• می‌توان نتیجه گرفت که تمام تلاشِ آقای امیراحمدی به عنوان یک «سوسیال دمکرات مستقل و عدالت‌طلب» عادی کردن رابطه‌ی ایران و آمریکاست و در کنار آن ارائه برنامه‌ای سیاسی که حاکمیت جمهوری اسلامی بتواند به بقای خود ادامه دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۱ تير ۱٣٨۷ -  ۲۱ ژوئيه ۲۰۰٨

پیش از بررسی رویکرد سیاسی نوین ایران و نظرات آقای امیراحمدی، ضروری است به یکی از اصول بسیار اساسی و تعیین‌کننده‌ی فلسفه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم.

«اصل تقیه» یا «اصل دروغ»،
یکی از ستون‌های اصلی فلسفه‌ی سیاسی مذهب شیعه
تاریخ مذهبِ شیعه با «اصل تقیه» که همان «اصل دروغ» است، گره خورده است. علت تبدیل شدن این اصل به یکی از ستون‌های اصلی فلسفه‌ی سیاسی مذهب شیعه، در تاریخِ واقعی آن نهفته است. شیعه یکی از مذاهبِ دین اسلام است، یا بهتر بگوئیم اولین انشعاب دینی- سیاسی در تاریخ اسلام می‌باشد که تقریباً بلافاصله از سوی ایرانیان به مثابه‌ی ابزار سیاسی علیه اهل تسنن [اعراب] که جریان اصلی را تشکیل می‌داد، مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر تقریباً یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که حدود ده در صد آنها به جریان مذهبی شیعه تعلق دارد. اکثریت این جریان مذهبی در ایران و سپس در عراق و لبنان زندگی می‌کنند.
جریان شیعه در طول تاریخ، همیشه در اقلیت قرار داشت، اقلیتی که به شدیدترین وجه ممکن از سوی جریان اکثریت، یعنی اهل تسنن، مورد تحقیر، سرکوب، شکنجه و کلاً محو فیزیکی قرار می‌گرفت. «تقیه» یعنی پنهان‌کاری یعنی «دروغ گفتن»، یعنی «من آن نیستم که فکر می‌کنی». «اصل تقیه»، اصل راز بقای شیعه‌ی اقلیت در مقابلِ اکثریت اهل تسنن، اصل فرار از شکنجه و محو فیزیکی بود. شیعه برای ادامه بقای سیاسی خود، این اصل را به لحاظ نظری مستدل کرد و آن را وارد فلسفه‌ی اخلاقِ سیاسی خود نمود. ولی از آن جا که شیعه یک پدیده‌ی ایرانی است، این اصل اخلاقی- سیاسی به تدریج در محدوده‌ی جغرافیایی ایران، به یکی از ستون‌های مهم فرهنگی این جامعه مبدل شد. به عبارت دقیق‌تر، «دروغ»، به معنای وسیع، در تار و پود این جامعه تنیده شد. «تقیه» یا پنهان‌کاری یا دروغ‌گویی که زمانی فقط یک وسیله‌ی سیاسی برای ادامه‌ی بقا بود، به تدریج به یک جزء ترکیبی فرهنگِ ایرانی ارتقاء یافت. دروغ گفتن، به طور کلی، یک پدیده‌ی ایرانی نیست، همه‌ی مردم جهان از این وسیله برای رهایی خود از این یا آن وضعیت ناخوشایند، استفاده می‌کنند. ولی در هیچ جای جهان، «تقیه» یا «دروغ» به یک وسیله‌ی حیاتی که در فلسفه‌ی اخلاق آن جامعه بازتاب یابد، تبدیل نشده بود. البته اگر از یهودیان ساکن اروپا تا قبل از تشکیل دولت اسرائیل صرف‌نظر کنیم.
نتیجه اجتماعی این «تقیه» یا «دروغ‌گویی» تاریخی، تقویت و تثبیت دوگانگی شخصیت است که در روانشناسی به آن اسکیزوفرنی گفته می‌شود. در واقع ما در این جا با یک جامعه‌ی بیمار مواجه هستیم که محصولِ کیفیتِ اقلیت بودن آن در گذشته است. «دروغ‌گویی» و «دو شخصیتی بودن» دو روی یک سکه‌اند. دقیق‌تر گفته شود که «دروغ‌گویی» سرچشمه‌ی دو شخصیتی بودن است و دو شخصیتی موتور بازتولید بعدی آن است. البته باید در این جا تأکید کرد این بیماری مزمن و تاریخی، درد مشترک همه‌ی مردم ایران است. اگر در این جا هم استثنائاتی وجود داشته باشند، برای کل موضوع ما بی‌اهمیت هستند. حال این پرسش پیش می‌آید که اگر واقعاً چنین باشد، پس آیا می‌توان اساساً امیدی برای بهبود این وضعیت داشت؟ آری! هر جامعه‌ای مشکلات و بیماری‌های خود را دارد و جامعه‌ی ایران هم از این بیماری مزمن رنج می‌کشد.
تا آن جا که به بُعد اجتماعی مربوط می‌شود، جامعه‌ی ایران به شرایطی نیازمند است که در آن امنیت فردی و امنیت برای اقلیت‌های دینی، عقیدتی، فرهنگی و سیاسی تضمین شوند. و تنها وسیله‌ی تضمین این امنیت، آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی- سیاسی است که در آزادی جمعیت‌ها، احزاب، انجمن‌ها و نهادهای مدنی بازتاب می‌یابد. این اقدامات، شرایطی را فراهم می‌نمایند که دیگر یک ملت در سطوح اجتماعی مجبور به «تقیه» [پنهانکاری] و «دروغ» نیست. ولی حتا اگر از همین فردا بتوان آزادی‌های نامبرده‌ی فوق را عملی کرد، چند نسل طول خواهد کشید، تا ما بتوانیم «درون و برون» خود را متعادل نماییم. امکان‌پذیر است، ولی به هیچ وجه ساده نیست. زیرا فرهنگ دروغ ایرانی، تقریباً به موازات تاریخ اسلام تقویت و تحکیم شده است، فرآیندی بس طولانی که در هنر، ادبیات، فلسفه، تاریخ و هر آن چه محصول ذهنی ماست، رخنه کرده است و همین‌ محصولات ذهنی به نوبه‌ی خود در پراتیک و زندگی ما بازتولید شده‌اند و می‌شوند.
ریشه و سرچشمه‌ی همه‌ی دروغ‌ها، واقعی است. ولی دروغ‌گویی به مثابه‌ی یک عادت، غیرواقعی است. قربانیانِ تجاوزات جنسی نمونه‌های برجسته‌ی این «پنهان‌کاری» یا «دروغ‌گویی» هستند. نقطه‌ی آغاز این دروغ، واقعی است ولی دروغ‌گویی‌های عادتی بعدی آن‌ها غیرواقعی است. ریشه‌ی «تقیه» [دروغ] واقعی است، ولی گره خوردن آن، طی تاریخ، با تار و پودهای مرئی و نامرئی زندگی ایرانی، آن را به یک عادت، به یک پدیده‌ی غیرواقعی و غیرضروری تبدیل کرده است.

آیا می‌توان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد؟
متأسفانه باید گفت، خیر! این پاسخِ قاطعانه و یقین نه محصولِ استدلالات نظری که ریشه در تجربه‌ و عمل دارد. آغاز و تکوین جمهوری اسلامی با «تقیه» یا «دروغ» همراه بود. دروغ اول توسط خمینی در فرانسه به عنوان خشت اول بنای جمهوری اسلامی گذاشته شد. البته باید در این جا تأکید کنم که این دروغ، نه برنامه‌ریزی شده بود و نه آگاهانه. این یک رفتارِ طبیعی بود، یک رفتار تاریخی ناخودآگاه از سوی یک انسان که به شکل کلاسیک در یک محیط شیعی آموزش و پرورش یافته بود.
«اصل وابستگی حساس به شرایط آغازین» می‌آموزد که فرآیند رشد و شکل‌گیری هر پدیده‌ای، وابستگی حساسی به نقطه‌ی شروع آن پدیده‌ دارد. این اصل در مورد هر پروژه‌ای صادق است. حال می‌خواهد این پروژه، یک پروژه‌ی ساختمانی باشد، یا یک پروژه‌ی سیاسی یا یک پروژه‌ی اقتصادی یا یک رابطه‌ی عشقی بین دو نفر. تکوین حکومتِ بعد از خیزش سال ۱٣۵۷ با یک «تقیه» یا «دروغ» که توسط خمینی در پاریس اعلام شد، آغاز گردید. رفتار سیاسی خمینی اساساً با فرهنگ شیعی- ایرانی در تناقض نبود، بلکه مولود آن بود. خیزش ۱٣۵۷، رنسانس آن فرهنگ دروغ بود که در تار و پود جامعه‌ی ایران رخنه کرده بود، رنسانسی که می‌بایستی این عفونت تاریخی را از اعماق تاریخِ یک ملت بیرون می‌کشید و در مقابلش جاری می‌ساخت. رنسانسی که جنبه‌های بیمارگونه و نامطلوبِ فرهنگ یک ملت را به نمایش گذاشت. حاکمین جمهوری اسلامی، این معمارهای حکومت دینی، به آینه‌ی تمام قدی تبدیل شدند تا یک ملت بتواند آن بخش زشت از چهره‌ی ناشناخته‌ی خود را در آن ببیند.
به هر رو، جمهوری اسلامی «اصل تقیه» یا «دروغ» را با دقت و ظرافت ویژه‌ای در سیاست‌های خرد و کلان خود به بهترین نحو به اجرا در آورد. امروزه «این اصل»، به راز بقای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. هر جا که برای حفظ قدرت ضرورت داشته باشد، بدون «عذاب وجدان» یا موانع اخلاقی دروغ گفته می‌شود. این اصل، بالاترین و تعیین‌کننده‌ترین اصل حاکم در تاریخ فرهنگی ایرانی- شیعی است. اصلی که توسط آن می‌‌توان هر عمل و رفتار غیرانسانی را توجیه کرد. به همین دلیل، برای مقابله و خنثی کردن این فرهنگ دروغ باید همواره سلاح «شک» را در کنار خود داشت.

رویکرد عادی سازی روابط سیاسی با ایالات متحد آمریکا
بحران‌های همه جانبه در ایران، چه در حوزه‌ی اجتماعی، چه در حوزه‌ی اقتصادی و چه در بهم خوردن تعادل قوای جناحها در درون خود حاکمیتِ اسلامی از یک سو و مسئله‌ی بحرانی و بغرنج جانشین برای رهبرِ قدرقدرت که یک یقین بیولوژیکی است از سوی دیگر، ضرورتِ تجدید نظر در سیاست‌های کلان را به جمهوری اسلامی تحمیل کرده است.
به طور کلی می‌توان گفت که مناسبات سیاسی بین‌المللی بین کشورها ربطی به مناسبات سیاسی درونی آن کشورها با یکدیگر ندارد. به عبارت دیگر، عادی شدن رابطه‌ی ایران و آمریکا، نسبتِ مستقیمی با عادی شدن یا بهبود یافتنِ مناسبات سیاسی در ایران ندارد. زیرا کیفیتِ داد و ستدِ سیاسی دولت آمریکا با دولت ایران، کیفیتی است که می‌تواند کلاً ربطی به منافع مردم ایران یا مردم خود آمریکا نداشته باشد. به هر رو، غرض این است که دولت آمریکا در «روند عادی سازی رابطه»، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال می‌کند و این لزوماً به معنای دنبال کردن منافع شهروندان ایران نیست. یعنی تحققِ مناسبات عادی بین ایران و آمریکا به خودی خود به معنای دموکراتیزه کردن حاکمیت اسلامی نیست. با این وجود، باید گفت که از هر اقدام سیاسی، اعم از عادی شدن رابطه با آمریکا تا عفو عمومی، که باعث کاهش تشنج و کم کردن بار و فشار بر مردم ایران است، باید به عنوان یک گام مثبت، هر چند کوچک، استقبال کرد. اما کسانی که «عادی‌سازی رابطه‌ی ایران با آمریکا» را آغاز فرآیند دموکراتیزه شدن جامعه‌ی سیاسی ایران می‌دانند، همان قدر در اشتباه هستند که زمانی شعارهای ضدآمریکایی حاکمیت اسلامی را دال بر «ضد امپریالیستی» بودن آن می‌دانستند.

دکتر هوشنگ امیراحمدی، عفو عمومی و جامعه‌ی مدنی ایران
آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه «راتگرز» و «رئیس شورای آمریکایی‌ها و ایرانیان» است که سالهاست برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا تلاش می‌کند. او در مصاحبه با نیک‌آهنگ کوثر می‌گوید: «صحبتی که آقای احمدی‌نژاد مطرح کردند، این است که ایران درش به روی همه ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، حتی کسانی که ممکن است مخالفتی هم با ساختار نظام داشته باشند، باز است.» او ادامه می‌دهد «من حتی امیدوارم در آینده‌ی نزدیک ما شاهد یک جریان عفو عمومی باشیم. در این رابطه کوشش‌هایی هم می‌شود که عفو عمومی اعلام شود.» [نقل از رادیو زمانه]
آقای امیراحمدی با شوق و امید از «عفو عمومی» سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که آقای احمدی‌نژاد در این خصوص خیلی جدی است. حال این پرسش پیش می‌آید، فرض کنیم که واقعاً عفو عمومی صورت گیرد، این چه تأثیری بر کل فرآیند دموکراتیزه شدن ایران دارد؟ اگر «عفو عمومی» با آزادی‌های فردی و اجتماعی- سیاسی همراه نباشد و این آزادی‌ها در قانون اساسی و قانون انتخابات بازتاب نیابند، آنگاه در کل وضعیتِ کنونی چه تغییری رخ داده است؟ البته اگر این عفو عمومی برای جنایتکاران و دزدان عادی بود، وابسته کردن آن به آزادی فردی و سیاسی بی‌معنا بود. ولی در این بحث بر سر «عفو عمومی» برای کسانی است که به دلایل سیاسی در خارج از ایران بسر می‌برند.
«عفو عمومی» به خودی خود هیچ امکان دموکراتیک نیست، بلکه اضافه‌کردن تعداد انتخاب‌کنندگان است و نه انتخاب‌شوندگان. اگر وضعیت جمعیت‌ها و احزاب به همین شکلی که حالا وجود دارد، باقی بماند، آیا آنگاه می‌توان «عفو عمومی» را یک اقدام دموکراتیک نامید؟ حتا اگر «عفو عمومی» صورت بگیرد و خوشبینان خسته‌دل راهی وطن شوند، آنگاه این پرسش مطرح می‌شود چه ابزارهایی حقوقی و اجرایی امنیت آنها را تضمین می‌کنند.
آقای امیراحمدی هم در مصاحبه با «تابناک» و هم با «نیک‌آهنگ کوثر» بارها تأکید می‌کند که او به هیچ جناحی وابسته نیست و می‌گوید من «خود را فردی با هویت ایرانی و مسلمان می‌دانم که تمایلات عدالت‌طلبانه و سوسیال‌دمکرات» دارم [مصاحبه با تابناک، اخبار روز، ۱۷ ژوئیه ۲۰۰٨].
ببینیم نقش و رسالت آقای امیراحمدی در این روندِ عادی سازی چیست.
آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی بارها و بارها اعلام کرده است که «من خودم آدم بسیار مستقلی هستم. در هیچ کدام از این جناح‌بازی‌ها نیستم.» پرسش اول: اگر آقای امیراحمدی به هیچ جناحی وابسته نیست، پس از سوی چه کسی یا کسانی این مأموریت را دریافت کرده تا این چنین برای عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا تلاش نماید؟ آیا آقای امیراحمدی لابی ایران در آمریکاست یا لابی آمریکا در ایران؟
حقیقت این است که چه آقای امیراحمدی لابی یا مشاور آمریکا باشد یا لابی ایران در آمریکا در اصل قضیه هیچ فرقی نمی‌کند. مسئله‌ی ما بر سر این است که این عادی سازی روابط آمریکا و ایران چه تأثیری بر تکوین و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی ایران می‌گذارد. ما بنا به تجربه می‌دانیم که روابط نزدیک و صمیمانه با ایالات متحد آمریکا به خودخودی به معنای دموکراتیزه شدن آن جامعه‌ی معین نیست. عربستان سعودی بهترین نمونه‌ی این تجربه در کنار تجارب دیگر است. ولی ما از درک آقای امیراحمدی از «جامعه‌مدنی» متوجه می‌شویم که درک او از درک کنونی و جنینی اپوزیسیون ایرانی از جامعه‌ی مدنی کاملاً متفاوت است. او می‌گوید: «در اوایل دهه‌ی ۷۰ [حدود سال ۱۹۹۲]، طی مقالاتی که در «ایران فردا» و اطلاعات سیاسی- اقتصادی منتشر شد، ایده‌ جامعه مدنی را مطرح کردم و آن را پرورش دادم. در این ایده، ساختار سیاسی در کشور را به حلقه‌های تو در تویی تشبیه کردم که حلقه‌ی مرکزی، حلقه نخبه‌ساز (elite maker) حلقه‌ بعدی نخبگان در حاکمیت (elite) و حلقه بعدی نخبگان دست دوم یا مدیران میانی و بالاخره حلقه بعدی را نخبگان رانده شده از حاکمیت هستند که حلقه واسطه حاکمیت با جامعه مدنی را تشکیل دهند.» [مصاحبه با تابناک، اخبار روز]
پیش از بررسی جمله‌ی فوق ضروری است که به یک سلسله از کیفیاتِ «جامعه مدنی» اشاره کنم. یکی از ستون‌های اصلی و غیرقابل صرف‌نظرِ جامعه‌ی مدنی، «آزادی فردی» است. «آزادی فردی»، اصل خدشه‌ناپذیرِ جامعه‌ی مدنی است، اصلی است که از سوی همه‌ی فیلسوفان سیاسی تأکید شده است. امروزه هر دانشجوی سال اول علوم سیاسی این را می‌داند. اصل دوم جامعه‌ی مدنی، اصلِ آزادی جمعیت‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی است که به عنوان نهادهای واسطه‌ای (intermediäre Instutitionen) بین دولت و جامعه عمل می‌کنند. اصل سوم، اصل همکاری، همبستگی و تعاون شهروندان است که بر بستری داوطلبانه و آگاهانه صورت می‌گیرد [فضلیت شهروندان]. و چنین جامعه‌ی مدنی‌ای فقط و فقط می‌تواند در کشوری صورت بگیرد که در آن قوانین مدنی و نه قوانین دینی حاکم باشند و هیچ فرد یا نهادی ورای این قوانین مدنی قرار نگرفته باشد و به اصطلاح جان لاک خود دولت یا حاکمیت نیز باید از «حق طبیعی» خود صرف‌نظر کرده و تابع قوانین مدنی بشود. این‌ها، اصول اولیه‌ و پذیرفته‌شده‌ی جوامع مدنی هستند.
نقطه‌ی آغاز تعریف آقای امیراحمدی از جامعه‌ی مدنی اساساً نادرست است. او جامعه‌ی کنونی ایران را یک جامعه‌ی مدنی می‌داند. در واقع آقای امیراحمدی «توزیع قدرت سیاسی حاکمیت در سطوح اجتماعی» را به نام «جامعه‌ی مدنی» به خورد ما می‌دهد. او معتقد است که قدرت سیاسی را باید طوری در نهادهای اجتماعی توزیع کرد که بتوان آن را [قدرت سیاسی را] در دراز مدت حفظ کرد. آقای امیراحمدی به خوبی می‌داند که بنا بر تجربه‌ی تاریخی، تمرکز قدرت در یک نقطه، می‌تواند به قول گرامشی در یک «جنگ مانوری یا مستقیم» متلاشی شود، یعنی آن چه که ما «انقلاب» می‌نامیم. گرامشی در تحلیل خود از انقلاب روسیه و عدم انقلاب در کشورهای غربی به این نتیجه می‌رسد که: «در روسیه، دولت همه چیز بود و جامعه‌ی مدنی بافتی ترد و تکامل نیافته داشت، در غرب، در مقابل، بین دولت و جامعه‌ی مدنی رابطه‌ای عمیق پدید آمده بود و هر گاه شکافی در ساخت دولت پدیدار می‌شد، بافت پرقوام جامعه‌ی مدنی چهره برمی‌تافت.» [آنتونیو گرامشی، «دولت و جامعه‌ی مدنی»، ترجمه‌ی دکتر عباس میلانی]
نگرانی آقای امیراحمدی اساساً نه آزادی فردی است و نه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی. مشکل او «ساختار سیاسی در کشور» است یا بهتر بگوئیم ساختار حاکمیت و توزیع قدرت سیاسی دولت در سطح جامعه است. او می‌گوید که هسته یا «حلقه‌ی مرکزی» هر جامعه‌‌ی مدنی، «حلقه‌ نخبه‌ساز» است. ولی کدام «نخبه‌ها»؟ آیا منظور فقط «نخبگان اسلامی؟» یا نخبگان تطبیق‌یافته است؟ اگر چنین نیست، پس باید شرایط سیاسی و اجتماعی آزاد وجود داشته باشد، تا نخبگان گوناگون و متنوع رشد و نمو کنند و نه فقط یک نوع نخبه‌ی معین و مشخص! او حلقه‌ی دوم را «حلقه‌ی نخبگان در حاکمیت» و حلقه‌ی سوم را «نخبگان دست دوم یا مدیران میانی» و سرانجام – در این جا باید به این اختراع تئوریک آقای امیراحمدی آفرین گفت - «حلقه‌ بعدی را نخبگان رانده شده از حاکمیت هستند که حلقه واسطه حاکمیت با جامعه مدنی را تشکیل دهند.»
از زمان «لویاتان» توماس هابز تا آخرین نوشته‌ها درباره‌ی جامعه‌ی مدنی مانند «اروپا و جامعه‌ی مدنی» توسط ادوارد شیلز و رالف دارندورف [۱۹۹۱] و «جامعه‌ی مدنی و فضلیت شهروندان» توسط هرفرید مونکلر [۱۹۹٣] علوم سیاسی تاکنون با یک نظریه‌پردازِ مبتکری مانند آقای امیراحمدی مواجه نشده است. پس ما باید یادمان باشد که «نخبگان رانده شده از حاکمیت ... حلقه واسطه حاکمیت با جامعه‌ی مدنی» هستند. به همین دلیل او می‌گوید: «بنابر این ایده، تبدیل شدن جامعه مدنی به دولت را نقض غرض می‌دانستم و به همین دلیل با ریاست جمهوری آقای خاتمی در آن مقطع موافق نبودم. چون ایشان را در مرکز یک جریان از الیت‌های رانده‌شده و یا نخبگان از دولت می‌دانستم که در آستانه‌ ورود به جامعه مدنی بودند.»
خوب توجه کنید! انتخاب آقای خاتمی یعنی «تبدیل شدن جامعه مدنی به دولت» بوده است. در پس این جمله یا عبارت کوتاه چه نهفته است؟ تمام نگرانی آقای امیراحمدی این است که مبادا «الیت‌های رانده‌شده» بتوانند در توزیع قدرت سیاسی سهیم شوند. زیرا آن گاه «جامعه‌ی مدنی به دولت» تبدیل می‌شود و «دولت از کارکردهای اصلی خود باز می‌ماند.» [مصاحبه با تابناک، اخبار روز۱۷ ژوئیه ۲۰۰٨] بنابراین تمام تلاش نظری آقای امیراحمدی این است که فرمولی برای حاکمیت ایران پیدا نماید تا بتواند «الیت‌های رانده شده» را همواره تحت کنترل داشته باشد. نظریه‌های آقای امیراحمدی، درک دولت آمریکا از جامعه‌ی مدنی یا «دموکراسی» در ایران است، درکی که نه تنها هیچ گونه خطری برای کلِ حاکمیت اسلامی ندارد بلکه برای حفظ و بقای آن یک برنامه‌ی اصلاحی برای ساختار سیاسی آن ارائه می‌دهد.
می‌توان نتیجه گرفت که تمام تلاشِ آقای امیراحمدی به عنوان یک «سوسیال دمکرات مستقل و عدالت‌طلب» عادی کردن رابطه‌ی ایران و آمریکاست و در کنار آن ارائه برنامه‌ای سیاسی که حاکمیت جمهوری اسلامی بتواند به بقای خود ادامه دهد.
طبعاً اپوزیسیون ایران باید بتواند از هر روزنه‌‌ی سیاسی بهره جوید و از هر گامی که در جهت تشنج‌زدایی، چه در مناسبات بین‌المللی و چه در مناسبات داخلی، برداشته می‌شود، استقبال نماید. ولی تجربه آموخته است که اگر نگرش ما با «شک» همراه نباشد، آنگاه دچار توهم خواهیم شد. باید به هر گفته، قول یا پیمانی که فاقدِ تضمین حقوقی و اجرایی است به دیده‌ی شک نگریست: پیش از پایان یافتن پائیز جوجه‌ها را نشماریم! و بدانیم که هیچ قراردادِ اجتماعی شفاهی نیست، بلکه تضمین‌های حقوقی واجرایی خود را می‌خواهد.