• مارکس پس از نگارشِ «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» عملاً دیگر جامعه‌ی مدنی را مورد بررسی قرار نداد. علتش هم این بود که دیگر برای مارکس جامعه‌ی مدنی وجود خارجی نداشت و «جامعه‌ی بورژوایی» جای آن را گرفته بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ تير ۱٣٨۷ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۰٨

عصر روشنگری به لحاظ سیاسی با انقلاب فرانسه (۱۷٨۹ - ۱۷۹۱) و به لحاظ فرهنگی با تکوین رومانتیسم (۱۷۹۰ - ۱٨۵۰) به پایان رسید و جامعه‌ی اروپایی وارد دوره‌ی تثبیت دست‌آوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عصر روشنگری شد. در قرن هجدهم که قرن روشنگری نامیده می‌شود یک دروه‌ی انتقال از جهان قدیم به جهان مدرن متحقق شد که در یک انقلاب مضاعفِ سیاسی- صنعتی بازتاب یافت. ابتدا در انگلستان نظام سیاسی پارلمانی شد (قرن هفدهم) و سپس با انقلاب صنعتی در قرن هجدهم شرایط این انتقال از قدیم به مدرن فراهم آمد. ولی فرآیند مدرن شدن تک تک کشورهای اروپایی بسیار متفاوت از یکدیگر بود. هر کشوری بنا بر شرایط ویژه و معین خود مسیر متفاوتی را طی نمود، مثلاً در فرانسه توسط انقلاب، در انگلستان توسط اصلاحات رادیکال و در آلمان از طریق اصلاحات محافظه‌کارانه.
انقلاب صنعتی که از اواسط قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد تا دهه‌ی سوم قرن نوزدهم به کشورهای بلژیک، هلند، فرانسه و سویس توسعه یافت و درنیمه‌ی قرن نوزدهم به آلمان و در ثلث آخر قرن نوزدهم به کشورهای سوئد، ایتالیا، روسیه و مابقی اروپا سرایت کرد.
در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی با اتکا به رشد بی‌سابقه‌ی علوم طبیعی وارد یک کیفیت جدید شد. تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده‌ی این نوآوری‌های صنعتی بر «تولید صنعتی» بود. قرن هجدهم - قرن روشنگری - قرن انباشت اولیه سرمایه، قرن مانوفاکتورها و آغاز تقسیم کار عمومی بود؛ قرن تبدیل مانوفاکتورها (کارگاه‌های تولیدی) به کارخانه‌ها بود. خصوصیت اصلی تولید «کارخانه»، سازماندهی تعقلی (Rationale Organisation) تولید برای بازدهی بیشتر است. روی دیگر صنعتی شدن، توسعه‌ و گسترش لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی بود. در اواسط قرن نوزدهم، این لیبرالیسم توانست آخرین بقایای مرکانتلیسم را از بین ببرد. در حدود سال ۱٨۵۰ بین کشورهای اروپایی قراردادهای تجاری‌ای بسته شد که عملاً راه را برای تجارت آزاد بین آن کشورها فراهم آورد. این قراردادها اولین قراردادهای جهانی‌شدن (Globalisation) در عصر مدرن محسوب می‌شوند. از سال ۱٨۵۰ بازار جهانی [به ویژه اروپایی] عملاً به یک واقعیت تبدیل شده بود. در این جا فقط امپراطوری اتریش- مجار و روسیه مستثنی بودند.
از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، صنعتی شدن وارد یک مرحله‌ی نوین تولید شد. تولید فولاد به صنعت کلیدی تبدیل شد و این نوآوری فنی، در نظام ترانسپورت انقلاب بوجود آورد: راه‌آهن و قطار، پل‌های فولادی، کشتی‌ها و غیره. مهم‌ترین اختراعات و اکتشافات قرن نوزدهم عبارت هستند از لوکوموتیو، کشتی بخار، تلگراف، موتور برقی، هفت‌تیر (تپانچه)، عکاسی، کودشیمیایی، رنگ‌های شیمیایی، فولاد و خط تولید آن، دینامیت، موتور خودرو، تلفن، لامپ، قطاربرقی، مسلسل، خودرو، کشف امواج الکتریکی، کشف اشعه‌ی ایکس، موتور دیزل، رادیوم، کشتی هوایی (زپلین)، رادیوآکتیو و غیره. این پروسه‌ی شتابان صنعتی شدن، چهره‌ی اروپای غربی را کلاً تغییر داد. از یک سو کشاورزی به شاخه‌ی دوم اقتصادی تبدیل شد که همین موجب سرازیر شدن روستائیان به شهرها گردید و از سوی دیگر موقعیت سیاسی و اجتماعی زمینداران و اشراف را شدیداً متزلزل کرد و فعالیتِ اقتصادی این بقایای فئودالیسم را وابسته به سرمایه کرد. البته این پروسه در اروپای میانه و شرقی هنوز بسیار کند بود و اشراف از مقام و منزلت سیاسی و اجتماعی ویژه و ممتازی برخوردار بودند.
با اولین بحران بزرگ اقتصادی در سال ۱٨۷٣ رونق اقتصادی جای خود را به یک رکود بزرگ داد. لیبرالیسم اقتصادی که مبنای خود را بر بازار آزاد جهانی قرار داده بود، دچار دستخوش گردید و با منافع ملی (ناسیونالیسم) کشورهای اروپایی در تناقض قرار گرفت. البته ماهیت این بحران اقتصادی، اساساً در به هم خوردن «تعادل» قدرت‌های اقتصادی آن زمان بود و کمتر به مکانیسم درونی خود سرمایه مربوط می‌شد. زیرا تا این زمان، ذغال سنگ منبع اصلی انرژی بود. ذغال سنگ نه تنها به عنوان انرژی فسیلی برای به گردش در آوردن چرخ اقتصاد جهانی در مرکز قرار داشت بلکه اکثر صنایع بزرگ مانند صنعت شیمی (رنگ) و ترانسپورت به آن وابسته بود. در سالهای هفتاد قرن نوزدهم به تدریج انرژی نفت و برق وارد رقابت با انرژی ذغال سنگ شد. موقعیت برتر اقتصادی انگلستان از سوی کشورهای آمریکا و آلمان با بکار گیری انرژی‌های جدید مورد تهدید قرار گرفت. این رقابت سرانجام در دهه‌ی ٨۰ قرن نوزدهم منجر به گسست مناسبات بین‌المللی گردید. اولین تجربه‌ی جهانی شدن که بر مبنای قراردادهای بین‌المللی شکل گرفته شده بود با شکست مواجه شد. لیبرالیسم اقتصادی دوباره جای خود به نوع دیگری از مرکانتلیسم، البته این بار تحت نام «حمایت‌گرایی اقتصادی» که معطوف به سرمایه‌ی ملی یا خودی بود، داد.
ولی رشد فزاینده‌ی علوم طبیعی تنها بازتاب خود را در صنعت نداشت. بهداشت و پزشکی نیز محصول همین علوم طبیعی بود که تأثیر مستقیمی بر رشد جمعیت داشت. در حوزه‌ی پزشکی واکسن آبله، دیفتری، سرخک، تیفوس، سیاه‌سرفه و هاری؛ داروی بیهوشی، علاج زخم‌های عفونی، درمان سل، شیمی درمانی، اشعه‌ی ایکس، طرح‌های بهداشتی برای تصفیه‌ی آب آشامیدنی، فاضل‌آب و غیره نیز به تدریج عمومیت یافت. دست‌آورد بزرگ رشد علم پزشکی، جلوگیری از مرگ و میر کودکان بود. به همین دلیل، جمعیت اروپا – با در نظر گرفتن روسیه- از ۱۹۰ میلیون نفر در سال ۱٨۰۰ به ۴۲۰ میلیون در سال ۱۹۰۰ افزایش یافت. در پایان قرن ۱۹ از هر ده نفر انگلیسی ۹ نفر آن‌ها در شهرها زندگی می‌کردند. در صورتی که در سال ۱۹۰۰ هنوز ۷۰ درصد مردم فرانسه و ٨۰ درصد مردم اسپانیا در روستاها زندگی می‌کردند. لندن در سال ۱٨٨۰، ۹۰۰۰۰۰ جمعیت داشت و در سال ۱۹۰۰، ۴.۷ میلیون نفر. پاریس در همین سال‌ها ۶۰۰۰۰۰ نفر و ٣.۶ میلیون نفر و برلین ۱۷۰۰۰۰ نفر و ۲.۷ میلیون نفر.

چهره‌ی سیاسی اروپا در قرن نوزدهم
انقلاب فرانسه (۱۷٨۹ - ۱۷۹۱) و قدرت‌گیری ناپلئون بناپارت، جامعه‌ی جهانی را به یک چالش بزرگ فراخواند. در این دوره، یکپارچگی اروپا شدیداً مورد تهدید قرار گرفت. سیاست خارجی فرانسه عملاً قرارداد صلح اوترشت (Utrecht-Vertrag; ۱۷۱٣) را که تعادل سیاسی اروپا را تضمین می‌کرد، زیر علامت سوال برد. ناپلئون از سال ۱۷۹۱ تا ۱٨۱۵ با لشکرکشی‌های خود نه تنها اروپا، بلکه کل جهان را دستخوش تغییر کرد. کشورهای اتریش، پروس، روسیه و بریتانیا در یک جبهه و فرانسه در جبهه‌ی دیگر قرار گرفت. با شکست ناپلئون [شکست نهایی در واترلو در حوالی بروکسل، ۱٨۱۵] در نوامبر ۱٨۱۴ کنگره وین با شرکت همه‌ی کشورهای اروپایی (به جز ترکیه) آغاز به کار کرد. هسته‌ی این کنگره [شاید بتوان آن را نطفه‌ی «مجمع ملل» و بعدها «سازمان ملل» دانست] از کشورهای بریتانیا، اتریش، روسیه، پروس و فرانسه تشکیل شده بود. این کنگره توانست طی قراردادهایی بین قدرت‌های بزرگ یک تعادل سیاسی بوجود آورد و جنگ‌های سراسری و همه‌گیر را به جنگ‌های محلی تقلیل دهد. نظم بین‌المللی ناشی از کنگره‌ی وین توانست تا سال ۱۹۱۴، یعنی آغاز جنگ اول جهانی به گونه‌ای به بقای خود ادامه دهد. البته در دوره‌ی پس از کنگره‌ی وین جنگ‌های محلی بسیاری در اروپا جاری بود. طی همین جنگ‌ها، کشورهای بلژیک (۱٨٣۱)، لوکزمبورگ (۱٨۴٨)، رومانی (۱٨۶۲)، یونان (۱٨۴٣)، مونتنگرو، بلغارستان و مقدونیه استقلال خود را به دست آوردند. به عبارتی طی جنگ‌های بین‌کشوری و جنگ‌های داخلی پس از کنگره‌ی وین یک سلسله کشورهای جدیدِ مستقل به اروپا اضافه شد. تحولات مهم در این دوره وحدت آلمان تحت سرپرستی پروس، انقلاب فرانسه در سال ۱٨٣۰ و جنگ‌های روسیه علیه حکومتِ عثمانی در حالِ زوال بود. به طور کلی می‌توان گفت که در اروپای غربی چند گرایش قوی در حال شکل‌گیری بود: تثبیت بوروکراسی، لیبرالی کردن شکل حکومت، دموکراسی [پارلمانی یا نمایندگی] و حق انتخاب. گرایش عمومی برای حکومت سیاسی در قرن نوزدهم تلاش برای دست‌یابی به «سلطنت مشروطه» بود. کلاً اروپای قرن ۱۹ به جز فرانسه، جهانی سلطنتی بود. ولی سیاست در دست شاه و اشراف متمرکز نبود، بلکه بورژوازی با قدرت اقتصادی خود توانسته بود بر سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت‌ها تأثیرات تعیین‌کننده بگذارد.
از سوی دیگر با تثبیت و گسترش مناسبات سرمایه‌داری، «نیروی کارِ» انسانی به نیاز مبرم و تعیین‌کننده‌ی اقتصادی- اجتماعی تبدیل شد. با تمرکز سرمایه، در شکل مالی و صنعتی، از یک سو مظاهر اقتصادی باقی مانده از عصر فئودالیسم مانند دهقانان خرده‌مالک و پیشه‌وری ضربه‌ی شدیدی خورد ولی از سوی دیگر با ایجاد و تأسیس بنگاه‌ها و موسسات مدرن اقتصادی شرایط جدیدی نه تنها برای کارگران مرد بلکه برای زنان نیز فراهم آمد. به عبارت دقیق‌تر، بدون توسعه و بسط مناسبات سرمایه‌داری، شرایط برای مشارکت اقتصادی و بعدها سیاسی زنان فراهم نمی‌شد.

آغاز مشارکت اقتصادی – اجتماعی زنان
تا قرن نوزدهم یا به سخن دیگر از دوره‌ی نوسنگی [تقریباً ۱۰۰۰۰ سال پیش] که اسکان انسان‌ها آغاز شد و کشاورزی و دامداری آغاز گردید، به تدریج قلمرو زنان از جماعت یا اجتماع به کاشانه یا خانه انتقال یافت. ما ردٌ و آثار این گرایش را در اولین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها که در بین‌النهرین، مصر و هند شکل گرفته شده بود، می‌توانیم دنبال کنیم که به ویژه در اسطوره‌ها آن اعصار بازتاب یافته است. حتا در دولت‌-شهرها یونان که اولین شکل «دموکراسی» شناخته شده‌ی تاریخ بشری است، زنانِ مردان آزاد به مثابه‌ی انسان آزاد شناخته نمی‌شدند و حتا در بعضی از دولت‌- شهرها مقام آن‌ها برابر با برده‌ها بود. اگرچه زنان طی این دوران طولانی هم بار وظایف خانه‌داری را بر دوش داشتند و هم به گونه‌ای در تولیدِ اقتصادی شریک بودند، ولی قلمرو واقعی و تعریف‌شده‌ی آن‌ها، خانه بود. خانه، قلمرو تعریف‌شده‌ی زنان بود و اجتماع قلمرو مردان. با رشد مناسبات سرمایه‌داری اولین ضربه‌ی اساسی به کل این سنت تاریخی سخت‌شده‌ی مردانه که توسط نهادهای دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حفظ و پاسداری می‌شد، وارد آمد.
با گسترش موسسات و بنگاه‌های مدرن اقتصادی نیمه‌ی دیگر انسان‌ها، زنان، به تدریج وارد چرخه‌ی تولید اقتصادی جامعه شد. اجبارهای اقتصادی مردان را وادار کرد که به زنان خود اجازه دهند، برای تأمین معاش روزانه در کارخانه‌ها کار کنند. فرهنگ، دین و سنت چاره‌ای نداشتند به جز سر تعظیم فرود آوردن در برابر فشار و اجبار مکانیسم سرمایه. با قاطعیت می‌توان گفت که بدون این اجبارهای اقتصادی سرمایه‌داری، مردان هیچ‌گاه قادر به پذیرش مشارکت اقتصادی – اجتماعی زنان نمی‌شدند. به هر رو می‌توان قرن نوزدهم را سرآغاز جذب اجتماعی (Sozialisation) زنان و شکستن آن دیوار تاریخی‌ای دانست که قلمرو زنانه‌ی خانه را از قلمرو مردانه‌ی اجتماع جدا می‌ساخت.
در فرانسه اولین بار در سال ۱٨۴۴ در مونپلی (Montpellier) اولین دبیرستان دخترانه تأسیس شد. در سال ۱٨۷۱ در انگلستان دختران خانواده‌های متمول این امکان را بدست آوردند که در مدرسه دخترانه (Girl´s Public Day School Trust) به آموزش بپردازند. در آلمان در سال ۱٨۹۶ اولین دختران دیپلمه فارغ التحصیل شدند و دانشگاه زوریخ از سال ۱٨۶۷ به زنان اجازه‌ی تحصیل آکادمیک داد. پس از آن دانشگاه‌های پاریس و سوئد همین راه را طی کردند. در هلند اولین زن پزشک در سال ۱٨۷۰ و در فرانسه اولین زن وکیل در سال ۱۹۰٣ به کار مشغول شدند. ماریا مونتوسوری در سال ۱٨۹۶ به درجه‌ی دکترا در رشته‌ی روانپزشکی نایل شد، ماری کوری در سال ۱٨۹۶ به کارشناسی ارشد فیزیک و فلورنس نایتنگیل از سال ۱٨۵٣ به عنوان یک پرستار با روش‌های مدرن مشغول به کار شد. این زنان، محصولات بلاواسطه‌ی توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری هستند و از معروف‌ترین چهره‌های زنان این قرن محسوب می‌شوند
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تنها نیرویی که توانست قلمرو زنان را از خانه به اجتماع انتقال دهد، نیروی سرمایه و مقتضیات آن بود. به سخن دیگر، سرمایه در فرآیند رشد و توسعه‌ی خود، انسان را از همه‌ی قیود و بندهای تاریخی رها ساخت و قید خود را جانشین همه‌ی قیدهای فرهنگی- اسطوره‌ای، دینی، سنتی، اجتماعی و سیاسی کرد و می‌کند.

توسعه‌ی سرمایه‌داری و تأثیرات بلاواسطه‌ی آن بر متفکرین قرن نوزدهم
همان‌گونه که گفته شد، قرن نوزدهم، قرن تثبیت مناسبات سرمایه‌داری و اقتصاد محوری است. سرمایه با تمام نیروی خود شروع به ویران کردن مناسبات اقتصادی و سیاسی دوران کهن نمود. ولی این ویران‌ ساختنِ مناسبات کهن با درد و مشقت میلیون‌ها انسان گره خورده بود. تا اواسط قرن نوزدهم وضعیت شهرهای کشورهای اروپایی یک فاجعه محض بود. شهرها فاقد آبِ آشامیدنی، فاضل آب و ابتدائی‌ترین امکانات بودند. زندگی مردم به ویژه کارگران در شهرها آن‌چنان فلاکت‌بار بود که ترس از «شورش» و «انقلاب» به یک ترس روزمره تبدیل شده بود. کتاب «وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان» که توسط فریدریش انگلس (۱٨۴۵) نوشته شد، تصویر بسیار روشنی از این فقر و فلاکت به دست می‌دهد. با رشد و توسعه سرمایه [مناسبات سرمایه‌داری] نه تنها طبقات و اقشار باقی‌مانده از گذشته بلکه طبقه‌ی کارگر نوظهور نیز در کنار این طبقات و اقشار در حال مرگ علیه سرمایه به صف‌آرایی پرداختند.
همان‌طور که گفته شد، جمعیت اروپا از سال ۱٨۰۰ تا ۱۹۰۰ بیش از دو برابر شده بود و متروپل‌های عظیمی شکل گرفتند. کارگران مزدبگیر بزرگترین بخش از ساکنان شهرها، یعنی شهروندان، را تشکیل می‌دادند. این جمعیت عظیم شهروندان که هم مردان و هم زنان را در برمی‌گرفت، محصول بلاواسطه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری بود. شهروند بزرگ، بورژوازی، توانست با امکانات عظیمی که در دست داشت، با هزاران رشته‌ی اقتصادی و سیاسی در دولت تنیده شود و دولت‌ها را تابع نیازهای سرمایه‌ نماید. ارتش‌های منظم که از قرن هجدهم – عصر روشنگری- شکل گرفته بودند، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ فنی وابسته به بورژوازی شدند. دولت‌های اروپایی عملاً دولت‌هایی بودند که سیاست‌های داخلی و خارجی خود را با نیازهای سرمایه هماهنگ می‌کردند. به هر رو، در قرن نوزدهم از یک سو دو طبقه‌ی جدید [کارگران و بورژوای] وارد تاریخ شدند که به موازات آن کاست‌ها، اقشار و طبقات دیگر زوال می‌یافتند و از سوی دیگر سرمایه‌ توانسته بود ساختار بوروکراسی دولت را با نیازهای خود سامان دهد.
ولی توسعه‌ی شهرنشینی و تغییرات کیفی در ساختارهای اجتماعی شهروندان، کیفیت جامعه‌ی مدنی را متحول ساخت. توسعه‌ و رشد کمی و کیفی «نهادهای واسطه‌ای» مانند احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و دیگر ابتکارهای شهروندان، با عصر روشنگری – قرن هجدهم- قابل مقایسه نیست. کارکردِ این «نهادهای واسطه‌ای» که واسطه‌ای بین شهروندان و دولت بودند، به لحاظ اقتصادی عمدتاً در این خلاصه می‌شد که دولت را [که با سرمایه گره خورده بود] وادار کند یک بخش از «ارزش اضافی» تولید شده توسط جامعه را به مصارف عمومی و همگانی اختصاص دهد و به لحاظ سیاسی، خواستار مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بود که این خواسته به طور مشخص در حق انتخابات برای شهروندان تبلور می‌یافت.

کارل مارکس (۱٨۱٨ - ۱٨٨٨)

مارکس و نقد اقتصادی او به جامعه‌ی مدرن بازتابِ بلافصلِ تثبیت مناسبات سرمایه‌داری در قرن نوزدهم است که در آن سرمایه از یک سو بقایای تاریخ کهن را نابود می‌کرد و از سوی دیگر قادر به تأمینِ زندگی اقشار و طبقاتِ مدرنِ آفریده‌ی خود نبود. دست‌آورد بزرگ مارکس، اثر سه جلدی او «کاپیتال» است. او با طرح پرسشِ «کالا چیست؟» به تحلیل مناسبات سرمایه‌داری پرداخت و سرانجام قانون «ارزش اضافی» را کشف نمود. جوهر این قانون بر این قرار دارد که از تلفیق سرمایه‌ی ثابت [ابزار تولید] و سرمایه‌ی متغیر [کار انسانی]، ارزشی تولید می‌شود که از مجموع جمع جبری این دو عامل فراتر می‌رود. مارکس کشف کرد که این بخش اضافی ارزش، نه محصول سرمایه‌ی ثابت که محصول سرمایه‌ی متغیر یعنی کار انسانی، طبقه‌ی مدرن کارگر، است. البته مارکس پیش از نگارش اثر اصلی خود، درک خود را از «کمونیسم» در کتاب «ایدئولوژی آلمانی» [۱٨۴۶] در رئوس کلی خود تشریح کرد و برنامه سوسیالیستی خود را برای غلبه بر مناسبات سرمایه‌داری در «مانیفست کمونیست» [۱٨۴٨] ارایه داد. او سرانجام تصور و درک خود را از دموکراسی و دولت سوسیالیستی در اثر دیگرش، «جنگ داخلی در فرانسه» (۱٨۷۱)، به رشته‌ی تحریر در آورد.
در این جا البته درک مارکس از جامعه‌ی مدنی، شهروندان و دولت برای ما مهم است. مارکس در اثر خود «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» اندیشه‌های خود را درباره‌ی جامعه‌ی مدنی، شهروندان و دولت بیان داشت. باید در این جا خاطر نشان کرد که مارکس این کتاب را در سال ۱٨۴۴ نوشت. یعنی دو سال قبل از نگارش «ایدئولوژی آلمانی» یا دقیق‌تر گفته شود، دو سال پیش از آن که رئوس و خطوط کلی «سوسیالیسم علمی» به مثابه‌ی یک نظام یا دستگاه فکری در مغز او شکل گرفته باشد. به همین دلیل نقد مارکس در این کتاب در ماهیت و جوهر سیاسی‌اش با نقد متفکرانی مانند روسو یا فرگوسون تفاوت ماهوی ندارد: یعنی نقد فردگرایی و نقد آن انسانِ فردی خودپرست است که به جز خود قادر به دیدن دیگران [جامعه] نیست. این نوع نقد یکی از ارکان نقد امروزی جامعه‌ی مدنی است و پایه‌های آن پیش از مارکس توسط بسیاری از متفکرانِ عصر روشنگری نیز ریخته شده بود. از دیدگاه تاریخی و امروزی، مارکس در این اثر به اساسی‌‌ترین موضوعات سیاسی جامعه‌ی مدنی پرداخت و جوهر جامعه‌ی مدنی که همانا مرکزیت فرد است به درستی توضیح داد. انگیزه‌ی نگارش این کتاب توسط مارکس، نقد کتابِ بروئو بوئر، «استعداد یهودیان و مسیحیان امروز برای آزاد شدن»، بود. تمام تز بوئر بر این قرار داشت که «برابری مذهبی برای یهودیان، چیزی جز برابری با بردگان نیست، زیرا خود آلمانی‌ها بردگانِ دولت مسیحی هستند.» [«درباره‌ی مسئله‌ی یهود»، ترجمه‌ی ع. افق](تمام نقلِ قول‌ها از همین منبع است!) مارکس طی نقد خود به بوئر به طور اساسی به مسایلی مانند جامعه‌ی مدنی، شهروندان، جامعه‌ی سیاسی و دولت و رابطه‌ی همه‌ی این حوزه‌ها با دین می‌پردازد.

مارکس و جامعه‌ی مدنی
به اعتقاد مارکس «جامعه‌ی مدنی» محصول انقلاب سیاسی‌ای است که «دولت سیاسی را به صورت امر کلیه‌ی مردم در آورد، یعنی به عنوان یک دولت واقعی، به طرز اجتناب‌ناپذیری تمام طبقات، گروه‌ها، اصناف و امتیازاتی را که مبین جدایی مردم از اجتماع خود بودند، نابود کرد. به این ترتیب انقلاب سیاسی خصلت سیاسی جامعه‌ی مدنی را نابود ساخت و جامعه‌ی مدنی را به اجزاء ساده آن تقسیم کرد: از یک سو افراد و از سوی دیگر عناصر مادی و روحی که محتوای حیاتی و موقعیت مدنی این افراد را تشکیل می‌دهند.» [همانجا] به عبارت دقیق‌تر، انقلاب سیاسی باعث گردید که «جامعه‌ی فئودالی به بنیاد خود یعنی به انسان تجزیه شد. ولی تجزیه به انسانی که واقعاً بنیاد آن بود یعنی انسان خودپرست.» به سخن دیگر، «انقلاب سیاسی، جامعه‌ی مدنی را به اجزاء تشکیل‌دهنده‌اش تجزیه می‌کند، بدون آنکه این اجزاء را انقلابی کند و در معرض انتقاد قرارشان دهد.» [همانجا] مارکس به درستی دریافت که انقلاب سیاسی [منظور روند گام به گام از مناسبات فئودالی به مدرن است] و جامعه‌ی مدنی، عملاً یک نوع انسان دوگانه خلق کرد: انسان خودپرست و انسان حقیقی. مارکس در همین رابطه نتیجه می‌گیرد که «رهایی سیاسی از یک سو تنزل انسان به عضو جامعه‌ی مدنی، یعنی فرد خودپرست و مستقل و از سوی دیگر شهروند یعنی شخص اخلاقی است.» اگر بخواهیم به زبان اقتصادی خود مارکس بیان کنیم این گونه می‌شود: سرمایه، انسانهای وابسته و مقید در کاست‌ها، اصناف، اقشار و طبقات دوران گذشته را به انسانهای فردی تبدیل کرد که دیگر برخلاف انسانهای دوران گذشته صاحبِ حقوق طبیعی‌ای مانند آزادی، برابری، مالکیت و امنیت هستند. مارکس چهره‌ی دوگانه‌ی این شهروند را این چنین توضیح می‌دهد: «انسان واقعی تنها به شکلِ فرد خودپرست و انسان حقیقی تنها به شکلِ شهروند انتزاعی تأیید می‌شوند.» جدایی دو مفهوم «فردخودپرست» و «انسان حقیقی» [یا به قول خود مارکس شخص اخلاقی] در واقع چهره‌ی دوگانه‌ی انسان جامعه‌ی مدرن است. انسانی که به مثابه‌ی فرد عمل می‌کند و انسانی که به مثابه‌ی عضو جامعه کارکرد دارد. این درک امروزه یکی از مبانی نقد جامعه‌ی مدنی مدرن را تشکیل می‌دهد: سازش و تلفیق منافعِ «خودپرستانه»ی فردی و منافع اجتماعی. البته به نظر مارکس فردخودپرست زمانی می‌تواند به منافع اجتماعی بیندیشد یا عمل کند که حوزه‌ی خودپرستی خود را رها کرده باشد و یک «شخص اخلاقی» یا «انسان حقیقی» شده باشد.
مارکس برای نشان دادن جوهر فردی و خودپرستی در جامعه‌ی مدنی به ابزارهای حقوقی‌ای اشاره می‌کند که تکیه‌گاه این فردگرایی محسوب می‌شوند. این ابزارهای حقوقی «منشور حقوق بشر و حقوق شهروند» هستند. او با اتکا به «اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند» در سال ۱۷۹۱ و ۱۷۹٣ و قوانین اساسی پنسیلوانیا و نیوهمپشایر نشان می‌دهد که تمام تلاش جامعه‌ی مدنی در حال تکوین تثبیت حقوق فردی است: ماده‌ی ۱۰ از اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق شهروند، می‌گوید که «هیچکس نباید بخاطر اعتقاداتش، حتا اعتقادات مذهبی‌اش، مورد تعرض قرار گیرد.» ما همین اصل را در قوانین اساسی پنسیلوانیا و نیوهمپشایر مشاهده می‌کنیم. در همین رابطه مارکس می‌گوید: «ناسازگاری مذهب با حقوق بشر، چنان با مفهوم حقوق بشر بیگانه است که حق مذهبی بودن – مذهبی بودن به هر شکلی که شخص بخواهد و بکار بستن مذهبِ برگزیده‌ی شخص – صریحاً در میان حقوق بشر، قید شده است. امتیاز ایمان یک حق عمومی انسان است.» [همانجا] او در همین رابطه نتیجه می‌گیرد: «از این رو انسان از مذهب آزاد نشد – او آزادی مذهب را بدست آورد.» مارکس به درستی در بررسی خود نشان می‌دهد که تمامِ اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق شهروند، تأمین و تضمین منافع فرد در جامعه‌ی مدنی است.
در ماده‌ی دومِ اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق شهروند آمده است: «این حقوق [حقوق طبیعی و بطلان‌ناپذیز] عبارتند از: برابری، آزادی، امنیت و مالکیت.»
برابری چیست؟ ماده‌ی سه قانون اساسی ۱۷۹۵ آن را این گونه تعریف می‌کند: «برابری عبارت از این واقعیت است که قانون برای همه یکسان است، چه در حمایت و چه در کیفر.» مارکس در همین رابطه می‌گوید: «برابری در اینجا، در مفهوم غیرسیاسی، به سادگی یعنی دسترسی برابر به آزادی به شرح فوق، یعنی آنکه هر انسانی به طور برابر یک جوهر فردی خودکفا محسوب می‌شود.»
آزادی چیست؟ ماده‌ی ۲ اعلامیه می‌گوید: «آزادی عبارتست از قادر بودن به انجام هر کاری که به دیگران آسیب نرساند.» مارکس در تحلیل این ماده می‌نویسد: « بنابراین آزادی، حق انجام هر کاری است که به دیگران آسیب نرساند، محدوده‌ای که هر فردی می‌تواند بدون آسیب به دیگران در آن حرکت کند و این توسط قانون معین می‌گردد. ... ولی حق انسان نسبت به آزادی، بر پایه‌ی پیوند انسان با انسان قرار ندارد، بلکه بر جدایی انسان از انسان قرار دارد. این، حقِ این جدایی است، حق فرد محدود، محدود به خود.» [همانجا] او در رابطه با «حق مالکیت» منظور شده در حقوق بشر و حقوق شهروند می‌نویسد: « لذا حق مالکیت خصوصی، حق بهره‌مندی و استفاده از منابع شخص، به اختیار اوست؛ بدون توجه به سایر انسانها و مستقل از جامعه: حق انتفاع شخصی.» مارکس نتیجه می‌گیرد: «آزادی ذکر شده در بالا، همراه با این کاربرد از آن، بنیاد جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهد. این آزادی به آن منتهی می‌شود که شخص نه تحقق آزادی خویشتن، بلکه محدودیت آن را در دیگران مشاهده نماید.» [همانجا] در رابطه با مفهوم «امنیت» در حقوق بشر، مارکس اظهار می‌کند: «مفهوم امنیت، جامعه‌ی مدنی را قادر به غلبه بر خودپرستیش نمی‌نماید. برعکس، امنیت، تضمین خودپرستی است.»
سرانجام مارکس دیدگاه خود را در رابطه با «حقوق بشر و حقوق شهروند» این گونه جمع‌بندی می‌کند: «بنابراین هیچکدام از به اصطلاح حقوق بشر، از انسان خودپرست، انسان به مثابه‌ی عضوی از جامعه‌ی مدنی، یعنی فرد به درون خود خزیده، منافع خصوصی و تمایلات خصوصی‌ و جدا شده از جامعه، فراتر نمی‌رود. ... این عجیب است مردمی که در آغاز راه آزادی خود هستند، کلیه‌ی سدهای بین بخش‌های مختلف مردم را بشکنند و جامعه‌ای سیاسی بنا نهند و این که چنین مردمی رسماً خواستار حقوق انسان خودپرست، انسان جدا شده از انسان‌هایی چون خود، از جامعه گردند.» سرانجام او نتیجه می‌گیرد که «از این رو انسان از مذهب آزاد نشد- او آزادی مذهب را بدست آورد. او از مالکیت آزاد نشد- آزادی مالکیت را بدست آورد. او از خودپرستی تجارت آزاد نشد- آزادی تجارت کردن را بدست آورد.»
بنابراین جامعه‌ی مدنی در اساس و بنیان خود جامعه‌ایست تشکیل شده از افراد مجزا و خودپرست که قانون حدود و محدوده‌ی بازیگری آنها را تعیین‌ کرده است. از این رو جامعه‌ی مدنی بسترِ طبیعی فردیت و ذره‌ای شدن جوامع کهن است که فرد در مرکز آن قرار دارد. در این جا لازم است که به یک نکته‌ی دیگر از آراء مارکس اشاره‌ کنم.
همان‌گونه که گفته شد، مناسبات سرمایه‌داری در قرن نوزدهم به محور اصلی جوامع اروپایی تبدیل شد. شهروند بزرگ، بورژوازی، با در دست داشتن اهرم‌های اقتصادی، کنترل دولت و در همین راستا کنترل جامعه را بدست آورده بود. پاسخ طبیعی مارکس به این اقتصاد محوری سرمایه‌داری، یک پاسخ اقتصاد محوری دیگر بود، یعنی اقتصاد سوسیالیسم. از نگاه مارکس، سرمایه‌داری علت العللِ بدبختی و فلاکت انسانهاست. از آنجا که اساس سرمایه‌داری بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید استوار بوده، بنابراین با از بین بردن «این» مالکیت می‌توان بر تمام رنج و مشقت‌های بشری چیره شد. برنامه‌ و طرح مارکس برای دست‌یابی به آسایش و خوشبختی انسان‌ها در رسیدن به سوسیالیسم تبلور یافت. سوسیالیسم یک طرح اقتصادی بود که در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری قرار داده شد. به سخن دیگر، مارکس به این اعتقاد نداشت که می‌توان از طریق «نهادهای واسطه‌ای» که محصولِ همان جامعه‌ی مدنی است، طی یک فرآیند، کوتاه یا طولانی، بر وضعیت کنونی یعنی سرمایه‌داری غلبه کرد. پرسش اصلی این بود: آیا باید سنگرهای سرمایه را یکی پس از دیگری تسخیر کرد یا یکباره؟ این پرسشی بود که در مقابلِ بزرگترین جنش شهروندانِ آن زمان یعنی طبقه‌ی کارگر قرار داشت. مارکس معتقد بود که سنگرهای سرمایه را باید یکباره تصرف کرد و می‌توان با تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی که به دولت پرولتاری انتقال می‌یابد آن را به فرجام رساند. بخش دیگر این جنبشِ شهروندان یعنی سوسیال‌دموکراسی معتقد بود که می‌توان سنگرهای سرمایه را یکی پس از دیگری تصرف کرد که این ایده در برنامه‌ی «گوتا» (۱٨۷۱) بازتاب یافت.
مارکس عملاً با برنامه‌ی «اقتصاد سوسیالیستی» خود در مقابل «اقتصاد سرمایه‌داری» با یک تیر چندین نشانه را مورد هدف قرار داد: ۱- خط باطل کشیدن بر کارکرد گام به گام نهادهای مدنی، ۲- تسخیر یکباره سنگرهای سرمایه، ٣- تنزل سوسیالیسم از یک برنامه‌ی جامعِ چندین بُعدی به یک موضوع اقتصادی محض و بسیط، ۴- تولد و رشد انسان نوین سوسیالیستی در اقتصاد سوسیالیستی [درک خطی تقدم ماده بر روح یا آگاهی]، ۵- رسیدن به بهشت موعودِ کمونیسم.
خلاصه این که مارکس پس از نگارشِ «درباره‌ی مسئله‌ی یهود» عملاً دیگر جامعه‌ی مدنی را مورد بررسی قرار نداد. علتش هم این بود که دیگر برای مارکس جامعه‌ی مدنی وجود خارجی نداشت و «جامعه‌ی بورژوایی» جای آن را گرفته بود. در همین دوره بود که مفهوم «جامعه‌ی بورژوایی» (Bürgergesellschaft) توانست، حداقل در کشورهای آلمانی زبان و گرایشات سوسیالیستی جهانی، جایگزین مفهوم «جامعه‌ی مدنی» (Zivilgesellschaft) شود. مفهوم جامعه‌ی مدنی و شاخص‌های آن عملاً از این دوره یعنی اواسط قرن نوزدهم تا دهه‌ی هفتاد قرن بیستم به فراموشی سپرده شد. به اعتقاد مارکس «جامعه‌ی مدنی» همان «جامعه‌ی اقتصادی» یا «بورژوایی» است که جوهرش توسط سرمایه رقم می‌خورد. نتیجه‌ی منطقی تنزل جامعه‌ی مدنی به جامعه‌ی اقتصادی [سرمایه‌داری] نهایتاً به این ختم شد که تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست، یک بدیل [آلترناتیو] اقتصادی دیگر است: اقتصاد سوسیالیستی. از سوی دیگر با شکل‌گیری دستگاه فکری سوسیالیسم در نزد مارکس، مفاهیمی مانند آزادی فردی یا انسان آزاد به آزاد شدن جامعه‌ی اقتصادی [یعنی جامعه‌ی مدنی] از سرمایه موکول شد و به اصطلاح پرونده‌ی «آزادی فردی» در نظام فکری مارکس بسته شد.