به کسب «هژمونی فرهنگی»، فرهنگی که ورای فرهنگ موجود است نایل آییم. در این جا باید تأکید کنم که «فرهنگ» از نظر گرامشی به معنای محدود و متعارف نیست. بلکه آن مجموعه عظیم از ذهنیات بازاندیشه‌شده یا پرداخت‌نشده‌ای‌ست که طی یک فرآیند طولانی، از گذشته تا به حال، در ما جاری می‌باشند و رفتارهای ما را رقم می‌زنند.
اگرچه هدفِ گرامشی زدودن اقتصادزدگی از چهره‌ی مارکسیسم بود ولی «اصل هژمونی فرهنگی» او توانست نقش بزرگی بر نهادهای مدنی پس از جنگ جهانی دوم در اروپا داشته باشد. گفتمان‌هایی که حول اندیشه‌های گرامشی در اروپا صورت گرفت دو نتیجه‌ی اساسی به همراه داشت. یکی این که اقتصاد و نهادهای اقتصادی از حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی یک بار و برای همیشه مستثنی و تفکیک شدند و دوم این که سرانجام، «اصل هژمونی فرهنگی» به بدیلی در مقابل «هژمونی فرهنگی نئولیبرالیسم» تبدیل گردید. «سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی [NGOs] امروزه که برای عدالت جهانی و ساختارهای مدرن حکومت جهانی تلاش می‌کنند، با اتکا به اندیشه‌ی گرامشی مبارزه‌ی خود را برای در هم شکستن هژمونی جهانی نئولیبرالیسم مورد استفاده قرار می‌دهند.» [„Zivilgesellschaft“, Frank Adloff]
بدعت گرامشی در سنت مارکسیستی تنها در برجسته کردن نقش «فرهنگ» نیست. در این جا برای اولین بار در اندیشه‌ی مارکسیستی تجدید نظر اساسی رخ می‌دهد: فرد دیگر جزء یا «پیچ و مهره‌ای» قابل تعویض از «کل» یعنی جامعه نیست، بلکه جزو عناصر تشکیل‌دهنده و تعیین‌کننده‌ی جامعه‌ی مدنی تعریف می‌شود. در این جا شهروندان کار خود را «بدون "تنبیه" و بدون "وظایف" انجام می‌دهند؛ ولی در مقابل با وارد کردن فشارهای جمعی به نتایج عینی دست می‌یابند و این نتایج در شکل تحولاتی در سنت، طرز فکر و اخلاقیات و عمل [جامعه] متجلی می‌شوند.» [همانجا] به سخن دیگر، شهروندان جامعه‌ی مدنی انسان‌های آزادی هستند که «همکاری و همدلی اجتماعی» آن‌ها نه بر اساس «وظیفه» و «ترس» یا «اجبار» بلکه آگاهانه و داوطلبانه است.

جان دیوئی (John Dewey, ۱٨۵۹ - ۱۹۵۲)
جان دیوئی (dju:i) مهم‌ترین و برجسته‌ترین فیلسوف ایالات متحد آمریکا در نیمه‌ی اول قرن بیستم محسوب می‌شد. او در کنار ویتگنشتاین (Wittgenstein) و هایدگر، جزو سه فیلسوف مهم قرن بیستم به شمار می‌رود. دیوئی نماینده‌ی مکتب «پراگماتیسم آمریکا» است که متأسفانه برای مدتهای طولانی بد فهمیده شده بود. زیرا «پراگماتیسم» دیوئی اساساً ربطی به آن پراگماتیسمی که در زبان عامیانه «مصلحت‌گرایی» نامیده می‌شود، ندارد. جان دیوئی را عمدتاً از نوشته‌های فلسفی و تربیتی (Pedagogy) او می‌شناسند و به طور کلی، پژهشگران کمتر با آراء سیاسی او درگیر شده‌اند. او جوهر نظرات سیاسی خود را در اثرش به نام «عرصه‌ی عمومی و مسایلش» [„The Public And Its Problems“, John Dewey] به رشته‌ی تحریر در آورده است. این کتاب ابتدا در سال ۱۹۲۶ به صورت کنفرانس‌ها در دانشگاه‌های آمریکا بیان شد و سپس در سال ۱۹۲۷ منتشر گردید. به هر رو، این اثر آن چنان ناشناخته بود که فردریک کاپلستون در «تاریخ فلسفه» خود که توسط آقای بهاءالدین خرمشایی ترجمه شده [جلد هشتم] نامی از این اثر نمی‌آورد. حتا در بسیاری از کتابهایی که راجع به دیویی نوشته شده، نامی از این اثر نمی‌یابیم، مثلاً کتاب آقای مارتین سور [Marin Suhr] که «جان دیویی» نام دارد. دیوئی در این اثر به مسایل و مشکلات جامعه مدنی می‌پردازد. یکی از بزرگترین دست‌آوردهای دیویی در عرصه‌ی فلسفه، تسویه حساب نهایی او با دوآلیسم می‌باشد. همان گونه که در پائین خواهیم دید او در عرصه‌ی فلسفه‌ی سیاسی نیز موانع دوآلیستی را رفع کرده است. با آغاز گفتمان‌ها پیرامون جامعه‌ی مدنی، در اواسط سال‌های هشتاد قرن گذشته، این اثر یک بار دیگر مورد بررسی و پروهش قرار گرفت و سرانجام یک بار دیگر این کتاب در سال ۲۰۰۱ به زبان آلمانی ترجمه و منتشر گردید. جان دیوئی در این اثر، به طیف وسیعی از مسایل اجتماعی می‌پردازد ولی از آن جا که بازگویی همه‌ی مسایل طرح‌شده از جانب او در حوصله‌ی این مقاله نمی‌گنجد، فقط به نکاتی اشاره کرده‌ام که به طور بلاواسطه به جامعه مدنی مربوط می‌شوند.

عرصه خصوصی [Private] و عرصه‌ی عمومی [Public]
تاکنون تمام فیلسوفان سیاسی دو عرصه‌ی «خصوصی» [Private] و «عمومی» [Public] را به عنوان دو مفهوم متضاد در مقابل هم قرار می‌دادند. مفهوم خصوصی (فرد) آن چنان کیفیاتی به خود گرفته بود که گویا فاقد هرگونه کیفیت اجتماعی است. جان دیوئی با به کار گرفتن مفهوم «پیوند»‌های [Associations] اجتماعی سرانجام به این دوآلیسمِ خصوصی و عمومی پایان داد. او به خوبی نشان می‌دهد که تمام کیهان و اجزاء آن در «پیوند»های کوچک و بزرگ زیست می‌کنند. ولی این «پیوند»ها، پدیده‌های ایستا و لایتغیری نیستند، بلکه همواره در حال تغییر و تحول می‌باشند. مثلاً یک انسان منفرد در دوره‌ی کنونی، در «پیوند» های اجتماعی مانند خانواده، محیطِ کار، باشگاه ورزشی و روابط دوستانه‌ی خود قرار دارد. هرگاه ما از این زوایه به فرد بنگریم، متوجه می‌شویم که «فرد»، همواره، از ابتدای تاریخ تا کنون، در «پیوند»های اجتماعی گوناگون به سر می‌برده و هنوز هم بسر می‌برد. بنابراین فرد [Individuum] می‌تواند منفرد باشد ولی تنها نیست. او علی‌رغم میل باطنی و اراده‌ی خود، یعنی چه انسانی برون‌گرا باشد یا چه درون‌گرا، در «پیوند»های اجتماعی قرار دارد. دیوئی می‌گوید: «این پرسش که افراد چگونه به این جا می‌رسند که در پیوند با هم قرار گیرند، بی معناست. افراد در پیوند‌های اجتماعی زندگی و عمل می‌کنند.» [„The Public And Its Problems“, John Dewey] به عبارتی دیگر، هر جامعه از «پیوند»‌های اجتماعی بسیار تشکیل شده است که افراد را در خود جای می‌دهد. ولی هر فردی در هر «پیوند»ی یک کارکرد و یک رفتار معین دارد. مثلاً یک زن یا مرد در محیط خانوادگی، وظایف و رفتاری دارد که با وظایف و رفتار آن‌ها در محیط کاری متفاوت است، یا در باشگاهی که فوتبال یا شطرنج بازی می‌کند. همان‌گونه که وظیفه یا کارکرد اکسیژن در مولکول آب با کارکرد اتم اکسیژن در یک ترکیب شیمیایی دیگر متفاوت است. نوع کارکرد و وظیفه‌ی فردی، نسبت مستقیمی با نوع ترکیب و کیفیت پیوندهای اجتماعی او دارد.
پس اگر چنین است، عرصه‌ی اجتماعی در کجا قرار دارد؟ تحولات اجتماعی چگونه شکل می‌گیرند و نقش افراد چیست؟
پیش از پاسخ به پرسش‌های بالا، باید گفت که دیوئی تغییرات را بر بستر تاریخ، فرآیندی کُند و بطئی می‌داند. پیوند‌های اجتماعی بر بستر تاریخ، به گونه‌ای با «اصل لَختی یا ماند» [Inertia Principle] گره خورده است. این اصل فیزیکی می‌گوید که همه‌ی اجسام به این گرایش دارند که برای صرفه‌جویی انرژی در یک حالت ایستا قرار گیرند، و تا زمانی که نیرویی از خارج به آن‌ها وارد نشود، در همان حالت باقی می‌مانند. این پدیده خود را در حوزه‌ی اجتماعی به شکل «عادت» نشان می‌دهد. «عادات هم در نیروی فکری و هم در نیروی جسمانی صرفه جویی می‌کنند.» دیویی در همین رابطه ادامه می‌دهد: «عادت منبع اصلی عمل انسانی است، و بخش بزرگی از عادات تحت تأثیر رسوم گروهی شکل می‌گیرند. ساختار ارگانیک انسان بوجود آوردنده‌ی این عادات است، زیرا، چه ما بخواهیم یا نخواهیم، چه آگاه باشیم، چه آگاه نباشیم، هر عمل ما فقط تعدیلی در نگرش و گرایش ما ایجاد می‌کند که رفتار آتی ما را تعیین می‌کند. شکل‌گیری عادات فرد به عادات یک گروه [پیوند‌های اجتماعی او] که رسوم و نهادهای خود را دارد، وابسته است و این خود، پیامد طبیعی عجز ما در کودکی است. ... تأثیر عادات تعیین‌کننده است، زیرا همه‌ی اعمال ویژه‌ی انسانی باید فراگرفته شوند و روان، گوشت و خونِ یادگیری به نوبه خود تولید‌کننده‌ی عادات هستند. ... عادات فکری سمج‌ترین عادات هستند؛ آن‌ها که به طبیعت دوم انسان‌ها تبدیل شده‌اند، وقتی از در به بیرون ریخته می‌شوند، دوباره مخفیانه و مطمئن مانند طبیعت اول انسانی باز می‌گردند.» ولی با این وجود «... عادت، مانع فکر کردن نیست، ولی جهت آن را تعیین می‌کند. فکر کردن چیزی است که بین فضاهای خالی عادات رخ می‌دهد.» [همانجا]
حال به این پرسش بپردازیم که جایگاه فرد در کجا قرار می‌گیرد. اگر فرد فقط با «پیوند»‌های اجتماعی‌اش تعریف می‌شود و یک عنصر منفرد و تنها نیست، پس سرنوشتِ «آزادی فردی» چه می‌شود؟ جان دیوئی به این مسئله این گونه پاسخ می‌دهد: «این که مسیر تطور اجتماعی از جمع‌گرایی [collectivism] به فردگرایی [individualism] یا به عکس می‌باشد، یک خرافه است. تطور اجتماعی از یک سو همواره خود را در پیوند‌های اجتماعی نوین بیان می‌کند و از سوی دیگر وابسته است به توانایی‌های و انرژی افراد در این پیوند‌ها. افراد در آن پیوند‌های اجتماعی‌ای که نهادی و مسلط شده به تدریج حس می‌کنند که عرصه بر آن‌ها تنگ شده یا سرکوب می‌شوند. شاید آن‌ها باور داشته باشند که به دنبال آزادی فردی هستند ولی آن چه که آن‌ها به طور واقعی دنبالش هستند آزادی‌ برای شرکت در پیوندهای نوینی است که آن‌ها می‌توانند به طرز وسیع‌تری از امکانات فردی خود بهره ببرند.» [همانجا] اگر با این نگرش به فرد و آزادی فرد بنگریم، آن گاه متوجه می‌شویم که فرد و مطالبه آزادی او، فقط با پیوندهای اجتماعی جدید او تعریف می‌شوند. به عبارت دیگر، آزادی فردی پدیده‌ای مجرد و انتزاعی نیست، بلکه فرد آن را در ارتباط با پیوند‌های اجتماعی که دارد یا می‌‌خواهد داشته باشد، نیاز دارد. مثلاً آزادی پوشش برای زنی که در جماعت کوچکی در صحرای لیبی زندگی می‌کند، خالی از اهمیت است. زیرا «پیوندهای اجتماعی» این زن، ضرورت و نیاز به این آزادی را که با یک نوع ویژه از پیوند اجتماعی جدید او گره می‌خورد، به وجود نیاورده است. در صورتی که همین آزادی برای زنی دیگر که در پیوندهای اجتماعی نوع دیگری قرار دارد، مهم و غیرقابل صرف‌نظر است.
همان‌گونه که دیدیم، جان دیوئی برای توضیح پرسش‌های اجتماعی، «پیوند»‌های اجتماعی [Associations] را در مرکز پژوهش خود قرار می‌دهد. فرد، به خودی خود و تنها وجود ندارد بلکه با پیوند‌های اجتماعی‌اش تعریف می‌شود و مجموع این «پیوند»‌ها، یک جامعه را می‌سازند. بنابراین، اگرچه گفته می‌شود که جامعه‌ی مدرن، یک جامعه‌ی ذره‌ای شده [atomized] یا «فردیت» شده است، ولی این برای دیوئی به هیچ وجه از کیفیت اجتماعی فرد نمی‌کاهد. به طور خلاصه می‌توان گفت که افراد در «پیوند‌های اجتماعی» گوناگون زندگی می‌کنند و آن‌ها در هر یک از این «پیوندها»، دارای وظایف و رفتار ویژه خود هستند. همین «پیوندها»ی اجتماعی از یک سو محل و مکان «عادات» رفتاری و فکری ما هستند و از سوی دیگر نیروهای «خارجی»‌ای هستند که فرد را به کنش، واکنش، تغییر و حرکت مجبور می‌کنند. به سخن دیگر، باید تطور اجتماعی را در تطور و تغییرات پیوندهای اجتماعی افراد جستجو کرد.
پس جایگاه حوزه یا عرصه‌ی عمومی [Öffentlichkeit / Public] کجاست؟
امروزه تحت نامِ «عرصه‌ی عمومی»، در وهله‌ی اول رسانه‌های جمعی مانند رادیو، تلویزیون، کتاب و روزنامه و اینترنت تداعی می‌شود. این ابزارهای رسانه‌ای نمادِ کنکاش [communication]، ارتباطات و پیوندهای اجتماعی می‌باشند. آیا پیش از گسترش ابزارهای رسانه‌ای فوق، ما انسان‌ها از عرصه‌ی عمومی برخوردار بودیم؟ طبعاً جواب مثبت است! آمفی‌تآترها، سالن‌های سخنرانی، بازار مرکزی، شهرداری، کنیسه‌ها، کلیساها، مساجد و سرانجام جلسات و مهمانی‌های خصوصی و فامیلی. ولی انسان امروزی در مقایسه با انسان گذشته در پیوندهای اجتماعی وسیع‌تری قرار دارد. «پیوندهای» اجتماعی گذشته یا ماقبل مدرن، عموماً پیوندهای اجباری و به ارث‌رسیده بودند: بزرگ‌خانواده‌ها [clans]، طایفهها، قبایل، محله‌ها، جمعیت‌های مذهبی و اصناف.
به طور کلی در گذشته، اماکن و ابزارِ گفتگو و کنکاش افراد نسبت به امروز بسیار محدود بود. اصلی‌ترین شکل مراوده‌ی انسانی در گفتگو و کنکاش، شکل چهره به چهره بود. به واسطه‌ی سطح تکامل نازل ابزار ارتباطی، فاصله‌ی مکانی نقش تعیین‌کننده داشت و به همین دلیل انزوای اجتماعی – به معنای وسیع کلمه - یکی از کیفیات ویژه جماعت‌های انسانی گذشته بود. فاصله‌ی مردم با نهاد حکومت که در شاه یا خان تبلور می‌یافت آن چنان زیاد بود که شاه یا خان بیشتر شبیه خدا بود تا انسان.
جان دیوئی نوع و کیفیت «پیوند»های اجتماعی یک جامعه را در ارتباط مستقیم با دولت آن جامعه‌ی معین قرار می‌دهد. مجموعه‌ی پیوندهای اجتماعی موجود در یک جامعه و اعمال و رفتار انسانی ناشی از این پیوندها، پابه‌ی واقعی عرصه‌ی اجتماعی است. به همین دلیل به نظر جان دیوئی، «عرصه‌ی عمومی، یک دولت سیاسی است.» به سخن دیگر «عرصه‌ی عمومی توسط نمایندگان خود سازماندهی شده و اقدام به عمل می‌نماید و به عنوان حافظینِ سنن، قانون‌گذار، مقامات دولتی، قضات و غیره وظایف خود را انجام می‌دهند.» [همانجا] اگر از این زاویه به دولت و عرصه‌ی عمومی بنگریم، آن گاه متوجه می‌شویم که دولت و عرصه‌ی عمومی دو روی یک سکه‌اند و عرصه‌ی عمومی تابع مستقیمی از پیامدها و اعمالِ «پیوند» های اجتماعی آن جامعه معین می‌باشد. بنابراین طبق آراء جان دیوئی، «پیوند‌های اجتماعی» [associations] در شکل‌دهی عرصه‌ی عمومی و دولت نقش تعیین‌کننده دارند. از این رو برای درک کیفیت عرصه‌ی عمومی یک جامعه و دولت آن باید ببینیم که افراد آن جامعه اساساً در چه پیوندهای اجتماعی‌ای قرار گرفته‌اند.
با تکوین و گسترش مناسبات مدرن اجتماعی، جماعت‌های [community] گذشته که یکی از کیفیت‌های ویژه‌ی آن‌ها، تعاون و همبستگی بود، از بین رفتند. با از متلاشی شدن جماعت‌هایی مانند بزرگ‌خانواده‌ها، طایفه‌ها، اصناف و جماعت‌های دینی، به تدریج بر ویرانه‌های آن‌ها، «جامعه‌ی بزرگ» [Great Society] شکل گرفت. دیوئی می‌گوید که جامعه‌ی بزرگ، جماعت‌های کوچک را از بین برد بدون این که بجای آن یک جماعت بزرگ بوجود آورد. به هر رو، جامعه‌ی بزرگ به نمادِ اضمحلالِ همبستگی و تعاون و رهایی فرد از بندهای سنتی کهن تبدیل شد: در این زمان «فردگرایی» ظهور کرد و افراد (منفرد) به ارکان اصلی جامعه‌ی بزرگ تبدیل شدند. به سخن دیگر، جامعه‌ی بزرگ، فرد را از «پیوندهای اجتماعی» گذشته رها کرد و او را وارد پیونددهای اجتماعی نوینی نمود. با این تفاوت که دیگر آن «تعاون و همبستگی» جماعتی که بر اجبارِ سنت قرار داشتند، از بین رفته بودند.
دیوئی برای حل مسئله فوق، در مقابل «جامعه‌ی بزرگ»، بدیلِ «جماعت بزرگ» [Great Community] را قرار می‌دهد که می‌بایستی بتواند از کیفیت و خصلت «تعاون و همبستگی» برخوردار گردد. ولی برای رسیدن به این «جماعت بزرگ» باید عرصه‌ی عمومی که پیوندهای اجتماعی [Associations] ارکان آن را تشکیل می‌دهند، بسط و گسترش یابند و فعالانه و آگاهانه در حل مسایل و مشکلات اجتماعی شرکت نمایند. جوهر تعیین‌کننده برای رسیدن به «جماعت بزرگ»، به زعم دیوئی، بحث و کنکاش است. «وسایلی که ما برای ارتباط و کنکاش در اختیار داریم با هیچ زمانی در گذشته قابل مقایسه نیست. ... بدون کنکاش، عرصه‌ی عمومی بی‌شکل و مبهم باقی خواهد ماند؛ ... تا مادامی که جامعه‌ی بزرگ به جماعت بزرگ تبدیل نشده است، عرصه‌ی عمومی در تاریکی باقی خواهد ماند. فقط کنکاش [Communication] است که می‌تواند جماعت بزرگ را بیافریند.» [همانجا] بنابراین به اعتقاد جان دیوئی برای رسیدن به «جماعت بزرگ» ما به دو وسیله نیازمندیم: بسط و گسترش جمعیت‌ها، انجمن‌ها، احزاب و کلاً گسترشِ نهادهای واسطه‌ای بین دولت و عرصه‌ی عمومی و از سوی دیگر بحث و کنکاش در خصوص حل مشکلات اجتماعی که در آزادی و بیان اندیشه‌های متبلور می‌شود. «ایده‌هایی که مبادله و توزیع نگردند و سرانجام دوباره متولد نشوند، فقط یک گفتگو با خود هستند، و گفتگو با خود به جز افکار ناکامل و پرگسست چیز دیگری نیستند.» [همانجا] دیوئی معتقد است که فرآیند نزدیک شدن به جماعت بزرگ، فرآیند تعمیق و گسترش دموکراسی است. ولی دموکراسی به نظر او در دو شکل متبلور می‌شود: به شکل ایده و به شکل دولت سیاسی. دموکراسی به مثابه‌ی ایده همواره موضوعِ گفتمان عرصه‌ی عمومی باقی خواهد ماند. تفاوت و اختلاف بین ایده‌ی دموکراسی و بیان سیاسی آن، منشاء و سرچشمه‌ی گفتمان‌ها در این حوزه است. زیرا ایده [دموکراسی] هیچ گاه با واقعیت [دموکراسی] همسان نخواهد شد. زیرا ایده‌ی دموکراسی همواره کامل شدن است.
همان گونه که گفته شد، کیفیت اصلی «جماعت بزرگ» مانند «جماعت‌های گذشته»، تعاون و همبستگی اجتماعی است. اگرچه این «تعاون و همبستگی» مانند همه‌ی تعاون‌ها و همبستگی‌های تاریخی، در اخلاق غوطه‌ور است یا بهتر بگوئیم ماهیت اخلاقی دارد ولی تفاوت ماهوی «تعاون و همبستگی» در جماعت بزرگ با دیگر جماعت‌های گذشته در کیفیت آگاهانه، گزینشی و داوطلبانه آن است. حمایت یک طایفه از عضو خود در موقع خطر، بر اساس سنت و پیوند خونی قرار دارد. در این جا فقط اعضای طایفه هستند که از امتیاز حمایتِ دسته‌جمعی طایفه خود برخوردار هستند و این امتیاز به اصطلاح به «غیر خودی‌ها» تعلق نمی‌گیرد. ولی حمایت‌های مالی و فنی یک شهروند مدرن مثلاً به مردم زلزله‌زده‌ی کشور دیگر، اساساً خصلتی آگاهانه، گزینشی و داوطلبانه دارد و فاقد اجبارات سنتی است. این همان کیفیتی است که ما امروز در کارکرد و وظایفِ سازمان‌های غیردولتی [NGOs] مشاهده می‌کنیم.