• شرکت در انتخابات فرمایشی و انتخاب اشخاصی که از صافیهای قدرت مستبد و متمرکز گذشته اند نمی تواند منشا نجات جامعه از مصائب باشد و فقط در خدمت تداوم نهادهای موجود و منسوخ فعلی می باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۱ مرداد ۱٣٨۲ -  ۲۲ اوت ۲۰۰٣

مقدمه
عدم تصویب لوایح دوگانه ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به منزله شکست جنبش اصلاح طلبی در درون  نظام سیاسی حاکم ارزیابی میگردد که از دوم خرداد ۷ ۶ به منظور تلفیق عناصری از دموکراسی و حقوق بشر با جمهوری اسلامی آغاز شده بود. این شکست به معنای آن است که در چارچوب نهادها و ساختارهای فعلی و قانون اساسی ناظر بر آن حتی با انتخاب بالاترین مقام اجرائی و نمایندگان مجلس، نه تنها تحولی بیشتر صورت نمی گیرد بلکه  پاسخگوئی به مطالبات مردم مقدور نخواهد بود چراکه مجموعه مشکلات و مصائبی که جامعه ایران را به اضمحلال و فروپاشی کشانده است قبل از آنکه به تمایلات و نیات خوب و بد نیروهای درون سیستم ارتباط داشته باشد ریشه در ساختار سیاسی – اجتماعی و فضای ضد دموکراتیک منبعث از قانون اساسی نظام حاکم دارد.(١)
بهمین دلیل اصرار بر  مشارکت جوئی و دموکراسی طلبی و حتی انجام حداقل تغییرات دموکراتیک  بدون سازماندهی مردم در نهادهای مدنی، احزاب ملی و مردمی، نه تنها بی ثمر خواهد بود بلکه مناظرات و منازعات درون وبیرون سیستم را به لحاظ نظری و عملی بیهوده و فاقد ارزش جلوه می دهد.
 
ا نتخابات مجلس هفتم و نگاه اقشار مختلف مردم
با انکه تا برگزاری انتخابات مجلس هفتم جمهوری اسلامی ۶ ماه باقیمانده است، جناحها و شخصیت های سیاسی حکومت اسلامی که  بر سر منافع آنی به نزاع با یکدیگر مشغولند، بطور سازمان یافته و یکصدا بر ضرورت شرکت و حضور گسترده مردم در انتخابات آینده مجلس تاکید می نمایند. فضای متلاطم، بی ثبات و استبدادزده جامعه را "آزاد"، "توسعه یافته" و منطبق بر بنیانهای دموکراسی و حقوق بشر معرفی می کنند و با اعمال فشار روانی و شیوه های مستبدانه (جلو گیری از آزادی بیان و تبلیغات یکسویه)، برای "همرنگی های صوری" و "مصلحتی" اکثریت اعضای جامعه با نظام بهره برداری می نمایند. در حالیکه نگرش اعضای جامعه به زندگی و هویت فردی و اجتماعی، فارغ از انگیزه های ایدئولوژیک و طبقاتی تعمیق یافته است و اساسا "تبعیت کورکورانه" و "غفلت از خود" تا میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
جوانان بالاخص دانشجویان، با اتکا به تحصیلات بیشتر و آشنائی با نحوه زندگی در جوامع آزاد و پیشرفته، حفظ و تثبیت شخصیت فردی خویش را طلب می کنند بر اصل "آزادی انتخاب" و  "انتخابات آزاد" تاکید و در مقابل برنامه های تحمیلی اجتماعی مقاومت می نمایند. این جنبش علیرغم ویژه گی سنی با نفی قواعد کهنه حاکم "همرنگی با جماعت" را که ریشه در هزینه بالای فعالیت سیاسی دارد به حداقل قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
زنان ایران علیه تبعیض جنسیتی قد برافراشته اند با حضور در عرصه های علم و دانش  با شجاعت از اصل "تساوی حقوق مدنی" و مقام انسانی خویش دفاع می کنند.
کارگران ضمن استیفای حقوق اقتصادی و معیشتی، خواهان مشارکت در عرصه تصمیم گیری و همچنین پاسخگوئی نهادهای اجتماعی و سیاسی هستند.
سرمایه گذاران و صاحبان صنایع  از ضرورت  امنیت اقتصادی و اجتماعی سخن می گویند، نظم و آزادی، توسعه، پیشرفت، افزایش سطح درامد و رفاه عمومی را با منافع خویش در ارتباط  می بینند.
اقشار و طبقات مختلف اجتماعی با اگاهی از ناکارائی قدرت متمرکز و مستبد، از احترام به آرای مخالفین و فهم نظرات آنها و امکان ابراز خلاقیتها و نوآوری در عرصه های گوناگون دفاع می نمایند. بطور کلی عموم مردم از وسعت درماندگی و سردرگمی نهادهای قدرت درمقابل مشکلات و مصائب جامعه، ساختارها و نهادهای موجود را کهنه و منسوخ وبی ارزش می دانند و نظم نوینی را توام با آزادی و همگام با روندهای جهانی طلب می کنند.
روشنفکران و نخبگان با درک واقعیات و تجارب تاریخی، و لحاظ جمیع شرایط  اعلام می دارند که زمان آن فرا رسیده است تا کارهائی فراتر از اصلاحات درون قدرت، بر بنیان دموکراسی و جمهوریت  انجام گیرد.
این وضعیت نشان می دهد که در ورای آشفتگی و بهم ریختگی جنبش اجتماعی مردم ایران،  علیرغم افزایش بزه کاری، از هم پاشیدگی روابط خانوادگی، گسترش فساد اداری، تعمیق بحران اقتصادی،  خشونت و تهدید به جنگ و حمایت از تروریسم لجام گسیخته و.....  شالوده ساختار نوینی در جهت تنوع، مشارکت جوئی مبتنی بر اصول جهانی و خدشه ناپذیر دموکراسی و آزادی در حال تکوین است و نوید شکل گیری مدل جدیدی از حکومت را می دهد. به زبانی دیگر، سیر تحولات اگرچه تدریجی اما  مستمر و گسترده، جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم را عمیقا تحت تاثیر قرار داده است.
پیامد این تعییرات و نگرش آحاد جامعه، و همچنین اثر بخشی تحولات منطقه؛ صرفا از هم پاشیدن نظم موجود مد نظر نیست بلکه پی ریزی جامعه ای نوین مورد نظر آحاد جامعه ایران  است که در سطوح مختلف با شتاب فزاینده ای در حال وقوع  می باشد. ضمن آنکه گسترش روحیه مشارکت طلبی اثبات می نماید با ابزار خشونت و زندان، و چماق و سرکوب نمی توان نظام سیاسی حاکم را حفظ کرد.
بنا بر این اصرار در حفظ نهادهای کهنه، تمرکزگرا و مستبد و حتی تلاش به منظور اعمال فشار روانی و تبلیغاتی در این راستا که: مشکلات جامعه پرسنلی است، با شرکت در انتخابات می توان عناصر کارامد را انتخاب کرد و یا شرکت در انتخابات در خدمت منافع ملی و منطبق بر دموکراسی است و... چیزی جز عوام فریبی نخواهد بود. چون مدافعان نظم موجود از شتاب تحولات زخم خورده اند و در نهایت استیصال، مذبوحانه در مقام دفاع از وضعیت فعلی و تداوم حضور در قدرت، شرکت در انتخابات را وظیفه ای ملی قلمداد می کنند.
 
نتایج عدم شرکت در انتخابات
پیچیدگیهای جامعه ما و تنوع گروهها، بستر داد و ستد سیاسی را به شکلی گسترده فراهم نموده است. دستاورد جمهوری و دموکراسی و امکانات وسیع آن وحدت نظر بالقوه ای را ایجاد کرده است که متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در نتیجه تنش و مناظرات بین گروهها ادامه یافته است. اگر نقاط اشتراک و امکانات دموکراسی منطبق بر واقعیات مورد نظر قرار گیرد، زمینه های مشارکت وسیعتر اجتماعی فراهم و نظام سیاسی حاکم شدیدا  تحت فشار ملی و بین المللی قرار خواهد گرفت. چون مشکلات اجتماعی و سیاسی در هم تنیده شده و عمیقا بر یکدیگر اثر می گذارند. بهمین دلیل عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم  نه تنها مشروعیت را از نظام حاکم  سلب می کند بلکه بر شدت نفرت عمومی نسبت به آن می افزاید. در عین حال فشار های بین المللی را حدت بیشتری می بخشد  و راه را برای اعمال فشار عظیم مردم و انتقال صلح آمیز به تمدنی نو و مدل جدید حکومتی هموار می سازد. از سوی دیگر این سیاست با خواست و اراده مردم ، که برای تحقق و انجام مطالباتشان در چند انتخابات به اصلاح طلبان حکومتی رای داده و نتیجه عایدشان نگردید، انطباق دارد. ضمن آنکه گسترش دامنه اعتراضات اجتماعی و اثرات مولفه های دیگر مثل تورم، بیکاری فزاینده، بی ثباتی اقتصادی، تحدید آزادیهای سیاسی و اجتماعی و... ضرورت توزیع نظام تصمیم گیری و مشارکت عمومی را بدور از محدودیت ها و تنگ نظری های ایدئولوژیک و دینی به امری غیرقابل انکار تبدیل نموده است و هم آنکه  از پیش مشخص است که شرکت در انتخابات فرمایشی و انتخاب اشخاصی که از صافیهای قدرت مستبد و متمرکز گذشته اند، نمی تواند منشا نجات جامعه از چنگال مصائب باشد و فقط در خدمت تداوم بقای  نهادهای موجود و منسوخ فعلی می باشد.
 
اینکه نهادها و شخصیت های حاکم در نهایت استیصال از حل مشکلات جامعه، از هم اکنون  دیالوگ سناریوی انتخابات آینده را تکرار می کنند، نشانگر آنست که دغدغه ای جز حفظ نظام ندارند و بجای تمکین به خواست و اراده عمومی، بر بقا خویش در قدرت اصرار می ورزند. بهمین دلیل دموکراسی خواهی در چارچوب این نظام، کژ فهمی سیاسی و بی اطلاعی از موازین دموکراسی است.
مصالح جنبش جمهوری خواهی در ایران ایجاب می نماید از هم اکنون  در دفاع  از " انتخابات آزاد" و حق "آزادی انتخاب"، متحد و یکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحریم  کنیم.
 
 ٣٠/۵/١٣٨٢