• "تحریم انتخابات" مخالفت مردم با اقتدارگرایان دینی و حاکمیت فقها، بیان تقاضای عمومی برای گسترش آزادی و دموکراسی، نشانه گسست از سنت ها و انعکاس این حقیقت است که سعادت و خوشبختی فقط در جامعه ای محقق خواهد شد که آحاد آن بدور از اجبار و هراس از آزادیهای مدنی و انسانی برخوردارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ آذر ۱٣٨۲ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۰٣

hasantavana@yahoo.com  

سئوال اساسی ،که ذهن افراد جامعه را به خود مشغول ساخته است و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی بیش از پیش شنیده می شود این است که: چگونه می توان برموانع موجود بر سر راه گسترش آزادی، استقرار دموکراسی و ارتقاء سطح حقوق بشر در ایران غلبه نمود؟؟
آیا با شرکت در انتخابات و اعلام نظر در صندوق رای، امکان حل مسالمت آمیز مسئله در چارچوب نظام حقوقی – سیاسی موجود وجود دارد؟
چرا اصلاح طلبان حکومتی علیرغم حمایت گسترده مردم و بدست گرفتن قوای مجریه و مقننه نتوانستند حداقل تغییرات را عملی سازند؟
توانائی و امکانات نظام ولائی و نهادهای انتصابی کدامست که می توانند با نقض مستمر و گسترده حقوق شهروندان، آزادی اندیشه و بیان را سرکوب و از انجام اصلاحات سیاسی – اجتماعی که مردم با رای خود خواستار انجام آن شده بودند جلوگیری نمایند؟ یا با "استفاده ابزاری از دین" به طرق مختلف آزادی و اراده مستقل مردم را به انقیاد کشند؟؟؟
بی تردید این تناقص یعنی ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی و قدرت و توانائی نهادهای انتصابی ریشه در ساختار حقوقی – سیاسی نظام ولائی دارد
بررسی و دقت در رخدادها، نشان می دهد که:
- تمایل اصلاح طلبان حکومتی به درآمیختن با قدرت و حتی احساس یگانگی با آن
- توهم خوش بینانه به اینکه همیشه رای مردم با انهاست
- اصرار به حفظ ائتلاف دوم خرداد به منظور استفاده از پتانسیل دموکراتیک قانون اساسی حاکم در پیشبرد اصلاحات
- بی توجهی به نقش نیروهای جمهوری خواه و دموکرات خارج از قدرت حاکم در سازماندهی پویش های اجتماعی و مردمی
- عدم توجه به نقش مردم و نیروی سازمان یافته مردمی در اعمال فشار به تمامیت خواهان و ارتقاء دموکراسی
- عقب نشینی تدریجی و مستمر با ایده حفظ نظام سیاسی و رفع تهدید خارجی
اگرچه بعنوان ضعف های جدی و اساسی در پروسه تحولات، کیفیت ائتلاف دوم خرداد و عملکرد جریاناتی که هدایت آنرا در دست داشتند واقعیتی انکار ناپذیر محسوب میگردند، اما ناکامی و شکست آنان در پیشبرد اصلاحات و تحقق شعارها و برنامه های اصلاحی صرفا محصول ضعف ها و سیاست های اشتباه یا عدم شجاعت رهبران این جریان نبوده است بلکه نشانه بن بست نظام حقوقی – سیاسی و تناقص های موجود در آن است. به بیانی دیگر باید تناقص اساسی و آشکار موجود یعنی - ناتوانی اصلاح طلبان دوم خردادی و قدرت و توانائی نهادهای انتصابی – را در ساختار حقوقی سیاسی نظام ولائی حاکم جستجو نمود. همان ابهامات و تناقصاتی که شکست اصلاح طلبی درون قدرت را قطعی ساخت و منجر به آن گردید که جبهه دوم خرداد کارائی خود را از دست بدهد، در معرض فروپاشی قرار گیرد تا جائیکه جریانات و گرایش های جبهه دوم خرداد در راستای علائق و منافع، رفتارهای متفاوتی علیرغم توافقات به عمل آمده نشان دادند. گرایش راست با تمایلات سنتی مثل مجمع روحانیون مبارز برای بقا در قدرت و حفظ نظام با طرح شعار برتری استبداد داخلی بر سلطه خارجی، همبستگی و پیوند با اقتدار طلبان را منطبق بر منافع و علائق خویش تشخیص دادند. گرایش های میانه، فرصت طلبانه و رذیلانه به انتظار وزش باد و تشخیص کفه سنگین ترازوی قدرت، ضمن مخالفت با تعمیق اصلاحات، سیاست صبر و انتظار را پیشه کردند، اما جناح چپ، با تمایل به تحولات عمیق و رادیکال، بدنبال شکل بخشیدن به ائتلافی نوین با مجموعه نیروهائی است که تا به حال غیرخودی بحساب می آمدند . این گرایش با تاکید بر ضرورت عقلانیت سیاسی و آگاهی از وجهه اجتماعی و سیاسی نیروهائی که تاکنون از قدرت اسلامی حاکم دور بوده اند خروج از قدرت و تشکیل جبهه دموکراسی خواهان را هدف خویش اعلام کرد (١)
دفتر تحکیم وحدت به عنوان مهمترین تشکل دانشجوئی پیش از همه از ائتلاف دوم خرداد فاصله گرفت تا پایان و شکست اصلاح طلبی در قدرت را صریحا اعلام کند.
مجموعه این روند ها نشان می دهد که از منظر سیاسی اجتماعی جامعه ایران در نقطه عطفی بسر می برد که مشخصه بارز آن، تحرک جنبش های اعتراضی اجتماعی در راستای تحولات رادیکال و تغییر آرایش نیروها بر مبنای استراتژی و برنامه است. در این شرایط جمهوری خواهان و دموکراسی طلبان سکولار، که همواره، بصورتی قاطع به نقص حقوق انسانی و شهروندی، تبعیض و خشونت علیه زنان، سرکوب آزادیهای مدنی و..... توسط نظام ولائی مخالفت کرده اند و از شایستگی و استحقاق مردم ایران در دستیابی به آزادیهای دموکراتیک، رفاه، سعادت و نیکبختی حمایت بعمل آورده اند آیا می توانند مردم ایران را به تکرار اقدامی در چارچوب نظام ولائی (شرکت در انتخابات) دعوت نمایند که بارها آزموده اند و بی اثر بودن آن مشخص و محرز می باشد؟؟؟ آنهم در زمانی که نیروی عظیم مردم ایران از اصلاح طلبان درون حکومت سرخورده و مایوس شده اند در نهایت بی اعتمادی به تمامیت خواهان دینی چشم امید به نیروهائی دوخته اند که تا کنون از نظام ولائی دور بوده و غیرخودی به حساب می آمدند. وجهه اجتماعی و سیاسی این نیروها نزد مردم دقیقا از این منظر است که در حاکمیت نبوده اند.
دغدغه مردم ایران غلبه و تفوق بر افتدارگرایان است که با استفاده از الگوها و فرهنگ تحریف شده سعی می کنند استبداد حاکم را حفظ نمایند این تفکر به روحانیون امکان می دهد با استفاده ابزاری از دین، هاله قداستی با توسل به خرافات و سنت های تحریف شده به گرداگرد خود بسازند. خود را به عنوان نمایندگان خدا و دارای مشروعیت الهی به مردم تحمیل کنند و از اینطریق حق نظارت وسیع بر نهادهای اجتماعی برای خویش قائل شوند مخالفین و منتقدین خود را "مفسد فی الارض" و "محارب با خدا" معرفی کرده و آشکارا ضمن تحقیر مردم و نهادهای انتخابی، صریحا در برابر خواست و اراده آگاهانه عمومی، از "برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه" ممانعت بعمل آورند. بعلاوه فساد فراگیر مقامات دولتی و ناکارآمدی دستگاهها و نهادها، بطور بی سابقه ای افزایش یافته است. فساد، فحشا و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات فرساینده اقتصادی، نه تنها تحمل را از مردم سلب کرده است بلکه کانون خانواده ها را در معرض فروپاشی قرار داده است. فرصت های برابر برای اشتغال و تامین زندگی وجود ندارد و زمینه های عمومی برای امنیت شغلی و اجتماعی از میان رفته است. این دسته از مسائل که بصورتی گذرا به آن اشاره گردید از مولفه هائی هستند که منجر به تعمیق شکاف دولت – ملت و تقسیم جامعه به دو قطب حاکم – محکوم شده است.
بنا براین مخالفت مردم با اقتدارگرایان دینی و حاکمیت فقها، بیان تقاضای عمومی برای گسترش آزادی و دموکراسی، نشانه گسست از سنت ها و انعکاس این تفکر است که سعادت و خوشبختی فقط در جامعه ای محقق خواهد شد که آحاد آن جامعه بدور از اجبار و هراس، آز آزادی های مدنی و انسانی برخوردار باشند. امری که ساختارهای حقوقی اسلامی حاکم، مانع اصلی تحقق آن است.
مجموعه این روندها، بخش مهمی از مردم ایران را به پذیرش راهکار "تحریم انتخابات" ترغیب نموده که منطبق بر حقوق بشر و اندیشه و عمل آگاهانه است. مضمون محوری این رویکرد، مخالفت قاطعانه با اقتدار و استبداد دینی، دفاع و حمایت از دموکراسی و برگزاری "انتخابات آزاد و عادلانه" و اصل "آزادی انتخاب" می باشد. "تحریم انتخابات" نه تنها انفعال نیست بلکه امتناع از تسلیم در مقابل ارعاب و تهدید نظام ولائی است. بیان صریح این حقیقت است که "زمان انقیاد و سرکوب مطالبات به حق مردم و تحدید آزادیهای اجتماعی و سیاسی توسط اقلیتی غیر انتخابی بسر آمده است". چشم بستن بر این واقعیات، پیروزی و برقراری دموکراسی را به رویای دست نیافتنی تبدیل می سازد.
جمهوری خواهان سکولار ضمن پرهیز از نگرش سنتی، با ارائه برنامه جدید و رادیکال به منظور تغییر وضع موجودمی توانند ائتلاف نوینی را سازماندهی نمایند که مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر و پلورالیسم سیاسی باشد. این ائتلاف با دفاع از تنش زدائی در روابط بین المللی و اعلام پایان دشمنی و خصومت با همه کشورها و دول جهان می تواند در راستای همکاری جهانی در ترویج و بسط دموکراسی قدرت و وسعت بیشتری بگیرد و متولی جنبش دموکراسی در ایران گردد بر این اساس
- همه نیروهائی که اهمیت منافع ملی را درک می کنند ودگرگونی بنیادین قدرت سیاسی با سمت گیری دموکراتیک و لغو تفویض تمامی قدرت به یک فرد با هرنامی را می پذیرند
- آزادی و دموکراسی را به عنوان رویکرد اجتماعی می پذیرند
- به خردورزی و مشارکت عمومی برای هدایت و مشروعیت نهادهای اجرائی تمکین میکنند
- به رای و نظر آحاد جامعه ارج می نهند
- و حاضرند بپذیرند که فارغ از انگیزه های ایدئولوژیک و دینی برای تحقق مردمسالاری و تغییر ساختار حقوقی –سیاسی حاکم بر بنیان حاکمیت مردم تلاش کنند
می توانند در این ائتلاف دموکراتیک نوین حضور فعال داشته باشند
د
ستیابی به اهداف، ضرورت تشکیل این اتحاد را الزامی کرده است. انعطاف پذیری، هوشمندی و درایت نخبگان تحقق آنرا میسر می سازد چرا که افراد اجتماع ایران آماده پذیرش اندیشه و رویکرد جدیدی هستند که بر خلاف تمامیت خواهان و اقتداگرایان دینی به رای و نظر مردم متکی باشد و آزادی را با همه الزاماتش وسعت بخشد. این ائتلاف ضمن افزایش امید، اعتماد عمومی را جلب و در بدنه اجتماع تحرک توام با نشاط ایجاد خواهد کرد.
درک این حقیقت که "بومی بودن دموکراسی منافاتی در انطباق جنبش دموکراسی ملی با روندهای جهانی ندارد" ایجاب می کند ائتلاف ملی برای دموکراسی در مبارزه جهان مدرن با تروریسم و ممانعت از تولید و تکثیر سلاحهای هسته ای همگام و همصدا شود . همانگونه که دموکراسی جهانی و نهادهای بین المللی از تحولات دموکراتیک ملی حمایت می کنند برای ارتقاء سطح حقوق بشر و پایبندی به موازین دموکراسی حکام مستبد را تحت فشار قرار می دهند، جنبش دموکراسی ملی نیز باید در روندهای جهانی، مبارزه با تروریسم، تنش زدائی و... با جامعه جهانی همکاری نماید چرا که برخورداری از زندگی سعادتمندانه و جستجوی خوشبختی و صلح به آحاد جامعه انسانی تعلق دارد و این پیوستگی و همکاری نزدیک توان جنبش دموکراسی را مضاعف می سازد. همچنانکه "توهم نظامهای مستبد و ضد دموکراتیک را در حفظ ساختارهای منسوخ می شکند" اگرچه با استهزاء مستبدین روبرو شود نباید موجب هراس از اتهامات واهی مثل "عامل امریکا" و "نوکر اجانب" گردد. چون این پیوند و همبستگی، پتانسیل جنبش ملی را در دفاع از منافع ملی افزایش می دهد. تجربه نشان می دهد که اقتدار طلبان مستبد دینی حاکم بر ایران در مقابل عوامل جهانی توان مقاومت را ندارند و بسیار سریع تسلیم می شوند.
نیروهائی که می خواهند در وضعیت موجود متولی جنبش باشند باید بدور از تنگ نظری و پیشداوری، با تعامل اندیشه، خردورزی و تعمیم مشارکت، عقلانیت سیاسی خویش را نمایان سازند.
٢٣/۹/١٣٨٢